تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866215219
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان:4 ادغام و چند ابهام ! «4 ادغام و چند ابهام !»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم بابك اسماعيلي است كه در ان مي‌خوانيد؛خبر تصويب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعي بسته شدن پرونده ادغام هاي تكليف شده در برنامه پنجم از سوي دولت در حالي به صدر اخبار رسانه هاي داخلي و خارجي تبديل شده بود كه رصد اخبار پيراموني از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر اين موضوع حكايت داشت. اين موضوع در حالي به مناقشه اي چند روزه ميان دولت و مجلس تبديل شد كه با درگير كردن چند وزارتخانه مهم اقتصادي كشور و چالش هاي ساختاري آنها در فرآيند ادغام، عملاً اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود آن هم در سال جهاد اقتصادي دور شده بودند. اگرچه با برگزاري نشست مشترك ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس، دو طرف به توافقي مشترك در اين خصوص رسيده اند، اما بايد گفت صرفنظر از برخي ابهامات قانوني و حقوقي موجود، به نظر مي رسد كم و كيف اين ادغام ها، بنا به دلايلي چند، همچنان با برخي ابهامات اساسي مواجه باشد: 1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.» عمل به اين تكليف قانوني، علاوه بر آنكه با كوچك سازي حجم دولت، كاهش هزينه ها و از ميان بردن برخي موازي كاري ها، دولت را در مديريت بهينه در تصميم گيري ها ياري مي كند، نقش غيرقابل انكاري در تحقق اهداف بالادستي نظام خواهد داشت. بنابراين در اجراي اين تكليف قانوني و كوچك سازي حجم دولت، جاي هيچ ترديد نيست. پس از استيضاح «حميد بهبهاني» وزير راه توسط مجلس، دولت تصميم گرفت تا وزارت راه و ترابري را در وزارت مسكن و شهرسازي ادغام كند. همچنين دولت اخيراً در مصوبه اي مقرر كرد وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي ادغام شود. بدين ترتيب با اين ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان كه تكليف آن هنوز مشخص نيست از 21 به 17 كاهش مي يابد. نخستين ابهام به چرايي ادغام برخي وزارتخانه ها در برخي ديگر برمي گردد. همانقدر كه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع، ايده اي خوب و ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي شود، ادغام وزارت نفت در نيرو اقدامي غيركارشناسي ارزيابي مي شود. اين سوال مطرح است كه چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتناي سرمايه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP كشور و در حاليكه وزير نفت هم اكنون رئيس سازمان مهم و تاثيرگذاري چون اوپك است، بايد در وزارت نيرو ادغام شود؟ بايد پذيرفت كه هدف از كاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب كردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه هاي كم تحرك و گاه زائدي است كه نيازي به فعاليت آنها تحت عنوان يك وزارتخانه نمي باشد، نه آنكه وزارت نفت به عنوان مهمترين و اساسي ترين پشتوانه اقتصادي كشور در وزارتخانه اي چون نيرو ادغام شود. اين موضوع و برخي اخبار پيراموني، اين شائبه را ايجاد كرده است كه لحاظ كردن برخي مسايل حاشيه اي نظير زاويه داشتن برخي وزرا با جريان انحرافي مستقر در دولت، از نقشي بيشتر نسبت به مطالعات كارشناسي در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثير جريان انحرافي حاضر است براي جابجا كردن برخي افراد، سيستم را نيز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. بايد گفت كه اين تفكر كه جريان انحرافي و بخشي از بدنه دولت، وزارتخانه هاي جديد را همانند لباسي مي داند كه بايد بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفكري اشتباه، انحرافي و بسيار خطرناك است كه از رئيس جمهور محترم انتظار مي رود به دغدغه هاي دلسوزان نظام در اين خصوص بيشتر توجه كند. البته در اينجا بايد به نكته اي ديگر نيز اشاره كرد و آن نقش مجلس شوراي اسلامي است. مجلس مي توانست پس از بررسي هاي كارشناسي، صريحاً به دولت بگويد كه چه وزارتخانه هايي مي بايست منحل و وظايف آنها در كدامين وزارتخانه ها ادغام شود و حتي عنوان اين وزارتخانه ها چه باشد. بنابراين مشخص مي شود كه كلي گويي ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده اي در بروز اين اتفاقات و ادغام وزارتخانه اي چون نفت در نيرو داشته است كه اميدواريم مورد توجه قانون گذاران قرار گيرد. 2- ادغام يكباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادي در مقطعي كه جدي ترين طرح اقتصادي تاريخ ايران (طرح تحول اقتصادي) در حال انجام است، نيز در جاي خود بسيار قابل اعتناست. اين موضوع زماني از اهميتي بيشتر برخوردار مي شود كه درمي يابيم با عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارايي»، «رفاه و تأمين اجتماعي»، «بازرگاني»، «صنايع و معادن»، «نفت» و وزارت «نيرو»، داراي نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها شدند. حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از اين 6 وزارتخانه اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، دستخوش تغيير و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر (مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و كار و امور اجتماعي) مي شوند. نتيجه اوليه اين ادغام طي روزهاي گذشته، ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و مديريت اين وزارتخانه ها بوده كه علاوه بر ملتهب كردن فضاي رسانه اي كشور، افكار عمومي جامعه را با برخي نگراني ها در ايجاد وقفه در حسن اجراي سياست هاي مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه ها مواجه كرده است. ناگفته پيداست كه نتيجه قطعي طرح ادغام وزارتخانه ها، درگير شدن مديريت ارشد و مياني اين 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل هاي جديد ظرف حداقل 6 ماه آينده است كه مي تواند اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي طي ماههاي اخير را با برخي مشكلات مواجه كند. 3- پيام نوروزي رهبري بايد به عنوان يك فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گيرد. آقا در پيام نوروزي خود خطاب به ملت ايران فرمودند: «... اين سال جاري را كه از اين لحظه آغاز مي شود، بايستي توجه كنيم به اساسي ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي كنم و از مسئولان كشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.» سال 1390 به دليل نقش برجسته و غيرقابل انكاري كه در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام ايفا مي كند، از نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي كشورمان برخوردار است. به همين دليل، رهبر بصير انقلاب اسلامي، سالجاري را تحت عنوان سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري كرده اند. از سوي ديگر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي و برنامه هاي دولت براي اصلاح نظام بانكي و مالياتي بر اهميت تلاش جهادي در اين سال افزوده است. متأسفانه در اين سال شاهد بوده ايم كه پروژه اي تحت عنوان پروژه «مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاهها» با نقش غير قابل انكار جريان انحرافي كليد خورده است كه با شادي دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراين شايسته است تا با فصل الخطاب قراردادن كلام رهبري، كه علاوه بر حجت شرعي، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهيز از رسانه اي كردن اختلافات، مسائل اقتصادي را به عنوان مهمترين مسأله روز كشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت را نيز با پيروزي و پيشرفت پشت سربگذارد. 4- پس از توافق رئيس جمهور با رئيس مجلس در نشست مشترك، مقرر شده است كه دولت طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه ها عمل كند. براين اساس دولت بايد ابتدا لايحه اي را براي ادغام به مجلس ارائه كند و پس از بررسي و تصويب مجلس براي ادغام، وزيران مربوطه براي وزارتخانه هاي جديد به منظور اخذ رأي اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفي شوند. در آخرين مرحله نيز پس از كسب راي اعتماد و عملاً تعيين وزير مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد. با اين توافق، اگرچه جنجال رسانه اي و برخي مسائل حاشيه اي پيش آمده طي چند روز اخير، به پايان رسيد، اما بايد گفت كه كار جدي تازه آغاز شده است كه رفع دو ابهام فني و اقتصادي كه بدان اشاره شد و رفع برخي ديگر از ابهامات قانوني و حقوقي موجود- كه در اين نوشتار نمي گنجد- مي تواند نگراني هاي موجود جامعه پيرامون ادغام وزارتخانه ها را كاهش دهد. جمهوري اسلامي:بازگشت به قانون «بازگشت به قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام 6 وزارتخانه و تبديل آنها به سه وزارت جديد، اين روزها ساير مسائل و موضوعات را تحت الشعاع قرار داده تا جائي كه عده‌اي با بدگماني گفته‌اند اين درگيري را دولت به راه انداخته تا عوارض قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل دولت را به فراموشي بسپارد و افكار عمومي را به امور ديگر مشغول كند. پذيرفتن اين گمان بد، دشوار است، زيرا عوارض منفي اختلافي كه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها پديد آمده و تهاجم سنگيني كه از مجلس و خارج مجلس بر سر عدم تمكين دولت نسبت به قانون عليه دولت صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، كمتر از ماجراي قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل نيست. علاوه بر اين، پيداست كه رقباي دولت در جبهه اصولگرايان درصدد بر آمده‌اند از شرايط پيش آمده حداكثر بهره‌برداري تبليغاتي را بعمل آورند و از اين نمد كلاهي براي خودشان بدوزند به ويژه آنكه انتخابات مجلس نهم نزديك است و بعد از آن نيز بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آماده كنند... فارغ از اين گمانه زني‌ها، واقعيت تلخي كه نمي‌توان از كنار آن عبور كرد اينست كه بي‌عملي‌‌هاي صورت گرفته در چند سال اخير در برابر تخلف از قانون، اكنون بي‌اعتنائي به قانون را به امري عادي تبديل كرده و به همين جهت، باز گرداندن اين قطار به ريل قانون، كار بسيار دشواري است. ريشه اين بي‌عملي را بايد در ملاحظاتي جستجو كرد كه قواي مقننه و قضائيه داشتند و همينطور فعالان سياسي اصولگرا و ساير كساني كه لازم بود در برابر تخلفات بايستند به دليل همين ملاحظات، از انجام وظايف حتمي كه براي صيانت از قانون داشتند كوتاه آمدند و اين كوتاه آمدن‌ها كار را به جائي كشاند كه جرأت و جسارت بي‌اعتنائي به قانون اكنون به طلبكاري از قانونگذاران و ناظران تبديل شده است. در ماجراي اخير، رئيس جمهور، روز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت، با اشاره به عملكرد دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دولت نهم و دهم را قانونمندترين دولت تاريخ كشور دانست. همين سخن موجب شد، يكي از اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اعلام كند "دولت نمي‌تواند با فرافكني، تخلفات قانوني خود را پنهان كند". وي افزود: "اين دولت و حاشيه‌هاي منحرف اطراف آن هستند كه فضاي كشور را متشنج و آلوده كرده اند". نكته ظريف اينكه همين نماينده و عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس در همين سخنان خود به "تلاش مجلس براي ناديده گرفتن تخلفات قانوني آشكار دولت" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اعتراف مي‌كند و سپس مي‌افزايد: اتهام وارد كردن دولت به نمايندگان مردم درباره عمل نكردن به قانون، توهمات غلط دولت است و دولت نمي‌تواند با چنين فرافكني‌هائي تخلفات قانوني و اشتباهات خود را پنهان كند". هر چند ايراد اين نماينده مجلس به دولت وارد است ولي ايراد بزرگ‌تر متوجه خود ايشان و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با كدام مجوز قانوني تلاش كرده‌اند "تخلفات قانوني آشكار دولت" را ناديده بگيرند؟ اين اعتراف و اين سئوال بي‌جواب، در تاريخ ثبت مي‌شود و نسل‌هاي آينده در بررسي انحرافاتي كه ممكن است در مسير عدالت و قانون پيش آمده باشد و بيايد را به گردن آن دسته از نمايندگان مجلس مي‌گذارند كه طبق همين اعتراف، تلاش كرده‌اند تخلفات قانوني آشكار دولت را ناديده بگيرند. يكي از علماي قم، پا را فراتر گذاشته و در بررسي ريشه‌هاي انحرافي كه اكنون كشور را تهديد مي‌كند به جريان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: "مراقب باشيم ثمره خون شهدا و مقاومت‌ها در برابر دشمنان به پيدايش سيد علي محمد باب جديدي منجر نشود" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اين استاد حوزه علميه كه ازحاميان اصلي دولت‌هاي نهم و دهم بوده با يادآوري تعابيري از قبيل اينكه اين افراد ادعا مي‌كنند "امام زمان(عج) خود جامعه را اداره مي‌كند" افزود: "اين سخن به اين معني است كه اگر خود ولي عصر(عج) جامعه را اداره مي‌كند نيازي به واسطه و نايب نيست". وي در بيان عمق اين خطر، ضمن ابراز نگراني از رواج چنين تفكري در جامعه گفت: "اگر اين تفكر در جامعه رواج يابد و كسي كه اين تفكر را رواج مي‌دهد، قدرت در اختيار داشته باشد و به احتمال 99 درصد كمك‌هاي خارجي نيز ضميمه آن شود، چه شرايطي در جامعه به وجود ميآيد؟" سؤال بسيار بجائي است، اما صدافسوس كه بسيار دير مطرح شده و حدود 5 سال قبل كه مبحث مديريت كشور توسط امام زمان عليه السلام را همين جريان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان كشور و انقلاب و نظام چنين ادعاهائي را خلاف موازين دانستند، حضراتي كه امروز چنين برآشفته سخن مي‌گويند يا سكوت كردند و يا به معترضان برچسب ضديت با ولايت فقيه زدند! درحالي كه سخن آن روز معترضان دقيقاً حمايت عالمانه و آگاهانه از ولايت فقيه بود. اظهارات رئيس قوه قضائيه در اين زمينه شنيدني‌تر و طبعاً قابل استنادتر است. آقاي لاريجاني با اشاره به افكار و عقايد همين جريان خاص كه اين روزها رسانه‌ها از آن با عنوان "جريان انحرافي" ياد مي‌كنند گفت: "اين جريان اتفاقاً در مفاسد اقتصادي هم غوطه ورند و بي‌امان جلو مي‌روند" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه اول). رئيس قوه قضائيه افزود: "اين جريان انحرافي درحالي كه جن گيري و رمالي را روشنفكري جا مي‌زنند، در كمرنگ كردن نقش عالمان ديني و متخصصان علوم حقه تلاش مي‌كنند". در اين اظهارات هر چند رئيس قوه قضائيه ضمن اينكه به عالمان دين و مردم توصيه كرد در برابر اين انحرافات به هوش باشند، به اين نكته نيز تصريح كرد كه: "البته اين رافع مسئوليت قوه قضائيه نيست، و طبيعتاً هر شخصي بايد مسئوليت خود را انجام دهد..." لكن جا دارد ايشان و ساير مسئولان قضائيه به اين سؤال پاسخ بدهند كه چرا قوه قضائيه در چند سال اخير عليرغم آنهمه هشدار كه رسانه‌ها و صاحبنظران فرهنگي و شخصيت‌هاي سياسي در زمينه فعاليتهاي اين جريان انحرافي دادند اقدامي نكرد؟ بند 5 اصل 156 قانون اساسي در بيان وظايف قوه قضائيه "اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين" را از وظايف اين قوه مي‌داند. براين اساس، انتظار از قوه قضائيه اين نيست كه به مردم خبر بدهد چنين جرياني "بي امان به جلو مي‌رود" بلكه انتظار از مسئولان اين قوه اين بود كه از پيدايش چنين جرياني، چه به لحاظ مفاسد اقتصادي و چه به لحاظ جن گيري و رمالي جلوگيري نمايند. با توجه به اين واقعيت‌ها، مسئولان مختلف و حتي فعالان سياسي نمي‌توانند خود را در پيدايش "جريان انحرافي" بي‌تقصير بدانند. ابراز نگراني و هشدار دادن‌هاي امروز هر چند لازم است لكن كافي نيست. همه بايد به وظايف قانوني خود برگردند و در برابر تخلفات، از هر كس و هر جريان كه باشد، بايستند و ملاحظه هيچ چيز و هيچكس را نكنند. تكليف قانوني را نيز شوراي نگهبان در جلسه 21/2/90 خود مشخص كرده و اعلام نموده است: "... تغيير در وظايف و اختيارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و تا قبل از تصويب مجلس تغييري در مسئوليت و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي قبلي به وجود نخواهد آمد. وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي از مجلس شوراي اسلامي دارد". در مورد ادغام وزارتخانه‌ها نيز تكليف را بايد قانون معين كند. آقاي رئيس‌جمهور در اظهارات روز چهارشنبه خود گفته است: "مگر مي‌شود 8 وزارتخانه را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند؟ اين بدان معني است كه يكسال هيچ كاري از سوي اين وزارتخانه‌ها در كشور انجام نشود" (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه سوم). اين سؤال و اين ايراد، پاسخي كاملاً روشن دارد. برابر آنچه شوراي نگهبان قانون اساسي در همين زمينه به روشني اعلام كرده، وزارتخانه‌هاي قبلي تا پايان كارشناسي‌هاي دولت در مورد ادغام و رفتن لايحه دولت در زمينه ادغام به مجلس و تصويب آن در مجلس و تعيين تكليف وزارتخانه‌ها و تعيين وزراي جديد، به كار خود ادامه مي‌دهند و بدين ترتيب نه مشكلي براي كشور پديد ميآيد و نه براي دولت. اين روشي است كه مبتني بر قانون است و عمل به قانون همواره راهگشاست و موجب حل مشكلات، رفع خصومت‌ها، جلوگيري از تجاوز به حقوق ديگران، بستن راه استبداد و ايجاد مانع بر سر راه خودسري‌ها و انحرافات مي‌شود. اگر از ابتداي پيدايش تمايلات تجاوز از مرز قانون جلوي زير پا گذاشته شدن قانون گرفته مي‌شد و همه به انجام وظايف خود در چارچوب قانون موظف مي‌شدند، اصولاً كار به اينجا نمي‌كشيد و هم اكنون نيز تنها راه استقرار عدالت در جامعه و جلوگيري از تخلفات و انحرافات، همين است. اينكه كساني شعارهاي زيباي عدالت خواهي بدهند ولي خود را محور عدالت و شاغول فكر و فرهنگ و حق و درستي بدانند و در عين حال به قانون اعتنا نكنند، نه تنها عدالت تحقق نمي‌يابد بلكه اولين چيزي كه قرباني مي‌شود عدالت است. ميان عدالت و قانون، رابطه‌اي انكارناپذير وجود دارد و هيچكس نمي‌تواند با ناديده گرفتن قانون به عدالت برسد. بنابر اين، راه چاره بازگشت به قانون است، همه بايد به قانون پاي بند باشند و با بي‌قانوني برخوردي قانوني صورت گيرد تا هيچكس هوس عبور از قانون و باز گرداندن بساط استبداد به كشور را در سر نپروراند. رسالت:ارزيابي حقوقي‌يك تصميم عجولانه «ارزيابي حقوقي‌يك تصميم عجولانه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در ان مي‌خوانيد؛[دولت بر اساس ماده 53 قانون اساسي "مكلف" است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد و "تا پايان سال دوم" برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد] در ذيل اين ماده آمده است: "وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد." آقاي فروزنده معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري ده روز پيش خبر داد هيئت دولت با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و كار و رفاه تأمين و اجتماعي موافقت كرده است و قبل از آن هم وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و بازرگاني و صنايع درهم ادغام شده بود. لذا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 كاهش يافته است(1). آقاي فروزنده در اين مصاحبه تأكيد مي‌كند: قرار شد كميته‌اي شرح وظايف و اهداف را تنظيم كند كه ان‌شاءالله در اسرع وقت پس از بررسي‌هاي لازم اين شرح وظايف و اهداف به مجلس ارائه شود. هركس اين گزاره اجرايي و حقوقي را ملاحظه كند چند سئوال و ابهام مهم و كليدي در ذهن او نقش مي‌بندد. 1- ادغام وزارتخانه‌ها طبق برنامه بايد ظرف دو سال يعني تا پايان سال دوم برنامه پنجساله پنجم صورت گيرد. تعجيل در تصويب اين تكليف ظرف كمتر از 3 ماه كه از تصويب برنامه پنج ساله مي‌گذرد چيست؟ 2- بنا به اقرار آقاي فروزنده هنوز شرح وظايف وزراتخانه‌هاي جديد تهيه نشده و به مجلس هم فرستاده نشده و تصويب هم نشده است. بنابراين اعلام قطعي ادغام 8 وزارتخانه و مرخص كردن وزراي آن چه دليل حقوقي دارد؟ 3- تشخيص اينكه كدام يك از وزراي وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده شايستگي ماندن در پست وزارتخانه جديد را دارند به عهده كيست و اين انتخاب براساس چه معياري صورت مي‌گيرد، هم محل تأمل است؟! 4- 8 وزارتخانه در سال جهاد اقتصادي كه همگي هم در حوزه اقتصاد عمل مي‌كنند اكنون در بلاتكليفي به سر مي‌برند. چون شرح وظايف و اهداف آن مشخص نيست رضايت دادن به اين هرج و مرج و بلاتكليفي تا تعيين تكليف نهايي براساس چه عقلانيت اجرايي صورت گرفته است؟ 5- اگر مصوبه دولت را در تاريخ 5 و 14 ارديبهشت يك تصميم‌نامه يا تصويب‌نامه بدانيم، طبق اصل 138 قانون اساسي بايد به تائيد رئيس مجلس برسد تا مغايريت با قانون نداشته باشد وقتي اين كار صورت نگرفته چگونه مصوبه يا تصميم ادغام قطعي فرض شده است؟ 6- با توجه به اينكه همواره عناصري رانت‌خوار مترصد اين هستند كه در وزارتخانه‌هاي اقتصادي از قِبَل قراردادها و مناقصه‌ها و مزايده‌ها سوءاستفاده كنند مسئوليت تبهكاري احتمالي را در شرايط هرج و مرج و بلاتكليفي چه كسي قبول مي‌كند؟ 7- اگر دولت در اجراي قانون عادي ابهام دارد يا در فهم و تفسير اصولي از اصول قانون اساسي مشكل دارد، اين معضل در قانون اساسي راه حل دارد، قانون عادي را مجلس و قانون اساسي را شوراي نگهبان تفسير مي‌كند. قبل از رجوع به اين دو نهاد قانوني، تفسير دولت (بخوانيد رئيس‌جمهور) از متن قانون عادي و قانون اساسي چه محلي از اعراب دارد؟ 8- اصل 133 قانون اساسي مي‌گويد تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك را قانون تعيين مي‌كند. شوراي نگهبان در جلسه مورخه 21/2/90 خود در تفسير اين اصل مي‌گويد: "هرگونه تغيير در وظايف و اعتبارات قانوني و نيز ادغام دو يا چند وزارتخانه بايد به تصويب مجلس برسد. تا قبل از تصويب تغييري در مسئوليت مجلس و اختيارات وزيران و وزارتخانه‌هاي فعلي به‌وجود نخواهد آمد. وزير وزارتخانه‌هاي جديد يا ادغام‌شده در هر صورت وزير جديد محسوب شده و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس دارد." با اين تفسير اقدام رئيس‌جمهور براي ادغام، فقط گام اول است نه گام آخر و بايد با عمل به ذيل اصل 133 قانون اساسي و ذيل ماده 53 قانون برنامه موضوع ادغام را نهايي شده فرض كرد، نه به صرف تصميم با تصويب دولت در خصوص ادغام! 9- مصوبه روزهاي 5 و 14 ارديبهشت هيئت دولت را مي‌توان يك تصميم‌نامه دانست نه يك تصويب‌نامه چرا كه مراحل نهايي ادغام كه تصويب شرح وظايف و اهداف كه بايد به صورت لايحه به تصويب دولت برسد هنوز نهايي نشده است همچنين به صرف تصويب شرح وظايف و اهداف در هيئت دولت كار نهايي نشده بايد لايحه به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان هم تائيد كند تا حالت قانوني بگيرد. لذا هر نوع تصميم وزير جديد بر اساس شرح وظايف جديد، قبل از تصويب مجلس و شوراي نگهبان وجاهت قانوني ندارد. دولت نمي‌تواند صدر ماده 53 را بگيرد و ذيل آن را رها كند. صدر و ذيل ماده 53 يك بسته حقوقي را واتاب مي‌دهد نمي‌توان با انجام صدر آن عمل به قانون را خاتمه يافته دانست. 10- دولت در قانون بودجه سال 90 از بسياري از مواد قانون برنامه پنجم عبور كرد. مجلس هم با راي دوسوم اين عبور را امضاء كرد. بنابراين هم دولت و هم مجلس مي‌دانند مفاد برنامه وحي منزل نيستند. اصرار روي اجراي ناقص ماده 53 آن هم نه ظرف دو سال كه در برنامه آمده است بلكه كمتر از سه ماه از گذشت اجراي برنامه آن هم صدر نه ذيل ماده 53 قانون برنامه چيست؟ جز اينكه دور جديدي از تنش بين دولت و مجلس از يك‌سو و بي‌برنامگي و بي‌تكليفي در خود دولت در اداره وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده به‌وجود آيد چه ثمري دارد؟ 11- مرخص كردن سه وزير در پي اعلام خبر ادغام وزارتخانه‌ها بيش از آنكه دغدغه رئيس‌جمهور براي اجراي ماده 53 قانون برنامه را داشته باشد دغدغه وي براي تصفيه‌حساب جديد در دولت تفسير مي‌گردد. رئيس‌جمهور بايد با صبوري و پذيرش تفسير شوراي نگهبان و تفسير مجلس جلوي آن تفسير و برداشت غلط را بگيرد. 12- به نظر مي‌رسد گروه انحرافي در اطراف رئيس‌جمهور نمي‌خواهند، مملكت آرام باشد. هر روز يك اخلال به‌وجود مي‌آورند. اخلال در روابط رئيس‌جمهور با ولايت فقيه، اخلال در روابط رئيس‌جمهور با قوا، اخلال در روابط رئيس‌جمهور با وزرا، اخلال در اجراي قوانين و . . . اين گروه نوع ادبيات گفتگو بين رئيس‌جمهور و قوا را خارج از عرف مهرورزي تنظيم مي‌كنند. آيا وقت آن نرسيده است به چنين رفتاري كه منطبق با نقشه نرم دشمن عليه دولت و ملت است مشكوك شد. دشمن اتحاد دولت و ملت، انسجام قوا، هماهنگي وزرا با هم و با رئيس‌جمهور و . . . را هدف قرار داده است. آيا نبايد با صبوري، تمكين در برابر قانون وبالاخره عقلانيت سياسي از اين دام خطرناك رهايي يافت؟ پي‌نوشت: 1) روزنامه ايران 15/2/90 صفحه 3 قدس:ديپلماسي عزتمندانه «ديپلماسي عزتمندانه» سرمقاله روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در ان مي‌خوانيد؛سخنان «کاترين اشتون» در رد نامه سعيد جليلي - دبير شوراي عالي امنيت ملي - که اذعان نموده بود «نامه جليلي نکته جديدي براي ادامه مذاکرات ندارد» با موضعگيري روسيه و نپذيرفتن ديدگاه مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا، اظهارات اين مقام ارشد اروپايي را در هاله اي از ابهام قرار داده است. آقاي جليلي پيشتر در پاسخ به نامه «اشتون» در باره چگونگي ادامه گفتگو بر سر برنامه اتمي ايران، بار ديگر بر بسته پيشنهادي سه سال پيش تأکيد کرده و خطاب به وي نوشته بود «از بازگشت شما به گفتگو براي همکاري حول نقاط مشترک استقبال مي کنم.» جمهوري اسلامي ايران با اين پاسخ نشان داد همواره براي رسيدن به نتيجه در موضوعهاي مختلف آماده مذاکره است، زيرا هيچ گونه فعاليت مشکوک و پنهاني نداشته و ندارد، بنا بر اين براي اثبات حسن نيت خود تاکنون فراتر از تکاليف حقوقي با آژانس همکاري کرده و براي رسيدن به يک راه حل منطقي - که تأمين کننده منافع طرفين باشد- آماده گفتگو است. در گذشته نيز حضور متعدد نمايندگان ايران در مذاکرات، بيانگر اين واقعيت است که ايران در برابر فعاليتهاي خويش، در عرصه مناسبات جهاني پاسخگوست. عنوان کردن اين موضوع که پاسخ ايران نکته جديدي در برندارد، مبين اين واقعيت است که غرب مذاکره را براي گفتگو و رسيدن به نتيجه معطوف به منافع طرفين تعقيب نمي کند، بلکه مذاکره را به عنوان ابزاري براي رسيدن به تحميل خواسته هايش پيگيري مي کند و اين نگاه نمي تواند با ديدگاه هاي جمهوري اسلامي سازگار باشد. تهران ضمن آنکه بازيگر فعال و مسؤوليت پذير در حوزه تعاملهاي بين المللي است، ولي در دفاع از منافع ملي و امنيت ملي خويش کوتاه نخواهد آمد و چنانچه طرف غربي از حضور در پشت ميزهاي ديپلماسي محکوم کردن و وادار کردن جمهوري اسلامي به عقب نشيني را پيگيري مي کند بداند، تلاش آنها نافرجام خواهد بود. از سوي ديگر، موضعگيري روسيه، نشان داد 1 + 5 از مواضع يکسان و همگرا برخوردار نيست، به نحوي که سرگي لاوروف، وزير خارجه روسيه بي آنکه نگران حفظ ظاهري اجماع عليه ايران - که دغدغه هميشگي آمريکاست- باشد پاسخ اشتون به ايران را غيرقابل قبول خواند. با نگاهي به مشي اتخاذ شده از سوي مسکو در گذشته نيز مي توان عدم همراهي و يا ايجاد شکاف در اردوگاه 1 + 5 را بوضوح مشاهده نمود که اين رويه روسيه بر اساس منافعي است که مي توان آن را نقطه افتراق شرق از غرب قلمداد کرد، همان گونه که در ماه هاي اخير اين ديدگاه در اتخاذ مشي قهري ناتو در ليبي با مخالفتهاي گسترده از سوي دولتمردان روسي مواجه گرديده است. رخدادهاي 5 ماهه اخير در جهان اسلام که به تضعيف جايگاه آمريکا و غرب منجر گرديده است، سبب افزايش وزن جمهوري اسلامي در معادلات جهاني شده است، زيرا اراده هاي معطوف به ملتها، نظامهاي ديکتاتور و حامي غرب را سرنگون و يا در حال مبارزه و در آستانه سقوط قرار داده است. در شرايط کنوني، قرار گرفتن ايران در مذاکرات، به منزله افزايش وزن ايران و تضعيف جايگاه غرب در مناسبات جهاني تلقي مي شود که بي گمان خوشايند طرف غربي نيست، زيرا اکنون بايد با کشوري وارد مذاکره شوند که اراده قيام و استيفاي حق در جغرافياي جهان اسلام - که پايگاه هاي غرب يکي پس از ديگري دومينوي سقوط را تجربه مي نمايند- از انقلاب اسلامي ايران الهام گرفته است. اکنون تحولات منطقه و« بيداري اسلامي» در شمال آفريقا و خاورميانه، غرب را در برابر تناقض رفتاري قرار داده است، زيرا چنانچه کشورهاي غربي، ادعا دارند 8 سال است نشستهاي متعددي را براي ايفاي مسؤوليت بين المللي خود در قبال ايران دنبال مي کنند، نبايد نسبت به نسل کشي، پاکسازي قومي، ارتکاب جنايت جنگي در ليبي، بحرين و... مواضع قاطعي را اتخاذ نمايند؟ اما بررسي واقعيتهاي صحنه اين موضوع را اثبات مي کند که غرب در گام نخست، از ديکتاتور حمايت مي کند در وهله دوم، پيشنهاد رفرم را در دستور کار قرار مي دهد، سپس طرفداري از مردم با رويکرد جريانهاي سکولار و همسو با غرب را پيگيري مي نمايد. اکنون 1 + 5 - که 5 عضو آن از اعضاي دائمي شوراي امنيت مي باشند- بايد به اين پرسش پاسخ دهند که در قبال تحولات يمن و لشکرکشي عربستان به بحرين، بر اساس همان راهبرد رويارويي ديپلماتيک با ايران؛ در قبال حمايت از مردم ستمديده بر اساس مفهوم حقوق بشر، زمان آن فرا نرسيده که 1 + 5 ديگري شکل بگيرد؟ پر واضح است، استقبال ايران به منزله حل ابهامها در اذهان عمومي است که تاکنون مسؤولان بر اين مهم تأکيد کرده اند، ولي ادعاي طرف غربي به مثابه فرار به جلو تلقي شده تا از اين منظر، ضمن ابهام زدايي از سکوت و مواضع دو پهلوي غرب افکار عمومي را معطوف به ايران نموده و اين گونه تبليغ کنند که ايران اراده مذاکره ندارد، تا تصميمهاي غيرحقوقي و سياسي آنها از وجاهت قانوني برخوردار گردد. اين در حالي است که جمهوري اسلامي با پافشاري بر مواضع عزتمندانه دفاع از منافع ملي تسليم زياده خواهي کشورهاي سلطه گر نخواهد شد، اگر چه بايد کشورهاي غربي از تحولات کنوني درس گرفته و بيش از اين در برابر خواست ملتها مقاومت نکنند. سياست روز:تلاش صاحبان پس اندازهاي كوچك براي تثبيت ارزش نقدينگي خود «تلاش صاحبان پس اندازهاي كوچك براي تثبيت ارزش نقدينگي خود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد؛رخدادهاي سه هفته گذشته در حوزه بورس ، سكه و ارز ، ممكن است در ابتداي امر نمايانگر چالشي زود گذر در سامانه عرضه و تقاضاي برخي كالاها در كشور ارزيابي شود ،اما ارزيابي مجموعه عوامل بازي كننده در بازار اقتصادي كشور در يك سال گذشته، گوياي رخداد هاي تازه تري است كه بر انگيزش هاي اقتصادي و نيز جهت دهي غير منتظره برخي از سياست هاي رسمي، آثار تعيين كننده اي بر جاي گذاشته است ؛ نگراني از كاهش ارزش ريال ... كاركرد و پيامد بخشي از سياست هاي اقتصادي در يك سال گذشته چنان بوده است كه پس انداز ريال را براي برخي از خانواده هاي ايراني تقريبا با ريسك و حتي خطر همراه كرده است وهمين نكته، سرآغاز وقوع نوسان هاي تند قيمتي در حوزه سكه و ارز در يك ماه گذشته است . افزايش ارزش سكه به نرخ هاي متغير از 420 تا 430 و افزايش تفاوت نرخ ارز هاي خارجي با قيمت هاي رسمي ، حكايت از آن دارد كه بخش بزرگي از وقوع تحولات نرخ ارز و سكه ، ريشه در تلاش برخي از خانواده ها براي حفظ و ثبات نقدينگي هاي خرد و كلان آنها دارد . البته بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور در يك ماه گذشته تلاش كرده است كه با واكنش هاي هوشمندانه و تصميم گيري هاي دقيق ، مديريت این تحول را در دست بگيرد . افزایش عرضه سکه بهار آزادی و افزودن تعداد شعبه هاي عرضه‌کننده شايد مهمترين برنامه هاي بانك مركزي براي مهار و در اختيار گرفتن اين نوسان ها به شمار آيد . هر چند كه بخشي از نوسان هاي تند بازار سكه ، ارز و بورس ، پيامد بسته سياست هاي پولي و بانكي است . سياست ها و برنامه هايي كه در همان ابتدا موجب شد كه مصرف‌کننده ایرانی نقش متفاوت تري را در بازار در پيش بگبرد و در نهايت اين نقش متفاوت است كه به وقوع اين نوسان ها در بازار سكه ، بورس و ارز انجاميده است .. سوال این است که آیا مصرف‌کننده ایرانی در حال واکنش نشان دادن به تغییرات افق اقتصادی کشور است؟ طی هفته‌های گذشته بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند. در حالی که شاخص بورس در ابتدای سال‌جاری بازدهی میانگین روزانه‌ای معادل یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد، که آن را به نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر، بنا به باور صاحبنظران در دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، (4/57 درصد در سال 88 و 8/85 درصد در سال 89). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعی است، اما چیزی که در اینجا نگران‌کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص بازار است. یک افزایش 13 درصدی و به دنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی به هیچ‌وجه رویدادی معمولی و روزمره نیست و نمی‌توان و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. سوال اصلی اینجا است كه آيا اين نوسان ها ، نتیجه تغییر رفتار چند بازیگر عمده است؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس‌اندازهایشان هستند؟ در بازار طلا، بهای سکه بهار آزادی در حال افزایش مستمر بوده است. بهای سکه بهار آزادی از 288 هزار تومان در آغاز سال 89 به 430هزار تومان در پايان سال رسید . از ابتدای سال‌جاری بهای سکه بهارآزادی تا 475 هزار تومان افزایش يافت و اکنون به کمتر از 430 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. جالب است که افزایش بهای مبادله طلا در این بازار همزمان با افزایش شاخص بازار بورس کشور بوده است. در واکنش به نوسان هاي بازار طلا، بانک مرکزی همچنان به افزایش عرضه اقدام کرده است و حتی تا آنجا پیش‌رفته است که اعلام کرد، در سوپرمارکت‌های کشور هم سکه بهار آزادی را عرضه خواهد کرد، اما نمی‌توان تصور کرد که افزایش52 درصدی بهای سکه بهار آزادی در سال 89 تنها به خاطر کمبود عرضه آن بوده است. به نظر می‌رسد که تقاضا برای خرید سکه بهار آزادی تغییر و شدیدا افزایش پیدا کرده است. چنین تغییری در تقاضا برای سکه بهار آزادی تنها می‌تواند ناشی از تغییر در عوامل تعیین‌کننده این تقاضا باشد. بسیاری از اقتصاددانان و ناظران اقتصادي کشور باور دارند که تقاضا برای طلا و بخصوص سکه ، تقاضا برای سرمایه‌گذاری است. در یک بازار پر از نوسان، خانوارهای ایرانی همیشه به دنبال تبدیل نقدینگی خود به کالایی بوده اند که ارزشش در نتیجه نوسانات اقتصادی کاهش پیدا نکند. به این ترتیب ارزش پس‌اندازهای خود را ثابت نگه می‌دارند. وقتی که در سال‌های گذشته روی روند نرخ پس‌انداز در ایران در دهه شصت و هفتاد کار می‌کردم یکی از نکات جالب توجه نوسان شدید این نرخ و حجم پس‌اندازهای بانکی در دهه شصت بود، دهه‌ای پر از تلاطم اقتصادی. این نوسانات باعث شده بود تا مصرف‌کننده ایرانی پیوسته در حال پیدا کردن جایگزین مناسبی برای نقدینگی خود باشد؛ از پیش‌خرید سکه و فرش تا حواله ماشین و ارز. آیا در حال تکرار آن دوران نیستیم؟ اگر بپذیریم که نوسانات بازار بورس نتیجه رفتار هزاران سهامدار خرد فعال در این بازار است و اگر به نوسانات بازار طلا توجه کنیم، می‌توانیم نوسانات در این بازارها را ناشی از تغییر ساختاری رفتار مصرف‌کننده ایرانی بدانیم. خانوار ایرانی به دنبال پیدا کردن جایگزین‌های مختلفی برای پس‌اندازهای نقدی خود است و می‌کوشد که ارزش پس‌اندازهایش را در برابر تحولات اقتصادی بیمه کند. به دلیل کشش کم بازار ارز و مسکن خانوار ایرانی فعالیت خود را در بازارهای طلا و بورس متمرکز کرده است. در نتیجه نوسانات در هر دو بازار ناشی از افزایش در تقاضا است. افزایشي که خود به خاطر تغییر افق ریسک اقتصاد کشور رخ داده است. در شرایط فعلی تلاش برای حفظ ثبات بازار از طریق افزایش عرضه یک راه‌حل کوتاه مدت است. اگر افزایش در تقاضا برای پس‌انداز به طلا متوقف نشود، افزایش عرضه طلا مانع افزایش قیمت طلا نخواهد شد. اگر با دقت بر فعالیت‌های بازار بورس نظارت نشود، امکان شکل‌گیری حباب قیمتی در این بازار وجود دارد. امری که می‌تواند به نابودی سرمایه هزاران خانوار ایرانی منجر شود. در چنین شرایطي به جای تمرکز بر یک یا دو بازار، کشور نیاز به ثبات در سیاست‌گذاری کلان دارد و به جای بیم از شوک‌های جدید و صحبت‌های کلی درباره سیاست‌هایی که مردم با آنها آشنایی ندارند، افکار عمومی‌نیاز به اطلاعات دقیق، به روز و جزیی از تحولات اقتصادی دارند. فراموش نکنیم در اقتصاد، تصمیمات یک خانوار تنها وابسته به واقعیت‌های اقتصادی نیست، بلکه تابعی از تصویری است که خانوار ایرانی از آینده دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این تصویر به طرز نگران‌کننده‌ای تغییر کرده است و برای جبران اثرات این تغییر، شفاف‌سازی تنها راه‌حل ممکن و موثر است. ايران:توبیخ به جای تشویق «توبیخ به جای تشویق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در ان مي‌خوانيد؛در ماده53 قانون برنامه پنجم توسعه که پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 مورد به 17 مورد کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. دولت در دو حالت می تواند این ماده قانونی را اجرا کند و آشکارا چنین به نظر می رسد که قانونگذار نیز در هنگام تصویب ماده ۵۳ به هر دو احتمال توجه داشته است. در حالت اول دولت می تواند وزارتخانه یا وزارتخانه های جدیدی را ایجاد نماید و شرح وظایف دو یا چند وزارتخانه را در یکی از آنها ادغام کند. قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد ، دولت موظف است شرح وظایف یک یا چند وزارتخانه جدیدالتأسیس را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا دستگاه یا دستگاه‌های جدید اجرایی به صورت قانونمند تشکیل شوند و در این حالت، کاملاً بدیهی و طبیعی است که وزارتخانه های جدید نیازمند وزیران جدید هستند و رئیس جمهور نیز ملزم است افراد جدیدی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. در حالت دوم ، دولت می تواند مأموریت‌های چهار وزارتخانه را در سایر وزارتخانه ها ادغام کند که در این صورت هیچ وزارتخانه جدیدی تشکیل نمی شود و صرفاً شرح وظایف برخی از وزارتخانه‌ها تغییر می کند که با مصوبه هیأت وزیران قابل انجام است. امروزه این کار یک امر معمول و جاری در دولت است و شورای عالی امور اداری نیز کارش همین است که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی را کم یا زیاد می‌کند و برخی از مسئولیت‌ها و مأموریت ها را از یک دستگاه می‌گیرد و به یک یا چند دستگاه دیگر می س‍پارد. دولت در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ، راه دوم را برگزیده و مأموریت های چهار وزارتخانه را در سایر وزارتخانه‌ها ادغام کرده است. در واقع وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است که در نتیجه آن ، رئیس جمهور محترم ملزم به معرفی وزیر جدید و ارائه لایحه برای تصویب شرح وظایف وزارتخانه تازه تاسیس باشد. صاحبنظران و کارشناسان از جمله نمایندگان محترم مجلس می توانند آزادانه درباره مسائل روز کشور اظهار نظر کنند اما انتظار طبیعی از نمایندگان مجلس آن است که تحت تأثیر برخی فضاسازی‌های جنجالی قرار نگیرند و نظرات آنها کاملاً مبتنی بر قانون و موازین قانونی باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. تصویبنامهها و آئیننامههای دولت ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. سؤال این است که در برابر شفافیت قانون اساسی ، چرا آقای غفوری فرد به عنوان یک نماینده با سابقه مجلس برخلاف قانون اساسی اظهارنظر کرده و مصوبات دولت را فقط با تأیید مجلس قابل اجرا دانسته است؟ از سوی دیگر آقای توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اقدام دولت در ادغام چند وزارتخانه را خلاف قانون خوانده و تأکید کرده که وزیر جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و پیش از آن اجازه دخل و تصرف در اعتبارات وزارتخانه را ندارد. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سخن مشابهی را عنوان کرده است. در جایی که دولت به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد ، چرا افرادی در جایگاه ریاست مجلس یا ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس ، دولت را برای معرفی وزیر جدید تحت فشار قرار می دهند در حالی که هیچ وزارتخانه جدیدی ایجاد نشده است! از نظر دولت ، قانون در حکم فونداسیون یک ساختمان است ، بنابراین باید بسیار دقیق و مستحکم باشد تا دستگاه اجرایی کشور بتواند بر روی آن بنای لازم را ایجاد کند. انتظار بدیهی آن است که مجلس محترم با دقت و جامعیت به تحریر و بررسی طرح‌ها و لوایح بپردازد و از اصلاحیه های پی در پی بپرهیزد. قانون هدفمند کردن یارانه ها، مهمترین برنامه جاری کشور محسوب می شود و دولت با تمام توان در حال برنامه ریزی برای اجرای آن است. در همین مدت کوتاه پس از اجرای قانون بازهم شاهد مصوبات جدیدی از سوی مجلس در این زمینه هستیم که این امر ، مجریان را در اجرای قانون سردرگم کرده و امکان برنامه‌ریزی صحیح برای اجرای قانون را از آنان سلب می کند. قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز از جمله مواردی است که به علت صدور اصلاحیه های مکرر از سوی مجلس شورای اسلامی ، اعتراض مجریان قانون را برانگیخته است. به هر طریق قانون باید اجرا شود و هیچ دولتی را نمی توان سراغ گرفت که در اجرای قانون مصمم تر و قاطع تر از دولت های نهم و دهم عمل کرده باشد. این دولت نیازمند حمایت همه جانبه است تا وظایف قانونی خود را با جدیت بیشتری به انجام برساند و مجلس شورای اسلامی نیز باید مسئولیت خود را در این زمینه به رسمیت بشناسد. مردم سالاري:فقدان نظام مطلوب ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطي «فقدان نظام مطلوب ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛در آستانه روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي ، نه وعده زيرساخت هاي ارتباطاتي تحقق يافت و نه نظام مطلوب ارتباطات شکل گرفت! روز 17 ماه مي(27ارديبهشت) سالگرد امضاي کنوانسيون تلگراف بين المللي و سالروز تاسيس اتحاديه جهاني ارتباطات مخابراتي است که قديم ها «روز جهاني مخابرات»اش مي ناميدند و از سال 2005 در نخستين نشست سران در اجلا س جامعه اطلا عاتي تونس نام آن را به «روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي» تغيير دادند. امسال در صدوچهل و ششمين سالگرد تاسيس اتحاديه جهاني ارتباطات مخابراتي(ITV) هستيم و دکتر حمدون توره دبير کل اين اتحاديه در پيامي به مناسبت اين روز که در رسانه هاي نوشتاري و صوتي و تصويري ما انعکاسي نيافت، به تلفن ثابت و به تلفن موبايل نپرداخت، بلکه به باند پهن پيشرفته ديجيتال و در دسترس قرار گرفتن شبکه هاي اطلا ع رساني در عمق روستاها تکيه کرد. اين در حالي است که قبلا اين اتحاديه سرعت زير 128 کيلوبايت برثانيه را براي اينترنت، اتصال ندانست و به همين علت ضريب نفوذ اينترنت در ايران درآمار جهاني کاهش شديد يافت، زيرا بيش از 80 درصد ارتباطات اينترنتي ما بين 64 تا 128 است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات وعده افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت را سالهاست که مي دهد و اخيرا هم وزير اين وزارت خانه وعده ده برابر شدن سرعت اينترنت را داده است، اما با کدام زير ساخت؟ و با کدام نظام ارتباطات؟ چند روز پيش رسانه ها خبر دادند که «فناوري» يعني نيست آوري و توص�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 729]
-
گوناگون
پربازدیدترینها