محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799845720
(قسمت دوم) اقتصاد اسلامي به مثابه علم اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
(قسمت دوم) اقتصاد اسلامي به مثابه علم اجتماعي ترجمه: دادگر، يدالله حقيقت اين است كه انتخاب متغيرها و طبقه بندى آنها به متغيرهاى درون زا و برون زا و نيز خط توليد بنگاه (رقابتى يا تعاونى يا هدايتشده) بايد با مراجعه به چارچوب ابدى (فرا زمانى) كه به وسيله نظام ارزشى اسلام ارائه شده، صورت پذيرد. 3. هر كوششى براى تمايز بين اثباتى و دستورى ممكن استبه اين دليل كه در هايتبه تولد و رشد سكولاريزم در اقتصاد اسلامى، شتاب مىبخشد، نتيجه معكوس داشته باشد. تمايل براى آزمودن هر چيزى با دانش محدود بشرى ممكن است پايه و ستونهاى اقتصاد اسلامى را خراب كند. منظور از سكولاريزه كردن، روندى است كه به وسيله آن، متفكر فعاليت و عمل را از دست مىدهد و نهادهاى مذهبى، اهميت و معنادارى اجتماعى را. نبايد تاريخ رشد سكولاريزم و دعواى بين كليسا و دولت را در غرب فراموش كنيم. كليساى مسيحى در نبرد خود با سكولاريستها، حتى در مورد بهره، شكستخورد. اين يك معرفت عمومى و همگانى است كه هم ارسطو و هم افلاطون بهره را محكوم كردند.قانون روم در مراحل اوليهاش در تضاد با آن بود. در سالهاى ميانه، كليساى مسيحى پرداختبهره را تحريم كرد و قرار دادن آن بر ضد قوانين عمومى بود.على رغم اين حقايق سخت تاريخ، سكولاريستها پيروز شدند،و بهره با تمام پيامدهاى ارزشى، اقتصادى و اجتماعىاش در جهان مسيحى غرب رواج پيدا كرد. (33) هر چند شواهد در جوامع مختلف متفاوت است، ولى كم شدن تاثير مذهب در جوامع غربى اساسا يكنواخت است. چند عامل تاريخى براى اين كاهش تاثير وجود دارد، ولى دلمشغولى اثبات گرايان به آزمايشهاى واقعى و عملى و نتايج فورى، سيطره اقتصاد بر آرمانهاى روحى و معيار آزمون براى كارايى (در بين عوامل مختلف) مسئول كاهش و از بين رفتن نهادها و سازمانهاى مذهبى اعتقادى در جوامع غربى هستند. در اينجاست كه درسهايى از تجربه واقع شده براى اقتصاددانان مسلمان وجود دارد كه مىتواند يك مطلع جدى محسوب شود. اكنون روشن است كه هر كوششى جهت طبقه بندى اقتصاد اسلامى، به عنوان يك علم دستورى و يا اثباتى، ممكن است هدف اصلىاى را كه براى آن طراحى شده استبه شكستبكشاند. همان طور كه هر تلاشى براى جدا كردن آب كه 80 درصد بدن انسان را تشكيل مىدهد، از بقيه مواد به از بين رفتن خود بدن مىانجامد . بدين لحاظ، مسائل در اقتصاد اسلامى بايد در چارچوب علم اجتماعى كامل، بدون منشعب كردن آن به بخشهاى اثباتى و دستورى، درك شده و ارزيابى شوند. در نهايت، بايد گفت ما بايد تلاش كنيم تا آنجا كه عملى است از بن بست فكرى اثبات گرايان بيرون آييم. هميشه لازم و حتى مطلوب هم نيست كه روند فكرى خود را در يك چارچوب فكرى منطبق با آموزه متعارف اثباتگرايان نئوكلاسيك، قالب ريزى نماييم. هر گاه اجازه دهيم كه اين تمايز در حد منطقى خود پيش برود، محتمل است كه به طور معكوس نظام بنيادى نهادينه شده اعتقادى اسلام را تحت تاثير قرار دهد. زيرا برخى مسائل در اقتصاد اسلامى وجود دارند كه با مراجعه به مشاهدات قابل حل نيستند. بررسى سؤال دوم آيا با توجه به عدم وجود اقتصاد اسلامى واقعى، ما به يك تئورى اقتصاد اسلامى نياز داريم؟ جواب كلى من اين است كه بله، نياز داريم. اين نوعى بهانه جويى اثبات گرايان است كه نيازى به توسعه و تكامل تئورى اقتصاد اسلامى نيست. گفته مىشود اين امر به خاطر عدم وجود اقتصادى اسلامى، كه بتوان در آن عقايد و نظرات را در مقابل مسائل واقعى به آزمون گذاشت، غير ممكن است. همچنين گفته مىشود كه تئورى بايد وقايع را آن گونه كه هستند توضيح دهد و بدين لحاظ گفته مىشود كه هيچ زمينهاى براى تئورى اقتصاد اسلامى وجود ندارد; چرا كه [چنين نظريهاى] هيچ امكانى براى توضيح و پيش بينى واقعيتهاى اجتماعى اقتصادى جوامع مسلمان امروزى ندارد. به نظر اثباتگرايان، آزمودن يك تئورى،سنجش توانايى آن در توضيح و روشن ساختن واقعيت است; هر چند كه هر تئورىاى با ساده كردن واقعيت آن را تحريف مىكند. بحثهاى گذشته در قالب فكرى اثبات گرايان، به روشنى، كم بهايى نقش تئورىهاى مختلف را كه از ايدئولوژىهاى مربوط بيرون آمدهاند، در توسعه نهادها و جامعه اقتصادى نشان مىدهد. اين موضوع كه هميشه لازم نيست تئورىهايى براى توضيح وقايع و پيش بينى رفتار و عملكرد آنها داشت، به خوبى روشن است.من چند مثال از تاريخ اقتصادى و سياى جهان براى تاييد مباحث فوق، ذكر مىكنم: 1) دوره سريع نوآوريها و ابداعات كه پيشرفت اسلام را در پى داشت، نمونه خوبى از اين واقعيت است كه چگونه نوآوريها در مذهب و ارزش اقتصادى آن، جامعه را از تعادل قبلى رها كرده و آن را در معرض تمامى پيامدهاى پوياى زندگى اقتصادى قرار مىدهد. در حقيقت، مهمترين نوآورى در هر جامعه عبارت است از انديشه «نوآورى». بنابراين، تحريم اسلامى بهره، در كنار قرار دادن تكليف زكات، تاثيرى عميق در توسعه تئورىهاى اسلامى مربوط به پول و ماليه عمومى دارد. مفهوم ارزشى «اعتدال» و ميانه روى در كنار وظايف خانوادگى و اجتماعى در فهم تئورى اسلامى تابع مصرف و رفتار مصرف كننده، مهم و معنادار است. مفهوم «عدل» يا «عدالت» با تئورى توزيع درآمد كه به نوبه خود مركز تئورىهاى رشد و توسعه اقتصادى است، پيوند دارد. ترس از خدا و، به دنبال آن، عقيده به معاد، به طور مستقيم مىتواند به تحليل هزينه فايده مرتبط شود. اين نوآوريها ابتدا در تئورى اجتماعى و اقتصادى و درحين ارائه براى توضيح واقعيات خارجى آن زمان، طراحى نشده بود. در حقيقت در يك مفاد قابل توجه، آنها راه را براى ابداع و نوآورى در تئورى اقتصاد اسلامى و زندگى اقتصادى، براى نسلهاى بعد باز مىكنند. 2. اجازه دهيد چند نمونه براى نشان دادن اين كه توسعه و تكامل نظرى مىتواند براى توضيح واقعيت تصور شده، به كار رود، ذكر نمايم. وقتى كه در سال 1776 آدام اسميت كتاب ثروت ملل را نوشت، آزادى تجارت، مرسوم آن روزگار نبود، ولى او توانستبا ملاحظه دگرگونى اقتصادى و اجتماعى كه در انگلستان در شرف وقوع بود، نياز به آن را پيش بينى كند.آنچه ثروت ملل ادعا كرد، آزادى تجارت، آزادى از تعرفهها و تحريمها و انحصارها و ديگر محدوديتهايى بود كه دولتها بر صنعتگران و بازرگانان وضع مىكنند. اين كتاب با بحث عميقش كتابى كلاسيك شد; چرا كه مطالب زيادى را در دفاع از تجارت آزاد شامل مىشد، ولى به هر حال علم اقتصاد جديد را بنا نهاد. سالهاى قبل از 1776 در انگلستان و ساير جاها اين گونه مىپنداشتند كه وظيفه دولت، تنظيم و كنترل تجارت در مواردى است كه فكر مىكند بيشترين منافع را براى جامعه دارد. روشن ترين نمونه اين طرز فكر «مركانتيليسم» است كه به عنوان يك نظام كنترلى محسوب مىگردد. در سال 1867 جلد اول كتاب سرمايه نوشته ماركس منتشر شد كه علم جديد سوسياليسم و كمونيسم را آغاز كرد. ماركسيسم بشارتى بود براى بلشويكهاى روسيه كه با انقلاب اكتبر 1917 بدان رسيدند ( دقيقا پس از پنجاه سال كه از انتشار كتاب سرمايه مىگذشت).به علاوه، حاكميت عمومى مربوط به «روسو» و تاييدش بر انقلاب فكرى فرانسه و تاييد «جان لاك» بر توسعه و تكامل تئورى فلسفى و سياسى، غير قابل محاسبه بوده است. اين تئورىهاى سياسى براى توضيح يك واقعيت انتظارى طراحى شده بودند. فرضيه من را مىتوان با ارائه چند نمونه بيشتر از تاريخ اجتماعى و اقتصادى جهان تاييد نمود. حال، اين كاملا روشن است كه بروز يك نظام اقتصادى واقعى كه در آن عقايد بتوانند در مقابل مسائل واقعى، آزمون شوند و ارائه صورت بندى از نظريه مربوط (كه تدوين آن ممكن استبراى توضيح واقعيت موجود و واقعيت انتظارى در آينده لازم باشد،) ضرورى نيست. در مورد اسلام، اين خطاست كه تصور شود كه نظام و علم اقتصادى اسلام، هرگز تدوين نگرديدهاند. حتى در جوامع امروزى نظريات اقتصادى زيادى از قبيل مفهوم بانكدارى اسلامى، زكات و...در حال اجرا شدن هستند. دست كم سه دليل براى تكامل و توسعه نظريه اقتصاد اسلامى وجود دارد كه عبارتند از: 1. ترسيم درسهاى مربوط به تجارب گذشته از طريق شناسايى دلايل كفايتيا عدم كفايت، جهت توضيح رفتار اقتصاد اسلامى; 2. توضيح اقتصاد واقعى هر چند كه مقطعى و جدا جدا باشد; 3. شناسايى فاصله بين نظريه آرمانى اقتصاد اسلامى و عملكردهاى جوامع مسلمان امروزى، به طورى كه با تلاش بتوان به وضعيت آرمانى رسيد. به نظر من، براى زمان ما، اين وظايف نظريه اقتصاد اسلامى داراى اهميت تاريخىاند و خيلى مهمتر از نظريه اقتصادى تنگ نظرانهاى هستند كه به وسيله اثبات گرايان اتخاذ شده است.بايد به روشنى تشخيص داده شود كه نظريه اقتصاد اسلامى به عنوان يك علم، مبانى و اصول خود را از نظام اقتصادى اسلام مىگيرد. اين ما را به آخرين سئوال مىرساند و آن اين كه، آيا اقتصاد اسلامى يك علم استيا يك نظام؟ بررسى سؤال سوم آيا اقتصاد اسلامى يك علم استيا يك نظام؟ در اينجا به نظر مىرسد كه ميان انديشمندان اسلامى درباره اين سؤال مقدارى سردرگمى وجود داشته باشد. برخى آن را به عنوان نظام و برخى به عنوان علم در نظر مىگيرند; به نظر من اقتصاد اسلامى، هم يك علم و هم يك نظام است. اقتصاد اسلامى اساسا بخشى از يك نظام است; اما مورد خوبى را مىتوان براى اقتصاد اسلامى به عنوان يك علم در نظر گرفت. كلمه «نظام» به عنوان يك كل پيچيده، و مجموعهاى از چيزها يا اجزاء به هم پيوسته و مرتبط تعريف مىشود. (34) كلمه «علم» به صورت دانش سيستماتيك (نظاموار) و قاعدهمند تعريف شده است. به تعبير ديگر، كلمه «علم» به عنوان يك بدنه سازمان يافته از دانش مربوط به جهان فيزيكى (چه جاندار و چه غير جاندار) تعريف شده است. يك تعريف مناسب بايد تمايلات و روشهايى را كه به وسيله آن اين بدنه دانش شكل مىگيرد، شامل شود. با دنبال كردن تعريف «نظام» ما براحتى مىتوانيم بگوييم كه اقتصاد اسلامى مطمئنا بخش كاملى از زندگى بوده و مبتنى بر چهار قسمت مستقل از معرفت مىباشد: يكى دانش مبين، كه همان قرآن است; ديگرى عملكرد جامعه در زمان پيامبر(ص); سوم گفتههاى واقعى او، كه همان احاديث و سنت است (35) ; چهارم استنباطات قياسى بعدى و تفاسير مربوط به علماى مذهب (اجماع) (36) . بنابراين، نظام، مكانيزمى خودكار براى فكر نو پيرامون مسائل جديد فراهم مىكند، به طورى كه راهحلهاى متناسب براى آن يافتشود. اين روند تا جايى كه با عناصر اصلى نظام (قرآن و سنت) در تعارض نباشد، جايز است. لذا ما مىبينيم كه نظام، مجموعهاى از اصول حاكم بر تمام زندگى را فراهم مىآورد. اين اصول را بايد در چارچوبى هميشگى [و فرازمانى] نگريست. (به مرحله 2 جدول نگاه كنيد.) خارج از اين اصول، چارچوبى مفهومى بايد تدوين شود كه بتوان آن را يا با توضيح رفتار گذشته اقتصادى، يا با وضع فعلى (اقتصاد واقعى) و يا وضع مورد انتظار درآينده مرتبط ساخت. زيرا شكست در تصور تغيير و تحول اقتصادى اجتماعى، مانعى براى خود تغيير است; به طورى كه ركودى در توسعه و تحول اقتصاد اسلامى (به عنوان يك علم) به بار مىآورد. اين روند تكاملى به روشنى داراى ابعاد زمانى و مكانى است. (مرحله 3 جدول را ملاحظه كنيد.) به طور كلى يك چارچوب مفهومى رقيب و جديد مىتواند چيستانهايى را دوباره تعريف كند و همچنين ممكن است معماهاى جديدى بيافريند . روشن است كه نظريه اقتصاد اسلامى مىتواند بر اساس چارچوب ابدى شريعت تغيير كند و يا جايگزين گردد. جمع بندى در مجموع، مىتوان گفت كه اقتصاددانان مسلمان كه قرار است آغازى جدى را بيافرينند، اكنون بايد بتوانند درك وسيعى از روشهاى قياسى يا استقرايى پژوهش و تحقيق درقاعده مند كردن سياست و نظريه اقتصاد اسلامى داشته باشند. زيرا وضعيت ارزشمندى براى يك نظريه اسلامى با بار ارزشى ايدهآل، كه ممكن است داراى زمان و مكان باشد، وجود دارد. لازم استسازمانها و نهادها و رفتاهاى اقتصادى گذشته، حال و آينده، تصور شده و توضيح داده شوند; ولى اين امر بايد در چارچوب ابدى و فرازمان وسيعتر اصول و مبانى قرآن و سنت درك شود. در عين اين كه اقتصاد اسلامى بخشى از يك نظام است، علم نيز مىباشد. تمايز بين اقتصاد دستورى و اثباتى، نه لازم است و نه مطلوب; و در برخى اوقات گمراه كننده خواهد بود. به هر حال بايد يادآورى شود كه روش تحقيق مىتواند قياسى يا استقرايى يا تركيبى از هر دو باشد. روش قياسى آن گونه كه به وسيله علما و حقوقدانان مسلمان توسعه يافته،مىتواند در استنتاج اصول نظام اقتصادى اسلام از منابع قوانين و حقوق اسلامى، به كار گرفته شود.روش استقرايى نيز مىتواند براى يافتن راه حلهايى براى مسائل اقتصادى با مراجعه به سوابق و تجارب خارجى با ارزش به كار گرفته شود. بديهى استبراى درك كامل و پالايش ييشتر اين موضوع، هنوز كارهاى زيادى لازم است انجام شود كه از محدوده اين مقاله خارج است. (37) پي نوشت : (در اين نوشتار، افزون بر ارجاعات نويسنده، توضيحات و يادداشتهايى نيز از سوى مترجم محترم ارائه گرديده كه با ء مشخص خواهند شد. نقد و نظر) ×5. براى مطالعه بيشتر درباره ارتباط فلسفه، فلسفه عام و متدلوژى مىتوانيد به منبع زير و منابع موجود در آن مراجعه نمائيد: يدالله دادگر، «يادداشتهايى مربوط به ترجمه مقاله ايدئولوژى و روش در علم اقتصاد»، نشريه نامه مفيد، شماره1، ادداشتشماره4 بويژه صفحات 206 و 207. ×9. «جوزيا رويس» (1955-1916) فيلسوف مشهور آمريكايى است كه وى را مىتوان از فلاسفه مذهبى آن ديار ناميد. او اعتقاد به خدا داشت و جهان فعلى را پرتوى از جهانى ناشناخته مىدانست كه جهانى حقيقى بوده و به تعببير وى قابل رؤيت نيست. از كتابهاى مشهور وى مىتوان به «تصور خدا» و «اصول منطق» اشاره كرد. ×10. مطالعات جامعه شناختى «ماكس وبر» (1920-1864) چنان وسيع بود كه حتى حقوق، اقتصاد، سياست و مذهب را نيز در بر مىگرفت. او حساسيت زيادى در مساله تخصيص گرايى و كارايى داشت و در نتيجه، نسبتبه تحولات صنعتى حاكم بر ساختارهاى روابط اجتماعى بسيار بدبين بود. در مورد ديدگاههاى روششناختى در علوم اجتماعى مىتوانيد علاوه بر كتاب متدلوژى وى، مراجعه كنيد به: ×7. البته ارتباط نزديكى بين روششناسى و معرفتشناسى وجود دارد و اين خود مىتواند در خلط اين دو عنوان و يا در تداخل موضوعهاى آنان مؤثر باشد. ×16. ر. ك: نامه مفيد، شماره 3، صفحات 234-236 نيز شماره 4، ص212 تا 222. ×17. مكتب اتريشى از مكاتب معروف اقتصادى است كه از آغاز ظهورش در دهه 1870 (توسط كارل منگر) به جريان اصلى اقتصاد سنتى انتقادهايى وارد كرد (براى اطلاع بيشتر رك: نامه مفيد، شماره2، صفحات 217-218); نامه مفيد، شماره1، صفحات 213-215. ×18. رك به: B. cald well, beyond posivism; london: Allen and unwin: 1982 ×19. D.M. Hausman; "the philosophy of Economics"; Cambridge Univercity press; 1985. ×20. براى آگاهى بيشتر، ر.ك: D.N. Mcloskey; "the Rhetoric of Economics journal of Economic literature vol 21 june 1983. ×21. ر.ك به: T. Hutchison; "changing in Economics"; Aimsblackwell; 1992. ×22. مراجعه شود به: يدالله دادگر، «درآمدى بر روند تكامل متدلوژى علم اقتصاد»، نشريه برنامه و بودجه شماره 27تيرماه 1377. ×23.ظاهرا منظور مؤلف ديدگاه اثبات گرايان منطقى است كه معتقدند گزارههاى غير اثباتى (دستورى و ارزشى) امورى مهمل و بى ارزش هستند. براى اطلاع بيشتر، ر.ك:نامه مفيد، شماره4، ص179. ×24. چون مؤلف بر اساس ديدگاه فقهى اهل سنتبه استنباط پرداخته است، عنصر عقل را در كنار كتاب و سنت ذكر نكرده است. ×25. به اين واقعيت اشاره دارد كه بعضى عوامل در اسلام جنبه دائمى دارند و مقيد به زمان و مكان نيستند. ولى بعضى از احكام و مقررات در شريعت اسلامى تابع شرايط زمانى و مكانىاند. ×26. همان طور كه مؤلف نيز توجه داشته است، بين قضاوتهاى ارزشى و قضاوتهاى اخلاقى گاهى فرق ظريفى گذاشته مىشود.قضاوتهاى ارزشى معمولا امور عقيدتى و آرمانى (و ارزشهاى بالا) را در بر مىگيرد، اما قضاوتهاى اخلاقى بيشتر جنبه احساسات شخصى و عقايد فردى دارد. ×27. مؤلف با اين فرض پيش رفته است كه اقتصاد اسلامى، علمى از نوع علوم اجتماعى است.اين ادعا شايسته تامل دقيق است; زيرا اگر منظور از علم، معرفتى باشد كه گزارههاى آن به طور تجربى قابل آزمون باشند، در اين صورت اقتصاد اسلامى نمىتواند علم باشد. چون همان طور كه مؤلف نيز اذعان دارد، بسيارى از گزارههاى اقتصاد اسلامى ماهيت ارزشى دارند و به طور تجربى قابل آزمون نيستند واگر هم تعريف ديگرى از علم مورد نظر استبايد به آن اشاره شود. ×28. در مقاله حاضر اين نكته قابل ذكر است كه مؤلف چارچوب اصل موضوعى در اقتصاد اسلامى را با كمك مجموعهاى از مفروضات (صريح يا ضمنى) ترسيم نموده است و در هيچ جا اشارهاى به مبناى شرعى و پشتوانههاى اسلامى آنها نكرده است. ×29. اقتصاد اسلامى واقعى، يعنى اجراى عملى آن در يك كشور; مثلا به همان صورتى كه اقتصاد سرمايهدارى وجود دارد. ×30. تفكيك دستورى و اثباتى از مسائل بسيار جنجال برانگيز علم اقتصاد مىباشد. كه تقريبا اكثر اقتصاددانها به تمايز آنها قائل بوده و اين تمايز را مفيد و لازم (و گاهى حتمى و ضرورى) مىدانند. بديهى است اين موضوع در برخى از امور دستورى و اثباتى كه براحتى قابل تفكيك هستند، مشكل ايجاد نمىكند. اما اين مسائل بسيار كم هستند، ولى مشكل در موارد بيشترى از گزارههاست كه تفكيك آنها دست كم در بحث و انديشه دينى بسيار دشوار است. ×31. در بخش اول مقاله درمورد معيار اعتدال در اقتصاد اسلامى اشاره شده است. ×32. زمانى كه مشتق اول را مساوى صفر فرض مىكنيم، منظورمان اين است كه حداكثر درآمد و يا حداقل درآمد حاصل شود، اما در صورتى كه منفى بودن مشتق دوم را تاكيد كنيم، منظور اين است كه لزوما حداكثر درآمد برايمان مهم بوده است. ×33. اصحاب كليسا در اويل قرون وسطى مقاومتبسيار شديدى، در برابر تحليل ربا و بهره، از خودشان نشان دادند، اما بعدها به دليل رشد زياد دنياگرايى، در مقابل نظريه سكولاريستها تسليم شده و ابتدا بهره را در مواردى جايز اعلام كردند و بعدها عملا هر نوع بهره از حرمت افتاد. ×34.به عبارت ديگر، نظام اقتصادى عبارت است از مجموعهاى از نهادهاى اقتصادى مخصوص هر جامعه كه هدف معينى را دنبال كنند. ×35. البته به اعتقاد ما سنت اعم از قول، فعل و تقرير پيامبر ويا ائمه(ع) است. ×36. در مبانى اسلام از ديد فقهاى ما، كتاب، سنت، اجماع و عقل، ادله شرعى محسوب مىگردند. ×37. همان طور كه مؤلف محترم در نتيجه گيرى نهايى بيان مىدارد، در تدوين اقتصاد اسلامى هنوز كارهاى زيادى مانده است كه بايد از سوى علما و دانشمندان آگاه به موضوع (هم اسلام و هم اقتصاد) آغاز گردد. اما در هر حال مقاله حاضر تلاش ابتدايى يك صاحب نظر مسلمان در اقتصاد اسلامى بود كه به نوبه خود، براى روشن شدن برخى ابهامات در اين مورد، مفيد مىباشد. 11. اين بحث در نظريههاى علوم اجتماعى و بحثهاى روششناختى تحت عنوان «نظريه دليل به جاى علت» معروف است. در بررسى پديدههاى مربوط به علوم اجتماعى يك شيوه اين است كه به بررسى علتها و كشف قوانين پرداخته شود; يعنى خود انسان نيز از نظر ماهوى از جنس طبيعت است و تمايزى نسبتبه آن ندارد. به عبارت ديگر، مىتوان فرض كرد كه انسانى (غير از طبيعت) در كار نيست. تمايزى با آن ندارد 12. براى اطلاع بيشتر، به نوشته معروف وى مراجعه كنيد: Monague; "the ways of knowing"; Newyork macmillan, 1925; W.P. 13. براى بررسى بيشتر تفكر عمليات گرايى «بريچمن» ر.ك: «كارل همپل»، فلسفه علوم طبيعى، ترجمه حسين معصومى همدانى، مركز نشر دانشگاهى، تهران، 1369، بويژه صفحات 105-124. 14. ر.ك: يدالله دادگر، ترجمه مقاله ايدئولوژى...، نشريه نامه مفيد، شماره 4، ص182183. 15. در اين باره مىتوانيد به منابع زير مراجعه نماييد: الف- رودلف كارناپ، مقدمهاى بر فلسفه علم، ترجمه يوسف عفيفى، انتشارات نيلوفر، تهران 1373. ب- كارل همپل، پيشين. ج- كارل پوپر، حدسها و ابطالها، ترجمه احمد آرام، شركتسهامى انتشار، تهران، 1368. د- كارل پوپر، منطق اكتشاف علمى، ترجمه آرام، انتشارات سروش، تهران، 1370. ه- و- ز- نشريه نامه مفيد، شمارههاى 1تا4. 2. براى اطلاع بيشتر، ر. ك: وصيتنامه سياسى الهى امام خمينى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، 1373، بويژه صفحات 136 تا 146. 3. رجوع كنيد به: محمد باقرصدر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 1980، ص330. 6. براى اطلاع بيشتر،ر. ك: E. J. Meehan; " Explanation in social scienee a syatemparadigm" (the Doraey press 1968) 8. ر. ك: F. Macnlup; " Methodology of Economics"; Academic press; 1978;p.5.
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 523]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها