تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816859215
بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري(2) نويسنده: ليلا دژخواه صلاحيت شورا در امور كيفري «صلاحيت» عبارت است از توانايي، شايستگي، تكليف و الزامي كه قانون به يك مرجع قضايي جهت رسيدگي به يك دعوي كيفري اعطاء مي نمايد(آخوندي، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحيت مربوط به نظم عمومي بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحيح عدالت قضايي وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوي پذيرفته نيست. كليه مراجع كيفري مكلفند قبل از شروع به تعقيب، تحقيق و رسيدگي، صلاحيت خود را بررسي نمايند. صلاحيت به سه نوع ذاتي، محلي و شخصي[1] تقسيم مي گردد: صلاحيت ذاتي صلاحيتي است كه رعايت آن الزامي است و آنچنان با نظم عمومي عجين شده كه تخطي از آن موجب ابطال عمليات قضايي صورت گرفته مي باشد، مانند صلاحيت بين مراجع عمومي و اختصاصي دادگستري از حيث نفي دادگاه. از خصوصيات صلاحيت ذاتي اين است كه دادگاه در بدو امر بايد به صلاحيت خود توجه داشته باشد و بدون ايراد شاكي يا متهم به صلاحيت دادگاه، خود صلاحيت خويش را مورد بررسي قرار دهد. ايراد عدم صلاحيت ذاتي محدود به مدت معيني نيست و در تمام مراحل دادرسي قابل رسيدگي است. در صلاحيت محلي، انتخاب دادگاه صالح از بين چند دادگاه هم عرض صورت مي گيرد و بين مراجع قضايي كه از نظر ذاتي، صالح به رسيدگي هستند، مرجع قضايي محلي كه صالح براي رسيدگي است انتخاب مي شود. در امور جزايي، اصل به صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است. صلاحيت شخصي كه صلاحيت مخصوص محاكم كيفري است و با توجه به خصوصيات متهم تعيين مي شود، در حقوق ايران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحيت دادگاه اطفال و دادگاه ويژه روحانيت از اين نوع صلاحيت است. الف) صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف اول – صلاحيت شورا در مذاكره و ايجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، در كليه جرايم قابل گذشت، شورا صالح در مذاكره با طرفين و ايجاد صلح و سازش بين آنها مي باشد و در صورت عدم موفقيت در به توافق رساندن طرفين (شاكي و مشتكي عنه) پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال خواهد شد. طبق بند يك از صدر ماده 7 چنين مقرر داشته است: «شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد: مذاكره به منظور ايجاد بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد…» جرايم قابل گذشت، همچنان كه در ماده 7 تعريف شده، عبارت است از جرايمي كه شروع به تعقيب آن فقط با شكايت شاكي خصوصي است و هر زمان كه شاكي خصوصي اعلام گذشت نمايد، تعقيب يا اجراي حكم متوقف مي شود. علت اين امر، كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم يا رعايت مصالح خانوادگي و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامي سال 1375، جرايم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است. علاوه بر جرايم فوق الذكر، در قوانين متفرقه ديگر از جمله ماده 31 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 جرايمي ذكر شده كه قابل گذشت مي باشند. همچنين كليه جرايم بر ضد تماميت جسماني افراد كه مجازات آن صرفاً ديه است، از موارد صلاحيت شورا در ايجاد سازش بين طرفين است. دوم – صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم: بند 2 از صدر ماده 7 آيين نامه اجرايي، حل و فصل دعاوي و شكايات ذيل را در محدوده صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است: 1- كليه جرايم با مجازات حبس كمتر از 91 روز: در مضار حبسهاي كوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امكان رسيدن به اهداف اصلاحي حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخريبي آن به جهت از بين رفتن ترس از زندان، همنشيني با مجرمان سابقه دار و تشكيل سمينار بزهكاري در زندان و غيره. اين علل موجب گرديد قانونگذار به تعيين مجازات جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در جهت تعيين جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت، جريمه را پيش بيني كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانين، حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس، حكم به جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس دهد يا به جزاي نقدي از 5001 ريال تا 30000 ريال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس، جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد. بعد از انقلاب اسلامي، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذكور را به 91 روز تغيير داد. مطابق بند يك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال صادر مي گردد. بند 2 ماده فوق، در مواردي كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه را مخير به تعيين حبس بيش از سه ماه يا جريمه از هفتاد هزار و يك ريال الي سه ميليون ريال نموده است. بنابراين در مواردي كه مجازات قانوني، حبس كمتر از 91 روز باشد، قاضي مكلف به تبديل آن به جزاي نقدي است. آيين نامه شوراي حل اختلاف، يكي از موارد صلاحيت شورا را رسيدگي جرايم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت دانسته است. از جرايم فوق در قانون مجازات اسلامي مي توان به جرايم موضوع مواد 724 (تغيير عمومي در سرعت سنج وسيله نقليه براي بار اول)، 723 (رانندگي بدون گواهينامه براي بار اول) و 712 (تكدي و كلاشي) اشاره كرد. همچنين معاونت در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها كمتر از 91 روز مي باشد، در صلاحيت شوراست. مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامي، مجازات معاونت در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر براي همان جرم است؛ لذا در مواردي كه حداقل مجازات جرمي كمتر از 91 روز باشد، شوراي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترك انفاق (ماده 64) و افشاي اسرار حرفه اي (ماده 648). 2- كليه جرايم با مجازات جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال، يا جرايمي كه جمع مجازات قانوني حبس را جريمه آن پس از تبديل حبس به جزاي نقدي، تا پنج ميليون ريال باشد. مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آيين نامه اجرايي، رسيدگي به دو گروه از جرايم با شوري حل اختلاف است: اول – جرايمي با مجازات جريمه تا مبلغ پنج ميليون ريال: از جمله اين جرايم مي توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعايت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره كرد. نكته قابل توجه اينكه چنانچه در جرمي، قضاي مخير به تعيين حبس بالاي 91 روز يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي به جرم فوق خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهين با توجه به سمت شخص) كه مجازات آن سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق است. همچنين چنانچه مجازات جرمي، حبس كمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزيري باشد، يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحيت شوراهاست. در مواردي هم كه قاضي مخير به تعيين حبس كمتر از 91 روز يا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامي، در شمول صلاحيت شوراها نيست؛ همچنين است مواردي كه قاضي مخير در تعيين جزاي نقدي كمتر از پنج ميليون ريال يا شلاق باشد، مانند جرم توهين مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامي. دوم – جرايمي كه مجازات حبس و جريمه دارند؛ به گونه اي كه با تبديل حبس به جريمه، مجموع جريمه كمتر از پنج ميليون ريال مي گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامي با عنوان تغيير عمدي در سرعت سنج اتومبيل براي بار اول كه مجازات حبس ده روز تا دو ماه، يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال، يا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضي تصميم به تعيين هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مجازات مزبور حداكثر قابل تبديل به يك ميليون ريال مي باشد كه اگر با حداكثر ميزان جريمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مي گردد كه به هر حال كمتر از پنج ميليون ريال بوده، در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد. سوم – صلاحيت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آيين نامه اجرايي شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود را به عهده شوراي حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي» در جرايم مشهود كه در ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب[2] احصاء گرديده اند. ضابطان دادگستري موظفند كليه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگيري نمايند. انجام تحقيقات لازم براي كشف جرم مشهود نيز از وظايف ضابطان دادگستري است. اين اختيارات فقط در جرايم مشهود به ضابطان دادگستري داده شده و در جرايم غير مشهود، ضابطان نمي توانند بدون اجازه مقام صالح قضايي اقدامي در جهت جلب مظنون يا تحقيقات اوليه بنمايند. ب – صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف مطابق ماده 8 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، صلاحيت محلي شورا در امور كيفري در موارد ذيل است: اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانكه در بحث صلاحيت مراجع قضايي ذكر شد اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم براي رسيدگي به آن جرم است و استثناهاي وارد بر اين اصل در ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد، شورا صالح براي رسيدگي مي باشد (البته با عنايت به صلاحيت ذاتي). دوم – سكونت يا اشتغال طرفين دعوي در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوي، در حوزه شورا سكونت داشته باشند يا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح براي رسيدگي است، حتي اگر جرم در محل ديگري به وقوع پيوسته باشد. سوم - تراضي طرفين دعوا: مقررات مربوط به صلاحيت محلي در امور كيفري از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومي است؛ لذا طرفين دعوي حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعيين صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف، چنانچه طرفين دعوا بر خلاف قاعده صلاحيت مرجع محل وقوع جرم، تراضي نمايند، شورا قادر به رسيدگي و حتي مكلف به آن است. تراضي طرفين دعوا بر خلاف اصل صلاحيت محلي، با اين شرط پذيرفته شده است كه حداقل يكي از طرفين دعوا در حوزه شورا سكونت يا اشتغال به كار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آيين نامه چنين بيان داشته است: «طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آنكه، طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.» تكليف شورا در شناخت صلاحيت خود: همچنانكه ذكر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي داراي جنبه آمره است و دادگاه بدون اينكه نياز به ايراد اصحاب دعوي به صلاحيت آن مرجع باشد، بايد خود ابتدا صلاحيت خويش را از جهت ذاتي و محلي احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، قرار عدم صلاحيت صادر كند. شوراي حل اختلاف نيز در موارد ارجاع شكايت بايد ابتدا به مسأله صلاحيت خويش در رسيدگي به شكايت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال كند. ماده 15 آيين نامه اجرايي در اين باره چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري، پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال مي دارد». پي نوشت ها : [1]- در قانون صراحتاً به صلاحيت شخصي اشاره نشده است، اما توجه مقنن به دادگاه اطفال در مواد 219 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، نشان دهنده توجه مقنن به تشكيل دادگاهي بر اساس شخصيت متهم است. همچنين است آيين نامه تشكيل دادگاه ويژه روحانيت (1369) كه صرفاً به جرايم روحانيان مي پردازد. لفظ صلاحيت شخصي در كتب آيين دادرسي كيفري تاليف اساتيد بزرگ مورد اشاره قرار گرفته است مثلاً بنگريد به: آخوندي، 1368، ج 2، ص 235. [2] - ماده 21 : جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد 3- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 605]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها