محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827919795
اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اقتدار و مشروعيت سياسى در نگاه نراقى (2) نويسنده:عباس مخلصى اقتدار سياسى در فرهنگ سياسى، اقتدار، به معناى قدرت مشروع آمده است. وقتى قدرت جنبه مشروعيت پيدا كند، اقتدار خوانده مىشود. دارنده قدرت را آنگاه صاحب اقتدار مىگويند كه قدرت او مشروع باشد. (13) «وجود اقتدار (اتوريته)، يعنى قدرتى كه مشروعيت آن براساس سنت، يا قانون پذيرفته شده است.» (14) پس اقتدار، مشروعيت را به همراه دارد و مشروعيت درآميخته با اقتدار است؟ وقتى اقتدار شكل مىگيرد كه قدرت بر خشنودى و خواست مردم استوار باشد. ولى قدرت، بيشتر بر زور و اجبار بنا شده است. (15) امروزه، به دليل رشد فرهنگ انسانها و كاسته شدن از نقش زور در پيوندها و بستگيهاى سياسى، عنصر مشروعيت در فلسفه سياسى و جامعهشناسى سياسى، يك مفهوم اساسى و محورى ارزيابى مىشود . ماكس وبر، در شمار نخستين كسانى است كه به مبانى مشروعيت در اقتدار سياسى پرداخته و درباره اين مفهوم درنگ ورزيده است. به نظر او، نسبت ميان اقتدار و مشروعيت، نسبت «اين همانى» است. (16) اقتدارى كه مشروعيت ندارد، اقتدار نيست. مشروعيت مورد نظر وبر، بر پذيرش افراد جامعه استوار است كه يا به دليل آداب و رسوم، يا شايستگيهاى رهبر و يا سازوكارهاى قانونى، مانند انتخابات، حق حاكميت و اقتدار را به فردى وامىگذارند. در اين مقوله، نظر نراقى را مىتوان از رواييها و نارواييهايى كه براى دارندگان قدرت بيان مىكند، به دست آورد. توجه و تأكيد نراقى بر هويت ابزارى قدرت و كاربردى حقيقى و درست آن در جهت خدمت به مردم و گسترش ارزشهاى الهى انسانى در جامعه و نيز پرهيز از به گناه آلودن جامعه و فسادآورى، ديدگاه وى را در باب راههايى كه به مشروعيت اقتدار مىانجامد، روشن مىكند. بر اين اساس، در نظر او، اقتدار سياسى تنها در يك مورد مىتواند از فساد و آسيب پاك و سالم بماند و مشروعيت پيدا كند و آن در مورد كسى است كه: «خداوند به حكمت كامله خود [او را] به جهت نشر احكام دين برگزيده باشد.» (17) اين سخن نشان مىدهد كه در نظر نراقى، صلاحيت و شايستگى صاحب قدرت، نقش بسزايى در مشروعيت اقتدار دارد. براى مشروعيت، تنها به اين بسنده نمىكند كه قدرت را درست به كار برد، بلكه دارندگان قدرت در نگاه وى، بايد ويژگيهايى را دارا باشند تا مهار درونى براى به فسادآلوده نشدن قدرت، وجود داشته باشد. شخصى كه تمام تلاش و دغدغهاش پلزدن از قدرت به آسايش، امنيت، آزادى، عزت و بهرهورى مردم از تمام بهرههاى مادى و معنوى است، بدون شك اقتدار و حاكميت او در نظر شريعت پسنديده است و به پيرو آن، خشنودى جامعه دينى را نيز به همراه دارد. مشروعيت اقتدار امروزه هر نظريهاى كه به موضوع دولت و حكومت مىپردازد، درصدد است تا براى مشروعيت اقتدار سياسى توجيه و تفسيرى ارائه كند. زيرا در فلسفه سياسى، مشروعيت اقتدار جزئى جداناپذير از نظريه سياسى است. از نگاه دانش سياسى: واژه مشروعيت، معادل كلمه«~ Legitimacy ~»است و با برابرهاى فارسى، بدين شرح: «حقانيت، قانونى بودن، حلاليت، درستى، روايى، مشروعيت.» (18) در اصطلاح علوم سياسى : «مشروعيت، يا حقانيت، يكى و يگانه بودن چگونگى به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه با نظريه و باورهاى همگان، يا اكثريت مردم در يك زمان و مكان معين است. و نتيجه اين باور، پذيرش حق فرماندادن براى رهبران و وظيفه فرمانبردن براى اعضاى جامعه يا شهروندان است.» (19) شمارى از صاحبنظران (حاكميت، كوليملر فردو، عباس آگاهى 172 167) مشروعيت را با كارآمدى يكى مىدانند و بر اين باورند: حكومت مشروع، حكومتى است عمل كننده به وظيفه، به گونه بهتر. در نگرشى ديگر، مشروعيت با قانونى بودن يكسان انگاشته شده است. به باور صاحبان اين ديدگاه، اگر حكومتى بر مبناى قانون بر سركار آيد و حكمرانى كند، حكم آن مشروع و در خور پيروى خواهد بود. با توجه به اين تعريفها از مشروعيت، مىتوان گفت: در دانش سياسى جديد، مشروعيت به سه ركن استوار است: 1. حق بودن؛ يعنى برخوردارى از حق حاكميت. 2. قانونى بودن، يعنى حكومت خاستگاه قانونى داشته باشد. درباره اين كه مبناى حق و قانونى بودن چيست، ميان جامعهشناسان اختلاف است. هماكنون نظريه پرهوادار و چيره بر فلسفه سياسى، همرأى، هماهنگى همگانى و رأى بيشترين رأىدهندگان را مبناى آن دو مىداند. بر اين اساس، خواست مردم، قانون و حق را به حقيقت مىپيونداند و روشن مىسازد. خواست بيانگر حق و قانون است. 3. پذيرش مردم؛ يعنى حكومت خاستگاه مردمى داشته باشد و بر پايه خواست و اراده مردم روى كار بيايد. در فلسفه سياسى، به نگرش منطقى، اقتدارى مشروع ناميده مىشود كه برآمده و برابر با قانون باشد و دارنده قدرت بتواند حق به كار بردن قدرت را از سوى مردم به دست آورد و مردم نسبت به حاكميت او رضا دهند. صاحبنظران در دانش سياسى، به طور كلى، هدفشان از به كار بردن اصطلاح مشروعيت در مورد نظام سياسى، همين سه مفهوم است. از نگاه دين: در اين نگاه، واژه مشروعيت از كلمه «شرع» گرفته شده است كه بارزترين معناى آن، حكم خداوند و دين است. حكومت مشروعه يعنى حكومتى كه برابر با آيينها و قانونهاى شرعى باشد. در اين حوزه، مشروعيت حكومت، يك معناى آشكار و رايج فقهى و حقوقى دارد كه آن شرعى و برابر بودن با احكام و قانونهاى شريعت است. البته دايره برابرى با شريعت بايدها و نبايدهاى روشن ويژه نمىشود. بلكه اجتهاد دينى به معناى درست و راستين آن است كه در تمام عرصههاى فرد و اجتماع مرزهاى مشروعيت را روشن مىكند. همانگونه كه مىنگريد، در هر يك از اين دو حوزه، اگر چه اصطلاح مشروعيت داراى ويژگيهايى است و انتظار هم نمىرود كه در اين باب همرأى وجود داشته باشد، اما مفهوم مشروعيت حوزه انديشه سياسى، هرگز به معناى كنار زدن و رد كردن مفهوم مشروعيت در حوزه دين نيست. آنچه ميان آن دو جدايى مىاندازد، درونمايه و مبنايى است كه بر پايه آن مشروعيت تفسير و توجيه مىشود. در مثل، نظامهاى دمكراتيك غير دينى كه اساس آن بر انسان مدارى گذاشته شده و انسان و خواستههايش معيار و ميزان اموراست، «حق» و «قانون» بر مبناى خواست عمومى شكل مىگيرد و هيچگونه مبناى الهى ندارد، بدين جهت، مشروعيت نيز، تنها انسانمدار است. اما در نظامهاى استوار بر شالوده دين، مبناى مشروعيت حكومت، قانونى است كه از وحى سرچشمه مىگيرد پس مشروعيت در هر دو نظام، در يك سير و پويش يكسان اتفاق مىافتد، ولى از نظر درونمايه و مبناى مشروعيت، بين آنها ناسانى است. پيش از آن كه درونمايه مشروعيت درنظام بنيان شده بر دين، يا به ديگر سخن، نمودهاى مشروعيت سياسى در اقتدار دينى بيان شود، سه فرق مهم كه مرز مشروعيت را در اين دو حوزه از يكديگر جدا مىكند، يادآور مىشويم: 1. مشروعيت سياسى در نظامهاى غير دينى، مىتواند داراى مبانى و منابع گوناگونى باشد . دراينباره، تاكنون آرا و ديدگاههاى بسيارى ابراز شده است. افلاطون در مدينه فاضله، دانش و حكمت را سرچشمه مشروعيت حاكمان مىداند. او، بر اين باور است كه تنها حكيمان و خردورزان در جامعه حق به كار بستن قدرت و حاكميت دارند. (20) شمارى ديگر «قدرت» را سرچشمه مبناى مشروعيت حاكميت و اقتدار دانستهاند. براى نمونه آدولفهيتلر بر پايه همين نظريه مشروعيت حكومت خود را توجيه كرد. او، باور داشت حاكميت قدرت برتر، يك اصل و قانون طبيعى است؛ زيرا همواره حيوانات بر حيوانات ناتوان، چيره بودهاند. انسان نيز يا بايد ناتوان باشد بپذيرد كه فرو دست بماند و يا بايد قوى باشد تا بتواند حكومت كند. در غير اين صورت، راهى جز خودكشى وجود ندارد. راهى كه هيتلر بعد از شكست از نيروهاى متفقين برگزيد. (21) شمارى بر اين باورند (نظريههاى نظام سياسى، ويليامتى.بلوم، احمد تدين، ج2/973) آموزههاى فلسفه سياسى نيچه، راهنماى اينگونه سلوك سياسى بوده است. در تقسيمبندى ماكسوبر، سه منبع براى مشروعيت بيان شده است: .1 مشروعيت سنتى (موروثى و اشرافى) .2 مشروعيت قانونى عقلانى (خواست ورأى مردم) .3 مشروعيت كاريزمايى (رهبرى و پيشوايى) (22) درباره منابع مشروعيت تقسيمبندى و آراى ديگر نيز وجود دارد. (23) برابر هر يك از اين ديدگاهها، منبع مشروعيت مىتواند گوناگون باشد. ولى در مفهوم مشروعيت دينى، تنها سرچشمه و منبع اصلى و ذاتى مشروعيت، خداوند است؛ زيرا بر اساس هستىشناسى و انسانشناسى ويژه دين، خدا تمام هستى را آفريده است و مالك مطلق و حقيقى همه چيز است : «لله ما فى السموات وما فى الارض.» (24) آنچه در آسمانها و زمين است، از آن خداست. تمام انسانها از آن جهت كه آفريده خدا هستند، مملوك اويند. هيچ انسانى حق هيچگونه دستيازى در هيچيك از شؤون انسانهاى ديگر را ندارد. مىدانيم كه لازمه حكومت، دستيازى به جان و مال و اختيار و حقوق مردم است. پس اگر كسى بخواهد بر مردم حكومت كند بايد از سوى خدا اذن و اجازه داشته باشد؛ زيرا در اصل و اساس، حق حاكميت از آن خداوند است و از جانب او اين حق به فردى از افراد واگذار مىشود. اين يك اصل اساسى و بنيادين در نظريه ولايت فقيه است. بويژه در نگرش و نگاهى كه نراقى به حكومت دينى دارد، اين اصل برجستگى و نمود روشنى پيدا مىكند. اين اصل ميان نظريه مشروعيت حكومت در نگاه دينى، با ديگر نظريهها جدايى مىافكند و در سرچشمه و ريشه مشروعيت جدايى اساسى پديد مىآورد. 2. مشروعيت در اصطلاح سياسى جديد، يك مفهوم مشكك و داراى مراتب است. يعنى هر چه پذيرش و خشنودى مردم از حاكميت، بيشتر باشد، مشروعيت آن افزونتر مىشود. به همين خاطر در فرهنگ سياسى مقولهاى به نام مشروعيتيابى«~ «oegitimatiL» ~» به سيره و پويشى (فرايند) اطلاق مىشود كه حكومت، هر چه بيشتر پايگاه مشروعيت خود را مىگستراند. (25) ولى مشروعيت در مفهوم دينى تشكيكبردار نيست. حكومت يا مشروع است و يانامشروع. اگر نظام سياسى نتواند با توجيه عقلانى، برابرى خود را با اصول و اساس پذيرفته در شريعت، نشاندهد، به هيچروى مشروعيت دينى نخواهد داشت. 3. در نظامهاى دمكراتيك غيردينى چون سرچشمه و خاستگاه مشروعيت، پذيرش و رأى مردم است، مشروعيت جداى از پذيرش نيست، بلكه پيوسته به يكديگرند. هر حكومت مشروعى از پذيرش مردمى برخوردار است و از سوى ديگر، هر حكومت پذيرفته شدهاى، مشروع نيز خواهد بود. ولى در مشروعيت دينى كه سرچشمه و خاستگاه مشروعيت اقتدار، چيزى بيش از پذيرش و رأى مردم است، جدايى مشروعيت حكومت از پذيرش آن درخور انگار است. در مثل، اگر حاكمى از مشروعيت برخوردار بود؛ اما پذيرفته مردم نبود و مردم به او اقبالى نداشتند، حكومت او مشروع است ، لى پشتوانه مردمى ندارد يا به عكس. از اقبال مردمى برخوردار بود؛ ولى از مشروعيت بى بهره بود، حكومت او غاصبانه به شمار مىآيد. گرچه از پشتوانه مردمى برخوردار است. حاكميت خليفگان پس از حكومت پيامبر (ص)، از نگاه شيعه، نمونهروشن اين جدايى است. از آنچه درباره مفهوم مشروعيت، در حوزه حكومت و اقتدار، از دو نگاه سياسى و دينى ياد شد، مىتوان مشروعيت اقتدار را در انديشه سياسى نراقى چنين تعريف كرد: «چگونگى به دست گرفتن رهبرى و مهار قدرت اجتماعى، هماهنگ و برابر با اصول نظرى و ايدههاى عملى و راهبردهاى اجتماعى دين در جامعه دينى.» نكته اساسى و مهم كه اين تعريف را از تعريف مشروعيت در فلسفه سياسى نوين جدا مىسازد آن است كه «دينمدارى» بر جاى «مردم مدارى» نشسته است؛ اما نه بدان معنى كه مردم و نقش ايشان در سير مشروعيتيابى حكومت، يكسر، ناديده و انكار شود. توضيح آن كه در مشروعيت دينمدار، مردم و رأى آنان ناديده انگاشته نمىشود، بلكه واگذاردن همه چيز به مردم و اين كه رأى مردم، يگانه مبناى حق بودن و يگانه منبع قانون بودن براى مشروعيت باشد، پذيرفته نيست. مردم به اندازه آمادگى و توان واقعى و نقشآفرينى براى برگزيدن حاكم از هر جهت شايسته و برپايى حكومت، مىتوانند در مشروعيت بخشيدن به حاكميت اثرگذار باشند. اين مطلب در بخشهاى بعد شرح خواهد شد. مشروعيت انسان مدار ، در بوته نقد مشروعيت انسانمدار، اگر چه در مقام نظريه و تعريف تمام نقش را بر مردم مىدهد؛ اما آيا در واقع و خارج نيز چنين است؟ براستى تفكر، آگاهى، آزادى و اراده مستقل، ناب و بىآميغ مردم، حاكم را روى كار مىآورد و مردم، به دور از هرگونه آمادهسازى، زمينهچينى، فريب، واژگونه جلوه دادن حقيقتها و واقعيتها و... سرچشمه مشروعيت حكومت هستند و يا در اساس، قدرت مالى و تبليغاتى و چه بسا دستكارى انتخاباتى است كه به حاكمان مشروعيت مىبخشد؟ «از هنگامى كه آراى عمومى براى انتخاب ياگزينش رهبران و مسؤولان كشور، نظريهاى شناخته شده براى مشروعيت حاكميت و نظام سياسى گرديد، دستكارى و ساختن آراى عمومى و آماده كردن مردم از سوى قدرتمندان و دارندگان قدرتهاى مالى، و بويژه صاحبان و ادارهكنندگان رسانههاى گروهى، روش بسيار عادى فعاليت سياسى همه كشورها و خاصه كشورهاى غرب است. در [كتاب] «يك رييس جمهور به فروش مىرسد» (26) مىخوانيم كه چگونه به يارى رسانههاى گروهى، قدرتهاى مالى در آمريكا توانستند، نيكسون را، كه چندان مورد اقبال مردم نيز نبود، به مقام رياست جمهورى برسانند.» (27) در اين نوع از مشروعيت، مردم در انتخابات عمومى نقش محورى و بنيادين دارند؛ از اينروى، اگر آگاهى نداشته باشند، به سادگى در بازيهاى سياسى، بازى مىخورند و اراده آنان، پيرو اراده و خواست گردانندگان سياسى مىشود. در اين صورت، مشروعيت حاكم، هيچ نسبتى با «مردم» و «ارادهمردم» ندارد. آنان كه در پس ارادههاى مردم پنهانند و در سايه آراى نه چندان آگاهانه ايشان پيش مىروند، منبع مشروعيت و به واقع مشروعيت سازند! از اين روى، شمارى از جامعهشناسان سياسى گفتهاند: «آنچه براى ثبات حكومتها لازم است. رضايت آگاهانه مردم نيست، بلكه اطاعت منفعلانه است .» (28) پس اگر رأى مردم يگانه معيار سرچشمه مشروعيت باشد، نه تنها مشروعيت قانونى و مردمى خدشهپذير است كه هيچگونه نسبتى با مشروعيت واقعى و پا گرفته بر اساس معيارهاى درست و حق، نخواهد داشت و چه بسا با آن به طور كامل در ناسازگارى باشد. از همينروى، در جامعهشناسى جديد نيز، ميان حق بودن حكومت و قانونى بودن آن فرق گذاردهاند. به نظر اين گروه از جامعهشناسان، ممكن است حكومتى قانونى باشد؛ اما حق و اخلاقى نباشد. در مثل حكومت آدولفهيتلر، برابر اين انگاره، از مشروعيت قانونى برخوردار بوده، اما از مشروعيت اخلاقى و حقانى، خير. (29) نمونههاى تاريخى در اين زمينه كم نيست. مسأله حكميت خدعهآميز عمروعاص، نماينده گروه معاويه و ابوموسى اشعرى نماينده تحميلى گروه امام على (علیه السلام) كه با فريب، نتيجه حكميت به سود معاويه تمام شد و او به خلافت رسيد. اما از نظر شيعيان، به طور حتم و با ترديدهايى از سوى ديگران، اين رويداد حكومتى كه با ظاهر قانونى صورت گرفت، از غير مشروعترين رويدادهاى جهان اسلام است. ديگر آن كه مشروعيت مردممدار، بر ميل و رضاى مردم، استوار است. براى آن هيچ مهم نيست كه با عقلانيت و حق بودن ناسازگارى پيدا كند؛ چرا كه بىدرنگ جانب ميل و رضا و خشنودى عمومى را مىگيرد. اما در حكومتهايى كه مقاصد عقلانى و حقانى را دنبال مىكنند و علاوه بر ميل و خواست، به مسأله نياز نيز توجه دارند و مىكوشند تا اراده عقلانى و نياز واقعى آدميان را در كنار فايدهگرايى و ميل عمومى، در نظر بگيرند، مشروعيت مردمى، عصيانى عليه ارزشها و واقعيتهاى انسانى ارزيابى مىشود و چنان سيرى در حقيقت، زيادهروى در نگاه زمينى بشر به جنبههاى فردى و اجتماعى خودش است: «انسان، بنا به اقتضاى طبيعتش، براى عبادت مجهز شده است، و بنابراين نمىتواند كه عبادت نكند. حال چنانچه اين چشمانداز از فراخناك معنوى منقطع گردد، او براى عبادت، خدايى را خواهد يافت در سطحى دون و مقامى به مراتب نازلتر. بدينسان براى چيزى كه نسبى است ارجى را قايل خواهد شد كه فقط به ذلتمطلق تعلق دارد. به همين جهت است كه امروزه بسيارند كلماتى كه بتوان به آنها قسم خورد، نظير «آزادى»«برابرى» ، «سواد» ، «علم» و «تمدن» ، واژههايى كه به محض جارى شدن بر لب، تودههايى از نفوس انسانى با حمد و ستايش نيمچه عقلانى به سجده مىافتند. خرافههاى مربوط به آزادى و برابرى صرفا نتيجه «نه» و بلكه تا حدى عامل بىنظمى كلى و عمومى است؛ زيرا هر كدام به شيوه خود عصيانى عليه سلسله مراتب و ارزشهاست. و چون در اصل از دو انگيزه والاى انسانى ناشى شده و بعد به راه بد افتادهاند، از همين روى، بس خطرناكند.«~ Corruptio optimi peasi ~»فساد بهترينها بدترين نوع فساد است.» (30) اين سخن مارتينلينگز، اگر چه گزافكاريها و زيادهرويهاى دنياى جديد درباره دو حقيقت انسانى: آزادى و برابرى را بيان مىكند، ولى بىگمان، درباره حقيقت «مردم» نيز صادق است. مردم؛ يعنى بهترين حقيقتى كه در هميشه تاريخ ميان دو لبه زيادهروى و كوتاهى حكومتها قرار داشته و همواره، به رضا يا از سر اجبار و ناچارى، سنگ صبور واقعيتها بوده است. مطالعه انديشه نراقى نشان مىدهد كه وى به حاكميت و اقتدارى مىانديشد «براى مردم» نه حاكميتى «از مردم» . به ديگر سخن، نراقى در ترسيم حكومت خوشايند و مشروع «هدفگرا» ست و در مقابل، دمكراسى براى مشروعيت حكومت «مبدأگرا» ست. نراقى مردم را شرط لازم براى مشروعيت اقتدار مىداند، نه شرط كافى. از اين روى، از چشماندازى كه او به مشروعيت مىنگرد، مشكل زيرساختى دمكراسى در همين است كه انتخابات و رأى مردم، شرط كافى و تمام انگاشته مىشود. حال آن كه شرطها و عنصرهاى ديگرى نيز لازم است. پی نوشت ها : .13 نظريههاى دولت، اندرو. .14 دانشنامه سياسى، داريوش آشورى247/، مرواريد، تهران. .15 بنيادهاى علم سياست، عبدالرحمن عالم96/، نشر نى، تهران. .16 اقتدار، ريچارد سنت، مترجم باقر پيرهام31/، شيرازه، تهران. .17 معراجالسعاده590/. .18 فرهنگ يك جلدى انگليسى فارسى، حييم. .19 مبانى سياست، عبدالحميد ابوالمجد245/، توس، .1368 .20 سياست از نظر افلاطون، الكساندر كويره، ترجمه اميرحسين جهانبگلو80 47، خوارزمى، تهران. .21 نبرد من، آدولف هيتلر295/ .296 .22 مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ماكسوبر، ترجمه احمد صدارتى93/، مركز دانشگاهى، تهران . .23 مبانى علم سياست103/ .107 .24 سوره بقره، آيه .284 .25 فرهنگ علوم سياسى و مطبوعاتى، مسعود مطهرى فر، رهنما، تهران. .26 يك رئيس جمهورى به فروش مىرسد، نيس، جومكجى، ترجمه صديقه محمدى، اميركبير، تهران . .27 مبانى سياست245/ .246 .28 جامعهشناسى سياسى، سيد بيوك محمدى117/، دانشگاه پيامنور، تهران. .29 حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ابوالفضل قاضى، ج1/230، دانشگاه تهران. .30 باورهاى كهن و خرافههاى نوين، مارتين لينگز، ترجمه كامبيزگوتن59/ 60، حكمت، تهران . منبع: www.naraqi.com ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 413]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها