تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860608257
ارائه مقاله نقص در قانون و نقش فقه و اخلاق در برطرف ساختن آن
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: همایش اخلاق و قانون؛
ارائه مقاله نقص در قانون و نقش فقه و اخلاق در برطرف ساختن آن
شناسهٔ خبر: 2889453 - جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳
دین و اندیشه > همایش ها و میزگردها
احمد عوض هندی در مقاله نقص در قانون و نقش فقه و اخلاق در برطرف ساختن آن به دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون تصریح کرد: قانون مهمترین منابع خود را در متونی می یابد که قوه مقننه انرا تدوین می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، چکیده این مقاله به شرح زیر است:قانون، مهمترین منابع خود را در متونی می یابد که قوه مقننه هر کشور (پارلمان یا مجلس نمایندگان آن) تدوین می کند و یا الهامی است از عرف رایج در جامعه. احکام شریعت اسلامی نیز منبعی اصلی در روند قانونگذاری اغلب کشورهای اسلامی به شمار می آید.حال چه خوب خواهد بود که شریعت اسلام، منبع اصلی قانونگذاری باشد چرا که اگر آن را تنها یکی از منابع در نظر بگیریم، مسئولیت تنها متوجه قانونگذار خواهد بود که در قانونگذاری شریعت اسلامی را در نظر گیرد و نمی توان قضات را ملزم به در نظر گرفتن شریعت اسلامی دانست زیرا آنان تنها موظف اند قانون را اجرا کنند.حال اگر شریعت اسلامی را منبع اصلی قانون بدانیم، گویی به قضات گفته ایم که ملزمند به صورت مستقیم احکام اسلامی را اجرایی کنند و از اجرای متون قانونی متضاد با این احکام خودداری کنند. بدین سان ضرورت این اصلاحات در کشورهای اسلامی روشن می گردد. اصلاحاتی که شریعت اسلامی را به عنوان منبع رسمی قانون گذاری می شناسد نه آن که آن را تنها یکی از آن منابع بدانیم.از سوی دیگر احکام قانون و شریعت محدود است و متون با توجه به سرعت و تنوع تحول جهان معاصر باید متنوع و متعدد باشند. بدین سان راهی جز باز گذاشتن درهای اجتهاد در برابر فقها چه در حقوق و چه در شریعت نخواهیم داشت. اجتهاد البته مختص به کسانی است که شرایط آن را دارند و به شروط آن آشنا و حدود آن را رعایت می کنند.همچنین باید تاکید کرد که مقصود اجتهاد انشائی یا اجتهاد مطلق است که مستقل، تجدیدگر و خلاق است. این اجتهاد می تواند فردی یا گروهی (نهادی) باشد و همچنین در امور معاملات نیز وارد شود. در تاکید بر این مسأله باید گفت اگر پیروی از امور عبادی و اعتقادی واجب است، تجدید و نوگرایی در امور معاملات حتمی می نماید که در غیر این صورت دینی که خداوند آن را آسان کرده برای مردم به سختی می گراید. خداوند در خصوص آسانی دین در قرآن کریم می فرماید: (طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) و همچنین می فرماید: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها