تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866190063
دلیل مركب از عقل و نقل بر ولایت فقیه(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دلیل مركب از عقل و نقل بر ولایت فقیه(1) نويسنده: آيت الله جوادي آملي برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مىكند. اینگونه از دلیل، خود بر دو قسم است : قسم اول: دلیلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى» كه حكم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یك برهان صرفا عقل مبتنىاند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مىگوید: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیكن نماز او صحیح مىباشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همانگونه كه در وقت نیز اعاده ندارد. اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمىداند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مىدهد، مىگوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمىماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است. بنابر آنچه گذشت، موضوع این حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از یك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به یك استدلال عقلى مىباشد. قسم دوم: دلیلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمىكند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف»[1] ، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درك مىكند; یعنى مىگوید اگر خداوند بىاحترامى مختصر را نسبتبه والدین حرام دانسته، پس بىشك، زدن آنان را نیز حرام مىداند. این گونه از استدلالهاى عقلى كه در محور نقل حاصل مىشوند و تلفیقى از این دو مىباشند، از «ملازمات عقلیه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم» كه از مستقلات عقلیه است، عقل بهصورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مىباشد صادر مىكند بدون آنكه در این حكم خود، نیازمند موضوعات یا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه كه عقل حكم مىكرد، ولى عقل در یك حكم، موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حكم دیگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نیز از شرع دریافت مىكرد[2] . دلیل اول در اثبات ولایت فقیه كه بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3] و دلیل تلفیقى كه اكنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مىباشد. دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مىتوان گفت كه صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یك مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه»[4] و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احكام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمىتوان در دوران غیبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حكم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمىتوان به بهانه این كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(علیهالسلام)، نتیجه تبهكارى و بىلیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل كرد. تاسیس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست كه در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتك نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایتخداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیهالسلام) است. بررسى احكام سیاسىاجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است كه بدون زعامت فقیه جامعالشرایط، تحقق این احكام امكانپذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حكم مىكند كه خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبتبىسرپرست رها نكرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامعالشرایط احكام فردى و عبادى مسلمین را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مىكنند و به دیگران نیز اعلام مىنمایند و احكام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج كرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمىآورند. اكنون نمودارى از احكام سیاسىاجتماعى اسلام ارائه مىگردد. احكام سیاسى - اجتماعى اسلام یكم: حج، از احكام ضرورى و زوالناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مىباشد و یكى از بارزترین مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است. این اعمال، همان گونه كه مكان معینى دارند كه وقوف در غیر آن مكان كافى نیست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غیر آن زمان مجزى نمىباشد و تشخیص زمان، همانند ناختحدود اصلى مكان، كار سادهاى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسك، بر اساس رؤیت هلال صورت مىگیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افقشناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست كه بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه»[5] هر كسى به تكلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممكن نیست میلیونها نفر در بیابانهاى حجاز بلااتكلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذىالحجه كه از طریق رؤیتشخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشتسى روز از رؤیتهلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نماید. اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمهها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمىدهد كه هر كس وظیفه شخصى خود را سبتبه وقوفها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مىكاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مىباشد كه فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حكم آنان عمل مىشود. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل كرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذىالحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینكه درباره ماه مبارك رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابیجعفر(علیهالسلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلك الیوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم»[6] . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیكن از كلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حكم حج از حدیث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حكم حجبه حكم صوم. نكتهاى كه در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام» براى مرجع تعیین تكلیف در حال شك مىباشد; چنانكه از مسؤول تنظیم و هدایت كاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیهالسلام): سرفان الامام لا یقف»[7] ; چه اینكه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغله كان علیها فعرفه الوالی»[8] و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاكم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگهاى غیردفاعى در ماههاى حرام، امرى روشن است. یكى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشركان و تبرى از افكار شركآلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حجبدون برائت، فاقد روح سیاسى است. پی نوشت:[1] . سوره اسراء، آیه 23. [2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحثشده است و خوانندگان محترم مىتوانند براى توضیح بیشتر، به كتب اصولى مراجعه نمایند. [3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه»، به تفصیل در ص 359 بحثشده است. [4] . سوره فصلت، آیه 42. [5] . تهذیب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره). [6] . كافى; ج 4، ص 169، ح 1. [7] . همان; ص 541، ح 5. [8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4. منبع:كتاب ولايت فقيه
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها