محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840564836
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (2) مبحث دوم: كسب اطلاع توسط نمايندگان و مجلس مجلس مي تواند در امر كسب اطلاعات پيشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزيابي كار دولت فراهم آورد. وسائل كسب اطلاعات مذكور به دو گروه تقسيم مي شود: يك گروه از اين وسائل در اختيار فرد فرد نمايندگان، و گروه ديگر از اين وسائل در اختيار مجلس است. تفسير شوراي نگهبان در خصوص مواد قانون اساسي مربوط به اين بحث بدين گونه است كه حدود فعاليت نمايندگان در مورد كسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتيجه شوراي نگهبان سئوال نماينده را از نخست وزير و يا تحقيق و تفحص فرد فرد نمايندگان را مستقيماً يا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس، مغاير قانون اساسي مي شناسد و اين دو مورد را حق مجلس مي داند. الف. وسائلي كه در اختيار فرد فرد نمايندگان است وسائلي كه براي كسب اطلاع در اختيار هر يك از نمايندگان قرار دارند و با استفاده از آنها يك نماينده يا چند تن از آنها با هم مي توانند مستقلاً و بدون كسب موافقت مجلس، اطلاعات مورد نظر را به دست آورند، عبارتند از تذكر و سئوال. 1. تذكر تذكر، با توجه به ساختي كه دارد، و شيوه اي كه براي نتيجه گيري از آن بكار مي رود، مي تواند به صورت يكي از وسائل كسب اطلاع نماينده درآيد و در واقع به جاي سئوال كتبي بنشيند. طبق ماده 144 آئين نامه داخلي مجلس در صورتيكه نماينده اي صلاح انديشيهائي داشته باشد و يا در يكي از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و يا موسساتي كه باسرمايه يا كمك مالي دولت اداره مي شود، يا هر نوع سازمان و موسسه كه بعضاً و يا كلاً از وجوه عمومي اداره مي شود، عمليات مخالف اصول يا برخلاف قانون و مقررات قانوني مشاهده نمايد و يا از سوء جريان اداره اي اطلاع پيدا كند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئيس هر چه زودتر به وزير مسئول و يا نحست وزير كتباً تذكر دهد. رئيس در اولين فرصت مجلس تذكر او را به دولت يا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان مي نمايد. وزير مسئول و يا نخست وزير بايد پاسخ كتبي را مستقيماً به نماينده ابلاغ نمايد. نمايندگان با استفاده از تذكر مي توانند: اولاً_ صلاح انديشيهاي خود را عنوان كنند، و بدين ترتيب تذكر را به وسيله اي براي تصريح نظرات خويش در خصوص برخي از مسائل مهم مربوط به اداره كشور يا سياست عمومي دولت، مبدل سازند. ثانياً _ در مورد عمليات مخالف اصول يا برخلاف قانون و ياسوء جريان اداري يادآوريهاي لازم را بنمايد و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافي سازند كه گهگاه در پيچ و خم جريانهاي اداري و دستگاههاي متعهد و پيچيده آن صورت مي گيرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان مي ماند. در هر دو حال، پاسخ كتبي به تذكر، توسط مسئولان يعني وزيران يا نخست وزير، حاوي اطلاعات قابل توجهي در خصوص امر مورد تذكر و مقدمه اي براي نظارت و ارزيابي است؛ بدين معني كه پاسخ نشان خواهد داد كه كه وزير يا نخست وزير در مورد صلاح انديشيها چه نظري دارد و تا چه حد سياست عمومي دولت و يا برنامه هاي مهم آن با اين صلاح انديشيها مطابقت يا مغايرت دارد، و نيز روشن مي كند كه وزير يا نخست وزير درباره عمليات غير قانوني و سوء جريان اداري چه نظري دارد و چه اقدامي بعمل آورده است و يا چه توضيحي براي رفع ابهام و حل مشكل دارد. علاوه بر اين چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحيت و آشنا به امور وزارتخانه تنظيم شده باشد، براي حل مشكلات حوزه انتخابيه تذكر دهنده قابل استفاده است و به نماينده امكان مي دهد كه با بهره جوئي از اين ساز و كار، بين دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نمايد. 2. سئوال با طرح كردن سئوال، نماينده از وزير مي خواهد كه درباره يكي از وظايف خود به تبيين و توضيح بپردازد و رفع ابهام كند و اطلاعات و نظارت است، و اعضاي دولت ناگزير خواهند بود كه به دنبال طرح آن، كارهاي خود را توجيه كنند. سئوال كننده مي تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نمايد و يا كار را به بازخواست و پرس و جوي نكته بكشاند. سئوالي كه محدود به كسب اطلاع باشد، از يكسو با تذكر قابل مقايسه است و از سوي ديگر نيز ممكن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ يعني نماينده از وزير مربوط كتباً يا شفاهاً منتهي بطور غير رسمي اطلاعات لازم را كسب نمايد. كعذلك طرح اين گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسي مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراري مباحثه ميان دولت و مجلس، گزارشگر اهميت مجلس در نظام سياسي و رشد و توسعه نمايندگي مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عين حال طرح سئوال نبايد به معني تحت فشار قرار دادن وزير يا دولت باشد. چنانچع طرفين_يعني مجلس و دولت_با طيب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گيرند و اطلاعات را مبادله كنند و دولت توضيحات و تبيينات كافي را عرضه نمايد، مسائل حل و فصل مي شود و كار منجر به استيضاح نمي شود؛ اما اگر پاسخ و توضيح كافي نباشد؛ در حقيقت سئوال خود مقدمه اي بر استيضاح مي گردد. (1)سئوال بايد كتباً تنظيم شود و صريح و مختصر باشد و در جلسه رسمي به رئيس مجلس داده شود و در همان جلسه نيز عنوان آن توسط رئيس قرائت گردد و فوراً براي وزير مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف 48 ساعت نيز تكثير گردد و در اختيار نمايندگان قرار گيرد. (2)سئوال بايد در حدود وظايف هر يك از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلي و خارجي كشور است. نكته مهمي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه مجلس نمي تواند نخست وزير را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظيم آئين نامه داخلي مجلس، مواد مربوط به سئوال طوري تنظيم شده بود كه نخست وزير را هم شامل مي شد؛ اما مطابق نظر شوراي نگهبان آن قسمت از اين متن مغاير قانون اساسي است كه اجازه مي دهد هر يك از نمايندگان نخست وزير را مورد سئوال قرار دهد؛ زيرا در اصل 88 تصريح شده است كه نمايندگان از وزير مسئول مي تواند سئوال كند و سئوال به مفهوم مذكور در قانون اساسي از نخست وزير پيش بيني نشده است. بنابراين مواد مربوط به سئوال به گونه اي اصلاح شد كه تنها وزير سئوال قرار گيرد. (3)بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي هر يك از وزيران كه مورد سئوال قرار گيرد، مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور يابد و پاسخ دهد. در صورتيكه تاخير شود، از طرف رئيس مجلس بازخواست مي شود و در صورتيكه وزير به مناسبتي تاخير در پاسخ را لازم ببيند بايد رسماً تقاضاي تاخير نمايد. در عين حال تقاضا در مجلس مطرح مي شود و مطابق ماده 146 آئين نامه داخلي مجلس، مخالف و موافق هر كدام پنج دقيقه صحبت مي كنند اين تقاضا راي گيري مي شود. (4)پس از آنكه وزير در مجلس حاضر شد، سئوال از طرف نماينده سئوال كننده و يا چنانچه سئوال به امضاي چند تن از نمايندگان باشد، توسط نماينده منتخب سئوال كنندگان مطرح مي شود. سئوال كننده پنج دقيقه درباره سئوال خود توضيح مي دهد و پس از اتمام وزير و يا قسمتي از آن، ده دقيقه ديگر صحبت مي كند. وزير جمعاً مي تواند پانزده دقيقه در پاسخ سخن بگويد و ممكن است استفاده از يك قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائي سئوال كننده موكول نمايد. (5)در صورتي كه سئوال كننده از پاسخ وزير قانع شود، پرونده سئوال بسته مي شود؛ اما اگر نماينده قانع نشود از رئيس مجلس تقاضا مي كند كه سئوال را به كميسيون بفرستد. كميسيون سئوالات مكلف است از تاريخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف 15 روز براي روشن شدن مطلب بهر طريق كه صلاح مي داند به موضوع رسيدگي كند؛ يعني مي تواند سوابق امر را بخواهد و يا از شخص وزير توضيح كتبي يا شفاهي اخذ كندو يا بهرگونه تحقيق ديگري كه لازم بداند، دست يازد. پس از انجام رسيدگي، كميسيون گزارش خود را تنظيم مي كند و به مجلس تقديم مي نمايد. اين گزارش در خصوص در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.(ماده147 آئين نامه داخلي مجلس). بدين سان، طرح سئوال در مجلس و پاسخ وزير و نيز بررسي در كميسيون_در صورتيكه نماينده قانع نشود و تحقيق و تفحص بيشتر را لازم ببيند_و سرانجام طرح و گزارش كميسيون در مجلس، موجب گردآوري اطلاعات قابل استفاده براي مجلس و اطلاع مجلس از اين اطلاعات و در نتيجه نظارت و تا حدودي ارزيابي كار يك يا چند دستگاه اجرائي مي گردد. ب. وسائل كسب اطلاع كه در اختيار مجلس است. مجلس حق دارد به تحقيق و تفحص بپردازد، و از طريق كميسيونهاي دائمي خود، در جريان كارهاي قوه مجريه قرار گيرد و يا با دعوت وزراء نخست وزير و رئيس جمهور به مجلس، توضيحات ايشان را استماع كند. 1. تحقيق و تفحص بر طبق اصل 76 قانون اساسي مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. بحثي كه در اين باب هست، اين است كه آيا مطابق اين اصل، هر يك از نمايندگان نيز مي تواند در امور كشور به تحقيق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائي درباره موضوعات تحت قلمرو مسئوليت آنها توضيح بخواهد و با بازرسي و مشاهده اسناد و ادله مربوط، اطلاعات لازم را گردآوري كند؟ مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب آئين نامه داخلي خود، دريافتش از اصل 76 به ترتيب فوق بوده است؛ لكن اين طرز تلقي مورد قبول شوراي نگهبان واقع نگرديد با اين استدلال كه: طبق اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تفحص و تحقيق دارد، نه هر نماينده، و اصل 88 نيز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماينده داده است، نه تحقيق و تفحص. در نتيجه به نظر شوراي نگهبان تحقيق و تفحص يك امر جمعي است و مربوط به مجلس با حيثيت و عنوان مجلس است، نه يك نماينده؛ حال آنكه سئوال و اظهار نظر در امور، جزء اختيارات و حقوق نماينده است و اين دو امر از يك سنخ نيستند. براساس اين استدلال مجلس براي اجراي اصل 76 قانون اساسي و تحقق تفحص و تحقيق، ايجاد كميسيوني را به نام كميسيون اصل 76 تصويب كرد تا در مواردي كه نمايندگان در مورد مسائل كشور مي خواهند از قواي سه گانه تحقيق و تفحص كنند، تقاضايشان به اين كميسيون داده شود و اين كميسيون قائم مقام مجلس باشد و از طريق آن، از مسئولان تحقيق لازم بعمل آيد و مسئولان نيز مكلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضاي كميسيون اصل 76 باشند. اين راه حل نيز از طرف شوراي نگهبان مورد قبول قرار نگرفت، با اين استدلال كه: حق تحقيق و تفحص مذكور در اصل 76 قانون اساسي براي مجلس شوراست و نه هر نماينده، و در اصلاح مجلس، باز هم اين حق براي نماينده شناخته شده است و بنابراين مغاير با قانون اساسي است. باري، به نظر شوراي نگهبان بايد ترتيبي اتخاذ شود كه اين تحقيق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آيد و نه هر يك از نمايندگان. نكته اي كه در اين زمينه جلب نظر مي كند اين است كه در خصوص كسب اطلاعات، اصولاً شوراي نگهبان معتقد است كه جز در موارد محدود معين، فرد فرد نمايندگان نمي توانند به اين امر اقدام كنند. به همين دليل نيز سئوال نماينده از نخست وزير مغاير قانون اساسي شناخته شده است. 2. فعاليت كميسيونها كميسيونهاي دائمي مجلس، علاوه بر آنكه محل برسي و بحث درباره لوايح وطرحهاي قانوني هستند، محل بحث و گفتگو راجع به برنامه هاي وزارتخانه ها و كسب اطلاعات و توضيحات لازم از مسئولان اجرائي نيز مي باشند. نظر به اينكه محيط كميسيون از لحاظ تشريفات كار آزادتر است و مقررات مربوط به مذاكرات جلسات علني مجلس، در آن حكمفرما نيست و در ضمن تعداد افراد شركت كننده در كميسيون كم است و نيز به دليل آشنائي با مسائل تخصصي، كميسيون از زيروبم كارهاي دستگاههاي اجرائي مورد نظر آگاه تر است؛ در نتيجه طرح مسائل آسان تر صورت مي گيرد و موقعيت مناسب براي بررسي و تحقيق نسبتاً طولاني و خصوصاً سئوال و جواب با مسئولان اجرائي زودتر و بهتر فراهم مي شود. بدين ترتيب نمايندگان در قلمرو مسائل تخصصي كميسيونها، در جريان امور و چگونگي انجام كار در دستگاههاي اجرائي قرار مي گيرند. شيوه كار نشان مي دهد كه پس از رسيدگي مسائل در كميسيونهاي دائم و قانع نشدن نمانيده، سئوالهاي تخصصي از طرف وي مطرح مي شود و چنانچه پاسخ، نماينده يا نمايندگان را قانع نكند، استيضاح پيش مي آيد. 3. دعوت به مجلس بر طبق اصل 70 قانون اساسي ...در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء مكلف به حضور در مجلس اند؛ لكن دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد. دعوت به مجلس براي كسب اطلاع و خواستن توضيح در موارد نسبتاً مهم پيش مي آيد. قانون اساسي درباره دعوت نخست وزير و وزيران تنها اعلام لزوم حضور آنان را از طرف نمايندگان ذكر كرده است؛ حال آنكه راجع به حضور رئيس جمهور قيد مي كند كه تصويب اكثريت لازم است. ماده 85 آئين نامه داخلي مجلس نيز در مقام اجراي اين اصل براي طرح و تصويب دعوت رئيس جمهور به مجلس، شرط مقدمي را پيش بيني كرده است؛ بدين معني كه تقاضاي دعوت مذكور بايد با پيشنهاد 15 نفر در مجلس مطرح شود و سپس به تصويب اكثريت مطلق نمايندگان حاضر صاحب راي برسد. دليل اين امر نيز آن است كه مقام و موقع رياست جمهوري اقتضاء مي كند، دعوت وي به مجلس از جانب اكثريت نمايندگان باشد كه از همين اكثريت_بيش و كم_ برخوردارند. مبحث سوم: اطلاعاتي كه از طرف دولت به مجلس داده مي شود مطابق آئين نامه داخلي مجلس (تبصره ماده 99)كميسيونها موظفند در موقع رسيدگي به لوايح و طرحها، از وزرا" و معاونان پارلماني مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنين هنگام بحث راجع به لوايح و طرحها، نخست وزير، وزراء، معاونان پارلماني و مشاوران آنها در مجلس حضور مي يابند. صرف نظر از توضيحاتي كه مسئولان، به تقاضاي نمايندگان در كميسيونها عرضه مي كنند و نيز علاوه بر مخالفتها و يا دفاعهائي كه در جلسه علني مجلس، بهنگام بحث درباره لوايح و طرحها عنوان مي نمايند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و يا مطالب ديگر اطلاعات لازم را به نمايندگان مي دهند، مطابق اصل 70 قانون اساسي، رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود. رئيس جمهور به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم كننده روابط قواي سه گانه و رئيس قوه مجريه_ جز در مواري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود_در برخي از مواقع لازم مي بيند كه مسائل كلي و عمومي كشور را با مجلس شوراي اسلامي در ميان بگذارد و يا نظر خود را به صورت جمع بندي از اين مسائل به اطلاع مجلس برساند. مقصود نخست وزير و وزراء نيز از اين تقاضا آن است كه درباره اهم مسائل مربوط به وظايفشان توضيح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و يا سئوالاتي كه صريحاً لكن بطور متفرق از طرف نمايندگان شده است، با استفاده از وقت كافي پاسخ گويند. چون همان طور كه گفته شد، وزراء بهنگام طرح سئوال نمي توانند بيش از 15 دقيقه سخن بگويند؛ حال آنكه وقتي تقاضا مي كنند مطالبشان استماع شود، وقت موسع تري در اختيار دارند. همچنين از اين فرصت براي گزارش كارهاي انجام يافته استفاده مي شود و بدين ترتيب اطلاعات لازم در اختيار مجلس قرار مي گيرد. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج مقالات مرتبط رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (1)
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (1) نویسنده : دكتر حسن حبيبي كليات مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند.... ادامه... رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (3)
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)- (3) نویسنده : دكتر حسن حبيبي بخش دوّم: ارزيابي مقدمه پس از آنكهمجلس از طرق سه گانه رسيدگي به شكايات، كسب اطلاع با ابتكار و تصدي... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها