محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827738740
لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت نويسنده: سید حسین اطهری مریان یکی از آموزههای اساسی حکومت در اسلام تلفیق سیاست و دیانت بوده است که خود را در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی ظاهر میسازد.این آموزه به علت نوگرایی در ساخت حکومتداری موجب پیدایش قرائتهای مختلف فکری و عملی در منظر اندیشههای سیاسی و فلسفی و دینی شده است .این گرایشها به طور عمده به دو حوزه اصلی تقسیم می‌شوند.1ـ تلفیق گرایان 2ـ تفریق گرایان .قبل از بررسی این دو حوزه فکری ابتدا لوازم و ابزارها و نیز خصوصیات هر یک از واژههای مطرح در اصطلاح جمهوری اسلامی را که عبارت از جمهوری«~ Republic ~»و اسلام را بر خواهیم رسید و سپس امتناع یا عدم امتناع تلفیق را بر اساس نگرشهای موجود به محک نقد و کنکاش خواهیم کشید.سؤالات اصلی و فرعی مقاله 1ـ آیا تلفیق سیاست و دیانت امکانپذیر است 2ـ لوازم و پیامدهای این تلفیق چیست؟ این مقاله فرضیه خود را بر این اساس قرار داده است که: 1ـ جمهوری به عنوان شکل حکومت و دمکراسی به عنوان محتوای حکومت جمهوری بهترین وسیله برای مشارکت و توسعه سیاسی است.ـ اسلام بر اساس آموزه اساسی خود یعنی حاکمیت خداوند بر جهان و انسان، انسان را دارای کرامت والا و واجد اختیار و تسلط بر سرنوشت اجتماعی خویش قرار داده است.3ـ بنابر این تلفیق محتوای جمهوری و اسلامیت میتواند بهترین وسیله تأمین مشارکت و توسعه سیاسی و حاکمیت قوانین الهی در جامعه انسانی باشد.ویژگیهای اسلامیت: سؤال اساسی این است که چه معیارهایی حکومت و جامعه را اسلامی میسازد؟ با توجه به مباحث مطروحه در قانون اساسی و مبانی فقهی و فلسفه سیاسی اسلام عوامل زیر را از جمله عناصر سازنده اسلامیت نظام محسوب میدارند.1ـ حاکمیت خداوند بر جهان و کلیه موجودات: بر اساس این اصل خداوند حکمرانی مطلق بر کلیه امور مادی و معنوی انسانها را داراست و هم اوست که میتواند به بهترین طریقه سعادت یا شقاوت را به انسانها نشان دهد.این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متجلی است .2ـ حجیت شرع: از ممیزات جامعه اسلامی از سایر جوامع در حجیت و معیار بودن شرع الهی و قوانین محمدی (ص) نهفته است.تمامی اعمال و کردار حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با این معیار سنجیده میشود و داور نهایی کلیه منازعات احکام شرعی میباشد.3ـ تسلط بشر بر امور اجتماعی و اختیار در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش: طبق این قاعده انسانها در تعیین روشهای زندگی جمعی و چگونگی رسیدن به اجماع عقلی و عملی در ساحت اجتماع و سیاست مختار و مسئول هستند و به علت اینکه خلیفه الهی در روی زمین میباشند بهترین شیوهها را در تأمین معاش و معاد بر میگزینند اگر ابزارهای شناخت به طور صحیح در اختیار آنها قرار داده شود.4ـ مشروعیت مردمی حکومت: مشروعیت را در اصل سنخیت ارزشهای حکومت کنندگان و حکومت شوندگان دانستهاند که به حکمران این امکان را میدهد که از منابع ضروری در جهت حفظ ثبات و توسعه جامعه استفاده کند.مشروعیت روایی فرمانهای حکومتی را میسر میسازد و آنرا مقبول شهروندان میسازد.این سنخیت میتواند از سه منبع الهام گیرد 1ـ سنت 2ـ قانون 3ـ اقتدار ماورایی .گولیلموفررو در کتاب حاکمیت فرشتگان محافظ مدنیت اصول چهارگانه مشروعیت را در اصل دموکراتیک، اصل گزینش، اصل وراثت و اصل اشرافیمحصور میداند (1) عهد ائمه معصومین که منصوبین از طرف خداوند هستند و اصل وراثت در تعیین آنها به پیروی از فرامین الهی اجرا شده است در سایر مناصب حکومتی جوامع اسلامی اصل گزینش و اصل دموکراتیک معیار مشروعیت بخشی حکومت است.5ـ عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم سازیها و برنامه ریزیهای اجتماعی: اسلام به تبع ویژگی جمع گرایانهاش اصل را بر تقدم جمع بر فرد میداند هر چند که فرد در جامعه اسلامی ایزوله و منزوی تلقی نمیشود.جامعه اسلامی، جامعهای معطوف به اراده عمومی است که ظهور وجودیاش را در جریان شوراها، امر به معروف و نهی از منکر و تعیین مناصب و مقامات و مشخص کردن روندهای قانونی و سیاست و اجتماع شاهد هستیم.توجه به این معیار به حدی مهم تلقی میشود که حتی ولایت فقیه در جامعه اسلامی را هم نماینده اراده و عقل جمعی دانستهاند .6ـ انسان باوری: انسان به عنوان نقطه ثقل آفرینش محور اساسی مفاهیم قرآنی است.تمامی خطابهای قرآنی انسانهایی هستند که از ویژگیهای آن داشتن فطرت و دارا بودن عقل مدرک و معتبر است که در بعضی اوقات از آن به فواد نیز نام برده میشود.دو سنت عقل و فطرت این امکان را به انسان میدهد که خود شیوهها و روشهای زندگی جمعی و فردی را سامان بخشد و بر اساس توانائیهایش به حل امور اهتمام ورزد، عقلانیت انسانی به حدی مهم تلقی میشود که خداوند به واسطه این امر او را شایسته جانشینی خود بر روی زمین قرار داده است، حرمت انسانی، کرامت عالی، ارزشهای نیکو، تدبیر و تعقل از ویژگیهای انسان باوری اسلامی است .با توجه به معیارهای فوق روشن میشود که در همه قواعد اصلی مربوط به اسلامیت و اصول ناظر بر آن انسان محور هر قانون و هر عمل اجتماعی است زیرا هدف حکومت در اسلام چیزی جز تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان نیست.با آگاهی از این اصول باید دید که این اصول در چه قالب و شکلی از حکومت و سیاست قابل اجرا است.آیا این اصول و معیارها قابلیت تعامل با هر نحله و هر شکل از رژیمهای سیاسی و نظامهای حکومتی را داراست یا نه؟جمهوریت و مبانی و عوامل متشکله آنجمهوری شکلی از حکومت است که معیار تشکیل آن وجود تودههای آگاه و فعال است.حکومت جمهوری را از قدیم در برابر حکومت سلطنتی قرار دادهاند و اصطلاح جمهوری نیز تقریبا در مورد هر دولتی که ریاست سلطنتی نداشته و برای احراز مقامات سیاسی نوعی سیستم انتخابات در آن معمول بوده به کار رفته است.اصولا جمهوری بیشتر با حکومتهای دموکراتیک انطباق میپذیرد . (2) با توجه به اینکه جمهوری شکل نظام سیاسی است و محتوای آن دموکراسی میباشد و فی الواقع بدون وجود دمکراسی و نهادهای دموکراتیک جمهوری معنا پیدا نمیکند بنابر این بهترین طریقه فهم جمهوری فهم ویژگیهای دموکراسی است.ویژگی دموکراسی1ـ امکان ابراز افکار عمومی: در حکومتهای مبتنی بر پذیرش اصل دموکراسی هر عقیده مخالف و متضاد با عقاید حکومت کنندگان به رسمیت شناخته میشود و حق اظهار علنی پیدا میکند .2ـ وجود مجاری و ابزارهای تجلی بخش ابراز افکار عمومی از قبیل رفراندوم، احزاب و انتخابات .3ـ پذیرش اکثریت عددی در صورت وجود اختلاف در افکار عمومی، به عبارت دیگر امکان حل منازعه از طریق پذیرش اکثریت به عنوان حاکم و اقلیت به عنوان مخالف قانونی میسر میگردد.4ـ وجود تکثر و تنوع در جامعه یعنی پلورالیسم سیاسی، عقیدتی، مذهبی و...به عبارت دیگر رسمیت بخشیدن به تنوع و گوناگونی در عرصه نظر و عمل.5ـ امکان تبدیل قدرت از اکثریت به اقلیت و بالعکس.یعنی هر اقلیتی در این نظام امکان کسب قدرت را بطور مساوی با اکثریت دارا میباشد.6ـ وجود دولت حداقل، یعنی دولت در حیطه ایدئولوژی، آزادیها و حقوق فردی دخالت نمیکند .7ـ قبول اصل نمایندگی.ـ تفکیک قوا.9ـ وجود قوانین ناهی به جای قوانین آمرانه، در دموکراسی قوانین نمیگویند که چه کاری را باید انجام دهید بلکه روشن میسازند که چه کاری نباید انجام گیرد.10ـ باز بودن صحنه مبارزه.11ـ برابری فرصتها و برابری در حقوق.12ـ وجود راههای مسالمت آمیز حل منازعه و پذیرش روشهای دموکراتیک مبارزه سیاسی: در دمکراسی، روشهای دمکراتیک و بیان مبارزهای سیاسی هستند که از خشونت جسمی، معتدلتر، نرمتر و کمتر خشونتبار هستند.اصولا دموکراسی بر آن است که مباحثه را جانشین نبرد، گفتگو را جانشین تفنگ، استدلال را جانشین مشت و نتیجه انتخابات را جانشین زور و یا سلاح کند. (3) هدف اساسی دموکراسی مواجهه دائمی متخاصمان با یکدیگر به صورتی نهادمند و ساخت یافته و سازمان داراست که از روشهای مسالمت آمیز بهره میگیرد و از خشونت پرهیز مینماید.عدهای از اندیشمندان دموکراسی را چهار چوبی از افکار و شیوه عمل میدانند که در راستای خیر عمومی، بدان صورت که اراده عمومی تفسیر و هدایت میکند قرار دارد.بر اساس این تعریف بنیادهای حکومت دموکراتیک را میتوان داشتن قانون اساسی نوشته شده یا عرفی، هواداری از حکومت قانون، حمایت از آزادیهای فردی و سرانجام وجود ساختار دموکراتیک حقوقی از قبیل حق رای، فرمانروایی اکثریت و حکومت نمایندگی دانست. (4) در حکومتهای جمهوری مبتنی بر دموکراسی صحنه مبارزه شفاف و سیاستها روشن بیان میشود در این نوع از رژیمهای سیاسی محرم و نامحرم مطرح نبوده و همه شهروندان از حقوق یکسانی برخوردارند.در صورت وجود منازعه در این نوع رژیمهای سیاسی دولت از طریق ابزارهای قانونی اقدام به حل آن از روشهای مختلف مینماید.وسایل تبدیل منازعه به سازشدولتها روشهای مختلفی را برای حل منازعات و شکافهای اجتماعی و تبدیل آنها به سازش وبالنهایه به ایجاد ثبات سیاسی اتخاذ میکنند که میتوان آنها را در چهار مقوله زیر خلاصه نمود .1ـ ارزشها 2ـ سیستم قانونی 3ـ خدمات رفاهی 4ـ اجبار و زور (5) دولت از طریق نهادهای آموزشی ارزشهای مشترک را ترویج میکند و هنجار پذیری و فرهنگ پذیری را تسهیل میبخشد، این نهادها به علت تأثیر گذاری ذهنی فراوان از عمر بیشتری برخوردار بوده و جریان امور را به جهت روانی افکار و اعمال در مجرای صحیح قرار میدهد.علاوه بر نهادهای آموزشی، نهادهای قضایی و پلیس و نهادهای اقتصادی و خدماتی نقش مهمی را در تبدیل منازعات و خشونتها به ثبات سیاسی و اجتماعی ایفا میکنند هر چند که نقش اجبار و زور در تبدیل منازعات از طریق سرکوب را نمیتوان در بعضی از نظامهای سیاسی منکر شد.پنهانکاری حکومتنکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که در نظامهای دموکراسی و استبدادی به طور یکسان برای پنهانکاری و اتخاذ سیاستهای مغایر با ارزشهای حاکم و اهداف اساسی مورد درخواست شهروندان روشهایی را به کار میبندند تا بتوانند آنها به انفعال کشانده و صحنه را برای پیشبرد اهداف جناحی و گروهی مهیا نمایند.این پنهانکاریهای سیاسی در دموکراسی کمتر و در حکومتهای استبدادی و توتالیتر بیشتر نمایان میشود.روشهای پنهانکاری1ـ توسل به ارزشها: بیشتر حکومتها برای اینکه مشروعیت حکومت را شدت بخشند از ارزشهای مشترک بین شهروندان بهرهبرداری میکنند و خود را مدافع ارزشها نشان میدهند.این روش در تمامی کشورها چه با حکومتهای دموکراتیک و چه با حکومتهای مطلقه یکسان اتخاذ میشود، منتهی در دموکراسی به علت آگاهی و حضور فعال شهروندان و مشارکت فعالانه آنان در عرصه سیاست امکان توسل بیش از حد به ارزشها و بهرهبرداری از آنها میسر نمیشود.2ـ پنهان کردن هدفی که اصلی است زیر نقاب هدفی که از نظر نظام ارزشی جامعه مورد نظر، بیشتر قابل ارائه باشد.3ـ وانمود کردن به مردم، اینکه منافع آنها در خطر است.با توجه به این مبانی نظری بیان شده، ویژگیهای حکومت مبتنی بر اسلام و جمهوری در ایران و دیدگاههای مختلف در آن بر اساس پیش فرضهای گفته شده ارائه میشود.بطور کلی دو دیدگاه در باب تلفیق یا عدم امکان تلفیق سیاست و حکومت دینی وجود دارد.1ـ دیدگاه سکولار و غیر دینی که همراهی دین در امر سیاسی«~ The Political ~»را بر نمیتابد و دین را حوزهای مربوط به امور شخصی تلقی میکند.بر اساس این دیدگاه دین به علت خصوصیت خاص گرایانه و اخلاقیاش نمیتواند در امور مربوط به حوزه سیاست که حوزه عمومی است دخالت کند.در بین طرفداران این نگرش عدهای از عناصر مذهبی ساده لوح و سطحی نگر و قشری نیز مشاهده میشود که طرفدار شدید جدایی سیاست و دیانت به شمار میروند زیرا حضور دین در عرصه سیاست را نافی معنویت دین و هادم ارزشهای دینی میدانند.این گروه سیاست را عرصه خطا، جنایت و دینا طلبی و آخرت گریزی پنداشته و به هیچگونه آشتی بین سیاست و دین تن در نمیدهند و اشتغال به سیاست را تباه ساز آخرت خود میدانند.اینان به نوعی مسیحیت گرایی و هزاره گرایی معتقدند.2ـ نگرش تلفیق معتقد است که مذهب بدون داشتن سیاست کامل نیست زیرا ادعای اساسی اسلام جامعیت آن و شمولیت بر حوادث زمان و مکان است و لذا دینی که برای مسائل حکومت و سیاست و اجتماع برنامه و نقشهای نداشته باشد اتم و اکمل نیست.به نظر این گروه شرط پایداری و ماندگاری دین داشتن آموزههای سیاسی و اجتماعی است.این نگرش خود به دو دسته کلی تقسیم میشود.الف) دیدگاهی که در عین اعتقاد به تلفیق سیاست و دیانت برای حضور مردم در صحنه جایگاهی قایل نیست و حضور آنان را بیشتر به عنوان تکلیف نگاه میکند تا حق.این طیف مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی را امری غربی و وارداتی دانسته و برای مردم حقی در صحنه سیاست قایل نیستند و اصولا مشارکت مردم را نافی مقاصد و اهداف انحصار گرایانه و برداشتهای مطلق گرایانه خود از دین میدانند.این گروه به جای جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی معتقدند و حاکم جامعه را منصوب از طرف خدا میدانند و به همین جهت او را مافوق قانون فرض میکنند.در این اندیشه رهبریحق دارد که تصمیمات غیر قانونی یا فرا قانونی اتخاذ کند.این گروه چون وجود انسانهای آگاه و فعال در جامعه را به ضرر مقاصد و اغراض خود میدانند سعی در به انفعال کشاندن مردم دارند .طرفداران این نظریه دیدگاه از بالا به پایین را اخذ کرده و حقی برای شهروند قایل نیستند و مشروعیت حکومت را نه مردمی بلکه الهی میدانند و کار مردم را تنها تأیید نظام میدانند که آن هم به صورت وظیفه شرعی و تکلیف الهی نگریسته میشود.این طیف وجود احزاب، جامعه مدنی و قانون اساسی و اشکال حکومت را امری غربی و وارداتی میداند و رجعت به گذشته را مد نظر دارد.ب) دیدگاهی که اولویت را در تلفیق به حضور مردم و نقش آنها در تصمیم سازی و مشارکت و توسعه سیاسی میدهد.در دیدگاه این گروه مشارکت مردم در سیاست یک حق است نه تکلیف، و انسان به جهت داشتن کرامت والا و جانشینی خداوند بر روی زمین حق نظارت و تعیین مسیر و روند سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را داراست.این گروه هیچگونه تعارضی بین اسلام و نهادها و مؤسسات مدنی جدید قایل نبوده بلکه وجود سازمانهای سیاسی جدید را امری مفید و مکمل، برای نظریات اسلامی میداند.طیف دوم حکومت را متعلق به مردم دانسته و حق آنها را در تعیین حکمران جامعه ارزش میگذارد.پلورالیسم سیاسی از شاخصههای اصلی جریان دوم است .مردم باوری، عقل گرایی و دموکراسی و وجود جامعه مدنی، احترام به حقوق و آزادیهای شخصی و مدنی از آموزههای محوری اندیشه جریان مورد نظر محسوب میشود.در اندیشه جریان مورد بحث هیچکس و هیچ شخص مافوق قانون نبوده و حق تعیین مشروعیت و مقبولیت حکومت از طرف مردم اعطا میشود نه از طریق قدرت فرازمینی و ماورایی، هر چند که آموزه اساسی دینی مبتنی بر تلفیق شریعت و سیاست را مقبول میدانند.بر اساس نوشتههای صفحات قبلی لوازم و پیامدهای تلفیق سیاست و دیانت که در قالب جمهوریت و اسلامیت به نام جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده است را میتوان به شرح ذیل بیان نمود .1ـ جمهوریت شکلی از حکومت است که محور آن مردم هستند و نظام جمهوری نظامی مستظهر به پشتیبانی ملت است بنا بر این بزرگترین قدرت رژیمهای جمهوری در مشروعیت وحقانیت مردمی آن نهفته است.مشروعیت در حقیقت یگانه بودن چگونگی انتخاب سیاستها و تصمیم سازی سیاسی در نزد رهبران و باورهای مردم است و نتیجه آن پذیرش فرمانهای حکومتی از جانب حکومت شوندگان است.این فرایند در جمهوری از طریق انتخابات آزاد نظام شورایی و مشارکت سیاسی متجلی میگردد .2ـ در نظام جمهوریت مبتنی بر اسلام به علت حجیت شرع، وظیفه مجلس قانون گذاری نبوده بلکه برنامهریزی بر پایه شرع انوارست لذا بر اساس قانون اساسی حاکمیت از آن خداوند است و طبق آیات قرآن و قانون اساسی متخذ از آن تمام آحاد مردم از رهبری گرفته تا شخص عادی در برابر قانون برابرند.3ـ در جمهوری اسلامی اصل تسامح و تساهل به جهت انسان محوری عامل اصلی ارتقاء سطح فکری و ارزشی جامعه محسوب میشود این دو عامل به طرح مباحث مختلف نظری و عملی در جامعه شدت بخشیده و لذا امکان بازبینی سیاستها و قدرت تحمل یکدیگر را در جامعه میسر میسازد.4ـ دموکراسی به عنوان محتوای جمهوری در قالب نظم اسلامی امروزه سردمدار برابری طلبی و آزادیخواهی در جهان شده است از آنجاییکه در دموکراسی اقتدار ناشی از ملت است به همین جهت در جمهوری اسلامی نظرات مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظام سیاسی در جهت تحقق خواسته مردم حرکت میکند.آنچه که جمهوریت و اسلامیت را به یکدیگر نزدیک میسازد، انتخابات آزاد رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و انتخابات غیر مستقیم رهبری نظام است.بعد از دوم خرداد سال 76 در جهان نظامی از حکومت اسلامی طرح گردید که طلایهدار حرکت دموکراسی مبنی بر اسلام است.این روند با طرح توسعه سیاسی و مشارکت مردمی در امر سیاست به خلع سلاح مخالفان داخل و خارج دست زده است.5ـ یکی از اهداف جمهوریت تحقق جامعه مدنی است، جامعه مدنی در حقیقت حلقه واسطه بین دولت و جامعه است و یکی از اهداف آن عدم دست اندازی دولت به آزادیها و حقوق مدنی آنهاست و هدف دیگر حاکمیت مردم است، به طوری که هر فرد دارای هویت مستقل بوده و به خاطر این هویت دارای ارزش و اختیار میباشد.لذا تمامی افراد صرف نظر ازموقعیت و مقام از حقوق و آزادیها و مسئولیتهای یکسانی در برابر قانون برخوردارند.و پیش شرط این امر وجود سازمانها و گروههای مدافع این حقوق در جامعه در قالب جامعه مدنی و احزاب سیاسی است که دولت مدنی به عنوان دولت قانونمدار را حاکم میسازد.6ـ از پیامدهای جمهوریت، قانونگرایی است.یعنی هر شخص و مقامی جایگاه خود را بشناسد و حدود و مرزهای خود را رعایت کند و از حریم اختیارات خود تجاوز نکند.قانونگرایی در نظام اجازه نظارت و کنترل نهادهای دولتی و سازمانهای حکومتی را از طریق مردم تسهیل نموده و راه را بر روی بهرهبرداری و سوء استفاده از مقامات و شئون اجتماعی و سیاسی سد میکند .اصولا ساخت قدرت باید طوری باشد که بوسیله نهادهای قانونی اجازه تجاوز و تعدی به حقوق و آزادیهای فردی و عمومی را ندهد و گرنه سامان اجتماعی و تعاملات سیاسی در جامعه یکجانبه و یکسویه خواهد بود و شیوه استبدادی حاکم خواهد شد.قانونمداری تنها به قوه مقننه خلاصه نمیشود بلکه مسئولیت الزام به رعایت و حرمت و احترام به قانون تا حد نهادینه شدن آن در جامعه از تکالیف و الزامات اخلاقی و اجرایی دولت است.لگام زدن به دست و پای عناصر ضد قانون و خشونت طلب از وظایف اصلی جامعه قانونمدار است.7ـ در شیوه حکومتی اسلام که امروزه در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفته است از شیوههای پنهانکاری رایج در دموکراسیهای غربی و حکومتهای استبدادی نباید استفاده شود.هدف از اجرای قانون و توسعه سیاسی، ایجاد کردن کاخ شیشهای سیاست است، شیشهای شدن روندهای سیاسی این امکان را میدهد که تمامی آحاد ملت از روندهای حکومت و سیاست آگاه شده و زمینه نقد و نظر را در باب سیاستهای دولت و حکومت باز کنند.توسل به ارزشها و سایر قواعد پنهانکاری برای استعمار و تحمیق مردم نه تنها امری ناسالم و نکوهیده است بلکه ساختار سیاسی جامعه اسلامی باید طوری نهادینه گردد که اجازه این چنین استفادههای نابجا و ناجوانمردانه را به کسی ندهد تا شهروندان بتوانند به طور آزادانه و مستقل تصمیم سازی و مشارکت نمایند .8ـ مقبولیت گفتمان و نقد و نظر و پذیرش تنوع عقاید از ویژگیهای اساسی و مهمی است که در قالب جمهوریت نظام باید بعنوان یکی از شاخصهای اساسی توسط تمامی گروهها و نهادهایدرون و برون حکومت پذیرفته شود.به عبارتی هدف از طرح این مقوله این است که در درون گفتمان سیاسی جامعه معاندان را به مخالف و مخالفان را به ناقدان و ناقدان را به هواداران نظام تبدیل نمایند.کثرت گرایی و پلورالیسم سیاسی در عین امکانپذیری طرح و ارایه عقاید و آرای متفاوت، موجب جلوگیری از خشونت هم خواهد شد.در یک جمع بندی کلی، نظام جمهوری اسلامی به خاطر خصوصیت یگانه و منحصر به فردش الگوی جدیدی از حکومت مبتنی بر دموکراسی است و در این جهت باید ساختارها و ایستارها طوری ترتیب داده شوند که حداقل سوء استفاده از مقامات و قوانین را به اشخاص بدهد و در عین حال آزادیهای مدنی، وجود احزاب، مشارکت سیاسی و آگاهیهای عمومی در باب سیاست و حکومت را میسر سازند .پي نوشت : 1ـ گولیلموفررو، حاکمیت: فرشتگان محافظ مدنیت، ترجمه عباس آگاهی، تدوین دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، ص .172ـ مک آیور، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1354، ص .1863ـ موریس دوورژه، اصل علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات حبیبی، 1353، ص .2394ـ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373، ص .2965ـ موریس دوورژه، همان.منبع:www.hawzah.net/س
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها