محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798487925
ضرورت نظارت شورای رقابت بر نرخ سود بانکی/دسترسی موسسات بدون مجوز به سپرده های مردم را قطع کنید
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
ضرورت نظارت شورای رقابت بر نرخ سود بانکی/دسترسی موسسات بدون مجوز به سپرده های مردم را قطع کنید اقتصاد > اقتصاد کلان - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی برای نخستین بار از ضرورت ورود شورای رقابت به موضوع تعیین نرخ سود سپرده های بانکی سخن گفت.
مریم یعقوبی با گذشت حدود دو ماه از توافق بانک ها برای رعایت کف و سقف نرخ سود سپرده ها همچنان گزارش های میدانی از نرخ شکنی برخی بانک ها یا مؤسسات اعتباری حکایت دارد. گذشته از این بدعهدی در عمل هنوز نیز اختلاف نظر میان بانک های دولتی و خصوصی بر سر نرخ های توافق شده مانند آتشی زیر خاکستر باقی است که هر از چند گاهی شعله می کشد. دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در تحلیل چرایی این نرخ شکنی ها و ریشه یابی مشکلات حاکم در فضای بانکداری کشور به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «قطعا اگر قرار باشد بانکداری پیشرفت کند باید فضای رقابت ایجاد شود. به نظر می رسد شورای پول و اعتبار نیز با توجه به این ضرورت تنها به تعیین کف و سقف نرخ سود سپرده ها اکتفا کرده و امکان رقابت را برای نرخ سود سپرده های زیر یک سال فراهم کرده است اما آنچه اکنون شاهدش هستیم در واقع نوعی عدم استفاده کافی و صحیح از این فضا است چرا که برخی بانک ها آمادگی پذیرش این رقابت را ندارند». وی ادامه داد: « هر حوزه ای از حوزه های اقتصادی را در نظر بگیریم، خو دادن فعالان آن به رقابت قطعا با مقاومت هایی مواجه خواهد بود. به طور مثال می توان به صنعت خودرو سازی اشاره کرد. قطعا اگر حمایت های تعرفه ای نباشد، خودروهای چند هزار دلاری وارداتی می تواند با تولیدات چند میلیونی ساخت داخل رقابت کند و قطعا این اتفاق برای خودروسازان ما خوشایند نیست و ممکن است با مخالفت هایی مواجه شود». این کارشناس اقتصادی گفت: « این مقوله در حوزه بانکداری بسیار سخت و پیچیده تر است و به همین خاطر نیز ورود و کمک شورای رقابت برای ایجاد و حفظ فضای رقابتی ضروری است». رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از این نگاه که تعدد و تکثر بانک ها لزوما به افزایش رقابت می انجامد، گفت: « برخی فکر می کنند رقابت در حوزه بانکداری با تأسیس بانک های بیشتر، بالا می رود اما واقعیت این است که با همین قاعده گذاری ها رقابت را می توانیم بالا ببریم. یعنی باید این منطقه الفراق را تعریف کنیم و به همه بگوییم این منطقه چیست. باید با تعینن سقف این نرخ سود امکان رقابت را فراهم بیاوریم اما در جذب سپرده ها. اجازه بدهیم رقابت حرفه ای داشته باشند اما با آداب رقابت حرفه ای». نیلی تأکید کرد: « به نظر من رسیدن به چنین بلوغی نیازمند تمرین است. باید از شورای رقابت هم کمک بگیریم که در سال 94 این رقابت دنبال شود. یعنی آداب رقابت ایجاد شود البته این موضوع مستلزم این است که یک سری مزیت ها هم از برخی بانک ها گرفته شود چرا که برخی بانک ها از مزیت هایی برخوردارندکه فضای رقابت را مخدوش می کند. به طور مثال بانک هایی که بانکداری دولت را انجام می دهند طبیعتا مزیت هایی دارند. به تدریج باید از این مزیت ها کاسته و آداب رقابت ایجاد شود. در عین حال گفتمان هم باید گفتمانی حرفه ای شود که دیگر کسی نتواند بازی را به هم بزند». این کارشناس بانکی افزود: « بعد از این مقدمات قطعا به انضباط احتیاج داریم . انضباط دو لایه دارد؛ یک لایه برخورد با موسسات خاطی است که قطعا نیازمند ورود با تمام ظرفیت های حاکمیتی است. کسی حق ندارد فکر کند این کسب و کار یک عده است و ربطی به بقیه ندارد. اینجا مماشات اصلا موضوعیت ندارد. نهاد حاکم باید تکلیف همه موسسات را مشخص کند». وی گفت « خوشبختانه به نظر می رسد این موضوع بین سه قوه حل شده و اجماع کامل به وجود آمده است. ضمنا این موضوع نباید برخورد قهریه تلقی شود چرا که این قبیل مؤسسات باید از دسترسی به پس انداز مردم محروم شوند. به عبارت دیگر حق سپرده گیری نداشته باشند چرا که سپرده گیری یعنی همان دسترسی به پس انداز مردم». 22339
کلید واژه ها: بانک مرکزی - موسسات مالی و اعتباری - نرخ سود بانکی - کاهش نرخ بهره -
دوشنبه 8 تیر 1394 - 08:12:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها