محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802516670
مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه - بخش اول قاعده پذیرش فائده و غرامت دارایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه - بخش اول
قاعده پذیرش فائده و غرامت دارایی
تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است.
چکیده تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می‌پردازیم که آیا ریسک می‌تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیه «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می‌پردازیم. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می‌توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبناها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می‌باشد.
کلید واژه‌ها: ریسک، مخاطره، ضَمان، درآمد‌زائی، بازارهای مالی، بانکداری اسلامی.
مقدمه یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی ریسک و مخاطره و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان ]پذیرش مخاطره[ پذیرفته نیست (یونس مصری، 1413ق، ص220). در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان ]پذیرش مخاطره[ است(ابن قدامه مقدسی، بی تا، ج 5، ص 7 و 32). در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشأ درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه ، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه ریسک و مخاطره می تواند منشأ استحقاق درآمد باشد. در این مقاله، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با استفاده از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن ریسک و مخاطره و رابطه مثبت ریسک و مخاطره با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود. پیشینه تحقیق رفیق یونس مصری (1413ق)، با اشاره به قرین بودن همه طرح های اقتصادی با درجات متفاوتی از ریسک و مخاطره، این ایده را مطرح می کند که اسلام به منظور مأنوس کردن افراد با ریسک و مخاطره ، از بازدهی دارایی بدون ریسک و مخاطره منع می کند. وی معتقد است: در اقتصاد اسلامی، ریسک و مخاطره از عوامل تبعی تولید و ایجاد کننده ارزش افزوده است (یونس مصری، 1413ق، ص 97؛ همو، 1421ق، ص 340). رواس قلعه چی (1412ق)، معتقد است: در فقه اسلامی استحقاق سود به واسطه کار و ریسک و مخاطره تحقق می یابد (قلعه چی، 1412ق، ص 340). شهید صدر، در بررسی رابطه ریسک و درآمد، دو رویکرد متفاوت دارد: در بخشی از کتاب اقتصادنا این استدلال را مطرح می کنند که ریسک و مخاطره از نهاد ه های تولید شمرده نمی شود. به همین دلیل، درآمدی هم نباید از بابت تحمّل آن به شخص پذیرنده ریسک تعلق گیرد (صدر، 1417ق، ص 601). وی در بخش دیگری از کتاب اقتصادنا وجود عنصر ریسک و مخاطره برای صاحب سرمایه و عدم ضمانت سرمایه ]پذیرش ریسک و مخاطره سرمایه[، به وسیله عامل را شرط اصلی صحت عقد مضاربه و عدم تبدیل آن به قرض می داند (همان، ص574). از این عبارت، به دست می آید که شهید صدر برای عنصر ریسک و مخاطره نقش ارزش زایی در درآمد قائل بوده و به طور ناخودآگاه به خلق ارزش ریسک و مخاطره معتقد است؛ زیرا شرط سودبری صاحب سرمایه در مضاربه را با مخاطره مرتبط می داند که در صورت فقدان پذیرش مخاطره سرمایه توسط صاحب سرمایه و پذیرش مخاطره سرمایه توسط عامل، آن را تبدیل به قرارداد قرض می کند. همچنین ضمانت نامه بانکی، که به وسیله شهید صدر پذیرفته و تأیید گردیده، گواه بر این مطلب است که نزد شهید صدر نیز خلق ارزش ریسک و مخاطره مشروع می باشد. مصباحی مقدّم و صفری (1388) نیز در مقاله ای با عنوان درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی، با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی استنباطی، چنین نتیجه گیری می کند که اولاً، ریسک مفید، مولّد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمّل کننده آن مستحق دریافت ما به ازا است (مصباحی مقدم و صفری، 1388). در این مقاله، با بهره گیری از نتایج تحقیقات قبلی، تلاش می کنیم تا با استفاده از روش کشفی شهید صدر و با بررسی احکام و قواعد روبنایی، به بررسی اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک و درآمد و هم جهت بودن تغییرات آنها بپردازیم. روش شناسی پژوهش شهید صدر در زمینه اکتشاف سیستم اقتصاد اسلامی می فرماید: اگرچه بعضی جنبه هایش ]سیستم اقتصاد اسلامی[ را مستقیماً می توان از نصوص استنباط کرد، ولی افکار مهمی هم وجود دارند که از نصوص استنباط نمی شوند، بلکه به طور غیرمستقیم یعنی از روبناها، نتیجه می گردند (صدر، 1417ق، ص 371-372). وی در کتاب اقتصادنا، این روش ابتکاری را برای کشف بخش بزرگی از سیستم اقتصادی اسلام ارائه می دهند (همان، ص 359-407). این روش متشکل از دو مرحله است: مرحله اول، مشتمل بر جمع آوری احکام، مفاهیم، قواعد فقهی و حقوقی به عنوان روبنا می باشد. مرحله دوم، به جمع بندی، تفسیر نظری و یکپارچه آنها و استخراج قواعد عام اقتصاد اسلامی به عنوان زیربنا اختصاص دارد. در این مقاله، به منظور بررسی دو فرضیه مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره و هم راستا بودن ریسک و مخاطره با بازده درآمد، از منظر فقه امامیه از روش کشفی شهید صدر استفاده می کنیم. در این روش، از دو دسته از روبناهای سلبی و ایجابی استفاده می شود روبناهای سلبی، احکام (و قواعد فقهی) ناظر به ممنوعیت برخی حقوق و فعالیت ها است. در مقابل، روبناهای ایجابی، احکام (و قواعد فقهی) می باشند که برخی حقوق و فعالیت ها را جایز می شمارند. واژه شناسی ریسک و مخاطره ریسک و مخاطره اصطلاحی شرعی نیست؛ بدین معنی که حقیقت شرعی در مورد آن اثبات نگردیده است، بلکه دارای مفهوم عرفی خاصی در زمان استعمال خود بوده است. معنای عرفی هر لفظی از مراجعه به عرف شناخته می شود. با مراجعه به گفتار لغت نویسان، درمی یابیم که اهل لغت، معانی متعددی برای ریسک و مخاطره مطرح کرده اند: ایشان گاه به جنبه مثبت ریسک و مخاطره نگریسته اند و گاهی جنبه منفی آن را در نظر گرفته اند و گاه معنای اعم از مثبت و منفی را مورد توجه قرار داده اند: الخَطَر بفتحین الإِشْرافُ علی هَلَکَه؛ نزدیک شدن بر هلاکت ]مخاطره منفی[ (ابن منظور، 1416ق، ج4، ص 138). و الخَطَر: ارتفاع المکانه و المَنْزِله و المال و الشرف؛ صعود و افزایشِ ارزش و اعتبار و دارایی و بزرگی]مخاطره مثبت[(فراهیدی، 1405ق، ج 4، ص 213). وخاطَرَ بنفسِه یخاطِرُ: أَشْفَی بها علی خَطَرِ هُلْکٍ أَو نَیلِ مُلْکٍ؛ خودش را به مخاطره انداخت به معنای در معرض قرار دادن خود در تباهی یا رسیدن به دارایی است ]اعم از مخاطره مثبت و منفی[ (فیروزآبادی، 1407ق، ص 494). معنای اصطلاحی ریسک و مخاطره در مورد تعریف اصطلاحی ریسک و مخاطره دو دیدگاه مختلف مطرح شده است: دیدگاه اول در این دیدگاه ریسک و مخاطره به عنوان هرگونه نوساناتِ احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می شود. به عبارت دیگر، تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص، مثبت یا منفی، ما را با مخاطره مواجه می سازد. بنابراین، امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد. گالیتز، مخاطره را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند (Galitz, 1996, p. 5). گیلب، مخاطره را هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد، می نامد (Gilb, 2002). وستون و بریگام در تعریف مخاطره یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از: تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی (فتحی، 1385، ص 54). همچنین در تعریفی دیگر آمده است: ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار (پی نوِو، 1380، ص 6). دیدگاه دوم در این دیدگاه، مخاطره به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود. هیوب، مخاطره را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند (Hube, 1998). در تعریفی دیگر مخاطره، احتمال وقوع ضرر یا دیگر نتایج زیان بار در فعالیت تجاری تعریف شده است (ورنون، 1388، ص 282). در این دیدگاه، مخاطره یک نتیجه بد، نامطلوب، منفی و ناخوشایندی است که از یک رخداد به وجود می آید. قسیم ریسک در این دیدگاه، یک نتیجه خوب، مطلوب و خوشایند است که شانس نام دارد. این دو دیدگاه در تعریف ریسک و مخاطره، از دو وضعیت گوناگون موجود مخاطره ناشی شده است. گاهی اوقات، یک وضعیت موجود، هم فرصت سودآوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می سازد. ولی در موارد دیگر، امکان فرصت سودآوری وجود ندارد، تنها امکان بالقوه زیان موجود است. با توجه به این دو دیدگاه در مفهوم ریسک و مخاطره، ریسک را به دو نوع تقسیم کرده اند: 1. مخاطره سوداگریانه (دینامیک)؛ 2. مخاطره خالص (ایستا). مخاطره سود اگریانه (دینامیک) وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سوداگرایانه است. اگر این تاجر، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چراکه این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد. ازاین رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند (کریمی، 1377، ص 5). مخاطره خالص (ایستا) خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود (همان، ص 6). قواعد و احکام روبنایی 1. قاعده الخِراجُ بالضَّمان این قاعده، یکی از قواعد فقهیه ای است که میان فقها در باب معاملات و معاوضات مشهور است، و در تمام نظام های اقتصادی مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم اقتصادی پذیرفته شده است. در این قاعده، سود، ارزش افزوده و بازدهی در ازای پذیرش ریسک و مخاطره قرار می گیرد. برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر مُفاد قاعده مزبور، ضرورت دارد که واژگان به کار رفته در این قاعده را پیش از ورود به بحث، بررسی کنیم: الف. معنای خراج اگرچه معانی متفاوتی از خراج وجود دارد، اما آنچه در رابطه با الخراج بالضَمان، ماهیت آن را تبیین می کند، خراج به معنای فائده، منفعت، سود، محصول زمین، ارزش افزوده و بازده و در یک کلام درآمد یک چیز می باشد. ب. معنای الضَمان ضَمان در کتب لغت به معنی احتواء و التزام، اشتمال، کفالت، و پذیرش مخاطره به کار رفته است. جَعْل الشّیء فی شیءٍ یحویه (ابن فارس، 1411ق، ج 3، ص 372). الضّمِینُ: الکفیل، ضَمِنَ الشیءَ و به ضَمْناً و ضَماناً: کَفَلَ به، ... وکل شیء جعلته فی وعاء فقد ضَمَّنْتَه إیاه (ابن منظور، 1416ق، ج 8، ص 89-90)؛ و کلُّ شیءٍ أحرزَ فیه شیءٌ فقد ضُمِّنَه ( فراهیدی، 1405ق، ج 7، ص 51). هرگاه ضمنت المال به صورت ثلاثی گفته شود، بدان معنی است که گوینده ضامنِ ]پذیرنده مخاطره[ مال شده و آن را برگردن گرفته است (فیومی، 1405ق، ص 367). پذیرش ریسک و مخاطرهدر عهده، ضَمان نامیده شده است؛ بدین جهت که گویا کسی که ضامن (پذیرنده ریسک و مخاطره) مالی می شود، ظرف عهده و ذمّه خود را استیعاب نموده است. هرچند کلمه ضَمان در نصوص قرآنی نیامده است، اما در احادیث وارد شده است که در همه آنها معنا واحد است، ولی تطبیقات و صورت های مختلفی دارد که آن معنای واحد، پذیرش ریسک و مخاطره در عهده است. 1. قال رسول الله 2. قال رسول الله 3. قال أمیرالمؤمنین: مَن تَطَبَّبَ أو تَبَیطَرَ فلیأخذ البرائه مِن ولیه و الاّ فهو له ضامن؛ هر طبیب باید از سرپرست بیمار برائت حاصل نماید، در غیر این صورت، ضامن و پذیرنده ریسک و مخاطره است (حر عاملی، 1403ق، ج 19، ص 195). 4. قال امیرالمؤمنین: مَنْ ضَمَّنَ تاجِراً فَلیسَ لَهُ إلاّ رَأسُ مالِهِ، وَ لَیسَ لَهُ مِن الرِّبْحِ شَیءٌ؛ هر صاحب سرمایه ای که پذیرش مخاطره را بر عهده تاجر قرار دهد، از سود چیزی اخذ ننموده و صرفاً سرمایه خود را می ستاند (همان، ج 13، ص 186). 5. قال امیرالمؤمنین: إذا اِسْتَقِلَّ البَعِیرُ بحَمْله فقد ضَمِنَ صاحِبُه؛ اگر مَرکبی به تنهایی بار حمل نماید، آنگاه صاحب آن مرکب، ضامن و پذیرش ریسک و مخاطره آن را نموده است (همان، ج 19، ص 151). 6. عن الصادق: کُلُّ مُفْتٍ ضامِنٌ: هر فتوا دهنده ای، پذیرش مخاطره فتوای نادرست خود را نموده است (حر عاملی، 1403ق، ج 18، ص 161). 7. قال: امام کاظم: فان جاء طالبه فهو له ضامن (حر عاملی، 1403ق، ج 17، ص 368): روایت در مورد لقطه است که جوینده می تواند آن را صدقه بدهد، آنگاه به طور قهری، ضامن و پذیرنده ریسک و مخاطره آن، در صورت مطالبه نمودن صاحب آن می باشد. 8. قال الصادق: مَن أضرّ بشیء مِن طریق المسلمین فهو له ضامن؛ هرگاه شخصی از طریق راه های ارتباطی عمومی به دیگری آسیب رساند، آنگاه برای آن شخص به طور قهری ضامن و پذیرش مخاطره نموده است (همان، ج 19، ص 180). 9. قال رسول اللهصفوان بن امیه خواستار هفتاد زره جنگی شد. وی گفت: آیا آنها را مجبورم بپردازم؟ پیامبر اکرم 10. امام کاظم: لَیسَ عَلی الضّامِنِ غُرْمٌ، الْغُرْمُ عَلی مَنْ أکَلَ المالَ (همان، ص 149): این حدیث بیان می کند که بر پذیرنده مخاطره خسارت منافع و زیان حاصل از عدم انتفاع نیست، غرامت منافع تفویت شده بر عهده کسی است که از آن استفاده نموده است. فقهای شیعه، براساس عرف و لغت، به تعریف اصطلاحی ضَمان، در مواضع متعددی پرداخته اند. هیچ یک از این تعاریف، بر خلاف معنای پذیرش ریسک و مخاطره در عهده نمی باشد. برخی همانند شیخ انصاری، آن را به این صورت تعریف کرده است: کَوْنُ تَلَفِهِ عَلَیه، ضامن(پذیرنده مخاطره) کسی است که تلف مال بر عهده او باشد (انصاری، 1429ق، ج 3، ص 180)؛ یعنی مسئول تلف باشد و پذیرنده ریسک و مخاطره مال گردیده باشد. در جایی دیگر، شیخ انصاری ضَمان را اینچنین تعریف می کند: هو کَوْنُ دَرَکِ المَضْموُنِ، عَلَیهِ، بِمَعْنی کَوْن خِسارَتِهِ و دَرَکَهِ فی مالِهِ الأصلی؛ خسارت مالی که پذیرش مخاطره آن را نموده است، بر ذمّه او باشد (انصاری، 1429ق، ج 3، ص 183)؛ بدین معنی که خسارت و دَرَک مالی که پذیرش مخاطره آن را نموده است، در مال اصلی شخص پذیرنده مخاطره روی می دهد. بر وی لازم است که از آن محل، اقدام به تأدیه خسارت نماید. در جای دیگری، عبارت شیخ انصاری، پس از بحث مختصری در این باره چنین است: فالمُراد بالضَمان الّذی بازائه الخراج اِلْتزامُ الشّیء علی نفسه و تَقَبُّلُه له مع امضاء الشارع له؛ منظور از ضَمان (پذیرش مخاطره بر عهده) که در برابر منافع است، پذیرفتن و قبول چیزی بر عهده خود با تأیید شارع است (همان، ص 202). فقیه ژرف اندیش حسین حلی، ضَمان را اِدْخالُ الشیءِ فی العُهْده؛ داخل نمودن (پذیرش) چیزی (کالا و دارایی و...) بر عهده دانسته اند (بحرالعلوم، بی تا، ص24). یکی دیگر از فقها، در تعریف ضمان می نویسد: اِنَّه عِبارَه عَنْ مُجردِ کونِ المَضْمُونِ عَلَی الضامِنِ وَ فِی ذِمّتِه؛ عبارت از صِرف بودن مضمون (متعلَّق مخاطره) بر عهده ضامن (پذیرنده مخاطره) است (شهیدی تبریزی، 1407ق، ص 207). تحریر المجلّه، حقیقت ضَمان را بودن مال انسان در عهده دیگری معنی کرده است (آل کاشف الغطاء، 1359، ص 86). نظریه برگزیده در معنای الضمان به نظر می ر سد، معنای کلی و جامع واژه ضَمان، در قلمرو فقه مالی، بخصوص در ابواب معاملات و اقتصاد اسلامی، تنها به معنی وجوب پرداخت خسارت و دَرَک یا بازگرداندن عین مال نیست، بلکه به مفهوم حکم وضعی، پذیرش مخاطره مال در عهده است از جمله آثار آن، وجوب تکلیفی پرداخت خسارت و دَرَک است. و ضَمان، مفهوم و حقیقتی واحد به معنی پذیرش مخاطره مال در عهده دارد. این مفهوم واحد، به اعتبار اسبابِ گوناگونِ ایجاد پذیرش ریسک و مخاطره و موردِ پذیرش ریسک و مخاطره، تکثّر می یابد. تقسیم ضَمان به اختیاری و قهری، اصلی و تبعی، جعلی و معاوضی در متون فقهی، حقوقی و حدیث به همین اعتبارِ اسباب و مورد صورت گرفته است. در اینجا شواهدی دیگر بر معنای برگزیده یادآور می شویم: ـ در بعضی روایات، واژه ضَمان (پذیرش مخاطره در عهده)، در مقابل اَمان (بی خطری) قرار گرفته است و نفی ضَمان از امین و مُؤتَمَن گردیده است. پس از این روایات، می توان ظهور و متبادر به ذهن بودن معنای پذیرش مخاطره در عهده را از واژه ضَمان استنباط کرد. همچنین عدمِ صحتِ سلبِ معنای پذیرش مخاطره در عهده، از واژه ضَمان بسیار روشن است. ـ لَیسَ عَلی المُؤْتَمَنِ ضَمانٌ؛ بر شخصی که در امن و بی خطری قرار داده شده است، پذیرش مخاطره نیست (نوری طبرسی، 1408ق، ج 14، ص 16). ـ عن الحلبی عن أبی عبدالله قال: لَیسَ عَلی مُسْتعیرِ عاریه ضَمانٌ و صاحبُ العاریه و الودیعه مُؤتَمَنٌ؛ حلبی از امام صادق نقل می نماید که بر شخص عاریه کننده، پذیرش ریسک و مخاطره نیست و صاحب عاریه و ودیعه، در امن و بی خطری قرار داده شده اند (حر عاملی، 1403ق، ج 13، ص 237). ـ عَنْ أبی جَعْفر قال سَألْتُهُ عَن الرَّجُلِ یسْتَبْضِعُ الْمالَ فَیهْلِکُ أوْ یسْرَقُ أعَلی صاحِبِه ضَمانٌ فقالَ لَیسَ عَلیه غُرْمٌ بَعْدَ أن یکونَ الرَّجُلُ أمِیناً؛ از حضرت امام صادق، درباره مردی سؤال نمودم که با مالی تجارت می کند، پس گاهی مال از بین می رود یا دزدیده می شود، آیا بر وی پذیرش مخاطره است؟ فرمود: خسارتی بر وی نیست بعد از آنکه وی در أمْن و بی خطری قرار داده شد (همان، ج 19، ص 21). ـ در متون فقهی از امین و مؤتَمَن و شخصی که در امن و بی خطری است، نفی ضَمان و حکم وضعی پذیرش مخاطره در عهده گردیده است که شاهدی بر ظهور معنای پذیرش مخاطره در عهده از واژه ضَمان است. ـ المضارِبُ مُؤْتَمَنٌ، لا ضَمان علیه؛ شخصی که عامل مضاربه است؛ در اَمن و بی خطری است، پذیرش ریسک و مخاطره سرمایه، بر او نیست (حلی، 1410ق، ج 2، ص 409). ـ العَینُ المُسْتأجَرَه أمانه، فلایضمنها المُسْتأجِرُ؛ عین مورد اجاره در دست مستأجِر در أمن و بی خطری است، بنابراین مستأجر، ضمانی در مقابل آن ندارد و پذیرش مخاطره آن توسط مستأجِر نیست (نجفی، بی تا، ج 27، ص 215). ـ در کتاب های فقهی مشاهده می شود که فقها افراد مُحْسِن را ضامِن (پذیرنده مخاطره منفی) ندانسته اند و در فتاوای خود پیرامون اشخاص مُحْسِن نظر به عدم حکم وضعی ضَمان (پذیرش مخاطره منفی در عهده) داده اند. با توجه به اینکه، اِحْسان یا از باب دفع ضرر (مخاطره منفی) و یا از باب جلب منفعت باشد، این مطلب از شواهد است که معنای ضَمان، پذیرش مخاطره در عهده می باشد. ـ اینکه فقها در عقود امانی، مبنی بر اینکه: مقتضای ذات عقد، امن و بی خطر بودن است، بحث نموده اند که شرط ضَمان باطل است یا نه؟ شاهدی دیگر بر معنای پذیرش ریسک و مخاطره در عهده، از واژه ضمان است. ج. معنای باء در کتاب نهایه کلمه باء سببیه دانسته شده است (ابن اثیر، 1376، ج 2، ص 19). اما در کتاب تاج العروس مِنْ جواهر القاموس اعتقاد بر این است که باء یا سببیه است یا مقابله به نظر می رسد (زبیدی، بی تا، ج 2، ص 31). این امر به هیچ وجه زیانی به معنا نمی رساند. بنابر اولی، معنای قاعده الخراج بالضمان، چنین خواهد بود: درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده یک کالا به سبب پذیرش مخاطره ای است که شخص نسبت به کالا، بر عهده می گیرد. و بنابر دومی، مفاد قاعده الخراج بالضَمان، چنین است: خِراج به ازاء ضَمان است. درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده یک کالا، در برابرِ پذیرش مخاطره ای است که شخص نسبت به کالا بر عهده می گیرد. به هر حال، قاعده مزبور، یکی از روبناهایی ایجابی است که ارزش افزوده، سود، فائده و درآمد را در قبال و به سببِ پذیرش مخاطره قرار می دهد. دلالت قاعده پس از شرح مفردات قاعده الخراج بالضَمان، اکنون به بیان معنای آن می پردازیم. بی گمان مقصود از ضَمان (پذیرش ریسک و مخاطره) در این قاعده، به اقتضای مناسبت حکم و موضوع، پذیرش ریسک و مخاطره اختیاری است، نه اینکه ضَمان قهری باشد؛ بدین معنی که شخص بایستی خود، اقدام به پذیرش ریسک و مخاطره نماید و از ناحیه شرع به طور قهری بر عهده او نیامده باشد، تا با این قید، موارد ضَمان غصب (پذیرش مخاطره غاصب) را تخصُّصاً یا تخصیصاً از این قاعده خارج نماییم. از مناسبت حکم و موضوع استفاده می شود هر شخصی که دارایی ای را متعهد شود و ریسک و مخاطره آن را در عهده اش قرار دهد، آنگاه منفعت و بازده آن دارایی، برای آن شخص است. به این دلیل که شخص عاقل، دارایی را متعهد نمی شود، مگر به جهت اینکه نماء آن دارایی، و منفعت و بازده آن دارایی را به تملّک درآورد، و نماء و منفعت و بازده آن دارایی را در خواسته هایش به کار گیرد. این مناسبت حکم و موضوع، اختصاص به ضَمان (پذیرش ریسک و مخاطره) جعلی، اصلی و فعلی که شارع امضا نموده است، دارد (نجفی خوانساری، 1418ق، ص 232). ظاهر قاعده ]الخراج بالضَّمان[ این است که مترتّب بودن منفعت و بازده بر پذیرش مخاطره، نوعی ترتّب علت غایی هر کاری است که علّت غایی و نتیجه کار، انگیزه را به سوی کار ایجاد می کند. بسیار روشن است که انگیزه بر مبادرت های پذیرش مخاطره در عقود معاوضی، منفعت ها و بازده ها می باشند (روحانی، 1376، ج 3، ص 292). کلام پیامبر اکرم مدارک و مستندات قاعده الف. استقراء نصوص این قاعده، همان حدیث نبوی مشهور است که هم در کتب عامه (قزوینی، بی تا، ج2، ص754؛ حاکم نیشابوری، 1411ق، ج 2، ص 18- 19) و هم در کتاب های خاصه (نوری طبرسی، 1408ق، ج 13، ص 302) آمده است. عایشه از رسول خدا مفاد این قاعده، همچنین از روایات بسیاری که از طرق خاصه وارد شده است، استنباط می شود. از جمله، روایتی که با این مضمون وارد شده است. منفعت و ارزش افزوده کالا در زمان خیار، برای مشتری است و استشهاد امام به این است: مگر نه این است که مشتری، ریسک و مخاطره دارایی را به عهده گرفته است. اگر منزل در مدت خیار بسوزد، ضرر به مشتری وارد می شود؟ آری؛ چنین است. امام در جواب می فرمایند: پس منافع و بازده دارایی هم، از آن او است (حر عاملی، 1403ق، ج 12، ص 355). در روایت معتبره ابراهیم کرخی آمده است که می گوید: از امام صادق سؤال نمودم، من به شخصی درخت های خرما را، که هر کدام درهم معینی بها داشت، می فروشم. حال آنکه درخت خرما میوه داشت، سپس خریدار درخت های خرما را با سود و بازده معینی به دیگری می فروشد، در حالی که، بهای آن را هنوز تحویل من نداده است. راوی می گوید: امام فرمودند: اشکالی در آن نیست. آیا این گونه نبوده است که ریسک و مخاطره بها را برای تو پذیرا شده است؟ راوی تصدیق می کند، امام می فرمایند: بنابراین نسبت به سود و بازده، حق می یابد (حر عاملی، 1403ق، ج 12، ص 387). ظاهر این روایت این است که ثبوت سود و بازده برای شخص را متفرّع بر پذیرش ریسک و مخاطره بهای درخت خرما از سوی شخص، برای صاحب آن قرار داده است؛ زیرا امام فرمود: قد ضمن لک الثمن، بنابراین، امام پذیرش مخاطره را ملاک برای استحقاق سود و بازده قرار داد. ایشان نفرمودند به جهت اینکه آن شخص مالک درخت خرما است (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 221). ب. استقراء فتاوای فقیهان بسیاری از فقهای امامیه، در مواردِ بسیاری از فقه شیعه، به این قاعده تمسک جسته اند (طوسی، 1378ق، ج 2، ص 125-126؛ همو، 1409ق، ج 3، ص 108؛ ابن حمزه، 1408ق، ص255؛ حلی، 1415ق، ج 5، ص 319؛ شهید اول، 1417ق، ج 3، ص 287 ؛ شهید ثانی، 1416ق، ص 216؛ مقدس اردبیلی، 1411ق، ج 8، ص 517؛ نجفی، بی تا، ج 23، ص 81؛ بحرالعلوم، 1403ق، ج 2، ص 114). بنابراین، از کلام شیخ طائفه و جمعی از فقها استفاده می شود که الخراج بالضمان از نبویاتی است که نزد فریقین مورد قبول گرفته است (نجفی خوانساری، 1418ق، ص 231) . علاوه بر اینکه، استناد ابی حنیفه به این قاعده در فتوای خود که در صحیحه أبی ولّاد بیان شده است، بیانگر این امر می باشد که این روایت الخراج بالضَّمان نزد امامیه و اهل تسنن مفروغیت داشته است و بالجمله، روایت نبویی است که از جوامع کلِم، شمرده شده که تردید در سند آن سزاوار نیست (آملی، 1413ق، ص 270). ج. بنای عقلاء بی تردید، زندگی عقلا و خردمندان بر این امر مبتنی است که در مقابل پذیرش مخاطره، سودی در نظر می گیرند. بنابراین، روایات نیز بیانگر همین بنای عقلایی است. مفاد این قاعده، از احکام امضایی اسلام و نه تأسیسی است. چنانچه مرحوم میرزا محمدحسین نائینی در رابطه با الخراج بالضَّمان، می فرمایند: بلکه معنایش فی الجمله از ارتکازیات است. بنابراین، مناقشه در سندش وجهی ندارد (ناینیی، 1418ق، ج 1، ص 232). د. قاعده اقدام بنای متعاملین در اقدام به معامله، این است که یک طرف در مقابل پذیرش مخاطره طرف دیگر، مقداری از منفعت و ارزش اضافی دارایی را قرار بدهد. 2. قاعده مَنْ علیه الغُرْم فله الغُنْم یکی دیگر از قواعد فقهی، که به عنوان روبنا در بحث مخاطره مورد استفاده قرار می گیرد، قاعده مَنْ علیه الغُرْمُ و الضَّمانُ فله الغُنْمُ است که برگرفته از نصوص است. از نظر اصطلاحی غُرْم به معنای خسارت، تاوان، ضرر، زیان و خرابی است (طریحی، 1416 ق، ج 6، ص 127). غُنْم نیز به معنای غنیمت، سود، محصول، بهره و بازده آمده است (زبیدی، بی تا، ج 9، ص 7). بر این اساس، مفاد اجمالی قاعده چنین است: هر کس که زیان و خطر دارایی را به عهده گرفته است، از منافع و سود دارایی هم برخوردار است. عکس این قاعده چنین است: مَنْ لَه الغُنْمُ فعلیه الغُرْمُ، هر کس از سود دارایی برخوردار شود، باید خسارات وارده بر دارایی را هم بر عهده بگیرد. بنابراین، کسی که فائده دارایی شرعاً برای او می باشد، غرامت آن دارایی نیز بر عهده او است. دلالت قاعده منظور از قاعده تلازم بین خسارت و منافع این است که هر شخصی که شرعاً منافع دارایی را ببرد، خسارت و تلف آن دارایی نیز از آن اوست (مصطفوی، 1412ق، ص 289). مورد قاعده، جمیع معاملات صحیحه است. اما بیع فاسد و غصب و غیر آن، از محل سخن قاعده خارج است (همان). مستندات قاعده الف. بنای عقلا اینکه سود و منفعت از آن کسی است که خسارت را بر عهده گرفته است، از امور عقلایی است که شرع مقدس آن را امضا کرده و از تأسیسات شرعی محسوب نمی شود. تتبع در موارد تصرفات و تملّکات عقلای جمیع عالم نشان می دهد که بین منافع و خسارت، ملازمه وجود دارد. ازآنجایی که این موارد خارج از حد شمارش نیست، امکان رسیدن به استقراء تام برای نیل به بنای عقلای جمیع امصار و اعصار وجود دارد(همان، ص 291). ب. روایات برای اثبات این قاعده، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی می فرماید: مستفاد از ذیل روایت اسحاق بن عمار، قاعده کلیه إنّ من له الغُنْمُ فعلیه الغُرْمُ است (طباطبایی یزدی، 1378ق، ص 56) که موثقه إسحاق بن عمار چنین است: راوی می گوید: به امام موسی کاظم عرض کردم: شخصی غلام و خانه خود را رهن می گذارد. آنگاه غلام یا خانه دچار خسارت می شود، این خسارت بر عهده چه کسی است؟ حضرت فرمودند: بر عهده مالک آن می باشد. سپس حضرت فرمودند: آیا ندیده ای اگر غلام، شخصی را به قتل برساند، بر عهده چه کسی است؟ عرض کردم بر عهده غلام است. (یعنی بر عهده مرتهن نیست و وقتی بر عهده غلام بود، به تبع، بر عهده مالک خواهد بود. حضرت فرمودند: آیا نمی بینی دارایی این مرتهن از بین نرفته است. سپس حضرت فرمودند: آیا ندیده ای اگر قیمت و بهای آن غلام از صد دینار و اندی، به دویست دینار افزایش یابد، برای چه شخصی خواهد بود؟ راوی می گوید: عرض کردم برای مالک آن غلام خواهد بود. حضرت فرمودند: همان طوری که خسارت بر عهده او می باشد، نفع برای او است (حر عاملی، 1403ق، ج 13، ص 126). بنابراین، همان طور که مشاهده می شود جمله اخیر، صریح است در قاعده من له الغُنْمُ فعلیه الغُرْمُ (جعفری لنگرودی، 1386، ص 387). مرحوم میرزا محمدحسین نائینی می فرماید: به طور کلی می توان گفت که قاعده مزبور از تعدادی روایات استظهار می شود (نجفی خوانساری، 1418ق، ص 280). نبوّی مشهور دیگری از پیامبر اکرم سیدمحمدکاظم یزدی بیان می کند که از روایت مزبور نیز قاعده کلیه ان من له الغنم فعلیه الغرم استفاده می شود. اما این روایت عمومیت ندارد (طباطبایی یزدی، 1378ق، ص 56). 3. قاعده عدم استحقاق ربح ما لا یضمن این قاعده، تطبیقات مهمی در باب های مختلفِ فقه معاملات داشته و نقش مهمی در نظریه اقتصادی دارد (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 203). در چارچوب روبنای سلبی، از این قاعده به دست می آید که تعلق سود، بازده و ارزش افزوده به دارایی ای که ریسک آن توسط مالک، پذیرفته نشده، ممنوع است. اسلام با منع سود و ارزش افزوده از هرگونه دارایی ای که مخاطره آن توسط مالک پذیرفته نشده است، سیطره بر چنین سود و ارزش افزوده ای را غیرشرعی و باطل می داند. برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر مُفاد این قاعده، ضروری است که واژگان به کار رفته در این قاعده را پیش از ورود به بحث، بررسی کنیم: الف. معنای ربح مقصود از ربح به قرینه سیاق در فقراتی که در روایت آمده است، بلکه فی نفسه، اراده سود تجاری است؛ یعنی آنچه که از معامله حاصل می شود (همان، ص 222). ب. معنای ضمان شرح معنای ضمان در توضیح قاعده الخراج بالضمان گذشت. ج. معنای نهی نهی از ربح ما لا یضمن، سود و منفعتی که مخاطره دارائی آن پذیرش نشده باشد، اقتضایی بیشتر از عدم استحقاق سود و بازده را نخواهد داشت. اما این نهی، اقتضای فساد معامله و بیعی را که ریسک و مخاطره دارائی آن پذیرش نشده باشد، ندارد، یا فساد ضَمان (پذیرش مخاطره) را اقتضا نمی کند (همان، ص 225). دلالت قاعده پس از شرح مفردات قاعده، اکنون به بیان مفهوم آن می پردازیم: مقصود از قاعده، نهی سودبری از دارایی ای است که پذیرش مخاطره آن نگردیده باشد. بنابراین، مادامی که انسان ریسک و مخاطره دارایی را نپذیرفته است، به حیثی که در صورت تلف آن دارایی، ثمن آن دارایی بر عهده اش نباشد، استحقاق سود و بازده آن دارایی را نمی یابد (همان، ص 220). به عبارت دیگر، مُفاد از نهی ربح ما لا یضمن، منع استحقاق سود و ارزش افزوده و منفعت از دارایی ای است که مخاطره آن به عهده گرفته نشده باشد. منابع ابن الأثیر(1376)، النهایه، چ چهارم، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان. ابن فارس، احمد بن زکریا (1411ق)، معجم مقایسس اللّغه، بیروت، دارالجیل. ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد (بی تا)، المغنی، بیروت، عالم الکتب. ابن منظور، محمدبن مکرم (1416ق)، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی. احسائی، ابن ابی جمهور (1404ق)، عوالی اللئالی، قم، مطبعه سیدالشهداء. انصاری، مرتضی (1429ق)، المکاسب، چ دهم، قم، المجمع الفکر الاسلامی. آل کاشف الغطاء، محمد حسین (1359)، تحریر المجله، نجف، المکتبه المرتضویه و مطبعتها الحیدریه. آملی، محمد تقی (1413ق)، المکاسب و البیع، ابحاث الاستاذ المیرزا محمد حسین الغروی النائینی، قم، اسلامی. بحرالعلوم، عزالدین (بی تا)، بحوث فقهیه من محاظرات آیه الله العظمی الشیخ حسین الحلی، چ چهارم، نجف، مؤسسه المنار. بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی (1403ق)، بلغه الفقیه، چ چهارم، تهران، منشورات مکتبه الصادق. بکتاش، محمد کاظم (1390ش)، مبانی فقهی- اقتصادی توزیع مخاطره در بازارهای مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). پی.نِوو، ریموند (1380)، مدیریت مالی، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، چ هفتم، تهران، سمت. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386)، الفارق، دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش. جوهری، اسماعیل بن حمّاد (1399ق)، الصحاح، چ دوم، بیروت، دارالعلم للملایین. حاکم نیشابوری، ابی عبدالله محمد بن عبدالله (1411ق)، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه. حر عاملی، محمدبن حسن (1403ق)، وسائل الشیعه، چ پنجم، بیروت، دار احیاء التراث العربی. حلی، ابن ادریس (1410ق)، کتاب السرائر، قم، اسلامی. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (1415ق)، مختلف الشیعه، قم، اسلامی. روحانی، محمدصادق (1376)، منهاج الفقاهه، چ چهارم، قم، المطبعه العلمیه. زبیدی، محمدمرتضی (بی تا)، تاج العروس ، بیروت، منشورات مکتبه الحیاه. شهیدی تبریزی، میرزا فتاح (1407ق)، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، قم، مکتبهًْ المرعشی النجفی. صدر، سیدمحمدباقر (1417ق)، اقتصادنا، خراسان، مکتب الاعلام الاسلامی. صدوق، محمدبن علی (1410ق)، من لا یحضره الفقیه، چ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیه. طباطبائی یزدی، محمدکاظم (1378ق)، حاشیه المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان. طریحی، فخرالدین، (1416ق)، مجمع البحرین، چ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی. طوسی، محمدبن حسن (1409ق)، الخلاف، قم، اسلامی. ـــــ، (1378ق)، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ـــــ، (1408ق)، الوسیله الی نیل الفضیله، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی. عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) (1416ق)، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. عاملی، محمدبن مکی (شهید اول) (1417ق)، الدروس، چ دوم، قم، اسلامی. غروی، علی (1428ق)، التنقیح فی شرح المکاسب، تقریراً لابحاث الاستاذ الاعظم سماحه آیه... العظمی ابوالقاسم الموسوی الخوئی، الخیارات، چ سوم، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی. فتحی، سعید (1385)، ریسک مالی شاخص سازی و اندازه گیری، تدبیر، ش168، ص 54 - 58. فراهیدی، خلیل بن احمد (1405ق)، العین، قم، مؤسسه دارالهجره. فیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب (1407ق)، قاموس المحیط، چ دوم، بیروت، مؤسسه الرساله. فیومی، احمدبن محمد (1405ق)، مصباح المنیر، قم، دارالهجره. قزوینی، أبی عبدالله محمد بن یزید (بی تا)، سُنَن ابن ماجه، بیروت، دارالفکر للطباعهًْ و النشر و التوزیع. قلعه چی، محمدرواس (1412ق)، مباحث فی الاقتصاد الاسلامی من اصوله الفقهیه، بیروت، دارالنفائس للطباعه و النشر و التوزیع. کریمی، آیت (1377)، بیمه اموال و مسئولیت، چ دوم، تهران، دانشکده امور اقتصادی. کلینی، محمدبن یعقوب (1430ق)، الکافی، چ دوم، قم، دارالحدیث. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی. مصباحی مقدم، غلام رضا و محمد صفری (1388)، بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دید گاه آموزه های اسلامی، اقتصاد اسلامی، ش36، ص 117 - 148. مصطفوی، محمدکاظم (1412ق)، القواعد، مائه قاعده فقهیه معناً و مَدْرکاً و مورداً، قم، اسلامی. مقدس اردبیلی، احمد (1411ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم، اسلامی. مکارم شیرازی، ناصر (بی تا)، القواعد الفقهیه، چ سوم، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین. موسوی خمینی، سیدروح الله (1415ق)، کتاب البیع، چ پنجم، قم، اسلامی. میرفتاح مراغه ای، عبدالفتاح بن علی (1418ق)، العناوین، قم، اسلامی. نجفی خوانساری، موسی بن محمد (1418ق)، منیه الطالب فی شرح المکاسب، تقریرات المحقق المیرزا محمدحسین النائینی، قم، اسلامی. نجفی، محمدحسن (بی تا)، جواهر الکلام، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی. نوری طبرسی، حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. ورنون، مارک (1388)، مفاهیم کلیدی کسب و کار، ترجمه علی کوشازاده و حسین اصلی پور، تهران، دانشگاه امام صادق. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1423ق)، قراءات فقهیه معاصره، قم، مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی. یونس مصری، رفیق (1413ق)، اصول الاقتصاد الاسلامی، چ دوم، دمشق، دارالعلم و بیروت، الدار الشّامیه. ـــــ، (1421ق)، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دمشق، درالمکتبی للطباعه و النشر و التوزیع. Galitz. L, Financial Engineering-Tools and Techniques to Manage Risk; Pitman Pub, 1996. Gilb. T, Risk Management: A Practical Toolkit for Identifying, Analyzing and Coping With Project Risks; www.result-planning.com. Hube. K, "Investors Must Recall Risk, Investing's Four Letter Word", Wall Street Journal Interactive Edition, January 23, 1998. محمدکاظم بکتاش: کارشناسی ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی هفتم، ادامه دارد...
94/05/21 - 05:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها