تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868126287
نگرش فلسفی به رابطه «الزام» حقوقی با «نتیجه»
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نگرش فلسفی به رابطه «الزام» حقوقی با «نتیجه»
تکالیف و الزامات اجتماعی در هر جامعه، از نظام ارزشی و به تبع و در ذیل آن، از نظام حقوقی آن سرچشمه می‌گیرد که خود یک بخش از نظام ارزشی جامعه است.
تکالیف و الزامات اجتماعی در هر جامعه، از نظام ارزشی و به تبع و در ذیل آن، از نظام حقوقی آن سرچشمه می‌گیرد که خود یک بخش از نظام ارزشی جامعه است. توضیح این که هر جامعه ای ارزش‌هایی دارد و آن‌ها را چنان معتبر می داند که نظام های مختلف را در راستای دستیابی به آن‌ها بسیج می کند. نظام های اجتماعی از جمله نظام حقوقی چاره ای ندارند جز اینکه با کلیت نظام ارزشی جامعه هماهنگ بوده و تأمین کننده نظام اهداف کل نظام ارزشی باشند. البته امکان دارد یک نظام ارزشی به گونه ای متاثر از مکاتب و نظریات وارداتی باشد که خود را بر نظام ارزشی تحمیل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقی یک جامعه متاثر از اندیشه های سکولاریستی، به ارزش‌های مذهبی جامعه بی‌اعتنا باشد و این که یک نظام حقوقی تا چه حد، تاب چشم پوشی از ارزش‌ها را در تدوین مقررات دارد، ناشی از مکتب و نظریه حقوقی است که پشتوانه نظری آن نظام حقوقی را تامین نموده است. بررسی این موضوع، اکنون در دستور کار نیست. اجمالا این مکتب و نظریه حقوقی گاهی برخاسته از نظام ارزشی جامعه مورد نظر و گاه وصله‌ای جدابافته و وارداتی به نظام ارزشی و نظام حقوقی است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقی شکل می گیرد که ممکن است با نظام ارزشی جامعه تناسب نداشته باشد و خروجی حقوق را در مسیری جدا از نظام ارزشی اجتماع قرار دهد. برای مثال اگر نظام ارزشی یک جامعه بر اساس اعتقاد به وحی و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقی آن هم متأثر از داده‌های وحی و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظریه سکولاریسم حقوقی این نظام حقوقی مسیر جداگانه‌ای را طی کند، که نتیجه آن تدوین یک نظام حقوقی جدا از ارزش‌های مذهبی و دینی است. پرسش ما در نوشتار ذیل، این است که تکالیف و الزام های حقوقی چه رابطه‌ای با نتایجی دارد که از آن‌ها حاصل می‌گردد؟ چه نتایجی را برمی‌تابد و چه نتایجی را به هیچ وجه تحمل نمی‌کند؟ معیار تشخیص نتایج مطلوب و نتایج نامطلوب چیست؟ به بیان دیگر اساسا حقوق باید به دنبال چه نتیجه ای باشد و چه نتیجه ای از حقوق قابل قبول نیست؟ برای دستیابی به راه حل معادله رابطه تکلیف و الزام حقوقی با نتایج و دستاوردهای ناشی از عمل به این تکالیف، و به عبارتی تبیین نتیجه مورد نظر ازحقوق، نگاهی به دیدگاه های مطرح در مکاتب حقوقی و اندیشمندان غربی خواهیم داشت و آن‌گاه از زاویه اندیشه اسلامی این موضوع را بررسی خواهیم نمود. رابطه الزام و نتیجه قبل از ورود به بحث لازم است به رابطه الزام و نتیجه نظری بیفکنیم. نویسنده بر این باور است که اساسا الزام و تکلیف در برابر نتیجه نیست و این تقابلی که میان تکلیف و نتیجه ایجاد می شود مبنای درستی ندارد. ممکن است به این ادعا إشکال شود که به اعتقاد امام خمینی(ره) ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه و این یعنی تکلیف‌گرایی در برابر نتیجه‌گرایی. در پاسخ به این مطلب باید گفت قطعا حضرت امام(ره) یک تکلیف‌گرا هستند و این سخن ایشان است که فرمودند «ما مامور به انجام وظیفه و تکلیفیم نه حصول نتیجه». (کلمات قصار، 1374، 50) ایشان استراتژی مدیریتی خویش را با الهام از تکلیف‌گرایی قرآن و سیدالشهدا(ع) اتخاذ کرده بودند. اما باید دید ایشان این تکلیف را در مقابل نتیجه می‌دانستند یا آن را بر اساس نتیجه استنباط می‌کردند. حقیقت این است که حضرت امام(ره) از آن رو بر تکلیف‌گرایی اصرار داشتند که مخالفان ایشان به تئوری‌هایی تمسک می‌کردند که امام(ره) ناچار بودند در مقابل آنان تکلیفی را یادآور باشند که بر اساس تئوری اسلامی اتخاذ کرده بودند. به عبارتی، امام(ره) در مقام بیان مکانیزم استنباط تکلیف نبودند و فقط لازم می‌دیدند در برابر نتایجی که آنان مطرح می‌کردند که نتایج به‌ظاهر غیرقابل تحملی بود به تکلیفی تمسک کنند که بر اساس نتایج مغفول‌عنه به دست آمده بود. این روش هم به دلیل مسلک فقیهانه ایشان بود و امام(ره) نه از موضع یک جامعه‌شناس و سیّاس که از موضع یک فقیه بر اصالت تکلیف اصرار داشتند. وگرنه اگر از ایشان می‌پرسیدند چرا شما مامور به تکلیف انقلاب هستید، پاسخ ایشان معلوم بود و آن این بود که اسلام از دست رفت. وقتی نتیجه انقلاب حفظ اسلام باشد، نتیجه‌های دیگر هر چه که باشد قابل تحمل است. گاهی امام(ره) در برابر مخالفانی که «نادرستی مبارزه اقلیت در برابر اکثریت» را یدک می‌کشیدند، با استدلال عمل به تکلیف موضع می‌گرفتند. شاهد اینکه حضرت امام(ره) با الهام از نهضت سیدالشهدا(ع) تاکید داشتند:«سیدالشهدا(ع) و اصحاب او آموختند تکلیف را؛ فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان».(صحیفه، 17، 59) بنا بر این امام(ره) با تاسی به آن حضرت در مکانیزم احراز تکلیف، خود را ملزم به تکلیفی می‌دانستند که آن حضرت نیز احراز نمودند؛ یعنی تکلیف به اقدام ولو بلغ ما بلغ. به عبارتی حضرت امام(ره) در مقام فلسفی نفرمود ما مامور به تکلیفیم، تا اشکال شود که ایشان نمی‌تواند نتیجه‌گرا باشد؛ چون بحث فلسفی یک بحث پیشینی نسبت به بحث موضوع‌شناسانه فقهی و به‌تبع آن اعلام نتیجه به شکل فتوا است. اساسا مامور به تکلیف بودن در اسلام در برابر نتیجه‌گرایی نیست بلکه در برابر نتیجه‌ای است که انسان‌ها بر اثر هوای نفس و راحت‌طلبی و لذت‌گرایی و نظایر این‌ها انتظار دارند. تکلیف‌گرایی در برابر اباحی‌گری و لذت‌طلبی است و البته تکلیف بر اساس نتیجه‌ای است که باید به دست آید، نه نتیجه‌ای که مردم انتظار دارند. لذا حضرت امام(ره) می‌فرمودند ما مامور به نتیجه نیستیم. مراد نتیجه‌ای است که مردم به طور طبیعی انتظار دارند و هوس آن را دارند. یعنی پیروزی ظاهری یا کشته‌نشدن یا رسیدن به محبوب‌های مادی؛ در حالی که نتیجه‌ای که تکلیف دینی به دنبال آن است، عزت دائمی و استقلال و شرف ملی و خودکفایی ملت‌ها و نظایر این‌هاست که جز با کشته‌شدن‌ها و از دست‌دادن عزیزان و خسارت‌های مالی و نظایر این‌ها به دست نمی‌آید. بنا براین ما مامور به نتیجه خود‌خواسته نیستیم بلکه مامور به نتیجه‌ایم. تبیین محل نزاع بحث نسبت تکلیف و نتیجه، گاهی سنخ فقهی دارد و گاهی سنخ آن فلسفی است. در بحث فقهی گاهی این بحث به صورت شبهه حکمی و گاه به صورت شبهه موضوعی مورد بحث است. در سنخ فلسفی اما، بحث کاملا پیشافقهی است و ماهیت فلسفه حقوقی دارد. بحث ما در این نوشتار، از سنخ بحث فلسفی است که از منظر فلسفی معیار تشخیص نتیجه چگونه است که نتیجه این بحث فلسفی، غلطیدن در مشرب لیبرالیستی تدوین حقوق است یا افتادن در دام مکتب حقوق طبیعی که مکتب فراحقوقی حقوق بشر نتیجه آن است و یا پناه‌بردن به دامان وحی است که حقوق اسلامی از آن به دست می‌آید. دیدگاه نتیجه‌محور در مکتب حقوق طبیعی طرفداران مکتب حقوق طبیعی معتقدند که قوانین حقوقی، همانند قوانین طبیعی(مثل قوانین پزشکی و فیزیکی) یا قوانین عقلی(احکام عقل عملی)، نوعی واقعیت عینی دارند و قوانین حقوقی، حکایتگر یک سلسله واقعیات نفس‌الأمری است که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آن‌ها بهره گرفت. در پرتو این مکتب حقوقی، عالمان حقوق و یا قانون‌گذاران وظیفه‌ای جز کشف آن واقعیات ندارند. آن‌ها در واقع کاشف قانون‌اند نه واضع آن. ملاک ارزیابی صحت و بطلان قواعد حقوقی در این رویکرد، انطباق قواعد حقوقی با طبیعت یا حکم عقل و مقررات حقوق طبیعی است، که صرف‌‌نظر از ارادة دولت یا خواست مردم، به عنوان یک واقعیت عینی وجود دارد.1 مطابق دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی، اعتبار الزامات حقوقی تابع نتایجی است که از آن‌ها به دست می‌آید و ما در حقوق بیش از آن‌که وامدار الزامات حقوقی باشیم، تابع نتیجه‌ایم. البته در این دیدگاه نتایجی را باید از قواعد حقوقی انتظار داشت که با قوانین موجود در طبیعت مطابقت داشته باشد. ماهیت نتیجه در مکتب حقوق طبیعی در سایه مکتب حقوق طبیعی، فلاسفه یونان باستان بر این باور بودند که الزامات حقوق موضوعه را باید بر اساس اصول حقوق طبیعی سنجید. این اصول، نشان‌دهنده «قانونی برتر» بودند که به واسطه آن می‌توانستند خوبی یا بدی قوانین را تعیین کنند2 بلکه حقوق طبیعی معیار اعتبار قانونی قوانین موضوعه است و هرگونه عدم انطباق با اصول حقوق طبیعی، باعث ابطال قانونی مقررات می‌گردد.3 بنا بر این نگرش، هر الزام حقوقی زمانی معتبر است که مبتنی بر حقوق طبیعی و به عبارتی محتوای مجموعه حقوق طبیعی یعنی عدالت باشد. بنا بر این الزامات و تکالیفی معتبر و لازم‌الاجرا هستند که عدالت را تامین کنند و خروجی آن‌ها تحقق عدالت باشند. تفاوتی هم ندارد که بر اساس نظر دانشمندان مسیحی حقوق طبیعی را برخاسته از مشیت الهی بدانیم ـ چنان‌که توماس داکن4 و یا توماس آکویناس5، حقوق طبیعی یا فطری را جلوه‌ای از مشیت الهی می دانستند که بشر به وسیله نیروی عقل آن را درمی‌یابد- یا غیرالهی بدانیم. از منظر افلاطون، نتیجه حقوق نباید به استیلای فرودستان یا افتادگی فرمانروایان حقیقی و واقعی منجر شود. چون از دیدگاه او «طبیعت، بعضی از اشخاص را طوری خلق کرده که باید اشتغال به کار حکومت و فرمانروایی داشته باشند(نژاد طلایی) و برخی دیگر را نوعی آفریده است که باید به اطاعت اوامر فرمانروایان بسنده کنند(نژاد رویین و مسی یا برنجی). برده‌گرفتن از یونانیان جایز نیست ولی بربرها یا در واقع اکثریت اقوام جهان، سزاوار برده‌گیری توسط شهروندان مدینه فاضله خوب هستند».6 از نظر ارسطو، نتیجه‌ای برای حقوق به رسمیت شناخته می‌شود که منطبق بر هدف آفرینش و در راستای تحقق کمال وجودی انسان باشد. از دیدگاه وی: قانون ناشی از طبیعت، جنبه الهی دارد و انسان نظم حاکم بر طبیعت را که همان هدف معقول خلقت انسان و جهان است، باید بشناسد و همگام با آن زندگی کند.7 از آن‌جا که از نظر سوفسطائیان یونان و متفکران دوران مدرنیته مانند جان لاک، روسو و توماس هابز، وضع طبیعی بشر، همان وضعیت او در حالت آزادی و خودمداری است، نتیجه مورد انتظار از حقوق، آزادی بیش‌تر است؛ لذا «قانون اجتماعی شایسته، قانون حداقلی است که به حداقل مداخله در زندگی و داوری‌های شخصی افراد درباره انتخاب رفتارهای اجتماعی خود بسنده می‌کنند.»8 اما در پرتو اعلامیه جهانی حقوق بشر9 نتیجه مورد انتظار از حقوق، نتیجه سازگار با حیثیت ذاتی انسان است که هیچ‌کدام از عوارض انسانی نظیر زبان، نژاد، جنسیّت و مذهب در آن دخالت ندارد. مشکل اساسی در دیدگاه مکتب حقوق طبیعی این است که با این کلی‌گویی‌ها نمی‌توان نتایج مورد نظر آنان را تشخیص داد. «عدالت» به مثابه یک مفهوم کلی نمی‌تواند ابزاری برای ارزیابی نتایج یک الزام حقوقی باشد؛ چنان‌که در قانون طبیعی معلوم نیست که کدام یک از قوانین طبیعت مراد است. در پرتو تحولی که در دوران مدرنیته در نظریة حقوق طبیعی شکل گرفت، می‌توان مطابقت با «امیال انسانی»10 را نتیجه قابل قبول برای حقوق دانست؛ چون هیچ قانون طبیعی‌ای وجود ندارد که بر اراده بشری مقدّم باشد.11 یکی از ویژگی‌های گرایش مدرن به حقوق طبیعی، تکلیف‌گریزی و انکار آن در عرصه حقوق است. چون در نگرش اومانیستی مدرنیته، انسان به جای خدا و محور همه ارزش‌ها قرار داده شد و به جای تأکید بر مسؤولیت‌های انسان بر تمایلات و مطالبات وی تاکید می‌شد. بنا بر این تقدّم حقوق و مطالبات بشر بر وظایف، یکی از مفروضات فکری این دوران است.12 از سوی دیگر، در حالی‌که تکلیف در نگاه ارزشی اسلام گاهی برای تغییر‌دادن واقعیات به نفع ارزش‌های انسانی است، طرفداران حقوق طبیعی بر لزوم متابعت از «آنچه هست» بدون دخالت‌دادن ارزش‌های انسانی تأکید دارند؛ در صورتی که «قوانین طبیعی از قوانین انسانی به کلی متفاوت‌اند، چه اینکه اولی مولود کشف و دومی محصول ابداع است».13 دیدگاه الزام‌محور پوزیتویستی در مقابل نگرش مذکور، طرفداران مکتب حقوقی پوزیتویستی مقررات حقوقی را اعتباری صرف می‌دانند که واقعیتی جز خواست مردم یا اراده دولت و... ندارند. بنابراین، قوام قوانین حقوقی به انشا و اعتبار قانونگذار است و هیچ بهره‌ای از واقعیت ندارند. در سایه این نظریه حتی پس از وضع و اعتبار قانون نمی‌توان از مطابقت و یا عدم مطابقت آن با واقعیت سخن گفت، چون وضع و انشا، صدق و کذب ندارد و فقط «خبر» است که قابل صدق و کذب است. تنها می‌توان گفت که فلان قانون، خواسته چه کسی است.14 بر اساس این نگرش، اعتبار قواعد حقوقی به الزامی است که در آن‌ها نهفته است. بنا بر این هر قاعده‌ای را که دولت یا مردم یا آداب و رسوم و عرف اجتماعی، معتبر و الزامی بدانند، قاعده حقوقی مشروع و لازم‌الاتباع محسوب می‌شود، اگرچه مخالف با واقعیات اخلاقی مورد نظر جامعه باشد و نتایج غیرمطلوب اخلاقی داشته باشد و یا نتایج آن با ادراکات عقل عملی و قوانین طبیعی مثل عدالت و... ناهمسو باشد. در اوائل قرن نوزدهم میلادی، «اگوست کنت»15 با رویکرد تجربی افراطی مکتب «پوزیتویسم فلسفی» را بنیاد نهاد که اساس آن را انحصار ابزار شناخت در ابزار حسی تشکیل می‌داد و پدیده‌های غیرتجربی از دایره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد. پوزیتویسم اخلاقی و حقوقی، ریشه در پوزیتویسم فلسفی دارد. یکی از مبانی مهم پوزیتویسم نسبی‌گرایی است. به این معنا که حقوق امری اعتباری است و هیچ‌گونه واقعیت عینی و نفس‌الامری ندارد. بر این اساس، همه بنای پوزیتویسم اخلاقی و حقوقی بر این معادله استوار است که «رواج اجتماعی» مساوی با «جواز اخلاقی و حقوقی» است. خوبی، چیزی نیست جز «خوب جلوه کردن» و بدی هم چیزی نیست جز «بد انگاشته شدن».16 «جان آوستین» نظریه‌پرداز معروف پوزیتویسم در قرن نوزدهم، می‌گوید: «معتبربودن یک دستور عام به لحاظ قانونی، فقط به این امر بستگی دارد که آیا حاکم آن را صادر کرده است یا نه؟ صدور یک دستور به وسیله حاکم، به خودی خود به معنای آن نیست که همه باید به حکم وظیفة اخلاقی از آن اطاعت کنند، بلکه به این معنا است که افراد صرفاً یک وظیفة قانونی دارند که از قوانین موضوعه توسط حاکم، اطاعت کنند و در صورت تخلف، باید به نوعی، منتظر عواقب نامطلوب آن از سوی حاکم باشند.»17 نتیجه دیدگاه پوزیتیویستی قطع رابطة حقوق و اخلاق است که منجر به جدایی مفاهیم هنجاری18 و توصیفی19 گردیده20 خصلت آرمان‌گرایی را از حقوق می‌گیرد، در نتیجه حقوق، تبدیل به یک علم غیر ارزشی می‌شود که هدفی جز تأمین منافع مادی و امیال نفسانی نخواهد داشت. طبیعی است که اگر پسند و خواست مردم و رضایت افراد خواه به نحو فردی و یا در ضمن یک قرارداد اجتماعی، موجب مشروعیت و حقانیت رفتارهای فردی و اجتماعی شود، دیگر معنای روشنی از ناروایی‌های اخلاقی و تمایزی بین عفت و فحشا، و صفات خوب و بد وجود نخواهد داشت چنان‌که «آندرو آلتمن» به نقل از جان استوارت میل می‌نویسد: «همجنس‌بازی مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل شنیع ناروا شمرده می‌شود؛ زیرا حق همجنس‌بازی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است».21 اباحه‌گری و خوش‌باشی و اصالت لذت مبتنی بر فردگرایی شایع‌ترین فصل مشترک اندیشه لیبرالیستی را تشکیل می‌دهد که مبتنی بر «خویشتن مالکی»22و «اصالت فرد»23 که به موجب آن، زندگی «فرد» مربوط به خود اوست؛ به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می‌تواند با آن هر طوری که مایل باشد رفتار کند.24 ساوینی می‌گفت «حقوق هر قومی مخصوص خود اوست و این نظام حقوقی به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم رشد یافته، در آینده نیز به همین روند تکامل می‌یابد. بنابراین هر نوع قانون‌گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل عقلی منافی با رشد طبیعی حقوق است و حرکت تکاملی آن را کند می‌کند».25 مکتب تاریخی پوزیتویستی بر این باور است که حقوق مانند زبان و عادات و رسوم اجتماعی، محصول وجدان عمومی و نتیجه قهری زندگی اجتماعی است نه محصول تدبیر قانونگذار. لذا معیار صحت و سقم قوانین، خواست مردم است که به صورت عرف تجلی پیدا می‌کند. قانونگذار تا حدودی حق دخالت دارد که به عرفی‌بودن حقوق لطمه وارد نیاید؛ زیرا حقوق به هیچ وجه، امری دلخواه نیست تا کسی یا مقامی آن را وضع کند. طبعا طبق این مکتب پوزیتویستی نتیجه مطلوب یعنی آنچه به طور قهری در زندگی اجتماعی به دست می‌آید. چنان‌که ملاحظه می‌شود، جبرگرایی در این مکتب، نظام حاکم بر نظام نتایج و دستاوردها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منظر دیگرمکتب از مکاتب حقوقی پوزیتویستی، یعنی مکتب فایده‌گرایی، میزان فایده‌مندی و سودآوری است که نتایج مطلوب را رقم می‌زند؛ نه مصلحت یا عدالت یا ... مکتب فایده‌گرایی «جرمی بنتام»26 و «جان استوارست میل»27 معیار در اعتبار قواعد و مقررات حقوقی را لذت و رنج، خوشی و درد اشخاص می‌داند؛ بنا براین نتیجه‌ای که لذت و خوشی را تامین کند ملاک است و الزام حقوقی باید تامین کننده این نتایج و دستاوردها باشد. در مجموع بر اساس این مکتب، ملاک خوبی یا بدی قوانین و مقررات حقوقی، دستیابی به نتیجه و سود بیش‌تر است. نقش حقوق و دولت، حفظ تعادل اجتماعی از نظر حفظ منافع افراد است. یعنی به‌نحوی منافع افراد تأمین می‌شود که به مصلحت عموم باشد.28 بنا بر این مقولاتی مثل تعادل اجتماعی و سعادت اکثری نظام دستاوردهای حقوق را شکل می‌دهد. طبیعی است که نتیجه حاکمیت اصالت سود، فروپاشی نظام شایسته نظام اجتماعی است و اگر بنا باشد هر کس در پی سود خود باشد، دیگران را فراموش خواهد نمود و این خودپرستی و خودخواهی، نظم اجتماعی را مختل می‌کند و همه از لذت سعادت محروم می‌مانند، در نتیجه نه‌تنها حداکثر سعادت برای بیش‌ترین مردم تأمین نمی‌شود، بلکه برعکس، مایة رنج و درگیری آنان با یکدیگر خواهد شد. نتیجه‌گرایی ویلیام جیمز در پراگماتیسم حقوقی در مکتب مصلحت‌گرایی که برگردان فارسی واژة پراگماتیسم29 است و ویلیام جیمز30 فیلسوف امریکایی را مبتکر این نظریه می‌دانند، به جای بحث دربارة آرمان‌ها و تصورها، به آثار و نتایج کردارها توجه می‌شود و معیار ارزش‌ها قرار می‌گیرد. در فلسفة ویلیام جیمز، هر قضیه‌ای زمانی شایسته بررسی است که دارای اثر عملی باشد و اگر تأثیری در زندگی بشر نداشته باشد، بحث دربارة آن بیهوده است. او تا آن‌جا پیش می‌رود که تجربه و ثمره عملی را ملاک حق و باطل می‌شمارد، و معتقد است اعتقادی که ثمره نیکو دارد صادق است؛ در غیر این صورت خطاست. به اعتقاد وی، باید ارزش عملی هر واژه را با محک تجربه ارزیابی کرد؛ بنابراین نگرش‌ها به ابزارها تبدیل می‌شود.31 ویلیام جیمز، با طرح فلسفه پراگماتیسم، معتقد بود قضیه‌ای حقیقت دارد که سودمند و دارای نتیجه عملی باشد.32 رهیافت جیمز، به عینیت حقیقت و مصلحت منتهی می‌شود.33 در ارزیابی مکتب مصلحت‌گرایی باید گفت در مجموع همگامی و انطباق قواعد و مقررات حقوقی با حقایق و واقعیات زندگی اجتماعی در رویکرد مصلحت‌گرایی، به عنوان واقع‌گرایی حقوقی از نقاط مثبت این نظریه و قابل تقدیر است. اما اعتماد افراطی بر عقل ابزاری و محک تجربی، انکار حقایق نفس‌الامری و عینیت حقیقت و مصلحت از مهم‌ترین اشکالات اندیشه پراگماتیستی است که به نسبی‌گرایی می‌انجامد، بالطبع تمام ایراداتی که بر اندیشه نسبی‌گرایی وارد است، در این اندیشه نیز خود را نشان می‌دهد. در واقع، حق، مفهومی مطلق و به معنای مطابق با واقع و نفس‌الامر است؛ ولی سودمندی و به مصلحت بودن، یک امر اضافی و نسبی است. از سویی درباره موافقت یک عمل اجتماعی با نتایج مطلوب دنیوی شاید بتوان از عقل و تجربه کمک گرفت و دریافت که تا چه حد با آن‌ها سازگاری دارد، ولی در خصوص توافق آن با نتایج مطلوب اخروی راه به کلی بسته است و عقل از کشف تأثیر افعال فردی و اجتماعی بر کمال نهایی و سعادت ابدی قاصر است، عقل بشری ـ بدون کمک‌گرفتن از منابع وحی‌ـ نمی‌تواند نظام حقوقی معطوف به نتایج مطلوب عرضه کند؛ چراکه به درستی نمی‌تواند میزان و نوع تأثیر یک عمل اجتماعی معیّن را در تأمین مصالح دنیوی کشف نماید. دلیل بر سرگردانی و ناتوانی عقل این است که پس از هزاران سال هنوز بشریت نتوانسته است یک نظام حقوقی فراهم آورد، دست‌کم گره‌گشای مسائل این جهانی باشد و زندگی آرام و آسوده‌ای را برای همگان تضمین کند».34 دیدگاه نتیجه‌محور اسلامی در مقابل، دیدگاه اسلامی از سویی وامدار تکالیف وحیانی است و آن‌ها را مطلقا لازم‌الاتباع می‌داند؛ اما از سوی دیگر این تکالیف را از این حیث معتبر می‌داند که ناشی از اراده حکیمی عالم به نتایج واقعی عمل به این تکالیف است. دیدگاه نتیجه‌محوری اسلام در برابر نتیجه‌محوری مکتب حقوق طبیعی و الزام‌محوری مکتب پوزیتویسم و الزام‌محوری مکتب اشاعره در حوزه اسلامی است. این دیدگاه بر این باور شکل می‌گیرد که هرچند قواعد و مقررات حقوقی، اعتباری‌اند، اما نه اعتبار صرف، بلکه در ورای اعتبار، مصالح و مفاسد واقعی وجود دارد که قوانین حقوقی باید مبتنی بر این واقعیات نفس‌الامری باشد. «این واقعیات نفس‌الامری که همان مصالح و مفاسد واقعی است، پشتوانة صحت و شایستگی مقررات حقوقی است. بر این اساس، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با ارادة الهی است که با توجه به حکمت الهی، ارادة خدای متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعی امور می‌باشد. از این رو، اندیشمندان بزرگ اسلامی(عدلیه) به حُسن و قبح ذاتی امور باور دارند. این مصالح و مفاسد پشتوانة قوانین اعتباری حقوقی است که از مبانی حقوق هستند نه متن حقوق.»35 در این نگرش، خدای متعال از آفرینش انسان هدف و غایتی را در نظر داشته36 و نظام تکوین برای رسیدن به نظام احسن است. آفرینش انسان بر اساس هدفی بسیار عالی و ارزنده یعنی کمال مطلوب انسانی استوار است که باید با تلاش آزادانه و اختیاری خویش به آن برسد. بنا بر این، نتیجه حقوق باید در راستای تهیه مقدمات این کمال باشد. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مسألة رابطة «الزام حقوقی با نتیجه» ارتباط محکمی با مباحثی همچون رابطة «ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری»، «توصیف و تکلیف»، «حکمت نظری و حکمت عملی» و یا «تکوین و تشریع» دارد. در مجموع رابطة بین ارزش‌ها و الزامات حقوقی با نتایج و دستاوردها به سه صورت قابل تصور است: بر اساس دیدگاه برخی از نظریه‌پردازان مانند طرفداران مکتب حقوق طبیعی، باید نتایج و دستاوردها نیز چون واقعیاتی اما از نوع پسینی هستند در اعتبار بایدها تاثیرگذار باشند. الزامات حقوقی زمانی معتبرند که نتایجی مطابق با قوانین طبیعی داشته باشند. در مقابل، برخی با تأکید بر این نفی رابطه میان «هست» و «باید»37 نسبت به هیچ نتیجه‌ای از قاعده حقوقی حتی اگر خلاف اخلاق باشد، واکنش خاصی نشان نمی‌دهند؛ در حالی‌که باید گفت: حقوق و تکالیف انسان‌ها باید بر اساس مصالح و مفاسد نفس‌الامری و واقعی تعیین شود.38 نظریه صحیح و مورد تأیید عقل و نقل، وجود ارتباط و هماهنگی بین الزامات حقوقی با نتایج است و همان‌گونه که الزامات حقوقی، هستهای فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نتایج و دستاوردها نیز اعتبار الزامات حقوقی را ارزیابی و تایید یا رد می‌کند. بر این اساس، قانونگذار ناگزیر باید به واقعیات عینی و نتایج عملی و عینی قانون توجه داشته باشد. در نظام حقوقی اسلام، قانونگذار واقعی خداوند متعال است؛ خدایی که از همة ابعاد وجودی و سیر کمالی انسان و رابطة او با جهان آگاهی دارد، قواعد حقوقی آن واقع‌نگر و جامع است؛ یعنی نتایجی را دربردارد که متناسب با نقشه راه سیر صعودی انسان به سمت کمال است. در مجموع، نظام حقوقی اسلام یک نظام نتیجه‌گرا است که الزامات آن برخاسته از پیش بینی نتایج مورد انتظار از عمل به آن الزامات است. پی‌نوشت‌ها 1. محمدتقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 71 - 74. 2. Andrew Altman، Arguing About Law، An Introduction To Legal Philosophy، U.S.A: Wadsworth، 1996،P.44. 3. Ibid، P 34-35. 4. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص 45 ـ 50. 5. همان، ص 500. 6. افلاطون، جمهوری، ص 217. 7. همان، ص 45. 8. جونز ویلیام تامس، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، ترجمة علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 3، 1380، ص 726ـ 800. 9. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 1، 12، 16، 17، 18، 19. 10. See: Strauss Leo، Natural Right and History; Chicago, London: University of Chicago Press ،1965، P. 180-186. 11. Ibid، P. 278-279. 12. کمال پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن، ص 37 و 43. 13. آلکسیس کارل، راه و رسم زندگی، ترجمة پرویز دبیری، 1354، ص 24. 14. همان، ص 74، 75. 15. Auguste Conte (1798-1857). 16. شاهرخ حقیقی، همان، ص 42، 43. 17. Austin John، Op. Cit، P.71. 18. Normative. 19. Descriptive. 20. White Jefferson and Patterson Dennis; Introduction Philosophy of Law; New York; Oxford University Press,، P.43. 21. (Altman، Op. Cit، p. 146). 22. Self - Possession. 23. Individualism. 24. آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط، ص 42. 25. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص 141. 26. Jeremy Bentham (1742-1832). 27. John Stuart Mill (1806-1873). 28. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص 123. 29. Pragmatism. 30. William James (1910 – 1842). 31. ویلیام جیمز، پراگماتیسم، ص 5. 32. محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج 1، ص 52. 33. همان، ص 196؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 172. 34. محمدتقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 94 ـ 96. 35. همان، ص 78، 79. 36. «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لَا تُرْجَعُونَ» (مؤمنون(23)، 115). 37. عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، ص 15، 16، 19. 38. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 5، ص 34، 35. دکتر محمدرضا باقرزاده: دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره). ماهنامه فرهنگ پویا-28 انتهای متن/
94/08/09 - 05:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها