محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798493664
گاهشمار قاچاق فيلم در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گاهشمار قاچاق فيلم در ايران نويسنده: علياصغر كشاني روزگار سپري نشده و ناخوش سينماتوگراف ميرزا ابراهيمخان صحافباشي آنهنگام كه در يكي از روزهاي سال 1322 هجري قمري (1904) مشغول مرتب كردن پشت حياط مغازه ي آنتيك‌فروشي خود در سه‌راه مهنا (ضلع غربي لاله‌زار نو) بود تا اولين سالن خانگي سينماي ايران قبل از تأسيس سالن سينماي خيابان چراغ‌گاز را برپا كند، هرگز به خواب هم نمي‌ديد كه روزگاري برسد كه سينماتوغراف به جاي نمايش بر پرده ي عريض و نه چندان طويل دربار قاجار، روي الواح فشرده به طرزي غيرقانوني از ميدان‌ها و گذرهاي طهران و اكناف، به تك‌تك منازل بلاد ايران راه يابد. اما در گذر زمان و با تغيير و رشد تكنولوژي، قاچاق فيلم نيز پا گرفت. در واقع تا پيش از پيدايش نوارهاي ويدئويي و زماني‌كه هنوز نسخه‌هاي فيلم‌ها به شكل نوارهاي سلولوييد (در قطع‌هاي 8، 16 و 35 ميلي‌متري) بودند، پديده ي قاچاق وجود نداشت. مشكل عمده با ظهور تكنولوژي يعني خانگي شدن سيستم نمايش فيلم و همه‌گير شدن نسبي ويدئو و دوربين‌هاي ويدئويي پديد آمد. در ايران قاچاق فيلم، پس از انقلاب با تكثير و توزيع فيلمهاي ويدئويي بتاماكس آثار خارجي آغاز شد. در اينزمان عزم سينماي ايران براي اصل قرار گرفتن نمايش آثار داخلي و جلوگيري از ورود فيلمهاي خارجي نيز در گسترش اين پديده مؤثر بود. عدم پاي‌بندي ايران به قانون كپي‌رايت، اين فرايند را ساده كرد و فيلمهاي خارجي بدون هيچ‌گونه اجازه‌اي از كمپاني‌هاي توليدكننده، تكثير و در سطح وسيعي پخش شد كه تا امروز نيز ادامه يافته است. اين نسخه‌ها كه روزگاري به دليل فيلم‌برداري از پرده ي سينماها عموماً كيفيت نازلي داشتند اينك به مدد گسترش تكنولوژي كيفيت مطلوب‌تري يافته‌اند. گسترش دستگاه‌هاي ويدئو با وجود ممنوعيت آن در دهه ي شصت، فيلمهاي ديگري را هم وارد گردونه ي قاچاق كرد. فيلمهاي ايراني پيش از انقلاب در سطحي گسترده بر حلقههاي بتاماكس و وياچاس تكثير و توزيع شدند. البته اين اتفاق در حالي مي‌افتاد كه سال‌ها از ساخت اين فيلم‌ها گذشته و صاحب اثر، سود خود را از فيلم برده بود و ديگر به هيچ‌عنوان هم امكان نمايش عمومي آن ها در فضاي تغييريافته ي جامعه وجود نداشت؛ و از طرفي با توجه به فضاي سياسي و اجتماعي موجود، صاحبان آن ها مدعي حقوق خود هم نمي‌شدند. بعدها با ظهور ماهواره در ايران، اين خدمات از طرق ماهواره‌ها به مخاطبان عرضه شد. نخستين موارد از قاچاق فيلمهاي جديد ايراني با توزيع غيرقانوني كپي وياچاس فيلمهاي شب‌هاي زاينده‌رود و نوبت عاشقي (محسن مخملباف، 1369)، آدم برفي (داود ميرباقري، 1372) و زير درختان زيتون (عباس كيارستمي، 1372) آغاز شد كه يا اجازه ي پخش در سينماها را نيافته بودند يا اگر هم اكران شده بودند، شايعه ي سانسور شدن‌شان چنان قوي بود كه بازار غيررسمي گسترده‌اي براي ديدن «نسخه ي اصلي بدون سانسور» آن ها به وجود آورده بود. بعدها فيلمهاي طعم گيلاس (1376)، مصايب شيرين (1377)، شوكران (1377)، دايره (1378)، شور عشق (1379)، طلاي سرخ (1381)، مارمولك (1382)، مهمان مامان (1382) و كما (1382) هم دچار چنين سرنوشتي شدند. در اين‌ميان توزيع غيرقانوني مارمولك در نوع خود بي‌نظير بود. اين فيلم كه نوروز 1383 در تهران مخاطبان بسياري را به سالن‌هاي سينما كشانده بود پس از فقط بيست روز و با فروش 700 ميليون تومان، به طور ناخواسته و تقريباً به اجبار، به علت حساسيت‌هاي به وجود آمده، از پرده‌ها پايين آمد. اين توقيف خودخواسته فضا را براي عرضه‌كنندگان سيديهاي فيلم در پياده‌روها آماده ساخت. مارمولك ابتدا در قالب نسخه‌اي برگرفته شده از پرده ي سينما كه به وضوح صداي خنده ي تماشاگران در سالن را به همراه داشت توزيع شد و حتي با اين كيفيت صداي نامطلوب هم به سرعت در بازار غيررسمي به فروش رفت. گفته ميشود در چند روز پاياني نمايش عمومي فيلم كه شايعه ي توقيفش به تدريج قوت مي‌گرفت، سيديهاي بي‌كيفيت مارمولك حتي در پياده‌روهاي مقابل سينماهاي نمايش‌دهنده نيز به فروش مي‌رسيد ولي پس از توقيف فيلم سروكله ي سيدي و ديويدي با كيفيت هم پيدا شد كه از روي نسخه ي اصلي كپي شده بودند. قرباني بعدي، كما بود؛ در حالي‌كه نمايش عمومي فيلم هنوز ادامه داشت. اما مهمان مامان حكايت ديگري داشت. اين فيلم در حالي قاچاق شد كه نه بحث سانسور آن در ميان بود و نه جنجالي به پا كرده بود و همين امر موضوع را پيچيده و فيلم سازان را نگران سرنوشت آثارشان كرد. عنوان «نخستين توزيع غيرقانوني يك فيلم جديد ايراني در قالب ديويدي» را نيز شايد بتوان از آنِ فيلم يك بوس كوچولو دانست. كپي‌هاي غيرمجاز اين فيلم سال 1384 تنها دو هفته پس از نمايش عمومي آن، با زيرنويس انگليسي و كيفيت بسيار خوب توزيع شد. بهمن فرمان‌آرا در آن زمان، در نشستي در فرهنگسراي نياوران به اين موضوع اعتراض كرد و گفت عده‌اي سودجو نسخه‌اي از فيلم را كه براي خارج فرستاده مي‌شده، در مسير ارسال آن كپي و عرضه كرده‌اند و تهيه‌كننده پي‌گير اين ماجراست. جنجال ديگر در اين زمينه در نوروز 86 پيش آمد. سينماي ايران نوروز اين سال را با نمايش موفق اخراجي‌ها آغاز كرد كه تنها در سه روز نخست نمايش نزديك به 65 ميليون تومان فروخت و در ادامه ي اكران، رقم يك ميليارد تومان را هم پشت سر گذاشت و اگر عرضه ي نسخه ي قاچاق اين فيلم اتفاق نمي‌افتاد چه بسا ركوردي بالاتر هم ثبت مي‌شد. اما پخش شايعاتي در زمينه ي سانسور بخشهايي از فيلم، همزمان با نمايش عمومي آن، مشتريان نسخه ي غيرمجاز آن را بيشتر كرد. در واقع اخراجي‌ها فيلمي بود كه دو اتفاق مهم سينمايي سال 86 را رقم زد. فيلم علاوه بر شكستن ركوردهاي فروش، به دليل پخش گسترده ي نسخه ي غيرقانوني‌اش هم در صدر خبرهاي آن زمان قرار گرفت. عرضه ي گسترده و غيرقانوني نسخه‌هاي نسبتاً با كيفيت فيلمهاي موفق در حال نمايش همچون آتش‌بس، مهمان، پارك‌وي و نقاب در سال 1385 و 1386 در تاريخ سينماي ايران بي‌سابقه بود. توزيع نقاب (كاظم راست گفتار) به حدي غيرمنتظره بود كه دست‌اندركاران فيلم در واكنش به توزيع سيديهاي آن با پخش حلوا و خرما، مراسم ختم نماديني براي فيلم خود و سينماي ايران برگزار كردند. نقاب دو نسخه داشت، يكي نسخه‌اي مميزي شده كه به نمايش عمومي درآمد و ديگري نسخه‌اي متفاوت كه قاچاق شد و مميزي در آن صورت نگرفته بود. در همان‌زمان محمود اربابي مدير كل اداره ي نظارت و ارزشيابي درباره ي توزيع غيرمجاز اين فيلم گفت: «نسخه‌اي كه اكران شده، با آن نسخه ي اوليه كه متأسفانه به صورت غيرمجاز عرضه شده، تفاوت دارد. توزيع اين نسخه ي فارغ از اين که يک نسخه ي قاچاق از يك فيلم است و به فيلم در حال نمايش آسيب مي‌زند، اهداف ديگري را دنبال مي‌كند كه آن مخدوش كردن امنيت فرهنگي جامعه و مديريت كشور است.» پس از توزيع نسخه ي قاچاق فيلم نقاب، عرضه ي غيرقانوني سنگ، كاغذ، قيچي (سعيد سهيلي) و اگه مي‌توني منو بگير (شاهد احمدلو) با اعتراض سازندگان اين دو فيلم همراه شد و گردهمايي اعتراض‌آميزي در يكي از سينماهاي تهران به همراه داشت. در اواخر سال 86 نيز ورود سيدي و ديويدي سنتوري به بازار، جامعه ي سينمايي را در بهت فرو برد و در پي آن بحث‌هايي بين مسئولان وزارت ارشاد، تهيه‌كننده و كارگردان فيلم كه اثرش با وجود دريافت پروانه ي نمايش از اكران عمومي بازمانده بود، پيش آمد. با وجود مساعدت نيروي انتظامي براي دستگيري عامل قاچاق و جمع شدن سيديهاي اين فيلم، اما براي سنتوري ديگر كار از كار گذشته بود. فرامرز فرازمند تهيه‌كننده ي سنتوري در اين‌باره گفت: «دو سال زحمت و مشقت و ناراحتي براي توليد و حفظ يك اثر آموزنده و تأثيرگذار، چنين دستمزدي در پي داشت كه از مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرديم.» پس از سنتوري با فاصله‌اي كه فقط نويدبخش آرامشي نسبي بود، خبر آمد كه اين‌بار فيلم اكران‌نشده ي نيوه‌مانگ (بهمن قبادي) در پياده‌روها به فروش مي‌رسد. خبرگزاري ايرنا «حرف و حديث‌هاي ايجاد شده در مورد رفتن يا نرفتن گلشيفته فراهاني به خارج از كشور» را عامل اصلي قاچاق نيوه‌مانگ دانست و نوشت: «اين فيلم كه پيش‌تر ساخته شده و به خاطر برخي مشكلات هنوز مجال اكران نيافته، توسط شبكه ي قاچاق با بهره‌گيري از رسانه ي شايعه وارد بازار زيرزميني فيلم شد.» ايرنا اضافه كرد: «به عقيده ي بسياري از كارشناسان، پرداخت غيرحرفه‌اي برخي مطبوعات و سايت‌هاي اينترنتي به يكي از بازيگران فيلم در دو هفته ي گذشته، به قاچاقچيان پس از دوره‌اي خاكسترنشيني، جسارت عرض‌اندام داد.» خبرگزاري جمهوري‌اسلامي، قاچاق نيوه‌مانگ را «تلاشي مذبوحانه براي كم‌رنگ كردن توفيق مبارزه با قاچاق فيلم در سطح كشور» دانست. اواخر مهر 1387 موضوع قاچاق فيلم بار ديگر بر سر زبان‌ها افتاد. شواهدي از توزيع سيدي فيلم سه زن وجود داشت، اما در حقيقت اين سيديها حاوي نسخه‌اي از فيلم سه زن نبودند و تنها ابزاري براي تبليغ فيلم محسوب مي‌شدند كه توسط دست اندركاران فيلم در سطحي گسترده توزيع شده بودند. مورد جدي‌تر قاچاق فيلم، بهار امسال روي داد. در روزهاي پاياني اكران اخراجي‌ها 2، پخش نسخه‌اي با كيفيت خوب از اين فيلم، با واكنش فوري تهيه‌كنندگانش مواجه شد و آن ها با ارائه ي نسخه‌اي قابل‌قبول از فيلم خود همراه با پشت صحنه ي آن در شبكه ي نمايش خانگي، تا اندازه‌اي از تأثير نسخه ي قاچاق كاستند. كمي بعد نيز اخباري درباره ي قاچاق سوپراستار منتشر شد كه اعتراض كارگردانش را در پي داشت. جدال با تبهكاران اواخر سال 85 سينماي ايران با تشديد فعاليت قاچاقچيان آثار سينمايي روبه رو شد. گام اول براي حل اين معضل حركت به سمت نهادينه كردن فرآيند مبارزه با اين پديده بود. از اين‌رو ستاد مبارزه با عرضه ي غيرمجاز محصولات سينمايي و سمعي و بصري با حضور نمايندگاني از نهادهاي قضايي، اجرايي و قانون‌گذاري در معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بهمن 1385 تشكيل شد. ستاد در آغاز كار، در چند مورد به تنظيم شكايت با هدف محاكمه ي افراد خاطي و دريافت جريمه‌هاي نقدي پرداخت و نيروي انتظامي نيز بازرسي‌هاي خود از فروشگاه‌هاي عرضه ي محصولات فرهنگي و پاك‌سازي اين فروشگاه‌ها از محصولات غيرمجاز را شدت بخشيد. با اين‌حال شبكه ي قاچاق به رشد سريعش ادامه داد و دامنه ي آن در سال 86 به آثار در حال اكران نيز كشيده شد تا جايي‌كه زمزمه‌هاي تعطيلي سينما و چرخه ي توليد فيلم و نابودي سرمايه ي تعداد زيادي از تهيهكنندگان بلند شد و شبكه ي ويدئويي تا آستانه ي تعطيلي پيش رفت. در اين زمان ستاد، رئوس فعاليت‌هاي خود را مشخصاً چنين اعلام كرد: «1- تلاش و پي‌گيري براي اصلاح قانون مجازات متخلفان و قاچاقچيان فيلم، 2- همكاري با مسئولان نيروي انتظامي، 3- تعامل با قوه ي قضاييه در زمينه ي رسيدگي سريع به پرونده ي افراد متخلف، 4- ايجاد شعبه‌هاي ويژه ي دادگاه مبارزه با جريان قاچاق محصولات فرهنگي، 5- فعاليت‌هاي فرهنگي شامل ساخت انيميشن و چاپ پوستر و اطلاع‌رساني در زمينه ي جرايم قاچاق فيلم، پي‌گيري حقوق صاحبان آثار سينمايي در زمينه ي نمايش آثارشان در مكان‌هايي مانند اتوبوس، قطار و هواپيما، عدم درج تبليغات اينترنتي غيرمجاز براي خريد غيرمجاز آثار فرهنگي و استفاده از امكانات سخت‌افزاري جديد براي كپي نكردن فيلم‌ها.» در 24 ارديبهشت 86 با تغيير قانون نحوه ي مجازات افرادي كه اقدام به عرضه ي غيرمجاز محصولات سينمايي و سمعي و بصري مي‌كنند در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، برخي اقدامات سينماگران به بار نشست. بر اساس يكي از اين تغييرات، جريمه ي نقدي قاچاق فيلم، ده برابر افزايش يافت. در ماده ي يك قانون سابق، پرداخت جريمه براي مجازات قاچاقچيان مشروط به درخواست زيان از طرف صاحب اثر بود اما در قانون جديد حتي اگر صاحب اثر درخواست خسارت هم نكند، باز هم اين افراد به پرداخت آن جريمه محكوم خواهند شد. در ماده ي دوم، افرادي كه مجوز فعاليت تجاري اعم از توليد، تكثير، توزيع و عرضه ي محصولات سينمايي و سمعي‌وبصري را از وزارت ارشاد نداشته باشند، به جريمه ي نقدي از 10 تا 100 ميليون ريال محكوم خواهند شد كه جريمه ي نقدي در مقايسه با قانون گذشته ده برابر شده است. همچنين تبصره‌اي جديد به ماده ي سوم قانون سابق اضافه شده كه بر اساس آن عوامل تهيه، تكثير و توزيع لوح‌هاي فشرده سمعي و بصري بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند و در صورت نداشتن آن به 2 تا 10 ميليون ريال و در صورت تكرار به 5 تا 50 ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط تجهيزات محكوم خواهند شد. ستاد مبارزه با عرضه ي غيرمجاز محصولات سينمايي، همچنين با ارائه ي طرحي به نيروي انتظامي پيشنهاد داد تا تمامي فيلمهاي سينمايي در مدت زمان اكران تحت مراقبت و كنترل اين نيرو قرار گيرند و براي اين منظور معاونت امور سينمايي آمادگي همكاري در پرداخت هزينه‌هاي اجراي طرح را اعلام كرد. اما تهيهكنندگان سينما به اين نيز اكتفا نكردند و با ارائه ي فتواهايي كه از مراجع تقليد گرفته بودند و در آن بر حرام بودن خريد و تماشاي نسخه‌هاي غيرقانوني فيلمهاي سينمايي تأكيد شده بود، از مردم خواستند تا از خريد چنين نسخه‌هايي خودداري كنند. اقدام بعدي تهيهكنندگان برگزاري جلساتي با مسئولان نيروي انتظامي بود كه در آن خواستار تشكيل واحد ويژه‌اي در نيروي انتظامي براي مبارزه با قاچاق و سرقت فيلمهاي سينمايي در تمام استان‌ها شدند. در اين زمان بود كه نيروي انتظامي اعلام كرد كه از اين پس هر فروشگاهي كه يك فيلم قاچاق در آن وجود داشته باشد، به علت نگه‌داري كالاي دزدي پلمپ خواهد شد و در پي آن تنها در يك مأموريت پليس امنيت تهران در اواسط خرداد 86 در خيابان بهار جنوبي، 300 هزار نسخه ي ديويدي و سيدي غيرمجاز و نزديك به 50 هزار عكس و برچسب ديويدي كشف شد. اما در خرداد 86 ستاد اعلام كرد كه قوه ي قضائيه 80 درصد از قاچاقچيان دستگير شده را بدون گرفتن تضمين رها كرده و 20 درصد را نيز با كفالت و وثيقه به اين دليل كه زندان‌ها نبايد پر شود، آزاد كرده است. عباس اسداللهي دبير وقت ستاد در اين‌باره گفت: «در حقيقت نيروي انتظامي كار جمع‌آوري مجرمان را انجام داده اما فقط جمع‌آوري نتيجه‌اي حاصل نمي‌كند. كدگذاري و ايمن‌سازي سالن‌هاي نمايش دستور كار فعلي ماست. منوچهر محمدي مسأله ي حفاظت از سالن‌هاي نمايش را پي‌گيري مي‌كند. حفاظت از استوديوها به عهده ي محمود اربابي و مجيد اكثري است و براي پي‌گيري مسأله ي خروج فيلم از سالن‌هاي نمايش نيز با پليس امنيت در حال مذاكراتي هستيم تا اقدامات ويژه‌اي در اين زمينه صورت گيرد.» او همچنين خبر از دستگاه‌هاي جديدي داد كه پشت پرده ي سينما و كنار آپارات نصب ميشود و با ايجاد امواج، از تصويربرداري از پرده جلوگيري مي‌كند. در 29 خرداد 1386 مهم ترين اتفاق در اعتراض به پديده ي فيلم روي داد. در اين روز گردهمايي سينماگران در دفاع از حقوق سينماي ايران در موزه ي سينما برگزار شد. اعضاي كميته ي ساماندهي اين گردهمايي رضا ميركريمي، رؤيا تيموريان، فرشته طائرپور، منوچهر محمدي، منوچهر شاهسواري، ايرج تقي‌پور، عليرضا داودنژاد، محمد بزرگ‌نيا، ابوالحسن داودي، سيروس الوند، امين تارخ، رضا كيانيان، مجيد مدرسي، محمدمهدي دادگو، قاسم قلي‌پور، پرويز پرستويي و كامران ملكي بودند. اين گردهمايي با حضور گسترده ي سينماگران، نمايندگان رسانه‌ها، مسئولان سينمايي و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. سخنرانان اصلي اين مراسم رضا ميركريمي، رسول صدرعالمي، رضا كيانيان، عليرضا داودنژاد، رخشان بني‌اعتماد و فرهاد توحيدي بودند كه ضمن هشدار به مسئولان خواستار آن شدند كه «ريشه ي اين سرطاني كه بر جان سينماي ايران افتاده» كنده شود. حاضران همچنين طوماري امضا كردند و در بيانه‌اي تقضاهاي خود را از وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، قوه ي قضائيه، نيروي انتظامي، صدا و سيما و وزارت امور خارجه برشمردند. سينماگران كه در هفته‌هاي پيش‌رو فيلم‌هايي چون رئيس و سنتوري را در نوبت اكران داشتند، تدابيري نيز انديشيدند. اول اين كه قرار شد تمامي فيلم‌هايي كه براي اكران ارائه ميشود كپي 35 ميلي‌متري فيلم باشد و ديگر هيچ كپي ديجيتالي در اختيار سينماها قرار نگيرد و همچنين نماينده ي تهيه‌كننده در طول زمان اكران در سينما حضور يابد تا از هر گونه تخلف احتمالي جلوگيري كند. پنج روز پس از اين گردهمايي، سردار رادان فرمانده ي نيروي انتظامي تهران بزرگ در جمع خبرنگاران از تشكيل كميته ي ويژه‌اي مركب از پليس امنيت تهران و نمايندگان تهيهكنندگان سينما خبر داد. وي نتيجه ي نخستين روز اجراي طرح برخورد با قاچاقچيان را ارسال 150 هزار سيدي قاچاق و 50 هزار سيدي رايتي و 141 پرونده به مراجع قضايي اعلام و بر هرچه گسترده كردن ابعاد مبارزه با قاچاق فيلم تأكيد كرد. در روزهاي بعد گزارش‌هاي متعدد ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان‌ها از كشف ميزان وسيعي از محصولات قاچاق و تعطيلي مراكز تثكير و عرضه نشان داشت. در همين‌زمان بود كه شعبه ي 1018 مجتمع قضايي ولي‌عصر به عنوان مرجع قضايي رسيدگي به پرونده‌هاي تكثير غيرقانوني آثار سينمايي در تهران معرفي شد. خاطيان بازداشت و تحويل مراجع قضايي شدند و عقب‌نشيني مافياي تكثير مشاهده شد. سردار علي‌پور رئيس پليس امنيت تهران، روز 21 تير 1386 در نشستي خبري اعلام كرد: «در دو ماه گذشته 199 واحد صنفي عرضه ي غيرمجاز سيدي پلمپ و 190 نفر نيز در اين رابطه دستگير شده‌اند. در اين‌مدت 665737 سيدي فيلم سينمايي قاچاق نيز كشف شده است.» بحث داغ قاچاق، شهرداري تهران را نيز به تكاپو واداشت تا آن جا كه شهردار با ابلاغ دستورالعملي به شهرداران مناطق و مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، خواستار برخورد جدي با تمامي دست‌فروشان فيلمهاي سينمايي در شهر شد. در همين‌روزها هم مرتضي شايسته تهيه‌كننده ي سينما با حضور در برنامه ي تلويزيوني پربيننده ي شب شيشه‌اي به پرسشي كه در زمينه ي توزيع نسخه‌هاي غيرمجاز فيلمهاي ايراني توسط خود تهيه‌كننده‌ها براي رسيدن به سود بيشتر مطرح شده بود، پاسخ داد. او گفت: «من به شدت اين قضيه را تكذيب مي‌كنم و معتقدم اين كه هم اموال تهيه‌كننده به سرقت برود و هم به او تهمت دزدي زده شود با هيچ معادله و محاسبه‌اي نمي‌خواند. در شهرستان‌ها نفوذ شبكه ي قاچاق، باعث شده تا همان تعداد محدود سينماهاي موجود هم تعطيل شوند و به اين دليل اطمينان دارم كه توسعه ي شبكه ي قاچاق، كار يك سارق و يك شبكه ي سرقت است و اين موضوع به اهل سينما و خانواده ي سينماي ايران برنمي‌گردد.» مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ديگر نهادي بود كه در مورد موضوع قاچاق فيلم موضع گرفت. در روزهاي ابتداي مهر 86 اين مركز با بررسي ابعاد فرهنگي قاچاق فيلم در ايران، راه‌كارهايي براي جلوگيري از تكثير غرمجاز فيلمهاي سينمايي و آثار هنري پيشنهاد كرد. ضرورت طراحي و اصلاح قوانين مربوط به كپي‌رايت از جمله ي اين راه‌كارها بود چون قوانين موجودت ايران در زمينه ي كپي‌رايت مربوط به سال 1348 است. اين مركز همچنين خواستار تشكيل پليس كپي‌رايت شد و در بخش ديگري از راه‌كارهاي پيشنهادي خود بر لزوم آموزش عمومي در زمينه ي كپي‌رايت، ايجاد و گسترش مكان‌هاي مجاز براي عرضه و به‌سازي سيستم توزيع فيلم، افزايش ضريب امنيت تكنولوژيك آثار هنري و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها و نهادهايي كه عليه دستبرد به آثار هنري مبارزه مي‌كنند، تأكيد كرد. در مهر همان سال همچنين حسين فرحبخش تهيه‌كننده و عضو كميته ي مبارزه با چاق فيلم گزارشي از عملكرد اين كميته ارائه داد. او گفت كه در اين مدت 1500 مغازه و 400 دستفروش در تهران بازرسي شده‌اند و در مجموع بيش از 5 ميليون اثر رايتي ايراني، خارجي و مبتذل كشف شده است. فرحبخش از كارشناسي 878 پرونده ي سرقت آثار سينمايي كه در اختيار مقامات قضايي قرار داده شده خبر داد و تصريح كرد كه در دو ماه نخست فعاليت اين كميته، بيش تر كپي‌هاي غيرمجاز فيلمهاي ايراني كشف مي‌شد در حالي‌كه 95 درصد موارد كشف شده ي فعلي را آثار خارجي تشكيل مي‌دهد و سهم فيلمهاي ايراني فقط 5 درصد است. او گفت كه تقريباً از ارديبهشت تاكنون، هيچ فيلم ايراني در شبكه ي غيرقانوني پخش نشده و به اين ترتيب نتيجه گرفت كه ديگر كسي جرأت كپي غيرمجاز فيلمهاي ايراني را ندارد و اين مسأله كاملاً منتفي شده است. او همچنين اعلام كرد كه تمامي نسخه‌هاي 35 ميلي‌متري فيلمهاي ايراني كدگذاري شده به طوري‌كه به راحتي قابل شناسايي هستند و با اجراي اين طرح مي‌توان مكان كپي فيلم‌ها را حتي در دورترين سينماهاي ايران شناسايي كرد.فرحبخش حدود سه ماه بعد در مصاحبه‌اي ديگر از كارشناسي 110 پرونده ي سرقت فيلم خبر داد و اعلام كرد كه فعاليت كميته در اين مدت از 5 ميليارد تومان سود فوري و 15 ميليارد تومان سود درازمدت شبكه ي قاچاق جلوگيري كرده است. عصر 22 اسفند 1386 روز مهماني اهل سينما بود. در اين روز ستاد مبارزه با عرضه ي غيرمجاز محصولات سينمايي در مراسمي با حضور مقام‌هاي انتظامي، قضايي، سينماگران و دست‌اندركاران رسانه‌ها از فعالان عرصه ي مبارزه با قاچاق آثار سينمايي تجليل كرد. مرتضي شايسته در اين مراسم دو خواسته ي مهم تهيهكنندگان را چنين اعلام كرد: 1- پر شدن خلأ قانوني در زمينه ي مبارزه با قاچاق فيلم در مجلس و كمك مقام‌هاي قضايي به روشن شدن اين قضيه، 2- ايجاد ستاد دائمي مبارزه با تخلفات سمعي و بصري در نيروي انتظامي. شايسته همچنين گفت: «قبل از شروع مبارزه با قاچاق فيلم، ميزان پخش فيلم در شبكه ي ويدئويي حداكثر پنج هزار نسخه بود ولي اكنون ميزان پخش فيلم براي هر اثر دست‌كم 500 هزار نسخه است. قيمت خريد فيلم براي شبكه ي ويدئويي نيز كه سال 1385 حداكثر 10ميليون تومان بود امسال به 60 ميليون تومان رسيده و به زودي شبكه ي ويدئويي مجاز تبديل به يكي از مهم ترين اركان اقتصادي سينمايي ايران ميشود.» در اين مراسم از خدمات نيروي انتظامي تقدير شد و فرحبخش و شايسته نيز هر دو به نيابت از تهيهكنندگان دو لوح‌تقدير گرفتند. در سال 87 دامنه ي اختلافات تهيهكنندگان سينما به موضوع قاچاق فيلم هم كشيده شد. اين موضوع در پي گفت‌وگوي حسين فرحبخش با خبرگزاري فارس در دوم مهر آن سال آشكار شد. فرحبخش كه سه ما قبل مسئوليت خود را در كميته ي مبارزه با قاچاق، به سيد ضياء هاشمي ديگر تهيه‌كننده ي سينما واگذار كرده بود با رد ادعاي قاچاق سيدي فيلم نيوه‌مانگ در زمان حضورش در ستاد، گفت: «با اطلاعاتي كه من در اختيار دارم نيوه‌مانگ كم تر از ده روز است به صورت گسترده وارد شبكه ي قاچاق شده، پس ادعاي دوستان كه مي‌گويند قبل از آمدن‌شان به ستاد از قاچاق اين فيلم مطلع بودند، به هيچ‌عنوان صحت ندارد. البته من اين را شنيده‌ام كه قرنطينه به عنوان جديدترين فيلم، وارد شبكه ي قاچاق شده و بايد از دوستان پرسيد كه در حال‌حاضر شما چه مسئوليتي داريد كه مي‌خواهيد با اين معضل مبارزه كنيد؟ اصلاً گروه شما كجا مستقر است، با چه ارگاني همكاري مي‌كنيد و ضابط قضايي شما چه كسي است؟ به طور كلي بايد بگويم دوستان نمي‌توانند ستاد مبارزه با قاچاق سيدي تأسيس كنند چرا كه در شوراي عالي تهيهكنندگان ما مصوب نكرده‌ايم كه ايشان رئيس ستاد باشند و تا جايي‌كه من اطلاع دارم، شوراي عالي تهيهكنندگان به هيچ‌وجه چنين مصوبه‌اي ندارد كه آقاي هاشمي نماينده ي تهيهكنندگان باشد. كار عملياتي ستاد كه تا يكم تير بر عهده ي من بود نقطه ي عطف مبارزه با سرقت آثار سينمايي است و مابقي آن در حد حرف است، چرا كه در اين عمليات بود كه با همكاري پليس امنيت سارقان را دستگير كرديم و شما هم ديديد كه تقريباً به طور كامل قاچاق سيدي جمع شده بود اما از يكم تير و اين سه ماهي كه گروه ما از كار كناره گرفته، مي‌بينيد كه سيديهاي قاچاق دوباره فراوان شده و كساني‌كه در اين سه ماه در ستاد بوده‌اند، فقط ظاهراً حضور داشته‌اند و شرايط روزبه‌روز بدتر ميشود.» در اوايل سال 88 غلامرضا موسوي رئيس شوراي عالي تهيهكنندگان از دستگيري 101 قاچاقچي فيلم در تعطيلات نوروزي با استفاده از گزارش‌هاي مردمي خبر داد و صراحتاً گفت كه آشنايي قضات با سينما، قدرت اجرايي بيش تري در اين زمينه به آن ها بخشيده و به همين دليل، ايران از نظر مبارزه با قاچاق فيلم، از بسياري از كشورهاي غربي در اين زمينه موفق‌تر عمل كرده است. اما درست در روزهايي كه به نظر مي‌رسيد پس از دو سال تلاش، مبارزه با قچاق فيلمهاي سينمايي به مراحل نهايي خود رسيده، شبكه ي قاچاق تازه‌ترين برگ خود را رو كرد. يكشنبه سوم خرداد امسال، درست در شصت و چهارمين روز نمايش عمومي اخراجي‌ها 2، دستفروش‌هاي خيابان‌هاي تهران فرياد مي‌زدند كه نسخه ي خوب اين فيلم را مي‌فروشند و اين در حالي بود كه فروش اخراجي‌ها 2 از مرز هشت ميليارد تومان در تهران و شهرستان‌ها گذشته بود. نسخه ي قاچاق اين فيلم خيلي زود ناياب شد. كمي بعد هم محمد نيك‌بين تهيه‌كننده ي سوپراستار از توزيع اين فيلم در شبكه ي قاچاق خبر داد. سوپراستار در كنار سنتوري، نيوه‌مانگ و اخراجي‌ها 2 مهم ترين و پر سروصداترين فيلم‌هايي بودند كه در طول دو سال حيات ستاد مبارزه با تكثير و توزيع غيرمجاز محصولات سينمايي به خيابان‌ها راه يافتند و تلاش‌هاي اين ستاد را كم‌رنگ كردند. قاچاق، چه‌گونه و چرا؟ كشفيات نيروي انتظامي در زمينه ي قاچاق فيلم در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه تكثير و توزيع غيرقانوني فيلمهاي سينمايي دست‌كم به يكي از روش‌هاي زير صورت مي‌گيرد: 1- سرقت فيلم از آپاراتخانه ي سينما يا تصويربرداري هنگام نمايش. 2- ربودن فيلم در حين نقل و انتقال كپي‌ها از دفاتر پخش. 3- تصويربرداري يا سرقت فيلم هنگام نمايش موردي آن در خارج از كشور. 4- ضبط و تكثير فيلم هنگام پخش آن از تلويزيون‌هاي خارجي. 5- دريافت فيلم از طريق پايگاه‌هاي اينترنتي؛ براي مثال در سايت مجهول و نامشخص IRAN PROUD دست‌كم 500 فيلم و مجموعه ي تلويزيوني ايراني وجود دارد كه دسترسي به آن ها با كيفيت عالي و آسان در اختيار تمامي كاربران است. 6- سرقت از طريق برخي افراد شاغل در نهادهاي ذي‌ربط، به خصوص هنگام نظارت دولتي براي ارسال به خارج كشور. ظهور دوربين‌هاي كوچك و ارزان ديجيتال، سرقت فيلم را گسترش داده و آسان‌تر كرده و هر چند بيش تر اين نسخه‌ها، به ويژه به لحاظ صدا كيفيت نازلي دارند با اين‌حال براي تماشاگري كه موفق به ديدن فيلمي جذاب و پر سروصدا در كشور نشده حتي چنين نسخه‌اي هم ارضاكننده است. توزيع غيرقانوني فيلمهاي ايراني علاوه بر اين كه موضوعي حقوقي است و بيش از هر چيز از نقص قانون كپي‌رايت در كشور حكايت دارد، رابطه ي مستقيم و بي‌واسطه‌اي نيز با موقعيت اجتماعي مخاطبان، وضعيت كيفي و فني و همچنين مميزي در سينماي ايران دارد. موارد زير را به اجمال مي‌توان از جمله دلايل قاچاق فيلم برشمرد: 1- بهاي گران بليت سينما در مقابل ارزان‌قيمت بودن نوار، سيدي يا ديويدي فيلمهاي سينمايي قاچاق. 2- نحوه ي نمايش و كيفيت پايين اغلب سالن‌هاي سينما كه سبب ميشود مخاطب به جاي مراجعه به چنين سالن‌هايي، در خانه‌اش به تماشاي نسخه ي قاچاق فيلم بنشيند. 3- كمبود سالن‌هاي سينما در سطح كشور و تأخير چند ماهه در نمايش فيلمهاي جديد در شهرستان‌ها. 4- زندگي شهري پرمشغله ي ايرانيان كه عادت جديد تماشاي فيلم در خانه را در سال‌هاي اخير رواج داده است. 5- مميزي و محدوديت‌هاي رايج در سينماي ايران كه غالباً به شايعه ي وجود نسخه‌اي كامل‌تر از نسخه ي در حال نمايش دامن مي‌زند. اقبال به توزيع و تماشاي فيلم‌هايي كه در جشنواره‌هاي معتبر جهاني جوايزي كسب مي‌كنند اما محدوديت‌هايي براي دريافت پروانه ي نمايش دارند نيز در اين رديف قرار مي‌گيرد. دكتر محمدجواد حق‌شناس معاون امور مجلس و هماهنگي استان‌هاي وزارت ارشاد معتقد است: «قاچاق فرهنگي زماني رخ مي‌دهد كه ما با افزايش تقاضا مواجه باشيم اما در مقابل، عرضه ي درست و مناسبي نداشته باشيم. البته در يك نگاه كلي مي‌توان نبود فرهنگ سينما رفتن و همچنين هزينه ي بالاي سينما رفتن در قياس با تماشاي كم‌هزينه ي همان فيلم در خانه را هم به عنوان زمينه‌هاي قاچاق به اين قضيه اضافه كرد. يك خانواده ي پنج‌نفره براي رفتن به سينما بايد دست‌كم ده‌هزار تومان فقط براي بهاي بليت پرداخت كند، در حالي‌كه با خريد يك سيدي و پرداخت هزار تومان مي‌تواند در خانه با خانواده و دوستان و بستگان، بارها و بارها همان فيلم را تماشا كند. گرچه يك تماشاگر حرفه‌اي هيچ‌وقت لذت ديدن فيلم روي پرده سينما را از دست نمي‌دهد، اما مگر چند درصد از جمعيت 70 ميليوني ما را تماشاگران حرفه‌اي تشكيل مي‌دهند؟» آشكار است كه معادله ي چگونگي و چرايي قاچاق فيلم در ايران، معادله‌اي پيچيده است كه حل آن در كوتاه‌مدت ميسر به نظر نمي‌آيد. منبع: ماهنامه ي سينمايي فيلم، شماره ي 402. /ج
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 675]
-
گوناگون
پربازدیدترینها