محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846140472
ارائه مقاله نقص در قانون و نقش فقه و اخلاق در برطرف ساختن آن
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: همایش اخلاق و قانون؛
ارائه مقاله نقص در قانون و نقش فقه و اخلاق در برطرف ساختن آن
شناسهٔ خبر: 2889453 - جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳
دین و اندیشه > همایش ها و میزگردها
احمد عوض هندی در مقاله نقص در قانون و نقش فقه و اخلاق در برطرف ساختن آن به دومین کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون تصریح کرد: قانون مهمترین منابع خود را در متونی می یابد که قوه مقننه انرا تدوین می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، چکیده این مقاله به شرح زیر است:قانون، مهمترین منابع خود را در متونی می یابد که قوه مقننه هر کشور (پارلمان یا مجلس نمایندگان آن) تدوین می کند و یا الهامی است از عرف رایج در جامعه. احکام شریعت اسلامی نیز منبعی اصلی در روند قانونگذاری اغلب کشورهای اسلامی به شمار می آید.حال چه خوب خواهد بود که شریعت اسلام، منبع اصلی قانونگذاری باشد چرا که اگر آن را تنها یکی از منابع در نظر بگیریم، مسئولیت تنها متوجه قانونگذار خواهد بود که در قانونگذاری شریعت اسلامی را در نظر گیرد و نمی توان قضات را ملزم به در نظر گرفتن شریعت اسلامی دانست زیرا آنان تنها موظف اند قانون را اجرا کنند.حال اگر شریعت اسلامی را منبع اصلی قانون بدانیم، گویی به قضات گفته ایم که ملزمند به صورت مستقیم احکام اسلامی را اجرایی کنند و از اجرای متون قانونی متضاد با این احکام خودداری کنند. بدین سان ضرورت این اصلاحات در کشورهای اسلامی روشن می گردد. اصلاحاتی که شریعت اسلامی را به عنوان منبع رسمی قانون گذاری می شناسد نه آن که آن را تنها یکی از آن منابع بدانیم.از سوی دیگر احکام قانون و شریعت محدود است و متون با توجه به سرعت و تنوع تحول جهان معاصر باید متنوع و متعدد باشند. بدین سان راهی جز باز گذاشتن درهای اجتهاد در برابر فقها چه در حقوق و چه در شریعت نخواهیم داشت. اجتهاد البته مختص به کسانی است که شرایط آن را دارند و به شروط آن آشنا و حدود آن را رعایت می کنند.همچنین باید تاکید کرد که مقصود اجتهاد انشائی یا اجتهاد مطلق است که مستقل، تجدیدگر و خلاق است. این اجتهاد می تواند فردی یا گروهی (نهادی) باشد و همچنین در امور معاملات نیز وارد شود. در تاکید بر این مسأله باید گفت اگر پیروی از امور عبادی و اعتقادی واجب است، تجدید و نوگرایی در امور معاملات حتمی می نماید که در غیر این صورت دینی که خداوند آن را آسان کرده برای مردم به سختی می گراید. خداوند در خصوص آسانی دین در قرآن کریم می فرماید: (طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) و همچنین می فرماید: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها