تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 11 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر خانه‏اى كه ميهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمى‏شوند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820018078




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

دلیل مركب از عقل و نقل بر ولایت فقیه(1)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دلیل مركب از عقل و نقل بر ولایت فقیه(1)
دلیل مركب از عقل و نقل بر ولایت فقیه(1) نويسنده: آيت الله جوادي آملي برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏كند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است : قسم اول: دلیلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى‏» كه حكم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یك برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مى‏گوید: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیكن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه كه در وقت نیز اعاده ندارد. اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مى‏دهد، مى‏گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است. بنابر آنچه گذشت، موضوع این حكم(نماز خواندن در مكان غصبى)، ماخوذ از یك امر و نهى شرعى است، ولى حكم آن مستند به یك استدلال عقلى مى‏باشد. قسم دوم: دلیلى است كه موضوع و حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، لازمه آن حكم را بر آن موضوع بارمى‏كند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف‏»[1] ، دلالت‏بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درك مى‏كند; یعنى مى‏گوید اگر خداوند بى‏احترامى مختصر را نسبت‏به والدین حرام دانسته، پس بى‏شك، زدن آنان را نیز حرام مى‏داند. این گونه از استدلال‏هاى عقلى كه در محور نقل حاصل مى‏شوند و تلفیقى از این دو مى‏باشند، از «ملازمات عقلیه‏» شمرده مى‏شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه‏» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حكم كردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم‏» كه از مستقلات عقلیه است، عقل به‏صورت مستقل حكم ظلم را كه حرمت مى‏باشد صادر مى‏كند بدون آنكه در این حكم خود، نیازمند موضوعات یا احكام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق كه گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه كه عقل حكم مى‏كرد، ولى عقل در یك حكم، موضوع تنها را از شرع مى‏گرفت و در حكم دیگرش، علاوه بر موضوع، حكم شرعى ملازم حكم خود را نیز از شرع دریافت مى‏كرد[2] . دلیل اول در اثبات ولایت فقیه كه بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3] و دلیل تلفیقى كه اكنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مى‏باشد. دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مى‏توان گفت كه صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یك مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و كاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه‏»[4] و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احكام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمى‏توان در دوران غیبت كه ممكن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احكام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حكم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و نمى‏توان به بهانه این كه حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت(علیه‏السلام)، نتیجه تبهكارى و بى‏لیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل كرد. تاسیس نظام اسلامى و اجراى احكام و حدود آن و دفاع از كیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست كه در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درك حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتك نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت‏خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیه‏السلام) است. بررسى احكام سیاسى‏اجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است كه بدون زعامت فقیه جامع‏الشرایط، تحقق این احكام امكان‏پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حكم مى‏كند كه خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت‏بى‏سرپرست رها نكرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع‏الشرایط احكام فردى و عبادى مسلمین را در كمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مى‏كنند و به دیگران نیز اعلام مى‏نمایند و احكام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج كرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمى‏آورند. اكنون نمودارى از احكام سیاسى‏اجتماعى اسلام ارائه مى‏گردد. احكام سیاسى - اجتماعى اسلام یكم: حج، از احكام ضرورى و زوال‏ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مى‏باشد و یكى از بارزترین مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است. این اعمال، همان گونه كه مكان معینى دارند كه وقوف در غیر آن مكان كافى نیست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غیر آن زمان مجزى نمى‏باشد و تشخیص زمان، همانند ناخت‏حدود اصلى مكان، كار ساده‏اى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسك، بر اساس رؤیت هلال صورت مى‏گیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افق‏شناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست كه بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه‏»[5] هر كسى به تكلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممكن نیست میلیون‏ها نفر در بیابان‏هاى حجاز بلااتكلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذى‏الحجه كه از طریق رؤیت‏شخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت‏سى روز از رؤیت‏هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نماید. اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمه‏ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى‏دهد كه هر كس وظیفه شخصى خود را سبت‏به وقوف‏ها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مى‏كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مى‏باشد كه فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حكم آنان عمل مى‏شود. استنباط عقل از این مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل كرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذى‏الحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینكه درباره ماه مبارك رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابی‏جعفر(علیه‏السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلك الیوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم‏»[6] . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیكن از كلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حكم حج از حدیث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حكم حج‏به حكم صوم. نكته‏اى كه در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام‏» براى مرجع تعیین تكلیف در حال شك مى‏باشد; چنانكه از مسؤول تنظیم و هدایت كاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیه‏السلام): سرفان الامام لا یقف‏»[7] ; چه اینكه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغله كان علیها فعرفه الوالی‏»[8] و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاكم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگ‏هاى غیردفاعى در ماه‏هاى حرام، امرى روشن است. یكى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشركان و تبرى از افكار شرك‏آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حج‏بدون برائت، فاقد روح سیاسى است. پی نوشت:[1] . سوره اسراء، آیه 23. [2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحث‏شده است و خوانندگان محترم مى‏توانند براى توضیح بیشتر، به كتب اصولى مراجعه نمایند. [3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه‏»، به تفصیل در ص 359 بحث‏شده است. [4] . سوره فصلت، آیه 42. [5] . تهذیب الاحكام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره). [6] . كافى; ج 4، ص 169، ح 1. [7] . همان; ص 541، ح 5. [8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4. منبع:كتاب ولايت فقيه
#دین و اندیشه#





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


دین و اندیشه
پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن