خصايص تحول در حوزه هاي علميه

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

خصايص تحول در حوزه هاي علميه نويسنده:حجت الاسلام و المسلمين رضا غلامي* ضرورت ها و ويژگي هاي رويكرد به مقوله تحول در حوزه هاي علميه اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي تحول در حوزه هاي علميه پرداخته است . سپس در بخش بعدي ، ضرورت مديريت تحول در حوزه هاي عمليه مورد توجه قرار گرفته است . پس از آن به صورت بحثي در باب متوليان مديريت تحول در حوزه هاي عمليه ارائه شده است . بخش هاي بعدي نوشتار شامل «برخي برداشت هاي غلط از تحول» ، «تحول با اتكاء به روش هاي خوب سنتي» ، «نسبت تحول با نيازهاي پيش رو» ، «تهذيب نفس ، مهم ترين گام در ايجاد تحول» ، «بصيرت افزايي سياسي و انقلابي بستر ساز تحول» ، «نقش و جايگاه پژوهش در تحول» ، «ضرورت توسعه متوازن همه علوم در حوزه ها» ، و «نقش كليدي فلسفه در نقد مكاتب الحادي ، طراحي نظامات اجتماعي اسلام و تحول در علوم انساني» است. مفهوم تحول در حوزه هاي علميه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ، يك اتفاق بي نظير در طول دوران غيبت امام معصوم(ع) محسوب مي شود. براي نخستين بار شيعيان موفق شدند يك نظام قدرتمند سياسي بر اساس احكام و ارزش هاي اسلامي را تأسيس كنند كه اولا رهبري آن بر عهده ولي فقيه است . كسي كه از اخيتارات وسيعي براي هدايت كلان كشور به سمت مقاصد اسلامي برخوردار است، ثانيا تمامي مقررات آن از جهت انطباق كامل با شرع مقدس اسلام به تاييد فقهاي شوراي نگهبان مي رسد و ثالثا مردم مسلمان ايران ، علاوه بر نقش تأسيسي خود ، حامي و مدافع اصلي نظام اسلامي به شمار مي روند. به بيان ديگر، جاري و ساري شدن احكام و ارزش هاي مترقي اسلام در تمامي سطوح جامعه ، از مطالبات مبنايي خود مردم به حساب مي آيد . با اين شرايط، طبيعي است كه حوزه هاي علميه به عنوان : يك . مركز تبيين و اشاعه تعاليم اسلامي در ابعاد فردي و اجتماعي و مركز حفظ و حراست از فرهنگ و انديشه اسلامي از انحرافات ، كج فهمي ها و سطحي نگري ها ، از نقش و سهمي كليدي در نظام اسلامي ، برخوردارند. بر خلاف كساني كه اصرار دارند به اسم استقلال حوزه ها ، جايگاه حوزه هاي عمليه را در حاشيه نظام اسلامي تعريف كنند؛ معقتدم حوزه هاي علميه در بطن نظام اسلامي جاي دارند و بدون حضور فعال آنها در صحنه ، عملا امكان پياده سازي صحيح اهداف نظام اسلامي در كشور ميسر نيست . البته بحث استقلال حوزه ها نبايد از نظرها دور بماند اما به نظر مي رسد استقلال حوزه ها را بايد وابسته نشدن حوزه ها به احزاب و جريان هاي سياسي و قرار نگرفتن حوزه ها در مسير منافع آنها معنا كرد؛ نه در فاصله گرفتن از نظام اسلامي. بنا بر آنچه بيان شد ، ميان حوزه هاي علميه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با حوزه هاي علميه پس از پيروزي انقلاب اسلامي فاصله عظيمي به وجود آمده است؛ به عبارتي ديگر ، قلمرو و عمق حركت حوزه هاي علميه نسبت به گذشته دور ،دچار تغييرات اساسي شده است . اصولا بايد توجه داشت كه تحقق حداكثري تعاليم اسلام در گروي تأسيس حكومت اسلامي است و تحقيقا در شرايط فقدان حكومت اسلامي ، فرصت لازم براي تحقق ابعاد اجتماعي اسلام وجود ندارد. با اين ملاحظه ،تصور مي شود جايگاه واقعي حوزه هاي علميه در نظام اسلامي هنوزتوسط بسياري از عناصر موثر حوزوي به درستي درك نشده است به اين معنا كه عملكرد و آثار حوزه در جامعه، تناسبي با جايگاه حوزه و انتظارات منطقي مردم از حوزه ها ندارد. در اين شرايط طبيعي است كه صحبت از تحول در حوزه هاي علميه از سوي دلسوزان حوزه به ميان بيايد . تحول در حوزه هاي علميه به بياني ساده ، عبارت است از مجموعه اي از تغييرات هدفمند ، اعم از سلبي و ايجابي ، براي رساندن حوزه به جايگاه واقعي خود. ضرورت مديريت تحول در حوزه هاي علميه پر واضح است كه تحول به خودي خود و با شعار صرف ايجاد نمي شود. براي تحول هم نقشه راه مورد نياز است ؛ هم برنامه عمل و هم پيگيري و نظارت قوي و مدام . براي اين منظور ، بايد يك هسته مديريتي قوي در حوزه هاي علميه به وجود بيايد . نخستين وظيفه هسته مديريتي ،تهيه نقشه راه تحول است . نقشه راه مولفه هاي متعددي دارد.يكي از مولفه ها كه از جهت رتبه ، مقدم بر ديگر مولفه ها نيز به شمار مي رود ، ترسيم نقاط مطلوب حوزه حداقل در سه عرصه آموزش ، پژوهش و تبليغ و پس از آن ،تبيين و تحليل دقيق فاصله كنوني حوزه از نقاط مطلوب است . ما تا ندانيم هم اكنون دققا كجا ايستاده ايم و چقدر با مقصد فاصله داريم ،نمي توانيم مسير رسيدن به مقصد و لوازم و اقتضائات آن را به خوبي تشخيص دهيم. در بحث مديريت تحول در حوزه هاي علميه ، يك سوال مهم مطرح مي شود و آن اين است كه آيا تحول در حوزه يك پروسه است و يا يك پروژه؟ به نظر مي رسد تحولات مبنايي در هر زمينه اي مستلزم شكل گيري پروسه تحول و پيگيري تحول در قالب پروژه ، صرفا بايد از باب كمك به شكل گيري پروسه و سرعت دادن به آن مد نظر قرار گيرد؛ در غير اين صورت اولا تحول به خواستگاه جدي بدنه حوزه تبديل نشده و در خوش بينانه ترين حالت به خواستگاه حاشيه حوزه [يعني تعدادي از مراكز علمي و تحقيقاتي حوزه] بدل مي شود و ثانيا ، امري است مقطعي كه تا زمان وجود فضاي احساسي ناشي از تلاش هاي رسانه اي دنبال مي شود و پس از آن ، حوادث و شرايط تازه آن را تحت الشعاع قرار داده و تدريجا به فراموشي سپرده مي شود. متوليان تحول در حوزه هاي علميه پروسه اي ديدن تحول ، خود مستلزم مشاركت دادن همه عناصر حوزوي در تحول است. البته طبيعي است هر عنصري به اندازه جايگاه و توان خود را در قبال موضوع تحول وظيفه پيدا مي كند. با اين وصف ، روشن مي شود كه مراجع معظم تقليد ، علما و فضلاي حوزه هر يك متناسب با جايگاه و توان خود ، در ايجاد تحول بيشترين سهم و نقش را دارند.البته امروز شوراي عالي حوزه هاي عليمه ،‌عالي ترين مرجع تصميم يگري در حوزه به شمار مي رود كه از سوي مراجع معظم تقليد به وجود آمده است . بنابراين انتظار مي رود مديريت تحول در حوزه با شوراي عالي مديريت حوزه هاي علميه باشد. البته روشن است كه شواري عالي مديريت حوزه ها بايد اولا بستر مساعدي را به وجود بياورد تا هم عناصر حوزوي بتوانند در تصميم سازي هاي كلان (تدوين نقشه راه تحول) مشاركت داشته باشند و به تبع آن ، تصميمات تحول آفرين شورا را متعلق به خودشان بدانند و از آنها به خوبي دفاع كنند و ثانيا با ارتقاي نقش ستادي مركز مديريت حوزه ، تقويت سطح علمي ـ مديريتي اعضاي ارشد آن و همچنين حذف بخش هاي صفي ، كاري كنند تا همه خود را در تحقق تحول ، مسوول و پاسخگو دانسته و از ستاد اجرايي تحول كه طبعا مركز ميريت حوزه است حرف شنوي كافي داشته باشند. بعضي برداشت هاي غلط از تحول يكي از وجوه اصلي تحول در حوزه ها وجه محتوايي است . با اين حال بايد توجه داشت كه هر گونه تحول بايد در چهارچوب اصول و محكمات علمي و اتكاء به روش شناسي هاي مورد تأييد كه مهم ترين آنها روش شناسي اجتهاد است ، دنبال شود. اگر در سال هاي گذشته از لزوم نوآوري هاي علمي در حوزه نيز سخن به ميان آمده است با لحاظ همين شرط اساسي بوده است بنابراين نوآوري هيچ گاه به منزله جواز بدعت نيست . براي مثال صدور هر گونه حكم شرعي بايد مبتني بر اصول استنباط و روش شناسي اجتهاد صورت گيرد و طبعا صدور هر حكمي خارج از اين مسير تفسير به رأي محسوب مي شود.در عين حال اين تذكر مهم نبايد به متهم كردن نوآوران واقعي به بدعت منجر شود. ما براي پاسخگويي به نيازهاي نوظهور ، به شدت نيازمند نوآوري هاي بزرگ در حوزه هستيم و طبعا گسترش نوآوري نيازمند شجاعت علمي و آزاد انديشي است . تحول با اتكا به روش هاي خوب سنتي حوزه هاي علميه در طول تاريخ روش هاي مهم و موثري را تجربه كرده و آنها را براي نسل هاي بعدي به ارث گذاشته اند كه بايد در پروسه تحول به مثابه يك «سرمايه» ارزنده مورد توجه جدي قرار گيرند.در طول دهه اخير و شايد بر اثر بعضي فشارها ، مشاهده شد كه ضمن كم رنگ شدن بسياري از روش هاي خوب سنتي ، تقليد از روش هاي غلط و شكست خورده دانشگاهي در دستور كار دستگاه هاي حوزوي و حتي مركز مديريت حوزه قرار گرفت . روش هايي كه امروز خود دانشگاهيان نيز به دليل ناكارآمدي از آنها روي گردان شده اند. البته روشن است كه توجه دادن به روش هاي خوب سنتي به مفهوم بستن باب بهره گيري از روش هاي ديگر از جمله روش هاي دانشگاهي نيست . بدون ترديد حوزه ها براي تحول بايد از روش ها و تجارب موفق ديگران بهره ببرند اما انتخاب و استفاده از روش ها و تجارب ديگر ، ملاك ها و معيارهايي دارد . يكي از مهم ترين ملاك ها ، انطباق روش هاي مورد اشاره با سيرت حوزه است . البته در كنار توجه به سنت هاي خوب و پرهيز از سنت گريزي به اسم تحول ، خطر گسيل داشتن طلبه هاي با استعاد به دانشگاه ها هم بايد مدنظر قرار گيرد. البته اين دانشگاه ها فقط در بيرون از محيط حوزه نيستند. امروز دانشگاه هايي در محيط حوزه تأُيس شده اند كه علاوه بر ترويج روش هاي غلط دانشگاهي در حوزه و ايجاد انتظارات نا به جا در بين طلاب ، در جذب طلاب به سمت دانشگاه ـ كه بعضا ثمره آن بسيار اندك است ـ فعاليت مي كنند. بايد پرسيد آيا بيشتر طلاب در تحصيلات دانشگاهي به سمت علوم طبيعي ، فني و مهندسي مي روند يا علوم انساني ؟ روشن است كه اكثريت به سمت علوم انساني مي روند . حال بايد سوال ديگري را مطرح كرد كه حاكي از يك پارادوكس است و آن اينكه علوم انساني سكولار چگونه مي خواهد به طلاب يا روحانيان ما كمك كند و آيا اين به منزله حركت خزنده سكولاريسم در محيط هاي حوزوي ما نيست؟ نسبت تحول با نيازهاي پيش رو همان طور كه در ابتداي اين نوشته نيز مورد تاكيد قرار گرفت، امروز حوزه هاي علميه با نيازهاي متراكمي روبه رو شده اند كه بخش مهمي از آن ناشي از استقرار نظام اسلامي در ايران و باز و هموار شدن راه براي پياده سازي احكام و ارزش هاي اجتماعي اسلام در كشور و بخش ديگر آن ، ناشي از تغييرات سريع در سبك زندگي انسان ها ناشي از پيشرفت سريع علم و فناوري و كاربرد نتايج آن در زندگي فردي و اجتماعي است . با اين وضع ، طبيعي است كه حوزه بايد ضمن توانمند سازي خود، به سرعت به اين نيازها پاسخ هاي قوي و روشن بدهد. بايد توجه داشت كه تاخير طولاني حوزه در پاسخگويي به نيازها، به باز شدن ميدان براي تفكرات و فرهنگ غير الهي در زندگي مسلمانان منجر مي شود كه مي تواند گناهي نابخشودي براي ما محسوب شود. حال ممكن است سوال شود كه چگونه بايد اين نيازها در پروسه تحول مورد توجه قرار گيرد؟ پاسخ اين است كه اولا يكي از اهداف مهم در ايجاد تحول ، قادر ساختن حوزه براي پاسخگويي است . ثانيا تا برداشت دقيق و روزآمدي از نيازهاي موجود و پيش رو وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار داشت طراحان تحول در حوزه بتوانند در انجام مأموريت خود ـ يعني قادر ساختن حوزه براي پاسخگويي به نيازهاـ توفيقي داشته باشند. تهذيب نفس مهم ترين گام در ايجاد تحول رمز موفقيت حوزه ها در طول تاريخ، وجود استادان و به تبع آن طلايي مهذب و خود ساخته در حوزه ها بوده است. اين موضوع صرف نظر از بركات بي شمار در زندگي حوزويان ، خود در محبوبيت بي نظير روحانيون نزد عامه مردم و اعتماد منحصر به فرد اقشار گوناگون به آنها نقش اساسي داشته است . مردم به خوبي مي دانند دغدغه روحانيون براي اشاعه اسلام در جامعه ، از سردرد و تكليف است نه چيز ديگر؛ اين درد و تكليف از كجا ناشي مي شود؟ روشن است كه هر ميزان اخلاص و تقوا بيشتر باشد، احساس درد و تكليف بيشتر است . بنابراين به نظر مي رسد بايد بخش مهمي از برنامه هاي اصلي و نه جنبي حوزه ها به مباحث اخلاقي اختصاص مي يابد. البته داير شدن درس اخلاق به تنهايي كافي نيست . اثر زندگي اخلاقي استادان در پرورش معنوي طلاب از درس اخلاق مهم تر است . لذا مي توان گفت منش اخلاقي استادان و در كل بزرگان حوزه ،مكمل دروس اخلاق است و سهم بزرگي در ارتقاي معنوي و اخلاقي طلاب و روحانيون بر عهده دارد . در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه خطر طلبه و روحاني بي اخلاق و غير مهذب ، به مراتب از طلبه و روحاني كم سواد بيشتر است و تجارب تاريخي نيز اين واقعيت را اثبات مي كند. پس تحول علمي اعم از آموزش و پژوهش و تحول تبليغي بدون سرمايه گذاري واقعي مديريت حوزه ها روي تهذيب نه تنها ارزشي ندارد بلكه ممكن است به ضد خود تبديل شود. بصيرت افزايي سياسي و انقلابي بستر سازي تحول حوزه هاي علميه ، قوه مفكره نظام اسلامي و ضامن حفظ و تداوم آنند. از همين رو دشمنان نظام اسلامي كه امروز حقيقتا با تمام توان و استعداد خود در برابر ما صف آرايي كرده اند از هر تلاشي براي دروغ سازي ، شايعه پراكني ، قلب واقعيت ها ، فتنه گري و در نتيجه ، منحرف ساختن حوزه از رسالت اصلي خود در قبال نظام دريغ نمي كنند. البته همه عناصر حوزوي در معرض خطر هجمه دشمن قرار دارند اما طبيعي است كه بزرگان حوزه بيش از بقيه در معرض اين خطر و به عبارتي ديگر ، در معرض طمع دشمن قرار گرفته اند. برخي تصور مي كنند وقتي از دشمن صحبت مي شود ، منظور دشمن برون مرزي يا عناصر شناخته شده داخلي است؛ در حالي كه خيلي اوقات اين گونه نيست . خيلي اوقات اين گونه نيست . خيلي اوقات ، منحرفين ظاهر الصلاح دانسته يا ندانسته به عامل دشمن تبديل مي شوند و دشمن از طريق آنها بدون هيچ زحمتي به اهداف خود مي رسد . در چنين شرايط پر خطري ، تنها بصيرت است كه موجب نيفتادن انسان در دام دشمن مي شود. اما بصريت به خودي خود ايجاد نمي شود و نيازمند بستر سازي است . به نظر مي رسد در حال حاضر هيچ گونه بستري براي بصيرت افزايي سياسي در حوزه ها وجود ندارد . يكي از بسترهاي مهم ، اطلاع رساني صحيح و مطمئن و ارائه تحليل هاي قوي و مستمر از شرايط كشور است . نقش و جايگاه پژوهش در تحول درباره پژوهش از دو منظر مي توان سخن گفت . منظر اول ، نياز مبرم حوزه به كارهاي مستقل پژوهشي است . اصولا پاسخگويي به بسياري از مسائل و پرسش هاي جديد جز از طريق شكل گيري ده ها و بلكه صدها پژوهش بزرگ و اساسي در متن حوزه ميسر نمي شود. ساده انگاري است اگر تصور شود به صرف اتكا به اندوخته هاي علمي گذشته بتوان پاسخ مسائل و پرسش هاي جديد را در منابع اصيل ديني يافت . بخش ناچيزي از پژوهش هاي مورد نياز به صورت شخصي دنبال مي شود لذا بخش اعظمي از آنها از سوي مراكز تحقيقاتي حوزوي كه طي 15 سال اخير نقش منحصر به فردي در پاسخگويي به نيازهاي نو داشته اند ، طراحي و اجرا مي شوند. بنابراين وقتي صحبت از تحول در حوزه مي شود در بخش پژوهش ، توجه به مراكز تحقيقاتي و توسعه كمي و كيفي آنها نبايد از نظرها دور بماند. به نظر مي رسد تقويت و هدايت و هماهنگي كلان اين مراكز از يك سو و راه اندازي مراكز جديد براي شناسايي و جذب استعدادهاي حوزه و به كارگيري آنها در پروژه هاي پژوهشي از سوي ديگر جزو كارهاي حائز اولويت به شمار مي آيد. منظر دوم ، ناظر بر تحول آموزشي در حوزه است . بسيار شنيده ايم كه گفته مي شود آموزش بايد پژوهش محور شود. البته بخش مهمي از پژوهش هاي دوران تحصيل به اصطلاح كارهاي آماتور محسوب مي شوند كه چندان نمي توان به كارايي آنها در جهت رفع نيازهاي علمي دل بست اما مسأله در پژوهش محور شدن آموزش ، چيز ديگري است. به نظر مي رسد مسأله فراهم شدن زمينه مساعد براي عمق دهي فكري به طلاب و بالا بردن قدرت آنها در فهم و حل مسائل علمي است . اين كار با صرف يادگيري و حفظ مطالب كتاب ها كه امروز به رويه اي رايج در نظام آموزشي كشور مع الاسف تا حدي نظام آموزشي حوزه ها تبديل شده محقق نيم شود. از طرف ديگر نبايد تصور كرد كه در نظر گرفتن پايان نامه يا رساله براي سطوح سه و چهار كفايت مي كند. آنچه مهم است باز شدن چتر پژوهش بر سر آموزش است كه در اين صورت بايد خيلي از روش ها و به تبع آن متون آموزشي فعلي تغيير كند و تفكر جاي حفظ كردن را بگيرد. ضرورت توسعه متوازن همه علوم در حوزه ها ترديد نبايد كرد كه فقه علاوه بر نقش مهمي كه در تعيين تكاليف فردي انسان در زندگي دارد؛ اساسي ترين دانش براي اداره جامع اسلامي محسوب مي شود. امروز بسياري از دروس خارج هنوز در حوزه مسائل فردي محصور است اما بالاخره بايد اين حصر شكسته شود . همه ما آروزي ديدن روزي را داريم كه دروس خارج بزرگان حوزه از طهارت ، صلاة وصوم ، به مست مباحث اجتماعي بالمعني الاعم كه شامل عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و هنري مي شود، حركت كند. البته بايد قبول كرد كه ورود فقها در مباحث اجتماعي كار ساده اي نيست و به توانمندي ها ، اشراف ياد و خطر پذيري محتاج است اما بين فقهاي گران قدر ما هستند كساني كه در كنار جسارت علمي ، از توانايي و اشراف كافي براي ورود به عرصه هاي تازه برخوردار باشند و انشاالله دير نخواهد بود روزي كه غلبه دروس خارج با موضوعات اجتماعي است .در عين حال بايد توجه داشت كه در كنار فقه ، دانش هاي ديگري هم هست كه اولاد با فقه تعامل مستقيم يا غير مستقيم دارند و توسعه آنها به توسعه فقه كمك شاياني مي كند ثانيا اين علوم به ابعاد ديگري از دين توجه دارند كه اگر مورد بي توجهي قرار گيرند، احكام شرعي منزوي مي شوند. براي نمونه فلسفه و كلام كه عدم سرمايه گذراري مناسب روي آنها ، موجب ناتواني در پاسخگويي به مسائل و شبهات اعتقادي و در نتيجه ضعيف شدن عقايد ديني مردم است يا دانش اخلاق كه عدم سرمايه گذاري روي آن موجب كم توجهي روحانيون به اين عرصه و به تبع آن ، ميدان پيدا كردن اخلاق سكولار در جامعه ماست. نقش كليدي فلسفه در نقد مكاتب الحادي ، طراحي نظامات اجتماعي اسلام و تحول در علوم انساني فلسفه اسلامي سرمايه اي گران قدر در دست حوزه هاي علميه است كه بايد پاس داشته شود. پاس داشتن فلسفه از دو طريق ممكن است ؛ يك ، از طريق افزودن بر كرسي هاي تعليم فلسفه در حوزه هاي علميه و قراردادن آن در زمره دروس اصلي و دو ، زمينه سازي براي گسترش پژوهش هاي فلسفي خصوصا در عرصه فلسفه هاي مضاف. در ارتباط با رونق آموزش فلسفه در حوزه ، ذكر اين نكته كافي است كه به تجربه ثابت شده طلاب فلسفه خوانده به مراتب از عمق فكري بيشتري نسبت به ديگر طلاب برخوردارند و از خطر سطحي نگري تا حد زيادي مصونيت پيدا مي كنند . در بين بزرگان نيز اين موضوع صادق است . براي نمونه مقايسه كنيد درس فقه يا تفسير قرآن يك فيلسوف را با ديگران . روشن است كه فاصله زيادي بين اين دو گروه وجود دارد. در ارتباط با اهميت پژوهش هاي فلسفي كه آثار و فوايد فراواني را مي توان براي آن برشمرد، ذكر اين نكته كفايت مي كند كه امروز تحول در علوم انساني كه به دغدغه هاي اصلي بياري از استادان حوزه و دانشگاه تبديل شده است ، در گروي گسترش فلسفه هاي مضاف است و تا اين اتفاق نيفتد تحول در علوم انساني در حد شعار باقي خواهد ماند. با اين وصف، شك نبايد كرد كه گسترش فلسفه در حوزه هاي ما يك اولويت محسوب مي شود. البته به نظر مي رسد گسترش آموزش و پژوهش فلسفه در حوزه ، نيازمند آماده سازي بسترهاي لازم است . براي مثال در آموزش ، كتاب آموزش فلسفه آيت الله استاد مصباح يزدي گام مهمي براي رونق آموزش فلسفه در دوران زماني خود محسوب مي شود اما آيا امروز مي توان همچنان با اتكا بر اين كتاب به سمت گسترش آموزش فلسفه رفت يا بايد اين كتاب و كتاب هايي از اين قبيل ، تقويت و به روزسازي شود؟ پي‌نوشت‌ها: * رئيس مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي صدرا منبع:خردنامه همشهري ش 65 /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]