نظرگاهسياست‌گذاري يا سياست‌زدايي از بازار؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نظرگاهسياست‌گذاري يا سياست‌زدايي از بازار؟
مسعود سيفي‌اعلاتوليد‌كنندگان وضعيت كنوني صنعت فولاد را «تله مرگ» خوانده‌اند. اما كمتر رشته ديگري از صنايع استراتژيك كشور را مي‌توان يافت كه بي‌شباهت به وضعيت اسفبار صنعت فولاد گرفتار نيامده و در تله مرگ اسير نبوده باشند.
گزارش‌ها از بازار اين قبيل كالاها، اعم از فولاد، سيمان، مسكن يا حتي خودرو حاكي است كه سقوط قيمت‌ها به تبع بحراني كه در اقتصاد بين‌المللي حاكم شده و به تبع سياست‌گذاري‌هايي كه در بازار داخلي انجام گرفته يا به عبارت بهتر به تبع سياست‌زدايي‌هايي كه صورت پذيرفته است، شرايط صنايع استراتژيك و فوق‌العاده‌ اساسي كشور را مخصوصا در يكي دو ماه اخير به جايي رسانده است كه توصيفي بهتر از «تله‌مرگ» بر آن متصور نيست. جان كلام در اين نكته اساسي نهفته است كه تله مرگ تمهيدي آشكار براي تضعيف كامل بنيان‌هاي اقتصادي و صنايع اساسي است كه اين بار به تنهايي از سوي بحران مالي بين‌المللي تعبيه نشده است، بلكه عوامل موثر داخلي از جمله بي‌توجهي به ضرورت‌هايي كه براي حراست از اثرات بحران يا تعديل اثرات آن در مرزهاي ملي محسوس است، آتش اين عارضه را داغ‌تر كرده و هدف‌هايي را نشانه رفته است كه مستقيما به اساسي‌ترين بنيان‌هاي صنعتي و سرمايه‌گذاري‌ كشور ارتباط مي‌يابد. با اين ملاحظات آگاهاني كه راجع به بازار فولاد اظهارنظر مي‌كنند، مقاومت كميسيون ماده يك براي وضع تعرفه جهت واردات آهن‌آلات را زير سوال برده و اعضاي آن كميسيون را كه گويا دغدغه مصرف‌كنندگان را دارند متهم به قضاوت يك طرفه مي‌كنند، بدين معنا كه كميسيون مزبور به لحاظ رعايت حقوق مصرف‌كننده. بدون توجه به اثرات تهاجم كالاهاي بي‌كيفيت چيني، توليد‌كننده داخلي را فدا كرده و سرمايه‌هايي را نابود مي‌كنند كه ساليان دراز براي اندوختن آن زحمت كشيده شده است. در نقطه مقابل وضع عوارض صادراتي براي سيمان و جلوگيري از صادرات آن در شرايطي كه اكثر پروژه‌هاي عمراني داخلي تعطيل شده و ميزان توليدات نيز نسبت به سال قبل افزايش يافته است؛ نوعي تعارض آشكار خوانده شده است كه منطبق با مصالح اين صنعت نيست. اين مطلب اخيرا در مورد برخي كالاهاي پتروشيمي نيز صدق يافته است كه گويا به‌رغم سقوط قيمت‌ها به تبع قيمت‌هاي بين‌المللي، اما طرحي در كميسيون ماده يك در دست بررسي است كه 21 قلم از كالاهاي فرآوري شده‌ پتروشيمي از طريق وضع عوارض با محدوديت‌هاي صادراتي روبه‌رو شوند.
البته موافقان و مخالفان اين شرايط حرف‌هايي براي گفتن دارند كه هر كدام در جاي خود شنيدني است. به طوري كه موافقان شرايط كنوني به اوج‌گيري قيمت‌ها در اواخر سال 85 و طول سال 86 اشاره كرده و با استناد به اينكه قيمت‌ها در اين مدت حدود 100درصد نسبت به قبل افزايش يافته بود، بازگشت قيمت‌ها به نقطه اول را منطقي مي‌دانند. به طور مثال آهن‌آلات در طول سال 86 و همين‌طور سيمان نيز در سال گذشته به تبع اقدامات افراطي در اجراي پروژه‌هاي عمراني به‌شدت افزايش قيمت يافته و به دنبال خود افزايش‌هاي زنجيرگونه‌اي را همراه آورد كه نمونه واضح آن در بخش مسكن ثبت شد. به عقيده اين عده، كاهش كنوني قيمت‌ها حتي تا مرز قيمت‌هاي دو سال پيش نيز امري طبيعي است كه البته در سايه اين گونه نگرش‌ها كاهش قيمت سيمان تا حدود قيمت‌هاي سال گذشته، كاهش قيمت آهن‌آلات تا مرز قيمت‌هاي ابتداي سال و همين‌طور كاهش قيمت مسكن تا حدود قيمت‌هاي سال گذشته اتفاق افتاده است، بدون اينكه به هزينه‌هاي كلان سرمايه‌گذاري در توليد و به هزينه‌هاي تحميلي كه از طريق تورم و بازار پولي كشور به سرمايه‌گذاران و ارباب توليد تحميل شده است، توجهي شود.
اما واقعيت چيز ديگري است. در حالي كه از ابتداي سال جاري تاكنون به‌رغم بودجه كلان 24هزار ميليارد توماني كه در بودجه سال 87 براي اجراي پروژه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده بود، عملا اجراي چنين پروژه‌ها تعطيل و همزمان ادعاي طلب‌كاران دولت در سنديكاي صنعت برق، مجريان پروژه‌هاي آب و سدسازي و راه‌ و راهسازي به اضافه مطالبات 6000ميليارد توماني فرهنگيان علم شد، كاملا مشخص شد كه دولت سال سختي در پيش‌رو دارد. آگاهان مجموع اين مطالبات را حدود 15هزار ميليارد تومان و همچنين طلب‌هاي سيستم بانكي از دولت را حدود 15هزار ميليارد تومان برآورد كرده‌اند كه مجموعا رقم قابل ملاحظه‌اي است. مضاف بر اين كه در اين اثنا، بانك مركزي نغمه‌اي ديگر زد و با كم كردن يا قطع اعتبارات بانكي مشت محكمي بر دهان صنعت كوبيد تا آرام گيرد. سقوط همزمان قيمت‌ها در بازار جهاني نفت و بروز بحران مالي بين‌المللي نيز آخرين تير تركش بود كه ركود بازار داخلي را تشديد كرد، بدون آن كه مسوولان را به اتخاذ سياست‌هاي تدافعي براي گذر از اين بحران وادار كرده باشد. در واقع ركود بازار داخلي و كاهش اقدامات عمراني به خودي خود كافي بود كه بازار را در خواب فروبرد، اما شرايط بين‌المللي از سويي و برخي اقدامات تفريطي دولت با هدف تسريع سقوط قيمت‌ها از سوي ديگر داروي پرقدرتي بود كه تزريق شد و بدون آن كه سطح عمومي قيمت‌ها در بخش كالاهاي مصرفي را تنزل دهد، مستقيما در يك سري توليدات استراتژيك و سرمايه‌گذاري‌هاي حياتي اثرگذاشت تا ورود كشور به سيكل ركود كامل اقتصادي تكميل شود.
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]