محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842752824
رقدرت بر تسليم مورد معامله(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: رقدرت بر تسليم مورد معامله(2) نويسنده:دكتر مهدي شهيدي فقدان مطلق يا نسبي قدرت 1 . طرح مسأله گفتيم در صورتي كه طرفين معامله عالم به قدرت بر تسليم مورد معامله نباشند يا آنكه واقعاً قدرت وجود نداشته باشد ، معامله باطل است . حال مي خواهيم ببينيم آيا فقط فقدان مطلق قدرت سبب بطلان عقد است يا فقدان نسبي آن نيز معامله را باطل مي كند ؟ منظور اين است كه آيا منحصراً معامله هنگامي باطل است كه تسليم مورد معامله براي هيچ كس مقدور نباشد يا آنكه در صورتي هم كه فقط نسبت به طرفين معامله غير مقدور باشد ولي نسبت به اشخاص ديگر مقدور باشد ، باز معامله باطل خواهد بود ؟ مانند آنكه شخصي مزرعة خود را به ديگري بفروشد در حالي كه شخص ثالثي آن را غصب كرده است ، بطوريكه نه فروشنده قادر به استرداد آن از غصب و تسليم آن به خريدار است و نه خريدار قدرت برتسلّم و تصرّف در آن را دارد . 2 . نظر فقهي مثالي كه اكثر فقهاي اماميه براي نشان دادن عقدي كه تسليم مورد آن غير مقدور مي باشد زده اند . فروش ماهي در دريا و پرنده در هواست . بطوريكه ظاهر است اين مثالها مربوط به موردي است كه تسليم مورد معامله مطلقاً غير مقدور است ، زيرا تسليم و تسلّم ماهي در دريا و پرنده در هوا ، چنانكه به صورت عين معيّن مورد معامله قرار گيرد ( همچنانكه ظاهراً مقصود همين بوده است ) ، نه تنها نسبت به فروشنده و خريدار بلكه نسبت به هر شخص ديگر نيز عادتاً غير مقدور است .ولي با توجه به مباحث فقهي مربوط به اين قسمت و دلايل استنادي و مثالهاي ديگر كه به مناسبت آورده شده است ، مي توان دريافت كه عدم قدرت نسبي ، يعني فقط عدم قدرت بر تسليم و تسلّم طرفين معامله نيز بطلان عقد را موجب خواهد شد . 3 . در حقوق فرانسه در حقوق فرانسه نويسندگان حقوق مدني عقيده دارند كه فقدان نسبي قدرت بر تسليم مورد معامله ، سبب بطلان نيست . براي اينكه معامله باطل باشد ، لازم است كه تسليم مورد معامله بطور مطلق خارج از قدرت باشد و علاوه بر طرفين معامله ، اشخاص ديگر نيز از انجام آن ناتوان باشند . منتهي عدم قدرت مطلق ، نسبت به افراد عادي بايد سنجيده شود . بنا بر اين اگر افراد معمولي از تسليم مورد معامله اي عاجز باشند معامله باطل خواهد بود هر چند كه يك شخص فوق العاده نسبت به آن قادر باشد . حقوقدانان فرانسوي بطلان عقد را بر اثر فقدان مطلق قدرت بر تسليم از طريق فقدان موضوع معامله توجيه مي كنند ، زيرا چنين عقدي در حقيقت مورد معامله ندارد . عدم بطلان عقد ، به علت فقدان نسبي قدرت بر تسليم ، مقتضاي اصل كلّي ثبات قرار دادها و استحكام روابط معاملاتي است ، كه ايجاب مي كند مادام كه راهي براي اجراي مفاد عقد قابل تصوّر است ، معامله دستخوش بي اعتباري نگردد . حقوقدانان مزبور استدلال مي كنند كه وقتي تسليم و يا انجام مورد معامله نسبت به اشخاصي ديگر مقدور باشد ، معامله كننده متعهد است مورد معامله را از طريق اين اشخاص به طرف ديگر تسليم كند . بدين جهت دادگاه پاريس از صدور رأي بر بطلان قرار دادي كه به موجب آن نقاشي در برابر طرف ديگر متعهد شده است تابلويي را ترسيم كند و از انجام اين عمل به عذر اينكه ديگر قادر به ترسيم تابلو نيست امتناع نموده ، خودداري كرده است به اين استدلال كه انجام مورد معامله به وسيلة نقّاشان ديگر غير مقدور نيست . 4 . نقد بر رويّة قضايي فوق پذيرفتن اين عقيده به اين نحو مطلق خالي از اشكال نيست و به نظر مي رسد كه نويسندگان مزبور مطلق بودن عمل مورد معامله را با مقدور بودن نسبي آن بوسيلة غير طرف معامله مخلوط كرده اند ؛ زيرا در صورتي كه مورد معامله ، عمل مقيّد به مباشرت شخص طرف معامله باشد و طرف معامله توانايي تسليم آن را نداشته باشد ، هيچ كس ديگري نيز نمي تواند آن را تسليم كند و مورد معامله را بايد در اين صورت مطلقاً غير مقدور دانست ؛ پس عدم قدرت مطلق است . اما در صورتي كه مورد معامله ، عمل كلّي بدون قيد مباشرت شخص معين باشد ، واضح است كه مورد معامله را نمي توان حتي بطور نسبي براي متعاملين غير مقدور دانست ؛ زيرا مورد اين معامله خصوص عمل شخص او نبوده است تا تسليم مورد معامله نسبت به او غير مقدور تلقي شود بلكه مورد كلّي بوده و معامله كنندة متعهّد ، همواره بر اجراي قرار داد توانايي خواهد داشت . به اين ترتيب ، ملاحظه مي شود كه در ذكر مثال مربوط به قرار داد نقاشي نيز از فرض خارج شده اند ؛ زيرا اگر مورد معامله نقاشي با قيد مباشرت متعهد بوده است ، كه در صورت عدم توانايي او بر انجام مورد معامله ، اصولاً عدم قدرت بر تسليم مطلق خواهد بود و چنين موردي نه تنها در قدرت نقّاش طرف قرار داد نبوده بلكه هيچ كس ديگري نيز نمي تواند عمل با قيد مباشرت ديگري را انجام دهد . اگر مورد معامله مطلق عمل نقّاشي بوده است در اين صورت ، تسليم مورد معامله علاوه بر اشخاص ديگر ، نسبت به نقاش طرف قرار داد نيز مقدور خواهد بود ؛ پس عدم قدرت بر تسليم مصداق پيدا نمي كند . بنا بر اين مراتب بالا منظور از فقدان نسبي قدرت ، به عنوان سبب بطلان عقد ، اين است كه تسليم مورد معامله بوسيلة متعهد نه شخصاً و نه از طريق توسّل به ديگري غير مقدور باشد ، ولي نسبت به اشخاص ديگر ، اگر بخواهند ، مقدور و ممكن باشد . 5 . در حقوق ايران آنچه مي توان در اين باره حقوق مدني ايران بيان كرد اين است كه فقدان نسبي قدرت نيز مانند فقدان مطلق آن سبب بطلان عقد خواهد بود ؛ زيرلا در هر حال ، نتيجة هر دو يكي است و آن عبارت از اين است كه بر اثر عدم قدرت متعهد به تسليم ، مورد معامله در اختيار منتقل اليه يا متعهدله قرار نخواهد گرفت و دلايلي كه در مورد بطلان عقد بر اثر عدم قدرت بر تسليم ذكر شد ، يعني روايت فقهي نفي غرر و سفهي يا غير عقلايي بودن معامله ، همچنانكه بطلان معامله را در صورت فقدان مطلق قدرت بر تسليم اثبات مي كند ، بطلان عقد ـ در فرض ـ فقدان نسبي قدرت را نيز به ثبوت مي رساند ، و اينكه امكان تسليم مورد معامله بوسيلة شخص يا اشخاص ديگر فراهم است ، نفعي در معامله براي منتقلّ اليه يا متعهدّله نخواهد داشت ؛ چرا كه فرض اين است كه به هر حال ، متعهد و يا ناقل ، قادر به اجراي قرارداد و انجام مورد تعهد نيست و امكان اجراي آن بوسيلة اشخاص ديگر ، فقط با تنظيم قرار داد جداگانه بين او و منتقل اليه يا متعهدله فراهم مي شود . نتيجه از مجموع مطالبي كه فوقاً در اين مقاله آورده شد مي توان يك نتيجة عملي در مورد وضعيت حقوقي پاره اي از قراردادهاي رايج نيز به دست آورد : معمول است كه در قرار دادهاي ازدواج ، مبلغ مهر رقم سنگيني را تشكيل مي دهد كه به هيچ وجه با وضع اقتصادي و امكانات مالي زوج تناسب ندارد . هر چند خوشبختانه امروز اين نوع ازدواجها به علّت پيشرفت آگاهي و شناخت بهتر واقعيّات زندگي اجتماعي رو به كاهش نهاده است ، ولي با اين حال ، هنوز در تعدادي قرار دادهاي ازدواج مهر . مبلغ بسيار گزاف و سنگيني را ، بخصوص در مقايسه با دارايي و درآمد زوج ، تشكيل مي دهد . با توجه به مطالبي كه به اختصار در اين مقاله آمد به وضوح ميتوان دريافت كه تعهد مربوطبه مهريه هاي سنگين ، در صورتي كه بيش از امكانات مالي زوج باشد ، خالي از اشكال نيست ؛ زيرا مثلاً تعهّد مهرية يك ميليون توماني ، نسبت به زوجي كه تمام دارايي اش از رقم يكصد هزار تومان و درآمدش از مبلغ چند هزار تومان در ماه تجاوز نمي كند ( چنانكه موارد آن عملاً بسيار ديده شده است ) تعهدي است كه ايفاي آن عادتاً غير مقدور است و در نتيجه خود تعهد به علت عدم قدرت بر تسليم نمي تواند اعتبار داشته باشد . هر چند عده اي از فقها تصريح كرده اند كه تمكّن فعلي زوج نسبت به پرداخت مهر صحت عقد نيست . و بر اين امر نيز ادعاياجماع كرده اند ، ولي همچنانكه معلوم است در مورد بحث ، با در نظر گرفتن شرايط مالي زوج ، نه تنها تأدية مبلغ مهر فعلاً غير مقدور است بلكه در زمان آينده نيز عادتاً امكان نخواهد داشت . منبع:www.lawnet.ir/ج مقالات مرتبط موارد فسخ نكاح
موارد فسخ نكاح انحلال عقد نكاح از چند طريق امكان‌پذير است، به نحوی‌كه بعد از طرح اين مسائل ، ديگر عقد ازدواج از رسميت می‌افتد. - به موجب ماده 1120 قانون مدنی ايران، عقد دايم... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 611]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها