تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816870377
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (2) نویسنده: سلمان عمرانی مقررات آلمان اصل دوم قانون اساسی آلمان بيان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذير است. هيچ تعرضی نسبت به اين حق قابل پذيرش نيست، مگر به موجب قانون.» اين اصل، در مواد 112 تا 130 قانون آيين دادرسی کيفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار 31 مارس 2003، متهمان بازداشت شده، بيش از 30% کل جمعيت زندانيان آلمان را تشکيل می داده است. (1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت (الف) ترافعی بودن دادرسي هر فرد بازدشت شده، می بايست حداکثر تا يک روز پس از بازداشت مورد بازجويی قاضی قرار گيرد. در جريان اين بازجويی، قاضی می بايست فرد را از اتهام وارد شده و نيز حق او نسبت به سکوت در بازجويی مطلع سازد. قانون آيين دادرسی کيفری آلمان مقرر می دارد که می بايست برای متهم اين امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بيان دارد. متهم می تواند در اين امور از وکيل استفاده نمايد. (ب) صادرکننده قرار بازجويی از متهمان توسط دادسرا صورت می گيرد. با اين حال، صدور قرارهای ناقض آزاديهای فردی، تنها در صلاحيت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که اين قرار توسط قاضی پرونده و يا قاضی حوزه قضايی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد. (ج) موجبات قرار قرار بازداشت موقت می بايست مستند باشد. حکم بازداشت، می بايست به طور دقيق متضمنِ نام متهم، ماهيت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب يافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنين دليل لزوم قرار بازداشت باشد. در واقع، بجز در برخی جرايم بسيار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکيل گروه تروريستی، ...) قانون آئين دادرسی کيفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و يا بيم فرار متهم، بيم ايجاد ابهام و خلل[16] در تحقيقات و بيم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نيز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نيست؛ جرايمی همچون جرايم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرايم جنسی. (د) تبعی بودن بازداشت موقت ماده 112 قانون آئين دادرسی کيفری بيان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهميت جرم و ميزان مجازات يا اقدامات تأمينی و تربيتی نباشد» قابل صدور نيست. در نتيجه، برای جرايم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده 113 بازداشت موقت به جهت «بيم ايجاد خلل در تحقيقات» را نپذريفته و فقط در موارد خاصی (همچون بيم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است. به علاوه، بيم فرار متهم نمی تواند به تنهايی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همين نتيجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضايی[17] در آورده يا ملزم به پرداخت وثيقه[18] نمايد. به طور کلی، بر اساس قانون آئين دادرسی کيفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتيجه يکسان ساير قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعليق در آورد. (هـ) تقاضاي تجديد نظر ماده 117 ق آدک، دو راه مجزا را برای تجديد نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است: - تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسيدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛ - تقاضای تجديد نظر نسبت به قرار بازداشت؛ تقاضای رسيدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گيرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نيز نظر خود را (مبنی بر تأييد قرار بازداشت، آزادی يا اعمال کنترل قضايي) را از پايان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر يک هفته اعلام خواهد کرد. در مورد تجديد نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کيفری حوزه قضايي محل ارسال می کند. اين دادگاه هم پرونده را جهت تجديدنظر، به دادگاه عالی محلی[19] ارسال می کند. در عمل، راه حل اول، بيش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گيرد. (2) در طي بازداشت موقت (الف) مدت بازداشت موقت به طور کلی، ماده 120 ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرايط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، يا ادامه آن متناسب با شرايط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می يابد. اساساً، بازداشت موقت نبايد از شش ماه تجاوز کند. معهذا، اين مدت قابل تمديد بوده، به شرط آنکه «يک مشکل بخصوص, گستردگی ويژه تحقيقات، يا علل مهم ديگر» آنرا ايجاب نمايد. اين دادگاه است که که پس از بازجويی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمديد می نمايد. تمديد بازداشت متهم، ارتباطی به اهميت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمديد است؛ زيرا هيچ محدوديتی برای آن پيش بينی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دليل «بيم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ويژه به حداکثر يکسال محدود شده است. (ب) بررسي صحت بازداشت موقت در مقابل نامحدود بودن دفعات تمديد بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمديدهای آنرا فراهم کرده است. اين بررسی، يا به طور اداری انجام می گيرد يا با درخواست متهم. - بررسی اداری چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هيچ اعتراضی را به دادگاه تقديم نکند و فاقد وکيل نيز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نمايد. اين بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کليه شرايط لازم برای صدور قرار صورت می پذيرد. از سوی ديگر، سه ماه قبل از هر تمديد بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بايست شرايط موجود برای ادامه بازداشت را تأييد نمايد. - با درخواست متهم در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرايط لازم برای بازداشت را بنمايد. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نمايد. اين درخواستها می بايست به طور کتبی[20] ارائه شود. متهم همچنين می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[21] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدوديهايی تعيين کرده است. پس از اولين درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجديد نمايد: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد. (3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمينه تعقيبهای کيفری»[22] مصوب 8 مارس 1971، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ويژه دارد. اين قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنمايد؛ چنانچه وی بی گناه بوده يا دادرسی کيفری مراعات نشده باشد. غرامت مذکور ممکن است کاهش يابد. اين کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و يا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و يا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد. جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بيش از 25 يورو باشد. خسارت معنوی نيز تا حداکثر روزانه 11 يورو قابل جبران است. اين دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در ميزان آن، تصميم گيری می نمايد. اين حکم در مرحله نهايی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقديم درخواست ويژه متهم سابق از طريق دادستان انجام می گيرد. راي دادگاه در اين مورد، قابل اعتراض خواهد بود. پس از آنکه حق متهم نسبت به دريافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا ميزان مطالبه خود را به دادستان تقديم کند. اداره دادگستری ايالتی[23]، تصميم لازم را در مورد ميزان خسارت وارده اتخاذ می کند. اين رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ايالتی می باشد. پی نوشت ها : 16.Obscurcissement 17.Contrôle Judiciaire 18.Versement d\"une caution 19.le tribunal régional supérieur 20.procédure écrite 21.procédure orale 22.l\"indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales 23.Land منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها