محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829165250
بررسی پدیده «چند شغلی» از منظر فقه و قانون ایران - بخش دوم و پایانی منع پدیده چند شغلی در قانون اساسی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی پدیده «چند شغلی» از منظر فقه و قانون ایران - بخش دوم و پایانی
منع پدیده چند شغلی در قانون اساسی ایران
گرایش به پدیده چند شغلی به سبب تبعاتی مثل حرص و طمع، انحصارگری، و کسب درآمد بیشتر موجب تضییع حقوق دیگران است و گرایش به این صفات و ویژگی ها در دین اسلام، از سوی شارع نهی شده است.
5. منافات با حقوق صاحب کار و دولت پدیده چند شغلی از جهت دیگری با حقوق صاحب کار یا دولت معارضه پیدا می کند. این امر زمانی محقق می شود که فرد زمان مشخصی را که قرار است برای یک نفر کار کند به انجام کار برای دیگری اختصاص دهد؛ یعنی به طور هم زمان، در مقابل انجام چند کار در یک زمان معین، بخواهد دو حقوق بگیرد. در چنین صورتی بنابر مبانی فقهی، فرد اول که در اینجا مستأجر است و فرد دوم اجیر که او را برای کار خاصی استخدام کرده است. در چنین حالتی، اگر اجیر در زمانی که قرار بوده است برای مستأجر کار کند هم زمان برای دیگری هم کار کند مستأجر می تواند چنین کاری را فسخ یا اجازه کند که در هر دو صورت، مستأجر می تواند مقدار دریافت اجرت را از اجیر بگیرد. این در صورتی است که زمان را به کاری برای دیگری اختصاص داده باشد (عاملی، 1432ق، ج3، ص20-21). دلیل این قول اول روایات وارد شده در این زمینه است. دوم تعهدی که اجیر به مستأجر داده است و با این تعهد، مستأجر مالک منفعت اجیر می شود و او حق ندارد در زمان تعیین شده، به کاری غیر از کار مورد نظر مشغول شود. این یک قاعده کلی است که تمام قراردادها، اعم از دولتی و خصوصی را دربر می گیرد. بنابراین، تعهد اجیر ممکن است بر چند وجه باشد: اول آنکه نفس خود را اجیر قرار داده باشد که تمام منافع او در مدت معین، ملک مستأجر باشد. دوم آنکه در آن مدت، منفعت خاصه او مثل خیاطت از آن مستأجر باشد. سوم آنکه خودش را براى مباشرت عملى در مدت معین اجیر قرار داده باشد. چهارم آنکه اعتبار مباشرت یا اعتبار وقوع عمل در آن مدت یا هر دو به شرط باشد، نه به قید. پس اجیر در تمام این وجوه، جایز نیست که در آن مدت، براى خود یا براى دیگرى، با اجاره یا به جعاله یا به تبرّع عملى انجام دهد که منافى حق مستأجر باشد، جز به اذن او، و این مثل تعیین مدت است؛ تعیین اولِ زمانِ عمل، به گونه ای که کاشف باشد از آنکه تا آخر عمل، مستأجر راضی به سستى در آن نیست، و همچنین کار کردن او در شب و غیر از ساعات کاری او برای خود و دیگری در صورتی جایز است که منجر به ضعف او به عمل در روز نشود (قمی، 1423ق، ج 2، ص 337 ). پس می توان گفت: لفظ اجیر مطلق است و بر همه افراد، اعم از کارمندان دولت و شرکت های خصوصی و حتی قراردادهای بین دو یا چند نفر نیز صدق می کند. بنابراین، قواعد اجیر در خصوص ساعات کاری و مقدار دستمزد و سایر موضوعات در میان آنها حکم فرماست. اما ماده 513 قانون مدنی مقرر می دارد: اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: یک. اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل؛ دو. اجاره متصدیان حمل و نقل یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب و هوا. از نکات گفته شده در خصوص پدیده چند شغلی نکات ذیل به دست می آید: الف. اگر افراد، اعم از کارمندان دولت یا کارگران شرکتی یا هر کسی که تعهدی در قبال دیگری کرده است، در مدت زمان معین از سوی دولت یا صاحب کار، به کار دیگری برای دیگری بپردازد، او می تواند قرارداد را نقض کند، یا از اجرت او کم کند. ب. اگر اشتغال به کار دوم در خارج از ساعات کاری معین نیز سبب خسارت و پایین آمدن کیفیت کاری در انجام عمل برای مستأجر یا صاحب کار شود او همچنان می تواند قرارداد را نقض یا اجرت را کم کند. وقوع این امر امروزه در خصوص کیفیت آموزشی بسیار قابل توجه است. ج. مستند این گفته ها عموم آیات، مثل اوفو بالعقود، روایات وارد شده و قواعدی فهقی، مثل المؤمنون عند شروطهم و نظرات فقهاست که ذکر همه آنها خارج از این مبحث است. 6. تعارض در نقش ها یکی دیگر از آفت های پدیده چند شغلی ایجاد تعارض در نقش هاست. این تعارض در جامعه امروز، به دو صورت خود را نشان می دهد: یکی در خصوص اشتغال مردان؛ و دیگری در خصوص اشتغال زنان. بعضی از ویژگی ها، مثل به وجود آمدن دوگانگی در شغل های گوناگون، فقدان تخصص در شغل های گوناگون، و پایین آمدن کیفیت کاری در آنها از ویژگی های مشترکی هستند که در هر دو گروه مردان و زنان صدق می کند، و روایاتی که قبلاً گفته شد بیانگر این مطلب است. اما یک صورت دیگر از پدیده چند شغلی در ارتباط با اشتغال زنان است. بر اساس آموزه های دینی، وظیفه اصلی زنان اشتغال کار بیرون از خانه نیست، بلکه این وظیفه بر عهده مردان است. خداوند متعال می فرماید: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (نساء: 34)؛ مردان بر زنان قیمومت و سرپرستى دارند، به خاطر اینکه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده، و به خاطر اینکه مردان از مال خود نفقه زنان و مهریه آنان را مىدهند. آنچه از ظاهر قرآن فهمیده می شود بیانگر آن است که شارع مقدس برای مدیریت خانه و جامعه و تقسیم وظایف بین زن و مرد، اهمیت خاصی قایل است و علت آن نیز تفاوت شرایط روحی و جسمی مردان نسبت به زنان است. امروزه کار بیرون از خانه زنان معضلاتی و مشکلاتی را برای خانواده ها به وجود آورده است؛ مثل نبودن نظارت بر تربیت فرزندان و واگذاری آنها به مهدکودک ها، بالا رفتن انتظارات زنان، افزایش سن ازدواج و کاهش یافتن ازدواج، کاهش جمعیت، افزایش طلاق، افزایش نرخ بیکاری، و به وجود آمدن فساد اخلاقی در خصوص اختلاط زنان و مردان. به وجود آمدن این همه معضل به خاطر جابه جایی و تعارض در نقش هاست. 7. ابتلا به لقمه حرام پدیده چند شغلی گاهی سبب می شود فرد به لقمه حرام مبتلا شود، و این یکی به سبب کم گذاشتن از کیفیت و کمیت کار است، و دیگری به سبب مصرف بودجه بیت المال. اگر چند شغله بودن سبب شود فردی بیشتر از دیگری از بیت المال منفعت ببرد خلاف عدالت است؛ زیرا با این کار زمینه استفاده دیگران از بیت المال را از بین برده است. رسول اکرم صل الله علیه و آله میفرمایند: هر کس مالی از راه غیر حلال بهدست آورد، بازگشتش به سوی آتش خواهد بود (محمدی رىشهرى، 1416ق، ص2992). در روایتی دیگر فرمودند: خداوند متعال فرموده است: هر کس توجه نکند و در کسب دینار و درهم لاابالیگری کند، در روز قیامت از هر دری بخواهم او را وارد جهنم و آتش میسازم (همان). این گونه روایات بر بخس، انحصار و استئثار دلالت دارند و همگی به نوعی، سبب ابتلا به لقمه حرام را بیان می کنند. پس همه افراد در زمینه اشتغال خود، باید دقت کافی داشته باشند تا از خوردن لقمه حرام و ابتلای به آن در امان باشند و حال آنکه بر عهده گرفتن چند شغل اگر سبب انحصار، کم گذاشتن در حقوق دیگران شود این به طور واضح، از مصادیق ابتلای به لقمه حرام است. اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز در این زمینه مقرر می دارد: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند... این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. بنابراین، اشتغال به چند شغل، اگر سبب شود تمام یا قسمتی از آن خدمت در مقابل پول دریافتی ادا نشود از مصادیق این اصل است که دولت باید از آن جلوگیری به عمل آورد. منع پدیده چند شغلی در قانون اساسی ایران قانون گذار در خصوص پدیده چند شغلی، در اصل یکصد و چهل ویکم قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور، معاونانِ رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است، و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثناست (قانون اساسی، اصل 141). طبق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11 دی 1373، جزئیات این اصل قانونی به شرح ذیل است: ماده واحده: با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی عهده دار شود. تبصره 1: سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنا هستند. در این تبصره، قانون گذار مراکز آموزشی را، که از مهم ترین، حساس ترین و بنیادی ترین نهادهای کشور هستند استثنا کرده است. اما این استثنا بر خلاف مبانی شرعی، قانونی و آموزشی است. نقد تبصره یک ماده واحده این تبصره به دلایل ذیل مورد نقد قرار می گیرد: الف. ناسازگاری با مقتضیات شرع مقدس این امر از یک سو، سبب گرفتن پول بیشتر از بیت المال می شود و این با مساوی بودن حقوق افراد در بیت المال تضاد دارد. سیره عملی رسول خدا صل الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام برآن بود که بیت المال را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می کردند. حضرت علی علیه السلام خطاب به کارگزاران خود می فرماید: عادلانه تقسیم کنید و کسی را بر کسی برتری ندهید (نوری، 1408ق، ج11، ص90). حضرت علی علیه السلام در جای دیگر، خطاب به برادرش عقیل، که برای امتیازخواهی نزد او آمده بود، می فرماید: اتفاقاً اگر مال یک نفر را بدزدی بهتر است از اینکه مال صدها هزار نفر مسلمان، یعنی مال مسلمین را بدزدی. ربودن مال چند نفر با شمشیر دزدی است، ولی ربودن مال عموم دزدی نیست؟ تو خیال کرده ای که دزدی فقط منحصر به این است که کسی حمله کند و با زور، مال او را از چنگالش بیرون بیاورد؟ بدترین اقسام دزدی همین است که الآن به من پیشنهاد می کنی (مجلسی، 1403ق، ج1، ص 114). این فرمایش حضرت به صراحت، استفاده دقیق و عادلانه بیت المال را بیان می کند و با تعبیر جالبی اهمیت آن را روشن تر می نماید که اندک استفاده ناروا و اضافی از بیت المال را سرقت از تمام مسلمانان می دانند. ممکن است در اینجا گفته شود: این سهم زیاد در برابر کار افرادی است که حقوق آنان باید از بیت المال پرداخت شود. ولی با تقسیم مساوی بیت المال منافاتی ندارد. اما این توجیه نمی تواند منطقی باشد؛ زیرا اگر این گونه باشد همه افراد خواهان این هستند که با کار بیشتر، درآمد بیشتری به دست آورند، و اگر این مسئله ادامه پیدا کند کسانی که از لحاظ موقعیت اجتماعی ـ سیاسی از قدرت بیشتری برخوردارند امکان بیشتری برای دسترسی به چند شغل پیدا می کنند، و افراد دیگری که از چنین موقعیتی برخوردار نیستند از این امکان، بی نصیب می مانند و همین سبب افزایش بی عدالتی، شکاف طبقاتی، بیکاری و فقر در طبقات جامعه می شود. ب. منافات با مفاد بعضی از قوانین مفاد ماده 94 قانون تأمین اجتماعی چنین است: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری، با تشخیص مقام مسئول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت بدون دریافت حقوق و مزایا، برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. تبصره: عدم رعایت مفاد فوق الذکر توسط هریک از کارمندان دولت، اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم تخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. بنابر نص این قانون، افراد نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند، و در صورت تصدی مزایایی نخواهند داشت. ممکن است گفته شود: قانون عادی توانایی مقابله با قانون اساسی را ندارد و قانون عادی باید تابع قانون اساسی باشد، اما این درست نیست. هرچند از لحاظ ساختار قانونی، قانون عادی باید تابع قانون اساسی باشد، اما در شرایطی که قانون اساسی مطابق قوانین عادی ـ که بر اساس شرع و عرف بنا شده ـ نباشد باید اصلاح شود. از سوی دیگر، مصوب هر دو مجلس قانون گذاری است که خود می تواند این ایرادها را رفع کند. ماده 87 قانون تأمین اجتماعی می گوید: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد، و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد، و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری و با رعایت سقف مذکور، با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط می باشد. بر اساس این مواد قانونی و همچنین بند دوم اصل چهل و سوم، کار کردن کارمندان دولت در خارج از این ساعات مشمول حقوق نمی شود. بنابراین، اگر ساعات کاری مراکز آموزشی نیز بیش از این زمان شود نباید مشمول حقوق قرار گیرد. ج. محرومیت از تجربیات پیش کسوتان دلیلی که در خصوص تبصره مزبور به آن استناد می شود به عللی که در ذیل می آید، قابل قبول نیست. این گونه توجیه می شود که استفاده از تجربیات افرادی است که در حوزه های دیگر، مثل کارهای پژوهشی، پزشکی، قضاوت و سایر مراکز کار می کنند یا حتی کسانی که در خود همان مؤسسه کار می کنند. اینان می توانند علاوه بر سمت اجرایی که دارند، ساعاتی را نیز به تدریس بپردازند و این موجب بالا بردن کیفیت آموزشی در مدارس و دانشگاه ها می شود. این توجیه به دلایل ذیل قابل قبول نمی باشد: یک. سبب می شود افراد دیگر نتوانند وارد بازار کار شوند و بیکاری در جامعه افزایش پیدا کند که این خود نمونه بارز بی عدالتی است. دو. چنین کاری نه تنها سبب ارتقای کیفیت آموزشی نمی شود، بلکه سبب افت آن خواهد شد؛ زیرا چنین افرادی به سبب مشغله کاری زیاد و خستگی، آن گونه که لازم است، وقت خود را صرف آموزش، مطالعه و تحقیق نمی کنند و همین سبب پایین آمدن کیفیت آموزشی می شود. یکی از شاخصه هایی که باید در کنار چند شغله بودن به آن توجه شود عملکرد درست و بهره مندی مفید از کار است که اگر در خصوص افراد چند شغله این میزان بررسی شود قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد. قانونگدار در فصل یازدهم از مواد 81، 82 و 83 قانون تأمین اجتماعی دستگاهای اجرایی را متعهد به ارزیابی از عملکرد در امور گوناگون کرده است که اگر در حوزه کیفیت آموزشی در این زمینه، مطالعات دقیقی صورت گیرد قطعاً به پایین بودن بهره وری در این زمینه پی خواهد برد. تبصره 3: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت های دولتی، که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد، شغل دیگر محسوب نمی گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. موارد گفته شده در این قانون، واضح نیست که از باب انحصار است یا از باب مثال و مصداق. اگر از باب انحصار است پس مشاغل دیگری که امروزه در مؤسساتی مثل دانشگاه ها و سایر مراکز علمی وجود دارند در مناصبی غیر از موارد گفته شده هستند و بدون قانون می مانند. و اگر از باب مصداق است که این موارد باید از گرفتن حقوق اضافی محروم شوند، در صورتی که این گونه نیست. تبصره 4: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. دایره شمول این تبصره محدود است. اگر چه تا حدی می تواند از ورود افراد به دیگر حوزه های دولتی جلوگیری کند، اما به سبب مشخص نبودن محدوده دقیق آن و نبود نظارت درست، نتوانسته است از ورود افراد به سایر حوزه های دولتی دیگر، جلوگیری کامل به عمل آورد. این امر امروزه در بسیاری از مراکز مشهود است. اشکال دیگری که بر این تبصره وارد است در خصوص عدم شمول مشاغل آزاد و خصوصی است. علت اصلی منع از چند شغله بودن جلوگیری از انحصار و باز شدن زمینه کار و اشتغال برای بیکاران و جوانان است. اما عدم ذکر این موضوع در قانون مزبور و قوانین دیگر، سبب افزایش پدیده چند شغلی و احساس فقدان امنیت و نبود رضایت در مشاغل آزاد جامعه شده است. بسیاری از کارمندان دولت به شیوه های گوناگون، مثل ایجاد مطب خصوصی ـ در خصوص پزشکان ـ و دفتر ـ در خصوص سازمان نظام مهندسی ـ و بسیاری مشاغل دیگر، زمینه های اشتغال در مناصب دولتی و آزاد را برای خود فراهم کرده اند و همین تا حد زیادی سبب افزایش پدیده چند شغلی در جامعه شده است. همان گونه که در بحث اجیر گفته شد، اجیر به عنوان کسی که امروزه مصادیق متعددی دارد، بر این افراد نیز صدق می کند. بنابراین، اگر کسی در زمان تعیین شده به عنوان اجیر خاص برای دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی مشغول به کار شود و در غیر آن زمان هم بدون اجازه صاحب کار یا مستأجر به کار دیگری مشغول گردد، به گونه ای که سبب به وجود آمدن سستی و خسارت در کار مورد نظر شود، صاحب کار یا مستأجر این حق را دارد که از اجرت او بکاهد و یا قرارداد را نقض کند. پس به استناد این مبانی فقهی، می توان پدیده چند شغلی را به همه شغل ها تعمیم داد. نتیجه گیری اصطلاح پدیده چند شغلی هرچند در فقه سابقه ندارد، اما مبانی فقهی و آموزه های دینی به صراحت، گرایش به آن را منع می کنند؛ زیرا گرایش به پدیده چند شغلی به سبب تبعاتی مثل حرص و طمع، انحصارگری، و کسب درآمد بیشتر موجب تضییع حقوق دیگران است و گرایش به این صفات و ویژگی ها در دین اسلام، از سوی شارع نهی شده است؛ زیرا سبب پیامدهایی مثل افزایش بیکاری، معارضه با حقوق دولت و صاحب کار، تعارض نقش ها، و بی عدالتی در جامعه می شود. اما مواد قانونی، که در خصوص پدیده چند شغلی وضع شده تا کنون نتوانسته است این مشکل را به صورت جدی حل کند، آن هم به سبب خلأهای قانونی و نبود نظارت قوی بر روال کار چند شغله هاست. در ذیل، به راه کارهایی که می تواند به قانونگذار در جهت وضع و اجرای قانون کمک کند، اشاره می شود: 1. قانونگذار باید محدوده اجرای قانون چند شغله ها را به مشاغل آزاد نیز تعمیم دهد؛ چرا که اگر این عمل صورت نگیرد خود سبب نوعی انحصارگری در جامعه می شود. 2. در خصوص مشاغل دولتیِ مستثنا شده از این قانون نیز باید چاره ای اندیشید؛ چرا که امروزه مراکز دانشگاهی، مدارس، و مؤسسات علمی می توانند افراد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود جذب کنند. اما استثنای این مراکز از قانون، از یک سو، سبب بالا رفتن نرخ بیکاری در جامعه و ایجاد دل سردی و بی انگیزگی در برخی چهره ها و شخصیت ها افراد جامعه و استفاده نکردن از چهره های علمی کشور شده است، و از سوی دیگر، سبب پایین آمدن کیفیت آموزش مفید و کاهش سرمایه گذاری بنیادی در جامعه علمی گردیده است. اگر کارهای پژوهشی، تدریس و مشاغل اجرایی از یکدیگر تفکیک شوند قطعاً هم سبب ایجاد اشتغال برای دیگران خواهد شد و هم سبب تقویت مراکز آموزشی و ایجاد فرصت بیشتر برای کارهای پژوهشی. 3. جلوگیری از اشتغال افراد باز نشسته در همه مشاغل؛ چراکه می تواند زمینه ای برای ایجاد اشتغال دیگران باشد. 4. استفاده از مبانی فقهی؛ مثل قوانین اجیر در وضع قانون برای پدیده چند شغلی. 5. تعیین تقسیم ساعات کاری بر اساس روایات رسیده برای همه افراد، اعم از دولتی و آزاد. 6. اجرایی کردن موارد مقرر در قانون برای متخلفان و مرتکبان چند شغلی که در نهایت، سبب کاهش اشتغال به چند شغلی می شود. منابع نهج البلاغه، 1387، ترجمه محمد دشتی، چ ششم، قم، اندیشه هادی. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1404ق، تحف العقول، چ دوم، قم، جامعه مدرسین. بحرانى، سیدهاشم بن سلیمان، 1411، حلیه الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار علیه السلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه. پاینده، ابوالقاسم، 1382، نهج الفصاحه، چ چهارم، تهران، دنیاى دانش. تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، 1366، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات. حکیمى، محمدرضا و دیگران، 1380، الحیاه، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى. رضوی، مرتضی، 1379، دانش ایمنی در اسلام، بی جا، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت و کار. سایت تبیان، 12/11/1391، http://www.tebyan.net. صدوق، محمدبن على، 1362، الخصال، قم، جامعه مدرسین. ـــــ ، 1378ق، عیون أخبار الرضا علیه السلام، تهران، جهان. طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، چ سوم، تهران، ناصر خسرو. عاملی، زین الدین، 1432ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ هفتم، قم، مجمع الفکر اسلامی. عاملى، محمدبن حسن، 1409ق، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت. فیض کاشانى، محمدمحسن، 1425ق، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام ، تهران، لوح محفوظ . قمى، شیخ عباس، 1423ق، الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، قم، صبح پیروزى. کلینى، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه. مجلسى، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، چ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. محمدى رىشهرى، محمد، 1416ق، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث. مکارم شیرازى، ناصر، سایت تحلیلی خبر، http://www.asriran.com. 1390 . موسوی خمینی، سیدروح الله، 1379، صحیفه امام، چ سوم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. نورى، میرزاحسین، 1408ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیه السلام. یزدی، محمد، 1382، شرح وتبین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، امام عصر. عبدالجبار زرگوش نسب: استادیار دانشگاه ایلام. امرالله معین: استادیار دانشگاه شهرکرد. سیده معصومه غیبی: کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و مدرس دانشگاه شهر کرد. معرفت حقوقی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی 5 انتهای متن/
94/07/19 - 04:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها