محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798748317
در برنامه پنجم دنبال می شود/ایجاد امنیت سرمایهگذاری خصوصی در بخش معدن
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - معاون معدنی وزیر صنایع و معادن: ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور ایران اندک است. خواسته یا ناخواسته همچنان صادارت ایران متکی به صادرات مواد اولیه ای است که بخش عمده ای از آن از نعادن غنی کشور استخراج می شود، اما این وابستگی در صورتی می تواند برای صاحبان این ثروت سود آوری بیشتری داشته باشد که متولیان معادن بتوانند میزان ارزش افزوده حاصل از استحصال معادن را به حداکثر برسانند، در این زمینه طی 5 سال گشته چه دستاوردهایی حاصل شده و چه چشم اندازی برای بخش معدن در پیش رو قراردارد موضوع گفتگویی شد که با «وجیه الله جعفری» معاون معدنی وزیر صنایع ، کسی که در بهمن ماه سال 89 عهده دار این مسئولیت شده است. عملکرد بخش معدن در برنامه چهارم به چه صورت بوده است؟ بخش معدن کشور طی سالهای برنامه چهارم توسعه (88-1384) و سال 1389 که این برنامه تمدید شد، رشد چشم گیری داشته که نشان از انگیزه بالا و برنامه ریزی منسجم دولت جهت توسعه این بخش دارد. هر چند طی سالهای برنامه چهارم توسعه فراز و نشیب های زیادی در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد که می توان برای نمونه به ایجاد بحران جهانی اقتصاد اشاره کرد، اما به دلیل پایدار بودن و کمتر تأثیر پذیری سرمایه گذاری در بخش معدن از موضوعات پیرامونی، عملکرد بخش معادن و صنایع معدنی طی سالهای برنامه چهارم توسعه (88-1384) و سال 1389 که این برنامه تمدید شد، از رشد قابل قبولی برخوردار بوده و در اینجا لازم است برای نمونه به برخی از تغییرات فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در این بخش اشاره کرد: •1- تعداد معادن کشور از 3692 معدن در سال 1383 به 5500 معدن در سال 89 رسیده است. میزان استخراج از معادن کشور از 156 میلیون تن در سال 1383 به بیش از 255 میلیون تن در سال 1388 رسیده است. •2- در خصوص تولید سیمان کشور، از 2/32 میلیون تن در سال 1384 به 14/52 میلیون تن در سال 1388 رسید و این نکته شایان توجه است که هم اکنون ظرفیت تولید سیمان کشور به بیش از 72 میلیون تن رسیده که باعث شده رتبه اول این صنعت را در خاورمیانه و رتبه ششم دنیا را در اختیار داشته باشیم. •3- تولید فولاد خام کشور از 99/8 میلیون تن در سال 1384 به 22/11 میلیون تن در سال 1388 رسیده است و ظرفیت این محصول نیز از 2/10 میلیون تن در سال 1384 به 69/17 میلیون تن در انتهای سال 1388 رسید. در خصوص تولید و ظرفیت محصولات فولادی به ترتیب از 43/10 و 5/12 میلیون تن در سال 1384 به 28/14 و 47/21 میلیون تن در سال 1388 رسیده که به روشنی حاکی از توسعه روزافزون این صنعت دارد. خودکفایی در بخش معدن به چه معنایی شکل گرفته و در چه محورهایی بوده است؟ در پاسخ به این سئوال لازم است در ابتدا پتانسیل های معدنی کشور را به طور کلی معرفی کنم. فعالیت های زمین شناسی حاکم بر کشور ایران باعث شده که به لحاظ تنوع منابع معدنی، حداقل در 10 نوع ماده معدنی، جایگاه ویژه‌ای را در بین سایر کشورها داشته باشیم. عملیات اکتشافی انجام شده نشانگر وجود بیش از 60 نوع ماده معدنی با ذخیره قطعی و احتمالی بالغ بر 57 میلیارد تن است. وجود بیش از 5500 معدن و 20 هزار واحد صنایع معدنی باعث شده از کشورهای معدنی مهم در خاورمیانه و حتی در سطح جهان محسوب شویم. سهم بخش معادن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی بالغ بر 5 درصد است. علاوه بر این، حدود 30 درصد از سرمایه گذاری داخلی و بیش از 32 درصد از صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی است که رتبه اول در این بخش را دارا است. خودکفائی در بخش معدن از جنبه های مختلف قابل بحث است. در زمینه تربیت نیروی متخصص در داخل کشور به منظور انجام فعالیت های معدنی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم به گونه ای که انجام کلیه فعالیت های معدنی توسط متخصصین داخل کشور امکان پذیر است. با اجرای قانون نظام مهندسی معدن و هدایت انجام امور فعالیت های معدنی به سمت تخصصی شدن و الزام به دارا بودن پروانه اشتغال نظام مهندسی، زمینه جذب و هدایت انجام امور توسط متخصصین داخل فراهم آمده است. سازمان نظام مهندسی معدنی با بیش از 22 هزار عضو توانسته با صیانت از نیروی انسانی متخصص و ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معادن، نقش ارزنده ای را ایفا کند. هم اکنون آمادگی کامل جهت انجام خدمات مشاوره فنی و مهندسی در فعالیت های اکتشافی، بهره برداری از معادن و انجام کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی توسط متخصصین این سازمان در خارج از ایران فراهم آمده است. در راستای خودکفائی در زمینه تهیه مواد اولیه معدنی موردنیاز صنعت، انجام عملیات اکتشاف جدید، نوسازی و تجهیز معادن و صنایع معدنی به تکنولوژی روز اقدامات مختلفی انجام گرفته از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که با تفاهم نامه های چند جانبه مابین بانک صنعت و معدن، بانک ملی ایران، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و این معاونت منعقد شده، تسهیلات لازم به فعالان بخش معدن اعطا می شود. در بخش صنایع معدنی با ذکر یک نمونه در زمینه خودکفائی اشاره می شود: در ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران میزان تولید فولاد کشور 400 هزار تن بوده ولی در سال گذشته تولید فولاد خام کشور از مرز 11 میلیون تن گذشت و تولید محصولات فولادی از 670 هزار تن در سال 1357 به بیش از 14 میلیون تن در سال گذشته رسید. ساخت و ایجاد تأسیسات و کارخانجات کنسانتره، گندله‌سازی و نیز تولید فولاد به طور کامل وابسته به خارج از کشور بودیم ولی هم اکنون در داخل کشور توان ایجاد و ساخت آنها را داریم و با برنامه ریزی و تلاش مجدانه و پیگیر بسترهای لازم جهت تولید میزان کسری نیاز داخل به فولاد فراهم شده است. در بحث ایجاد زنجیره های فرآوری محصولات معدنی چه برنامه ای دارید؟ از سیاست های کلان بخش معادن و صنایع معدنی کشور، اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت، هدایت و نظارت دولت بر اساس فناوری های پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی است و این نکته بسیار حائز اهمیت است که مواد معدنی خام، ذخایر کم عیار و باطله های مفید معدنی از طریق توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی شوند که تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده و در حال اجرا است. لازم به ذکر است بر اساس تأکید وزیر صنایع و معادن مبنی بر عدم صدور مواد معدنی خام، سیاستگذاریهای این بخش بر مبنای فرآوری مواد معدنی در داخل کشور و صدور مواد معدنی فرآوری شده انجام گرفته است. برای مثال، در بخش سنگهای تزئینی و نما، طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان تولید سنگهای تزئینی خام به 6/12 میلیون تن در سال و سنگهای تزئینی کار شده به 4 میلیون تن در سال می رسید. با توجه به سیاست وزارت صنایع و معادن جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فرآورده های معدنی، جلوگیری از خام فروشی و تولید فرآورده های کار شده، با تمهیدات و حمایت های انجام شده، تولید سنگهای تزئینی صرفاً خام در همان سال به 6/10 میلیون تن در سال، کمتر از برنامه پیش بینی شده، و تولید سنگهای تزئینی کار شده در همان سال به 8 میلیون تن در سال، یعنی دو برابر برنامه پیش بینی شده رسید. در سال گذشته نیز تولید سنگهای تزئینی کار شده به بیش از 9 میلیون تن در سال رسید. همان طور که در پاسخ سئوال قبل گفته شد نوسازی و تجهیز ماشین آلات و تأسیسات کانه آرائی و فرآوری به تکنولوژی روز با تسهیلات لازم به فعالان بخش با جدیت انجام می شود. در زمینه کاهش صادرات فله محصولات معدنی کشور چه موفقیت هایی حاصل شده است؟ همان طور که در پاسخ سئوال قبل عرض شد، بر اساس سیاست های کلان وزارت صنایع و معادن، مواد معدنی خام، ذخایر کم عیار و باطله های مفید معدنی از طریق توسعه صنایع فرآوری، باید وارد فرآیند صنعتی شوند که تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده و در حال اجرا است. در چشم انداز برنامه پنجم چه محورهایی در بخش معدن مورد توجه خواهد بود؟ در برنامه پنجم توسعه، دولت در خصوص تهیه اطلاعات پایه موردنیاز اکتشاف و تکمیل زیرساختهای موردنیاز برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی موارد مهمی را در دستور کار خود قرار داده است به گونه ای که طبق ماده 157 برنامه پنجم توسعه، در جهت توسعه فعالیتهای معدنی ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی: الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. ب - به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند. ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی کمک کند. جایگاه بخش خصوصی با توجه به اجرای اصل 44 در برنامه پنجم در بخش معدن چگونه تعریف شده است؟ براساس مفاد مندرج در بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است که هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصی سازی و اجرای قانون سیاست های اصل 44 پیشگام بوده است به گونه ای که 82 درصد بازار بورس کشور را به خود اختصاص داده که در این بین بخش معادن و صنایع معدنی نقش بسیار مهمی را دارد. بر اساس تبصره 3 ماده 3 فصل دوم قانون سیاست های کلی اصل 44، در خصوص قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت، در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین و صنایع پرخطر، دولت می تواند برای فعالیت های گروه 1 ماده 2 قانون مذکور از طریق سازمان های توسعه ای، تا سقف 49 درصد مشترکاً با بخش غیردولتی سرمایه گذاری کند. بر اساس مفاد مندرج در ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای اجرای قانون سیاست های اصل 44 و با ملاحظات مربوط به آن تدوین شده، در جهت توسعه فعالیتهای معدنی ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف شده است که در سقف بودجه سنواتی، نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند و در واقع بخش خصوصی انجام اکتشافات به خصوص اکتشاف تفصیلی در کشور را عهده دار خواهد بود. چه برنامه هایی برای صنایع معدنی انرژی بر مانند فولاد تدوین شده است و چه میزان سرمایه به این امر اختصاص خواهد یافت؟ در مورد صنعت فولاد همان طور که در بخش های قبلی ذکر شد تولید فولاد خام کشور از 99/8 میلیون تن در سال 1384 به 22/11 میلیون تن در سال 1388 رسیده و ظرفیت فولاد خام کشور نیز از 2/10 میلیون تن در سال 1384 به بیش از 19 میلیون تن در پایان سال جاری خواهد رسید. طبق برنامه پنجم توسعه، هدف گذاری فولاد کشور در پایان برنامه، رسیدن به تولید بالغ بر 43 میلیون تن است و نیز در سند چشم انداز- 1404، هدف گذاری فولاد کشور در پایان چشم انداز، رسیدن به تولید بیش از 55 میلیون تن خواهد بود. با عنایت به انرژی بر بودن صنایعی مانند فولاد و در راستای برنامه هدفمندی یارانه ها، احداث نیروگاه های تولید برق در کنار این واحد در دستور کار قرار گرفته و واحدهای مذکور در خصوص احداث نیروگاه های تولید برق، مورد حمایت ویژه ای قرار می گیرند. در خصوص سازو کارهای حمایتی این صنعت دستورالعمل های ویژه حمایتی تدوین شده و توسط ستاد هدفمند کردن یارانه ها ابلاغ شده و حمایت های ویژه ای برای مثال اعطای تسهیلات لحاظ شده است. در بخش اکتشاف طی برنامه پنجم چه اقداماتی را پیش بینی کرده اید؟ یکی از مهمترین سیاست های کلان در بخش معادن و صنایع معدنی کشور، مطالعات زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشاف منابع و ذخایر معدنی و اطلاع رسانی جامع علوم زمین، به منظور شناسایی ثروت ملی است. همان طور که مستحضرید مواد معدنی اساس مستحکم و پایه استوار صنایع معدنی و بخش صنعت کشور است. ذخایر کشف شده و در حال بهره برداری در مقایسه با وسعت و پتانسیل کشور ایران اندک است. طبیعتاً، اگر اکتشافی انجام نشود معدنی ایجاد نمی شود. همان طور که در پاسخ سئوالات قبلی نیز بحث شد، در برنامه پنجم توسعه، دولت تهیه اطلاعات پایه موردنیاز اکتشاف را در صدر فعالیت های معدنی قرار داده است. بر اساس ماده 157 برنامه پنجم توسعه، در جهت توسعه فعالیتهای معدنی ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی، نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند و به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند. با اجرایی شدن قانون معادن کشور چه چشم اندازی برای بخش خصوصی در بخش معدن پیش بینی می کنید؟ همان طور که مطلع هستید، مواد قانون معادن با هدف ترویج سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیت های معدنی اصلاح شده است. از اهم مفاد این اصلاحیه که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده، مدیریت یکپارچه وزارت صنایع و معادن، در هماهنگی و اداره امور اخذ مجوز با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به منظور به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و سایر مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران این بخش در حال حاضر با آن مواجهند و تشکیل شورای عالی معادن برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیت های معدنی محقق شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]
-
گوناگون
پربازدیدترینها