محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846418744
امام خمينى در پنج حوزه معرفتسياسى (7)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
امام خمينى در پنجحوزه معرفتسياسى (7) نويسنده:سيدعلى قادرى تشكيل حكومت اسلامى 4. اصل تاسيس حكومت اسلامى درانديشه سياسى امام خمينى (ره) امرى واجب است، اما نحوه تشكيل آن در حوزه آراى سياسى ايشان بود نه درانديشه سياسى. به همين لحاظ نحوه تشكيل حكومت اسلامى در ايران را به راى گذاشتند نه اصل تشكيل را. اين كه فرمودند: جمهورى اسلامى نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم، اشعار به اين معنا ندارد كه حكومت اسلامى مىخواهيم يا نه بلكه به اين معنا دلالت دارد كه آيا نحوه حكومت اگر جمهورى اسلامى باشد مورد رضايت مردم استيا نه؟ اما اينكه چرا فقط آرى يا نه، حوزهاش حوزهانديشه سياسى نيست، بلكه از تحليل شرايط سياسى جهان و گروههاى سياسى ايران ناشى مىشود و در قيقتيك عمل سياسى مبتنى بر تحليل است نه يكانديشه پايدار بىتحفظ و دايمى. چهبسا اگر متفكران سياسى از جمهورى كه يكى از اشكال كارآمد نحوه اداره جامعه است، نارساييهايى را مشاهده كنند و به اشكال كارآمدترى بينديشند و نتيجهاى حاصل آيد و جمهورى به روشهاى جارى منسوخ گردد و آن تازه وارد عرف شود، حكومت اسلامى نيز در قالب آن شكل جديد قابل عرضه مىگردد. چنانكه در زمان حضرت امير (ع) جمهورى به شكل امروزى چندان موضوعيتى نداشت، اما اكنون موضوعيتيافته و شايد روزى فرا رسد كه قوه مجريه را كامپيوترها و رباتها عهدهدار شوند و آراى مردم بهطور مستقيم دريافت نگردد بلكه كامپيوترها مكنونات افراد را حتى در خواب دريافت دارند! آنگاه چيزى به نام جمهورى منسوخ خواهد شد، و اگر امروز شكلى از اشكال مترقى نحوه اداره امور جلوه مىكند، شيئى موزهاى و تاريخى گردد. (16) 5. حكومت اسلامى درانديشه سياسى امام بر اساس ولايت فقيه بنا مىشود. اينكه ولايت فقيه چيست؟ خوشبختانه معظم له، كتاب مستقلى در اين زمينه دارند و آن را به زبانى ساده توضيح دادهاند. (17) همچنين در كتاب البيع (18) فصلى را به مسئله ولايت فقيه اختصاص دادهاند و طى پيروزى انقلاب تا ارتحال، هم با بيان و هم با عمل آن را توضيح دادهاند. معظم له با بيانى ساده و در عين حال عميق، كتاب ولايت فقيه را با اين عبارات آغاز مىكنند: "موضوع ولايت فقيه فرصتى است كه راجع به بعضى امور و مسائل مربوط به آن صحبتشود. ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مىشود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هركس عقايد و احكام اسلام را، حتى اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بىدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهى نمىشود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموما و حوزههاى علميه خصوصا مىباشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزههاى علميه ريشه تاريخى دارد كه به آن اشاره مىكنم". ولايت فقيه در ذهن و قلب مردم حال اگر من بخواهم ولايت فقيه را توضيح بدهم نه زبانى به سادگى ايشان دارم و نه بيانى كه به عمق كلامشان راه يابم. توضيح و شرح هر مسئله براى جاانداختن آن در اذهان است. حال آنكه مسئله ولايت فقيه جاى خود را در ذهن و قلب مردم باز كرده است، ضمن آنكه متاسفانه اكثر كسانى كه آن را توضيح دادهاند باعثسردرگمى نسل جديد شدهاند و زيباترين نوع حكومت را به گونه نامطلوبى ترسيم كردهاند. براين اساس، آن بخشى را كه معظم له خود تشريح كردهاند، توضيح نمىدهم، اما اين دليلى نيست تا متخصصان خوش قريحه درصدد توضيح آن برنيايند. زيرا آنطور كه به خاطر دارم آن حضرت از متخصصان امر خواستهاند كه ولايت فقيه را در جامعه تشريح كنند، ولى گمان مىكنم بخشى كه به مبانى فقهى اين مسئله ارتباط دارد بحثى تخصصى است كه مناسب است در حوزه مربوط به خود مورد بحث و بررسى قرار گيرد. آن بخشى كه جامعه بدان محتاجتر است، حوزهانديشه سياسى است كه سوالهاى اساسى غيرفقهى و هجمههاى بيرونى بيشتر در اين حوزه و از همين سوست (19) . در حوزهانديشه سياسى، مسئله مشروعيت از مباحث كلاسيك و قديمى است كه به صورت كاملا فلسفى يا كلامى مورد بحث قرار مىگيرد. حال اگر در فقه توضيح داده شود، بازهم براى ورود بهانديشه سياسى بايد صبغه فلسفى به خود بگيرد. حضرت امام (ره) نيز، در كتاب ولايت فقيه مشروعيت آن را هم به روش فقهى و هم به روش فلسفى توضيح دادهاند. در بحث فلسفى مشروعيت، سه ديدگاه وجود داشته و دارد: الف. ديدگاه اصالت قدرت: چنين ديدگاهى ماهيت قدرت را تحليل مىكند و در تحليل غايى، اصالت آن را اعلام مىدارد. نتيجهاى كه طرفداران اين نظر مىگيرند آن است كه قدرت تمركز يافته جلوههاى واقعى حقيقت است و حاكم قدرتمند يا نظام مقتدر ساماندهنده اخلاق و سياست مىباشد. در ميان طرفداران چنين نظريهاى، هم الهيون ديده مىشوند و هم مادهنگرها. الهيون منشا قدرت را خداوند قادر قدير مىدانند كه از قدرتش به هر كه بخواهد عطا مىكند و ماديون منشا قدرت را در ذات طبيعت مىدانند و معتقدند طبيعت در رفتار پيچيده خود قدرت را به نحوى كه قهرى و طبيعى است در ميان ملل توزيع مىكند. در تاريخ سياسى اسلام، اكثريتانديشمندان اهل تسنن را طرفدار اين نظر مىيابيم. البته با اين تحفظ اعجابانگيز، مبانى چنين نظرى را در تاريخ صدر اسلام در نوعى برداشت از اصالت راى بايد جستجو كرد. وقتى حضرت نبى اكرم (ص) رحلت فرمودند دو گروه از لحاظانديشه سياسى در مقابل هم ايستادند: يك گروه اقليت، به وصايت و امامت معصوم تمسك جستند كه وجه ديگر آن عدالت است و گروه ديگر به شورا دست آويختند كه اصالت قدرت از دل آن بيرون آمد. (لطفا به اين نكته توجه بسيار جدى مبذول داريد) سرنوشت اصالتشورا كه بواقع اصل اصيلى در نص صريح است، چه نتيجه مىدهد و پيروى از امام معصوم چه نتيجهاى؟ تكرار آن خالى از فايده نيست. شيعه به ولايت و امامت تمسك جست و از آن به اصل عدالتبه عنوان يكى از اصول مذهب رسيد، و اهل تسنن به اصالت راى كه اصلى منصوص است، متمسك شد و از خلافت مبتنى بر اصالت قدرت سربرآورد و اين نقد جانانهاى استبر نظامهاى مبتنى بر اصالت راى. چنانكه در تمام نظامهاى مبتنى بر اصالت راى، اصالت قدرت نيز خودنمايى مىكند و اگر عرصه را احزاب در سياست داخلى بر آن تنگ كنند، در سياستخارجى بروز خواهد كرد. آمريكا، انگليس و فرانسه نمونههاى خوبى براى شاهد مثال هستند. كسانى كه با اين فرهنگها بخوبى آشنايى دارند و در عين حال اهل تفكرند، به دوگانگى و تعارض عجيبى برمىخورند; چرا كه در اين كشورها مشروعيتبر اساس راى اكثريت است و اگر دستگاههاى پيدا و پنهان تبليغى دستاندركار سياستسازى هستند، باز به دليل اصالت راى، سعى در دستكارى راى مردم دارند; نه آنكه آراى مردم را ناديده بگيرند. چرا كه اصالت راى در اين كشورها نهادى شده و تاسيسات حقوقى زيربنايى دارد. بنابراين احزاب درپى تعقيب منافع يا مطامع خود كودتا نمىكنند تا قدرت را به دست آورند; توان تبليغى خود را در راىسازى به كار مىگيرند. اما همين كشورها در طول تاريخ اقتدار خود، راى ديگر ملل را ناديده گرفتهاند. انگليس و فرانسه در مستعمرات خود بيداد كردند و آمريكا در چند دهه اخير، در سياستخارجى چنان رفتارى از خود نشان داد كه اگر بخوبى برملا شود ملتش شرمنده مىگردد. نقش آراى اكثريت ب. ديدگاه اصالت راى: در اين ديدگاه مشروعيت نظام سياسى از آراى اكثريتبرمىخيزد. اگرچه چنين ديدگاهى ريشه فلسفى سه هزار ساله دارد اما در قرون اخير بويژه پس از رنسانس، مبانى فلسفى اكثر كشورهاى توسعه يافته از چنين سرچشمهاى سيراب مىشود. چنين ديدگاهى نه لزوما ضد ديدگاههاى دينى است، چنانكه نظام شورايى در اسلام كه خلافت از آن بيرون آمد براساس اصالت راى اكثريت قوام گرفت و نه لزوما دينى; چرا كه اكثر نظامهايى كه سكولار هستند، به اصالت راى معتقدند. البته در نگاه اول، بنيانهاى فلسفى چنينانديشهاى يكنواخت جلوه مىكند، حال آنكه چنين نيست. شايد بيش از پنجاه مكتب قوى فكرى با بنيانهاى فلسفى متعارض ماترياليستى يا الهى با پيشفرضها و تفاسير مختلفى از جهان و انسان و مدنيت، وارد اين اقيانوس شده و هر مكتبى با تفاسير فلسفى خاص خودانديشيده است، ولى شگفت آنكه بسيارى از مكاتب فلسفى در چهارراه اصالت راى به هم رسيدهاند. وقتىانديشه سياسى غرب پس از رنسانس مورد مطالعه سطحى قرار مىگيرد، به نظر مىرسد كهانديشه اصالت راى ريشه در اومانيسم دارد، حال آنكهانديشه خلافت - كه خدا محورى از مبانى خدشهناپذيرآن است قبل از رنسانس با تمسك به اصالت راى،انديشه امامت را مورد هجوم قرار داده است. ج. ديدگاه اصالت عمل: در دهههاى اخير در بسيارى از رمانهاى فلسفى، نمايشنامهها، فيلمها، در بعضى كتابهاى خاطرات سياسى و اكثرا در مصاحبههايى كه رسانهها در زمينههاى مختلف با مردم انجام مىدهند، نكات باريكى ديده مىشود كه اگر بخواهيم آنها را تحليل كنيم چنين نتيجه مىدهد: بحث مشروعيتبحثبيفايدهاى است و به جاى آن بايد به مطلوبيت توجه جدى كرد. يا به تعبير ديگر، مبناى مشروعيت، مطلوبيت است، و باز به تعبير ديگر مطلوبيت نسبتبه مشروعيت هم اولويت و هم اوليت دارد. البته درگذشته نيز بحثى به نام مقبوليت گاه در كنار و گاه در تقابل با مشروعيت مطرح بوده كه با مسئله مطلوبيتخويشاوندى دارد، ولى با آن يكى نيست. بسيارى مسئله مقبوليت را با مسئله راى اشتباه مىگرفتند و در تحليل خود به آن راهى مىرفتند كه به اصالت راى منجر مىشد. ولى به گمانم اين عادت ذهنى است كه راه را براى استدلال اصالت راى هموار مىكند. در ديدگاه مقبوليتبه شكل و قواره نظام نيز توجهى مىشد، ولى گويا در ديدگاه مطلوبيتبه اين نكته توجه مىشود كه اهداف ملى اعم از اهداف رفاهى و مادى و اهداف آرمانى چگونه قابل تعقيباند. هر نظامى كه اهداف ملى را در عمل محقق سازد، در چنين ديدگاهى، مطلوب است. آنچه ديدگاه اصالت عمل را خدشهدار مىسازد اين است: "بنيانهاى فلسفى چنينانديشهاى بشدت ملىگراست و پايههاى آن بر سنگفرش ناسيوناليسم افراطى قرار دارد". بنابراين در صحنه بينالملل كه صحنه تعاطى و تعارض بين ملتهاست، چنينانديشهاى جانب قدرت بىرقيب را مىگيرد و در نهايتبه اصالت قدرت رومىآورد. شايد اوج ظهور اينانديشه قوام نگرفته را هنگام فروپاشى شوروى سابق در ميان سياستمداران گيجى كه ذهنشان را تعاليم ماركسيستى پر كرده بود و قلبشان در هواى آزادى مىتپيد، بتوان سراغ گرفت و زشتترين نوع آن را در چرخش سخيف ياسرعرفات. تفاوت آنچه در شوروى اتفاق افتاد با آنچه ياسرعرفات مرتكب شد اين بود كه روسها به رغم تعاليم ماركسيستى تفوق طلب و بشدت ناسيوناليستاند، ولى ياسرعرفات يك رهبر فردگراى سرخورده از ناسيوناليسم عرب است. حكومت اسلامى از ديدگاه امام انديشههاى ديگرى نيز وجود دارد كه مشروعيت را مبنادار مىكند، ولى به دليل آنكه چندان فراگير نيست از ذكر آن خوددارى مىكنيم. حال ببينيم حضرت امام (ره) مبانى مشروعيت ولايت فقيه را چگونه توضيح مىدهند. ايشان در كتاب ولايت فقيه در اين باب چنين گفتهاند: "حكومت اسلامى، هيچيك از انواع طرز حكومتهاى موجود نيست. مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودراى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را ارادهاش تعلق گرفتبكشد و هركس را خواست انعام كند و به هركه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير خلفا همچنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه; بلكه "مشروطه" است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريتباشد. مشروطه از اين جهت كه حكومتكنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. " مجموعه شرط" همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهتحكومت اسلامى "حكومت قانون الهى بر مردم" است." (20) اگر فرض كنيم كهانديشههاى سياسى حضرت امام (ره) به هنگام تدريس ولايت فقيه قوام گرفته بود و آنچه پس از آن فرمودهاند، يا آراى سياسى ايشان است و يا همان معنا را بيشتر توضيح دادهاند، آنگاه اگر از ولايت مطلقه صحبت كرده و در مقابل كسانى كه ولايت مطلقه را متوجه نشدهاند موضع گرفتهاند، بايد ديد آيا اين موضعگيرى تحولى تعارضى درانديشههاى سياسى ايشان استيا چيز ديگرى؟ البته بسيار بايد تاسف خورد كه اصولا چنين سوالى در اذهان برخى مطرح مىشود. زيرا اصل سوال از يك اشتراك لفظى منشا گرفته است; به اين معنا كه ولايت مطلقه در مقابل مطلقهاى نيست كه در عبارات فوق فرمودهاند; بلكه به اين معناست كه حدود اختيارات ولىفقيه را نداشتن عصمت محدود نمىكند. كسانى كه در امر حكومتدارى اختيارات حاكم را محدود مىكنند، ماهيتحكومت را نمىشناسند، وگرنه اين مطلقه يك دلالت عقلى است و آنقدر بديهى كه هيچيك از مسلمانان صدر اسلام نيز در مطلقه بودن آن تشكيك نكردهاند. شنيدهايم كه خليفه دوم گفت: اگر اشتباهى كردم به من تذكر دهيد و يك عرب بينام پاسخ داد: اگر كجبروى با اين شمشير كجم راستت مىكنم و جانش درامان بود و سخنش مقبول عام. اما همين عرب در ركاب او مىجنگيد و به جهاد مىرفت، زكات مىداد و نمىگفت جهاد امرى است كه فقط پيامبر بايد بدان امر كند و تو مجاز نيستى. آنچه مورد بحثبود و به دو ديدگاه شيعه و سنى منجر شد حدود اختيارات حاكم نبود; بلكه مبانى مشروعيت و مقبوليتحاكم بود. حاكم در نگاه شيعه به طور قهرى صلاحيتدارترين مردم است كه چه راى دهد و چه رايى نياورد، فرمانش مطاع است. در نگاه اكثريت اهل تسنن، صلاحيتدارترين مردم مقبولتر است، ولى فرمان كسى مطاع است كه قدرت را دراختيار دارد. درانديشه اوليه صدر اسلام، مشروعيتحاكم از رايى كه از شورا بيرون آيد به دست مىآيد، و در نظام فكرى شيعه اصلح را اصلح انتخاب مىكند و اين انتخاب به دليل آنكه انتخاب طبيعى است، انتصاب نام دارد. البته وقتى بحث از حكومت است "ولايت مطلقه" به معناى داشتن تمام اختياراتى است كه معصوم در امر حكومتدارى، دارد. ولى اگر دامنه بحث فراتر از امر حكومتباشد به طور طبيعى، تفاوتى عميق بين معصوم و اصلح غيرمعصوم وجود دارد. چنانكه در دعاهاى شيعه كه خود دائرةالمعارفى بزرگ است، خطاب به ائمه هدى مىخوانيم: "يا امام الانس و الجان" حال آنكه براى ولى فقيه چنين شانى را قايل نيستيم. ولايت مطلقه به معناى مطلق العنان نيست براى آنكه ولايت مطلقه با مطلق العنان بودن خلط نشود، امام خمينى (ره) "مشروطه" را مطرح مىكنند; به اين معنا كه ولىفقيه حافظ حدود و قوانين خداست نه قانونگذار، و درك اين معنا به اين است كه جامعيت اسلام را به جان باور كرده باشيم وگرنه دچار تزلزل فكرى خواهيم شد. به همين لحاظ حضرت امام نسبتبه شخصيت و صداقت و توانايى فكرى و عقلى هركس كه در جامعيت دين مردد بود، ترديد داشت. سازمان مجاهدين آن روز را كه اكثر گروههاى مبارز تاييد مىكردند و ايشان حاضر نبودند كه تاييد كنند، بيشتر از آنجا ناشى مىشد كه اين گروه در جامعيت دين ترديد داشت و به دنبال بخش تكميلى اسلام، ماركسيسم نيز در ديدگاه نقش موضوعيت مىيافت. اما جايگاه شورا و اصالت راى مردم درانديشه سياسى ايشان چنان عميق است كه مىفرمايند: "مجلس در راس امور است." همچنين وقتى بعضيها فشار مىآورند كه خبرگان رهبرى را خبرگان تعيين كنند. زيربار نمىروند و مىفرمايند: مردم در تشخيص خبرگان، خبرهاند، و يا وقتى پيشنهاد مىشود كه رئيس جمهور با راى مجلس يا به طريقه ديگرى انتخاب شود، مىفرمايند مردم بايد در سرنوشتخود دخالت مستقيم داشته باشند. اهميت راى مردم شايد اوج توجه ايشان به راى مردم در آنجايى بود كه زمزمه مىشد كه روحانيت تهران به طور متمركز براى كل شهرستانها كانديدا معرفى كند و با مخالفت جدى ايشان مواجه شد و فرمودند: هر شهرستان كانديداهاى خود را خود، معرفى كند. همچنين از بيانات ايشان نسبتبه شركت در انتخابات چنين استنباط مىشود كه گويا واجب شرعى است، چنانكه رايى را شرعى مىدانند كه با چشم وگوش باز به صندوق رفته باشد و شناخت كانديداها و انتخاب اصلح را براى راىدهندگان لازم و ضرورى اعلام كردهاند.البته دستگاههاى مسول انتخابات موظفاند جلوى تقلب و تخلفات را بگيرند و تلاش كنند شرايطى فراهم شود تا تمام افراد واجد صلاحيت راى دادن، بتوانند بدون دغدغه خاطر و به دور از تفتيش عقايد، راى خود را به صندوق بيندازند و مردم را به پاى صندوقها دلالت دهند، اما به هيچوجه نبايد مسوليتخطدهى به مردم را عهدهدار شوند. چرا كه مردم مكلفاند رايى را به صندوق بيندازند كه به آن باور دارند و اين عنايت ايشان، ذهن را به اين معنا دلالت مىدهد كه شركت در سرنوشتسياسى مانند انتخاب دين و باور به اصول آن - كه تقليد بردار نيست - آنقدر اصالت دارد كه غيرقابل تقليد است و بايد با يقين به درستى راى انجام شود. از دگرسو در كتاب ولايت فقيه عباراتى ديده مىشود كه بظاهر اين نظر را مورد ترديد قرار مىدهد. ايشان مىفرمايند: "فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى "مشروطه سلطنتى" و "جمهورى" در همين است; در اينكه نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگذارى مىپردازند، در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچكس حق قانونگذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى "مجلس قانونگذارى" كه يكى از سه دسته حكومتكنندگان را تشكيل مىدهد، "مجلس برنامهريزى "وجود دارد كه براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مىدهد و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مىكند". (21) اما گويا آن حضرت به يك سوال مقدر نيز مىانديشيدند و براى آنكه مسئله تضاد ظاهرى اصالت راى و اصالت قانون الهى را حل كنند، بلافاصله ادامه مىدهند: "مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتى كه در حكومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى اكثريت كسانى كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفى مىنمايند هرچه خواستند به نام "قانون" تصويب كرده، سپس بر همه تحميل مىكنند. حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند". حكومتيا قانون؟ اين گفتار بسيار ساده و در عين حال عميق، لطايفى دارد كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته است; از جمله به جاى آنكه ميدان بحث مشروعيت را از "حكومت آغاز كنند، از "قانون" آغاز كردهاند. در مباحثانديشه سياسى غالبا گفته مىشود: "حكومتى مشروعيت دارد كه قانونى است" و قانونى بودن يا از آراى مردم كسب مىشود و يا از دين برمىخيزد. بنابراين وقتى از دين برگرفته شود ديگر مبتنى بر آراى مردم نيست. حال آنكه در پس فرمايش ايشان در گفتار فوق اين معنا نهفته است كه ابتدا مشروعيت قانون مورد سوال است، نه مشروعيتحكومت. در حقيقت قانونى مشروعيت دارد كه اصالت ذاتى دارد و مردم به درستى آن ايمان دارند. حال كه جامعه مسلمانان قوانين اسلام را به جان و دل پذيرفته و چنين جامعهاى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند به طور طبيعى و قهرى آراى مردم در پذيرش حكومتى كه مبتنى بر قانون الهى است، تعيينكننده است. بنابراين هر حكومتى كه با زور و ارعاب و كودتا يا از سرناچارى بر جامعه تحميل نشده باشد، مبناى مشروعيتخود را از همان سرچشمهاى گرفت كه مردم قبل از آن برگرفتهاند. با چنين نگاهى، حكومت غيرتحميلى، آراى مردم را در دل خود دارد. به تعبير ديگر در جامعه مذهبى عينيتحكومت، در گرو آراى اكثريت است و اين يك مرحله جلوتر از اين معناست كه حكومتبراساس آراى اكثريت مشروع گردد يا براساس دين. اميدوارم با اين بيان ناقص توانسته باشم مقصود را بيان كنم. البته به اين نكته نيز اشاره كنم كه آنچه پس از رنسانس در غرب اتفاق افتاد و حكومتهاى سكولار در مقابل حكومتهاى دينى قرار گرفت و گمان مىرفت كه حكومتهاى دموكراتيك سكولار تجلى اراده و آراى مردم است و حكومتهاى دينى تحميل مذهب بر سياست، يك كجانديشى مفرط دارد كه از كثرت ظهور پنهان مانده است، و آن اينكه در حقيقت، غرب دين عوض كرده است; نه آنكه دين را از سياست جدا كرده باشد. به اين نحو كه دينى فلسفى آفريده كه معنويت را در مسيحيت جستجو مىكند و ماديت را در علم و عقل. به بيان ديگر، دين هرگز از سياست جدا نبوده و تصور جدايى آن نيز نمىرود. آنچه جدا شده، غيب و شهود در دين است كه دو پاره شده; پارهاى را كه پيشرفتهاى علمى با آن سر ناسازگارى دارد دانشگاه توضيح مىدهد و به پارهاى از نيازها كه دانشگاه توان پاسخگويى ندارد كليسا پاسخ مىدهد. به تعبير ديگر، آنچه در غرب اتفاق افتاد جدايى دين از سياست نبود، بلكه زايش اديان جديدى بود كه بخشهايى از آن را كليساها عهدهدار شدند و بخشهايى را دانشگاهها و آزمايشگاهها، و به آن جهت كه دانشگاهها به طور مستقيم بر اعتقادات ماورايى فردى تسلطى ندارند، كليساها هنوز نفس مىكشند و چون كليساها نيازهاى اجتماعى را پاسخگو نيستند، سياست از كليساها فرمان نمىگيرد. ولى در برداشتهاى غيرمسيحى از اسلام، اگر جامعهاى جامعيت دين را به طور جدى باور داشته باشد، ديگر اين جدايى معنايى نخواهد داشت و حكومتى كه در چنين جوامعى شكل مىگيرد، به طور كامل عين آراى اكثريت است و بحث مشروعيت نظام فقط در چارچوب قانون معنا مىدهد; قانونى كه هم بر رفتار فردى جارى است و هم بر رفتار اجتماعى، هم حاكم را هرچند پيامبر باشد در برمىگيرد و هم تابع را هرچند غير مسلمان باشد معرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها