تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813144918
دليل و حجيت از منظر علامه ملا احمد نراقى (قدس سره) (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دليل و حجيت از منظر علامه ملا احمد نراقى (قدس سره) (3) نويسنده: سيد محسن موسوى گرگانى اين خلاصه تلاشى است كه تا كنون انجام گرفته است، تا حجيتخبر واحد به دليل روايات اهل البيت عليهم السلام ثابت شود، ولى به زعم ما اين تلاش ناكام است، زيرا اولا همه اين روايات به كتابهاى چهارگانه (كتب اربعه) و يا چند كتاب ديگر بر مىگردد و اين را نمىتوان گفت تواتر اجمالى. و ثانيا بر فرض اينكه اين روايات تواتر اجمالى داشته باشند، ولى عده زيادى از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمىكنند در حالى كه ممكن است همانها از ائمه عليهم السلام صادر شده باشند نه آنهايى كه به صراحتبر جيتخبر واحد دلالت دارند و ثالثا بر فرض اينكه بعضى از آنهايى كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است كه بايد گرفته شود، و ترديدى نيست كه چنين اخصى وجود ندارد كه مفادش حجيتخبر ثقه باشد، بلكه اخص همه آنها خبرى است كه مجمع عليه باشد آن طور كه در حديث امام كاظم عليه السلام آمده است و در روايات ديگر امامى بودن، عدالت و وثاقت راوى نيز اعتبار شده است، پس اخص، روايتى است كه همه اين صفات را دارا باشد و چنين روايتى پيدا نمىشود كه مفادش حجيت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه بودن از معصوم را كه مورد عدهاى از اين روايات است نيز قيد ديگرى براى اخص آنها به حساب آوريم. خلاصه آن كه اين روايات بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر آنهايى را كه ضعيف و فاقد اعتبارند و يا از حيث دلالت، ربطى به حجيتخبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيه، به حدى نمىرسد كه يقين به صدور بعضى از آنها پيدا كنيم، خصوصا اگر به اين نكته توجه كنيم كه همه آنها به چند كتاب محدود بر مىگردند، و بر فرض اين كه آنها تواتر اجمالى داشته باشند، بايد خبرى را صادر شده تلقى كرد كه از همه آنها خاصتر باشد، چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و يا به ضميمه اين دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار كند كه مدلولش در ميان اخبار و احاديث موجود در كتابهاى ما از تعداد انگشتان بيشتر نمىشود، و تاسف بارتر از همه اين است كه قدر متيقن از چنين خبرى، خبر واحدى است كه بين مخبر عنه و مخبر له واسطه زيادى نباشد، بلكه برخى از اين روايات، خصوص چنين موردى را مورد توجه قرار دادهاند، پس بايد اين خصوصيت نيز در خبر اخص لحاظ شود، و اگر مسئله به اين جا ختم شود، بديهى است كه حجيتخبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطى به اخبار و احاديث موجود در كتابهاى حديثى ما ندارد. مقام چهارم: در حجيت هر خبر مظنون الصدق است شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بين سخن نراقى رحمه الله و ساير فقها درباره حجيتخبر واحد وجود نداشت، پس فرق اساسى بين سخن او و ساير علما در چيزى است كه او در اين مقام بيان داشته است و به اين موضوع معتقد است كه هر خبر و حديثى كه مظنون الصدق باشد، حجيت داشته و براى فقيه، دليل معتبرى است كه مىتواند بر اساس آن فتوا دهد، و اين نقطه تمايز فكر نراقى رحمه الله با سايرين است. و اگر اين ادعا ثابتشود، و از مناقشه در امان بماند، تحول عظيمى را در فقه به دنبال آورده، راه پرثمرى را براى فقها باز مىكند. نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا، دو استدلال دارد: 1. قبلا گذشت كه عرف، عادت، اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجيتخبر واحد فى الجمله دلالت دارد، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم حجيتش دلالت كند، و پيداست كه اين ادله، بر حجيت هر خبرى كه مظنونالصدق است، دلالت مىكند، زيرا هم اجماع بر اين امر وجود دارد و هم عرف و عادت بر اين است كه مردم به خبر مظنون الصدق عمل مىكنند و رواياتى هم كه بر حجيتخبر واحد دلالت داشتند، خبرى را معتبر مىدانستند كه مظنون الصدق باشد. 2. دليل دوم اين است آن چه شارع آن را حجت قرار داده و مكلفين را ملزم به قبول آن كرده، يا هر خبرى است كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است و يا نوع خاصى از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است، اگر سخن اول پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجيت تمام اخبار و احاديث مظنون الصدق است، ثابت مىشود. و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظن باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مىكند، زيرا خصوصيت ديگر نمىتواند نقشى در صدق خبر و حجيت آن در نظر شارع داشته باشد. بنابراين وجود چنين خصوصيتى با عدمش فرقى نمىكند، در نتيجه بايد پذيرفت كه خبر حجت در نظر شارع كه پيش از اين حجتيش ثابتشد، خبرى است كه مظنون الصدق باشد، چه اين ظن از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود، يا از ناحيه ديگر، چون همراهى شهرت و مانند آن، با خبر. (15) روشن است كه هر دو استدلال مبتنى بر اين مسئله است كه در مقام پيشين حجيتخبر واحد فى الجمله ثابتشود، ولى به طور مفصل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آن جا تمام نيست و د ليل خاصى بر حجيتخبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمىتوان ادعاى ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد; زيرا اساس آن دو دليل تمام بودن ادله حجيتخبر واحد فى الجمله است، و به تفصيل بيان شد كه دليل تامى وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجتخاصى در نظر شارع معرفى كند. نقد ديگرى كه متوجه اين مقام مىشود، اين است كه مفاد ادله حجيتخبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصدق حجيت داشته باشد، زيرا همان طور كه گذشت، مفاد اخبار و احاديث، حجيتخبر خاص و مقيد به قيودى نظير ثقه و عادل بودن راوى و مانند اينها مىباشد و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق، و بناى سيره عقلا بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبرى كه مظنون الصدق است و قدر متيقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، نمىتوان گفت، مفاد آنها حجيت هر خبرى است كه موجب پيدايش ظن شود، بلكه بايد منظور از حجيت و اعتبارى كه از آنها استفاده شود، حجيتخاصه باشد، ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلا را تعيين كند بايد قدر متيقن گرفت و ظاهر اين است كه قدر متيقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، مثل اين كه قدر متيقن از سيره عقلا، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود، قدر متيقن از بناى ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است، زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و معلوم است كه اين معنا غير از چيزى خواهد بود كه نراقى رحمه الله ادعا كرده است، زيرا ايشان مىگويد: هر خبرى كه از ائمه نقل شده و در كتابهاى شيعه آمده است، چه سند داشته و يا نداشته باشد، حجيت دارد. البته به شرط آن كه مظنون الصدور باشد، ولى اين سؤال مطرح مىشود كه منظور از اين ظن، چه ظنى است؟ آيا منظور، ظن نوعى استيا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشكالش اين است كه كدام ظن نوعى است كه اخبار مرويه از ائمه اطهار عليهم السلام را مظنون الصدق بداند! بديهى است كه هيچ ظن نوعى نداريم كه بر اين معنا دلالت داشته باشد، تا گفته شود ادله مقام پيشين به اين گونه اخبار و احاديث اشاره دارند. به علاوه اگر چنين ظنى داشته باشيم خود او براى حجيت اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام كفايت مىكند، زيرا منظور از ظن نوعى، امارهاى است كه نوعا مفيد ظن باشد يا براى نوع مردم موجب ظن شود، مگر اين كه اعتبار شرعى ويژهاى نداشته باشد، ولى اين چنين ظنى از محل بحثخارج مىشود، زيرا اگر براى شخص ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظن است، نداشته باشد، چگونه مىتواند براى او حجت آور باشد! بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشكال چنين فرضى اين است كه معلوم نيست عقلا در كارهاى مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل كنند، و بر فرض احراز آن، به دست آوردن امضاى شرعى آن، كار آسانى نخواهد بود. خلاصه اين كه نمىتوان از اجماع و سيره عقلا چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنونالصدقى حجيت داشته باشد، چون اولا اين دو دليل براى حجيتخبر واحد فى الجمله ناتمام است، چه رسد به حجيت هر خبر مظنون الصدق. و ثانيا بر فرض قبول، ضميمه خصوصيت ظن به صدق، به خبرى كه آن ادله او را معتبر مىدانند، دليلى ندارد، چون ممكن استخصوصيتى كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار كند، اطمينان به صدور خبر بوده، و يا عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غير مهمه باشد، و يا آن كه آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنى عمل مىكنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مىتوان حجيتخصوص خبر مظنون الصدق را از اين دو دليل لبى استفاده كرد؟ و اما در دليل سوم بيان شد كه مفادش حجيتخصوص خبر ثقه عادل اجماعى بود كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمىرفت، پس انصاف در اين است كه محتواى مقام چهارم قابل اثبات نباشد هر چند مقام سوم را بپذيريم. مقام پنجم: در اثبات حجيت هر خبرى مىباشد كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخبارىها مناسبت دارد و كمتر كسانى خصوصا از اصوليون هستند كه با اين شدت به حجيت اخبار و احاديث، معتقد باشند، زيرا عدهاى از اصوليون، خبرى را حجت مىدانند كه راويانش شيعه و عادل بوده و عدهاى ديگر، خبرى را حجت مىدانند كه راويانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعميم داده و گفتهاند: اگر وثاقت، وثاقتخبرى هم باشد، خبر حجيت پيدا مىكند هرچند وثوق مخبرى در بين نباشد. همان طور كه از عنوان مسئله روشن است نراقى رحمه الله هم در مقام چهارم، راهش را جدا كرده است، و هم در اين مقام، زيرا در اين مقام، در صدد اثبات اين ادعا است كه هر خبرى كه از ائمه اطهار عليهم السلام روايتشده است، حجت مىباشد. البته اين سخن عجيبى است، زيرا اخبارىهاى سرشناسى چون شيخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند ولى اين موضوع چندان اهميتى ندارد، چه كسانى آن را قبول داشته و يا نداشته باشند، زيرا آن چه كه در مسائل علمى مهم به نظر مىرسد، استحكام خود نظريه و برخوردارى آن از پشتوانه محكم است، بنابراين بايد ديد اين نظريه چيست و دليلش كدام است؟ نراقى رحمه الله در اين باره مىگويد: «هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجيت دارد، مگر اين كه دليل خاصى بر عدم حجيت آن وجود داشته باشد، به اين دليل كه روايات زيادى وجود دارد كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند و در مقام سوم به آنها اشاره شد و ترديدى وجود ندارد كه آن روايات، مظنون الصدق باشند، زيرا هم در كتابهاى معتبر ذكر شدهاند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها مىباشد و هم راويانش ثقه، و هم تعدادشان زيادند، پس جاى بحث ندارد كه اين روايات عموم و اطلاق دارند بنابراين مىتوان با تمسك به عموم و اطلاق آنها حجيت هر خبرى را كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، ثابت كرد، مگر اين كه دليل خاصى قائم شود كه بعضى از اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام را از اين قاعده خارج كند. (16) همان گونه كه در آغاز مقاله اشاره شد، نراقى رحمه الله در ابتداى اين بحث، نوشته است ما مسئله حجيتخبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم، ولى وقتى به اين جا رسيده از نظرش برگشته مقام ديگرى را به مقامات قبل، ضميمه كرده است و در بيان توجيه آن، نوشته است: گرچه ما در كتابهاى خود ثابت كرديم كه هر خبر مظنون الصدق حجت است ليكن اخبار ضعيفه و رواياتى كه در كتابهاى غير معتبر ذكر شده و شهرت يا اجماع، ضعف آنها را جبران مىكند و يا از اصحاب اجماع در سند آنها قرار گرفته است و در حصول ظن به صدق آنها شك و ترديد وجود دارد، در كبراى كلى داخل نيستند پس اين مقام را براى اثبات حجيت آنها افزوديم» . به نظر مىرسد كه در اين سخن، نوعى تهافت وجود دارد; زيرا اگر در مقام پنجم ثابتشود كه هر خبر مروى از ائمه اطهار عليهم السلام حجتباشد، آن طور كه از ظاهر دليل ياد شده در اين مقام روشن است، ديگر مقيد كردن آن به خبرى كه مشهور استيا اجماع بر آن وجود دارد و مانند آن، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگرى هم وجود دارند كه از ائمه عليهم السلام روايتشده و دليل هم بر حسب فرض آنها را معتبر مىداند و اگر در مقام پنجم حجيتخبرى كه مظنون الصدق باشد، ثابتشود معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابتشده و ديگر نيازى به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود. خلاصه اين كه خبرى كه ضعيف استيا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق است و يا نيست كه اگر مظنون الصدق است، حجيتش در مقام چهارم ثابتشده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست و اگر مظنون الصدق نيست كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است، اعتبار به شهرت يا اجماع منقول، يا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجيت، بدون وجه است، زيرا بنابر فرض در مقام پنجم حجيتخبرى ثابت مىشود كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، چه موافقبا مشهور باشد و يا نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تاييد بكند و يا نكند. علاوه بر اين، خبرى كه مشهور باشد و يا با اجماع منقول همراه شود مظنون الصدق مىشود و قهرا چنين خبرى به حكم مقام چهارم، حجيت پيدا مىكند، و وجهى براى ذكر مقام پنجم باقى نمىماند، مگر براى اثبات حجيتساير اخبار و احاديثى كه در كتابهاى غيرمعتبر آمده و هيچ گونه ظن و گمانى بر صدق آنها وجود ندارد، ولى حرف نراقى رحمه الله اين است كه مقام پنجم براى اثبات حجيت اين گونه اخبار و احاديث نيست. ايرادى كه متوجه دليل مقام پنجم مىشود اين است كه چگونه مىتوان اخبار و احاديث ظنيه را دليل حجيت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، و حال آن كه حجيتخود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر آن كه گفته شود، حجيت اخبار و احاديثى را كه بر حجيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع معتبر مىدانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آن هر خبر مروى از ائمه عليهم السلام را حجت كنيم، ليكن اين سخن جدا مخدوش است، زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، جيتخبرى است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبرى كه در كتابهاى معتبر شيعه وجود داشته باشد، بنابراين، اگر سيره و اجماع شرايط حجيت را دارا باشند و قدر متيقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مىبخشند و نيازى به گفتن ندارد كه در بين اخبارى كه دلالتبر حجيتخبر واحد دارند، خبرى وجود ندارد كه ثقه بوده و مفادش حجيت مطلق الخبر باشد، تا با تمسك به آن بتوانيم به هر خبرى كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، اعتبار ببخشيم، ولى نكتهاى كه شايان ذكر خواهد بود اين است كه اين استدلال بسيار جالب و جديدى است كه شايد فقط به نراقى رحمه الله اختصاص داشته باشد، زيرا در اين استدلال با انديشهاى بديع، اخبار دال بر حجيتخبر واحد با سيره و اجماع، اعتبار پيدا كرده، آن گاه از اين اعتبار استفاده شده هر خبرى كه از امام معصوم نقل شده، حجيت پيدا كرده است، اما همان گونه كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد: 1. اطلاق سيره. 2. وجود خبرى از اخبار داله بر حجيتخبر واحد كه مفاد عام داشته باشد تا با آن تمام اخبار مرويه از ائمه اطهار حجيت پيدا كنند، و اما روشن است كه سيره اطلاق ندارد، هم چنان كه اجماع مثل او است، در اين صورت جاى اين مناقشه وجود دارد كه سيره نمىتواند به اخبار و احاديثى كه با واسطه زياد از ائمه - عليهم السلام - روايتشدهاند، حجيتببخشد، در نتيجه حجيت اخبار داله بر حجيتخبر واحد مورد سؤال قرار گرفته در نتيجه نمىتوان با خبر واحدى كه حجيت آن محرز نيست، ساير اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام را اعتبار بخشيد. و معلوم است كه از راه تواتر اجمالى آنها نيز نمىتوان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر كرد، زيرا بيان شد كه تواتر اجمالى بر فرض آن كه مورد قبول قرار گيرد، هر خبرى را حجت نمىكند. پي نوشت ها : 15. همان، ص 177، 176. 16. همان، ص 167. منبع:www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 459]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها