تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 16 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

ترازوی آزمایشگاهی

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

خانه انزلی

تجهیزات ایمنی

رنگ استخری

پراپ فرم رابین سود

سایت نوید

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799626687




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بانک مرکزی از نرخ شکنی بانک‌ها و موسسات مالی متخلف شکایت می‌کند


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: معاون نظارتی بانک مرکزی: بانک مرکزی از نرخ شکنی بانک‌ها و موسسات مالی متخلف شکایت می‌کند خبرگزاری پانا: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف، حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد کرد.
۱۳۹۴ شنبه ۲۶ ارديبهشت ساعت 11:20

خبرگزاری پانا+

به گزارش خبرگزاری پانا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سال‌های گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.   همین سوال کوتاه ولی اثرگذار، موجب شد تا درصدد بر آییم در جریان گفتگوی کوتاهی از موضع‌گیری معاون نظارتی بانک مرکزی در همین زمینه آگاه شویم. حمید تهرانفر در این مجال، ضمن هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز ، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن راند که در ادامه می‌خوانید.   به نظر شما نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب است؟ ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.   به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات ، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد.   این امر البته در وضعیت مالی بانک‌ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آنها ایجاد می‌کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه‌های متعلق به سپرده‌هایی که با نرخ‌های قبلی ایجاد شده‌اند به راحتی برآیند.
به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرایی خواهد بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟ همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت 94 لازم الاجراء است. با توجه به اینکه بانک‌ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی‌های لازم را در رابطه با نرخ‌های سود جدید بانکی، داشته‌اند و در این رابطه با هم توافق کرده‌اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانک‌ها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه است.   ضمن آنکه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های یک ساله را 20 درصد اعلام کرده و تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دوره های سپرده‌گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانک‌ها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانک‌ها اجرایی می شود.
نظر شما در رابطه با تشکل‌های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می‌کنند چیست؛ توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟ تعدادی از این تشکل‌های اعتباری در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می‌کنند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می‌کند.   این قبیل موسسات با ریسک‌های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده‌ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیت‌های پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا پرریسک، سپرده‌گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند.   از این رو توصیه اکید دارم که سپرده‌گذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی‌ها را نخورند.
باوجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیر مجاز ،ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟ البته بنده امیدوار هستم موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گه‌گاه در اقصی نقاط کشور رخ می دهد، درس عبرت بگیرند و برای مردم بی‌جهت مشکل درست نکنند.   بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا" مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن