مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتش‏بس‏ (2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتش‏بس‏ (2) نویسنده : آيت الله سيدعلى خامنه‏اي(مدظله العالی) لزوم تعيين مدت‏ ظاهراً در مورد شرط مدت در پيمان مهادنه، اختلافى ميان فقها نيست. اين نكته از آن جا به دست مى‏آيد كه اولاً، همه فقها قيد زمان را در تعريف هدنه به كار گرفته‏اند. چنان كه در مبسوط و شرايع و منتهى و تذكره و قواعد و غيره آمده است. ثانياً، ادعا شده كه مدت خاصى مورد اجماع است، چنانكه در منتهى و كتب ديگرى ادعاى اجماع شده بر اينكه مدت هدنه نبايد بيش از يك سال باشد. ثالثاً، فقها به هنگام استدلال در اين مقام، نام از زمان و شرط مدت نبرده‏اند و از همين نام نبردن، مفروغ عنه بودن و آشكار بودنش استفاده مى‏شود. زيرا عدم ذكر مدت اقتضاى هميشگى بودن پيمان هدنه را دارد كه قطعاً باطل است، پس به ناچار عدم ذكر اين شرط را بايد نشانه مسلم دانستن و بديهى بودن آن به شمار آورد. واقعاً نيز چنين است، زيرا اطلاق و عدم تعيين مدت، مقتضى پايبندى به پيمان تا زمانى است كه پيمان‏شكنى از سوى دشمن صورت نگرفته باشد، خواه در زمان كسى باشد كه پيمان را بسته باشد و خواه پس از او و اين قطعاً خلاف مصلحت است. چون لازمه‏اش تعطيل جهاد خواهد بود و ضرورتاً مى‏دانيم كه شارع به تعطيل آن راضى نيست. افزون بر آن، بسيار بعيد - و حتى نزديك به محال است كه شرايط همواره ثابت و يكسان باشد و بتوان بر اساس آن پيمانى هميشگى بست. پس پيمانى كه مقتضى هميشگى بودن هدنه باشد قطعاً خلاف مصلحت است و به طريق اولى از اين نكته بطلان پيمانى كه در آن به هميشگى بودن هدنه تصريح شده باشد، دانسته مى‏شود. وانگهى مشروط دانستن صحت هدنه به تعيين مدت، به معناى آن نيست كه مستلزم حكمى تكليفى در اين ميان باشد؛ يعنى آن عقد هدنه بدون تعيين وقت و يا حتى با تصريح به هميشگى بودن، حرام باشد. بنابراين بر فرض كه در تن زدن از ذكر مدت مصلحت بزرگى باشد؛ مانند آن كه به فرض دشمن تن به هدنه مدت‏دار ندهد و آن را جز به صورت مطلق يا هميشگى نپذيرد و ادامه جنگ هم زيان‏هاى فراوانى براى اسلام و مسلمانان در پى داشته باشد، در اين حال بر امام حرجى و منعى نيست كه پيمان هدنه را بدون ذكر مدت منعقد سازد و اين كار بر او حرام نخواهد بود، گرچه اين هدنه در واقع و نفس الامر فاسد است و اساساً منعقد نشده است. در اين صورت مسلمانان تا زمانى كه نيازمند باشند، از متاركه پيش آمده استفاده خواهند برد و امام نيز در امر جنگ هر زمان كه بخواهد حق انتخاب خواهد داشت. سخن كوتاه، مشروط بودن هدنه به تعيين مدت، مساله‏اى است قطعى. تا اين جا هيچ خلافى و ابهامى نيست. ليكن سخن در مقدار مدت است و اينكه آيا براى زمان هدنه حداقل مدت و حداكثرى وجود دارد، يا خير؟ فقها قدر متيقن جواز هدنه و قدر متيقن عدم جواز آن را از نظر زمانى تعيين كرده‏اند كه در اينجا متعرض آن مى‏شويم و در پى دلايل آن برمى‏آييم تا حقيقت حال آشكار شود. ۱. قدر متيقن جواز هدنه را در صورت نيرومند بودن مسلمانان، مدت چهار ماه ذكر كرده‏اند. بنابراين بستن پيمان هدنه به مدت چهار ماه و كمتر از آن جايز است و در كتب چند تن از فقهاى ما، ادعاى اجماع بر اين مطلب شده است. مرحوم شيخ طوسى بر اين مطلب به آيه شريفه «فَسِيحُوا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَهَ اَشْهُرٍ»؛(۱۳) يعنى «پس چهار ماه در زمين سير كنيد» استناد كرده است. بنابراين اگر مسلمانان براى مدت چهار ماه با كافران جنگى پيمان آتش‏بس ببندند، اگر چه نيرومند باشند، جايز است. ظاهراً در اين صورت نيز رعايت مصلحت لازم است؛ به اين معنا كه نيرومندى مسلمانان و انتفاى مصلحت هدنه از اين جهت، منافى وجود ديگر مصالح نيست و چه بسا مقصود از سخن شيخ طوسى در مبسوط همين باشد، آن جا كه مى‏فرمايد: «فاذا هادنهم في الموضع الذى يجوز، فيجوز ان يهادنهم اربعه اشهر؛ يعنى هر گاه امام مسلمين در جايى كه مهادنه جايز است، با مشركان پيمان مهادنه بست، جايز است كه براى مدت چهار ماه با آنان پيمان ببندد». و تا جايى كه از سخنان فقها مطلعيم، جز ايشان كسى به اين نكته تصريح نكرده است. در هر صورت، استدلال به اين آيه با ضميمه كردن شان نزول آيه بدان كامل مى‏گردد. مى‏دانيم كه اين آيه به هنگام بازگشت پيامبرصلى الله عليه وآله از تبوك نازل شد و آن هنگام پيامبر در كمال نيرومندى و اقتدار بود. ليكن مرحوم صاحب جواهر در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و آن را خارج از محل كلام دانسته و گفته است كه اساساً مدلول آيه، انعقاد پيمان مهادنه به مدت چهار ماه نيست، بلكه مشخصاً مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد. اشكال ايشان بجاست، افزون بر آن فرض قوت مسلمانان در آن هنگام كاملاً معلوم نيست، اگر چه در تاريخ چنين مى‏نمايد. چون چه بسا اصحاب رسول خداصلى الله عليه وآله پس از حركت به سوى تبوك، با آن گرما و مسير طولانى، دچار خستگى و ملال شده بودند، به ويژه آن كه اين غزوه به فاصله زمانى اندك پس از غزوه ديگرى صورت گرفت. لذا رسول خداصلى الله عليه وآله مى‏خواست با سياست الهى خود، از طريق مهلت دادن به مشركان به مدت چهار ماه، نشاط و نيروى اصحاب خود را به آنان بازگرداند. پس حق با صاحب جواهر است كه مى‏فرمايد: «العمده حينئذ في اثبات ذلك على جهه العموم، الاجماع ان تم؛ يعنى پس در اين صورت عمده دليل براى اثبات اين مدت، به طور عام، اجماع است، اگر چنين اجماعى تمام باشد». به نظر ما، اين اجماع نيز هرگز تمام نيست، زيرا در سخنان شيخ و معاصرانش از آن ذكرى نرفته است و تنها در سخنان آنان براى اثبات اين حكم به آيه مذكور استدلال شده است كه خود اين نظر را تقويت مى‏كند كه اين اجماع مدركى است و غرض از نقل آن، تنها اشاره به شيوع اين قول در ميان فقها و عدم مخالفت كسى با آن است، نه آن اجماع مصطلح كه از ادله اربعه به شمار مى‏رود. آنچه نشايد در آن ترديد داشت، آن است كه مهادنه تا چهار ماه در صورتى كه مصلحتى در آن باشد، جايز است، گرچه مسلمانان بر جنگ توانا باشند. زيرا چنين مهادنه‏اى قدرت متيقن از اطلاقات ادله مهادنه است و از كتاب و سنت نيز ردعى در اين مورد وارد نشده است. بنابراين براى اثبات جواز آن نيازى به استدلال به آيه شريفه مذكور چنانكه در كلام شيخ آمده، نيست. از اين نكته همچنين نادرستى سخن صاحب جواهر نيز معلوم مى‏شود كه گفت: «اگر اجماع تمام نباشد، ادله‏اى كه دلالت بر تشويق و ترغيب به قتل مشركان و به كمين نشستن براى آنان در هر كمين‏گاهى دارد، مقتضى عدم جواز مهادنه است». ۲. فقها بيشترين مدتى را كه مسلمانان - در صورت قدرت و شوكتشان - مى‏توانند با مشركان پيمان مهادنه ببندند معين نموده و آن را يك سال دانسته‏اند و بيش از آن را جايز ندانسته‏اند. محقق حلى در شرايع مى‏فرمايد: «ولا تجوز اكثر من سنه على قول مشهور؛ يعنى بنابر قول مشهورى بيش از يك سال جايز نيست». علامه حلى نيز در تذكره مى‏فرمايد: «اذا كان فى المسلمين قوه، لم يجز للامام ان يهادنهم اكثر من سنه اجماعاً؛ اگر مسلمانان داراى قدرت باشند، براى امام جايز نيست كه بيش از يك سال با مشركان پيمان مهادنه ببندد، اجماعاً». همچنين در منتهى مى‏فرمايد: «اذا اقتضت المصلحه المهادنه و كان في المسلمين قوه، لم يجز للامام ان يهادنهم اكثر من سنه اجماعاً؛ يعنى اگر مصلحت مقتضى مهادنه باشد و مسلمانان نيرومند باشند، براى امام جايز نيست كه بيش از يك سال با آنان پيمان مهادنه ببندد، اجماعاً. اين سخن محقق و علامه است، ليكن سخن شيخ طوسى؛ با آن متفاوت است. ايشان در مبسوط مى‏فرمايد: «ولا يجوز الى سنه وزياده عليها بلا خلاف؛ يعنى بى‏كمترين اختلافى، تا يك سال و بيش از آن جايز نيست». بنابراين مقتضاى اين تعبير آن است كه پيمان مهادنه بستن - در صورتى كه مسلمانان نيرومند باشند - براى مدت يك سال نيز جايز نيست، حال آن كه از سخنانى كه از علامه و محقق نقل كرديم، چنين برمى‏آيد كه حداكثر تا يك سال جايز است. اما سخن شيخ با آيه شريفه‏اى كه در اين مورد بدان استدلال شده است؛ يعنى «پس هر گاه ماه‏هاى حرام به پايان رسيد، مشركان را بكشيد...» همسازتر است. زيرا قائلان به اين مطلب از اين آيه چنين دريافته‏اند كه در هر سال قمرى، پس از انقضاى ماه‏هاى حرام، جهاد واجب است و آشكار است كه مهادنه يك ساله با وقوع جنگ در آن سال - گرچه به مدت يك روز منافات دارد. البته احتمال دارد كه علامه و محقق(ره) نيز موافق نظر شيخ باشند و تعبير به سال در گفتارشان، صرفاً از سر تسامح باشد. در هر صورت، با تامل در گفتار قائلان به اين حكم، مى‏توان دلايل آن را از اين دست دانست: يكم: اجماع است، همان گونه كه علامه و ديگران ادعاى آن را دارند و شيخ در گفتار خود از تعبير بى‏كمترين اختلافى استفاده مى‏كند. جز آن كه محقق از ادعاى اجماع عدول مى‏كند و آن را به قولى مشهور نسبت مى‏دهد و همين نكته ادعاى اجماع را ضعيف مى‏سازد. زيرا ظاهراً وجه عدول ايشان - همان گونه كه شهيد ثانى در مسالك استظهار مى‏كند آن است كه اجماع از نظر ايشان محقق نشده است. دوم: آيه شريفه «فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ...»؛(۱۴) يعنى «چون ماه‏هاى حرام به پايان رسيد، مشركان را بكشيد». است كه به دو گونه به آن استدلال شده است. نخست نحوه استدلال شيخ طوسى در مبسوط است به اين شرح كه مقتضاى اين آيه لزوم قتل مشركان در هر حالى است، ليكن قدر متيقن چهار ماه حرام با دليل خاص ديگرى؛ يعنى آيه شريفه «فَسِيحُوا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَهَ اَشْهُرٍ»؛(۱۵) «پس چهار ماه در زمين سير كنيد»، از آن خارج مى‏شود و بقيه آن بر عموم خود باقى مى‏ماند. دومين شيوه استدلال به اين آيه از آن شهيد ثانى در مسالك است. ايشان مى‏فرمايد مقتضاى اين آيه وجوب جهاد پس از انقضاى ماه‏هاى حرام است كه در هر سال يك بار محقق مى‏شود. آن گاه شهيد خود بر اين استدلال اشكالى وارد مى‏كند كه امر مقتضى تكرار نيست. محقق آقا ضياء الدين؛ در شرح خود بر تبصره، در دلالت اين آيه اشكالى كرده كه نهايت آن چه از اين آيه به دست مى‏آيد، وجوب قتال در هر سال به حسب مصلحت اوليه است و اين وجوب با جواز ترك قتال بر اثر بستن پيمان مهادنه با مشركان به دليل مصلحت قوى‏ترى، منافات ندارد. [تا آن جا كه مى‏فرمايد:] «بنابراين مجالى براى توهم معارضه ميان دليل قتال پس از انقضاى ماه‏هاى حرام - كه گوياى وجوب آن در هر سال است و آيه صلح و هدنه، نمى‏ماند». در اين باب نكته‏اى گفتنى است و آن اين كه ما با نظر صاحب مسالك مبنى بر عدم دلالت ماده و هيات امر بر مره يا تكرار موافقيم و اين نكته مورد قبول همه محققان اصولى متاخر است و هيچ كس ترديدى ندارد كه امر صرفاً اراده ايجاد طبيعت ماموربه است و هيچ اشعارى به لزوم تكرار آن ندارد. ليكن ادعاى دلالت آيه شريفه بر وجوب قتال پس از انقضاى ماه‏هاى حرام در هر سال، از نظر معتقدان به اين نظر، مبتنى بر دلالت امر بر تكرار نيست، بلكه بر اساس دلالت قضيه حقيقيه بر فعليت حكم به هنگام تحقق موضوع در هر زمان و مكانى است. طبق اين نظر گاه حكم در آيه شريفه «فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ»،(۱۶) همان گونه كه از ادله احكام شرعى و حتى قوانين و احكام مدنى و شخصى - اعم از دينى و عرفى - انتظار مى‏رود، به صورت قضيه حقيقيه است و هر گاه و هر جا موضوع جهاد - يعنى انقضاى ماه‏هاى حرام - در خارج محقق شد، حكم آن نيز؛ يعنى وجوب جهاد و ريشه‏كن كردن مشركان محقق مى‏گردد. بنابراين در اين جا حكم مانند حكم به وجوب روزه ماه رمضان است كه به حلول اين ماه منوط شده است. پس حكم وجوب جهاد در هر سال از نظر كسانى كه قائل به چنين حكمى هستند نيز ربطى به مساله مره و تكرار در اوامر ندارد. ناگفته نماند كه آنچه ياد كرديم، مبنى بر آن است كه گذشت ماه‏هاى حرام در آيه، به عنوان شرط حكم - يعنى وجوب كشتن مشركان - اخذ شده باشد. همان گونه كه درباره حلول ماه رمضان در مورد وجوب روزه مثال زديم و اين مقتضاى ظاهر كلام و سياق آيه شريفه است. ليكن چه بسا بتوان اين احتمال را داد كه مقصود، بيان حكم جهاد در غير ماه‏هاى حرام باشد و ذكر به سرآمدن آن ماه‏ها، صرفاً به عنوان مقدمه براى بيان آن حكم كلى باشد بى‏آن كه در صدد بيان آن چه در هر سال پس از پايان ماه‏هاى حرام واجب است، باشد. بنابراين غايت مفاد آيه، وجوب جهاد در غير ماه‏هاى حرام است، بى‏آنكه دلالتى بر وجوب ادامه و تكرارش در يك سال و يا هر سال باشد، مگر آن كه ملتزم شويم امر دلالت بر تكرار دارد. چه بسا مقصود صاحب مسالك؛ نيز همين باشد. اما اين احتمال از ظاهر آيه بعيد است. در هر صورت، همه اين‏ها بر اين اساس است كه حكم در آيه به نحو قضيه حقيقيه باشد. البته بنابر آن كه حكم در اين آيه به نحو قضيه خارجيه باشد - كه مختار ما نيز چنين است و به زودى آن را روشن خواهيم ساخت مساله فرق خواهد كرد و حكم به تكرار اين تكليف، نيازمند قرينه‏اى لفظى يا عقلى خواهد بود كه به آيه منضم شود و الّا مقتضاى اطلاق امر، آن است كه حتى با يك مرتبه تحقق ماموربه، امتثال صورت گرفته و تكليف ساقط شده است. ممكن است بر سخن محقق عراقى اشكال شود «كه گرچه احكام شرعى در عالم ثبوت، برآيند كسر و انكسار ميان مصالح و مفاسد بسيارى است كه غالباً از نظر مكلف پوشيده است، ليكن در عالم اثبات تابع ادله شرعى، عقلى و نقلى است و از آن‏ها كشف مى‏شود و نمى‏توان اطلاقات آن‏ها را با مصلحت مقيد ساخت، آن گونه كه با ضرورت مقيد مى‏شود». اما مى‏توان نظر محقق عراقى را به گونه‏اى تقرير كرد كه اشكال مذكور بر آن وارد نباشد، بدين بيان: چون آن كه امر جنگ و صلح به دست اوست، همواره زمانى دست به مهادنه مى‏زند كه مصالحى هم سنگ و گاه برتر از مصالح جنگ آن را اقتضا و يا ايجاب كند، و به واسطه وجود چنان مصالحى است كه حكم هدنه بر حكم جهاد كه با ادله شرعى بسيارى ثابت شده است، مقدم مى‏گردد و دليل آن بر ادله جهاد حاكم مى‏شود و يا آن را مقيد مى‏كند. در موضوع آيه انسلاخ نيز اگر فرض كنيم كه مصلحتى برتر از مصلحت جهاد در ميان باشد، مى‏توان به تعيين هدنه و عدم وجوب حكم آيه مذكور؛ يعنى قتال پس از انتهاى ماه‏هاى حرام، حكم نمود. از اين رو حكم اين آيه مانند حكم ديگر آيات جهاد، مقيد به نبود مصلحت در ترك آن است؛ مصلحتى كه بر جهاد مقدم باشد و آن موردى كه در آن چنين مصلحتى فرض شود، ديگر مورد جهاد نخواهد بود، بلكه مورد هدنه خواهد بود. در نتيجه هر گاه هدنه داراى مصلحتى قوى‏تر از مصلحت جهاد باشد، استمرار آن حتى پس از انقضاى ماه‏هاى حرام جايز است. پس خدشه‏اى كه محقق؛ بر استدلال به آيه انسلاخ براى اثبات عدم جواز هدنه به مدت بيشتر از يك سال وارد كرده است، همچنان به قوت خود باقى است و اشكال ياد شده بر آن وارد نيست. ليكن اشكال ديگرى كه همچنان پابرجاى است اين است كه آيه انسلاخ اخص از دليل هدنه است، پس بر آن مقدم مى‏گردد. بيان مطلب آن كه از ظاهر آيه انسلاخ - بنابراين كه حكم در آن به نحو قضيه حقيقيه اخذ شده باشد - چنين برمى‏آيد كه مدلول آن منحصر به بيان اصول وجوب جهاد - همچون ديگر عمومات اين باب - نيست. بلكه خطاب در آن اولاً و بالذات براى بيان امر ديگرى است و آن هم وجوب قتل مشركان پس از به پايان رسيدن ماه‏هاى حرام است؛ بدين معنا كه از نظر شارع مقدس اين برهه زمانى داراى خصوصيتى است براى اجراى عمليات قتال، به گونه‏اى كه به تاخير انداختن آن را نمى‏پسندد، پس به سر آمدن ماه‏هاى حرام شرط توجه اين جنبه اصلى مفاد آيه شريفه است و نتيجه‏اش آن است كه پيش‏دستى براى جهاد پس از به پايان رسيدن ماه‏هاى حرام، در هر سال تا پيش از آغاز همان ماه‏ها در سال آينده از نظر شارع مقدس، امر مطلوبى است. مخفى نماند كه با اين بيان، استدلال آن كه به اين آيه بر عدم جواز خوددارى از جهاد در سراسر سال استدلال كرده است، تمام مى‏گردد. حاصل اين بيان آن است كه آيه انسلاخ اخص از دليل هدنه است؛ زيرا اختصاص به پس از پايان ماه‏هاى حرام دارد. لذا بر دليل هدنه مقدم مى‏گردد و آن را مقيد مى‏كند به مدت زمانى كه در هدنه اخذ شده است. و ديگر نوبت به ملاحظه مصلحت و تفاضل آن در باب قتال و صلح نمى‏رسد. در نتيجه بايد گفت كه اگر هدنه داراى مصلحت باشد، جايز است، مگر در مورد آيه انسلاخ؛ يعنى قتال پس از انقضاى ماه‏هاى حرام. از همه آن چه در مورد اشكالات شهيد ثانى و محقق عراقى(ره) بيان كرديم، چنين به دست مى‏آيد كه استدلال به آيه انسلاخ براى اثبات اين كه هدنه تا يك سال و بيشتر از آن جايز نيست، صحيح است و اشكالات آن دو بزرگوار بر آن وارد نيست. اين از اشكالات دفع شده، اما اين استدلال اشكال ديگرى دارد كه تا جايى كه مى‏دانيم كسى بدان نپرداخته است و آن اين كه مبناى استدلال بر اين اصل استوار است كه قضيه مندرج در اين آيه، قضيه حقيقيه‏اى است كه يك حكم كلى را براى همه زمان‏ها و درباره همه كافران بيان مى‏كند. مانند ديگر آيات جهاد از جمله «قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ»؛(۱۷) «يعنى با كافرانى كه نزديك شما هستند بجنگيد». كه مختص به كافرانى كه آن روزگار نزديك مسلمانان بودند نيست و يا «وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ»؛(۱۸) يعنى «در راه خدا با آنان كه با شما مى‏جنگند، بجنگيد». كه مراد آيه، جنگ با گروه خاصى كه در آن زمان با مومنان مى‏جنگيدند نيست، بلكه هر يك از اين دو آيه همان گونه كه شان قضيه حقيقيه است متصدى بيان حكمى كلى و جارى در هر زمان و مكانى است كه موضوع آن محقق شود. اين است مبناى استدلال به آيه انسلاخ براى اثبات وجوب جهاد پس از انقضاى ماه‏هاى حرام در هر سال. طبيعتاً بنابراين مبنا مقصود از ماه‏هاى حرام در اين آيه، همان ماه‏هاى حرام چهارگانه معروف يا مشخصاً ماه‏هاى حرام سه‏گانه به هم پيوسته است؛ يعنى ذى‏القعده، ذى‏الحجه و محرم. ليكن از بحث‏هاى گذشته به ضعف اين مبنا پى برديم و روشن شد كه نمى‏توان پذيرفت كه مقصود از ماه‏هاى حرام، همان چهار ماه معروف باشد. اين مطلب با نگاهى از نزديك به اين آيه شريفه و ربط منطقى ميان آن و آيات بيش از آن آشكارتر مى‏گردد. اينك نگاهى مختصر و گذرا به آن مى‏اندازيم. پس از آن كه خداوند متعال برائت خود و پيامبرش‏صلى الله عليه وآله را از مشركانى كه با آنان پيمان بسته شده بود، اعلام كرد، به آنان چهار ماه مهلت داد تا در زمين سير كنند. سپس اين اعلام را با وعيد و تهديد همراه ساخت و فرمود: «وَ اعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ»؛(۱۹) يعنى «و بدانيد كه شما نمى‏توانيد خداوند را عاجز كنيد». آن گاه آنان را به بازگشت به حق و توبه ترغيب كرده و فرمود: «فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»؛(۲۰) يعنى «پس اگر توبه كنيد برايتان بهتر است». پس از بيان اين حكم، متوجه مومنان گشته، نحوه رفتار با مشركان پيمان بسته را، چه آنانى كه پايبند پيمان خود بودند و چه آنان كه پيمان شكسته بودند، مشخص ساخت و حكم هر يك را بيان داشت: مومنان موظف گشتند پيمانى را كه مشركان نقض نكرده بودند، همچنان تا پايان مدت آن رعايت كنند و از نقض آن بپرهيزند. ليكن به مومنان فرمان داد پس از پايان مهلت چهار ماهه، مشركانى را كه در طول مدت معاهده، پيمان شكستند و دشمنى خود را آشكار نمودند، بكشند و هر جا يافتندشان نابودشان كنند و در هر كمين‏گاهى به كمين آنان بنشينند و پس از آن با خود درباره پيمان بستن با آنان سخنى نگويند. زيرا چنين عهدشكنانى كه هر گاه دستشان برسد، در باب مومنان نه پيمانى را رعايت خواهند كرد و نه سوگندى را نگه خواهند داشت، چگونه حرف و عهدشان پذيرفته گردد؟ تا آخر آيات. اين مضمون آيات آغازين سوره برائت است و همان طور كه مى‏بينيم، متصدى حكمى خاص درباره گروهى خاص از كافران؛ يعنى مشركان مكه و ديگر شهرهاى حجاز در زمانى خاص است. نه آن كه حكمى عام و شامل همه گروه‏هاى كافر و همه زمان‏ها باشد. پس اين قضيه‏اى خارجيه است و حكم در آن متعلق به موضوع معين خارجى است. لذا مى‏بينيد با آن كه در آيات مذكور، حكم شده كه با كافرانى كه رفق و مدارا نشان مى‏دهند و كينه و دشمنى خود را پنهان مى‏كنند نيز پيمان نبنديد، اما فقها به اين حكم فتوا نداده‏اند، تنها دليل اين مطلب آن است كه حكم در آيه به سياق قضيه حقيقيه نيست. در فضاى چنين برداشتى از آيات شريفه، هر كس آشكارا درمى‏يابد كه مقصود از ماه‏هاى حرام مذكور در آيه، همان چهار ماه معروف نيست، بلكه صرفاً آن مدتى است كه خداوند به آنان مهلت داده است تا با ايمنى حركت كنند و هيچ مومنى حتى تعرض به آنان را نداشته باشد. اگر اشكال شود كه در قرآن كريم، تعبير «ماه‏هاى حرام» بارها آمده و همه جا به يك معنا بوده است؛ مانند: «مِنْها اَرْبَعَهٌ حُرُمٌ»؛(۲۱) يعنى «چهار ماه از آن‏ها حرام است». و «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ»؛(۲۲) يعنى «ماه حرام در برابر ماه حرام». پس به چه دليل در آيه انسلاخ، نبايد به همان معنا باشد و چه قرينه صارفه‏اى در اين جا وجود دارد؟ پاسخ اين اشكال آن است كه اولاً، ذكر واژه‏اى در موارد گوناگون در قرآن كريم، مستلزم آن نيست كه در همه آن موارد به يك معنا باشد، مگر آن كه در يك معنا چنان فراوان به كار برده شود كه تبديل به حقيقت شرعيه در آن شود و يا آن كه قرينه صارفه‏اى از ديگر معانى در كنارش باشد، حال آن كه هيچ يك از اين دو مطلب در مورد تعبير ماه‏هاى حرام در اين آيه قطعى نيست. ثانياً، به فرض كه بپذيريم، ماه‏هاى حرام در قرآن كريم، به همان معناى رايج به كار برده شده است. ذكر ماه‏هاى حرام درباره مشركان در بحث ما و با توجه به اين كه آيات آغازين سوره توبه در صدد بيان حكم قضيه خارجيه‏اى است، بهترين قرينه صارفه‏اى است كه نبايد ماه‏هاى حرام را به معناى ماه‏هاى معروف به كار برد و گوياى آن است كه در اين جا مقصود، بيان مدت مهلت است و بس. ثالثاً، فرض كنيم كه در همه اين موارد شك كرديم. در اين صورت حكم به وجوب قتال پس از انقضاى ماه‏هاى چهارگانه معروف به استناد آيه انسلاخ با فرض شك در مضمونش، جايز نخواهد بود. سخن كوتاه، از مطالبى كه گذشت روشن گشت كه استدلال به آيه شريفه انسلاخ براى اثبات حرمت هدنه به مدت يك سال و يا بيشتر از آن، صحيح نيست و آيه ناظر به مطلب ديگرى است و براى اين مساله نمى‏توان به آن استناد جست. بنابراين اطلاق دليل صلح؛ يعنى كريمه «وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها»(۲۳) و ديگر دلايلى كه در اين مورد بدان استناد كرده‏اند، شامل صلح بيش از يك سال نيز مى‏شود بنابراين هر گاه مصلحت باشد، انعقاد پيمان صلح براى مدت يك سال و بيش از آن جايز خواهد بود، چون ثابت شد كه جواز صلح مشروط به وجود مصلحت است. سوّمين دليل قائلان به عدم جواز مهادنه به مدت بيش از يك سال، اين آيه شريفه است: «فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ»؛(۲۴) «سستى نورزيد و به صلح دعوت مكنيد، حال آن كه شما برتر هستيد و خدا با شما است». علامه حلى به اين آيه در منتهى استدلال كرده است و جز ايشان نديده‏ايم كسى بدان استدلال كند. نحوه استدلال ايشان به اين آيه آن است كه مقتضاى اين آيه نهى از پيش‏قدمى براى صلح است. ليكن ما جواز پيمان كم‏تر از يك سال را با دلايلى كه داريم، از آن خارج كرده‏ايم، اما بيش از آن همچنان مشمول نهى باقى مى‏ماند. اين استدلال از جهاتى قابل خدشه است: نخست آن كه آيه شريفه از پذيرفتن صلح نهى نمى‏كند، بلكه از پيش‏قدمى در آن و پيشنهاد آن بازمى‏دارد. بنابراين با آنچه در صدد اثباتش هستيم بيگانه است و يا مى‏توان گفت اين دليل اخص از مدعا است. ديگر، آن كه استدلال به آن براى اثبات حرمت پيمان صلح براى مدت بيش از يك سال نيز همراه با تسامح است. زيرا دليل مخصص ما، پيمان صلح چهار ماهه و كمتر از آن را جايز مى‏دانست. در نتيجه آنچه همچنان مشمول عموم حرمت مى‏ماند، بيش از چهار ماه است - نه بيش از يك سال و اين غير از مدعا است. وانگهى اجماعى كه بر اين حكم ادعا شده است، قابل اتكا و استناد نيست. نخست به دليل اين كه فقهاى ما از آن با تعبيرهاى متفاوتى ياد كرده‏اند؛ شيخ طوسى از آن با تعبير «بلا خلاف» ياد مى‏كند، حال آن كه محقق حلى از «شهرت» نام مى‏برد و بالاخره علامه حلى بر تعبير «اجماعاً» تكيه مى‏كند. دوم آن كه از ظاهر تعبيرات شيخ و ديگران چنين برمى‏آيد كه فتواى اجماع كنندگان به آيه شريفه انسلاخ مستند است. شيخ در مبسوط پس از گفتن «بلا خلاف» مى‏فرمايد: «به دليل گفته حق تعالى: «فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ»؛(۲۵) يعنى «پس هر گاه ماه‏هاى حرام به پايان رسيد». در منتهى نيز نزديك به اين تعبيرات آمده است. اين مطلب نيز روشن است كه اتفاق نظر عالمان در استناد به دليلى شرعى يا عقلى در يكى از احكام دين، آن اجماع اصطلاحى كه يكى از ادله اربعه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) به شمار مى‏رود، نيست. بنابراين بنياد استدلال بر عدم جواز مهادنه به مدت يك سال و بيشتر، همان آيه نخست است، كه ديديم استدلال به آن و استنتاج اين حكم از آن، نارسا است. پس مطلب صحيح همان است كه آن بزرگوار معاصر؛ در منهاج الصالحين خود فرموده است: «ما هو المشهور بين الفقهاء من ان لا يجوز جعل المده اكثر من سنه فلا يمكن اتمامه بدليل»؛ يعنى «حكم مشهور ميان فقها مبنى بر عدم جواز مهادنه بيش از يك سال، با هيچ دليلى استوار نمى‏گردد». لذا اقوى، جواز مهادنه به مدت يك سال و بيش از آن است، اگر مصلحتى در آن باشد. حال، بنابر آنكه مهادنه به مدت بيش از يك سال جايز نباشد، جواز مهادنه بيش از چهار ماه و كمتر از يك سال محل بحث ميان فقها واقع شده است. شيخ طوسى؛ در مبسوط به استناد آيه شريفه انسلاخ - بنابر كيفيتى كه بدان استدلال فرموده و پيشتر بيان شد آن را جايز نمى‏داند و حاصل استدلالشان اين است كه مقتضاى اين آيه قتل مشركان در همه حال است و تنها چهار ماه از حكم آيه مستثنا شده است، لذا مهادنه بيش از آن جايز نيست. بر اساس يكى از دو فتواى شافعى، حكم جواز به او نسبت داده شده است. مستند اين حكم، تمسك به اطلاق كريمه: «وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»(۲۶) است. مشهور ميان اصحاب ما در اين باب، مراعات اصلح است. ناگفته نماند كه با توجه به استظهارى كه از كريمه «فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ»(۲۷) كرديم، مدت بين چهار ماه تا يك سال با مدت‏هاى كمتر و يا بيشتر از آن، تفاوتى ندارد و تعيين مدت تابع مصلحت است؛ بدين معنا كه در همه موارد صلح جايز است. اما آن چه از مشهور درباره مراعات اصلح نقل شده است، به فرض آن كه دليلى بر آن باشد، در همه موارد جارى است. عمده آنچه مى‏توان براى اين مطلب بدان استناد كرد، همان نكته‏اى است كه پيشتر در باب مناسبت ميان حكم و موضوع گفتيم و نتيجه گرفتيم كه صلح، استثنايى است بر قاعده جهاد. تاملى كوتاه در آيات فراوان قرآن و روايات بى‏شمار در باب جهاد، گواه اين مطلب است. در اين جا چند آيه را من باب مثال نقل مى‏كنيم: الف) «الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا اَوْلِياءَ الشَّيْطانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً»؛(۲۸) يعنى «كسانى كه ايمان آورده‏اند در راه خدا مى‏جنگند و كسانى كه كفر ورزيده‏اند، در راه طاغوت مى‏جنگند. پس با اولياى شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان سست است». ب) «اِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ»؛(۲۹) يعنى «خداوند از مومنان جان‏ها و اموالشان را خريد، تا بهشت از آنان باشد. در راه خدا مى‏جنگند، پس مى‏كشند و كشته مى‏شوند». ج) «يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَهً وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»؛(۳۰) يعنى «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، با كافرانى كه نزديك شما هستند بجنگيد و بايد در شما سختى و درشتى ببينند و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است». د) «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ»؛(۳۱) يعنى «محمد فرستاده خدا است و كسانى كه با او هستند، بر كافران سختگير و ميان خويش مهربان هستند». از تامل در اين نصوص، به قطع درمى‏يابيم كه اصل در رفتار با دشمنان جنگى جهاد است. ليكن اين اصل استثناءهايى دارد كه يكى از آنها مهادنه است. پيشتر نيز گفتيم كه مهادنه مشروط به آن است كه دربر دارنده مصلحت مسلمانان باشد. البته اين نكته نيز واضح است كه مقصود، هر گونه مصلحتى - گرچه بى‏اهميت كه عقلا براى آن چندان ارزشى قائل نباشند نيست. همچنين مقصود، ضرورتى نيست كه بر همه احكام و در همه باب‏ها مقدم است بلكه مراد مصلحتى است كه در هر مورد، بر جهاد مقدم مى‏گردد و صلاح مسلمانان را بيشتر تامين مى‏كند. لذا پيشتر اشاره كرديم كه صلح - بنابر مصلحتى كه در آن نهفته است گاه جايز، و گاه واجب است. از اين رو مى‏توان گفت كه سخن محقق حلى در شرايع مبنى بر مراعات اصلح كه مورد قبول علامه حلى، شهيد ثانى، محقق كركى، صاحب جواهر و ديگران قرار گرفته است، استوار، متين و همراه با دليل است و در آن تفاوتى ميان كمتر از يك سال و بيشتر از آن نيست. اگر گفته شود كه آن چه درباره رعايت مصلحت ميان دليل جهاد و دليل صلح گفته شد، در صورتى مقبول است كه اين دو دوليل برابر و همسنگ باشند. حال آن كه مساله اين گونه نيست و دليل صلح، اخص از دليل جهاد است. چون اين يك اعم از آن است كه دشمن به صلح تن بدهد، يا تن بزند. اما آن يك مختص به جايى است كه دشمن تن به صلح بدهد، لذا دليل صلح مطلقاً و بى آنكه مراعات مصلحت لازم آيد، بر دليل جهاد مقدم مى‏گردد. پاسخ مى‏دهيم كه گرچه مقتضاى ظاهر ادله، اخص بودن دليل صلح از دليل جهاد است و حتى بعيد نيست به مقتضاى اين ظهور - همان گونه كه بيان خواهد شد روى آورده شود، ليكن اين ادعا كه هر گاه دشمن تمايل به صلح نشان داد، صلح با او جايز است - هر چند خالى از مصلحت باشد خلاف مقتضاى حكمت و غالباً موجب تعطيل جهاد است، به ويژه در جايى كه توقف جهاد به مصلحت دشمن و ادله آن بر خلاف مصلحت او، باشد. بطلان چنين ادعايى آشكار است، بنابراين ناگزير از پذيرش اين قول هستيم كه مراعات مصلحت لازم است حتى در جايى كه دشمن خواهان صلح باشد. پي‌نوشت‌ها: ۱۳) توبه، آيه ۲. ۱۴) توبه، آيه ۵. ۱۵) توبه، آيه ۲. ۱۶) توبه، آيه ۵. ۱۷) توبه، آيه ۱۲۳. ۱۸) بقره، ۱۹۰. ۱۹) توبه، آيه ۲. ۲۰) توبه، آيه ۳. ۲۱) توبه، آيه ۳۶. ۲۲) بقره، آيه ۱۹۴. ۲۳) انفال، آيه ۶۱. ۲۴) محمد، آيه ۳۵. ۲۵) توبه، آيه ۵. ۲۶) انفال، آيه ۶۱. ۲۷) توبه، آيه ۵. ۲۸) نساء، آيه ۷۶. ۲۹) توبه، آيه ۱۱۱. ۳۰) توبه، آيه ۱۲۳. ۳۱) فتح، آيه ۲۹. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط قرارداد ترك مخاصمه و آتش‏بس‏ (3)

قرارداد ترك مخاصمه و آتش‏بس‏ (3) نویسنده : آيت الله سيدعلى خامنه‏اي(مدظله العالی) ۳. در صورتى كه مسلمانان ضعيف و نيازمند صلح باشند مى‏توان پيمان صلح را براى مدتى بيش از يك سال تعيين... ادامه... مهادنه: قرارداد ترك مخاصمه و آتش‏بس‏ (1)

گاه، جنگ و جهاد به آتش‏بس منجر مى‏شود كه از آن در فقه به مهادنه و هدنه تعبير مى‏شود. اين لغت در اصل به معناى سكون است و اصطلاحاً براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى‏رود. لذا... ادامه...
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]