واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امین زاده: قراردادهای نوین را باید با توجه به شرایط داخلی کشور طراحی کنیم تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در طراحی قراردادهای نوین نمی توانیم صرفا یک سری قراردادهای کپی برداری شده از کشورهای خارجی را تنظیم کنیم بلکه باید الزامات داخلی خود را ارزیابی و قراردادها را با شرایط ایرانی - اسلامی خودمان تنظیم کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، الهام امین زاده بعدازظهر دوشنبه در پانل حمایت از حقوق مالکیت فکری در همایش همدلی وهمزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد افزود: باید به خودکفایی در حوزه های حقوقی دست یابیم تا از طرفی بخش خصوصی را حمایت کنیم و از طرفی دیگر، بخش دولتی هم در راستای اقتصاد مقاومتی به کمک بخش خصوصی بیاید و توان تولیدی و تجاری کشور را ارتقا بخشد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به رفع تحریم ها و عادی سازی روابط بین الملل در آینده گفت: باید توان تولید ما ارتقا پیدا کند که این امر با تنظیم قراردادهایی که منطبق با منافع ملی ما باشد ارتقا پیدا می کند.
امین زاده افزود: در حوزه های سرمایه گذاری، پیمانکاری، مشاوره، خدمات و ارتقای تکنولوژی باید قراردادهایی خاص طراحی شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: ما در دولت معتقدیم قرارداد بین دولت و بخش خصوصی حتما باید از جایگاه حقوقی مورد توجه قرار گیرد؛ درست است که یک قرارداد علاوه بر مباحث حقوقی، مباحث فنی و تخصصی نیز دارد، اما زمانی که طرفین به این نتیجه رسیده اند که باید یک قرارداد منعقد کنند، قطعا مهندسی حقوقی است که آن قرارداد را تعریف و آن را به روشی صحیح منعقد می کند تا از عوارضی که می تواند برای بخش دولتی و بخش خصوصی به وجود بیاید جلوگیری شود.
امین زاده اضافه کرد: قراردادهای مجمل، یک سویه، شتاب زده و نسنجیده همیشه برای بخش دولتی و خصوصی مشکل ایجاد می کند لذا باید به نقش پراهمیت قراردادها دقتی ویژه داشته باشیم.
وی از شکل گیری نهضت قراردادی در معاونت حقوقی رییس جمهوری خبر داد و گفت: در این برنامه قراردادهای مورد نیاز مردم در اختیار آنها قرار می گیرد تا هر فرد وکیل خودش باشد و بتواند با استفاده از قوانین و مقرراتی که در سامانه قوانین معاونت حقوقی وجود دارد، قراردادهای «تیپ» را شناسایی کند و در اختیار گیرد.
امین زاده تصریح کرد: در این راستا از اصناف مختلف می خواهیم که مشکلات حقوقی صنف خود را منتقل کنند تا بدانیم مردم در کدام بخش ها بیشتر با مشکل رو به رو می شوند تا در آن حوزه ها قراردادها را تنظیم و در اختیار مردم قرار دهیم تا به این ترتیب مردم برای انعقاد قراردادها، از قراردادهای تنظیم شده در سامانه استفاده کنند.
سیام(3)**9189**م.ب/1449
28/02/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]