تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805671903
اخبارى و اصولى از نظر فاضلين نراقى (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اخبارى و اصولى از نظر فاضلين نراقى (4) نويسنده:محمد بيابانى اسكويى 3. ادله احكام شرعى يكى از موارد مهم اختلاف ميان اخبارى و اصولى كه از دو مورد قبلى هم مهمتر است اختلاف در ادله احكام شرعى است. اخباريان معتقدند كه مدرك و ادله احكام شرعى فقط احاديث اهل بيت عليهم السلام است، ولى اصوليان آنها را چهار تا مىدانند كه عبارت است از: كتاب، سنت، اجماع و عقل. مرحوم ملا محمد امين استرآبادى مىفرمايد: «عند قدماء اصحابنا الاخباريين... لا مدرك للاحكام الشرعية النظرية فرعية كانت او اصلية الا احاديث العترة الطاهرة; (63) نزد قدماى اصحاب اخبارى ما... مدركى براى احكام شرعى; اعم از فرعى و اصلى جز احاديث عترت طاهره وجود ندارد» . مرحوم صاحب حدائق هم مىفرمايد: «الادلة عند المجتهدين اربعة: الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل الذى هو عبارة عن البراءة الاصلية و الاستصحاب و اما عند الاخباريين فالاولان خاصة; ادله نزد مجتهدان چهار تا است: كتاب، سنت، اجماع و دليل عقل كه عبارت است از برائت اصلى و استصحاب. اما نزد اخباريان فقط دو تاى اولى ادله احكاماند. (64) در اين جا به صورت فشرده اختلاف اصوليان و اخباريان در اين چهار دليل به ترتيب بيان مىكنيم: الف) كتاب اصولى استناد به قرآن را در احكام الهى جايز مىداند و كتاب خدا را يكى از منابع و مدارك احكام به شمار مىآورد، ولى اخبارى هيچ آيهاى را بدون تفسير معصوم عليه السلام حجت نمىداند; يعنى تفسير را فقط در شان پيامبر و اهل بيت او عليهم السلام مىداند. البته روشن است كه اگر اختلاف فقط منحصر به استناد به قرآن در احكام بود هيچ مشكلى پديد نمىآمد; زيرا اولا: تعداد آيات احكام در قرآن كم است. ثانيا: در مورد همه آنها مىتوان گفت كه رواياتى از معصومان عليهم السلام رسيده است. ولى چون اخبارى ظواهر قرآن را به طور كلى از حجيت و اعتبار انداخته است لذا در نظر آنان فهم قرآن بدون اهلبيت عليهم السلام، حتى در آيات مربوط به مواعظ، اخلاقيات، توحيد، معاد و... ممكن نيست. و بطالت اين امر بديهى است مگر آن كه آنان اينگونه امور را از ضروريات بدانند. مرحوم ملا محمد امين استرآبادى در اين باره سؤال و جوابى طرح مىكند كه: شما گروه اخباريان با ظواهر قرآن مثل «اوفوا بالعقود» و «او لامستم النساء...» چگونه عمل مىكنيد؟ بعد جواب مىدهد كه: ما فحص از احوال آنها را لازم مىدانيم، يعنى بايد به كلام عترت طاهره مراجعه شود و اگر مقصود حاصل شد و حقيقت آشكار گشتبه آن عمل مىكنيم و در غير اين صورت توقف مىكنيم... . (65) مرحوم صاحب حدائق هم در اين باره مىنويسد: آن چه ما از كلام متاخران اخباريان اطلاع پيدا كرديم در مورد ظواهر قرآن بين افراط و تفريط است; برخى از آنان فهم هيچ چيزى، حتى مثل «قل هو الله احد» را بدون تفسير اهل عصمت عليهم السلام منع مىكنند و برخى از آنان فهم قرآن را جايز مىدانند و تا اندازهاى در اين زمينه پيش مىروند كه نزديك است ادعاى مشاركتبا اهل بيت در تاويل مشكلات و حل مبهمات قرآن كنند. سپس مىفرمايد: تحقيق آن است كه روايات در اين باره متعارضاند، ولى اخبار منع از فهم و تفسير قرآن هم فراوان است و هم در دلالت صريحتر. آن گاه تعدادى از اين روايات را نقل كرده و از مرحوم شيخ طوسى نقل مىكند كه معانى قرآن بر چهار قسم است: اول: آنها كه علمشان مختص خداى تعالى است و هيچ كسى حق سخن گفتن درباره آنها را ندارد. دوم: آياتى كه ظاهر آنها مطابق مراد و مقصود از آنها است. پس هر شخصى كه عالم به لغت عربى باشد معناى آن آيات را مىداند، مانند: «و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق» ; (66) نكشيد انسانى را كه خداوند كشتن او را حرام كرده است جز به حق. سوم: آياتى كه مجمل هستند و ظاهر آنها مطابق مراد و مقصود تفصيلى از آنها نيست، مثل: «اقيموا الصلاة» رحمه الله (67) نماز را بپا داريد» . چهارم: آياتى كه الفاظ آنها دو يا چند معنا دارد كه هر كدام از آنها ممكن است مراد باشد. در اين گونه آيات نبايد كسى بدون پيامبر يا امام معصوم اقدام به بيان مراد خدا كند. سپس مرحوم شيخ در تاييد سخن خود روايتى از امير المؤمنين على عليه السلام نقل مىكند كه در آن كلام خدا به سه قسم تقسيم شده است: اول: آياتى كه عالم و جاهل آنها را مىدانند. دوم: آياتى كه نمىشناسد آنها را مگر كسى كه ذهنى صاف و حسى لطيف و عقلى صحيح داشته باشد كه خداوند سينه او را براى اسلام فراخ كرده است. سوم: آياتى كه جز خدا و پيامبر و راسخان در علم آن را نمىدانند... . آن گاه صاحب حدائق مىفرمايد: قسم دوم از چهار قسم شيخ همان قسم اول از كلام اميرالمؤمنين عليه السلام است كه جاهل و عالم آن را مىداند. اين قسم از آيات دلالتشان محكم و در صحت استدلال به آنها هيچ شك و شبههاى نيست و كسى كه از اين هم منع كند حرف بىدليل مىزند» . (68) مرحوم ملا احمد نراقى درباره عمل به ظواهر قرآن مىفرمايد: همه مجتهدان قائلاند: هر آيهاى كه ظاهر يا نص در امرى باشد عمل به آن جايز است و تفسير هم مىشود كرد اگرچه نصى در تفسير آن وارد نشده باشد. و حق هم با مجتهدان است. برخلاف اخباريان كه مىگويند: بر ما جايز نيستبه آيهاى از قرآن عمل كنيم يا آن را تفسير نماييم بدون اين كه نصى از معصوم رسيده باشد... . سپس مىفرمايد: دليل بر اين مطلب امورى است: اول: در بيشتر آيات به صراحت ما را مخاطب قرار داده و مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنو» و «يا ايها الناس» و «انما وليكم الله» و امثال اين آيات. و بعد از آن كه ثابتشد خطاب براى ماست و اصول و قواعد لفظى را هم معتبر دانستيم و به وجوب اطاعتخداى سبحان هم قائل شديم، عمل به مراد خداى تعالى بنابر مقتضاى اصول واجب خواهد بود. دوم: اخبار مشهورى كه قرآن را براى ما نور، دليل و... معرفى مىكند. سوم: اخبار مشهورى كه امر به تمسك به قرآن مىكند، مانند حديث ثقلين كه بين فريقين متواتر است. بعد امورى ديگر را ذكر كرده و مىفرمايد: بدان، بحث در اين مسئله فائدهاش كم است و آن فقط در مسئله تقديم خبر موافق با ظاهر قرآن در هنگام تعارض است در صورتى كه مرجعى ديگر براى حديث مقابل - بنابر قولى - نباشد; زيرا هيچ آيهاى در اصول و فروع نداريم جز اين كه در بيان آن يا در حكمى موافق آن خبر يا اخبار زيادى وارد شده است; بلكه در بيشتر موارد آيات، اجماع قائم شده است. اضافه بر اين كه بيشتر آيات اصول و فروع، بلكه همه آنها به گونهاى است كه حكم در آنها به امورى مجمل تعلق گرفته است كه عمل به آنها قبل از مراجعه به تفاصيل آنها در اخبار، ممكن نيست. (69) بنابراين، با اين بيان مرحوم نراقى روشن شد كه اختلاف ميان اخبارى و اصولى در باب حجيت ظواهر قرآن هم ريشهاى و عميق نيست، بلكه اختلافى صورى و لفظى است. ب) سنت در اين كه سنت از جمله منابع و مدارك احكام شرعى مىباشد ميان اخبارى و اصولى اختلافى نيست و هر دو در اين امر با هم اتفاق دارند، جز اين كه اخبارى همه احاديث كتب اربعه شيعه را قطعى الصدور مىداند، ولى اصوليان در اين باب اختلاف دارند و برخى همچون ملااحمد نراقى و مرحوم آقا رضا همدانى روايات كتب اربعه شيعه را اگرچه مقطوع الصدور نمىدانند، ولى همه انها را موثوق الصدور يا مظنون الصدور دانسته و قائل به اعتبار آنها مىباشند و برخى ديگر كه اكثر اصوليان باشند قائلاند كه همه روايات بايد از جهتسند ملاحظه شود و رجال موجود در آنها از ضعاف نباشند و ارسالى در طريق آنها وجود نداشته باشد. مسئله ديگرى كه ميان اخبارى و اصولى در رابطه با عمل به سنت وجود دارد اين است كه اخبارى چون عمل به ظن را به طور مطلق جايز نمىداند، به روايتى كه دلالتش نص يا صريح نباشد عمل نمىكند; يعنى علاوه بر اين كه قائل است روايتبايد مقطوع الصدور باشد همين طور قائل است كه دلالت آنها هم بايد قطعى و علمآور باشد، برخلاف اصولى كه چون قائل به حجيت ظن خاص استبه خبر واحد ثقه يا صحيح، يعنى عدل عمل مىكند و در دلالت هم ظهور را كافى مىداند. مرحوم ملا محمد امين استرآبادى مىگويد: «انهم [اى الاخباريين] لم يعتمدوا فى فتاويهم و احكامهم الا على دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة القرائن الحالية او المقالية و تلك القرائن وافرة فى كلام اهل البيت عليهم السلام لا فى كتاب الله و لا فى كلام رسوله صلى الله عليه و آله وسلم... و اوجبوا التوقف والاحتياط عند ظهور خطاب يكون سنده او دلالته غيرقطعى لانه من باب الشبهات فى نفس الاحكام (70) ; اخباريان در فتاوا و احكامشان جز بر دلالت واضح و روشن كه به واسطه قراين حالى و مقالى قطعى شده باشد، اعتماد نمىكنند و اين قراين تنها در كلام اهل بيت عليهم السلام به وفور يافت مىشود نه در كلام خدا و رسولش صلى الله عليه و آله وسلم... و سبتبه خطابى كه سند يا دلالش قطعى نباشد از باب اين كه شبهه در نفس احكام است احتياط و توقف مىكنند» . به نظر مىرسد به همين جهت است كه اخباريان هيچيك از مفاهيم را قبول ندارند، ولى اصوليان برخى از آنها را حجت دانسته و طبق آن فتوا مىدهند. اما درباره مفهوم اولويت، بحثى است كه در بحث عقل به آن اشاره خواهد شد. ج) اجماع اجماع بما هو اجماع از نظر عالمان شيعه اعم از اصولى و اخبارى هيچ گاه به عنوان يكى از ادله و مدارك احكام الهى مطرح نبوده و هيچيك از علماى شيعه به اين عنوان در فتاواى خود به آن استناد نكرده است، بلكه شيعه از اول به اجماع از آن جهت كه كاشف از قول معصوم است اعتماد كرده و در برخى موارد به آن عمل كرده است. و اختلاف درباره اجماع فقط در كاشف بودنش از قول معصوم و عدم آن مىباشد. اما اخباريان معتقدند كه اجماع به هيچ وجه كاشف از قول معصوم نيست، گرچه مرحوم استرآبادى در دو مورد كاشف بودن آن را پذيرفته و آن را معتبر دانسته است. او مىگويد: «اما الاجماع بمعنى اتفاق اثنين فصاعدا على حكم بشرط ان يعلم دخول المعصوم فى جملتهم علما اجماليا فهو من اصطلاح جمع من متاخرى اصحابنا و قد اعتراف المحقق الحلى و غيره من المحققين بانه من الفروض الغير الثابتة; (71) اجماع به معناى اتفاق دو نفر يا بيشتر بر حكمى به شرط علم اجمالى به دخول معصوم در ميان آنها، از اصطلاحات جمعى از متاخران اصحاب ماست. و محقق حلى و ديگر محققان معترفاند كه چنين اجماعى از فرضهاى غير ثابت مىباشد» . بعد مىگويد: بر فرض تسليم، چنين اجماعى در حقيقت اجمالا به خبر معصوم برگشت مىكند، پس آن را نمىشود بر اخبارى كه تفصيلا به معصوم منسوب است، ترجيح داد. سپس مىفرمايد: اصحاب ما لفظ اجماع را بر دو معناى ديگر اطلاق كردهاند: اول: اتفاق جمعى از قدماى اخبارى ما بر فتوا به روايتى و ترك فتوا به روايتى ديگر كه برخلاف روايت اول باشد. من اين اجماع را معتبر مىدانم; زيرا قرينه استبه اين كه روايتى كه عمل بر آن شده از باب بيان حق وارد شده است نه از باب تقيه... . دوم: فتواى جمعى از اخباريان، مانند صدوق، پدرش، محمد بن يعقوب كلينى و شيخ طوسى... اين اجماع هم در نظر من معتبر است; زيرا دلالت قطعى عادى دارد كه نصى به آنها رسيده است. (72) مرحوم ملا احمد نراقى بعد از نقل اين دو نوع اجماع از مرحوم استرآبادى در مورد قسم اول مىفرمايد: «فهو فى الحقيقة ليس من ادلة الحكم بل من شواهد صحة الخبر او رجحانه فهو خارج عن محط الكلام فهو من القرائن لاعتبار الخبر و لا كشف فيه عن قول المعصوم; (73) اين قسم در حقيقت از ادله حكم نيست، بلكه از شواهد صحتخبر يا رجحان آن مىباشد. پس از محل كلام خارج است. و از قراين اعتبار خبر مىباشد نه كاشف از قول معصوم» . صاحب حدائق معتقد است مجتهدان اگرچه در كتب اصولى خود اجماع را از ادله حكم مىدانند، ولى در مقام تحقيق در كتابهاى استدلالى در ثبوت و حصول آن مناقشه مىكنند و در تحقق آن و وجود مدلولش منازعه دارند تا آن جا كه اثر اجماع به طور كلى از بين رفته است. كسى كه كتب استدلالى، مانند معتبر و مسالك و مانند آنها را نگاه كند به اين امر پى مىبرد» . (74) اين سخن صاحب حدائق شايد در مورد اجماع منقول درستباشد، ولى در مورد اجماع محصل و در مورد اجماعى كه مرحوم استرآبادى مطرح كرد جاى بحث و تامل است. مرحوم آيت الله خوئى مىفرمايد: اصحاب، تسالم دارند كه بىهوشى و سكر و امورى ديگر كه موجب ازاله عقلاند مانند خواب، ناقض وضوست; عمده دليل در اين مسئله تسالم و اجماعى است كه از تعداد زيادى نقل شده است. بلى صاحب حدائق و وسائل در اين باره توقف نمودهاند، ولى توقف آنها ضررى به اجماع نمىزند، زيرا مدار در حجيت اجماع حصول قطع يا اطمينان به قول معصوم است و چون در اين مسئله از اتفاق اصحاب براى ما اطمينان به قول معصوم يا وجود دليل معتبر حاصل مىشود پس چارهاى جز پيروى از آن نداريم... . سپس مىفرمايد: محقق همدانى رحمه الله مىگويد: در احكام شرعى خيلى كم اتفاق مىافتد كه از اتفاق اصحاب قول معصوم يا وجود دليل معتبر استكشاف كرد همان طور كه اطلاع براجماع هم كم اتفاق مىافتد چنان كه در مورد مسئله ما وجود دارد. (75) مرحوم فيض كاشانى هم مىفرمايد: اجماع نيز دو قسم است: اجماع معتبر و اجماع غيرمعتبر. اجماع معتبر آن است كه همه استيا همه فرق اماميه من حيث لايشذ، به امرى متفق باشند، به گونهاى كه هر كه بر دين پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم يا به مذهب اهل بيت قايل باشد آن امر را به جهت آيتى يا حديثى كه در آن وارد شده بپذيرد و اگر كسى مخالفت كند از دين يا مذهب بيرون رود... و اين قسم اجماع را ضرورى دين يا مذهب نيز گويند و به تواتر ثابت مىشود. و مثل چنين اجماعى هرگز مخالف قرآن يا حديث نيست، بلكه آن را البته مستندى از كتاب يا سنت مىباشد; چرا كه همه امت نمىشود كه از پيش خود سخنى اختراع كنند بى آن كه در قرآن يا حديثباشد... . اما اجماع غير معتبر آن است كه يك كس بيشتر از امتيا فرقه اماميه مذهبى اختيار كند و اتفاق آراى مردمان را بر آن دعوا نمايد. .. مثل اين اجماع، متواتر نمىباشد و آن را اجماع منقول به خبر واحد مىگويند و در حقيقت اجماع نيست. (76) ظاهرا در حجيت اجماع همه امت در امرى كسى مخالف نيست، ولى وجود چنين اجماعى بدون روايتيا دليل ديگرى امرى ناممكن مىنمايد. مرحوم آيت الله بروجردى هم مىفرمايد: اتفاق قدما در مسئلهاى، اجماع معتبر است. پس اگر همه قدما در مسئلهاى فتوا دهند و در كتابهاى اصول آنها كه از ائمه اخذ كردهاند بوده باشد، مفيد اجماع و كاشف از قول معصوم است. (77) بدين ترتيب با توجه به مطالب نقل شده درباره اجماع روشن شد كه اختلاف اخبارى و اصولى در اين امر هم اختلافى عميق و ريشهاى نيست، لذا مرحوم ملا احمد نراقى مىفرمايد: نفى كنندگان حجيت اجماع... طايفهاى از اخبارياناند. و ريشه مخالفت آنان غفلت از مراد قائلان به حجيت آن است; زيرا آنان وقتى عامه را ديدند كه به اجماع استناد مىكنند و مرادشان اجماع لماستبدون وجود معصوم در ميان آنها و اجماع را بماهو اجماع حجت مىدانند، و از طرفى مىبينند اصوليان شيعه هم لفظ اجماع را به كار مىبرند پس امر بر آنان مشتبه شده و گمان كردهاند كه اصوليان شيعه هم مرادشان همان چيزى است كه علماى عامه مىگفتند. پس شروع به بدگويى از آنان كرده و حجيت اجماع را نفى كردهاند. به همين جهت است كه اخباريان متاخر از اين گفتارها دستبرداشته و به اين امر ا كتفا كردهاند كه چنين اجماعى واقع نشده يا علم به آن ممكن نيستيا فائدهاى ندارد; زيرا روشن است وقتى علم به دخول معصوم يا قول او در اجماع شرط شد، حجيت آن را نمىتوان نفى كرد. (78) ادامه دارد ... پىنوشتها: 63. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنية، ص 40. 64. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 167. 65. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 164. 66. انعام (6)، آيه 151. 67. بقره (2)، آيه 43. 68. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 26- 32. 69. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 159. 70. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنية، ص 40. 71. محمد امين استرآبادى، الفوائد المدنيه، ص 134- 135. 72. همان. 73. ملا احمد نراقى، عوائد الايام، ص 690. 74. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 168. 75. سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، الطهارة، ج 3، ص 289. 76. ملا محسن فيض كاشانى، ده رساله، رساله راه صواب، ص 127- 128. 77. تقريرات فى اصول الفقه، ص 287. 78. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 196. منبع: www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 496]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها