تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):حق، راه بهشت است و باطل، راه جهنم و بر سر هر راهى دعوت كننده اى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826382610




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بانک مرکزی در قبال اخلالگری موسسات قاطعانه خواهد ایستاد


واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: معاون نظارتی بانک مرکزی:
بانک مرکزی در قبال اخلالگری موسسات قاطعانه خواهد ایستاد
آیا حکایت سال‌های گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟ این سئوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در قبال اخلالگری موسسات قاطعانه خواهد ایستاد
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی، پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سئوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.


همین سئوال کوتاه ولی اثرگذار، موجب شد تا درصدد بر آییم در جریان گفتگوی کوتاهی از موضع‌گیری معاون نظارتی بانک مرکزی در همین زمینه آگاه شویم. تهرانفر ضمن دادن هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز ، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن راند.
در زیر نتیجه این گفت و شنود را از نظر می گذرانید.


به نظر شما نرخ های سودي که اخيراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟


ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6  درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.


به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات ، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد. اين امر البته در وضعيت مالي بانک‌ها نيز بسيار موثر است و بهبود قابل توجهي در آن‌ها ايجاد مي‌کند. با وضعيت درآمد موجود ، شايد بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزينه‌هاي متعلق به سپرده‌هايي که با نرخ‌هاي قبلي ايجاد شده‌اند به راحتي برآيند.
 
به نظر شما نرخ های سود اعلام شده  اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟ 


همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16/2/1394 لازم الاجراء می باشد. با توجه به اینکه بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه می باشد . ضمن آن که شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا" در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.
 
نظر شما در رابطه با تشکل‌هاي اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند چیست؛  توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟


تعدادی از اين تشکل‌هاي اعتباري در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا" مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه مي‌نمايند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا" پر ریسک ، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه مي‌شوند. از این رو توصیه اکيد دارم که سپرده گذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و براي سرمايه‌گذاري اندوخته‌هاي خودشان که بعضاً حاصل يک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزي آنان است قدري تامل و درنگ کرده و فريب ظاهر فريبنده برخي ظاهرسازي‌ها را نخورند.
 
باوجود توضيح جنابعالي برخي موسسات غير مجاز ،ممکن است به اين کار ادامه دهند و نرخ سود بيشتري را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک مرکزي چه اقداماتی انجام خواهد داد؟


البته بنده اميدوار هستم موسسات غير مجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي که گهگاه در اقصي نقاط کشور رخ مي دهد ، درس عبرت بگيرند و براي مردم بي جهت مشکل درست نکنند.


بديهي است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزي نيز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر عليه موسسات متخلف به مرجع قضايي شکايت خواهد برد جرم آشکار اين قبيل تشکل هاي غيرمجاز ، بدون شک اخلال در نظام اقتصادي کشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسئولان سياست گذار پولي مي باشد که جرم سنگيني است و قطعا" مجازاتهاي سنگيني را به دنبال خواهد داشت.


انتهای پیام/



اخبار مرتبط

پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی به زوج‌های جوان/ آغاز پرداخت تسهیلات خرد بانکی از هفته آتی
دلار 28,499 ريال/ نرخ 13 ارز کاهش یافت
بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در سایر بازارها دچار کسری و رکود هستند
مصوبات تسهیلات خرد ابلاغ شد




۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۱





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن