واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۳۱ب.ظ)
رئيس کل بيمه مرکزي مطرح کرد؛ لزوم شفافسازي مالي بانکها و بيمهها براي اجتناب از بحران اقتصادي موج - رئيس کل بيمه مرکزي طي مقاله اي با برشمردن دلايل بحران اقتصادي غرب نوشت: شفافسازي صورتهاي مالي و حساب سود و زيان بانکها و بيمهها از وظايف مبرم، روزانه و مستمرّ بانک مرکزي و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شمار ميآيد.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مقاله اي به دلايل بحران اقتصادي غرب و اتفاقات مشابه در ايران و درسي که بايد گرفت پرداخته است.
محمدابراهيم امين در مقاله خود نوشته است:
بحران اقتصادي غرب که از سال2008 شروع شد دلايل بسياري داشت؛
1- بانکها و صندوقهاي وام مسکن در شرايط رونق مسکن وامهايي دادند که با شروع رکود قيمت مسکن از ارزش ملک بيشتر شد. وامگيرندگان از پرداخت اقساط امتناع کردند و بانکها و مؤسسات اعتباري ناچار از تملّک اين خانهها شدند. اين تعداد هر روزه فزوني ميگرفت.
2- مديران مؤسسات مالي در همدستي با حسابرسان و بعضاً غفلت نهادهاي ناظر مالي اقداماتي براي پنهان کردن مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول در صورتهاي مالي صورت دادند تا از احتساب ذخيره کافي براي اين مطالبات و درنتيجه کاهش سود مؤسسه جلوگيري کنند.
کاهش سود به معناي کاهش حقوق سالانه و پاداشهاي بالاي مديران مؤسسات مالي بود. از جمله اين اقدامات متقلّبانه تشکيل شرکتهاي صوري و انتقال مطالبات مشکوکالوصول (Bad Debts) به آنها بود تا صورتهاي مالي خود را پاکسازي کنند. غفلت عمدي يا سهوي حسابرسان و ناظرين مالي از اين اقدامات پيامدهاي خسارتباري داشت.
3- هنگامي که بحران همهگير و اکثر مؤسسات مالي ازجمله بانکها، مؤسسات اعتباري، بيمهها (که اين وامها را بيمه کرده بودند) و در نهايت بازار بورس را فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزريق ميلياردها دلار به مؤسسات ورشکسته بانکي و بيمهاي ازسوي دولت براي احياي اعتماد جامعه به نهادهاي مالي صورت گرفت. بديهي است که مؤسسات بانکي و بيمهها بر اعتماد مردم متکياند و اعتماد مردم که پولهايشان را در بانکها سپرده و به شرکتهاي بيمه حقبيمه ميپردازند، از اعتماد آنها به اعمال نظارت همهجانبه حاکميت و دولت بر اين نهادها سرچشمه ميگيرد. چنانچه غفلت نهادهاي دولتي ناظر بر مؤسسات بانکي، بيمهاي و بازار سرمايه موجب زيان مردم را فراهم کند، اين دولت است که بايد تاوان غفلت خود در نظارت همهجانبه، بدون تبعيض و مقتدرانه را بپردازد.
کوتاهي و احتمالاً همدستي نهادهاي ناظر، حسابرسان و بازرسان قانوني شرکتها و مؤسسات پولي و مالي در کنترل صورتهاي مالي و حسابها در آمريکا موجب شد تا ميلياردها دلار از سوي دولت براي بازسازي اين مؤسسات و در واقع براي بازسازي اعتماد عمومي پرداخت گردد، امّا؛ طي سالهاي اخير در اقتصاد ايران چه اتفاقات مشابهي رخ داد:
1- وامهاي کلان بدون وثيقه کافي و سفارشي و بدون اعتبارسنجي به افراد و بنگاههاي ذينفوذ پرداخت شد.
2- کفايت سرمايه بانکها و جلوگيري از برداشت بانکها و مؤسسات اعتباري از حساب بانک مرکزي (اصطلاحاً قرمز شدن حساب آنها نزد بانک مرکزي) مورد بيتوجّهي و غفلت نهاد ناظر بانکي واقع شد.
3- ذخاير کافي براي مطالبات مشکوکالوصول گرفته نشد و حسابسازي و سودسازي در غفلت و بيتوجهي حسابرسان و بازرسان قانوني و نهاد ناظر رواج يافت.
4- مؤسسات بيمهاي بدون پشتوانه مالي کافي (توانگري) به فروش بيمهنامه پرداختند و با واگذاري اختيار جذب نماينده از سوي نهاد ناظر بيمهاي به شرکتهاي بيمه بيمحابا به جذب نماينده و توسعه فروش خود به مدد تخفيفهاي غيرفنّي و تقسيط دست يازيدند. علاوه بر آن براي مخفي کردن آثار زيانبار مالي اينگونه تصميمات با همکاري حسابرس و بازرس قانوني از احتساب ذخيره کافي براي پرداخت خسارتهاي آتي خودداري کردند. نتيجة اين اقدامات در غياب نظارت جدّي نهاد ناظر بيمهاي منجر به ناتواني در پرداخت خسارتهاي واقعي و کاهش شديد توانگري شرکتهاي بيمه شد.
مشکلات گريبانگير دهها هزار نفر زيان ديده که از دريافت خسارت خود بازماندهاند و توسعه بياعتمادي جامعه به عملکرد شرکتهاي بيمه نتيجه مستقيم عدم نظارت به موقع نهاد ناظر و غفلت حسابرس و بازرس قانوني شرکت بيمه است. اين حسابرسيها يا مستقيماً از سوي سازمان حسابرسي يا حسابرسان مورد تأييد سازمان حسابرسي انجام ميشود. بر باد رفتنِ اعتماد مردم به نهادهاي پولي و مالي و در نهايت به دولت و نظام ناشي از سوء عملکردِ کدام دستگاههاست؟
در بررسيهاي صورت گرفته در مورد علل بحران اقتصادي غرب، سهم عمدهاي به غفلت نهادهاي ناظر، سوء عملکرد حسابرسان و بازرسان قانوني و سودجويي و حسابسازي مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات پولي، بانکي و بيمهاي تعلّق گرفت. آيا بررسي عملکرد بانکها، مؤسسات اعتباري (مجاز و غيرمجاز)، شرکتهاي بيمه و بازار سرمايه در ايران و نتايج نامطلوب آن نيز متوجه نهاد ناظر بانکي، نهاد ناظر بيمهاي، نهاد ناظر بورس، حسابرسان و بازرسان قانوني، مديران عامل و اعضاي هيئتمديره بانکها و بيمهها نيست که وامهاي بدون وثيقه کافي پرداختند، حقبيمه کافي نگرفتند، زيان را پنهان کردند، سودسازي نمودند، ذخاير کافي در حسابها لحاظ نکردند و به طور کلي کوتاهمدتنگري کردند؟ چنانچه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره با عدم احتساب ذخاير کافي به آرايش صورتهاي مالي پرداخته و سود موهوم شناسايي کردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانوني بايد مانع حسابسازي شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانوني (بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس) موظّف است بر صورتهاي مالي و نحوة ذخيرهگيري و شناسايي سود مطابق مقررات مصوّب شوراي پول و اعتبار و شورايعالي بيمه نظارت و در جايگاه حفظ حقوق سپردهگذاران و بيمهگذاران از تنظيم و تصويب صورتهاي مالي دستکاريشده جلوگيري کنند.
شفافسازي صورتهاي مالي و حساب سود و زيان بانکها و بيمهها از وظايف مبرم، روزانه و مستمر بانک مرکزي و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شمار ميآيد و اطلاعرساني عمومي در اين بابت به کاهش تخلّفات کمک ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]