محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832410005
واکنش بانک مرکزی به گزارش فارس رشد بدهی بانکها با تامین مالی مسکن مهر قابل قیاس نیست+ توضیح فارس
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واکنش بانک مرکزی به گزارش فارس
رشد بدهی بانکها با تامین مالی مسکن مهر قابل قیاس نیست+ توضیح فارس
بانک مرکزی اعلام کرد: اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و ... ارزیابی می‌نمایند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در واکنش به گزارش هفته گذشته خبرگزاری فارس که با عنوان «سبقت منتقدان تامین مالی مسکن مهر در پمپاژ پول/ معادل 56 درصد اعتبار مسکن مهر در 11 ماه به بانکها پرداخت شد» توضیحاتی را روی خروجی سایت خود قرار داد. این این توضیحات آمده است: اصولاً ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه و یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نمی‌باشد. چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه‌های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته‌‌اند. عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتاً بر پایه رشد پایه پولی، بی‌ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی گردید. در نقد و ریشه‌یابی این شرایط، یکی از مهم‌ترین مسایل تزریق گسترده پول پرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتاً از محل رشد پایه پولی گردید و بالتبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی به خوبی نمایان گردید. در مقابل، دولت به‌منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافی‌ها و پیش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نگردید و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گردید. نهایتاً طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقی‌مانده و خطوط اعتباری 20 ساله اعطاء شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند. در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه‌حل‌های صحیح و کارشناسی جهت بهبود امور به کار گرفته شود. بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی‌مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. همچنین متعاقب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از 2 سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای 40 درصد در اقتصاد به 15.5 درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی‌داری در بازار ارز حاصل شده است. توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه در سال 1392 تنها به میزان 3.0 درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان 43.4 کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده گردیده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی‌های مربوط به نتایج مذاکرات هسته‌ای نیز به طور کامل فروکش نکرده است. همچنین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در نه ماهه سال 1393 از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده‌ای زیر هدف تعیین شده (25-23 درصد) و به میزان 22.3 درصد در سال 1393 محقق شده است. رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم 1310.5 هزارمیلیارد ریال رسیده است که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال 1392، 14.0 درصد رشد نشان می‌دهد؛ لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به 10.6 درصد تقلیل می‌یابد. (در این ارتباط به زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد). در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانکها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد. در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانکها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است. بخشی از آن به حمایت بانکها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید شده‌اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانکها به دلایل مختلف و نهایتاً بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک‌های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانکها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادره مربوط بوده است. بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانکها و ایجاد اضافه برداشت آنها می‌شود که امری مورد انتظار است. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانکها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دو ماهه اول سال جاری، اضافه برداشت آنها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد. بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق الذکر در سال 1393 مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است،اما اساساً این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست. به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانکها به این بانک در شرایطی است که اولاً طی ماه‌های گذشته مکرراً همین افراد، این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می‌نمودند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال 1393 حاکی از بطلان این ادعاست. ثانیاً، این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و بر اساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد. در سال گذشته اصولاً شرایط بانک‌های کشور و تنگناهای مالی آنها، با سال‌های 1390 و 1391 قابل مقایسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخی مساعدت‌ها در مقطع کنونی صورت نمی‌پذیرفت، برخی فعالیت‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شدند. برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولاً امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه‌های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد. در پایان لازم به تاکید است، مهم‌ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساساً عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و ... ارزیابی می‌نمایند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است. رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نماید، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد نمود، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست‌های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است. این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، بطوری که بانک‌های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانکها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری (QE) می‌کنند. البته ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست‌های تسهیل مقداری را همچون بانک‌های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم، زیرا شرایط کشور ما با آنها به کلی متفاوت است. بلکه منظور این است که بدهی بانکها به بانک مرکزی صرفاً به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید بر اساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود. از همین رو نیز انتقادهای وارده به دولت گذشته بر عملکردهای متغیرهای کلان استوار بوده و در ریشه‌یابی آن به درستی به تامین مالی ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه می‌شود که مقایسه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهی بانکها به بانک مرکزی اساساً مقایسه صحیح و منصفانه‌ای نخواهد بود. توضیحات فارس: خبرگزاری فارس هیچگاه سعی در درست جلوه دادن روش تامین مالی مسکن مهر نکرده است و هدف از نگارش آن گزارش هشدار به مسئولان نسبت به ادامه مسیر نادرست گذشته بود که این بار به شکل دیگری نمایان شد. دلیل دیگر انتشار آن گزارش با تیتر مذکور، در واقع کاهش فشارهای زیاد به بانک مرکزی برای کمک‌های اعتباری بود، چرا که در دو سال اخیر همه بخش‌های اقتصادی از وزارت صنعت، معدن، تجارت گرفته تا وزارت تعاون، کار و رفاه و تشکل‌های خصوصی، با لحن طلبکارانه به دنبال گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی بوده‌اند. اما این اهداف موجب تدوین و انتشار گزارشی غیرکارشناسی و غیرمنطقی نشد، زیرا همه آمارها با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و تحلیل‌ها حاصل مطالعات اقتصادی و نشست‌های متعدد با کارشناسان اقتصادی بود. در توضیحات بانک مرکزی دو بار بر لزوم توجه به متغیرهای کلان اقتصادی تاکید و اعلام شده است اما بررسی اظهارات مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و آمار و ارقام متغیرهای پولی نشان می‌دهد، نقد آنها ناظر بر متغیرهای کلان نبوده است به طوری که رشد پایه پولی در سال‌های 88 تا 91 به ترتیب 11.9 درصد، 13.9 درصد، 11.4 درصد و 27.6 درصد بوده است. در واقع در مدت 4 سال که طرح تامین مالی مسکن مهر هم انجام می‌شد، در سه سال رشد پایه پولی کمتر از سال‌های 92 و 93 بوده است. از طرف دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تورم هنوز به عنوان یکی از دغدغه‌های مسئولان و مردم است و همه متفق‌القول‌اند رشد پایه پولی منجر به رشد ناسالم نقدینگی می‌شود و این رشد ناسالم (بیش از رشد تولید) مساوی با تورم خواهد بود، آیا اینکه دلیل رشد پایه پولی و منشاء آن چه بوده، در میزان تاثیر‌گذاری آن بر متغیرهایی مانند تورم تفاوتی خواهد داشت؟ ضمنا، برخلاف توضیحات بانک مرکزی، خبرگزاری فارس هیچگاه سیاست بانک مرکزی را انقباضی ندانسته و از این جنبه مورد نقد قرار نداده است. انتهای پیام/م
94/03/08 - 13:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها