محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842739532
صلح و جعاله(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: صلح و جعاله(1) نويسنده:سيد حسين ميرمعزى قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلىمطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مىگردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مىگيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مىتوانند درامور و يا طرحهاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند. مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى الف ) تعدد عقود تعدد عقود از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مىدهد، يكمزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضعشده است. درواقعبراى هريكاز انواعتسهيلات اعتبارى ضوابطى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعهآنها، مقررات مربوط بهآن نوعاز تسهيلات اعتبارى را تشكيل مىدهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مىدهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مىسازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مىتوانست كاربردوسيعداشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواعتسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد: 1. از سرعت عملكرد بانك ها مىكاهد، 2.هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مىدهد، 3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مىكند، 4. تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مىنمايد. بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايىمىيابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كهعقد صلح جعاله داراى چنين كاربردوسيعى هستند و مىتوان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجامداد. ب) محدوديت هاى عقود. اين مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زيرا علت اصلى پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايى، محدوديت ها و نارسايى در كاربرد وسيع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد يا شرايط خاصى است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدوديت هاى هر عقداشاره مىشود: 1- قرض الحسنه اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى توليدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنين براى رفعاحتياجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانكنمى تواند كليه تسهيلاتخود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد، زيرا شرط زيادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اينعقد دراعطاى تسهيلات استفاده كند،نمى تواند هيچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست، زيرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاىسرمايه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن بهانگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند. بانك ها نيز براى تامين مخارج خود ناچارند سرمايه هاى خود رادرجايى به كاربرند كه درآمد زا باشد. 2و 3- مشاركت مدنى و حقوقى اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعينحال محدوديت هم دارند. درماده هفت قانونعمليات بانكى بدون ربا آمده است : بانك ها مىتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش فعاليت بخشهاى مختلفتوليدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمايه يا منابعمورد نياز اينبخش هارا بهصورت مشاركتتامين نمايند. مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگرى از سرمايه منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضى تسهيلات تامين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحققنخواهديافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمايه را خود تامين كند، اما متقاضيانى كه هيچگونهسرمايهاى ندارند و تنها از نيروى كار و تخصص و مديريت برخوردارند، نمى توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند. اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايهزيادى داشته باشد، بلكه اگر سرمايهمختصرى هم داشت، كفايت مىكند و شراكت محققمىشود. بنا بر اين نيروى كارمىتواند سرمايه ناچيزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند. جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مىشود؟ اگر سود به نسبت سرمايهباشد، نيروىكار نمى تواند با سهم سودى كهاز فعاليت توليدى به دست مىآورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمايه طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مىشود. 4- مضاربه اين عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى توليدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نيست. به علاوه عقد شركت و مضاربهجزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مىتوانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر اين كه در عقد لازم ديگرى، شرطعدم فسخ شود كهاين خود موجب پيچيدگى قانون و عمليات بانكى مىشود. 5و6- مساقات و مزارعه اين دو عقد به جز در بخش كشاورزى درساير بخش ها قابل استفاده نيستند. بهعلاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يا بذر از اين دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را در اختيار ندارد و تملك آنها نيز براىبانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براى اعطاى تسهيلات استفاده نكرده اند. 7 و8- فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك اين دو عقد تنها در بخش توليدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابلاستفاده نيستند.علاوه برآن،دراين دو بخش نيز تنها براى تهيه اموال منقول و غير منقول واحدهاى توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مىگيرند و متقاضى نمىتواند تسهيلات لازم براىتامين ساير هزينه هاى واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند. 9. سلف اين عقد تنها براى پيش خريد كالاهاى توليدى كاربرد دارد ودر موارد ديگر قابل استفاده نيست. 10. جعاله درماده شانزده قانون عمليات بانكى آمده است : بانك ها مىتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمايند. بنابر اين ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد. به علاوهدرماده167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح شده استكه بانك ها مىتوانند به عنوان عامل يا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعالهنمايند و براساس مذهب فقهاى اماميه و هم چنين براساس ماده 564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجايى كهموجب عدم امكان تحصيل آن نشود،صحيح است و هم چنين جعل مىتواند مقدار معين يا سهمىاز سود فعاليت و عمل مورد جعالهباشد. همان گونه كه ملاحظهمى شود، جعاله داراى كاربرد وسيعى است واز نظر شرايط از ساير عقود سهلتر است. مىتوان براى نمونه مفاد مضاربهرا با جعاله انشا كرد، كهدراين صورت فايده مضاربه را دارد ولى شرايط مضاربه را ندارد. حضرت امام دراين مورد مىفرمايد: جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف يا ثلث آن، مال تو باشد. دراين صورت جعالهاى است كه فايده مضاربه را دارد وشرايط مضاربه را ندارد. لذا لازم نيست كه راس المال(سرمايه) پول باشد، بلكه جايز استكالا،دين يا منفعت، سرمايه اوليه قرار گيرد. از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحيح است ، مىتوان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نيز تعميم داد و درهمه اين بخش ها بانك مىتواند بهعنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شريك نمايد. متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابليت ها و كاربرد وسيع اين عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چونبنا نيست دراين مقاله از مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون بانك دارى، سخن بهميان آوريم، به اين بحث نمى پردازيم، ولى به طور كلى اين مطلب مهمراتذكر مىدهيم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسيع قابليت زياد و شرايطسهل مىباشد و اين عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كردهاست، نه قانون و شرع. با اين همه جعاله نيز محدوديتى شبيه محدويت عقد شركت دارد، زيرا اگر بانك بهعنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضيان آن تنها كسانى هستند كهسرمايهاى دراختيار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدامكند، متقاضيان آن كسانى هستند كهبراى شروعبه فعاليت اقتصادى نيازبه سرمايهدارند، ولى هيچ سرمايهاى دراختيار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نياز كسانى باشد كه سرمايه ناكافىبراى فعاليت اقتصادىخود دارند و براى تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضى تسهيلات بانك مىباشند. اين خلا را عقد شركت مىتواند پركند. لذا ما در يكى از دو طرحى كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مىكنيم كهعقد شركت و جعاله مىتوانندهمهتسهيلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى بهمتقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكى در بخش اعطاى تسهيلات مى تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد. ج) مشكل عقود غير مشاركتى عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهيلات بانكى از طريق آنها صورت مىگيرد غير ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم كرد: 1. عقود مشاركتى: دراين نوعاز عقود، بانككل يابخشى از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى( توليدى،تجارى وخدماتى) را تامين مىكند و درنهايت مطابققراردادى كهبا صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعاليت اقتصادى مورد نظر راتقسيم مىكند و سهم هريك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادى معلومنيست. اىعقود عبارتند از: مشاركتمدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات. البته عقد جعاله نيز اين قابليت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامىتوانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادىرابه عنوان جاعل براساسعقد جعاله تامين كنند و سود فعاليت مزبوررا بر حسب توافقتقسيم نمايند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونهاىاز اين عقد استفاده مىكنندكه داخل د سته بعدى مىشود. منبع:www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط صلح و جعاله(2)
صلح و جعاله(2) نويسنده:سيد حسين ميرمعزى 2. عقود غير مشاركتى: دراين نوعاز عقود، بانك اموال منقول و غير منقول مورد نياز يك فعاليت اقتصادى دربخش توليدى و خدمات را فراهم... ادامه... صلح و جعاله(4)
صلح و جعاله(4) نويسنده:سيد حسين ميرمعزى الگوى دوم: عقد صلح دراين الگو عقد صلح جانشين دو عقد شركت و جعاله درالگوى اول مىشود. با عقد صلح مىتوان مفاد اين دو عقد را... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 662]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها