تازه‌ترین گزارش از سرنوشت 7 محور طرح تحول اقتصادى

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

تازه‌ترین گزارش از سرنوشت 7 محور طرح تحول اقتصادى * دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي 5 كميته تخصصي و 7 شوراي مشورتي دارد که در سال گذشته 76 جلسه تشكيل دادند و در مجموع 2650 نفر ساعت زمان كاركرد آنها در اين سال بوده است ‌* كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت در سال 87 به طور منظم هر سه شنبه در دفتررئيس جمهور تشكيل جلسه مي‌داد * هدفمندكردن يارانه ها ، اصلاح نظام مالياتي ، اصلاحات گمركي ، اصلاح نظام توزيع ، اصلاح نظام بانكي ، ارتقاء چرخه بهره وري ، ارزشگذاري پول ملي هفت محور طرح تحول اقتصادي دولت است سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی تازه‌ترین گزارش خود از عملکرد و پیشرفت محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی را ارایه کرد. به گزارش راسخون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمدرضا فرزین در گزارش تهیه شده درباره عملکرد و میزان پیشرفت 7 محور تحول اقتصادی در سال 87 تصریح کرد: طرح تحول اقتصادی دولت در سال 1387 با تشکیل دبیرخانه و برگزاری جلسات منظم هفتگی توانست علاوه بر نهایی‌کردن برنامه‌ها و پروژه‌های7 محور طرح نسبت به اجرایی ‌نمودن بسیاری از آنها اقدام کند که خوشبختانه از پیشرفت مناسبی برخوردار بود. این گزارش خاطرنشان کرد:دبیرخانه طرح تحولات اقتصادی متشکل از 5 کمیته تخصصی ، 7 شورای مشورتی است که در راس دبیرخانه‌کارگروه تحولات اقتصادی با ریاست رئیس جمهور می‌باشد. کمیته‌های طرح تحول اقتصادی عبارتند از : 1-کمیته تخصصی طرح تحول اقتصادی‌که با حضور معاونین وزرای هر یک از وزارتخانه‌های ذیربط یا دستگاه‌های اجرایی مربوط با 7 محور طرح تحول برگزار می‌شود. 2- کمیته فرعی تخصصی طرح تحول. 3- کمیته اجتماعی. 4- کمیته بین‌الملل 5- کمیته اطلاع‌رسانی در سال 1387 این 5 کمیته 76 جلسه تشکیل دادند و در مجموع 2650 نفر ساعت زمان کارکرد آنها در این سال بوده است. در سال 1387 تعداد 36 جلسه مشورتی توزیع ، یارانه ، بانک ، مالیات،گمرک و بهره‌وری با حضور اساتید دانشگاهی و افراد صاحبنظر برگزار شد و بالغ بر 1000 نفر ساعت زمان اختصاص یافته به این شوراها بوده است. به منظور معرفی و ارائه طرح تحول اقتصادی کشور در استانها تعداد 26 همایش استانی در 26 استان کشور با حضور کلیه مدیران ، اساتید دانشگاهی ، ائمه جمعه ،نمایندگان شوراهای شهر ، نخبگان شهری و فرمانداران و شهروندان در استانها برگزار شد که به طور متوسط در هر همایش 700 نفر شرکت‌کردند. در این سال‌کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور ، معاون اول و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ، حقوقی و پارلمانی و اجرایی ، 9 وزیر و 3 اقتصاددان،32 جلسه تشکیل داد. این جلسات به طور منظم در روزهای سه شنبه از 5/7 صبح در دفتررئیس جمهور تشکیل می‌شد و عموماً تا ساعت 11:30 دقیقه ادامه می‌یافت . علاوه بر این رئیس جمهور همراه وزراء در چندین همایش با اقتصاددانان، فعالان صنعتی ، مدیران و معاونین دستگاههای دولتی حضور یافته و به تشریح آثار و ابعاد طرح تحول اقتصادی پرداختند. به منظور تنویر افکار عمومی و بررسی و انعکاس آراء درخصوص طرح تحولات اقتصادی اقدامات گسترده‌ای درسال 1387 صورت پذیرفت. برگزاری نشست با نمایندگان مجلس و سران قوا ، حضور مستمر درکمیسیونها ، صحن علنی و فراکسیونهای مجلس ، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های دانشگاهی در اکثر دانشگاههای‌کشور، برگزاری نشست‌های تخصصی در پژوهشکده‌ها ، برگزاری جلسه با ائمه جمعه، نهادهای نظامی و امنیتی و مدیران دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی، اقدامات رسانه‌ای و حضور در برنامه‌های خبری و تحلیلی صدا و سیما و میزگردهای مطبوعاتیو مصاحبه های منظم سخنگو و اطلاع‌رسانی الکترونیکی از جمله برنامه‌های اطلاع‌رسانی طرح تحول بوده است. لازم به توضیح است‌که در سال گذشته 113 هزار بازدید از سایت طرح تحول صورت پذیرفته است. *گزارش پیشرفت طرحها و پروژه‌های طرح تحول اقتصادی طرح تحول اقتصادی شامل 7 محور است که هر محور شامل پروژه های مختلفی است. این 7 محور عبارتند از: 1-هدفمندکردن یارانه ها 2-اصلاح نظام مالیاتی 3-اصلاحات گمرکی 4-اصلاح نظام توزیع 5-اصلاح نظام بانکی 6-ارتقاء چرخه بهره وری 7-ارزشگذاری پول ملی مطالعات اولیه 6 محور (غیر از هدفمندکردن یارانه‌ها)که بخشی ازآنها در سال 1386 انجام شده بود در سال 1387 با حدود 20 هزار نفر ساعت ‌کار کارشناسی توسط دستگاه‌های مربوطه وکارگروه تحولات اقتصادی به‌اتمام رسید. * اول: هدفمند کردن یارانه‌ها محور هدفمندکردن یارانه ها شامل 4 مطالعه اولیه بود که عبارتند از: 1-نظام شناسایی 2-روش اصلاح قیمت 3-تحلیل آثار هدفمندکردن یارانه ها بر خانوار ، بنگاه و دولت 4-تعیین روش بازپرداخت هر 4 مطالعه در حدود2 هزارو 500 نفرساعت کار کارشناسی انجام و به پایان رسیده و نهایتاً لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مهرماه 1387 براساس این مطالعات تدوین شد، لیکن بدلیل اطمینان از جامعیت آن و اخذ نظرات کارشناسی یکماه بعد به کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی بطور غیررسمی ارائه شد و پس از اطلاع‌رسانی در تاریخ 10/10/87 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از تصویب فوریت ، مجلس لایحه را به تمامی کمیسیونهای تخصصی ارائه و نظر آنها را برای جمع بندی در کمیسیون ویژه تقاضا نمود. کلیات لایحه درکمیسیونهای برنامه و بودجه ، اقتصاد، عمران ، آموزش و تحقیقات،بهداشت، فرهنگی و اجتماعی تصویب شد و سپس در کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. لایحه بودجه سال 1388 نیز با فرض هدفمندکردن یارانه‌ها به تدوین و به مجلس ارایه شد و به دلیل همزمانی بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با لایحه بودجه، جلسات کمیسیون ویژه مجلس فشرده تر شد و نهایتاً براساس درخواست مجلس، احکامی برای درج در لایحه بودجه سال 1388 تدوین شد که به رغم تصویب درکمیسیون تلفیق‌، در صحن علنی مجلس حائز اکثریت آراء نشد. در حال حاضر کلیه مطالعات نظام شناسایی که بالغ بر 20 هزار نفرساعت کار کارشناسی انجام شده و مرکز آمار ایران براساس مدل خویش خانوارها را به 3 خوشه تقسیم نموده و اعضاء خوشه ها کاملاً مشخص شده اند. تحلیل آثار هدفمندکردن یارانه ها با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) ،داده ستانده (IO) و برنامه‌ریزی مالی (FP) که حداقل بالغ بر 1500 نفر ساعت کارکارشناسی صورت پذیرفته و وزارتخانه های جهادکشاورزی ، صنایع و معادن ، راه و ترابری ، نیرو و نفت و بازرگانی در قالب گزارشات مفصلی که نتایج آنها در مجلس نیز ارائه شده است ، آثار هدفمندکردن یارانه ها را در بخشهای خویش شناسایی نموده و راهکارهای لازم جهت اجرا ارائه نموده اند. درخصوص روش بازپرداخت مطالعات انجام شده نهایتاً به روش پرداخت مستقیم با استفاده از کارتهای بانکی و کارت انرژی منجر شد که اقدامات لازم با هماهنگی بانکها و وزارت رفاه و امور ا جتماعی برای طراحی کارتها صورت پذیرفته است. * دوم: نظام مالیات محور مالیات در طرح تحول اقتصادی مشتمل بر 12 پروژه مشخص است. به طور کلی 3 پروژه اساسی این محور عبارتند از: قانون مالیات بر ارزش افزوده ، طراحی نظام جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم . سایر پروژه های تعریف شده از پیش نیازهای اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور بوده است. گام اول قانون مالیات برارزش افزوده در سال گذشته اجرا شده و 770 میلیارد تومان مالیات حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 بوده است . و این برای اولین بار در کشور است که بیش از 110 درصد مالیات و تعرفه گمرکی وصول شده است گام دوم آن درخصوص اصناف بوده که توافقات لازم صورت پذیرفته و در سالجاری اجرایی می شود.27 آیین نامه و دستورالعمل مربوط به قانون تهیه شده و تمامی اجزاء نظام در حال حاضر رایانه ای است و عملیات اجرایی آن توسط رایانه قابل انجام است. پروژه بعدی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده که پیش نویس آن درخصوص واحدهای مسکونی خالی، اراضی بایر ، مالیات بر درآمد ، ساخت و فروش املاک ، مالیات بر عایدات سرمایه ای و مالیات بر جمع درآمد حاصل از منابع مختلف تهیه شده است و نظرات شورای مشورتی نیز اخذ و به صورت غیررسمی تقدیم کمیسیون ویژه شده است و در ماه آینده همایشی به منظور اخذ نظرات کلیه کارشناسان و صاحب نظران کشور برگزار خواهد شد تا پس از تکمیل و اصلاحات احتمالی بطور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در خصوص نظام جامع مالیاتی بخشی از پروژه های پیش نیاز مانند یکپارچه سازی نرم‌افزارها و بانکهای اطلاعات ، پیاده سازی Data Center ، اجرای شبکه محلی در 500 ساختمان سراسر کشور و ... از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار بوده و در حال نهایی شدن است و طبق برنامه طی 3 سال آینده این طرح عملیاتی خواهد شد. * سوم: نظام گمرکی در نظام گمرک 8 پروژه تعریف شده که هدف آنها تسهیل و ساده سازی امورگمرکی ، تقویت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری‌گمرک با تمرکز بر ارائه خدمات مناسب به کلیه ذینفعان و کاهش قیمت تمام شده محصول بوده و از پیشرفت بسیار مناسبی برخوردار بوده اند. با توجه به حجم روز افزون واردات ، صادرات ، ترانزیت کشور و ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در مبادی رسمی کشور و جوابگو نبودن روش های سنتی بازرسی کالادر گمرکات به علت حجم فراوان کالا و تعداد محدود کارکنان، استفاده از تجهیزات پیشرفته کنترلی در گمرکات امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس یکی از پروژه هایی که در طرح تحول برای گمرک ایران پیش بینی شد تجهیز گمرکات کشور به دستگاههای کنترلی نامحسوس بود. یکی از این دستگاهها که در کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی کاربرد دارد دستگاه است که در سه نوع کانتینری ، موبایلی و پالتی در برخی از گمرکات کشور نصبX-Rayشده و مورد بهره برداری قرار گرفته است .از تجهیزات دیگر ، دوربین های مدار بسته است که به منظور کنترل محوطه وسالن های گمرکات ، تعدادی از این دوربین ها در چند گمرک مورد استفاده قرار گرفته است . پروژه تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه‌های X-Ray حدوداً 40 درصد پیشرفت داشته است. مشکل عمده این پروژه اعتبار بالای موردنیاز است،لذا تصمیم براین شد تا از مشارکت بخش خصوصی در اجرای‌آن استفاده شود. در فراخوان اولیه بخش خصوصی استقبال چندانی به‌عمل نیاورد ، لذا‌آیین‌نامه تهیه و همایشی با بخش خصوصی جهت ارائه توضیحات و رفع ابهامات‌آنها برگزار شد و درحال حاضر این‌آمادگی توسط بخش خصوصی وجود داردکه در پروژه مشارکت نماید. یکی از مهمترین پروژه های تعریف شده در محور گمرک، ارائه لایحه امور گمرکی با هدف اصلاح قوانین و مقررات گمرکی کشور بود که در حال حاضر لایحه نهایی شده و برای اظهارنظر افراد صاحبنظر ارسال و به طور غیررسمی تقدیم کمیسیون ویژه شده است. البته این لایحه در شورای مشورتی‌گمرک مطرح شد و اصلاحات لازم صورت پذیرفته و همایشی با این عنوان برای اخذ نظرات کلیه افراد صاحب نظر کشور برگزار می شود و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. پروژه ایجاد گمرکات اختصاصی پیشرفت بسیار خوبی داشته و گمرکات اختصاصی لوازم جانبی خودرو ، پارچه ، سیگار ، تجهیزات پزشکی ، ماشین آلات ایجاد شده و ضمن کاهش زمان تشریفات گمرکی نقش سازنده و مؤثری در تعیین دقیق ارزش کالاها ایجاد نموده ، در بخش صادرات در مورد کالاهای زعفران ، چای ، گل وگیاه نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. پروژه آسیکودای جهانی تقریباً براساس برنامه پیشرفت نموده است سال پایانی این پروژه سال 89 است . این پروژه از پروژه های با اهمیت طرح تحول در نظام گمرکات و تأثیر به سزایی در مکانیزاسیون رویه های گمرکی خواهد داشت. پروژه با همکاری آنکتادو UNDP تعریف شده و آموزشهای لازم برای اجرایی شدن آن صورت پذیرفته. طرح آنکتاد به دنبال مکانیزه کردن 3 رویه ترانزیت ، صادرات و واردات می‌باشد که در اردیبهشت ماه رویه ترانزیت اجرایی می شود و سایر رویه‌ها براساس برنامه جلو می‌رود. پروژه آسیکودا منجر به تغییر فرآیندهای‌گمرکی خواهدشد و ضمن‌کاهش بوروکراسی، مراجعات راکاهش و تسهیل می‌کند و صرفه‌جویی زیادی در زمان و هزینه مراجعه‌کنندگان بوجود می‌آورد. پروژه پنجره واحد (Single Window) از پروژه‌هایی‌ است‌که در صورت اجرا درکل‌کشور صرفه‌جویی زیادی در زمان و هزینه مراجعه‌کنندگان به‌گمرک ایجاد خواهد کرد.اجرای این پروژه در پیشرفته‌ترین ‌کشورها 3 سال طول می‌کشد. در حال حاضر مدل پنجره واحدکه درآن تمامی سازمانهای مربوط به فعالیت‌های‌گمرکی در یک محل مستقر می‌شوند درگمرکات تبریز ، شهید رجایی ، بوشهر ، مشهد و جنوب تهران اجرا شده و تاپایان خرداد ماه در 15 گمرک این مدل پیاده‌سازی خواهد شد. پروژه سیستم ارزش وب بنیاد حدود 30% پیشرفت‌کار داشته است. مطالعات این سیستم انجام شده و مناقصه‌آن نیز برگزار شده است و در سالجاری این پروژه نهایی خواهد شد. پروژه ارتقاء سلامت اداری بیش از 65 درصد پیشرفت‌کار داشته است. علیرغم بوروکراسی پیچیده‌ای‌که در مسیر تحقق اهداف این پروژه قرارگرفته از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است. مواردی همچون طبقه‌بندی مشاغل و احصاء‌گلوگاههای فساد درگمرک از مهمترین موارد این پروژه بوده است. آخرین پروژه‌گمرک طرح‌آمایش سرزمین بوده است. در این خصوص مطالعه اولیه‌ای صورت‌پذیرفت‌که در شورای مشورتی‌کارگروه تحول اقتصادی نیاز به انجام مطالعه‌ای جامع‌تر تشخیص داده‌ شد‌که در حال حاضر مرحله مطالعاتی‌آن در حال انجام است. * چهارم: محور بهره‌وری‌ این بخش شامل4 پروژه اصلی ذیل می باشد و سایر پروژه ها به گونه ای با آنها در ارتباط است. 1- طرح استقرار نظام سنجش بهره‌وری 2- تشکیل‌کلینیک بهره‌وری 3- طرح دستمزد و بهره‌وری 4- ارتقاء بهره‌وری از طریق خوشه‌های صادراتی. پیشرفت‌کار هر یک ازآنها عبارت است از: 1- طرح استقرار نظام سنجش بهره‌وری در راستای ایجاد یک نظام استاندارد سنجش بهره‌وری درکشور ، طرح مذکور با اهداف تدوین شاخصهای بهره‌وری در سطوح ملی ، بخشی ، دستگاهی و استانی ، اندازه‌گیری شاخصهای طی دوره زمانی 86-1379 ، تعیین هدف شاخصها ، آسیب‌شناسی روند تغییرات شاخص‌ها و برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری تعریف‌گردیده است. در راستای اجرای این طرح با تشکیل‌کارگروههای تخصصی سنجش در سطوح ملی ، بخشی ، دستگاهی و استانی اقدامات مقتضی جهت تدوین و استانداردسازی شاخصها صورت پذیرفته است. درحال حاضر اقدامات لازم جهت‌گردآوری اطلاعات در سطوح مطالعه در حال اجراست. انتظار می‌رود تا پایان مردادماه سال جاری با انتشار‌گزارش ملی بهره‌وری پایگاه داده معتبر بهره‌وری در کشور تشکیل و زمینه‌سازی جهت ارتقای بهره‌وری‌کشور فراهم شود. 2- تشکیل‌کلینیک بهره‌ووری: مرکز ملی بهره‌وری ایران در دو حوزه اقدام کرده استعبارتند از: 1- عرضه 2- تقاضا درجهت عرضه اقدامات ذیل انجام پذیرفته است: - فراخوان همکاری و ارایه خدمات‌کلینیکی - طراحی و تدوین چارچوب همکاری ارایه‌دهندگان خدمات کلینیکی در این رابطه 59 شخص حقیقی و حقوقی ازجمله انجمنها ، شرکت‌ها ، مؤسسات ، تشکل‌ها اعلام‌آمادگی برای خدمات مشاوره و کلینیکی نموده‌اندکه از این تعداد 25 پاسخ دهنده دارای‌گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) می‌باشند. تعداد 14 پاسخ دهنده دارای‌گواهی صلاحیت از سایر سازمان دولتی نظیر وزارتخانه‌های صنایع و معادن ، نیرو ، جهادکشاورزی ، مدیریت دولتی و ... می‌باشند و بقیه به‌صورت انفرادی ثبت‌نام کرده‌اند. در جهت ایجاد تقاضای خدمات‌کلینیکی اقدامات ذیل انجام پذیرفته است: - طراحی و تدوین نظام‌نامه شبکه ملی بهره‌وری - در مرحله اول به‌کلیه دستگاههای اجرایی‌کشور ، پیشنهاد عضویت در شبکه ملی بهره‌وری داده شده است. - در مرحله دوم به‌کلیه استانها پیشنهاد عضویت می‌شود - در مرحله سوم به بنگاههای اقتصادی پیشنهاد عضویت می‌شود. در مرحله اول تا کنون 15 دستگاه اجرایی‌کشور نسبت به نظام نامه شبکه ملی بهره‌وری اظهارنظر کرده و متقاضی عضویت شده‌اند. 3- پروژه دستمزد و بهره‌وری وزارت کار و امور اجتماعی طی 10 جلسه با شرکت نمایندگانی ازکنفدراسیون صنعت انجمن بهره‌وری دانشگاه علاوه طباطبایی - تشکلهای‌کارفرمایی به بحث و بررسی موضوع در مورد بحث پرداخته و نهایتاً برون سپاری پروژه را تصویب کرده‌اند. کنفدراسیون صنعت پروپوزال را تهیه و پس از بررسیهای اولیه پروپوزال مذکور به مؤسسه‌کار و تأمین اجتماعی و شورای پژوهشی ارسال شده است. درنظر است مجدداً پروژه دستمزد و بهره‌وری با دعوت از دست‌اندرکاران و ذینفعان بهره‌وری به مناقصه‌گذاشته شود. 4- پروژه ارتقای بهره‌وری از طریق خوشه‌های صادراتی در این‌خصوص مدل و آیین نامه اجرایی مربوط به آن تهیه و در دولت تصویب شده است و اقدامات اجرایی آن در حال انجام می باشد. * پنجم: محور توزیع: محور توزیع متشکل از 10 پروژه می‌باشدکه عناوین و پیشرفت هر یک از پروژه‌ها بشرح ذیل است: 1- ایجاد اتحادیه‌های‌کشور 2- ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان 3- شبکه‌کارت اصناف 4- ساماندهی نظام پخش‌کالا 5- ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف 6- ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات 7- استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه‌کالا 8- طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی 9- توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات‌کشاورزی 10- تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 1- پروژه ایجاد اتحادیه‌های‌کشوری یکی از خلاهای موجود در قانون صنفی‌کشور وجود یک نماینده‌کشوری در هر یک از کارگروههای تخصص اصناف است. زیرا اگر قرار باشد در یکی از موضوعات تنظیم بازار از موقعیت‌گذاری در یک رسته صنفی خاص وارد مذاکرات شد، ضرورت دارد که با طیف وسیعی از اصناف مذاکره شود و به‌دلیل پراکندگی معمولاً نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. که برای رفع این مشکل ایجاد اتحادیه‌های‌کشوری در دستورکار قرارگرفت. اقدامات انجام شده برای این پروژه عبارتند از: - تهیه و اصلاح‌آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های‌کشوری موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی؛ - تهیه‌آگهی ثبت‌نام و تعیین رسته‌های مذکور؛ - ابلاغ به استانها به‌همراه فرم ثبت‌نام از تاریخ 1/11/87 لغایت 15/11/87 به‌همراه‌آگهی در جراید؛ درصد پیشرفت واقعی این پروژه 30 درصد گزارش شده است. 2- ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان یکی از دیگر نقاط ضعف جدی در اصناف‌کشور عدم وجود اطلاعات ‌کافی ازآنها نظیر تعداد - پراکندگی - سرمایه در اختیار - انبارها و سردخانه‌های در اختیار - سطح دانش تجربی و ... است‌که انجام هرنوع برنامه‌ریزی در این حوزه را با چالش روبرو‌کرده است. برای رفع این مشکل این پروژه تعریف شده و اقدامات انجام شده عبارتند از: - ورود اطلاعات بیش از یک میلیون و یکصد و بیست واحد صنفی در بانک مذکور؛ - هماهنگی با بانک مرکزی ، وزارت نیرو ، وزارت‌کار و امور اجتماعی جهت همکاری؛ - پیگیری و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین ذیربط جهت به‌روز رسانی بانک اطلاعات اصناف؛ -درصد پیشرفت واقعی این پروژه طبق‌گزارشات 74 درصد بوده است. 3- شبکه کارت اصناف این پروژه به‌عنوان یک پروژه به‌عنوان یک پروژه مکمل در زیر مجموعه طرح پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان مطرح است و با اجرای‌آن هر یک از اصناف دارای یک‌کد ملی خواهند بودکه درنظام توزیع با‌آن شناسایی خواهند شد. این‌کارت دارای قابلیت‌های متنوعی می‌باشد و اقدامات انجام شده عبارتند از: - صدور بیش از 800 هزار ملت کارت اصناف برای واحدهای صنفی؛ - اصلاح نظام توزیع براساس ملت کارت اصناف نظیر توزیع شیر، روغن نباتی ، نذورات و ....؛ درصد پیشرفت واقعی این پروژه نیز طبق گزارشات 83 درصد بوده است. 4- ساماندهی نظام پخش‌کالا درنظام سنتی توزیع‌کالا درکشور ، بخشی از‌کالاهای تولیدکنندگان به‌شکل سنتی و غیرقابل‌کنترل و نظارت و خارج از شبکه پخش رسمی‌کالا صورت می‌گیرد و این امر ضمن توسعه واسطه‌گری در شبکه توزیع ، بدلیل غیرقابل نظارت بودن پخش سنتی‌کالا مسائلی نظیر عدم اطلاع‌ از مجودی‌کالا در شبکه ، عدم اطمینان از توزیع مناسب‌کالا در شبکه ، امکان توزیع‌کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق در شبکه و ... را فراهم می‌کند. این پروژه به‌منظور رفع این مشکلات طراحی شده و پیشرفت‌کار‌آن عبارت است از: - پیشرفت 100 درصدی شناسایی پخش‌کالا درکشور و نظام توزیع‌کالا توسط این شرکتها (شرکتهای پخش ، مراکز پخش‌کالا ، دفاتر پخش ، نمایندگی‌‌های فروش). - پیشرفت 80 درصدی استقرار نظام کدینگ‌کالایی در سیستم فروش شرکتهای پخش‌کد 1 رقمی ،کد 13 رقمی ،کد ملی‌کالا 16 رقمی (امکان شناسایی‌گروه‌کالایی ازکد). - پیشرفت 100درصدی استقرار کد صنفی 10 رقمی در سیستم فروش لینک به بانک اطلاعات مرکز ملی اصناف ایران ، شرکتهای پخش. - پیشرفت 100 درصدی طراحی واحد فروش بدون ورود به سیستم فروش شرکتهای پخش با حفظ حداقل‌های موردنیاز برای ارایه خروجی به وزارت بازرگانی جهت استفاده ازآمار استخراج شده در مدیریت‌کلان توزیع‌کشور. - پیشرفت 40 درصدی بررسی پایانه فروش مورد نیاز برای شرکتهای پخش براساس نیاز ناوگان حمل‌کالا در سطوح صنوف. - پیشرفت 30 درصدی تهیه فرم افزار مورد نیاز برای استفاده در پایانه‌های فروش. - پیشرفت 50 درصدی تعریف خدمات بانکی متناسب با نیاز شبکه توزیع‌کشور در ارتباط با خرید غیرنقدی‌کالا توسط بانک ملت یا سایر بانکهای تجاری. 5- ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی اصناف تعداد زیاد واحدهای خرده فروشی ،کوچک بودن مقیاس فعالیت‌آنها ، استقلال خرده فروشان از سایر حلقه‌های تأمین و توزیع‌کالا از ویژگی های خرده فروشی‌کالا در کشور است ‌که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و نهایتاً مصرف‌کنندگان‌کالا تحمیل می‌کند. براساس این الگو می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنفی نسبت به تشکیل زنجیره‌ای از صنوف مرتبط که در قالب مدیریت و هدایت‌کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می‌کند اقدام نمود. اقدامات انجام شده عبارتند از: - تدوین ، تصویب اصلاحیه‌آیین‌نامه ماده 86 قانون نظام صنفی - تصویب‌آیین‌نامه اصلاح نظام توزیع‌کالا و خدمات در هیأت دولت - اطلاع‌رسانی به مجامع امور صنفی‌کل‌کشور توسط شورای اصناف - تشکیل پرونده جهت تعدادی از متقاضیان درصد پیشرفت واقعی این پروژه طبق‌گزارشات به میزان 20 درصد می‌باشد. 6- ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات یکی از مشکلات موجود در نظام املاک و مستغلات‌کشور عدم شناخت لازم از ملاقات می‌باشد. نظربه اینکه این بخش سهم بالایی در اقتصادکشور دارد لذا تقویت نظام‌های شناسایی در املاک و مستغلات علاوه بر ایجاد شفافیت به بستر‌سازی مناسب برای مدیریت این بخش منجر می‌شود. اقدامات انجام شده عبارتند از: - ساماندهی 58 هزار مشاور املاک سراسری‌کشور - هماهنگی با ثبت احوال و پست جمهوری اسلامی و سازمانی امور مالیاتی به میزان 60 درصد 7- استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه‌کالا (ایران‌کد) براساس بررسی‌های انجام شده زنجیره‌های تأمین در بخشهای مختلف‌کشور فاقد یک نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل مربوط به‌کالاها و خدمات هستند به‌همین دلیل بسیاری از برنامه‌های‌کاربردی تجارت الکترونیکی‌که نیاز به‌کدکالا و خدمات دارد به‌طور مؤثری قابل استفاده نخواهد بود. بدین منظور این پروژه تعریف شده‌که پیشرفت‌کارآن عبارت است از: این پروژه با مسئولیت مرکز ملی شماره‌گذاری‌کالا و خدمات ایران به‌طورکامل اجرا شده و هم‌اکنون 5 هزار شرکت عضو این سیستم شده‌اند. بنا بر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ظرف یک سال‌آینده در صنوف تولیدی و توزیعی 100 هزار عضو با 3 میلیون قلم‌کالا باید به شبکه ایران‌کد بپیوندد. - در حوزه مواد غذایی 80 درصد تولیدکنندگان عضو سیستم شدند - ورود 100 درصدی اعضا به سیستم در حوزه دارو - ورود 30 درصدی اعضا در حوزه اقلام بهداشتی - ورود 50 درصد عرضه‌کنندگان به سیستم در حوزه اقلام محصولات خانگی 8- طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی به ‌منظور اعتمادسازی و رسمیت دهی به فعالیت سایتهای فروش اینترنتی‌کمک به شبکه خرده فروشی ،کاهش ترددهای درون‌شهری و ارائه خدمت به شهروندان این پروژه تعریف شده است. در این خصوص مرکز‌گواهی الکترونیکی ریشه و مبانی بازرگانی راه‌اندازی شده وآیین‌نامه اجرایی‌گواهی الکترونیکی به تصویب هیأت دولت رسیده است و مطالعات اولیه روی نیازهای قانونی و ایجاد بستر فنی علامت اعتماد الکترونیکی انجام شده است و در حال حضرآیین‌نامه ساماندهی وب‌سایت تجارت الکترونیکی تدوین و در مرحله تصویب است. 9- تشکیل نهادهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به ‌‌منظورکاهش دخالت دولت در بازارکه سبب تحمیل هزینه‌های اضافی تولید و اختلال در نظام بازار می شود ، مقابله با انحصار و فساد اقتصادی، معرفی الگوهای بهتر خرید و حمایت از مصرف‌کنندگان در هنگام تضرر به دلیل قیمت ناعادلانه این پروژه تعریف شده است. اجرای این پروژه‌که به‌عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرارگرفته است ، منوط به تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کننده شد. 10- توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات‌کشاوری در این طرح اطلاعات وآمار محصولات قبل از برداشت می‌تواند ازطریق این پورتال در اختیار مراکز توزیع در دیگر استانها و مراکز عمده توزیع قرارگیرد و از انبار شدن مازاد این محصولات در یک نقطه‌کشور وکمبود همان محصول در نقطه دیگر جلوگیری کند. باتوجه به توافقات صورت‌گرفته هماهنگی‌های اولیه این پروژه با وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع و معادن انجام شده است. * ششم: محور نظام بانکی اهداف کلی برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور شامل تلاش در جهت ارتقای عملیات بانکی بدون ربا، کوشش برای افزایش نقش بانک در توسعه اقتصادی و کمک به توسعه عدالت اجتماعی، تخصصی نمودن فعالیت بانک‌ها و در عین حال کاهش بوروکراسی و تسهیل خدمات دهی به مشتریان و ایجاد نهادهای جدید پولی و مالی و ابزارهای مالی اسلامی جدید می‌باشد که در قالب اصلاحات ساختاری به‌شرح زیر در برنامه تحول نظام بانک‌ها پیش‌بینی شده است. 1- اصلاحات ساختاری الف) بلند مدت:(دردست اقدام) - اصلاح قانون پولی و بانکی. - اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا. - اصلاح قانون نحوه اداره بانک‌ها. ب) کوتاه مدت و میان مدت: 2- ارتقای عملیات بانکی بدون ربا (بانکداری اسلامی): انجام عملیات قرض‌الحسنه: الف) تشکیل بانک قرض‌الحسنه به منظور ساماندهی اعتبارات خرد و ارزان و در راستای مبارزه با فقر و توسعه عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی این بانک با تأمین سرمایه 15 هزار میلیارد ریال ثبت ، تأسیس و شروع به فعالیت کرد و با ایجاد حدود 2 هزار باجه در شعب بانک ملی در سراسر کشور عملیات جذب سپرده و اعطای محدود تسهیلات قرض‌الحسنه را انجام می‌دهد. اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود: - حمایت و اجازه ایجاد شعب در سازمانهای دولتی، وزارتخانه‌ها، مساجد و ... - استفاده از منابع صندوق مهر امام رضا در این بانک. - استفاده از منابع ارزان قیمت نظیر وجوه اداره شده جهت افزایش منابع در اختیار. ب) تشکیل مؤسسات قرض‌الحسنه ذیل هر بانک: تفکیک فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز از فعالیت‌های بانک و ایجاد حساب مستقل جهت واریز منابع قرض الحسنه زیر نظر هر بانک تحت عنوان مؤسسه قرض‌الحسنه که کارگروه مربوط تشکیل و مراحل اولیه تفکیک حسابها، در حال انجام است. اساسنامه مربوطه نیز تهیه و تصویب شده است. ساماندهی عقود مشارکتی در بانک‌های تخصصی - توسعه‌ای: با هدف تخصصی شدن فعالیت بانک‌های مربوطه و اجرای صحیح، اصولی و کارآمد عقود اسلامی (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی مزارعه، سرمایه‌گذاری مستقیم و ...) دراین حوزه کارگروه اجرایی از بانک‌های ذیربط تشکیل شده است، پیش‌نویس اولیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این فعالیت‌ها برخی تهیه شده و برخی در دست تهیه است.اقدامات آتی که انجام آن در برنامه کارگروه قرار دارد تعیین مصادیق عقود مشارکتی، آسیب شناسی سیستم بانکی در اجرای صحیح این عقود و تهیه و تدوین آئین‌نامه اجرایی عقود مشارکت مدنی است. ساماندهی عقود مبادله‌ای در بانک‌های تجاری: استفاده از عقود مبادله‌ای به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، حفظ اشتغال موجود، حمایت از بازرگانان در صنوف و بخش‌های خدماتی و پیمانکاران و ... به‌عنوان یک ابزار مطمئن و اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا کارگروهی با مشارکت فعال بانک‌های مرتبط به این حوزه تشکیل و به ویژه درخصوص اصلاح آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین بررسی نحوه استفاده از عقود مبادله‌ای نظیر سلف، جعاله فروش اقساطی خرید دین و ... در بانک‌های تجاری اقدامات لازم انجام شده و در حال بازنگری نهایی بخش تجهیز منابع آئین‌نامه مذکور هستند. تشکیل شورای فقهی(شریعت): به منظور رفع ابهامات شرعی واجتناب از صوری بودن قراردادهای بانکی وهمچنین تلاش برای طراحی ابزارهای نوین پولی ومالی اسلامی وحسن اجرای برنامه تحول نظام بانکی ،شورای فقهی بانکداری اسلامی با حضور علماء،اساتیددانشگاه ومدیران بانکی تشکیل گردیده است. ایجاد نهادهای جدید: در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و با عنایت به ضرورت نظم بخشیدن به استفاده از خدمات بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت سایر مؤسسات مالی و اعتباری کشور اقدام به تأسیس نهادهای مالی زیر نموده است: 1-بانک جامع اطلاعات مشتریان با هدف تمرکز اطلاعات مشتریان بانکی در یک سیستم و دسترسی سریع به آمار و اطلاعات صحیح از مشتریان بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی کشور و شناسایی سوابق و رفتار مشتریان به منظور ارائه خدمات بهینه و اعطای تسهیلات عادلانه و سامان بخشیدن به نظام اطلاعاتی مشتریان در بانک‌ها ، تشکیل بانک جامع اطلاعات مشتریان در دستور کار قرار گرفت. اهم اقدامات انجام شده در این راستا پس از تشکیل کارگروه مربوطه طراحی بانک اطلاعاتی شامل معماری سیستم، تعیین متدلوژی، تهیه ساختار اطلاعاتی، تدوین ساز و کارهای اجرایی، تعریف نرم افزار و سخت افزار مورد استفاده و ... می‌باشد و این بانک در دست بهره‌برداری و تکمیل است. فیلدهای اطلاعاتی همه بانک‌ها یکسان شده و قابلیت تجمعی را دارا می‌باشد و مشتریان حقیقی و حقوقی در حال حاضر از طریق کد ملی و کد unique قابل شناسایی می‌باشند. درصد کمی نواقص وجود دارد که سیستم بانکی درصدد رفع و اقدام جهت راه اندازی کامل این بانک می‌باشند. 2- کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به منظور نظم بخشیدن به خدمات شرکتهای مشاوره اعتباری و سرمایه‌گذاری و اطمینان از صحت برآوردها و بررسی‌های اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها و هدایت منابع به سمت اشتغال، اشکال مولد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری ثبت و تأسیس گردیده و تاکنون 54 شرکت به عضویت این کانون درآمده‌اند. مراحل راه اندازی کانون به طور کامل انجام شده و در حال خدمات دهی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران است . 3- شرکت ساماندهی مطالبات معوق با هدف سرعت بخشیدن به روند وصول مطالبات معوق بانک‌ها و جلوگیری از هدررفتن منابع سیستم بانکی و پرهیز از اطاله روند رسیدگی به پرونده‌های این امر در دادگاه‌ها شرکت ساماندهی مطالبات معوق با مشارکت شبکه بانکی کشور تشکیل و اقداماتی به شرح زیر انجام گرفته است. - صدور مجوز تأسیس توسط دولت - ثبت شرکت تهیه و تدوین اساسنامه و برنامه کسب و کار طراحی و تصویب سازمان مالی و تشکیلاتی - استقرار کامل کارکنان و تهیه پیش نویس تفاهم نامه کاری شرکت با بانک‌ها برای آغاز فعالیت که اقدامات انجام شده زمینه ساز شروع فعالیت اجرایی این شرکت می‌باشد. 4- تأسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها در راستای تقویت منابع و قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و اجتناب از هزینه‌های غیر ضروری و به منظور تسریع در فروش اموال و املاک مازاد سیستم بانکی کشور این شرکت با هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک‌های دولتی تأسیس و اقدامات زیر جهت راه اندازی انجام شده است. - تأسیس و ثبت شرکت - تعیین اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل - تهیه تفاهم نامه و امضاء آن توسط بانک‌ها - چاپ اولین آگهی‌ مزایده در بهمن ماه 87 - استقرار کامل کارکنان و شروع فعالیت اجرایی 5- تشکیل بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور هدایت سرمایه‌های خرد و امکان مدیریت حرفه‌ای و متنوع سازی سرمایه‌گذاری در امور مختلف و سوق دادن سرمایه‌های بالقوه و بالفعل به سمت تولید مولد تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری (Funds)) مدنظر قرار گرفته است. که در همین راستا ضمن تشکیل گروه کاری مربوطه و برگزاری جلسات کارشناسی، برنامه کسب و کار چندین شرکت تأمین سرمایه تدوین و شرکت سرمایه‌گذاری امین با سرمایه 1000 میلیارد ریال تشکیل شده است، همچنین تشکیل 2 بانک سرمایه‌گذاری خصوصی نیز حاصل انجام این فعالیت‌ها است. - توسعه و تقویت بانکداری الکترونیک هدف اولیه بانکداری الکترونیک فراهم نمودن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور در بانک در تمام ساعات شبانه‌روز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن، با اطمینان عملیات بانکی خود را انجام دهند و در نهایت حذف پول فیزیکی از چرخه معاملات است که قطعاً قسمت اخیر در برنامه‌های آتی پیش‌بینی و انجام خواهد شد. شورای راهبری بانکداری الکترونیک با تشکیل هفت کمیته با عناوین کمیته زیر ساخت، نظام نوین پرداخت، نظام تبادل بین بانکی، فرهنگ سازی و آموزش، امنیت، نظارت و Core Banking (بانکداری یکپارچه) اقدامات خود را آغاز کرد که این اقدامات در فرآیندی گسترده انجام شده است. ویژگی فعالیت کارگروه‌های ذیل شورای راهبری بانکداری الکترونیک بسیار تخصصی بودن آن است به طوریکه شاید فقط فعالیت کارگروه آموزش و نظام نوین پرداخت قابل لمس برای مجموعه‌ای فراتر از سیستم بانکی باشد. لیکن بخشی از ماحصل فعالیت این شورا در کارگروه نظام نوین پرداخت بشرح زیر است: تاپایان سال 1387 مجموع مانده تعداد کارت صادره 402ر268ر57، تعداد دستگاه خود پرداز 631ر12 ، پایانه فروش 231ر713 و در حوزه تقویت زیرساخت ها تعداد خطوط ارتباطی به 17626 خط رسیده است. برنامه‌های آتی این شورا در واقع اجرای‌ کامل Core Banking، تغییر پرداخت‌ها از 65% نقدی به 12 درصد غیرنقدی، ایجاد مراکز پردازش پشتیبان، ایجاد مراکز پردازش بحران، افزایش تعداد دستگاههای خودپرداز تا 33 هزار دستگاه و... می‌باشد. - خصوصی‌سازی بانک‌ها در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش کارایی بانک‌ها وکاهش هزینه‌های دولت،خصوصی‌سازی بانک‌ها در زمره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی قرارگرفته است. به همین منظور پس از اصلاح اساسنامه بانک‌های مشمول واگذاری، شفاف سازی مالی، تهیه آئین‌نامه‌های مربوطه، ثبت شرکت‌ها، تسویه عمده‌ای از حسابهای بدهکاران و بستانکاران خارج از کشور در این زمینه و ... بانک‌های تجارت، ملت، رفاه و بانک صادرات و شرکت دولتی پست بانک در اولویت‌ واگذاری هستند و بانک ملت در سال 1387 مورد پذیرش بورس قرار گرفت. لازم به ذکر است قبل از ورود بانکهای مذکور به بورس از سوی مدیر پذیرش بورس ایراداتی به بانک‌های یاد شده فوق وارد بوده که بانک‌ها در مدت زمان کوتاهی اسناد و مدارک مثبته را پس از رفع موارد قانونی به بورس ارائه و در نتیجه آن بانک ملت در پایان سال 1387 واگذاری 5% از سهام خودرا با موفقیت انجام و در حال حاضر درصدد اصلاح ساختار دولتی به خصوصی می‌باشد. درخصوص سایر بانک‌ها به ویژه بانک صادرات ایران از اوایل اردیبهشت ماه سالجای پس از رفع ایرادات قانونی 5% سهام آن آماده عرضه به بورس است. با توجه به اتمام مراحل اصلاح اساسنامه سایر بانک‌ها در مراحل بعدی نیز نسبت به عرضه سهام 3 بانک تجارت، رفاه و پست بانک اقدام خواهد شد. * هفتم: محور ارزش‌گذاری پول ملی برنامه اصلاحات پولی پس از تدوین بانک مرکزی به‌کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شد و دارای ابعاد متفاوتی بودکه پس از طی پیش‌نیازهای اولیه وکاهش حجم اسکناس مسکوک اصلاحاتی در واحد پول صورت می‌پذیرفت.کارگروه تحول اقتصادی اصلاحات واحد پول را نیاز به بررسی‌های‌کارشناسی بیشتر نمود اما مقرر شدکه مطابق مصوبات قبلی‌کاهش حجم اسکناس درکشور عملیاتی شود. لذا از تیرماه 1387 ایران‌چکهای بانک مرکزی در دو قطع 500 هزار و یک میلیون ریالی نشر و به تدریج جایگزین چک پولهای صادره توسط بانکها شد. در پایان سال 1387 در نتیجه اجرای موفق سیاست مزبور تعداد اسکناس‌های درگردش از 2/8 میلیارد به 7 میلیارد برگ‌کاهش یافت. به‌علاوه با استفاده از ایران‌چکهای بانک مرکزی در خودپردازهای بانکها ، دسترسی مردم به قطع‌های مناسب پول به‌میزان قابل ملاحظه‌ای تسهیل شد. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 714]