محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803649370
رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي معيار منصفانه اي براي مقايسه نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ خرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۱۶ب.ظ)
بانک مرکزي: رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي معيار منصفانه اي براي مقايسه نيست موج - بانک مرکزي در پاسخ به انتقاد از عملکرد بدهي بانکها به بانک مرکزي با اين عملکرد در دولت گذشته اعلام کرد: مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانکها به بانک مرکزي اساساً مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نيست.
به گزارش خبرگزاري موج، در پي انتشار ارقام عمده پولي و اعتباري يازده ماهه سال 1393 توسط اين بانک و اعلام رقم کل بدهي بانکها به بانک مرکزي در حد849.7 هزار ميليارد ريال در پايان بهمن ماه 1393، برخي از خبرگزاري‌ها و جرايد اين موضوع را دستمايه انتقاد از بانک مرکزي قرار داده و عملکرد حاصله را با عملکرد بدهي بانکها در دولت گذشته در تامين مالي مسکن مهر مقايسه و دولت را به نوعي به ادامه مسير گذشته متهم کرده اند. در اين راستا و به منظور تنوير افکار عمومي، نکات زير را به اطلاع مي‌رساند.
اصولاً ارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت‌ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص براي تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادي دولت صحيح نيست. چنانچه ارزيابي از عملکرد اقتصادي حاکي از بروز مشکل و وضعيت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور بايد ريشه‌هاي بروز مشکل شناسايي، معرفي و اصلاح شوند. نگاهي به عملکرد دولت گذشته در زمينه اقتصادي به خوبي نشان مي‌دهد که روند متغيرهاي اقتصادي در طي دوره مذکور در مسير مطلوبي قرار نداشته‌‌اند. عدم رعايت اصول علمي و تجارب قبلي در سياست‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادي منفي، رشد سرمايه‌گذاري به شدت منفي و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدينگي فزاينده و عمدتاً بر پايه رشد پايه پولي، بي‌ثباتي بازارهاي مالي، کاهش ارزش پول ملي به يک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بي‌ثباتي و نااطميناني گسترده در اقتصاد منتهي شد. در نقد و ريشه‌يابي اين شرايط، يکي از مهم‌ترين مسائل تزريق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزي به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمينه ساز رشد محسوس نقدينگي در اقتصاد و عمدتاً از محل رشد پايه پولي شد و بالطبع پيامدهاي منفي آن در کاهش ارزش پول ملي و تورم افسار گسيخته و تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي نمايان شد. در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز کشور در قالب توزيع توام با رانت ارز در ميان صرافي‌ها و پيش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سياستي معطوف به معلول بود و نه علت، توفيقي نيز نصيب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزايش يافت که خود به بروز مشکلاتي در شاخص‌هاي کليدي اقتصاد از جمله رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر شد. نهايتاً طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقي‌مانده و خطوط اعتباري 20 ساله اعطاء شده از سوي بانک مرکزي به عنوان ميراثي براي دولت بعدي برجاي ماند.
در دولت يازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه‌حل‌هاي صحيح و کارشناسي جهت بهبود امور به کار گرفته شود. بر اين اساس، تمهيداتي انديشيده شد تا علاوه بر ايفاي تعهدات باقي‌مانده طرح مسکن مهر، شيوه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. همچنين متعاقب اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولي و مالي در کشور و نيز مديريت مناسب انتظارات تورمي در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستيم که نرخ تورم بالاي 40 درصد در اقتصاد به 15.5 درصد تقليل يافته و آرامش و ثبات معني‌داري در بازار ارز حاصل شده است. توضيح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به ميزان 3.0 درصد افزايش داشته و انحراف معيار نرخ دلار نيز به ميزان 43.4 کاهش يافته است. به اين ترتيب بخشي از ارزش از دست رفته در سال‌هاي گذشته به صورت افزايش ارزش واقعي اعاده شده است. لازم به تاکيد است، حصول به ثبات نسبي در بازار ارز در شرايطي بوده است که قيمت‌هاي جهاني نفت به شدت کاهش يافته و نااطميناني‌هاي مربوط به نتايج مذاکرات هسته‌اي نيز به طور کامل فروکش نکرده است.
همچنين رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پس از يک دوره دو ساله در نه ماهه سال 1393 از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدينگي نيز در محدوده‌اي زير هدف تعيين شده (25-23 درصد) و به ميزان 22.3 درصد در سال 1393 محقق شده است. رشد پايه پولي نيز به خوبي مهار شده و به رقم 1310.5 هزارميليارد ريال رسيده است که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پايه پولي سال 1392، 14.0 درصد رشد نشان مي‌دهد، ليکن؛ با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهاي پولي و بانکي (شامل بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسگريه) اين رشد به 10.6 درصد تقليل مي‌يابد. (در اين ارتباط به زودي آمار و ارقام مربوطه از سوي اين بانک منتشر خواهد شد). در مجموع، طي سال گذشته تمامي اجزاي پايه پولي به استثناي بدهي بانکها به بانک مرکزي، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي بوده است که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد.
در خصوص افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي نيز بايد به اين نکته توجه داشت که بخش عمده اي از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانکها مربوط بوده که افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانکها از بخش کشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلي که سررسيد شده‌اند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانک ها به دلايل مختلف و نهايتاً بخش مهمي از آن هم مربوط به بانک هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانکها از جمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چک هاي صادره مربوط بوده است. بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشي از منابع از اين بانکها و ايجاد اضافه برداشت آنها مي‌شود که امري مورد انتظار است. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانکها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه برداشت آنها کاهش چشمگيري يافته است که در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد.
بنا بر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي متاثر از عوامل فوق الذکر در سال 1393 مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده است، اما؛ اساساً اين عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقايسه نيست.
به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزي در قبال بدهي بانکها به اين بانک در شرايطي است که اولاً: طي ماه‌هاي گذشته مکرراً همين افراد، اين بانک را متهم به اتخاذ رويکرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از رکود مي‌نمودند که البته از اين منظر عملکرد حاصله در سال 1393 حاکي از بطلان اين ادعاست. ثانياً: اين افراد در واقع به اين نکته عنايت ندارند که عملکرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي کرد. در سال گذشته اصولاً شرايط بانک‌هاي کشور و تنگناهاي مالي آنها، با سال‌هاي 1390 و 1391 قابل مقايسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع کنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشکل جدي مواجه مي‌شدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولاً امري لازم و ضروري بوده و بانک مرکزي حتي با پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.
در پايان لازم به تاکيد است، مهم‌ترين نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و... ارزيابي مي‌نمايند که خوشبختانه عملکرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است. رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانک مرکزي نيست، ليکن؛ في نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نمايد، بانک مرکزي از اين دريچه استفاده خواهد نمود، کما اينکه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. اين اقدام در بسياري از کشورهاي جهان تجربه شده است، به طوري که بانک‌هاي مرکزي به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانکها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي نمايند. البته ذکر اين نکته به اين منظور نيست که ما نيز بايد در کشور سياست‌هاي تسهيل مقداري را همچون بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها دنبال کنيم؛ زيرا شرايط کشور ما با آنها به کلي متفاوت است. بلکه منظور اين است که بدهي بانکها به بانک مرکزي صرفاً به عنوان يک دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملکرد بانک مرکزي و سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملکرد متغيرهاي کلان سنجيده شود. از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانکها به بانک مرکزي اساساً مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها