محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798492528
تکثر بانک ها لزوما به افزايش رقابت نمي انجامد/ضرورت نظارت شوراي رقابت بر نرخ سود بانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۲۱ب.ظ)
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي؛ تکثر بانک ها لزوما به افزايش رقابت نمي انجامد/ضرورت نظارت شوراي رقابت بر نرخ سود بانکي موج - رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با انتقاد از اين نگاه که تعدد و تکثر بانک ها لزوما به افزايش رقابت مي انجامد، از ضرورت ورود شوراي رقابت به موضوع تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي سخن گفت.
به گزارش خبرگزاري موج، با گذشت حدود دو ماه از توافق بانک ها براي رعايت کف و سقف نرخ سود سپرده ها همچنان گزارش هاي ميداني از نرخ شکني برخي بانک ها يا مؤسسات اعتباري حکايت دارد. گذشته از اين بدعهدي در عمل، هنوز اختلاف نظر ميان بانک هاي دولتي و خصوصي بر سر نرخ هاي توافق شده مانند آتشي زير خاکستر باقي است که هر از چند گاهي شعله مي کشد.
فرهاد نيلي، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، در تحليل چرايي اين نرخ شکني ها و ريشه يابي مشکلات حاکم در فضاي بانکداري کشور گفت: قطعا اگر قرار باشد بانکداري پيشرفت کند بايد فضاي رقابت ايجاد شود. به نظر مي رسد شوراي پول و اعتبار نيز با توجه به اين ضرورت تنها به تعيين کف و سقف نرخ سود سپرده ها اکتفا کرده و امکان رقابت را براي نرخ سود سپرده هاي زير يک سال فراهم کرده است اما آنچه اکنون شاهدش هستيم در واقع نوعي عدم استفاده کافي و صحيح از اين فضا است؛ چرا که برخي بانک ها آمادگي پذيرش اين رقابت را ندارند.
وي ادامه داد: هر حوزه اي از حوزه هاي اقتصادي را در نظر بگيريم، خو دادن فعالان آن به رقابت قطعا با مقاومت هايي مواجه خواهد بود. به طور مثال مي توان به صنعت خودرو سازي اشاره کرد. قطعا اگر حمايت هاي تعرفه اي نباشد، خودروهاي چند هزار دلاري وارداتي مي تواند با توليدات چند ميليوني ساخت داخل رقابت کند و قطعا اين اتفاق براي خودروسازان ما خوشايند نيست و ممکن است با مخالفت هايي مواجه شود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اين مقوله در حوزه بانکداري بسيار سخت و پيچيده تر است و به همين خاطر نيز ورود و کمک شوراي رقابت براي ايجاد و حفظ فضاي رقابتي ضروري است.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با انتقاد از اين نگاه که تعدد و تکثر بانک ها لزوما به افزايش رقابت مي انجامد، گفت: برخي فکر مي کنند رقابت در حوزه بانکداري با تأسيس بانک هاي بيشتر بالا مي رود اما واقعيت اين است که با همين قاعده گذاري ها رقابت را مي توانيم بالا ببريم؛ يعني بايد اين منطقه الفراق را تعريف کنيم و به همه بگوييم اين منطقه چيست. بايد با تعيين سقف اين نرخ سود امکان رقابت را فراهم بياوريم اما در جذب سپرده ها. اجازه بدهيم رقابت حرفه اي داشته باشند اما با آداب رقابت حرفه اي.
نيلي تأکيد کرد: به نظر من رسيدن به چنين بلوغي نيازمند تمرين است. بايد از شوراي رقابت هم کمک بگيريم که در سال 94 اين رقابت دنبال شود؛ يعني آداب رقابت ايجاد شود البته اين موضوع مستلزم اين است که يک سري مزيت ها هم از برخي بانک ها گرفته شود؛ چرا که برخي بانک ها از مزيت هايي برخوردارند که فضاي رقابت را مخدوش مي کند. به طور مثال بانک هايي که بانکداري دولت را انجام مي دهند طبيعتا مزيت هايي دارند. به تدريج بايد از اين مزيت ها کاسته و آداب رقابت ايجاد شود. در عين حال گفتمان هم بايد گفتماني حرفه اي شود که ديگر کسي نتواند بازي را به هم بزند.
اين کارشناس بانکي افزود: بعد از اين مقدمات قطعا به انضباط احتياج داريم. انضباط دو لايه دارد؛ يک لايه برخورد با موسسات خاطي است که قطعا نيازمند ورود با تمام ظرفيت هاي حاکميتي است. کسي حق ندارد فکر کند اين کسب و کار يک عده است و ربطي به بقيه ندارد. اينجا مماشات اصلا موضوعيت ندارد. نهاد حاکم بايد تکليف همه موسسات را مشخص کند.
وي گفت: خوشبختانه به نظر مي رسد اين موضوع بين سه قوه حل شده و اجماع کامل به وجود آمده است. ضمنا اين موضوع نبايد برخورد قهريه تلقي شود؛ چرا که اين قبيل مؤسسات بايد از دسترسي به پس انداز مردم محروم شوند. به عبارت ديگر حق سپرده گيري نداشته باشند؛ چرا که سپرده گيري؛ يعني همان دسترسي به پس انداز مردم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها