محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798410402
مديريت يکپارچه ي شهري و ارائه ي مدل رشد پلکاني براي ايجاد شهر وسازمان الکترونيک
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مديريت يکپارچه ي شهري و ارائه ي مدل رشد پلکاني براي ايجاد شهر وسازمان الکترونيک نويسنده: مهندس احسان خيام باشي (1) چکيده امروزه با رشد و توسعه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات و حرکت کلي جهان به سوي نظريه ي دهکده ي جهاني از يک سو، وگسترش شهرهاي بزرگ و روند فزاينده اي مشکلاتِ مترتب بر آن در ابعاد مختلف، عملاً ادامه ي روند زندگي و اداره ي شهرها به صورت سنتي به بن بست رسيده است. از اين رو، حرکت به سمت ايجاد شهرهاي الکترونيک و ترويج فرهنگ زندگي الکترونيکي و عينيت بخشيدن به مفهوم شهروند الکترونيک اجتناب ناپذير است؛ که در پيمودن اين مسير، بزرگ ترين چالش و مشکل در کشور ما در گام نخست، نبود مديريت واحد و متمرکز شهري ست؛ و عملاً موضوع ايجاد شهرهاي الکترونيک را بدون متولي واحد و قدرتمند واگذاشته و در نتيجه موجب پراکندگي و گرايش به ايجاد سامانه هاي جزيره اي و ناهماهنگ شده است. بر اين اساس، در نخستين گام براي ايجاد شهرهاي الکترونيک، بايد به انديشيدن چاره و تدبيري اساسي در اين زمينه بپردازيم، و در ادامه، موضوع برنامه ريزي براي افزايش سطح پذيرش و اقبال عمومي شهروندان به زندگي الکترونيکي را به عنوان بزرگ ترين گلوگاه فراگير در مسير توسعه، در دستور کار قرار دهيم. از سوي ديگر، با توجه به جايگاه ويژه ي شهرداري ها در خدمات رساني به شهروندان با پوشش بيش از 80 درصد، و همچنين قابليت ها و توانمندي بالقوه ي آن ها در عرصه هاي گوناگون، به ويژه فرهنگ سازي و آموزش عمومي شهروندان، نقش محوري آن ها در مسير تحقق اهداف شهر الکترونيک انکارناپذير است. از اين رو در مرحله ي نخست بايد با رويکرد ايجاد سازمان هاي الکترونيک، به سمت ايجاد شهرداري الکترونيک در بستر مناسب و توسعه پذير GIS حرکت کرد. بنابراين، با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ساختار اداري در ايران، مدل رشد پلکاني با محوريت شهرداري ها و رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري با قابليت بازخورد سازماني پيشنهاد مي گردد، که البته اين شيوه به طور عيني در شهرداري اصفهان پياده سازي و عملياتي شده است. کليد واژه ها: شهر الکترونيک، شهرداري الکترونيک، شهروند الکترونيک، زندگي الکترونيکي، مدل رشد پلکاني، مديريت يکپارچه ي شهري، سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي، شهرداري اصفهان. مقدمه بشر از آغاز بر پايه ي فطرت خود جمع گرا و تعالي گرا بوده است و در گذر تاريخ، زندگي اجتماعي او دستخوش تحولات و فراز و نشيب هاي فراوان، ولي درکل رو به پيشرفت بوده و در هر دوره و زماني بسته به اوضاع، در جهت حفظ بقا و بهبود وضعيت زندگي خود تلاش کرده است؛ به طوري که در اين راستا و در گذر از دوره ي غارنشيني، شکار و پارينه سنگي، به کشف فلزات و مفرغ دست يافت و در ادامه، با دانش و فن کشاورزي و فنون دام داري آشنا گرديد و در نتيجه، زندگي روستايي و روستانشيني شکل گرفت. اين روند رو به جلو، با انقلاب صنعتي و توسعه ي کارخانجات دچار دگرگوني چشمگيري شد و با توسعه ي علوم و فنون، مدارس و مراکز آموزشي و دانشگاه ها شکل گرفتند و با توجه به تغيير شيوه ي زندگي وروش هاي داد و ستد و دستيابي به مايحتاج زندگي، مراکز تجاري متناسب با آن به وجود آمدند و ادارات و سازمان هاي خدماتي و امنيتي لازم مطابق با شرايط جديد ايجاد شدند و در نتيجه، فرهنگ و شيوه ي شهرنشيني جايگزين زندگي روستايي گرديد. با آغاز هزاره ي سوم و شکل گيري عصر اطلاعات و ارتباطات، دنياي ديجيتال بر ابعاد مختلف زندگي بشر سايه انداخته و مسير پيشرفت و توسعه را به سوي دهکده ي جهاني تغيير جهت داده است. با کمي دقت و تامل مشخص مي گردد که در هر يک از اين دوره ها، بهره مندي از توانمندي ها و برخورداري هاي خاص معيار فقر و غنا تلقي مي شده، چنان که در زندگي نخستين قابليت هاي فردي ملاک ارزيابي بود و با رشد و توسعه ي کشاورزي، برخورداري از زمين و آب کافي به مثابه ي ثروت بالقوه تلقي مي شد؛ و در عصر صنعت، کارخانجات و منابع انرژي و توانمندي هاي علمي و فني به عنوان ابزار قدرت استراتژيک در عرصه هاي سياسي و اقتصادي ونظامي جايگزين موارد پيشين شدند و در زمان حاضر نيز که عصر انفجار اطلاعات و پديده ي جهاني شدن و حجم وسيع و رو به رشد مشکلات زندگي در شهرهاي بزرگ با رويکرد سنتي ست، بهره مندي ازابزارهاي نوين فن آوري اطلاعات به عنوان يک شاخص توسعه و پيشرفت در جهان مطرح مي باشد. در زندگي روزمره ي ماشيني ما نيز در زمان حاضر، با توجه به نحوه ي اشتغال اعضاي خانواده به کار و تحصيل، گستره ي شهرهاي بزرگ و حجم نيازها و پراکندگي خدمات، عملاً با پيامدهاي مخربي نظير ترافيک، آلودگي هوا، اتلاف منابع انرژي، بوروکراسي و پيچيدگي ارائه ي خدمات دولتي، ناهماهنگي مناسب عملکرد دستگاه ها و سازمان هاي شهري براي اجراي مديريتي متمرکز، و افزايش چشمگير جمعيت و همچنين رويکرد کاهش حجم و گستردگي دستگاه هاي دولتي، سهميه بندي سوخت و لزوم مصرف بهينه ي انرژي رو به رو هستيم که همه ي اين عوامل مي تواند موجب به بن بست رسيدن مسير زندگي در شهرهاي بزرگ گردد. اين جاست که بهره گيري از فن آوري اطلاعات (2) و نظريه ي زندگي الکترونيک (3) مي تواند به عنوان راهکاري مناسب براي برون رفت از اين وضعيت و يا دست کم تخفيف آن مدنظر قرار گيرد. تعاريف و مفاهيم زندگي الکترونيکي و شهر الکترونيک (4) زندگي الکترونيکي در واقع به کارگيري اينترنت و ابزارها و امکانات نوين فن آوري اطلاعات در مسير زندگي در جهت تسهيل و تسريع امور و کاهش زمان و هزينه مي باشد و از اين اجزا تشکيل شده است: - آموزش الکترونيک (5). - تفريح الکترونيک (6). - ارتباط الکترونيک (7) . - تراکنش الکترونيک (8). اين جاست که ايجاد ساختارهاي مناسب و سرمايه گذاري فرهنگي، آموزشي و سخت افزاري براي دستيابي به اين اهداف، امري ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود و در اين راستا، پرداختن به مباحث مهمي چون شهر الکترونيک، سازمان الکترونيک و در نهايت دولت الکترونيک از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد. زيرا اساساً بدون ايجاد شهر الکترونيک، زندگي الکترونيکي بي معنا خواهد بود. شهر الکترونيک در واقع محيطي ست مجازي براي زندگي الکترونيکي، که در آن اطلاعات و خدمات مورد نياز شهروندان به صورت شبانه روزي و طي هفت روز هفته از طريق اينترنت در دسترس باشد. شهر الکترونيک حاصل تعامل هوشمندانه ي اجزا و بخش هاي گوناگون است و دستيابي به اهداف آن، مبتني بر تامين و ايجاد چهار بخش زير خواهد بود: 1- زير ساخت الکترونيک (9). 2- سازمان الکترونيک (10). 3- دولت الکترونيک (11). 4- ايجاد شهروند الکترونيک و زندگي الکترونيکي (12). درواقع، تامين زير ساخت هاي فن آوري ارتباطات و اطلاعات شامل بستر مخابراتي و ارتباطي لازم همچون توسعه ي خطوط تلفن ثابت و همراه، خطوط پر سرعت فيبرنوري، استفاده از امکانات DSL (13) و ADSL (14) و گسترش مراکز و دفاتر خدماتي اينترنتي به عنوان مهم ترين و اساسي ترين پيش نياز ايجاد شهر الکترونيک مطرح مي باشد، که پس از اين مرحله و يا به صورت هم نياز و هم زمان دستيابي به سازمان هاي الکترونيک مي تواند به عنوان نخستين گام در حرکت به سوي اهداف شهر الکترونيک مطرح گردد. سازمان الکترونيک در اصل سازماني ست که اکثر قريب به اتفاق فعاليت هاي آن (مديريتي، خدمات رساني، تبليغاتي، بازاريابي، تجاري و ...) به صورت الکترونيک و از طريق شبکه ي جهاني اينترنت انجام پذيرد (که البته در اين بخش با توجه به گستردگي سازمان هاي دولتي در کشوري نظير ايران، به ويژه شهرداري ها، اولويت با اين سازمان ها مي باشد). در ادامه ي اين روند، مفهوم شهروند الکترونيک که با فن آوري اطلاعات آشناست و توانايي استفاده از امکانات شهر الکترونيک در مسير حرکت به سمت زندگي الکترونيکي را داراست، معنا مي يابد و اين جاست که با فرهنگ سازي، آموزش و تقويت حس نياز به برخورداري از تبحر لازم در اين خصوص در شهروندان و تبيين امتيازات انتخاب اين شيوه در ابعاد مختلف زندگي در کنار فراهم آوردن امکانات برخورداري از امکانات سخت افزاري لازم با کم ترين هزينه ي ممکن به موازات آموزش کاربران، مي توان به خيزشي عمومي، به ويژه در نسل جوان و متخصص، به سمت ساختارهاي شهر الکترونيک دست يافت؛ و سرانجام در تکميل اين فرآيند، اجراي دولت الکترونيک به صورت مرحله به مرحله، يعني استفاده از اينترنت و فن آوري اطلاعات براي اداره ي ارگان ها و موسسات و نهادها و سازمان هاي کشوري در قالب ارائه ي کليه ي خدمات به صورت شبانه روزي به شهروندان و تدبير و تکميل ارتباط الکترونيکي کليه ي بخش ها و ارکان دولت و تامين يکپارچگي لازم در اين جهت به عنوان حلقه ي مکمل، مدنظر قرار مي گيرد. (شکل 2) پيشينه ي تاريخي و چگونگي پيدايش شهرهاي الکترونيک درجهان در گذر از جامعه ي صنعتي (با شاخص شهرنشيني) به جامعه ي اطلاعاتي (15) که زمينه ي ظهور آن در پديده هايي نظير شهر الکترونيک نمايان مي گردد، اينترنت داراي جايگاه ويژه و نقش اساسي ست. پديده ي اينترنت از اوايل دهه ي 1960 ميلادي در وزارت دفاع آمريکا به صورت محدود به کار گرفته شد و در سال 1969 م. با همکاري دانشگاه کاليفرنيا گسترش يافت و از سال 1983م. کاربرد غير نظامي اينترنت با ارائه ي خدمات پست الکترونيک در عمل آغاز شد و به سرعت قابليت آن در ارسال سريع داده ها شناخته و فراگير شد؛ در مدت کوتاهي که از استفاده ي عام آن گذشته است، با گسترش روز افزون زير ساخت هاي الکترونيک در نقاط مختلف، جهان به سمت ايجاد و توسعه توام فن آوري اطلاعات و شهرهاي الکترونيک پيش رفته است. نخستين اقدام کلان و اساسي در جهت ايجاد دولت الکترونيک در جهان را مي توان برنامه ي توسعه ي فن آوري اطلاعات سنگاپور (16) در سال 1992 م. دانست. اين روند با شتابي چشمگير در کل جهان ادامه يافته و اگرچه تاريخ دقيقي از زمان ايجاد شهرهاي الکترونيک در جهان در دست نيست، مي توان اذعان داشت که پيشينه ي طرح ايجاد چنين شهرهايي به زمان ايجاد و توسعه ي دولت هاي الکترونيک درجهان باز مي گردد. بدين ترتيب، مي توان گفت که بيش از يک دهه از ايجاد نخستين شهرهاي الکترونيک جهان نمي گذرد. در همين مدت کوتاه، به طور کلي دو نوع جهت گيري شاخص در ايجاد و توسعه شهرهاي الکترونيک وجود داشته است: 1- شهر الکترونيک به عنوان جايگاه به خدمت گرفتن فن آوري اطلاعات در راستاي ارائه ي خدمات مطلوب شهري به شهروندان. 2- طرح شهر الکترونيک به عنوان خاستگاه پيشرفت فن آوري اطلاعات. از شهرهاي برتر الکترونيک در جهان امروز مي توان شهرهاي سئول، سنگاپور، توکيو، هنگ کنگ، استکهلم، سن فرانسيسکو و نيويورک را نام برد. مدل رشد پلکاني با رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري و بازخورد سازماني در زمينه ي شيوه ي مديريت شهرهاي پيشرو در سطح جهان و ديدگاه هاي نظريه پردازان، بنيان گذاران و مجريان اين شيوه ها، ديدگاه ها و روش هاي گوناگوني مطرح است؛ که همه ي آن ها با توجه به نوظهور بودن و عمر کوتاه نظريه ي شهر الکترونيک، مبتني بر تجربيات و دستاوردهاي فردي مي باشند، اما به هر حال، قالب کلي و خاستگاه همه ي آن ها يکسان است. با توجه به وضعيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران و حرکت ها و اقداماتي که تاکنون در راستاي دستيابي به شهر الکترونيک و اهداف دولت الکترونيک به صورت نامتمرکز و پراکنده صورت پذيرفته است، روش زير براي تسهيل اين امر و جلوگيري از اقدامات موازي و صرف هزينه و زمان نامتعارف پيشنهاد مي گردد: گرچه برنامه ريزي براي اجراي يک شهر نمونه و ارزيابي آن و تکميل و اصلاح و رفع نواقص احتمالي به عنوان پيش زمينه ي تسري موضوع به کل کشور، امري منطقي و مسجل مي نمايد، به هر صورت با توجه عملکردهاي مستقل و متعدد، اين مدل اجرايي پيشنهادي که حاصل تجربيات اجرايي مي باشد، تحت عنوان مدل رشد پلکاني با محوريت شهرداري ها و رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري براي همگرايي هر چه بيش تر ارائه مي گردد: گام نخست: بررسي وضع موجود و طراحي و برنامه ريزي کلان. گام دوم: اجزاي پلکاني. گام سوم: ايجاد يکپارچگي و برقراري ارتباط بخش هاي مختلف. گام چهارم: تثبيت و توسعه . گام نخست: بررسي وضع موجود و طراحي و برنامه ريزي کلان طبيعتاً هر نوع کار و فعاليتي براي صرف گم ترين هزينه و زمان و بهره مندي از بيش ترين بازده و بهروري، در ابتداي امر نياز به تبيين اهداف و برنامه ريزي کلان و سپس نياز به بررسي و طراحي جزئيات اجرايي دارد. از اين رو، در اين جا نيز تهيه ي سند راهبردي و تدوين چشم انداز توسعه و تکميل سامانه، امري ضروري ست که در چارچوب آن، اولاً جايگاه کنوني در ابعاد مختلف ارزيابي و تعيين مي شود؛ و در ادامه، مسير حرکت با يک برنامه ي زماني مدون تا رسيدن به شهر الکترونيک مشخص مي گردد، تا از کارهاي موازي و خارج از برنامه جلوگيري شود. چرا که در غير اين صورت، ممکن است در انتها با مجموعه اي از سامانه هاي جزيره اي رو به رو شويم که امکان تجميع و يکپارچگي آنها وجود نداشته باشد و يا نيازمند صرف هزينه و زمان زياد و يا تغييرات عمده در معماري و ساختار نظام شکل گرفته باشد؛ و حتي در اين راستا ممکن است بخشي از اطلاعات و Data Base (17) گذشته از ميان برود، که البته يکي از چالش هاي اساسي در اين بخش، نبود مديريت يکپارچه ي شهري در کشور ماست، که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. گام دوم: اجراي پلکاني در اين بخش مدل هرم پلکاني شامل اجراي پلکاني سازماني، که از تجميع آن حرکت کلي پلکاني و مرحله به مرحله به سمت ايجاد شهر الکترونيک و برقراري زندگي الکترونيک ودر نهايت دستيابي به اهداف دولت الکترونيک حاصل مي گردد، مد نظر مي باشد. (شکل 3) در اين فاز، با توجه به برنامه ريزي هاي انجام گرفته بايد هم زماني اهدافي همچون اين موارد به صورت مرحله اي و پلکاني پي گيري و اجرايي گردند: 1- پي گيري، ايجاد و توسعه ي تدريجي زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات. 2- ايجاد وب سايت هاي اطلاع رساني و ارائه ي محدود خدمات قابل ارائه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي شهري و دولتي. 3- آموزش مهارت هاي عمومي به کارکنان و کاربران، همچون مهارت هاي موسوم به I.C.D.L (18) و SS (19). 4-بررسي و شناخت ژرف گردش کارهاي سنتي و بازتعريف آن بر مبناي ديجيتال و مکانيزاسيون در هر يک از سازمان هاي شهري. 5- تغيير چيدمان و اصلاح گردش کارهاي دستي بر مبناي نتايج حاصل از بند 4. 6- توليد سامانه هاي مکانيزه و اتوماسيون در سازمان ها در گردش کار و ارائه ي خدمات به شهروندان، مبتني بر افق يکپارچگي. 7- اجرا و راه اندازي سامانه هاي مکانيزه در دو فاز نيمه خودکار و تمام خودکار در سازمان هاي مختلف در راستاي تکامل تدريجي و جلوگيري از بروز هر گونه اختلال در روند خدمت رساني. 8- آموزش، آشناسازي و تبيين و تشريح مزايا و فرهنگ سازي عمومي نزد شهروندان در خصوص استفاده از خدمات ديجيتال و الکترونيک. 9- ايجاد انگيزه و رغبت در شهروندان با برجسته سازي امتيازات و در نظر گرفتن معافيت هاي ويژه در حرکت به سمت زندگي الکترونيک. 11- برنامه ريزي و ايجاد و ضعيت مناسب در دسترسي به امکانات سخت افزاري و آموزش هاي مورد نياز شهروندان در همه ي سطوح و طبقات اجتماعي و درآمدي، و در نتيجه رسيدن به سازوکار شهروند الکترونيک. 12- ايجاد بستر مناسب و انگيزه ي لازم براي ورود بخش ها و بنگاه هاي اقتصادي و خدمات رساني غير دولتي به حوزه ي تجارت الکترونيک. 13- ايجاد و توسعه ي تعامل دو سويه ي شهروندان با سازمان ها (در مراحل پيشرفته). 14- رشد و ارتقا و بهبود کيفي و کمّي سامانه ها. اين مرحله که در واقع گام اصلي اجرايي شهر الکترونيک بوده و شامل فراهم آوردن بستر و پي سازي و يا به اصطلاح کار گذاشتن سنگ بناي اين شهر مي باشد، از اهميت ويژه اي برخوردار است و داراي گستره ي وسيع و متنوع فعاليتي مي باشد. در ساختار اداري کشور ما، مديريت يکپارچه ي شهري به صورت واقعي و عيني وجود ندارد، ولي به هر ترتيب، بخش قابل توجهي از خدمات شهري - به ويژه در کلان شهرها - از سوي شهرداري ها ارائه مي گردد. از اين رو، مي توان در اين مرحله توليد و استقرار سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي ارائه ي خدمات شهرداري را به عنوان نقطه ي عطف اين فاز در نظر گرفت و با توجه به گستره ي فعاليت هاي شهرداري ها و ابزار و توانمندي هاي بالقوه در ابعاد ديگر، همچون فرهنگ سازي براي شهروندان، ايجاد انگيزه براي ديگر سازمان هاي دولتي و خصوصي و ...، به عنوان نقطه ي اتکا به آن نگريست. شهرداري کلان شهرها با دسترسي مناسب به امکانات نقشه اي و بانک اطلاعاتي GIS (20) که اصولاً از سوي خود آنها تهيه و توليد شده و معمولاً به روز مي باشد، و همچنين امکان ايجاد يکپارچگي در سامانه ي توليدي مکانيزه، با توجه به مديريت واحد داخلي و به رغم گستردگي و تنوع زمينه هاي فعاليت، و برخورداري از ابزارهايي نظير سازمان فاوا و سازمان فرهنگي - تفريحي، کميته ي ارتقاي فرهنگ شهروندي و استقلال نسبي بودجه، امکان برنامه ريزي و حرکت مستقل و تامين سخت افزار، نرم افزار و ورود به عرصه ي آموزش مناسب کاربران و حرکت در جهت فرهنگ سازي عمومي را داشته و با توجه به پاسخ نياز مردم از جهات گوناگون، از امکان تدوين و اجراي سياست هاي تشويقي براي ايجاد رغبت در عموم شهروندان براي ورود به اين حوزه نيز برخوردار مي باشد. بنابراين، دقيقاً بر همين اساس است که شهرداري ها مي توانند به عنوان پيشرو و نقطه ي آغازين در راستاي رسيدن به اهداف شهر الکترونيک ديده شوند و با يک برنامه ريزي منسجم، در نهايت به عنوان تأمين کننده ي گام هاي سوم و چهارم، يعني يکپارچگي، توسعه و ارتباط در همه ي زمينه ها، در نظر گرفته شود. به هر صورت مهم ترين نکته در اين ميان، حل مشکل مديريت يکپارچه ي شهري يا دست کم تعيين و تأمين ارگان هماهنگ کننده ي فعاليت ها با برش و قدرت کافي ست تا در نهايت کليه ي مسيرهاي فرعي پيموده شده ي سازمان هاي مختلف، به بزرگراه سامانه ي مکانيزه ي الکترونيک و يکپارچه و GIS Base ختم شود. (شکل 4) از ديگر نکات ضروري در بخش اجراي پلکاني، طراحي و اجرا و توسعه ي پله به پله ي ساختار و نظام مورد نظر، حتي در درون يک سازمان مي باشد؛ به طوري که در آغاز گردش کارهاي داخلي و يا خدماتي بر اساس مفاهيم فن آوري اطلاعات دوباره تعريف و فاز به فاز به صورت مکانيزه عملياتي شده و توسعه يابند، که البته توجه به تامين بانک هاي اطلاعاتي الکترونيک در اين جهت به عنوان پيش زمينه و مقدمه ضروري ست و در ادامه ي اين روند پلکاني مي توان اطلاع رساني به همراه ارائه ي برخي از خدمات را به صورت ديجيتالي و بدون نياز به مراجعه ي حضوري شهروندان در دستور کار قرار داد. در اين خصوص مي توان به سير مکانيزه شدن بانک ها در کشور اشاره کرد که با الکترونيک کردن بايگاني و گردش کار داخلي و ثبت و صدور فيش هاي مربوطه شروع شد و هم اکنون از قابليت هايي نظير خودپرداز و ارائه ي خدمات (7-24) در قالب کارت هاي هوشمند و در ادامه استفاده از سامانه هاي (21) A.T.M و (22) L.V.R و پرداخت قبوض برق، آب، گاز و تلفن به صورت تلفني و الکترونيک و يا پرداخت هاي الکترونيک در تجارت و خريد و يا دريافت خدمات به کمک کارت هاي اعتباري اشاره نمود؛ و اين روند در حال گسترش به کليه ي تراکنش هاي مالي شهروندان مي باشد که با ايجاد و توسعه بانک هاي خصوصي، شتابي روز افزون نيز يافته است. همچنين، در تأمين امکانات سخت افزاري لازم، متناسب با وضعيت علمي، فرهنگي، اجتماعي و مالي اقشار مختلف جامعه، بايد امکان استفاده از وب کيوسک هاي سازماني، I.V.R اينترنت و کافي نت هاي دولتي و خصوصي و يا رايانه هاي شخصي و يا دفاتر خصوصي ارائه ي خدمات الکترونيک فراهم شود. نکته ي بسيار با اهميت ديگر در اين بخش، اين است که براي موفقيت پروژه، حرکت به سمت تعامل دو سويه با شهروندان امري ضروري ست؛ چرا که نه تنها در ايجاد انگيزه ي ارتباط الکترونيک و گرفتن خدمات در اين وادي در ميان شهروندان موثر است، بلکه از تبديل شدن حرکت ديجيتالي تنها به يک پايگاه اطلاع رساني عمدتاً به روز نشده و فاقد هرگونه پويايي و قابليت و جذابيت (که در حال حاضر متاسفانه با تعداد زيادي از آن ها در سطح کشور رو به رو هستيم) جلوگيري مي کند. اين کار مي تواند از نظرسنجي هاي الکترونيک درون سازماني آغاز شود، و در ادامه با ايجاد تالارهاي گفت و گو با مسئولان سازمان، شوراي شهر و ...، ادامه يابد و در نهايت در مراحل پيشرفته (گام چهارم) حتي به انتخابات الکترونيک نيز تسري يابد. بر اين اساس، درابتداي ايجاد وب سايت هاي سازمان ها علاوه بر در نظر گرفتن بخش هاي اطلاع رساني و آشنايي عمومي با سازمان، تدبير سازوکارهاي لازم براي ارائه ي خدمات محدود همچون ارتباط با دبيرخانه ي سازمان به منظور اطلاع از آخرين نتايج درخواست ها و اقدامات انجام گرفته بر روي پرونده و همچنين نظرسنجي درباره ي خدمت رساني، امري ضروري براي هر چه پوياتر کردن اين سايت ها به نظر مي رسد. براي مثال، در خصوص شهرداري ها مي توان به ايجاد قابليت هايي نظير امکان بازبيني پرونده ي ملکي، نوع کاربري طرح تفصيلي، آخرين وضعيت درخواست ها، اطلاع از سهميه ي نظارتي و محاسباتي مهندسان و ... با در نظر گرفتن ضروريات حفظ امنيت اطلاعات، از طريق وب سايت مربوطه همت گمارد. گام سوم: ايجاد يکپارچگي و برقراري ارتباط ميان بخش هاي مختلف دراين مرحله، در صورتي که در فاز نخست طراحي و برنامه ريزي دقيق مبتني بر افق ارتباطي لازم به ويژه از بعد نرم افزار و ساختار سامانه هاي مکانيزه و Data Base انجام پذيرفته باشد، طبيعتاً همان طور که يک ساختمان در ابتداي ساخت داراي فونداسيون ها و ستون هاي منفرد مي باشد، ولي با توجه به تعبيه ي شناژهاي ارتباطي و پيش بيني پل ها در پايان به يک سازه متناسب، متراکم و يکپارچه تبديل مي گردد، امکان يکپارچگي و هماهنگي سامانه هاي مکانيزه و ديجيتال سازمان هاي مختلف و ارائه ي خدمات يکپارچه و حذف مراجعات و مکاتبات و گردش کار فيزيکي و ارائه ي متمرکز خدمات با توجه به امکاناتي همچون پورتال (23) (درگاه) و با کم ترين هزينه ي ممکن فراهم مي گردد؛ که اين در نهايت چيزي جز رسيدن به همان شهرالکترونيک، يعني آرمان شهري که دسترسي شهروندان به خدمات شهري در آن به صورت شبانه روزي و هفت روز هفته به شيوه اي با ثبات، قابل اطمينان و امن و محرمانه امکان پذير است، نخواهد بود. گام چهارم: تثبيت و توسعه اين مرحله در واقعه به صورت کامل قابل تفکيک از مرحله ي پيشين نيست؛ بلکه مکمل و در کنار آن است، و از نظر عملي تمام شدني نبوده و همواره زير نظر مديريت واحد شهري ادامه داشته و به سمت دسترسي به اهداف دولت الکترونيک در سطح وسيع و ملي ره مي پويد. تحقق نيافتن مديريت يکپارچه ي شهري، بزرگ ترين چالش در مسير ايجاد و توسعه ي شهرهاي الکترونيک در کشور نحوه ي اداره ي شهرها در اکثر کشورهاي پيشرفته جهان معمولاً از الگوي مديريت يکپارچه ي شهري پيروي مي کند؛ و همان گونه که از نام آن پيداست، در بيش تر شهرهاي دنيا شهرداري ها متولي آن هستند در مثل کليد شهر به دست شهردار آن سپرده شده است. شايد بتوان يکي از دلايل مهم به وجود آمدن شوراهاي اسلامي شهر را نيز ايجاد زمينه ي انتخاب و تحقق مديريت يکپارچه ي شهري دانست، ولي به هر تقدير، به دلايل مختلف اين امر مهم تاکنون در کشور ما محقق نگرديده است. البته تأثير اين مشکل محدود به عرصه هاي ديجيتال و الکترونيک نمي باشد، به طوري که در روش سنتي نيز مشکلات عديده اي در اين راستا وجود دارد؛ چنان که اين خلأ عملاً موجب ناهماهنگي بخش هاي مختلف شهر مي گردد. بنابراين، گرچه در عرصه هاي گوناگون شهر الکترونيک و زندگي الکترونيکي و يا گردش کار دولت الکترونيک، حرکت ها و اقدامات گوناگوني به صورت منفرد از سوي وزارتخانه ها، سازمان ها، و ادارات و شهرداري ها و حتي بخش خصوصي انجام پذيرفته است، به دليل فقدان مديريت يکپارچه ي شهري به عنوان محور هماهنگي و همگرايي اين فعاليت ها در جهت نيل به مطلوب، تاکنون کشور ما در اين عرصه توفيق چنداني به دست نياورده است و رشد جزيره اي ساختارها و سامانه ها در اين زمينه بدون تعيين چشم انداز و بستر ارتباطي مناسب، ما را درآينده اي نه چندان دور در درياي متلاطم و توفاني مشکلات ايجاد يکپارچگي و ارتباط و هماهنگي ميان اين ساختارها، دچار سردرگمي و تنگنا خواهد کرد. بنابراين، ضروري ست که در نخستين گام چاره اي براي حل مشکل خلأ مديريت واحد شهري انديشيده شود، تا با حرکتي موزون و همه جانبه تحقق اهداف ايجاد شهر الکترونيک ميسر گردد، و ضمن جلوگيري از موازي کاري، از صرف هزينه هاي سنگين در آينده براي ايجاد ارتباط و انتقال اطلاعات ميان نظام هاي پراکنده و منفرد، و همچنين احتمال و خطر حذف تمام يا بخشي از اطلاعات به دليل ساختار متفاوت سامانه ها در اين فرآيند جلوگيري شود. ديگر مشکلات پيش روي تحقق شهر الکترونيک - ناآشنايي شهروندان يا نداشتن شناخت کافي و مناسب از مباحث ICT، IT و مزاياي آن، به ويژه در افراد با تحصيلات پايين و غير جوان (به عنوان بزرگ ترين مشکل پس از موضوع فقدان مديريت و يکپارچه ي شهري). - تخصيص نيافتن بودجه ي مناسب و کافي براي اجراي پروژه هاي (24) ICT. - ناآشنايي و فقدان دقت نظر و عنايت کافي برخي از مسئولان در رده هاي شهري، استاني و کشوري به موضوع و انجام همراهي، حمايت و پي گيري هاي لازم. - فقدان توانمندي نزد بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي کلان در اين بخش. - نبود آشنايي کافي و فقدان رغبت نزد درصد قابل توجهي از کاربران (به ويژه کارکنان قديمي) براي به کارگيري رايانه و کار با سامانه ي مکانيزه. - نبود امکان ارائه ي آموزش ها و مهارت هاي لازم کار با رايانه و اينترنت، به ويژه در خارج از محدوده ي شهرهاي بزرگ (که اين موضنع مهم با بررسي نسبت خانوارهاي برخوردار از رايانه به کل خانوارها در کشور نيز مشهود است). - نگراني مردم از احتمال مخدوش شدن امنيت و حريم خصوصي در به کارگيري اينترنت. - تفاوت ريشه اي زبان کاربري سامانه هاي الکترونيک با زبان ملي، و ضعف و ناآشنايي بخش بزرگي از جامعه با زبان هاي بين المللي. - مشکل تقابل و تهاجم فرهنگي و حساسيت هاي مردمي در خصوص به کارگيري اينترنت. - تناسب نداشتن هزينه هاي دسترسي به امکانات سخت افزاري مناسب با متوسط درآمد اقشار جامعه. - تأثيرپذيري فراوان اجراي سياست هاي کلي دولت الکترونيک از تغييرات مديريت کلان در دولت (براي مثال، تغييرات پايلوت در خصوص شهرهاي کيش، مشهد و کرمان و ...). البته مشکلاتي از اين دست با در نظر گرفتن سياست هاي تشويقي و ايجاد انگيزه ي کافي در راستاي تشکيل کنسرسيوم هاي بزرگ از شرکت هاي توانمند قابل حل است و از طرفي بايد ضمن افزايش سرمايه گذاري دولتي در اين بخش، با توجه به گستره ي موضوع، افزايش انگيزه ي ورود سرمايه گذاران بزرگ داخلي و خارجي به اين عرصه را نيز فراهم نمود، و در کنار آن با اتخاذ سياست هاي مناسب، به فرهنگ سازي، آموزش و فراهم آوردن زمينه ي برخورداري مردم از رايانه و اينترنت با حداقل هزينه ي ممکن همت گمارد. همچنين، درديد کلان و کشوري براي توسعه و ايجاد رغبت عمومي به استفاده از اينترنت و در نتيجه ورود به عرصه ي زندگي الکترونيکي، مواردي نظير لزوم انديشيدن تدابير مناسب براي حفظ فرهنگ و هويت ديني و ملي، امنيت اطلاعات خصوصي و بومي سازي زبان کاربري را در دستور کار قرار داد. چرا که مي توان گفت بزرگ ترين گلوگاه در ايجاد شهرهاي الکترونيک پس از مديريت يکپارچه ي شهري، سطح پذيرش و فرهنگ عمومي و مباحث از اين دست مي باشد. جدول2: منتخب رتبه بندي توانمندي کشورها در زمينه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات طي سال هاي 2006 و2007م. 2006 2007 country 2006 2007 country 18 16 South Korea 1 1 DENMARK 30 33 United Arab emirates 2 2 United STATES 45 42 Turkey 4 2 SWEDEN 46 46 Saudi Arabia 10 4 HONG KONG 54 52 jordan 3 5 SWITZERLAND 55 58 Egypt 13 6 SINGAPORE 67 63 Pakistan 5 7 United KINGDOM 64 64 Kazakhstan 6 8 NETHER LANDS 68 68 Azerbaijan 8 9 AUSTRALIA 65 69 Iran 9 13 CONADA بررسي و تحليل آماري وضعيت ICT در ايران و جهان اگرچه دراين زمينه آمار و ارقام متعدد ومتفاوتي از سوي منابع داخلي و خارجي مطرح و ارائه مي شود، همه ي اين گزارش ها بر اين نکته اذعان دارند که به رغم ميزان قابل توجه تلاش ها و پيشرفت هاي چشمگير تحقق يافته، سرعت توسعه ي کشور در اين جهت با رشد جهاني همگون و متناسب نمي باشد و نيازمند بازنگري و اصلاح روش هاست. تخصيص امتياز و رتبه بندي توانمندي کشورها در زمينه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، از سال 2000 م و با همکاري واحد اطلاعات اقتصادي اگونوميست و موسسه ي ارزش تجاري IBM، تعيين مي گردد و عوامل مختلف با ميزان تأثيرگذاري نهايي متفاوت در قالب شش دسته بندي کلي به شرح زير را به عنوان شاخص هاي ارزيابي شامل مي شود: - زير ساخت هاي تکنولوژي و ارتباطات (25) (20 درصد). - فضاي تجاري (26) (15 درصد). - اوضاع اجتماعي و فرهنگي (27) (15 درصد). - زمينه ي قانوني (28) (10 درصد). - چشم انداز و سياست هاي دولتي (29) (15 درصد). - دسترسي کاربران به امکانات و فضاي تجاري (30) (25 درصد). بر اساس تازه ترين گزارش و آمار سال 2007 م در خصوص شاخص ارتباطات و زير ساخت هاي تکنولوژي، بالاترين رتبه در جهان از آن کشور سوييس با 9/60 امتياز است، و در زمينه ي فضاي تجاري کشورهاي کانادا با 8/69 امتياز، در شرايط اجتماعي و فرهنگي آمريکا با 8/80 درصد، در معيار شرايط و مباحث قانوني هنگ کنگ با رقم 9/70، و در زمينه ي چشم انداز و سياست هاي دولتي، آمريکا و هنگ کنگ با 9/50 امتياز، صدرنشين مي باشند؛ که بر همين مبنا ايران در شاخص ارتباطات و زير ساخت ها امتياز 2/80 درصد و در زمينه ي فضاي تجاري 4/17 درصد، در معيار فضاي اجتماعي و فرهنگي نمره ي 4/60، در عرصه ي تامين زمينه هاي قانوني 2/10 و در خصوص چشم انداز و سياست هاي دولتي امتياز 2/50 و از نظر دسترسي کاربران به امکانات و فضاي تجاري متوسط 2/50 را به خود اختصاص داده است. (جدول هاي 1 و 2) در جمع بندي نهايي در ميان 69 کشور، ايران در سال 2007، در رتبه ي آخر قرار گرفته است و اين در حالي ست که در سال 2006، در جايگاه 65 و در سال 2005، در رده ي 59 و در سال 2004 در مکان 57 قرار داشته است، و در واقع از سال 2004 تا 2007، دوازده پله تنزل نموده است و حتي اغلب کشورهاي ديگر حوزه ي خاورميانه همچون امارات متحده ي عربي با جايگاه سي و سه، ترکيه و عربستان و اردن و مصر به ترتيب در رتبه هاي 42 و 46 و 52 و 58 و پاکستان و قزاقستان و آذربايجان در رتبه هاي 63 و 64 و 69، بالاتر از ايران قرار دارند. (شکل 5) همچنين، از زاويه اي ديگر و با نگاهي گذرا به آمار و ارقام موجود در حوزه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات، مشاهده مي شود که ضريب نفوذ اينترنت در اکثر کشورهاي اروپايي بيش از 500 درصد و در آمريکا نزديک به 70 درصد مي باشد. از سوي ديگر، طبق برنامه ي پيشنهادي در اجلاس جامعه ي اطلاعاتي در تونس در سال 2005 م، حتي برخورداري کل روستاهاي جهان از ICT و اطمينان از دسترسي همگان به اينترنت ديده شده است و اين در صورتي ست که ميزان دسترسي روستايي به اينترنت در ايران 1/87 درصد است. (جدول 3) همچنين ما برآنيم طبق سند چشم انداز توسعه ي بيست ساله ي توسعه ي کشور به رتبه ي برتر در سطح منطقه اي در زمينه هاي گوناگون دست يابيم و اين در حالي ست که طبق برنامه ي 5 ساله بايد به ضريب نفوذ 30 درصد در اينترنت برسيم؛ اما هم اکنون نيز ضريب نفوذ اينترنت در برخي از کشورهاي منطقه بيش تر از اين ميزان است. بنابراين، با توجه به مجموع مباحث و بررسي هاي ياد شده، همان گونه که در ابتداي اين بخش نيز تاکيد شد، شايد لازم باشد با قدري تامل و بررسي ژرف و زيربنايي مشکلات و چالش هاي اساسي فرا راه توسعه و مهندسي مجدد خواسته ها، به بازنگري در برنامه ريزي و روش ها و شيوه هاي جاري در راستاي تسهيل و تسريع امور در اين مسير بپردازيم. همچنين مقايسه ي امتياز جهاني ايران در بخش ICT در سال هاي 2005 و 2006 م که به رغم تلاش هاي فراوان به پيشرفت هاي چشمگير تحقق يافته در اين زمينه، از 30/7 به 27/3 تنزل يافته است، گوياي بي تناسبي سرعت توسعه ي اين بخش با رشد جهني ست که همه ي اين خموارد جاي تامل دارد. بنابراين، با در نظر گرفتن مجموع مباحث ياد شده، بازنگري در برنامه ريزي، روش ها و شيوه هاي توسعه در اين زمينه، بسيار پر اهميت و ضروري مي نمايد. جدول3: آمار فن آوري اطلاعات در ايران در سال 1385 خورشيدي، بنابر اعلام مرکز آمار ايران نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارها در کل کشور 13/12 درصد نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارها در استان تهران 46/21 درصد(بیش ترین) نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارها دراستان سیستان و بلوچستان 29/3 درصد(کم ترین) نسبت دسترسی به اینترنت در خانوارهای شهری 35/16 درصد نسبت دسترسی به اینترنت در خانوارهای روستایی 87/1 درصد نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارهای دارای رایانه در کل کشور 38/54 درصد نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارهای دارای رایانه در استان کردستان 56/58 درصد نسبت خانوارهای استفاده کننده از اینترنت به کل خانوارهای دارای رایانه در استان سیستان و بلوچستان 91/33 درصد نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها درکل کشور 31/22 درصد نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها در استان تهران 36/37 درصد نسبت خانوارهای دارای رایانه به کل خانوارها در استان سیستان و بلوچستان 71/9 درصد(کم ترین) نگاهي گذرا به روند اجراي شهرداري الکترونيک در کلان شهر اصفهان رويکرد شهرداري اصفهان به موضوع شهرداري الکترونيک با توجه به گسترش روز افزون فن آوري اطلاعات تحت عنوان سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي از سال 1383 ه.ش. بنا بر مقتضيات کارشناسي با اين اهداف آغاز شد: 1- تحقق اهداف دولت الکترونيک 2- ايجاد وحدت رو به هماهنگي در عملکرد شهرداري هاي مناطق، 3- شفاف سازي ضوابط و دستورالعمل ها و کاهش اشتباهات و تخلفات احتمالي، 4- تسهيل و تسريع در کارهاي شهروندان و کاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي مختلف مراجعان، 5- تکريم ارباب رجوع، 6- کاهش وابستگي امور به کارکنان. 7- افزايش ضريب امنيت اطلاعات، 8- تهيه ي گزارش هاي آماري و مديريتي، 9- اعمال مديريت واحد و نظارت عاليه بر همه ي فعاليت ها و پيشرفت پروژه هاي شهري بر مبناي فن آوري اطلاعات. در اين خصوص، مديريت GIS و سيستم هاي مکانيزه ي شهرسازي شهرداري اصفهان براي برنامه ريزي، طراحي و پي گيري و انجام اين برنامه شکل گرفت و اجراي اين پروژه طي فازهاي زير در دستور کار قرار گرفت: فاز صفر: مطالعه و سامان دهي اهم فعاليت هاي اين بخش شامل اين موارد مي باشد: الف: سامان دهي بايگاني شهرداري مناطق. ب: آغاز پروژه ي بايگاني الکترونيک شامل پالايش، دسته بندي و اسکن اوراق و مدارک پرونده هاي املاک شهرداري و تخصيص يک فايل الکترونيک براي هر ملک با در نظر گرفتن سازوکارهاي به روز نگه داشتن اطلاعات. ج) بررسي و شناخت گردش کار سنتي و بهينه سازي و ادغام فرآيندهاي آن بر مبناي اصول مکانيزه. د) گردآوري و جمع بندي و يکسان سازي و انطباق ضوابط و مقررات، و توزيع و اطلاع رساني آن در مناطق شهرداري. فاز يک: راه اندازي آزمايشي (پايلوت )نيمه خودکار سامانه شامل: الف) آماده سازي نخستين نسخه ي نيمه خودکار برنامه. ب)آغاز آموزش هاي مهارت هاي عمومي و تخصصي سامانه ي مکانيزه به کاربران، در قالب کلاس هاي تئوري و کارگاه هاي عملي. ج) برگزاري دوره هاي آموزش 5s براي ارتقاي بهره وري کارکنان. د)طراحي و اجراي چيدمان صحيح و تبديل واحدهاي شهرداري به ميزهاي کار براي تسهيل امور و ايجاد زنجير ه ي چرخه ي کاري سامانه ي مکانيزه. ر) حرکت به سمت يکسان سازي گردش کار مناطق مختلف شهرداري بر مبناي نتايج يند«ج» فاز صفر. ز) نصب و راه اندازي تدريجي و بخش به بخش سامانه در دو منطقه ي پايلوت (مناطق 1 و 4) و) اجراي هم زمان و آزمايشي سامانه ي مکانيزه با روش هاي دستي به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اختلال در رسيدگي به امور شهروندان. ن) بارگذاري، آزمايش و بررسي و ارزيابي کارشناسي سامانه از جنبه هاي گوناگون. ه) تصحيح و بهينه سازي پلکاني سامانه و رفع اشکالات اجرايي و اصلاح چرخه هاي عملياتي تعريف شده. فاز دو: تسري تدريجي سامانه با عملکرد نيمه خودکار به کل مناطق شهرداري اين موضوع اگر چه به علت تکميل نبودن سامانه در کل ابعاد، بعضاً با بروز مشکلاتي در مناطق همراه است، به دليل و تنوع عملکرد مناطق در روش هاي سنتي و ديدگاه هاي متفاوت و گوناگوني که در مسائل مختلف در ميان کارشناسان وجود دارد، ضمن آن که موجب بررسي همه جانبه ي سامانه و نقد عملکرد آن در ابعاد مختلف و در نتيجه کمک به بهبود و ارتقاي کيفي آن مي گردد، به تدريج موجب افزايش سطح آگاهي ها و توانمندي ها کارکنان و فرهنگ سازي مناسب براي تکميل نهايي چرخه ي سامانه خواهد شد. گفتني ست، يکي ازفعاليت هاي ضروري و مهم اين دوره که از فاز يک شروع شده و در اين فاز سوم شدت مي گيرد، پرداختن به اطلاع رساني، آموزش، فرهنگ سازي و ارتقاي سطح پذيرش عمومي شهروندان است. فاز سوم: پياده سازي سامانه ي تمام مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي در اين مرحله،با تکميل و بررسي ستادي و آزموني عملياتي و بارگذاري هر يک از Sub system (31) هاي باقي مانده از فاز يک در مناطق پايلوت، پس از تشخيص امکان تسري، اين زير سامانه ها در کل مناطق مکانيزه نصب و عملياتي مي شوند و بدين ترتيب، کل چرخه ي کاردرون سازماني به صورت مکانيزه اجرا مي گردد و در اين مرحله مي توان نسبت به ادغام مسئوليت ها و جايگاه هاي تعريف شده و تقليل نيروي انساني مبادرت ورزيد. فاز چهارم: تثبيت و تعامل و توسعه هدف از اين بخش، تثبيت و ارتقاي سامانه در جهت توسعه ي ارائه ي خدمات به شهروندان نظير واگذاري ارائه ي بخشي از خدمات شهرداري به بخش خصوصي، مانند راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري و ايجاد قابليت ثبت درخواست شهروندان با بهره گيري از اينترنت، و يا پي گيري مکاتبات و دريافت نتيجه از همين طريق و يا قابليت بازبيني پرونده ي املاک و ضوابط طرح تفصيلي، سهميه بندي مهندسان و ... و بدون نياز به مراجعه ي حضوري و يا توليد و توزيع کارت هاي هوشمند در ميان مالکان است. اين فرآيند البته اهداف نهايي ارتباط الکترونيک برون سازماني با ساير نهادها و سازمان هاي خدمات شهري نظير ادارات آب، برق، گاز، ثبت و ... را نيز دنبال مي نمايد و اين جاست که مشکلات ناشي از خلأ فقدان مديريت يکپارچه ي شهري براي هماهنگي و يکپارچگي امور مجدداً رخ مي نمايد. همچنين، در اين زمان پيش بيني امکان تعامل و ارتباط الکترونيک شهروندان با مديران ارشد شهرداري و شوراي شهر و نيز نظرسنجي در امور مختلف سازماني و شهري مي تواند به عنوان يک نقطه ي عطف مدنظر قرار گيرد. البته ذکر اين نکته نيز ضروري ست که پيش بيني و اقدام در خصوص تعامل دو جانبه محدود به اين فاز نمي گردد؛ چنان که مي توان در حد مقدورات در خصوص بعضي موارد نظير نظرسنجي، در فازهاي دوم و سوم نيز همين تعامل را برقرار کرد، و اين موضوع مي تواند موجب افزايش گرايش مثبت و پذيرش شهروندان در خصوص اين ساختارها و سامانه ها گردد. در مورد اين امر مهم، در شهرداري اصفهان همين گونه عمل شده است. لازم به ذکر است، از جمله ي موارد زير ساختي که در راستاي ايجاد يکپارچگي و ارتباط مناسب ميان مناطق و بخش هاي مختلف شهرداري ضروري به نظر مي رسد، بستر ارتباطي مناسب با کيفيت و سرعت بالاست که در اين جهت نيز در شهرداري اصفهان علاوه بر پيش بيني و استفاده از سامانه ي Wireless، پروژه ي ايجاد ارتباط از طريق شبکه ي فيبرنوري عملياتي شده، که هم اکنون در مراحل پاياني مي باشد. جمع بندي مرور روند ياد شده، مؤيد اين موضوع است که همانند مراحل ايجاد يک شهرالکترونيک، مي توان در سير ايجاد يک سازمان الکترونيک نيز از همان الگوي ارائه شده ي رشد پلکاني استفاده کرد. همچنين، قابل ذکر است که مراحل فوق الذکر از يکديگر کاملاً مجزا نبوده و در اجرا و عمل، همپوشاني زماني زيادي با يکديگر دارند. نکته ي اساسي ديگر اين است که با در نظر گرفتن محدوديت شرکت هاي توانمند در عرصه ي توليد سامانه هاي مکانيزه ي يکپارچه در شهرداري ها و گستردگي و پيچيدگي فراوان و تجربي بودن فرآيند و فعاليت ها در شهرداري و همچنين حيطه ي تخصصي اين شرکت ها که صرفاً در امور IT و نرم افزار است، منطبق کردن اين ساختارها و سامانه ها بر نياز شهرداري و گردش کارهاي آن و يا به اصطلاح بومي سازي نرم افزار، مستلزم همراهي و تعامل نزديک و جدي کارشناسي شهرداري ها با اين گونه شرکت هاست؛ چنان که بررسي تجربه ي اجراي اين پروژه در کلان شهر اصفهان و يا ديگر شهرها و مشکلات بسيار عديده ي اوليه ي نصب اين سامانه ها پيش از بومي سازي، توجه به اين موضوع را به عنوان نقطه اي گلوگاهي يادآور مي گردد. همچنين، با توجه به تفاوت چشمگير شهرهاي مختلف در ابعاد گوناگون ودر نتيجه، تفاوت ضوابط محلي، گردش کارها و ...، عملاً بهره بردراي از يک سامانه ي واحد مکانيزه در کل شهرداري هاي کشور امکان پذير نمي باشد، و اگرچه با توجه به مباحث يکپارچگي مي توان چارچوب کلي يکساني را براي آن در نظر گرفت، بومي سازي و هماهنگي سامانه با وضعيت هر محل امري ضروري و ناگزير خواهد بود. به هر تقدير، با توجه به جايگاه شهرداري ها در ارائه ي بيش از 80 درصد خدمات شهري به شهروندان، نقش محوري شهرداري در ايجاد شهر الکترونيک انکارناپذير است و حرکت به اين سو اجتناب ناپذير مي باشد و تنها بايد برنامه ريزي و هدف گيري صحيح در اين جهت انجام پذير است. بنابراين، در اين مجال با نگاهي کلي به وضعيت IT وICT در جهان امروز و بررسي خاص موقعيت کشور در حال توسعه ي ايران از ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امکانات و زير ساخت ها و تلاش ها و اقدامات انجام گرفته تاکنون و مشکلات گريبان گير آن، سعي در ارائه و پيشنهاد شيوه اي مناسب براي عملياتي کردن تحقق شهر الکترونيک، تحت عنوان مدل رشد پلکاني با محوريت شهرداري ها و رويکرد مديريت يکپارچه ي شهري، با قابليت بازخورد سازماني گرديد؛ که اين روش در بخش سازماني در چهارچوب دستيابي به اهداف شهرداري الکترونيک در شهرداري اصفهان در قالب سامانه ي مکانيزه ي يکپارچه ي شهرسازي بر مبناي اين مدل برنامه ريزي، طراحي و پياده سازي شده است. سپاسگزاري يکي از کليدي ترين مباحث در ايجاد و توسعه ي سازمان ها و شهر الکترونيک، آگاهي، حمايت و پشتيباني قاطع مديران ارشد است؛ بنابراين، جاي بسي تقدير و مباهات است که به واسطه ي عزم راسخ و تلاش و حمايت مجدانه ي شوراي محترم اسلامي شهر اصفهان و به ويژه رياست محترم آن، جناب آقاي مهندس حاج رسولي ها و شهردار محترم و فرهيخته و دانشمند، جناب آقاي دکتر سقاييان نژاد و معاونان محترم برنامه ريزي، پژوهش و فن آوري اطلاعات، و شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان، جناب آقاي مهندس گلستان نژاد و جناب آقاي مهندس صمصام شريعت پياده سازي و عملياتي کردن شهرداري الکترونيک شهر اصفهان و حرکت به سوي ايجاد شهر الکترونيک محقق گرديده است. پيوست بخش ها و قسمت هاي مختلف سامانه ي يکپارچه ي شهرسازي کلان شهر اصفهان به طور کلي، سامانه ي يکپارچه ي شهرسازي شهرداري اصفهان از 15 زير سامانه و 25 قابليت عمومي به شرح زير تشکيل شده است. الف: سامانه ها: 1- سامانه ي صدور پروانه. 2- سامانه ي طرح تفصيلي. 3- سامانه ي امور مهندسان و مجريان ذي صلاح . 4- سامانه ي کنترل ساختمان. 5- سامانه ي اجراييات. 6- سامانه ي ماده ي 100. 7- سامانه ي نوسازي. 8- سامانه ي کسب و پيشه. 9- سامانه ي درآمد. 10- سامانه ي آزادسازي. 11- سامانه ي گروه کارشناسان و توافقات. 12- سامانه ي ثبت و اعمال مصوبات، بخشنامه ها و آيين نامه ها. 13- سامانه ي املاک و مستغلات شهرداري . 14- سامانه ي بايگاني الکترونيک . 15- سامانه ي مديريت اطلاعات. ب) قابليت هاي عمومي شامل 25 مورد است که اهم آن عبارت اند از: - محاسبه ي عوارض و تراکم از روي نقشه هاي معماري. - مديريت امور مأموران بازديد. - مديريت و گردش انواع درخواست ها. - قابليت ارتباط با سامانه هاي معاونت شهرسازي، دبيرخانه، درآمد، امور مالي، معاون اجرايي، معاون مالي - اداري و شهر�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1709]
-
گوناگون
پربازدیدترینها