تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816308089
بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن(3) نويسنده: دكتر منوچهر خزاني حق اعتراض متهم به قرار بازداشت حق اعتراض متهم به قرار بازداشت از جملة حقوق دفاعي اوست كه در غالب سيستمهاي كيفري پذيرفته شده است . به اعتراض متهم معمولاً در مرجع قضائي بالاتر ، خصوصاً در دادگاه و در وقت فوري و فوق العاده ، رسيدگي مي شود و متهم نيز تا تصميم آن مرجع در زندان مي ماند . در قانون كيفري مصر مرجع صلاحيت دار به اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره از دادسرا ، دادستان كل است كه از لحاظ سلسله مراتب ، مقام مافوق دادسراهاست . در حالي كه در غالب كشورها مرجع قضايي خاص يا دادگاهها حق رسيدگي به اعتراض را دارا هستند . مثلاً در فرانسه و سوئيس هيأت تشخيص اتهام ، صلاحيت رسيدگي به اعتراض متهم را دارند . حقوق كيفري ايتاليا طبق قانون مصوب 1982 مرجع قضايي خاصي به نام « دادگاه ويژة آزادي » پيش بيني نموده است كه متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاريخ صدور قرار بازداشت به آن مرجع شكايت نمايد . در ايران متهم ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار بازداشت حق اعتراض دارد و مقام صادر كننده قرار مكلف به ابلاغ اين تصميم به متهم و تفهيم حق اعتراض به اوست . رسيدگي به شكايت متهم از قرار بازداشت يا تمديد آن و يا موارد اختلاف بين دادستان و بازپرس در مورد بازداشت متهم در صلاحيت دادگاه كيفري 2 مي باشد و حق اعتراض متهم همچنين در مواردي كه بازداشت به علت جلوگيري از تباني شركاء و معاونان جرم و يا از بين بردن دلايل و غيره بوده كه اينك رفع شده ، محفوظ است و تبصرة 2 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1352 ناسخ حقوق متهم در مادة 38 قانون آيين دادرسي كيفري نيست. سيستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت بازداشت موقت نه تنها از لحاظ مقررات آيين دادرسي كيفري تابع قواعد ويژه اي است كه رعايت آن الزامي است بلكه سيستم زندان متهمان تحت قرار بازداشت موقت نيز متحول شده و به اين ترتيب در قواعد مربوط به علم ادارة زندان بخش خاصي به آن اختصاص دارد . قانونگذار كشور ما به اين تحول مهم بي توجه نبوده است و از آنجايي كه در امور كيفري ، در مرحلة اتهام ، متهم زنداني ، مجرم يا محكوم شناخته نمي شود ، در نتيجه نگهداري اين دسته از زندانيان در جايگاه محكومان به مجازات خالي از اشكال نيست . آيينامة امور زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 1361 در مادة 15 با قبول رژيم زندان انفرادي باي متهمان ، معهذا به علت كمبود وسايل خصوصاً اطاقهاي انفرادي ، با قيد اينكه « در بازداشتگاه در صورت امكان متهم شبها در اطاق انفرادي نگهداري مي شود و روزها بطور گروهي با ساير متهمان از برنامه هاي آموزشي . حرفه اي تفريحي و ورزشي استفاده مي نمايد مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهميت جرم ارتكابي اجتماع او با ساير متهمان مصلحت نباشد ، كه در اين صورت طبق تصميم شوراي طبقه بندي اقدام خواهد شد » ، اجازة عدول از رژيم انفرادي را به مسؤولان زندان داده است . در سيستمهاي فعلي ، نظر به اهداف مختلف از زندان ، متهمان را تحت رژيم خاص زندان انفرادي شب و روز قرار مي دهند ، در حالي كه در مورد محكومان اصولاً سيستم زندان مشترك اعمال مي گردد . منظور از انفرادي بودن رژيم زندان متهمان ، تحميل فشار روحي و رواني به متهم يا تضعيف سلامت جسماني و يا محروميت او از اجتماع با ديگران نيست ، بلكه هدف جلوگيري از هر گونه نفوذ و تأثير بد اخلاقي پاره اي از محكومان به مجازات حبس در خصوصيات اخلاقي متهم است . متهمان قبل از اثبات مجرميت و صدور حكم محكوميت قطعي ، به عكس محكومان به مجازات حبس ، در زندانها تحت برنامه هاي اصلاحي و تربيتي قرار نمي گيرند ، اما مثل ساير زندانيان حق مكاتبه و ملاقات با افراد خانواده و ديگران را تحت آييننامه هاي زندان دارند مگر در مواردي كه به دستور مقامات قضايي ، متهم ممنوع الملاقات باشد ( مادة 195 آييننامة امور زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ) . در مورد منع ملاقات متهم بازداشت شده ، با وجود ضرورت آن در موارد خاص ، معهذا موضوع او از دو جهت حائز اهميت و توجه است : اولاً : منع ملاقات زنداني ، خصوصاً با بستگان درجة اول ، تأثير بسيار عميقي در تضعيف روحية زنداني دارد ، كه به اين لحاظ اين تصميم بايد منحصراً با دستور مقامات قضايي و در شرايط بسيار ضروري مثل جلوگيري از تباني متهم با شركاء و معاونان جرم و محو آثار جرم صورت گيرد ، و ثانياً به لحاظ آثار زيانبار آن حتي الامكان مدت منع ملاقات متهم ، خصوصاً با بستگانش ، بايد محدود و كوتاه مدت باشد . مدت منع ملاقات زنداني در حال بازداشت موقت در فرانسه ده روز و فقط براي يك بار قابل تمديد است ، ولي قانون آيين دادرسي كيفري ايران و آييننامه هاي مصوبة مربوط به زندانها محدوديتي از لحاظ مدت منع ملاقات و مكاتبه تعيين نكرده است . براي اجتناب از مضار سيستم زندان انفرادي و رفع معايب آن ، مقررات زندانها اين دسته از زندانيان را تحت برنامه هاي ويژه اي كه بتوانند از امكانات و تسهيلات بيشتررفاهي و تفريحي و حتي ورزشي وفق نظم و امنيت زندان برخوردار باشند ، قرار مي دهد . معهذا طولاني شدن قرار بازداشت موقت امكان دارد به تدريج جسم و روان فرد را در معرض هر نوع بيماري قرار دهد . اين معايب سيستم زندان انفرادي بود كه سبب شد كيفر شناسان در مورد محكومان به مجازاتهاي حبس مدت دار سيستم زندان مشترك را پيشنهاد كنند كه امروزه به آن عمل مي شود ؛ معهذا به دلايلي كه بيان شد اين روش در مورد متهمان قابل اعمال نيست . تنها استثناء ببر انفرادي بودن شب و روز متهمان در زندان ، اجراي مقررات كار در زندانهاست . هر چند متهمان درمدت بازداشت موقت مجبور به كار از جملة برنامه هاي اصلاحي و تربيتي است نمي شوند ، اما در صورتي كه براي تحصيل درآمد مختصر جهت تأمين مخارج شخصي و خانواده تقاضاي كار داشته باشند ، ادارة زندان آنان را ، حسب تخصص ، در گارگاههاي عمومي به كار خواهد گمارد . ضمانت اجراي تخلف از ضوابط بازداشت موقت و مسألة جبران خسارات ناشي از آن قانون آيين دادرسي كيفري در مادة 130 چنين مقرر مي دارد : « تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحادي اثرات جرم و همچنين سابقة متهم و چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد . » و تبصرة ذيل آن مي گويد : « هر گاه بازپرس تأمين نامتناسب اخذ نمايد ، مستوجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجة چهار به بالا خواهد بود . » حكم ماده و تبصرة ذيل آن به لحاظ اطلاق كلمة « تأمين » شامل كلية تأمين كيفري پيش بيني شده در ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله بند 5 آن ( توقيف احتياطي ) نيز مي شود . بنا بر اين علاوه بر اينكه قرار بازداشت صادره ، در صورت اعتراض متهم يا اختلاف دادستان و بازپرس ، تحت كنترل و رسيدگي دادگاه كيفري قرار مي گيرد و در صورت تخلف از ضوابط مقرر در ماده 130 و شرايط مادة 130 مكرر قرار صادره نقض مي گردد ، اگر تخلف عمدي نباشد مستوجب محكوميتهاي نظامي قاضي متخلف به ميزان مقرر در تبصره ذيل ماده 130 است . در مسألة جبران خسارات ناشي از قرار بازداشت موقت با توجه به تحولات وسيع و گسترده اي كه در اين زمينه در قوانين بين المللي بوجود آمده است ، موضوع از دو نقطه نظر متمايز و قابل ملاحظه مي باشد : اول جبران خسارات ناشي از قرار بازداشتي كه به علت عدم رعايت ضوابط قانوني و نتيجتاً تخلف قاضي مي تواند مطرح شود ؛ دوم قرار بازداشتي كه با رعايت كلية ضوابط و شرايط قانوني صادره شده است ، اما تعقيب كيفري در نهايت به منع تعقيب يا حكم برائت متهم منتهي مي گردد . الف . حق متهم به جبران خساران از نوع اول دير زماني است شناخته شده و در غالب قوانين فعلي صريحاً پيش بيني گرديده است ؛ چنانكه گزارشگر نهمين كنگرة بين المللي حقوق تطبيقي در اين زمينه مي گويد : « تقريباً در تمام كشورها راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و در عمل با هيچ گونه مشكل اصولي ، وقتي كه پاي خطاي مأمور دولت و يا قاضي در ميان باشد ، در خصوص جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم . » در قانون ايران در خصوص جبران خسارات ناشي از قرار بازداشت قضات تحقيق ( دادستانها ، دادياران ، بازپرسها ) مقررات خاصي پيش بيني نشده است . هر چند به موجب اصل يكصدو هفتاد و يكم قانون اساسي كه مقرر مي دارد : « هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد . در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت ، خسارت بوسيلة دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعدة حيثيت مي گردد » ، جبران خسارت مادي و معنوي متهم پذيرفته شده است ، ولي اين اصل شامل خسارات ناشي از تصميمات قضات دادسرا نمي شود ؛ زيرا با توجه به عبارت « هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص … » ، چنين مستفاد مي شود كه قضات مورد نظر در اين اصل همان قضات محاكم هستند كه صلاحيت رسيدگي ماهوي و انطباق عمل با قوانين كيفري و صدور حكم را دارند . بنا بر اين به نظر مي رسد در مواردي كه صدور قرار بازداشت متهم بدون رعايت ضوابط و شرايط قانوني توسط قضات دادسرا صادر شده ولي سوء نيّت و عمدي هم در كار نباشد ، متهم حقي به جبران خسارات ناشي از اين قبيل تصميمات نداشته باشد . ب . در صورتي كه قاضي در صدور قرار بازداشت موقت هيچ گونه تخلفي عمداً يا سهواً نكرده و اين تأمين با رعايت كامل مقررات صادر شده اما امر كيفري به صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت قطعي منتهي شده است ، جبران خسارات در اين فرض مسأله اي است كه در حقوق كيفري تازگي دارد و گسترش تدريجي آن در سيستمهاي مختلف قانونگذاري معطوف به اوايل قرن نوزدهم است . در مبناي نظرية حق جبران خسارات متهم ناظر به مورد اخير چنين گفته شده است : « … اصل تساوي شهروندان در مقابل تكاليف عمومي ايجاب كي كند كه خسارتي كه بر اثر تصميم قدرت عمومي استثنائاً بر يكي از افرا وارد گرديده جبران شود .» اين نظريه فقط در بعضي از كشورها ، آن هم در شرايط قانوني بسيار محدود ، پذيرفته شده است . در فرانسه به موجب قانون 17 ژوئيه 1970 ، در آلمان فدرال بر اساس قانون 8 مارس 1971 ، در بلژيك به موجب قانون 13 مارس 1973 و در لوكزامبورگ وفق قانون 30 دسامبر 1981 در مواقع منع تعقيب و تبرئه متهم ، خسارت ناشي از بازداشت قبلي متهم را تحت شرايط پيش بيني شده در قانون در نظر گرفته اند ؛ ولي در قواني كشورهاي پيروسيستم كامن لو و كشورهاي سوسياليستي و ممالك عربي و آفريقايي جبران خسارت متهم در اين زمينه مورد پذيرش و تصويب واقع نشده است . در فرانسه آنگاه متهم حق ادعاي خسارات ناشي از اين قبيل بازداشتها را كه در عين حال قانوني است دارد كه اولاً تعقيب كيفري به منع تعقيب و يا برائت قطعي او منتهي شده باشد ؛ ثانياً نه تنها ايجاد ضرر كرده باشد بلكه اين ضرر « ظاهراً غير عادي و از اهميت خاصي برخوردار باشد » ( ماده 149 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ) . نتيجه بازداشت موقت ، بدون ترديد يكي از وسايل ضروري و مهم در رسيدگي به امر كيفري است و هيچ يك از سيستمهاي فعلي نمي تواند خود را به كلي از آن بي نياز بداند . معهذا مسأله اي كه در اين زمينه فكر دانشمندان حقوق كيفري را به خود مشغول ساخته است ، اعمال فراوان اين نوع تأمين ، خصوصاً در مرحلة تحقيقات مقدماتي ، و نيز نامتناسب بودن آن با اهميت بزه ارتكابي است . اصولاً در جرايم مهم و همچنين در مواردي كه احتمال محو آثار جرم توسط متهم يا فرار او مي رود و يا كيفيت جرم ارتكابي نشانة خطرناك بودن شخصيت بزهكار است ، صدور قرار بازداشت قابل توجيه است، اما متأسفانه گاهي بازداشت متهم به منظور تنبيه و تنبّه او ، خواه در جهت منافع جامعه ، وقتي جرم باعث جريحه دار شدن احساسات و وجدان عمومي شده يا به منظور ايجاد فشار رواني براي تسكين خاطر و يا حصول رضايت زيان ديده ، مورد استفاده واقع مي شود ؛ در حالي كه اين قبيل بازداشتها با اهداف و اصول نظام كيفري انطباق ندارد و بطور قطع از موارد نقض مسلّم آزاديهاي فردي و حقوق دفاعي متهم تلقي مي شود . عامل ديگري كه در استفادة بي رويه از اين نوع تأمين و يا نامتناسب بودن آن مي تواند مؤثر باشد ، تراكم شديد پرونده ها در مراجع كيفري است كه معلول افزايش جرايم است و در اين شرايط ، قاضي كيفري مجال كافي براي مداقّه در موضوع جرم و سنجش لازم در تشخيص و تعيين تأمين متناسب را ندارد ، و از انجائي كه آيين دادرسي كيفري همزمان با تحوّل قوانين ماهوي مي بايد تغيير يافته و اصلاح گردد ، قرار بازداشت متهم كه از قواعد مهم آن به شمار مي رود ، با ضوابط و معيارهاي قديمي قابل اعمال نيست و بطور قطع به رفرم و اصلاحات اساسي نيازمند است . منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها