تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805481880
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آثار مورد حمايت در حقوق مالكيتهاي ادبي و هنري ايران و شرايط آن(1) نويسنده:دكتر محسن اسماعيلي مقدمه: اهميت بحث و تقسيم آن نخستين پرسش در حقوق مربوط به مالكيتهاي ادبي و هنري آن است كه چه آثاري مورد حمايتهاي قانوني هستند؟ پاسخ به اين پرسش در حقيقت «موضوعشناسي» در مباحث مالكيتهاي فكري است و روشن مي‌كند كه چه چيزهايي و با چه شرايطي از نظر قانوني مصداق اموال معنوي شناخته مي‌شوند. اهميت و ضرورت پرداختن به اين بحث نيازي به توضيح و تأكيد ندارد؛ به ويژه آنكه با پيشرفت دانش و فناوري هر روز نمونه‌هاي جديدي از توليدات فكري پديد مي‌آيد و طبعاً اين سؤال را در پي دارد كه آيا اين پديده نوظهور هم از حمايتهاي قانوني برخوردار است؛ پاسخ به اين پرسش آن گاه دشوارتر مي‌شود كه ارائه تعريفي جامع و مانع از توليدات ادبي و هنري ممكن نباشد و در نتيجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود. مقاله حاضر در صدد است كه ابتدا به شناخت انواع اين گونه آثار و سپس، به شرايط حمايت از آنها بپردازد. طبيعي است كه در اين بررسي تطبيقي، افزون بر قوانين و مقررات ملي، معاهدات بينالمللي و قوانين داخلي برخي كشورها نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت. 1. موضوعشناسي 1ـ1. دشواري ارايه تعريف و ضابطه در هر بحث حقوقي نخستين و منطقي‌ترين وظيفه، ارائه تعريفي از موضوع مورد بحث است كه به كمك آن بتوان همه مصداقهاي موجود يا نوپيدا را شناسايي كرد و نيز از خلط آن با مفاهيم و مصداقهاي مشابه اجتناب نمود. اين، همان جامعيت و مانعيت است كه به عنوان دو عنصر اصلي براي تعريفهاي علمي و منطقي ضروري دانسته شده است. با اين حال، انجام چنين وظيفه‌اي در همه موارد ممكن نيست و حتي گاه به توضيح لفظ (شرح‌الاسم) يا ارائه مثال بسنده مي‌شود. توليدات ادبي و هنري نيز از اين گونه موارد هستند كه به رغم وضوح مقصود، تبيين آن در قالبهاي خاص ممكن نيست. تمام اظهارنظرها حاكي از آن است كه اين آثار، سرچشمه در فكر، خلاقيت و هنر آدمي دارند و «مادي»، به معناي خاص آن، محسوب نمي‌شوند. اما اينكه ضابطه شناسايي مصداقهاي آن كدام است، پرسشي است كه هنوز پاسخي در خور نيافته است. تحول و تكامل شتابنده فناوري نيز مزيد بر علت شده است و پيدايي موضوعات جديد و در حالِ شدن، مانع از رسيدن به اجماع بر اصول و ضوابط معين مي‌شود. به همين دليل، تلاش شده است كه از دو طريق به حلّ مشكل كمك شود: نخست، ارائه نمونه‌هاي متعدد و متنوع و دوم، تأكيد بر تمثيلي بودن اين نمونه‌ها و اينكه حصري نيست و ميتوانند مثالهاي نويني بيابند. 2ـ1. بررسي مفاد اسناد بينالمللي آنچه گفته شد، اختصاصي به متون قانوني يا تحقيقات حقوقدانهاي ايراني ندارد و شيوه‌اي است كه هم در اسناد معتبر بينالمللي و هم در قوانين داخلي كشورهاي ديگر از آن پيروي شده است؛ براي مثال، مي‌توان «كنوانسيون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. اين كنوانسيون در نهم سپتامبر سال 1886م. نخستين سند بينالمللي است که براي حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي و هنري تصويب شده است،به رغم اصلاحيه‌هاي متعدد، هنوز هم جايگاه اساسي خودرا حفظ كرده و مورد پذيرش151 كشور قرار گرفته است.[1] با وجود اين، كنوانسيون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعريفي از موضوع ارائه دهد و تنها به ذكر نمونه‌هايي غيرحصري اقدام كرده است. طبق بند اول ماده 2 اين كنوانسيون: «عبارت آثار ادبي و هنري تمامي آثار ادبي، علمي و هنري، هر آنچه كه ممكن است تحت عنوان كتاب يا جزوه انتشار يابد، نوشته‌هاي مربوط به كنفرانسها، خطابه‌ها، سخنرانيها، نمايش‌نامه‌ها، نمايش‌نامه‌هاي موزيكال، طراحي رقص، نمايش‌نامه‌هاي كمدي و تفريحي، پانتوميم، تصنيف، موسيقي با كلام يا بدون كلام، فعاليتهاي سينمايي و كارهاي مرتبط با آن، نقاشي، طراحي، معماري، مجسمه‌سازي، گراور، ليتوگرافي (چاپ سنگي)، آثار عكاسي (هر آنچه با تصوير بيان مي‌شود)، عكس، آثار هنرهاي كاربردي، كارهاي مصور، نقشه‌كشي، طراحي كارهاي سه‌بعدي مرتبط با جغرافي، نقشه‌برداري آثار معماري و يا علمي را شامل مي‌شود.» جالب اينكه حتي «كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي» (WIPO)[2] مصوب چهاردهم جولاي 1976م. نيز با همه پژوهشها و پيشرفتهايي كه طي دهها سال صورت گرفته است، نتوانست اين خلأ را پر كند و باز هم خود را ناچار ديد که به جاي تعريفي منطقي، به ذكر مثال اكتفا كند؛ طبق ماده 8 كنوانسيون مذكور: «مالكيت معنوي شامل حقوق مرتبط با موارد زير خواهد بود: - آثار ادبي، هنري و علمي؛ - نمايشهاي هنرمندان بازيگر، صداي ضبط‌شده، برنامه‌هاي راديويي؛ - اختراعات در كليه زمينه‌هاي فعاليت انسان؛ - كشفيات علمي؛ - طراحيهاي صنعتي؛ - علائم تجاري، علائم خدماتي، نامهاي تجارتي و عناوين؛ - حمايت در برابر رقابت نامطلوب؛ و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري مي‌باشد.»[3] در حقوق داخلي كشورها نيز وضعيتي مشابه حكمفرماست و براي مثال ماده 2/1 قانون حمايت از حق مؤلفان در مصر نيز همين روش را ترجيح داده است (سنهوري، بي‌تا، صص293-295). 3ـ1. بررسي مفاد قوانين ايران[4] حقوق ايران نيز از قاعده مذكور مستثنا نيست و براي تبيين اين مفهوم تلاشي ناتمام داشته است. ماده يك قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 11 دي 1348)، پس از اشاره به تعريف خود از «پديد‌آورنده» مي‌گويد: «... به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته، اثر اطلاق مي‌شود.» از اين ماده قانوني نکات ذيل استنباط مي‌شود: اولاً، آثار مورد حمايت اين قانون محصول دانش يا هنر و يا ابتكار صاحبان آنهاست؛ نظير «كتاب» علمي يا «نقاشي» هنرمندانه و يا «اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور)... پديد آمده باشد» ( بندهاي 1، 5 و 10 ماده 2 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) اين عبارت همچنين، به دليل نامگذاري اين گونه حقوق به مالكيتهاي «معنوي» يا «فكري» اشاره‌اي دارد. ثانياً، آنچه براي قانونگذار و حمايتهاي او مهم است، خود اثر است و «طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته»، اهميتي ندارد. اثر «نوشته» باشد يا «سمعي و بصري» و يا مثلاً تركيبي از آنها، تأثيري در شمول قانون نسبت به آن ندارد. در حقوق مصر نيز بر همين نكته در قوانين مربوط تأكيد شده است (سنهوري، بي‌تا، ص291). با اين حال، طبيعي است كه ماده يك براي شناسايي اثرهاي مورد حمايت اين قانون كافي نيست و نمي‌توان آن را «تعريف» منطقي دانست؛ تعريفي كه با ارائه ملاكها و معيارهاي لازم مشكل شناسايي آثار را بر طرف کند. قانونگذار خود نيز به اين كاستي توجه داشته و تلاش كرده است که با ذكر مصداقهاي متعدد و متفاوت آن را مرتفع کند. به هر حال، در حقوق ايران هم ماده 2 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاكي است: «اثرهاي مورد حمايت اين قانون به شرح زير است: 1. يک. كتاب و رساله و جزوه و نمايش‌نامه و هر نوشته ديگر علمي و فني و ادبي و هنري. 2. شعر و ترانه و سرود و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. 3. سهاثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. 4. اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش، نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد. 5. نقاشي و تصوير و طرح و نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته‌ها و خطهاي تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبي به وجود آمده باشد. 6. هر گونه پيكره (مجسمه). 7. اثر معماري از قبيل طرح و نقشه ساختمان. 8. اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و ابداع پديد آمده باشد. 9. اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم. 10. اثر ابتكاري كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگي و هنر ملي پديد آمده باشد. 11. اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد. 12. هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.» در خصوص اين ماده، دو نكته زير را بايد در نظر داشت: نكته نخست آنكه «ذكر اثرهاي قابل حمايت در ماده 2 قانون خالي از حشو و تكرار و پراكنده‌گويي نيست؛ مثلاً در بند 5 طرح و نقش به طور كلي قابل حمايت معرفي شده و در بندهاي 7 و 9 نيز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالي و گليم اشاره شده، با اينكه از نظر قانون‌نويسي بهتر آن بود كه همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، يكجا جمع مي‌شد؛ در بند 5 از ماده 2 از اثر تجسمي به طور كلي سخن به ميان آمده و در بند 6 نيز از هرگونه پيكره ياد شده كه يكي از آثار تجسمي است، در حالي كه بهتر آن بود كه همه آثار تجسمي در يك قسمت يا هر يك از آنها در يك بند جداگانه آورده مي‌شد. به علاوه منظور از اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد (بند 11) چيست؟ آيا اين اثر به جز آثاري است كه در بندهاي ديگر آمده است؟ اگر اثر فني چيزي باشد كه جنبه ادبي يا هنري ندارد بلكه صرفاً فني است، در اين صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلكه مربوط به مالكيت صنعتي است كه مقررات ديگري بر آن حاكم است (صفايي، 1375، ص 71). دومين نكته نيز تمثيلي بودن موارد مذكور در اين ماده است. در مورد اينكه آيا موارد مذكور جنبه حصري دارد يا تمثيلي، اختلاف نظر وجود دارد؛ براي نمونه، اگر قانون خاصي براي حمايت از حقوق توليدكنندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي نداشتيم، آيا مي‌توانستيم به استناد اين قانون نرم‌افزارهاي رايانه‌اي را نيز مورد حمايت قرار دهيم؟ «[برخي معتقدند] مانعي كه در اين قانون وجود دارد تا از سرايت حمايت به موارد ديگر جلوگيري به عمل آورد، جزايي بودن آن است كه نمي‌توان تفسير موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانوني بودن جرم در قوانين جزايي، به كار بردن موارد ذكرشده در قانون را به صورت محصور موجب مي‌شود» (شوراي عالي انفورماتيک، 1373، ص135). صدر ماده 2 نيز همين نظر را تقويت مي‌كند؛ زيرا عبارت «اثرهاي مورد حمايت اين قانون» را هدف اين ماده معرفي مي‌كند. تلاش قانونگذار براي تكثير گونه‌هاي مختلف آثار نيز در همين راستاست. اما متن بندهاي دوازده‌گانه و عبارتهاي عام برخي از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذير ساخته است؛ براي مثال، در بند يك، عبارت «و هر نوشته ديگر...»، در بند 2 - 4 عبارت «به هر ترتيب و روش...»، در بند 5 عبارت «هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق و روش...»، در بند 6 عبارت «هر گونه» پيكره، و در بند 7 عبارت «از قبيل...» حاكي از تمثيلي بودن موارد يادشده است و سرانجام، بند 12 كه اصولاً «هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاي نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد» را مشمول حمايتهاي اين قانون قرار مي‌دهد. اين استنباط، به ويژه هنگامي تقويت مي‌شود كه در ماده يك تصريح شده است كه حمايتهاي قانوني آثار، «بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي» است «كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به كار رفته» است. به عبارت ديگر قانونگذار تصريح كرده است كه شكل ظاهري آثار تعيين‌كننده نيست. از اين نكته مي‌توان براي رفع بسياري از خلأهاي قانوني استفاده كرد (آيتي، 1375، ص106). نوشته‌هاي علمي رايانه‌اي كه به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهاي صوتي يا تصويري آموزشي و درسي، نمونه اين خلأهاي قانوني است. حقوقدانهاي مصري هم بر تمثيلي بودن موارد مذكور در قانون اين كشور تصريح كرده‌اند (سنهوري، بي‌تا، ص293). پي نوشت ها : [1]. بنابراين، تعداد كمي از كشورها، از جمله ايران، اين كنوانسيون را امضاء نكرده‌اند. 2.World Intelectual Property Organization [3]. مجلس شوراي اسلامي الحاق جمهوري اسلامي ايران را به اين كنوانسيون در تاريخ 4 مهر 1380 تصويب کرد و سپس، شوراي نگهبان آن را تأييد کرد. [4]. رك. اسماعيلي، حمايت از مالكيتهاي ادبي و هنري و سير تحول آن در حقوق ايران، مجله حقوقي دادگستري، شماره 48. منبع: www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها