واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آیت الله علی سیفی:
حضرت امير(ع) حيات احكام محاكم را در اجرای عدالت می داند
شناسهٔ خبر: 2929253 - جمعه ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۰
دین و اندیشه > آیین ها و تشکل های مذهبی
زنده بودن احكام محاكم در دستگاه قضايی با اجرای عدالت است و اگر عدالت رعايت نشود آن حكم مرده است، لذا حضرت امير(ع) حيات احكام محاكم را در اجرای عدالت می داند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی سیفی تولیت مدرسه علمیه و امام جماعت مسجد حضرت حجت (ع) و رئيس شعبه ۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران گفت: درگذشت زائران حرم امن الهي (فاجعه منا) كه عده كثيري از هموطنان ما در منا از دار دنيا رفتند به امام عصر(عج) و رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار و ملت شريف، نجيب و وفادار اسلامي و به خانواده معظم و معزز اين عزيزان تسليت عرض ميكنم. تولیت مدرسه علمیه حضرت حجت (ع) در رابطه با تاثير شرع مقدس در قوانين ايران توضيح داد: همه كشورها چه كشورهاي اسلامي چه غير اسلامي داراي قانون اساسياند و همه مكلف به اجراي آن هستند. در نظام اسلامي ما قانون اساسي ويژگي خاصي دارد. حتي قبل از انقلاب اسلامي، در آن زمان هم قانون اساسي وجود داشت اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ۱۷۷ اصل بسيار متفاوت از قانون قبل است. اين قاضي دادگستري تصریح كرد: به طور كلي بايد گفت كه همه اين اصول برگرفته از آيات، روايات، روش، سيره و سنت نبي معظم اسلام است. به طور مثال چند اصولي كه بر گرفته از آيات است عبارتند از: اصل ۷ قانون اساسي كه بر اساس سوره مباركه شوري تدوين شده كه در آن آمده است كه «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند. آیت الله سيفي عنوان كرد: اصل بعدي كه ميتوان به آن اشاره كرد، اصل ۱۱ قانون اساسي است كه به حكم آيه ۹۱ سوره مباركه انبيا تدوين و در آن عنوان شده : «به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. » طبق اين اصل دولت موظف است سياست خود را بر پايه ائتلاف قرار دهد تا وحدت سياسي و... تحقق بخشد. تلاش دولت اسلامي اين است كه وحدت سياسي در اسلام به وجود آورد. وي افزود: اصل بعدي اصل ۸ است كه مربوط به امر به معروف و نهي از منكر بوده اين وظيفهاي همگاني و متقابل مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. اين اصل به حكم آيه ۷۱ مباركه توبه تدوين و تصويب شد. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»... در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
امام جماعت مسجد حضرت حجت (ع) در ادامه سخنانش گفت: اصل بعدي اصل ۵ قانون اساسي بوده كه در آن آمده است «درزمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل ا.. تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میشود. » روايات مختلفي وجود دارد به خصوص در رابطه با اصل۵، كه اين روايات از خود حضرت ولي عصر (عج) است. به كساني كه روايات ما را نقل ميكنند به آن رجوع كنيد يا بيان امام علي (ع) كه فرمودند آن كسي كه شايستگي حكومت بر (الناس) كه در اينجا نفرمود المسلمين يا المومنين بلكه حكام الناس بيان شده يعني ابناي بشر. در روايت ديگر فرمودند: علما امين خدا هستند بر خلق خدا. امانت، ابناي بشر و امين، علما هستند و امانتگذار خداست. امانت را بايد به دست امينا... سپرد نه دست هركسي. مردم امانت الهي هستند نبايد به اين امانت خيانت كرد بلكه بايد به اين امانت الهي رسيدگي كرد. آيت ا... سيفي تصريح كرد: در اصل ۱۱۳ قانون اساسي آمده است كه پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي وظيفه دارد به كساني كه به قانون اساسي عمل نميكنند اخطار و تذكر دهد و اين تذكر منافاتي با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد. تذكر رئيس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، قانوني و شرعي است. وي مطرح كرد: به طور كلي اصل ۱۵۶ قانون اساسي مربوط به قوه قضاييه است. اين اصل ضمن اينكه قوه قضاييه را مستقل ميداند وظايف آن را هم در اين اصل عنوان كرده و در اين اصل آمده است كه قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشندن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. كه طبق اين اصل بنا به وظيفه اول، كسي حق تعرض نسبت به مردم را ندارد. وظيفه ديگر اين است كه حقوق عامه را گسترش دهد. اين قاضي دادگستري در پايان سخنانش اظهارداشت: حضرت امير فرمود عدل موجب قوام و ثبات رعيت است. يا در بيان ديگر فرمود زنده بودن احكام محاكم در دستگاه قضايي با اجراي عدالت است و اگر عدالت رعايت نشود آن حكم مرده است. لذا حضرت امير(ع) حيات احكام محاكم را در اجراي عدالت ميداند. پس بايد مطرح كرد در حكمي كه عدالت رعايت نشود آن حكم مرده، چيزي كه مرده است نميتواند چيز ديگري را احيا كند. يا در بياني ديگر آمده است كه آن چيزي كه ملت را از هر گزند و آفتي نگه ميدارد عدالت است. پس بايد مطرح كرد عدالت در هر كشور مهم شمرده شده است. همانطور كه ميدانيم اگر بخواهند كشوري را محك بزنند و ببينند كه آن كشور در چه وضعيتي قرار دارد اول به سراغ عدليه آن كشور ميروند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]