تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835792320
ولایت فقیه موافقتها و مخالفتها/ نقدی مختصر
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت؛ بخش سوم
ولایت فقیه موافقتها و مخالفتها/ نقدی مختصر
شناسهٔ خبر: 2937881 - دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۳
دین و اندیشه > اندیشمندان
دين، فقيه جامع الشرايط را به طور عام براى زمان غيبت امام معصوم نصب كرده، اطاعت از او، اطاعت از خداست و از اين طريق بندگى انسان در زندگى زمينى در رابطه با حكومت و مسائل اجتماعى، سياسى نيز عملى مى‌گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر قسمت سوم از مقاله ای است که اصغر طاهرزاده استاد دانشگاه اصفهان در نقد کتاب حکومت ولائی محسن کدیور نوشته است؛ ولايت فقيه؛ موضوعى كلامى نويسنده در صفحه ۲۴۰ كتاب از قول امام خمينى(قدس‌سره) به عنوان تأييد نظر خود مى‌آورد كه: «آنچه عقل به آن حكم مى‌كند نفوذ حكم خداوند تعالى در خلق است و سلطنت ديگران محتاج به جعل الهى است، مثل پيامبر و ائمه». حال اين سؤال مطرح است كه مگر ولايت فقيه چيزى جز همان ارائه و حاكم كردن حكم خدا و رسول و ائمه توسط فقيه جامع الشرايط در جامعه است و در يك كلمه مگر همان ادامه جعل الهى نيست؟ مؤلف از صفحه ۲۴۳ كتاب تا صفحه‌ی ۳۳۴ رواياتى را مورد مناقشه قرار داده است كه معتقدين به ولايت فقيه آنها را به عنوان شاهد و اماره مطرح می‌کنند. و نبايد فراموش كرد معتقدين به ولايت فقيه، ولايت فقيه را از شئون ولايت ائمه مى‌دانند و متوجه هستند كه ولايت فقيه يك موضوع كلامى است و لذا با دلايل نظرى و عقلى بايد اثبات و يا رد شود[۱] . اساساً خود را از طرح روايات به عنوان مبناى نظر خود بى‌نياز مى‌دانند، منتها مسئله آنقدر روشن است كه روايات هم در اين راستا شواهد خوبى براى تقويت موضوع ولايت فقيه است، لذا مناقشه نويسنده اساساً خدشه‌اى به موضوع وارد نمى‌كند، ايشان براى اثبات مخالفت خود بايد دلایلی عليه نظرات معتقدين به ولايت فقيه ارائه دهند. در عين اينكه جواب مناقشات نويسنده را در مورد سند روايات به اهلش وامى‌گذاريم، فقط رواياتى را كه نويسنده از نظر سند بى‌اشكال مى‌داند مطرح مى‌كنيم: پيام روايات قال رسول‌الله f: «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُل...»[۲] فقهاء امينان پيامبران‌اند. نويسنده مى‌گويد: «درست است كه فقها امينان پيامبرانند ولى بيشتر پيامبران زعامت سياسى نداشته‌اند بلكه كار اصلى آنها تبليغ و ترويج و تعليم احكام است و چون پيامبر نگفته‌اند من آنها را به عنوان امينان رسولان نصب كرده‌ام، پس از اين روايت موضوع منصوب بودن فقها را نمى‌توان استنباط كرد». همچنانكه ملاحظه مى‌كنيد گويا نويسنده پيامبران را درحدّ يك واعظ مسئله‌گو مى‌شناسد، راستى اين‌همه مقابله با انبياء، در طول تاريخ و اخراج از شهر و كشتن بعضى از آنها فقط براى اين بود كه ترويج احكام مى‌كردند؟ يا نظام حكومتى آنها حكومت‌هاى طاغوت را زير سؤال مى‌بردند؟ آيا پيامبران از طرف خدا برنامه‌اى براى كل ابعاد زندگى بشر نياورده‌اند؟ و فقط شأن پيامبران گفتن احكام بوده است، تا امينان رسولان كارشان در حد تبليغ و ترويج و تعليم احكام باشد؟ امام خمينى «قدس‌سره» مى‌فرمايند: «أُمَنَاءُ الرُّسُل در روايت فوق مطلق است، و همه‌ی شئون پيامبر از جمله شأن ولايت تدبيرى بر مردم را شامل مى‌شود و شأن رسول‌الله(ص) تنها ذكر احكام نبوده.» آيا اگر مسئولى گفت: اين فرد امين من است، به معنى اين نيست كه از طرف من مورد اطمينان است و در مورد آنچه مربوط به من است به او رجوع كنيد؟ آيا ديگر نياز است كه بگويد من او را به عنوان امين خود نصب كردم؟ يا خود جمله حامل چنين معنايى خواهد بود؟ لذا امام خمينى «قدس‌سره» با استناد به اين روايت ولايت انتصابى فقيهان را مطرح كرده‌اند. كه مى‌تواند تأييدى بر دلايل كلامى ولايت فقيه باشد. [۳] امام خمينى «قدس‌سره» مى‌فرمايند: وقتى فقها امين پيامبراند، آيا بر امين لازم نيست نگذارد احكام اسلام تعطيل شود؟ قال رسول‌الله: «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء» [۴] ؛ علمای دين وارث انبياء هستند. با توجه به اينكه منظور از ارث، ارث مادى نيست و مربوط به وراثت شئونات انبياء است، امام خمينى «قدس‌سره» مى‌فرمايند «وراثت شامل شأن ولايت ايشان مى‌شود، و در اين روايت فقهاء به ولايت جزئيه منصوب شده‌اند، همچنانكه ائمه به خلافت كليه منصوب شده‌اند».[۵] مؤلف كتاب حكومت ولايى مى‌گويد: «علما وارث انبياء از حيث تبليغ دين‌اند». ابتدا ولايت را از نبوت نفى كرده و مى‌گويد: «ولايت هيچ تلازمى با نبوت ندارد». يعنى مى‌گويد انبياء مأمور نبوده‌اند اگر شرايط آماده است نظام حكومتى تشكيل دهند و در حد يك واعظ مى‌باشند و در واقع نويسنده با طرح چنین جملاتی در تلاش است كه حاكميت دين را از جنبه دينى و اين كه تأكيد رسول خداست كه علمای دين در رأس حكومت دين باشند، خارج كند و لذا مى‌گويد: روايت فوق «هيچ دليلى بر نصب علماء به عنوان حاكمان دينى ندارد». در حالي‌كه معنا و مفهوم اين حرف يك نوع قدس‌زدائى از حاكميت دينى است و صرفاً جنبه‌ی بشرى‌دادن است به امور جامعه اسلامى. از جمله رواياتى كه مؤلف كتاب به‌هيچ روى نتوانسته از نظر سند در آن مناقشه كند، روايت مشهور به «مشهورة ابى خديجه» است. حضرت الصادق می فرمایند: اگر خصومتى در بين شما شيعيان واقع شده هرگز به طرف اين فسّاق نرويد، كسى كه حلال و حرام ما را بشناسد در بين خود قرار دهيد، «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيا» [۶] پس من آن شخص را قاضى قرار دادم، مبادا به سلطان جائر شكايت ببريد. با توجه به اينكه يك قاضى شيعه در يك نظام حكومتى وقتى مى‌تواند اسلام را جارى كند و خطا كار را حدّ بزند و يا دست دزد را ببرد كه قدرت محاكمه در جهت اجراى احكام الهى داشته باشند، امام خمينى «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» مى‌فرمايند: «قضاوت از شئون ولايت است و لازمه آن قوه قهريه است و با نهى از رجوع به سلطان براى اعمال قهريه چاره‌اى جز جانشينى فقيه به جاى قاضى جائر و سلطان جائر باقى نمى‌ماند و اين عبارت اُخراى ولايت فقيه است». مؤلف در رابطه با اين روايت مى‌گويد: «اين روايت به غير قضاوت براى فقيه ولايت ديگر ندارد». راستى ايشان نبايد از خود بپرسد كه اگر قوه‌ی قهريه‌اى براى اجراى حكم قضات اسلامى نباشد، آيا اين روايت معنى خواهد داشت؟ و به فرمايش امام خمينى «قدس‌سره» اگر حاكميت فقيه در كار نباشد قاضى شيعه چگونه و به پشتوانه چه قدرتى حدود الهى را اجرا كند، نصب فقيه جامع الشرايط بر رأس نظام جامعه اسلامى ديگر به چه معنايى بايد از طريق ائمه معصومين مطرح شود؟ مؤلف در صفحه‌ی ۲۳۵ كتاب مى‌گويد: «دليلى بر ولايت انتصابى فقيهان در قرآن يافت نشده». گويا ايشان انتظار داشته در قرآن آيه‌اى نازل شده باشد در مورد ولايت فقيهان در عصر غيبت در حالي‌كه اصل قضيه‌ی ولايت اميرالمؤمنين u را در قرآن به عنوان يك آيه نداريم، بلكه خداوند به پيامبرش امر فرموده كه آنچه به تو نازل شده را (و نه به صورت يك آيه‌ی مشخص) به مردم برسان. فرمود: «بَلّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْك ...»[۷] در واقع بايد از مؤلف پرسيد: مگر براى ولايت ائمه‌ی معصومين صراحتى در قرآن هست تا به دنبال دليل صريحى در قرآن براى ولايت فقيه بگرديم، با توجه به اينكه ولايت فقيه همان مظهر و بيان ولايت ائمه از طريق فقيه جامع الشرايط است، آنچه در قرآن هست، امر خداوند است كه بايد علاوه بر اطاعت از خدا و رسول از اولى‌الامر هم اطاعت كرد. می فرماید: «اَطيعُوا اللَّه وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُم» [۸] و حال در زمان غيبت، اطاعت از خدا و رسول و اولى‌الامر از طريق كسى ممكن است كه حكم و سخنان آنان را كارشناسانه و با در نظر گرفتن همه ابعاد قضيه به ما برساند كه همان فقيه جامع الشرايط است. ولايت مطلقه فقيه، همان ولايت مطلقه دين مؤلف مى‌گويد: «اطاعت مطلقه فقط از اولى الامر جايز است و نه غير اولى‌الامر» و نتيجه مى‌گيرد پس؛ «اطاعت مطلقه شامل فقيه نمى‌شود» اين گفته باز ريشه در همان تصور غلط مؤلف از ولايت فقيه دارد، در حالي كه مگر ولى فقيه، جز حرف اولى الامر را از متون دين استخراج مى‌كند و به مؤمنين مى‌رساند؟ فقيه به اعتبار شخصيت حقوقى‌اش همان حرف اولى الامر را مى‌زند و به اعتبار اينكه حرف اولى‌الامر را مى‌زند، چگونه مى‌توان از اولى الامر به طور مطلقه اطاعت كرد ولى از گفته‌هاى آنها كه از طرف فقيه ارائه مى‌شود سرپيچى نمود، آن وقت پس چگونه حرف اولى الامر را اطاعت كرده‌ايم؟ آيه ۵۹ سوره نساء مردم را در امور سياسى در زمان حيات اولى الامر، به اولى الامر ارجاع مى‌دهد، آيا در زمان غيبت معصومين، ارجاع امور سياسى به چه گروهى اولى است كه بيشترين نزديكى را به اولى الامر داشته باشند، آيا جز علماء جامع الشرايط شايسته چنين ارجاعى هستند؟ چه نيازى به ولايت فقيه در قرآن آياتى هست مثل «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [۹] يا «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر» [۱۰] كه اشاره به اجراى حد براى دزد و زناكار دارد يا آيه‌اى كه مى‌فرمايد: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» [۱۱] يعنى ماليات اموال مردم را جهت اجراى امور حكومتى اخذ كنيد، يا مى‌فرمايد: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ» [۱۲] يعنى شما مسلمانان براى خود نيروى نظامى تهيه كنيد تا بتوانيد دشمنان را بترسانيد و يا در آيه ۹ سوره حجرات مى‌فرمايد: «اگر در بين دو گروه از مسلمانان درگيرى و كشت و كشتار واقع شد، سعى كنيد كه آنها را صلح دهيد، و اگر گروهى زير بار نرفت با آن گروه بجنگيد...» و امثال اين دستورات كه ما را متوجه مى‌كند اولاً: اجراى حدود، اخذ ماليات‌هاى شرعى، دفاع از مملكت اسلامى و داشتن نيروى نظامى، اقامه امر به معروف و نهى از منكر و... شرعاً واجب است. ثانياً: اجراى اين تكاليف شرعى بدون اقامه حكومت دينى ميسر نيست، ثالثاً: مجرى شرعى اين امور، فقيه عادل است. نتيجه مى‌گيريم كه اگر جامعه مايل به تحقق دستورات قرآنى در جامعه است، نيازمند ولايت فقيه است. مؤلّف در صفحه ۳۵۴ در جواب برهان فوق مى‌گويد: «مقدمه‌ی اول مسلّم است چون اسلام شامل احكام اجتماعى نيز مى‌باشد و مقدمه‌ی دومى قطعى است و در آن فى‌الجمله بحثى نيست، مقدمه‌ی سوم به بركت روايات اهل‌البيت اثبات مى‌شود و مورد قبول است، اما پذيرش اين سه مقدمه نتيجه‌اش ولايت انتصابى فقيه نيست، چون فقط ثابت مى‌شود، انجام اين‌گونه وظايف شرعى به عهده فقهاى عادل است، اما اثبات نمى‌كند تدبير امور اجتماعى و سياسى نيز وظيفه فقهاست و تفكيك بين آنها ممكن است مثل عصر صفوى در ايران، چه بسا مردم مسلمان از بين فقهاى عادل، فردى را مسئول اجراى احكام شرعى و تدبير جامعه كنند، يعنى او را انتخاب كنند، نه اينكه منصوب شارع مقدس باشد، تنها شرايط او از جانب شارع مقدس معرفى شده اما تعيين آن به انتخاب مردم است». حال سؤال اين است وقتى كه صريحاً دستور خدا هست كه قدرت نظامى براى كشور اسلامى بايد تهيه ديد و وقتى به گفته مؤلّف انجام اين‌گونه امور به بركت روايات به عهده فقهاء عادل است. پس اينكه مى‌گويد: «از اين جملات معنى نصب فقيه بر نمى‌آيد»، يعنى چه؟ جدايى دين از سياست جمله‌‌ی عجیب تر ايشان اين است كه مى‌گويد: «مى‌توان امور اجتماعى و سياسى را از وظايف فقها در جامعه جدا كرد!» پس در اين صورت چه چيزى براى فقيه مى‌ماند؟ حقیقت این است که ايشان حرف دلشان را با نمونه‌اى كه از عصر صفويه مطرح مى‌كنند، اظهار كرده‌اند و اتفاقاً همه‌ی خطر همين جاست، يعنى مثل عصر صفويه پادشاهانى به ظاهر مذهبى كار خودشان را بكنند و فقط احترامى هم به فقهاء گذاشته باشند و آنچه در جهت‌گيريهاى سياسى بى‌پروا و مستبدانه عمل مى‌شود، نظر شاه است، آرى منظور آقايان از نظارت عاليه فقيه به خوبى روشن است و اينكه آقاى منتظرى در سخنانشان در ۲۳/۸/۷۶ به مناسبت ۱۳ رجب اظهار داشته‌اند به همين معناست، آنجا كه مى‌گويند: «ولايت فقيه نبايد در امور دولت دخالت كند» وگرنه اينكه رئيس دولت بايد با مسئوليت خود و با اتكاء و برنامه‌ريزى خود كشور را بگرداند اصلاً مورد بحث نيست، بحث بر سر اين است كه اولاً: با نفى منصوب بودن ولى فقيه، جنبه‌ی قدسى دستورات ولى فقيه را نفى كنند، ثانياً: با تفكيك امور اجتماعى سياسى از حوزه‌ی ولايت فقيه، يك سياست منهاى ديانت عملاً به صحنه مى‌آيد كه مورد طلب دشمنان اسلام بوده است. نصب فقيه كليه كسانى كه معتقد به ولايت فقيه هستند تمام توجهشان بر استمرار ولايت ائمه در زمان غيبت ولى عصر است، به عنوان مثال امام خمينى «قدس‌سره» مى‌فرمايند: «ادله‌ی امامت عيناً دليل لزوم حكومت بعد از غيبت ولى امر است». يعنى به همان دليل كه ما بعد از پيامبر به امام نياز داريم و خداوند ائمه را براى ما منصوب فرمود، در زمان غيبتِ آنها نيز بايد كسى كه توان حاكميت مكتب را به كمك سنت ائمه دارد حاكم جامعه اسلامى باشد، و از طريق او حاكميت و ولايت ائمه استمرار پيدا كند و يا اينكه آيت‌الله جوادى آملى «مدّظله العالى» مى‌فرمايند: «مسئله ولايت فقيه شعاعى از مسئله امامت است، چون حكمت خداوند اقتضا دارد كه در عصر غيبتِ امام زمان نيز شعاع نيابت معصوم بر مردم بتابد، پس جامعه را بدون سرپرست دينى كه توان حفظ دين را در جامعه داشته باشد رها نمى‌كند، از طرفى ضرورت نظم جامعه اسلامى با توجه به همه عناصر آن (مثل داشتن قواى انتظامى و قضاوت اسلامى، واجراى حدود...) ضرورت ولايت فقيه را پيش مى‌آورد.» همچنين در ادامه مى‌فرمايند: «هم خداوندِ حكيم به حكم ضرورت در زمان غيبت امام زمان، فقيهان واجد شرايط را تكويناً مى‌پروراند و هم به اقتضاى همان حكمت كه جامعه اسلامى هميشه نياز به سرپرست صالح دارد، دستور و نصب تشريعى فقيهان را لازم و ضرورى دانسته است» و يا به تعبير آيت‌الله مصباح: «هدايت نوع انسان نه بدون وحى الهى ميسر است، و نه بدون رهبر وحى شناس و عامل به آن، آن هدايت در جامعه انسانى محقق مى‌شود». چنان‌كه ملاحظه مى‌كنيد همه بر اين نكته تأكيد دارند كه ولى فقيه در زمان غيبت با بودن سرمايه‌هاى تاريخى كه پيامبر خدا و ائمه معصومين براى ما گذارده‌اند، ادامه‌ی همان سنت هدايت الهى را در زمان غيبت ممكن مى‌سازد. يك مغالطه عجيب!! مؤلف كتاب مى‌گويد: «اگر بايد بعد از پيامبر مجرى دين معصوم باشد، چون ولى فقيه معصوم نيست، پس نمى‌تواند مجرى دين باشد و اگر ولى فقيه در عينى كه معصوم نيست مى‌تواند مجرى دين باشد، پس لازم نيست بعد از پيامبر مجريان دين معصوم باشند، و مى‌گويد: «آيا لازمه‌ی اثبات عقلى ولايت فقيه درعصر غيبت نفى لزوم عصمت امام نيست؟» چنان‌كه ملاحظه مى‌كنيد تمام مشكل مؤلف در تصور غلطى است كه از ولايت فقيه دارد و آن را يك ولايتى مستقل از ولايت ائمه معصومين تصور كرده - درست آن تصورى كه مخالفين انقلاب تبليغ مى‌كنند كه كاملاً از مسئله بيگانه‌اند - اصلاً مگر جز اين است كه ولى فقيه با توجه به عصمت ائمه و اينكه آن ائمه معصوم سرمايه‌هاى بزرگ قابل استخراج براى اداره امور مسلمين برجاى گذارده‌اند، احكام خود را صادر مى‌كند. مگر بدون حضور كلام و سنت ائمه معصومين در سرمايه فقهى ما، امكان تحقق ولايت فقيه عملى است؟ كه نويسنده مى‌گويد: اگر ولايت فقيه، بدون معصوم بودن فقيه ممكن است، پس بعد از رسول‌خدا هم نياز به عصمت مجريان دين نبوده در حالي‌كه ولايت فقيه چيزى جز ارائه نظر و حكم همان ائمه معصومين نيست و اگر ائمه معصومين نبودند ديگر ولايت فقيه معنى نداشت. مؤلف مى‌گويد: «ادله‌اى مثل ادلّه‌ی فوق يا قاعده‌ی لطف، كه اثبات مى‌كند ادامه‌ی هدايت خداوند در زمان غيبت نيز ضرورى است و اين هدايت در جامعه اسلامى از طريق ولايت فقيه جامع الشرايط ممكن است، در صورتى درست است كه امور جامعه جز از طريق ولايت انتصابى فقيه ممكن نباشد، در حالي‌كه مى‌شود مردم از بين فقها، فقيهى را انتخاب كنند بدون اينكه اعتقاد داشته باشيم فقيهان از طرف خدا نصب شده‌اند و بدون اعتقاد به اينكه وظيفه‌ی ما كشف فقيه جامع‌الشرايط از بين فقها در حد طاقت و تلاشمان است بلكه فقيهى را انتخاب مى‌كنيم كه نظارت بر امور داشته باشد و مسائل سياسى هم توسط مسئول دولت اداره شود.» حال ملاحظه كنيد كه همه‌ی تلاش انسان متدين آن است كه به بهترين نحو بر روى زمين هدف خلقت خود را كه بندگى است محقق كند و در راستاى بندگى خدا بايد تلاش كند بهترين راه بندگى و ارتباط با خدا را در روابط اجتماعى پياده كند. در حالي‌كه با تقليل‌دادن فضاى دينى در جامعه به بهانه‌هاى واهى عملاً جنبه‌ی شرعى و قدسى رابطه‌ی جامعه را با دين از طريق ولى فقيه به حداقل رسانده‌ايم، چرا كه اگر فقيه از طرف شارع نصب نشده باشد اطاعت از او و حكومت او شرعى نخواهد بود و موجب تقرب مردم به خدا نمى‌شود و لذا ديگر فعاليت‌هاى اجتماعى از هدف خلقت كه بندگى است جدا مى‌گردد و در واقع جامعه اسلامى هم مانند ساير جوامع يك جامعه سرگردان است و نه يك جامعه جهت دار كه جهت الهى داشته باشد. آيا حكمت خدا چنين چيزى را اقتضا مى‌كند؟ آيا خداوند به چنين شرايطى راضى‌تر است؟ آيا اين همان تقليل حيات دينى در جامعه نيست؟ كه مسلّم پروردگار عالم، تقليل حيات دينى را نمى‌پسندد. بيشترين استفاده از دين يا كمترين استفاده؟ سؤال اين است: جامعه از چه طريقى براى حيات دينى خود از دين و از تبيين دين كه توسط ائمه انجام شده به بهترين نحو استفاده كند؟ آيا دلايل عقلى ما را به اين مسئله رهنمون نمى‌سازد كه خداوند در غيبت ائمه با نصب عام فقيهان تكليف ما را تعيين نموده‌اند؟ و آيا مناقشات مؤلف صرف نظر از نقصهاى علمى سبب محروميت بيشتر جامعه از اسلام ناب محمدى نمى‌شود؟ دقت در اين قسمت به عهده خواننده است كه چرا مؤلف به جاى نصب ولايت فقيه توسط شارع، «ولايت انتخابى» يا «وكالت از سوى مردم»، و «نظارت فقيه»، و «انتخاب مؤمن كاردان» را قرار داده است. نتيجه ای که از براهين ایشان می توان گرفت اقتضاى روح ديندارى است و يا ضعيف کردن آن؟ و مگر ولايت فقيه به صورتى كه امام خمينى «قدس‌سره» مطرح كردند شايستگى و توان خود را اثبات نكرد؟ صاحب جواهر مى‌فرمايد: «از جمله سياسات واجب بر امام نصب مواردى است كه نظام نوع انسانى بر آن متوقف است يعنى همانطور كه بر خداوند حكيم به مقتضاى حكمت و قاعده لطف، نصب امام و حجت و والى بر بندگان واجب است، بر امام و والى نيز نصب قائم مقام در شهرهايى كه از آنها غايب است و نيز در عصر غيبت، واجب است» و صاحب جواهر با آن دقت خاص خود ما را متوجه نصب ولى فقيه مى‌كند و به حق اين بهترين و مفيدترين نتيجه‌اى است كه مى‌توان از آن مقدمات اخذ كرد، ولى مؤلف كتاب باز حرف خود را مى‌زند كه چرا در زمان غيبت «ولايت انتخابى» يا «وكالت از سوى مردم»، يا «نظارت فقيه» مطرح نباشد. آيا طبق پيشنهاد نظريه نصبِ فقيه توسط ائمه، دين به نحو احسن اداره مى‌شود، يا طبق پيشنهاد مؤلف؟ گويا مؤلف توجه ندارد بايد شارعِ حكيم نحوه حكومت را، به نحوى امضاء كرده باشد و هر چه رابطه مردم با حكومت قدسى‌تر باشد امكان حيات ايمانى بيشتر است و مسلم اين رابطه از طريق توجه به نصب، عملى‌تر خواهد بود و در گذشته هم ثابت شد و در عمل هم خوب جواب مى‌دهد. همچنانكه گفتيم نظارتِ بدون قدرت حاكميت احكام دين را به همراه ندارد و مقصد شرع در طرحِ پيشنهادى مؤلف، محقق نمى‌شود و عملاً مشروعيت حكومت يا به حداقل مي‌رسد و يا به كلى منتفى مى‌گردد. وقتى متوجه باشيم دين، فقيه جامع الشرايط را به طور عام براى زمان غيبت امام معصوم نصب كرده، اطاعت از او، اطاعت از خداست و از اين طريق بندگى انسان در زندگى زمينى در رابطه با حكومت و مسائل اجتماعى، سياسى نيز عملى مى‌گردد و كار خبرگان هم در اين رابطه كشف آن كسى است كه شرع نصب كرده است، آنچه در نوشتار مؤلف روشن است غفلت از اين مسئله مهم يعنى «هدف زندگى زمينى انسان‌ها است كه بايد در سراسر آن بندگى خدا جريان داشته باشد» و صرف گذران زندگى اجتماعى به هر نحوى كه باشد، هدف دين نيست و بايد شرع نحوه حكومت را امضاء كرده باشد، تا اطاعت از حكومت در راستاى هدف اصلى زندگى زمينى يعنى عبادت قرار گيرد. شيخ عبدالله ممقانى در اثبات ولايت انتصابى فقيهان مى‌گويد: «عقل وجود حاكم عادل را براى اجتماع ضرورى مى‌داند و اين منصب شريف - يعنى سياست و تدبير اجتماع- براى نبى و امام ثابت است، و بر امام واجب است در زمان غيبت مرجعى را براى عباد جهت رفع ظلم و فساد نصب بفرمايد. چرا كه امام دو شأن دارد، يكى شأن اشراق (و كشف حقايق غيبى) كه متوقف بر خودش است و يكى شأن رفع ظلم و فساد و اصلاح كار مردم، كه اين دوّمى نيابت پذير است - همچنانكه در زمان خود ائمهh عده‌اى به نيابت ائمه در شهرها مأمور مى‌شدند- و عقل به ضرورتِ «نصب» حكم مى‌كند و اگر اين نصب نباشد نظم عالم بهم مى‌خورد و اَولى براى اين كار فقيهان هستند - به عنوان كارشناسان احكام الهى- و لذا اين حاكميت براى فقيه عادل ثابت است». نظم ديگر ممالك گويا مؤلف در حاكميت اجتماعى فقط يك نظم ظاهرى را دنبال مى‌كند، لذا در جواب نظر آيت‌الله ممقانى مى‌گويد: «در ديگر ممالك تدبير امور اجتماعى به عهده فقيهان نيست بلكه منظم‌تر هم هست» از جوابى كه مى‌دهند به عمق مطلوب ايشان از حكومت مى‌شود پى برد، ايشان اصلاً التفات ندارند كه از نظر دين خدا، اگر اجتماعى نسبت به اهداف الهى‌اش غافل باشد، هر چند چون گلّه حيوانات خيلى هم منظم حركت كنند، بواقع نظم آن اجتماع به‌هم خورده است. از اين جملات مى‌فهميم كه امثال مؤلف نظم موجود جهان را با همه انحرافى كه از جهت اصلى الهى دارند، به عنوان شرايط زندگى قابل قبول پذيرفته‌اند و در اين حال است كه ديگر نيازى به نصب فقيه عادل از طريق امام معصوم نمى‌بيند و سعى دارند راه ديگرى غير از راه پذيرش نصب فقيه از طريق امام معصوم، را جستجو كنند، هرچند در اين راه اتصال مردم و جامعه به منبع شريعت ضعيف باشد، چون اجتماع امروز جهانى را با همه انحرافاتش به عنوان نظم قابل قبول پذيرفته‌اند. بنده خواهشمندم خواننده عزيز از اين مسئله به راحتى نگذرد تا انگيزه افرادى كه در امور ولايت فقيه چون و چرا دارند برايش روشن شود. مؤلف در جواب آيت‌الله ممقانى مى‌گويد: «فقيهان اَوْلى براى تدبير امور اجتماع نيستند» روشن است كه مؤلف كتاب بين فقيه به عنوان فرد انسانى و فقيه به عنوان «فقه» تفكيك نكرده، در حالي‌كه بحث بر سر فقه است به عنوان احكام الهى و فقيه به عنوان كارشناس تحقق اين احكام مطرح است، همچنانكه وقتى گفته مى‌شود، پزشكان در مديريت بيمارستان‌ها اَوْلى هستند، نظر به علم پزشكى هست و نه فرد پزشك، تا كسى بگويد اين فرد فرقى با بقيه افراد ندارد. و نيز مؤلف بين سياست‌گزارى كه از طريق فقه و فقيه بايد انجام شود با اجراى سياست كه توسط كارگزاران انجام مى‌شود، فرقى نگذاشته‌اند و به همين جهت جملات علماء دين كه اظهار مى‌دارند فقيه نبايد مثل شاه مستقيماً در اجراء احكام خود را وارد كند را دليل بر مخالفت آقايان با ولايت فقيه گرفته‌اند. مرحوم محمدحسين غروى و علامه طباطبائى و آيت‌الله خوئى و از همه روشن‌تر حضرت امام «قدس سره» در عمل، همه و همه قائل به اين تفكيك هستند، به اين معنى كه لازم نيست اجراى سياست‌ها و اجراى تدبيرات دين مستقيماً در دست فقيه باشد - ملاحظه كنيد كه اجراى حكم، غير از اظهار و اعلام حكم است- و به اصطلاح نبايد فقيه جاى رئيس جمهور يا شاه بنشيند، به طورى كه در همين راستا آيت‌الله اراكى مى‌فرمايند: اجراى حدود كجا و تصدى حفظ مرزها كجا. يعنى لازم نيست فرماندهى سربازان سر مرز به عهده يك فقيه باشد، حال آيا انصاف است كه اين جملات را حمل بر مخالفت آن بزرگان با ولايت فقيه قلمداد كنيم؟ خلاصه اينكه ولايت مطلقه معصومان در زمان غيبت توسط فقيه محقق مى‌شود، به همان نحوه كه در زمان ائمه جارى بود، كه هركس كار خودش را مى‌كرد، ولى زير سايه‌ی ولايت مطلقه امام و ولايت فقيه مظهر و نماياننده همان سيره و سنت است. پی نوشتها: [۱] - جهت اثبات ولایت فقیه به روش کلامی به قسمت آخر همین نوشتار تحت عنوان «مباني حكومت دينـي» یا به نوشتار «ولایت در قرآن» از همین نویسنده رجوع فرمایید. در ضمن حضرت آیت الله جوادی در کتاب «ولایت در فرآن» به نحو مستوفا مطلب را تبیین کرده اند. [۲] - الكافي، ج۱، ص: ۴۶ [۳] - جهت تفصيل بيشتر به كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى از معظم‌له رجوع فرمائيد. [۴] - أمالي الصدوق، ص: ۶۰ [۵] - جهت تفصيل آن به ترجمه كتاب «البيع» و كتاب «حكومت اسلامى» از حضرت امام خمينى «قدس‌سره» رجوع بفرمائيد. [۶] - من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص: ۳ [۷] - سوره مائده آیه ۶۷ [۸] - سوره نساء آیه ۵۹ [۹] - سوره مائده آیه ۳۸ (دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد!) [۱۰] - سوره نورآیه ۲ (هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت(و محبّت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد!) [۱۱] - سوره توبه آیه ۱۰۳ [۱۲] - سوره انفال آیه ۶۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها