محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845565505
بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین‌المللی - بخش اول تعارض کنوانسیون با اعلامیه جهانی حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی تعارض‌های کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» با دیگر اسناد و معاهدات بین‌المللی - بخش اول
تعارض کنوانسیون با اعلامیه جهانی حقوق بشر
با گذشت بیش از سی سال از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، هنوز این کنوانسیون به عنوان یک سند بین المللی چالش برانگیز در جهان مطرح است.
چکیده این مقاله تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی کرده است. بدین منظور، نخست مبانی نظری و مفهومی تعارض ها از منظر معاهدات بین المللی تبیین گشته و سپس انواع تعارض ها و راه کارهای مواجهه با آنها مرور می گردد. در بخش بعدی، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی گردیده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون معاهدات، اعلامیه حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و حتی با خود این کنوانسیون دارای تعارض های جدی است که این تعارض ها در مقالۀ حاضر مطالعه و بررسی شده است. کلیدواژه ها: کنوانسیون، تبعیض، زنان، اسناد، معاهدات، بین المللی، تعارض. مقدمه پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با برخی دیگر از اسناد و معاهدات بین المللی بپردازد. مسائل گوناگونی حول این موضوع طرح می گردد که باید بحث و بررسی گردد. اساساً آیا کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی دارای تعارض هایی هست یا خیر؟ و در این صورت، این تعارض ها کدام است؟ دیگر آنکه آیا اسناد و معاهدات بین المللی می توانند با دیگر اسناد هم سطح (همچون کنوانسیون حقوق کودک) یا اسناد بالادستی بین المللی (همچون اعلامیه حقوق بشر و میثاقین) تعارض داشته باشند؟ و در این صورت، کدام یک از مرجعیت و اولویت برخوردار است؟ این تحقیق مجالی است تا از رهگذر طرح و بررسی مسائلی از این دست، مسئله اصلی پژوهش تبیین گردد. بررسی موضوع حاضر از چند جهت دارای اهمیت و ضرورت است: نخست آنکه با گذشت بیش از سی سال از تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، هنوز این کنوانسیون به عنوان یک سند بین المللی چالش برانگیز در جهان مطرح است. هرچند بیشتر کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند، ولی توجه به این مطلب که عمده این کشورها با گذاشتن حق شرط های متعدد، به این کنوانسیون ملحق شده اند، گویای چالش برانگیز بودن آن است. دیگر آنکه در کشور ما نیز سال هاست الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون به یکی از موضوعات پرمناقشه در حوزه مسائل زنان تبدیل شده است. هر گروه با برشمردن ادلّه خود، می کوشد تا طرف دیگر را اقناع کند. نکته قابل توجه آنکه مخالفان الحاق، بیشتر با رویکردی درون گفتمانی ادلّه خود را حول اثبات تناقض های کنوانسیون با احکام فقهی یا قوانین داخلی سامان داده اند. این رویکرد هرچند لازم و ضروری است، اما قابلیت ارائه بین المللی ندارد، و بررسی کنوانسیون با رویکردی فرانگر و برون گفتمانی ـ که رویکرد منتخب تحقیق حاضر نیز هست ـ کمتر مطمح نظر بوده است. مبانی نظری و مفهومی تعارض های موجود میان اسناد و کنوانسیون های بین المللی نخست لازم است مبانی نظری و مفهومی تعارض های موجود میان اسناد و کنوانسیون های بین المللی بررسی شود. در این زمینه، نخست مفهوم تعارض از منظر معاهدات بین المللی مطالعه می شود. در ادامه، به راه کار حل تعارض های میان اسناد، از منظر معاهدات بین المللی می پردازیم تا در نهایت، دریابیم تعارض های موجود میان کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد بین المللی از چه نوعی است و چه نتایجی در پی خواهد داشت. الف. تعارض از منظر معاهدات بین المللی و راه کار حل تعارض معاهدات بین المللی برای دستیابی به اهداف خود در یک نظام منسجم، باید در جهت یکدیگر یا دست کم به موازات یکدیگر عمل کنند، اما در بسیاری از موارد، مشاهده می شود که این معاهدات در عمل، با ناسازگاری هایی مواجه می شوند که آنها را تعارض میان معاهدات می نامیم. به بیان دقیق تر، هرگاه دو یا چند معاهده متضمن تعهداتی باشند که به طور هم زمان قابلیت اجرا نداشته باشند و یا اجرای یکی موجب نقض دیگری شود، تعارض پیش آمده است. حال پرسش اصلی این است که راه حل تعارض ها چیست؟ به بیان دقیق تر، چگونه و با تکیه به چه معیاری می توان میان این معاهدات و تعارض های برآمده از ناسازگاری آنها داوری کرد؟ کدام قاعده بر قاعده دیگر اولویت دارد؟ و نتیجه قواعد معارض چیست؟ ب. برتری مطلق برخی معاهدات برخی معاهدات در هر صورت، نسبت به دیگر معاهدات و اسناد دارای برتری مطلق هستند: دسته اول. معاهداتی که متضمن قواعد آمره هستند که نه تنها نسبت به سایر معاهدات برتری مطلق دارند، بلکه ممکن است در صورت تعارض با سایر معاهدات، موجب بطلان یا فسخ آنها گردند. دسته دوم. معاهدات قانون ساز یا عام که گرچه مانند قواعد آمره مهم هستند و نسبت به معاهدات دیگر اولویت دارند، اما قادر به فسخ یا بطلان آنها نیستند. دسته سوم. معاهداتی که منحصراً در منشور ملل متحد قرار دارد. بر این اساس، ماده 103 منشور همواره و در صورت تعارض، قاعده برتر است و میان قواعد حقوق بین الملل، سلسله مراتب ایجاد کرده و منشور در رأس هرم سلسله مراتب قرار دارد (بند 1 ماده 30 عهدنامه 1969 وین و بند 6 ماده 30 عهدنامه 1986 وین). اما در ماده 20 میثاق جامعه ملل، که بعداً ماده 103 منشور جایگزین آن شد، قاعده متعارض اصلاً اعتباری ندارد (ضیایی بیگدلی، 1388، ص 177). ج. سلسله مراتب در میان معاهدات (بند 1 ماده 30 معاهدات ـ یا ماده 103 منشور) در قانون معاهدات، ماده 30 بند1 با تأکید بر ماده 103 منشور ملل متحد، بر سلسله مراتب تصریح می کند. همچنین در ماده 30 بند 2 اشاره به قاعده اولی دارد و اینکه در صورت تصریح معاهده به معاهده قبلی یا بعدی، نباید مغایر آن عمل شود. بر اساس بند 1 ماده 30، استفاده از اصل مؤخّر مستلزم وجود منابعی است که از لحاظ درجه اعتبار در یک سطح قرار گرفته باشد. در حقوق داخلی هم قاعده مؤخّر وقتی بر قاعده مقدم اولویت دارد که از همان منبع قاعده مقدم یا منبعی برتر سرچشمه گرفته باشد. چنان که این منبع در سطح پایین تر باشد قاعده مؤخّر قابل اجرا نیست. بنابراین، با توجه به اینکه منشور، معاهده ای جهانی است و رعایت حریم اجرای آن بر همه دولت ها، اعم از عضو و غیرعضو لازم است، کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت با تصریح به اعتبار ماده 103 منشور، بند 1 از ماده 30 معاهدات به برتری منشور بر سایر تعهدات بین المللی حکم کند. البته در ماده 20 میثاق جامعه ملل از واژه نسخ استفاده کرده بود (یعنی: نه تنها برتر، بلکه در صورت تعارض تعهدات و موافقت نامه های بین المللی با میثاق جامعه ملل، آن تعهد فسخ می شود). د. قاعده آمره و تعارض با آن قاعده آمره بر اساس عهدنامه وین 1969 در زمینه حقوق معاهدات در ماده 53 چنین تعریف می شود: از نظر عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین الملل عام قاعده ای است که از سوی جامعه بین المللی کشورها در کل، به عنوان قاعده ای که تخلف از آن مجاز شمرده نشده است (تخلف ناپذیر) و تنها از طریق قاعده بعدی (مؤخّر) حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است (ضیایی بیگدلی، 1388، ص 231). مروری بر تعارض های کنوانسیون با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی در این بخش، به بررسی اجمالی تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی می پردازیم. بدین منظور، تحت عناوینی جداگانه، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با اعلامیه حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و نیز با برخی دیگر از مواد خود کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بررسی می کنیم: الف. تعارض کنوانسیون با اعلامیه جهانی حقوق بشر 1. مادری: کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در مسئله خانواده و مادری، با اعلامیه حقوق بشر تعارض های آشکاری دارد. در اعلامیه حقوق بشر، در تأکید بر جایگاه خانواده در ماده 16 بند 3 چنین آمده است: خانواده رکن اساسی و طبیعی جامعه است و حق دارد که از حمایت جامعه و دولت بهره مند گردد. همچنین در توجه به امر مادری، در ماده 25 بند 2 چنین آمده است: مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. این در حالی است که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (کمیته سیدا)، نقض آشکاری را علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله در مسائل مربوط به خانواده و مادری، انجام داده است. در مقدمه کنوانسیون در بند 14 به این مسئله اقرار می کند که یک تحول در نقش سنتی زنان و مردان در خانواده و جامعه به منظور دستیابی به برابری کامل مردان و زنان مورد نیاز است که مسئله تحول در نقش سنتی زنان و معنای حقیقی آن در توصیه ها و انتقادات کمیته سیدا (کمیته پیگیر اجرای کنوانسیون رفع تبعیض از زنان) این موضوع به وضوح نشان می دهد: کمیته سیدا در ژانویه 2000 خطاب به بلاروس اظهار می دارد: حمایت بهداشتی ـ درمانی و مقررات و قوانین دوران بارداری، موجب کاهش استانداردهای حمایتی و تبعیض نسبت به زنان در مشاغل می شود (سعادت، 1382). در جای دیگر، خطاب به جمهوری چک با نگرانی، به افزایش اقدامات حمایتی از حاملگی و مادری توجه کرده و به آن اخطار داده است (همان). کمیته در 1997 به اسلوونی هشدار می دهد که چرا تنها 30 درصد کودکان زیر 3 سال و نیز اندکی بیش از 50 درصد کودکان 3 تا 6 سال این کشور در مهدکودک ها مراقبت می شوند؟ (بدین معنا که چرا بقیه این کودکان در خانه ها نگه داری می شوند؟!) کمیته سیدا با این استدلال که سایر کودکانی که خانواده از آنان مراقبت می کند از سنّت خانوادگی و سایر آموزش های شخصی تأثیر می گیرند، بیان می دارد که خانواده ها موظّفند آموزش و نقش اجتماعی را برای کودکان فقط به مهدکودک ها واگذار کنند (سیدا، ص 3). همچنین این کمیته در گزارش دیگری در سال 2000 از ژاپن انتقاد کرده است که چرا روز مادر و هدیه مادری در این کشور وجود دارد و هنوز حذف نشده است و می گوید: نقش مادری، کلیشه ای و سنتی است و باید با آن مقابله کرد. این کمیته خطاب به بلاروس (1998-2000) آورده است: سازمان ملل نسبت به ادامه رواج کلیشه های مرتبط با نقش جنسیتی که در قالب نهادهایی همچون روز مادر و جایزه مادری، که از نظر سازمان ملل تشویق نقش های سنتی زنان به شمار می رود، نگران است. البته این کمیته اشکال به هدیه روز مادر را نسبت به کشورهای اسلوونی، روسیه، ارمنستان، کرواسی، مصر، مالدیو، قزاقستان، چک و قرقیزستان نیز وارد نموده است (فاضلیان، 1382، ص 292). در جای دیگر، این کمیته ژاپن را با استناد به بند ج ماده10 کنوانسیون، مبنی بر حذف هرگونه برداشت کلیشه ای از مردان و زنان در تمامی سطوح آموزش مورد اعتراض قرار می دهد که چرا در یکی از رشته های دبیرستانی دختران، به نقش مادری زنان تشویق شده است و در ادامه، دولت ژاپن مجبور می شود این درس را اختیاری اعلام نماید (طاهری، 1382، ص 284). 2. ادیان: از دیگر نمونه های واضح تعارض کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با اعلامیه حقوق بشر، مسئله جایگاه ادیان است. ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد: هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمّن آزادی اظهار عقیده و ایمان است. نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می شود. این در حالی است که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و کمیته سیدا بارها در تعارض با این ماده مهم اعلامیه حقوق بشر، نظر داده و خواستار تطبیق ادیان با کنوانسیون شده است. همچنین کمیته سیدا نگرانی خود را با برخی قوانین اندونزی که با اهداف کنوانسیون هماهنگ نیست، مانند سن ازدواج و طلاق، اجازه رضایت شوهر برای گرفتن گذرنامه و الزام اخذ اجازه از شوهر برای اشتغال، ابراز می دارد. کمیته سیدا خطاب به اندونزی در 14 می 1998 بیان می دارد: کمیته نگران وجود ارزش های دینی در اندونزی است؛ زیرا مفهوم مخالف آن نبود ارزش های دینی و لزوم ارزش های مبتنی بر تساوی جنسیتی است (یعنی: فرهنگ دینی و نقش سنتی زنان و تمام قوانین خانوادگی که مبتنی بر احکام فقهی اسلامی و سنّت های دینی باشد، عامل نگرانی کمیته است) (گزارش کمیته سیدا، 14 می 1998). در جای دیگر، کمیته بیان داشته است به شدت نسبت به هرگونه معیار اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، که زن را در نقش مادری و همسری محدود نماید و در قوانین دولت منعکس گردد، نگران است. این کمیته بسیاری از دولت ها را در حوزه های تطابق نداشتن با موضوع تساوی جنسیتی به خاطر الزامات دینی توبیخ کرده است؛ و از جمله در سال 1999-1995 به کشورهای پرو، ایتالیا و نروژ اعتراض نموده است. کمیته سیدا خطاب به نروژ بیان می دارد: کمیته نگران مفاد قوانین نروژ است که بعضی جوامع مذهبی را از قوانین حقوق برابر مستثنا می کند. از دولت می خواهیم تا قانون تساوی حقوق نروژ را در زمینه حذف استثنائاتی که مبتنی بر مذهب است، ترمیم کند. سیدا خطاب به پرو، که یک کشور کاتولیک و معتقد به محدودیت در ارتباط جنسی پسران و دختران ازدواج نکرده است، می گوید: نگرانی خود را درباره ... فقدان دست رسی دختران زیر 20 سال به وسایل جلوگیری از بارداری به میزان کافی ابراز می دارد (مک الروی، 1994). در جای دیگر، کمیته به بیمارستان های کاتولیک در ایتالیا پیشنهاد داده است سقط جنین را عملی کنند، حتی اگر پزشکان بیمارستان به سبب دیدگاه های مذهبی اعتراض داشته باشند (گزارش سیدا، 12 اوت 1997). همچنین کمیته در سال 1999 به ایرلند نسبت به نقش کلیساهای این کشور در سنتی کردن نقش زنان انتقاد می کند (گزارش سیدا، 1999). در نمونه ای دیگر، این کمیته در 4 می 1998 نگرانی خود را در برابر کشور کرواسی چنین ابراز کرد که شواهدی وجود دارد دال بر اینکه سازمان های مرتبط با کلیسا بر سیاست های دولت درباره زنان به شدت نفوذ کرده و در نتیجه، مانعی در راه اجرای کامل کنوانسیون هستند (گزارش سیدا، 14 می 1998). همچنین کمیته سیدا بارها از کشورهای اسلامی به سبب التزام به احکام اسلامی انتقاد کرده است، تا آنجا که خطاب به لیبی (1994) بیان می دارد: لازم است قرآن را با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری و تفسیر نمود (مک الروی، 1994). در جای دیگر، خطاب به مراکش به صراحت کنار گذاردن قوانین اسلامی را مطالبه می کند و این گونه استدلال می کند: باید قوانین اسلامی را کنار گذاشت؛ چراکه از این راه نمی توان عقل و منطق را پرورش داد. قرآن، خود به عنوان مانعی در راه تساوی زن و مرد محسوب می شود(!) نقطه نظرات مذهبی 14 قرن پیش نمی تواند در اعمال حقوق زنان و آزادی آنان در این قرن به کار گرفته شود (سیدا، 1977). منابع اردبیلی، مریم، 1383، قتل عام جنین ها به سود چه کسی است، کتاب نقد، ش31، ص52-69. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1374، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش. دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری، 1375، سند چهارمین کنفرانس جهانی زن، کارپایۀ عمل و اعلامیۀ پکن، ترجمه علی آرین و علی میرسعیدقاضی، تهران. دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم انسانی، 1367، حکومت جهانی محور گسترش یا محو انقلاب اسلامی، تهران. سادات باریکانی، امیررضا و شهرام سلطانی، 1389، قوانین و مقررات کودکان و نوجوانان، تهران، خرسندی. سعادت، بهناز، 1382، کنوانسیون از دیدگاه دیگران، معرفت فلسفی، ش29، ص 259-267. شاعری، مریم، 1383، آرای کمیته سیدا، تاریخچه ملاحظات در امور حکومتی ملت ها، کتاب نقد، ش31، ص174-202. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، 1388، حقوق معاهدات بین المللی، تهران: کتابخانه گنج دانش. طاهری، منیره، 1382، احقاق حقوق زن، کنوانسیون یا اسلام، در: کتاب نقد، ش26 و 27، ص277-288. فاضلیان، پوراندخت، 1382، زنان را به کدامین سو می برند: گزارش انتقادی از کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، کتاب نقد، ش26و27، ص289-296. فلسفی، هدایت الله، 1379، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو. کار، مهرانگیز، 1378، رفع تبعیض علیه زنان، تهران، قطره. مهدی زادگان و دیگران، 1383، بررسی اسناد بین المللی حقوق زنان، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان. مهرپور، حسین، 1387، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات. Backpackers Work as Prostitutes, Says Industry, Sydney Morning Herald, Jan. 30, 2007. CEDAW, 1977, Press Relise, No. 928. CEDAW Committee, 14May1998, UN document. CEDAW Committee, 1999, UN document. CEDAW Committee, 31 January 2000, UN document. CEDAW Committee 26th session, January 2002, UN document, A/57/38. CEDAW Committee 39th session, July 2007, UN document, CEDAW/C/KEN/CO/6. CEDAW Committee 43rd session, February 2009, UN document, CEDAW/C/DEU/CO/6. McElroy, Wendy, 12 April 1994, Asexual war within anited nation, from: http://www.Feminists.com/introduction/editorials/2001. Wright, Wendy, 27 august 2002, CEDAW A Global tool that would harm women. معصومه بیگم طاهری: کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات. علی محمد مکرمی: عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. معرفت حقوقی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی 5 ادامه دارد...
94/07/12 - 05:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها