واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
![](http://www.asrekhodro.com/Images/news/6175)
در نشست ضوابط فني ورادات مطرح شد: جلوگيري از توليد خودروهاي بيكيفيت از اول مهر ماه عصر خودرو : تفاهمنامهاي براي كيفيسازي واردات ميان وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد منعقد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از ایسنا در اين تفاهمنامه كه ميان معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي و رييس موسسه استاندارد منعقد شد بر توجه به كيفيت كالاها تاكيد شده است. در اين نشست، حميد صافدل، معاون كل سازمان توسعه تجارت در سخناني كوتاه در مورد ضوابط فني براي واردات عنوان كرد: اين موضوع هفت هزار قلم كالاي وارداتي را مشمول ميشود كه از حيوانات زنده شروع و به گروه قطعات خودرويي ختم ميشود. در اين مورد يك مجموعه 30 دستگاهي بايد براي تعيين ضوابط فني اين كالاها مدنظر قرار بگيرد. وي در ادامه مجموعه وزارت جهاد كشاورزي را از جمله وزارتخانههاي درگير با اين موضوع دانست كه هزار و 500 تعرفه را در بازنگريها بايد مدنظر خود قرار دهد. همچنين رمزي ـ مديركل اقتصادي وزارت صنايع ـ نيز در اين نشست اظهار كرد: كالاهاي بيكيفيت منجر به اين ميشوند كه چون اين كالاها با قيمتهاي پايينتري در بازار به فروش ميرسند كالاهاي توليدي داخلي صدمه ببينند. در يك سال اخير اقدامي مبني بر آناليزه كردن كالاهاي وارداتي بيكيفيت را ما انجام داديم كه همزمان با اين كار قيمتهاي كالاهاي مشابه داخلي نيز بررسي شدند و حاصل آن نشان داد كه اگر كالاهاي بيكيفيت بخواهند از اجزاي مناسبي استفاده كنند قيمت آنها بالاتر از كالاهاي داخلي ما خواهد بود. وي در ادامه كماظهاري در گمركات را يكي از معضلات در بخش واردات عنوان كرد و افزود: براي حمايت از بخش توليد گمرك موظف است كه اين موضوع را بيشتر مدنظر قرار دهد و علاوه بر اين دستگاههاي دولتي نيز از خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند منع شوند. رمزي اضافه كرد: در خصوص كالاهايي كه كيفيت مناسبي در كشور ندارند وزارت صنايع اقدام به شناسايي آنها در سطح بازار كرده و آنها را به وزارت بازرگاني موسسه استاندارد اعلام كردهايم كه در اين مورد 475 رديف كالا در حال بررسي است. وي تصريح كرد: از سويي ديگر 175 قلم كالا نيز توسط وزارت بازرگاني اعلام شده كه در بحث ثبت سفارش آنها ممنوعيت اعمال خواهد شد. اين مسئول در وزارت صنايع در پايان يادآور شد: هماكنون 88 درصد از تعرفههاي كتاب مقررات صادرات و واردات مربوط به بخش صنعت است كه حدود شش هزار رديف تعرفه را شامل ميشود. جلوگيري از توليد خودروهاي بيكيفيت از اول مهر ماه رييس موسسه استاندارد نيز در اين نشست پس از تاكيد بر مدنظر قرار گرفتن كيفيت در كالاهاي وارداتي عنوان كرد: اينگونه نيست كه ما تنها بر واردات سختگيري كنيم و به كيفيت توليد داخلي توجهي نداشته باشيم. در همين زمينه به عنوان مثال ميتوان به بحث خودرو اشاره كرد كه اعلام شده تا اول مهر ماه هر واحد توليد كننده اگر استانداردهاي پنجاهويكگانه را رعايت نكند جلوي توليد آن گرفته شود. به گزارش ايسنا، برزگري در اين نشست، واردات بيرويه را تهديدي براي اشتغال و صنعت كشور دانست و گفت: ما در مراكز عرضه و توزيع طرح اجراي هماهنگ استانداردها را شروع كردهايم كه اين طرح تا به حال مشمول كالاهاي استاندارد اجباري مي شد، اما از اين به بعد توليدات داخلي نيز حتما بايد با استانداردهاي داخلي عرضه شوند تا كالاهاي قاچاق و غيرقانوني يا غيراستاندارد مشخص باشند. رييس موسسه استاندارد در ادامه درباره مديريت واردات اظهار كرد: دستگاهها نبايد به صورت بخشي به اين موضوع نگاه كنند. چرا كه يك كار جمعي است و هر دستگاه و هر بخش نسبت به وظايف خود كار واردات را بايد انجام دهد. با بخشينگري از اين كار عظيم نميتوان نتيجه گرفت. وي تصريح كرد: هماكنون براي همه كالاهاي وارداتي فعلا استاندارد ملي نداريم اما 14 هزار و 500 استاندارد ملي تدوين شده داريم و ما به دنبال آن هستيم كه از استانداردهاي معتبر بينالمللي استفاده كنيم. برزگري در همين مورد اضافه كرد: هفته گذشته مقرر شد همه استانداردها در سايت موسسه استاندارد قرار بگيرند تا واردكنندگان براي واردات هر كالايي بتوانند يكي از استانداردهاي درج شده در سايت استاندارد را مدنظر قرار دهند. رييس موسسه استاندارد در پايان از بازنگري استانداردهاي با پنج سال عمر خبر داد و افزود: علاوه بر استانداردهاي ملي و بينالمللي هر كشوري ميتواند ضوابط فني را براي واردات كالاها در نظر بگيرد. اگر ما با كالايي مواجه شويم كه استانداردهاي ملي و بينالمللي نداشته باشد، ميتوانيم با همكاري وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني ضوابط فني را براي آن مشخص و اعلام كنيم. وضع ماليات بر ارزش افزوده بر واردات معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي نيز در اين نشست از دو پيشنهاد جديد براي لحاظ شدن در برنامه پنجم درباره واردات خبر داد كه يكي وضع ماليات بر ارزش افزوده به ميزان شش درصد در واردات و ديگري اجازه ندادن به فروش كالاهاي بيكيفيت پس از كشف و ضبط است. به گزارش ايسنا، بابك افقهي كه در نشست ضوابط فني واردات سخن ميگفت با ارائه اين دو پيشنهاد عنوان كرد: پيشنهاد وضع ماليات بر ارزش افزوده بر واردات در مجلس مطرح شده كه بعد از موافقت نمايندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه لحاظ خواهد شد. وي ادامه داد: ميزان اين ماليات 5 ـ 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده در نظر گرفته خواهد شد و هر ساله هيات وزيران اين ميزان را بايد تعيين و اعلام كنند. افقهي اضافه كرد: درآمد حاصل از اين ماليات براي توسعه صادرات غير نفتي لحاظ ميشود كه اين براي آن است كه با كاهش تعرفهها به دليل پيوستن به سازمان جهاني تجارت در واردات با مشكل مواجه نشويم. معاون وزير بازرگاني در ادامه عنوان كرد: تلاش همه دستگاههاي دولتي اين گونه است كه همه مراحل مديريت واردات به گونهاي اجرا شود كه قابليت پيشبيني براي انجام كار توسط فعالان اقتصادي فراهم شود و به گونهاي راهبري نشود كه اعلام ضوابط و استانداردها براي عاملان اقتصادي و شركاي تجاري آنها مشكلي ايجاد كند. وي تاكيد كرد كه از اين به بعد كالاهاي وارداتي مشمول دريافت استانداردهاي اجباري خواهند شد. او در ادامه پيشنهاد ديگر براي لحاظ شدن در برنامه پنجم توسعه را عدم اجازه فروش به كالاهاي بيكيفيت پس از كشف و ضبط ذكر كرد و افزود: در حال حاضر كالاهاي غيركيفي كشف و ضبط شده از طريق مزايده وارد بازار ميشوند. افقهي در پايان متذكر شد: وزارت بازرگاني بدون اظهارنظر دستگاههاي متولي نميتواند واردات كالايي را متوقف كند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]