محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798729085
بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین‌المللی - بخش دوم و پایانی تعارض کنوانسیون با خود کنوانسیون
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین‌المللی - بخش دوم و پایانی
تعارض کنوانسیون با خود کنوانسیون
با گذشت بیش از سی سال از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، هنوز این کنوانسیون به عنوان یک سند بین المللی چالش برانگیز در جهان مطرح است.
ب. تعارض کنوانسیون با منشور سازمان ملل (حاکمیت ملی) در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: تمام اعضا در روابط بین المللی خود، از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. بند 1 سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت تمام اعضای آن قرار دارد. در بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده است: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید، و اعضا را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. با وجود تأکید منشور بر احترام و ارج نهادن به حاکمیت ملی کشورها، کمیته سیدا آن را بارها نادیده گرفته و بعضی از دولت های عضو را در حوزه های نبود تطابق در مسائل حکومتی با موازین کنوانسیون و همچنین با وجود شرط و تحفظ کشورها در خصوص قوانین خاص کشورشان، آماج انتقاد یا توبیخ و تحت فشار داده است. این کمیته در سال های 1999ـ2000 ضمن خطاب به دولت ایرلند، از این دولت می خواهد تا اطمینان دهد که آموزش مباحث جنسیتی نه تنها یک بخش جدایی ناپذیر از برنامه درسی دانشکده حقوق است، بلکه بخشی از آموزش مداوم کارشناسان حقوقی و قضات باشد. همچنین دولت باید اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان برای انتصاب در دادگاه های خاص گزینش می شوند. کمیته سیدا در 27 ژانویه 1997 کشور دانمارک را به خاطر نبود سهمیه برای زنان در احزاب سیاسی، توبیخ کرد و از آن کشور خواست تا اقدامات ویژه خود را به منظور افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری بخش خصوصی افزایش دهد و مردها را تشویق کند تا بیشتر به امور خانه و نگه داری از خانه بپردازند. این کمیته در ژانویه 2000 کشور لوکزامبورگ را به خاطر اصلاح نکردن قانون اساسی از سوی حزب دولت توبیخ کرد و اظهار داشت: از سال 1998 همه قانون گذاری ها باید همراه با (بیانیه ای همراه با آثار آن بر) تساوی فرصت ها باشد و حضور مأموران تساوی جنسیتی در بخش خصوصی اجباری است. در 27 ژانویه 2000 به کمیته اردن خطاب کرد: هرچند ماده 6 قانون اساسی اردن دربر دارنده اصل تساوی همه شهروندان اردنی در برابر قانون است، ولی لازم است قوانین موجود به گونه ای بازنگری شود که قانون اساسی اصلاح شده با کنوانسیون مطابقت کامل داشته باشد. در 23 ژانویه 2002، کمیته سیدا کشور فیجی را به خاطر نبود تغییر در لایحه قانون خانواده، لایحه شهادت و تعدادی قوانین دیگر مورد عتاب قرار داد که چرا قوانین جدید طبق کنوانسیون از سوی قانون گذاران به تصویب نرسیده است. در این زمینه، در برخی موارد، سازمان ملل حتی با اعمال فشار از طریق بانک جهانی در امتناع از پرداخت وام های بسیار ضروری به کشورهایی که خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق نداده اند، وارد عمل می شود و یا بعکس، به کشورهایی که در جهت اهداف آنها عمل می کنند، توجه ویژه می نماید. بعضی از شرکت های چندملیتی که اهداف سیاسی دارند، حتی در جهت تغییر حکومت، کمک های مالی ارائه می دهند. نمونه آن شرکت فورد و فولاد است. در پایگاه اطلاع رسانی مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، پرسش و پاسخ هایی در ارتباط با کمیته مطرح شده است؛ از جمله اینکه بودجه کمیته سیدا چگونه تأمین می گردد؟ در پاسخ بیان شده است: از طریق هدایا و کمک های سازمان ها و شرکت های گوناگون، همچون شرکت فورد و شرکت فولاد آمریکا (A.B.A.). کمک های انسان دوستانه شرکت های چندملیتی همچون شرکت فورد و فولاد آمریکا با توجه به مداخلات سیاسی متعدد در کشورهای گوناگون و حتی نقش فعالشان در حاکمیت یا سرنگونی بعضی دولت ها به کمیته سیدا سؤال برانگیز است. همچنین علاوه بر مداخله در حاکمیت داخلی کشورها به طور مستقیم، اعمال فشار برخی از کشورها (غالباً اروپایی و آمریکایی) در اعمال فشار به برخی کشورها (غالباً شرقی و اسلامی) به گونه ای دیگر حاکمیت داخلی این کشورها را تهدید می نماید. در این اعمال فشار، به وضوح برخوردهای گزینشی و سیاسی رخ می نماید، درحالی که بنابر بند 1 ماده 2 منشور سازمان ملل، این منشور مبتنی بر اصل تساوی حاکمیت همه اعضای آن است. برای نمونه، درحالی که جمهوری دموکراتیک خلق کره، که فقط برای بند 4 ماده 2، بند 2 ماده 9، و بند 1 ماده 29 کنوانسیون، حق تحفظ قائل شده و حق شرط او بسیار روشن، شفاف و بسیار محدودتر از بسیاری کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی است، از سوی 11 کشور اروپایی (دانمارک، نروژ، هلند، اسپانیا، پرتغال، انگلستان، اتریش، فنلاند، فرانسه، سوئد و آلمان) مورد اعتراض قرار گرفته است. به ویژه در مواجهه با کشورهای اسلامی، که الحاق به کنوانسیون را ـ به استثنای مواردی که با شریعت اسلام منافات دارد ـ پذیرفته اند، انواع انتقادها و اعتراض ها وارد شده است. برای مثال، کشورهای پرتغال (10 می 2001)، انگلستان و ایرلند شمالی (ژانویه2002)، نروژ (30 می 2002)، سوئد (21 ژانویه 2002)، دانمارک (21 فوریه 2002)، اتریش (13 فوریه 2002)، آلمان (14 مارس 2002)، فنلاند (20 مه 2002) و هلند (8 فوریه 2002) به کشور مسلمان موریتانی اعتراض کرده اند. به همین سان، به کشورهای مالزی، بحرین، مصر، عربستان، کویت، مالدیو، لیبی، مراکش، پاکستان و بنگلادش انواع و اقسام اعتراض ها و فشارها را که به سبب همین حق شرط مطابقت با شریعت اسلامی درباره زنان، وارد کرده اند. نمونه دیگر حق شرط اسرائیل غاصب است که نسبت به بعضی مواد و از جمله ماده 16 کنوانسیون، حق شرط قایل شده و این گونه آورده است: دولت منطبق با قوانین احوال شخصیه یهود عمل خواهد کرد؛ چراکه قوانین شخصیه بسیاری از جوامع مذهبی اسرائیل غیرقابل تغییر است. این حق تحفظ بسیار شبیه حق تحفظ برخی کشورهای اسلامی است، از آن نظر که کشورهای اسلامی نسبت به ماده 16 به سبب التزام به شریعت اسلام، حق تحفظ قایل شده اند. کشورهای اسلامی با انواع اعتراض های کشورهای اروپایی روبه رو شده اند، ولی هیچ کشور اروپایی به اسرائیل، حتی یک اعتراض هم وارد ننموده است. جالب آنکه کشوری مانند هلند بر بند 10 و 11 مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، حق شرط گذاشته است و هنگام امضای آن اعلام می کند: هلند مایل به معرفی ملاحظات سیاسی مانند مواردی در بندهای 10-11 مقدمه در کنوانسیون نیست و دولت پادشاهی هلند اعتراض های خود را به بندهای مذکور در مقدمه لازم می داند. این در حالی است که بند 10 مقدمه شامل ریشه کن نمودن آپارتاید، اشکال گوناگون نژادپرستی، تبعیض نژادی، استثمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور دولت ها بوده و بند 11 مقدمه نیز ناظر به تحکیم صلح و امنیت بین المللی، تشنج زدایی بین المللی، همکاری های متقابل دولت ها صرف نظر از نظام های اجتماعی و اقتصادی آنان ـ خلع سلاح کامل، به ویژه خلع سلاح اتمی، و نظایر آن است. ولی در این میان، هیچ کشوری به شرط نژادپرستانه هلند، اعتراض و یا حتی انتقادی وارد ننموده است. لازم به ذکر است که آلمان نیز بر بند 11 مقدمه حق تحفظ قایل شده است. یکی دیگر از فشارها نسبت به حاکمیت ملی کشورها، نوع مواجهه سیدا با حق شرط ها و اعمال انواع فشارها برای انصراف کشورها از آنهاست. در مرحله اول (قبل از الحاق)، از انواع و اقسام اهرم ها، اعم از نامه های سازمان ملل و یا دبیرکل، بر لزوم الحاق در جلسات و ملاقات های رسمی اتحادیه اروپا و نیز تبلیغات رسانه ای منفی برای الحاقِ هرچه سریع تر تأکید صورت می پذیرد و جالب آنکه در این مرحله، کمیته سیدا بدون هیچ مانع و اعتراضی، الحاق کشورها را با هرگونه حق شرطی می پذیرد. در مرحله بعد (بعد از الحاق)، انواع فشارها از سوی کمیته سیدا، با ارائه گزارش، نظارت و بازرسی از طریق سازمان های غیردولتی، پژوهش مستقل سیدا و اخذ اطلاعات نهادهای بین المللی (مانند یونیسف، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و مانند آن) و دیگر کشورها در جهت جزئی نمودن شروط کلی وارد می گردد، و در مرحله آخر، فشارها برای حذف کل شروط جزئی وارد می شود. برای نمونه، در اجلاس پکن، اصرار بر آن بود که دولت های الحاقی از شروط خود انصراف دهند. در ماده 218 سند پکن، تقاضای اجرای کامل کنوانسیون، آن هم بدون قید و شرط خواسته شده و در ماده 219 این سند هم از کشورهایی که اعمال شرط کرده اند، انتقاد شده است: الف. در اول فوریه 1999 کمیته سیدا به لیختن اشتاین گفت: از انصراف دولت در زمینه تحفظات مربوط به کنوانسیون استقبال می کند. ب. در 2 فوریه ،2001، کمیته از کشور مالدیو به خاطر تحفظات دولت در زمینه مواد 7 و 16 انتقاد کرد. ج. در 21 ژانویه 2000، کمیته از لوکزامبورگ به سبب عدم پیشرفت بیشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده 7 و بند G ماده 16 (حق انتخاب نام خانوادگی برای فرزندان) انتقاد نمود. د. در 2 فوریه 2001 کشور مصر را به سبب تحفظات گذشته، آماج انتقاد قرار داد و از او خواست تا با سرعت، گام های لازم برای انصراف از تحفظات بردارد. این در حالی است که گذاشتن حق شرط جدید یا اضافه نمودن به حق شرط های پیشین و یا خروج از کنوانسیون از سوی کمیته سیدا به هیچ وجه پذیرفته نیست و خروج با شرایط دشواری همراه است (طاهری، 1382، ص 96-97). درحالی که حق شرط بیانیه ای است که یک کشور هنگام تصویب یک معاهده یا الحاق به آن صادر نموده است و قصد خود را مبنی بر عدم شمول برخی از مقررات معاهده نسبت به خود، بیان می دارد. به نظر می رسد که اساساّ فلسفه وجود حق شرط تلاش کمیته در جهت همراه نمودن کشورهای گوناگون با احترام به حاکمیت ملی شان با توجه به مؤلفه های بومی، فرهنگی و مذهبی آن کشورهاست که متأسفانه توسط کنوانسیون رفع تبعیض ، این حق کشورها به رسمیت شناخته نشده و در آن خدشه شده و تلاش آنها در حد بازنگری، تغییر و تحول ساختاری کشورهای عضو است. نمونه بارز این مطلب نیز نشست G8 است که با عنوان حذف شروط کامل از کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و با حمایت مالی بانک جهانی و با حضور کشورهای اروپایی در سال 2007 در ترکیه تشکیل شد. در این نشست، کمیته تمام تلاش خود را در جهت حذف شروط کلی و جزئی نسبت به کنوانسیون مبذول داشت که با مخالفت برخی کشورها نیز مواجه گشت و این نشست در نهایت، بدون هیچ نتیجه و دستاوردی به کار خود پایان داد. جالب توجه اینکه با ردّ قاطع هرگونه پیشنهاد کشورها در موضوع ضرورت بازنگری محتوای کنوانسیون مقابله می کنند؛ چنان که هیأت جمهوری اسلامی در اجلاس مقدماتی کمیسیون مقام زن (تایلند 2009)، با توجه به عدم موفقیت کنوانسیون در عمل و اجرا و ضمن اعلام علل نپذیرفتن کنوانسیون از طرف جمهوری اسلامی و ضرورت بازنگری محتوایی کنوانسیون در اجلاس، کمیته بیانیه فقط بازنگری اجرایی را قابل قبول دانست و با هرگونه بازنگری محتوایی کنوانسیون مخالفت ورزید. همچنین در آخرین نشست مقدماتی کمیسیون مقام زن (منطقه ای اسکاپ) در سال 2014 در تایلند، به حق کشورها بر انصراف کلی از حق شرط تأکید کرد. ج. تعارض کنوانسیون با کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک بر خلاف کنوانسیون رفع تبعیض از زنان برای دولت ها، حق خروج از آن و در واقع، فسخ قرارداد نیز پیش بینی کرده است. هرچند ما انتقادات جدّی به مبانی و مفاد کنوانسیون حقوق کودک داریم، ولی میان حقوق کودک، که در این کنوانسیون طرح شده، با حقوق کودک در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان تعارض هایی وجود دارد (مهرپور، 1387، ص 136). از جمله، در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، در بند 8 این گونه آمده است: کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی، محتاج مراقبت ها و محافظت هایی از جمله حمایت های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است. این مطلب با دو مسئله (سقط جنین و مراقبت های ویژه) مطرح در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان دارای تعارض است (سادات باریکانی و سلطانی، 1389، ص25). 1. سقط جنین: هرچند کنوانسیون حقوق کودک نیز در این باره اظهارنظر واضحی نکرده، ولی بندهایی از این کنوانسیون ـ از جمله بند مطرح شده ـ مرتبط با این مطلب است. روشن است که اساسی ترین حق کودک، که در این زمینه، باید از آن حمایت حقوقی صورت بگیرد، حق حیات اوست که در تعارض با سقط اختیاری جنین بدون محدودیت زمانی قرار دارد. این در حالی است که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در موارد بسیاری، اعم از مواد اصلی و گزارش ها و دستورالعمل های کمیته، خواستار تسهیل و تشویق سقط داوطلبانه جنین در کشورها شده است. بنابر بند 1 ماده 12 کنوانسیون، دولت های عضو تمامی اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی به عمل خواهند آورد تا دست رسی به خدمات و مراقبت های بهداشتی، از جمله امور مربوط به تنظیم خانواده، به طور مساوی میان زنان و مردان محقق شود. گرچه کنوانسیون در این زمینه هم مانند دیگر موارد اختلافی در سطح جامعه جهانی، منظور خود را بسیار غامض و مبهم بیان نموده است، ولی بعدها تفسیرها و توصیه ها و اعتراض های کمیته سیدا، مسئله را روشن و آشکار ساخت و معلوم شد مقصود از مراقبت های بهداشتی از جمله موارد مربوط به تنظیم خانواده همان سقط اختیاری جنین به سبب حق مالکیت زن نسبت به بدن خود و کنترل آن است (کار، 1378، ص 348-349). در ادامه، برخی توصیه ها و انتقادات کمیته سیدا درباره این موضوع، به کشورهای عضو می آید: کلمبیا ـ 1999: سقط جنین را قانونی اعلام کنید. در غیر این صورت، ماده 12 کنوانسیون را نقض می کنید. مکزیک ـ 1998: کمیته توصیه اکید می کند که مکزیک باید در قوانین خود، دوباره تجدید نظر کند تا شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند راحت و سریع به مراکز و امکانات سقط جنین دست پیدا کنند. انگلستان و ایرلند شمالی ـ 1999: کمیته می گوید که چرا ماده مربوط به سقط جنین، که در سال 1967 تصویب شد، شامل سقط جنین غیرقانونی نمی شود؟ کرواسی ـ 1998: کمیته می گوید که چرا در بعضی از بیمارستان ها، بیماران سقط جنین را نمی پذیرند و از این مسئله به عنوان خلاف حقوق زنان یاد می شود که برای سقط جنین، دکتر، بیمارستان و امکانات کافی در اختیار نداشته باشند. متأسفانه روزانه000/126 جنین در سراسر جهان به گونه اختیاری سقط می شوند که این رقم سالانه به 46 میلیون می رسد. اکنون 54 کشور جهان شامل 61 درصد جمعیت دنیا سقط جنین القایی را قانونی کرده اند و 97 کشور دیگر نیز، که شامل 39 درصد جمعیت باقی مانده هستند، به تدریج، با الحاق به معاهداتی همچون کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، ناچار مسیری به سوی پذیرش نهایی طی می کنند. جالب آنکه بالاترین تحفظی که از سوی کشورها تا کنون بر کنوانسیون رفع تبعیض از زنان وارد شده، نسبت به همین موضوع سقط جنین بوده است (اردبیلی، 1383). 2. مراقبت های دوران بارداری: مسئله دوم کنوانسیون، که با مطلب کنوانسیون حقوق کودک در خصوص لزوم مراقبت ها و محافظت های قبل و بعد از تولد به سبب نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی کودک در تعارض است، مسئله مراقبت های دوران بارداری مادر است. کمیته در 27 آگوست 2002 خطاب به روسیه اظهار نگرانی کرد: زنانی که در سنین باروری هستند، از فهرست 456 شغل محروم می شوند و این امر موجب نبود تساوی در اشتغال زنان می شود (د.ک: رایت، 2002) این کمیته در جای دیگری خطاب به بلاروس در ژانویه 2000 اظهار می دارد: حمایت بهداشتی ـ درمانی و مقررات و قوانین دوران بارداری، موجب کاهش استانداردهای حمایتی و تبعیض نسبت به زنان در مشاغل می شود (گزارش سیدا، 31 ژانویه 2000). همچنین در جای دیگر، خطاب به جمهوری چک، با نگرانی، افزایش اقدامات حمایتی نسبت به حاملگی و مادری را مورد توجه قرار داده، اخطار می دهد (گزارش سیدا، 14 می 1998). کمیته حتی کشورهای کرواسی، قزاقستان، مصر، مالدیو و اسلونی را سرزنش می کند که چرا با اعمال قوانینی در حمایت از مادران، مانع ارجاع کارهای سخت به زنان می شوند و بدین گونه در تصاحب مشاغل، بین زنان و مردان تبعیض قایل می گردند (شاعری، 1383). د. تعارض کنوانسیون با سند پکن کنفرانس جهانی پکن یکی از بزرگ ترین کنفرانس های جهان بود که با حضور 17 هزار شرکت کننده از جمله 6 هزار نماینده از 189 کشور جهان و با بیش از 4 هزار نماینده سازمان های غیردولتی و 4 هزار نماینده رسانه ها در سال 1995 در چین برگزار شد. اعلامیه پکن مشتمل بر 38 ماده و 360 بند است که به صورت سند کارپایه عمل پکن، تنظیم شده است. گرچه موضوعات دوازده گانه آن به صورت توصیه است، ولی تأکید دبیر کل به توجه کشورها در انجام مواد آن است، و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون مقام زن در سازمان ملل، آن را مهم نموده است. سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، هرچند هر دو اسنادی تهیه شده از سوی سازمان ملل درخصوص حقوق زنان و مطابق برخی مبانی و اصول مشترک است، ولی میان آنها نیز تعارض های آشکاری، به ویژه در مسئله ادیان و خانواده، وجود دارد. در کارپایه عمل سند پکن، بند 12 آمده است: (بر تعهد خود تأکید می ورزیم:) به توانمندسازی و پیشرفت زنان، از جمله حصول حق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده و از این طریق، کمک به تأمین نیاز های اخلاقی، روانی و فکری زنان.... (دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1375، ص16). همچنین در جای دیگری از سند پکن، بند 24 (چارچوب جهانی) آمده است: دین، معنویت و اعتقاد در زندگی میلیون ها تن از زنان و مردان، در شیوه زندگی شان و در آمالی که برای آینده خود در دل می پرورند، نقشی محوری ایفا می کند. حق آزادی اندیشه، وجدان و دین، حقوق جدایی ناپذیر بشرند و همگان باید از آنها برخوردار شوند. این حق مشتمل است بر برخورداری یا پذیرش دین یا اعتقادی خودگزیده، به انفراد یا همراه دیگران، در زندگی خصوصی یا عمومی، و نیز مشتمل است بر این حق که دین یا اعتقاد خود را در عبادت، رعایت شعائر، گزارد یا تعلیم آن را عیان سازد (دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1375، ص29). ولی در مقابل، کمیته سیدا بارها متعرض عقاید مذهبی شده و دولت ها را به سبب التزام به این موضوع، آماج انتقاد و اعتراض قرار داده است. در بحث از تعارض کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با اعلامیه حقوق بشر در مسئله ادیان برخی از این نمونه ها ذکر شد. تعارض دیگر میان کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و سند پکن در مسئله مادری و خانواده است. بر اساس ماده 29 از کارپایه سند پکن، زنان نقش خطیری در خانواده ایفا می کنند. خانواده واحد اساسی جامعه است و از این رو، باید تقویت شود. خانواده از این حق برخوردار است که از حفاظت و حمایت فراگیر برخوردار گردد... احترام به حقوق، توانایی ها و مسئولیت های اعضای آن امری ضروری است. زنان ایفاگر خدمت سترگی به رفاه خانواده و توسعه جامعه اند؛ خدماتی که هنوز در جامعه تصدیق نمی شوند یا تمامی اهمیتشان ملحوظ نمی گردد. باید در جامعه، به اهمیت اجتماعی فرزندآوری، مادری و فرزندپروری و نقش والدین در خانواده و در پرورش کودکان اذعان شود (دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1375، ص31). با وجود این، شاهدیم که کمیته سیدا بارها در نفی نقش سنتی زنان با عنوان مادری و نیز جایگاه کلیدی آنان در خانواده، از کشورها انتقاد کرده است؛ چنان که در بحث تعارض کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با اعلامیه حقوق بشر در مسئله مادری ذکر شد. در این قسمت هم به چند نمونه اشاره می شود: 1. در تاریخ 21 ژانویه 2000، کمیته از کشور لوکزامبورگ به سبب رفتارهای کلیشه ای خود که می کوشد مردان را به عنوان سرپرست خانواده و نان آور به تصویر کشد و زنان را به عنوان مادر و خانه دار نشان دهد، ایراد گرفت و از آن کشور شکایت کرد. 2. در تاریخ 14 می 1998 کمیته سیدا از کشور کرواسی به سبب تأکید پی در پی بر نقش های زنان به عنوان مادران و مراقبان در قانون گذاری انتقاد کرد، درحالی که مفاد قانونی درباره حمایت دوران بارداری امری مهم تلقی می شود (گزارش کمیته سیدا، 14 می 1998). همچنین در جای دیگر آورده است: تجلیل فرهنگی از نقش زن در خانواده می تواند پیامد های منفی سیاست های بهینه سازی اقتصادی درباره زنان را وخیم تر کند (همان). هـ . تعارض کنوانسیون با خود کنوانسیون علاوه بر تعارض های کنوانسیون با معاهدات و سایر کنوانسیون های بین المللی، می توان تعارض هایی نیز در خود کنوانسیون یافت و به این وسیله، نشان داد که کنوانسیون از درون نیز دچار تعارض است. به تعارض های درونی کنوانسیون می توان از دو حیث توجه کرد: یکی از حیث مفهوم، و دیگری از حیث عملکرد. 1. تعارض از نظر مفهوم: یکی از مشکلات کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ابهامات مفهومی در آن است که راه را برای تفسیرهای گوناگون و حتی مخالف و متناقض باز می کند. برای مثال، در بند 14 مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان آمده است: تغییر در نقش سنتی مردان و نیز نقش زنان در جامعه و در خانواده، به منظور دستیابی به سلامت کامل زنان و مردان ضروری است. حال باید پرسید: تغییر نقش سنتی یعنی چه؟ آیا همه نقش های سنتی در خانواده، اعم از نقش پدری، مادری و همسری مذموم است؟ و این تغییر قرار است به چه شکلی محقق گردد؟ برخی از مفاهیمی که ذکر شد و بسیاری مفاهیم دیگر به گونه ای مبهم و چندپهلو آمده که هر فرهنگی می تواند تفسیر خود را در مواجهه با آن داشته باشد. به همین سبب، در مقام الحاق به کنوانسیون و پذیرش آن، اکثریت کشورها آن را پذیرفته اند. ولی در مقام عمل، کمیته سیدا نشان داد که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان از تمامی این مفاهیم، تنها مقصود مشخص و دقیق خود را داشته ـ که البته در بسیاری از موارد، در متن کنوانسیون اصلاً به آن تصریح نشده است ـ و هیچ تسامح و تساهلی نیز در مواجهه با تفسیرهای گوناگونی که از این مفاهیم طبق ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و بومی گوناگون می شود، ندارد. اگر در ماده 12 متن کنوانسیون آمده است که زنان باید از مراقبت های بهداشتی، از جمله موارد مربوط به تنظیم خانواده برخوردار باشند، مقصود همان سقط اختیاری جنین است! و یا اگر در ماده 6 آمده که باید از سوء استفاده در قاچاق زنان جلوگیری شود، مقصود همان قانونی نمودن روسپی گری و درواقع، بازنمودن باب استفاده قانونی به منظور جلوگیری از سوء استفاده است! که البته این مقصود و معانی شفاف را در سال های بعد، کمیته سیدا آشکار ساخت، و نه تنها افراد معمولی، بلکه حتی بسیاری از حقوق دانان کشورهای گوناگون نیز در تفسیر این معانی، به اشتباه افتادند. نمونه آن را مهرانگیز کار، که از طرف داران الحاق است، در خصوص ماده 6 در کتاب خود آورده است: با توجه به فرهنگ کهن ایران زمین، استثمار زنان و روسپی گری مورد نفرت بوده، و با توجه به اینکه دین اسلام هم مجازات سختی برای اشاعه روسپی گری تعیین کرده است، لذا در صورت الحاق، جهت اجرای ماده 6 هیچ مانع شرعی متصور نیست ... لذا مفاد ماده 6 با ساختار قانون اساسی نیز در تعارض نیست (کار، 1378، ص139-141). نکته: خلط موضوع مبارزه با قاچاق روسپی گری با قانونی کردن روسپی گری درواقع، نوعی مغالطه به شمار می آید و به نام حمایت از روسپی گری، به قربانی شدن زنان می انجامد. اما نکته اینجاست که عمل روسپی گری ذاتاً طبق قانون، مصداق معاهده نامشروع و باطل بوده و اشکال در ذات معامله است. 2. تعارض های کنوانسیون با کنوانسیون از نظر عملکرد: علاوه بر تعارض های مفهومی، می توان به تعارض های کنوانسیون در عملکرد نیز اشاره کرد. در این بخش، این تعارض ها در سه حوزه بررسی می شوند: الف. حمایت از زنان باردار: در موضوع حمایت از زنان باردار و بحث بارداری، کنوانسیون در عمل، تعارض هایی دارد که برای نمونه، می توان به نمونه های ذیل اشاره کرد. در متن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در خصوص حمایت از زنان باردار چنین آمده است: ـ ماده 16، بند د ـ و: ... در همه موارد، منافع کودکان در درجه اول اهمیت قرار خواهد داشت. ـ ماده 12، بند 2، به رغم مفاد بند 1: دولت های عضو به زنان خدمات مربوط به بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان ارائه خواهند داد. در موارد لازم، خدمات رایگان و تغذیه مناسب طی دوران بارداری و شیردهی به آنها اعطا خواهند کرد. ـ ماده 11، بند 2 ـ د: کنوانسیون برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور است، محسوب می شود. ـ ماده 12، بند 2: دول عضو... ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان را برای زنان تضمین خواهند کرد. ولی در عملکرد، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، در تعارض آشکار با این رهنمود کنوانسیون بوده است. در ادامه، توصیه های سیدا در زمینه حمایت از زنان باردار می آید: گزارش سیدا به کرواسی، قزاقستان، مصر، مالدیو، اسلونی: چرا در حمایت از مادران، مانع ارجاع کارهای سخت به زنان می گردید و بدین گونه، در تصاحب مشاغل بین زنان و مردان تبعیض قایل می شوید؟. حمایت های بهداشتی و درمانی و مقررات و قوانین دوران بارداری، موجب کاهش استانداردهای حمایتی و رفع تبعیض از زنان در مشاغل می شود. کمیته سیدا همچنین از جمهوری چک به سبب افزایش اقدامات حمایتی دوران بارداری و مادری و نیز سیاست های مربوط به بازنشستگی زودهنگام برای زنان انتقاد کرد. ب. اشتغال: کنوانسیون در حوزه اشتغال نیز واجد تعارض های درونی است. از یک سو، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، برخورداری از شغل و امنیت شغلی را بدون هیچ تبعیضی حق تمامی زنان دانسته است: ماده 11، بند1 ـ الف: حق اشتغال حق لاینفک تمام افراد بشر است. ماده 11، بند1 ـ ب: بر حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان برای استخدام تأکید می شود. ماده 11، بند1 ـ ج: بر حق انتخاب آزادانه حرفه و حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی تأکید می شود. با این حال، چگونه سیدا در مقابل کشورهایی که قوانین جدیدی (پس از الحاق به کنوانسیون) تصویب کرده اند که اخراج تعداد بالایی از زنان شاغل را تنها به سبب استفاده از حجاب به همراه داشته، سکوت اختیار کرده است؟ چگونه قانون منع حجاب و اخراج و محرومیت از اشتغال در کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و نروژ، حتی با یک انتقاد کوچک از سوی کمیته سیدا مواجه نشده است؟ چرا صدها نفر از زنان در کشورهای اروپایی، که تحصیلات عالی یا تخصصی دارند، فقط به جرم داشتن حجاب، نمی توانند وارد مشاغل دلخواهشان شوند؟ کمیته سیدا، که نگران زنان روسپی آلمان است که چرا از حق بیمه برخوردار نیستند و به دولت آلمان در این زمینه تذکراتی نیز داده و انتقاداتی نموده است، چگونه است که در زمینه نقض حقوق آشکار زنان، از یک انتقاد یا حتی یک توصیه دریغ نموده است؟ ج. آموزش: کنوانسیون همچنین در حوزه آموزش نیز دارای همین تعارض بین نظر و عمل است. بنابر ماده 10 کنوانسیون، حق آموزش، از حقوق مسلّم تمام زنان برشمرده شده است: دولت های عضو تمامی اقدامات مقتضی به منظور ریشه کنی تبعیض علیه زنان را فراهم خواهند کرد تا اطمینان یابند که در زمینه تحصیل، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. با توجه به اهداف اولیه همه اسناد بین المللی و حقوق بشری، که آموزش و سوادآموزی حق اولیه بشر است، چگونه کشورهای ـ به اصطلاح ـ پیشرفته، که یکی از مهم ترین شاخصه های پیشرفت و توسعه را در کشورشان آمار سواد می دانند، راضی می شوند زنان به سبب داشتن حجاب، از آموزش و تحصیل محروم شوند! در این زمینه نیز کنوانسیون چگونه در مقابل این تناقض آشکار کشورها، سکوت کرده است؟ آیا بدین سان، کنوانسیون به یکی از اهداف مهم خود، که ریشه کنی تبعیض علیه زنان در امر آموزش است، خواهد رسید؟ نتیجه گیری کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در موارد متعدد، دارای تعارض هایی با دیگر اسناد و کنوانسیون های بین المللی است. این کنوانسیون با اعلامیه حقوق بشر (در مسئله جایگاه خانواده، مادری و ادیان)، با منشور سازمان ملل (در مسئله احترام به حاکمیت ملی)، با کنوانسیون حقوق کودک (در مسئله سقط اختیاری جنین، مراقبت های دوران بارداری و نیز حق برخورداری کودک از نام خانوادگی)، با سند پکن (در مسئله ادیان و حاکمیت ملی) و حتی با خود کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (از حیث مفهومی و نیز عملکردی) دارای تعارض های متعدد است. همچنین در بررسی، ملاحظه گردید که بعضی از مواد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نقض کننده ماده 53 (لزوم التزام به قاعده آمره)، ماده 52 (لزوم منع فشار بر دولت ها) و ماده 48 (عدم جواز به اشتباه انداختن) قانون معاهدات است. بر اساس قانون معاهدات، نقض این موارد توسط هر کنوانسیون یا معاهده ای نشانگر بطلان آن معاهده است. به ویژه، با به اشتباه انداختن دولت ها در تفسیر ماده 6 به گونه ای دیگر قانون معاهدات را نقض نموده است. کمیته سیدا با نوعی فقدان شفافیت، موجب به اشتباه انداختنِ کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اسلامی، موجب شده است هیچ یک از این کشورها بر این ماده حق شرطی نگذارند! به این معنا که با مطالعه سطحی متن ماده 6، کشورها به هیچ وجه، هدف مورد نظر کمیته مبنی بر قانونی کردن روسپی گری را، که در گزارش های سالانه بارها بر آن تأکید شده است، متوجه نمی شوند، بلکه فقط مبارزه با قاچاق روسپی گری را از ماده 6 برداشت می کنند. این امر نیز به تنهایی، می تواند نشانه نبود شفافیتی باشد که به نوبه خود، سبب فسخ معاهده می شود. علاوه بر این، کمیته سیدا با احترام نگذاشتن به حاکمیت ملی و اعمال فشار بر دولت ها و تلاش برای تغییر برخی قوانین که جزو قانون اساسی برخی کشورها هستند، این اصل مهم قانون معاهدات را نیز نادیده گرفته است. از این رو، نه تنها اکیداً ضروری است در اجرا و بلکه مهم تر از آن، در محتوای آن نیز بازنگری شود. منابع اردبیلی، مریم، 1383، قتل عام جنین ها به سود چه کسی است، کتاب نقد، ش31، ص52-69. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1374، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش. دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1375، سند چهارمین کنفرانس جهانی زن، کارپایۀ عمل و اعلامیۀ پکن، ترجمه علی آرین و علی میرسعیدقاضی، تهران. دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم انسانی، 1367، حکومت جهانی محور گسترش یا محو انقلاب اسلامی، تهران. سادات باریکانی، امیررضا و شهرام سلطانی، 1389، قوانین و مقررات کودکان و نوجوانان، تهران، خرسندی. سعادت، بهناز، 1382، کنوانسیون از دیدگاه دیگران، معرفت فلسفی، ش29، ص 259-267. شاعری، مریم، 1383، آرای کمیته سیدا، تاریخچه ملاحظات در امور حکومتی ملت ها، کتاب نقد، ش31، ص174-202. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، 1388، حقوق معاهدات بین المللی، تهران: کتابخانه گنج دانش. طاهری، منیره، 1382، احقاق حقوق زن، کنوانسیون یا اسلام، در: کتاب نقد، ش26 و 27، ص277-288. فاضلیان، پوراندخت، 1382، زنان را به کدامین سو می برند: گزارش انتقادی از کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، کتاب نقد، ش26و27، ص289-296. فلسفی، هدایت الله، 1379، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو. کار، مهرانگیز، 1378، رفع تبعیض علیه زنان، تهران، قطره. مهدی زادگان و دیگران، 1383، بررسی اسناد بین المللی حقوق زنان، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان. مهرپور، حسین، 1387، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات. Backpackers Work as Prostitutes, Says Industry, Sydney Morning Herald, Jan. 30, 2007. CEDAW, 1977, Press Relise, No. 928. CEDAW Committee, 14May1998, UN document. CEDAW Committee, 1999, UN document. CEDAW Committee, 31 January 2000, UN document. CEDAW Committee 26th session, January 2002, UN document, A/57/38. CEDAW Committee 39th session, July 2007, UN document, CEDAW/C/KEN/CO/6. CEDAW Committee 43rd session, February 2009, UN document, CEDAW/C/DEU/CO/6. McElroy, Wendy, 12 April 1994, Asexual war within anited nation, from: http://www.Feminists.com/introduction/editorials/2001. Wright, Wendy, 27 august 2002, CEDAW A Global tool that would harm women. معصومه بیگم طاهری: کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات. علی محمد مکرمی: عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. معرفت حقوقی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی 5 انتهای متن/
94/07/13 - 05:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها