محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844698606
دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پایه پولی ۱۴درصد رشد کرد؛
دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
شناسهٔ خبر: 2763175 - جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۲
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
بانک مرکزی با تاکید بر دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، رقم پایه پولی را ۱۳۱۰.۵ هزارمیلیارد ریال در سال ۹۳ با رشد ۱۴ درصد اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: اصولا ارزيابي از عملکرد اقتصادي دولتها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص برای تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحيح نیست.چنانچه ارزيابي از عملکرد اقتصادي حاکي از بروز مشکل و وضعيت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور بايد ريشههاي بروز مشکل شناسايي، معرفي و اصلاح شوند. نگاهي به عملکرد دولت گذشته در زمينه اقتصادي به خوبي نشان ميدهد که روند متغيرهاي اقتصادي در طي دوره مذکور در مسير مطلوبي قرار نداشتهاند.عدم رعايت اصول علمي و تجارب قبلي در سياستگذاري و اتخاذ سياستهاي ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادي منفی، رشد سرمايهگذاري به شدت منفي و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدينگي فزاينده و عمدتا بر پايه رشد پايه پولي، بيثباتي بازارهاي مالي، کاهش ارزش پول ملي به يک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بيثباتي و نااطميناني گسترده در اقتصاد منتهی گرديد.در نقد و ريشه يابي اين شرايط، يکي از مهمترين مسائل تزريق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزي به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمينه ساز رشد محسوس نقدينگي در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پايه پولی شد و بالتبع پيامدهاي منفي آن در کاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته و تضعيف فعاليتهاي اقتصادي به خوبي نمايان شد.در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزريق حراجگونه ذخاير طلا و ارز کشور در قالب توزيع توام با رانت ارز در ميان صرافيها و پيشفروش سکه متوسل شد که البته چون سياستي معطوف به معلول بود و نه علت، توفيقي نيز نصيب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزايش يافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخصهاي کليدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمايهگذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گرديد.نهايتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقي مانده و خطوط اعتباري ۲۰ ساله اعطاء شده از سوي بانک مرکزي به عنوان ميراثي براي دولت بعدي برجاي ماند. در دولت يازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه حلهاي صحيح و کارشناسي جهت بهبود امور به کار گرفته شود.بر اين اساس، تمهيداتي انديشيده شد تا علاوه بر ايفاي تعهدات باقي مانده طرح مسکن مهر، شيوه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. همچنين متعاقب اتخاذ سياستهاي اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولي و مالي در کشور و نيز مديريت مناسب انتظارات تورمي در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز شاهد هستيم که نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵درصد تقليل يافته و آرامش و ثبات معنيداري در بازار ارز حاصل شده است.توضيح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به ميزان ۳.۰ درصد افزايش داشته و انحراف معيار نرخ دلار نيز به ميزان ۴۳.۴ کاهش يافته است. به اين ترتيب بخشی از ارزش از دست رفته در سالهای گذشته به صورت افزايش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکيد است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرايطی بوده است که قيمتهای جهانی نفت به شدت کاهش يافته و نااطمينانیهای مربوط به نتايج مذاکرات هستهای نيز به طور کامل فروکش نکرده است.همچنين رشد سرمايهگذاري و رشد اقتصادي پس از يک دوره دو ساله در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شدهاند و رشد نقدينگي نيز در محدودهاي زير هدف تعيين شده (۲۵-۲۳ درصد) و به ميزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است.رشد پايه پولي نيز به خوبي مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارميليارد ريال رسيده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پايه پولي سال ۱۳۹۲، ۱۴.۰ درصد رشد نشان ميدهد؛ ليکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسگريه) اين رشد به ۱۰.۶ درصد تقليل مييابد. (در اين ارتباط به زودي آمار و ارقام مربوطه از سوي اين بانک منتشر خواهد شد).در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پايه پولی به استثنای بدهی بانکها به بانک مرکزی، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي بوده است که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد.همچنین در خصوص افزايش بدهی بانکها به بانک مرکزی نيز بايد به اين نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانکها مربوط بوده که افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانکها از بخش کشاورزي و خريد تضميني محصولات بازميگردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلي که سررسيد گرديدهاند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانک ها به دلايل مختلف و نهايتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانکها از جمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چک هاي صادره مربوط بوده است.بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از اين بانکها و ايجاد اضافه برداشت آنها ميگردد که امري مورد انتظار ميباشد. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانکها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه برداشت آنها کاهش چشمگيري يافته است که در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.بنابر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهمترين عامل رشد پايه پولي بوده است؛ اما اساساً اين عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقايسه نيست.به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزي در قبال بدهي بانکها به اين بانک در شرايطي است که اولا طي ماههاي گذشته مکررا همين افراد، اين بانک را متهم به اتخاذ رويکرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از رکود مینمودند که البته از اين منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکي از بطلان اين ادعاست. ثانياً، اين افراد در واقع به اين نکته عنايت ندارند که عملکرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي کرد.در سال گذشته اصولا شرايط بانکهاي کشور و تنگناهاي مالي آنها، با سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقايسه نبوده و مهمتر آنکه اگر برخي مساعدتها در مقطع کنوني صورت نميپذيرفت، برخي فعاليتهاي اقتصادي با مشکل جدي مواجه ميشدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولا امري لازم و ضروري بوده و بانک مرکزي حتي با پذيرش هزينههاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.لازم به تاکيد است، مهمترين نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايهگذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و ... ارزيابي مينمايند که خوشبختانه عملکرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است.رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانک مرکزي نيست، ليکن في نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نمايد، بانک مرکزي از اين دريچه استفاده خواهد نمود، کما اينکه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياستهاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است.اين اقدام در بسياري از کشورهاي جهان تجربه شده است، بطوري که بانکهاي مرکزي به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانکها در قالب سياستهاي تسهيل مقداري (QE) مي نمايند. البته ذکر اين نکته به اين منظور نيست که ما نيز بايد در کشور سياستهاي تسهيل مقداري را همچون بانکهاي مرکزي ساير کشورها دنبال کنيم؛ زيرا شرايط کشور ما با آنها به کلي متفاوت است.بلکه منظور اين است که بدهي بانکها به بانک مرکزي صرفا به عنوان يک دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملکرد بانک مرکزي و سياست گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملکرد متغيرهاي کلان سنجيده شود.از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشهيابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه ميشود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانکها به بانک مرکزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانهاي نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
صفحات پیشنهادی
دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1393 تشریح شد / لزوم معرفی ریشه مشکلات برای رفع آن
دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1393 تشریح شد لزوم معرفی ریشه مشکلات برای رفع آن اقتصاد > اقتصاد کلان - در پی انتقاد برخی رسانه ها از افزایش رقم کل بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 93 که به 849 7 هزار میلیارد ریال رسید روابط عمومی این نهاد حاکمیتی تیک کارشناس بانکی در گفتوگو با فارس مطرح کرد دو دلیل افزایش ۸۳۰ درصدی بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی/ کا
یک کارشناس بانکی در گفتوگو با فارس مطرح کرددو دلیل افزایش ۸۳۰ درصدی بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی کاهش بدهیها در ماههای اخیریک کارشناس بانکی کاهش منابع بانکهای دولتی در بازار بین بانکی و ممنوعیت جذب سپرده موسسات غیرمجاز را دو عامل اصلی اضافه برداشت 830 درصدی بانکهایواکنش بانک مرکزی به گزارش فارس رشد بدهی بانکها با تامین مالی مسکن مهر قابل قیاس نیست+ توضیح فارس
واکنش بانک مرکزی به گزارش فارسرشد بدهی بانکها با تامین مالی مسکن مهر قابل قیاس نیست توضیح فارسبانک مرکزی اعلام کرد اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی تورم رشد سرمایهگذاری ثبات نرخ ارز رشد نقدینگی و ارزیابی مینمایند که خوشبختانه عملکرد دبانک مرکزی: نرخ اجاره مسکن افزایش یافت |اخبار ایران و جهان
بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن افزایش یافت طبق اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به متوسط سال قبل از آن ۱۵ ۶ درصد افزایش را نشان میدهد کد خبر ۵۰۰۹۶۴ تاریخ انتشار ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴ ۳۵ - 17 May 2015 طبق اعلام بانک مرکزی شاخص بهای مسکن90 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی 90 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی خبرگزاری پانا رییس کل بانک مرکزی و عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از بدهی بیش از 90 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی خبر داد ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ساعت 14 52 به گزارش خبرگزاری پانا ولی الله سیف درمدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد جزئیات دو مصوبه افزایش وام مسکن/ سپرده ۴۰ میلیونی برای تسهیلات ۸۰ میلیونی
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کردجزئیات دو مصوبه افزایش وام مسکن سپرده ۴۰ میلیونی برای تسهیلات ۸۰ میلیونی خانهاولیها قسط ماهانه ۱ ۱۵۰ میلیون تومانمدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت با توجه به دوره حداقل یک ساله سپرده گذاری برای پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به خانه اولیهاروایت سیف از دلایل برجسازی بانکها |اخبار ایران و جهان
روایت سیف از دلایل برجسازی بانکها رئیس کل بانک مرکزی با بیان دلایل ورود بانکها به برجسازی و ارایه سود بیشتر به مردم برای جذب سپردههایشان گفت ریشه اصلی این چنین برخوردهایی ریسکپذیری بی حساب و کتاب بانکها است کد خبر ۵۰۲۲۹۸ تاریخ انتشار ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰ ۴۲ - 22 May 20بانكهاي ايران 30ميليارد دلار به بانك مركزي بدهكارند
بانكهاي ايران 30ميليارد دلار به بانك مركزي بدهكارند به گزارش مركز خبري اقتصاد ايران اكوسنتر بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران مبلغ كل بدهيهاي نظام بانكي به بانك مركزي تا پايان بهمن به ۸۴۰ تريليون ريال معادل حدود ۳۰ ميليارد دلار بر اساس نرخ رسمي دلار رسروایت سیف از دلایل برجسازی بانکها
روایت سیف از دلایل برجسازی بانکها رئیس کل بانک مرکزی با بیان دلایل ورود بانکها به برجسازی و ارایه سود بیشتر به مردم برای جذب سپردههایشان گفت ریشه اصلی این چنین برخوردهایی ریسکپذیری بی حساب و کتاب بانکها است به گزارش فرهنگ نیوز ولی اله سیف در خصوص دلیل رقابت منفی بانکرئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی به دنبال افزایش یا کاهش نرخ ارز نیست
رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی به دنبال افزایش یا کاهش نرخ ارز نیسترئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز نیست به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ولیالله سیف در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی ابهامات مطرح شده مبنی بر ممانعت بانک مرکزی از کاهشبانک مرکزی از نرخ شکنی بانکها و موسسات مالی متخلف شکایت میکند
معاون نظارتی بانک مرکزی بانک مرکزی از نرخ شکنی بانکها و موسسات مالی متخلف شکایت میکند خبرگزاری پانا معاون نظارتی بانک مرکزی گفت بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد کرد ۱۳۹۴ شنبه ۲۶ ارديبهشت ساعت 11 20 به گزارش خبرگزاری پانا به نمعاون نظارتی بانک مرکزی: بانک مرکزی از نرخ شکنی بانکها و موسسات مالی متخلف شکایت میکند
معاون نظارتی بانک مرکزی بانک مرکزی از نرخ شکنی بانکها و موسسات مالی متخلف شکایت میکندمعاون نظارتی بانک مرکزی گفت بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه اخیانتقاد تند رئيس بانك مركزي از نحوه تبليغات بانكها
انتقاد تند رئيس بانك مركزي از نحوه تبليغات بانكها رئيس كل بانك مركزي با تعجب از نحوه تبليغات بانكها در خصوص نرخ سود سپردههاي بانكي تأكيد كرد بانكها هرچه سريعتر نسبت به بازبيني نرخ سود سپردههاي كوتاه مدت اقدام كنند رئيس كل بانك مركزي با تعجب از نحوه تبليغات بانكها در خصوصبانک مرکزی به دنبال افزایش یا کاهش نرخ ارز نیست
رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی به دنبال افزایش یا کاهش نرخ ارز نیست خبرگزاری پانا رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز نیست ۱۳۹۴ چهارشنبه ۶ خرداد ساعت 14 49 به گزارش خبرگزاری پانا ولیالله سیف در واکنش به برخی ابهامات مطرح شده مبنی بر ممانعت بارئیس کل بانک مرکزی: وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن ابتدای هفته آینده به بانکها ابلاغ میشود
رئیس کل بانک مرکزی وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن ابتدای هفته آینده به بانکها ابلاغ میشودرئیس کل بانک مرکزی ضمن با اشاره به افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار جزئیات آن را تشریح و گفت این مصوبات ابتدای هفته آینده به همه بانکها ابلاغ می شود و از زمان ابلاغ آن بانکها میتوانند اینبدهی دولت به بانکها از 95 هزار میلیارد تومان گذشت
سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰ ۲۶ بدهی بخش دولتی به بانکها به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی به 100 هزار میلیارد تومان نزدیک شد به گزارش خبرنگار ایسنا در حالی طلب بانکها از دولت همواره به عنوان یکی از چالشهای نظام بانکی مورد تاکید بوده و از رییس کل بانک مرکزی تا مدیران عامل بانکهجلسه مدیران بانکها با رییسکل بانک مرکزی |اخبار ایران و جهان
جلسه مدیران بانکها با رییسکل بانک مرکزی مثبت بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در طول تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته و این روند نیز نمی توانست ادامه پیدا کند کد خبر ۵۰۱۴۵۱ تاریخ انتشار ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸ ۴۱ - 19 May 2015 جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانکها با رییس کل با-
اقتصادی
پربازدیدترینها