محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798446121
اجماع دولت روی بسته رونق غیرتورمی
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: به دنبال تغییر فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا، تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد. گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی ایران و آلمان برگزار شدیکی از نکاتی که در دولت های مختلف، دائما مدنظر قرار گرفته، «رصد جهت گیری های تیم اقتصادی» بوده است، به بیان دیگر در تمامی دولت ها، ابهاماتی درخصوص اختلاف نظر بین تیم های اقتصادی وجود داشته است. دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به طور مشخص، در تیم اقتصادی کنونی دو دیدگاه مطرح بوده است. دیدگاه نخست، حصول تورم تک رقمی را مهم ترین اولویت قرارداده و معتقد است باید «دستاورد تورمی دو سال اخیر» به هر شکل حفظ شود، حتی اگر بخش واقعی اقتصاد به سبب تغییر سیاست ها دچار مشکل شود. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است باید سیاست های به نحوی باشد که تحرک بخش واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد که این روند ممکن است حرکت نزولی تورم را تحت تاثیر قرار دهد. انتشار نامه 4 وزیر به رئیس جمهور نیز برخی برداشت ها درخصوص وجود دیدگاه های متفاوت را تقویت کرد. اما فارغ از قضاوت درخصوص این دیدگاه ها و اختلاف نظرهای موجود، دولت یازدهم از طریق مکانیزمی که برای هماهنگی دستگاه های بخشی و فرابخشی ایجاد کرده، توانسته «وحدت عملی» را در تیم اقتصادی ایجاد کند. شاهد این مطلب، بسته خروج غیر تورمی از رکود در سال گذشته بود که مورد تایید اکثر سیاست گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. شاهد دیگر این موضوع، می تواند بسته دیگری باشد که برای دوره گذار به پساتحریم طراحی شده است. بسته مورد اشاره به زودی توسط حسن روحانی رونمایی می شود تا با چشم انداز کوتاه مدت، تبیین سیاست های عملی دولت تا زمان برچیده شدن نظام تحریم ها را مدنظر قرار دهد. همانگونه که از گفته های علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می توان برداشت کرد، در این بسته وظایف اقتصادی دستگاه ها مشخص و مقرر شده تا با رویکرد حفظ دستاورد تورمی، وضعیت در بخش واقعی اقتصاد بهبود یابد. ضرورت تدوین سیاست های کوتاه مدت بسته سیاست کوتاه مدت در حالی تدوین شده که اقتصاد کشور تا زمان عملیاتی شدن برجام و اثر آن بر شاخص های اقتصادی با چالش هایی روبه رو خواهد بود. چالش نخست در نیمه دوم سال جاری را می توان، تنگنای مالی متاثر از «کاهش بهای نفت در اقتصاد» و «مشکلات موجود در بازار پول» معرفی کرد. به رغم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت تامین درآمدها از مالیات، هنوز بخش قابل توجهی، از تحرکات اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته است. در پایان سال گذشته و نیمه نخست سال جاری، افت قیمت نفت اثر خود را در کاهش هزینه های جاری و عمرانی در بودجه نشان داده که این موضوع نیز باعث شده تامین مالی تولید کنندگان از سمت مخارج دولت با چالش روبه رو شود. در کنار کاهش درآمدهای نفتی، بانک ها و موسسات اعتباری که بیشترین سهم در تامین مالی بنگاه ها را ایفا می کنند، با چالش کمبود نقدینگی قابل دسترس روبه رو شده اند. با وجودحجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش قابل توجهی از این متغیر از درجه نقدشوندگی کمی برخوردار بوده و در اصطلاح این منابع به یخ زدگی دچار شده اند. «آمار بالای نسبت مطالبات غیر جاری»، «کم بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک ها»، «حجم بالای بدهی دولت به بانک ها» و «رکود بخش مسکن و قفل شدن منابع بانک ها» و سایر موارد دیگر، عواملی هستند که باعث شده بانک ها با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. چالش دوم نیمه دوم سال جاری را می توان «رکود تولید و کاهش تقاضا» در بازار عنوان کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 1394 رقمی در بازه مثبت 5/ 0 و منفی 5/ 0 درصد باشد، که رقم دقیق رشد اقتصادی به زمان عملیاتی شدن برجام وابسته است. دیگر آمارها نیز این روند را به نوعی تصدیق می کند، مرکز آمار ایران در دو گزارش عنوان کرده است: «شاخص تولید صنعت در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل 2 درصد و شاخص تولید بخش معدن نیز در این مدت معادل 6/ 0 درصد افت کرده است.» اما کاهش تولید، بیش از هر چیز به دلیل کمبود تقاضا در بازار بوده است. پیش بینی افت قیمت پس از لغو تحریم ها و ورود بنگاه های معتبر خارجی به بازار داخل دو موردی است که باعث شده بخش قابل توجهی از تقاضا به شکل بالقوه در بازار باقی بماند. در نتیجه نبود تقاضای قابل توجه در بازار اکثر بنگاه ها نیز با انباشت کالاها در انبار روبه رو شده اند. چالش دیگر را می توان، مشکلات موجود در کسب و کار عنوان کرد. در این بخش طبق نظرسنجی که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس از 277 تشکل اقتصادی انجام داده، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» به چالش های اصلی تولید کنندگان تبدیل شده اند. به اعتقاد کارشناسان مشکلات محیط کسب و کار بیش از آنکه به اعمال تحریم ها ارتباط داشته باشد، به تنظیم مقررات و قراردادهای داخلی بازمی گردد. به طور کلی علاوه بر موارد مطرح شده، «ایجاد اشتغال»، «حفظ دستاورد تورمی»، «رسیدگی به سلامت بانک ها»، «تامین منابع هدفمندی یارانه ها»، «یکسان سازی ارز» دیگر چالش هایی است که می توان به صورت تیتروار به آن اشاره کرد. به همین دلیل، چالش های مطرح شده باعث شده که سیاست گذاران اقتصادی، به فکر طراحی مکانیزمی باشند که بتواند به حل این مسائل در کوتاه مدت یا میان مدت کمک کند. جایگاه تفاوت رویکردها در تیم اقتصادی مجموع چالش های مطرح شده باعث شده که سیاست گذاران؛ جهت گیری های متفاوتی را در حل مسائل دنبال کنند. به طور کلی کارشناسان، عواملی که منشا ناهماهنگی نزد سیاست گذاران است را به دو دسته تقسیم بندی کردند. دسته اول ناهماهنگی هایی است که ممکن است به دلیل نگرش ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند. البته ناهماهنگی ها در برخی موارد اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ اما نکته ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند منبع : دنیای اقتصاد
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها