محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845243528
تقليد ميت از نگاه فاضل نراقى (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تقليد ميت از نگاه فاضل نراقى (1) نويسنده: سيد عباس ميرى تقليد تقليد از مباحثى است كه از روز نخست، برضرورت آن تاكيد شده و اصل موضوع همزاد با ديگر مسائل شرعى مثل: نماز و روزه در حوزه احكام شرعى مطرح بودهاست; زيرا دست پيدا كردن به مسائل شرعى جز از راه اجتهاد صحيح يا احتياط يا تقليد ميسر نيست. از آنجا كه بيشتر مردم در رسيدن به آنها از طريق اجتهاد و احتياط ناتواناند چارهاى ندارند مگر اين كه احكام شرعى خود را از راه تقليد بهدست آورند; بدين خاطر تقليد از عالم صاحب نظر ضرورت هميشگى جامعه دينى بوده و هست. به فتوا و نظر همه فقها، عملى كه بر اساس فتواى مجتهد نباشد مجزى نيست. اين جاىگاه ويژه در فقه باعث شده در آغاز رسالههاى عمليه به عنوان نخستين مسائل لازم، قرار بگيرد. و بهخاطر اهميت موضوع، همواره بحث تقليد در ميان فقها عرصه رويارويى علمى ديدگاهها و آراى گوناگون بوده است. برخى، اصل تقليد را زير سئوال بردهاند. برخى آن را جايز شمرده و شمارى هم قائل به تفصيل ميان تقليد ابتدايى از ميت و بقاى بر تقليد ميت شدهاند كه اين نظريه آخرى بيشتر از آن معاصران است. در اين نوشتار، برآنيم تا بحث تقليد را از زاويه جواز يا عدم جواز تقليد ميت پى بگيريم. نخست نگاهى داريم به تعريف تقليد، حوزه آن در فقه پيشينه و سير تاريخى آن. سپس با بيان ديدگاههاى دانشمندان فقه و اصول، بحث تقليد ميت را براساس ديدگاه نراقى تعقيب مىكنيم. ضرورت آگاهى از تاريخ علم در روزگار ما تاريخ علم يكى از دانشهاى رايج و پرطرفدار، و مورد توجه محققان است. و دانشمندان بر ضرورت آن براى هر رشته و دانشى تاكيد دارند; زيرا اين امر در ژرفا بخشيدن به پژوهش، نوآورى و ابتكار سهم مهمى دارد. آگاهى يافتن از انگيزه و نيازى كه باعث پيدايش يك رشته علمى شده و مسائل پيرامونى آن و چگونگى افزودههاى علمى كنكاش در مسير تطور آنها، به پژوهشگر صاحب راى ، توان آن را مىبخشد تا افزون بر آشنايى با كم و كيف مسائل مطرح شده، در تكميل ديدگاههاى پيشينيان سهمى داشته باشد. و ديدگاههاى نو و تكامل يافتهترى را به كاروان اندوختههاى دانش بشرى بيفزايد و براى گسترش آن، بهتر مىتوان آن را به دانشپژوهان و پژوهشگران منتقل كرد. و بدين وسيله بايد سطح فهم و درك مسائل را افزود. و بهخاطر ضرورتهاى ياد شده و جز آنها، كه در جاى خود بايد بدان پرداخت، شايسته است در حوزههاى دانش دين هم اين رشته از دانش رواج و رونق بايسته گيرد. و فقيهان و در دورههاى تخصصى، دست كم به هنگام طرح مسئله فقهى، نخست خاستگاه علم، سير و تطور تاريخى، و به افزودههاى آن از آغاز پيدايش علم و انگيزه آن بپردازند. سپس مسئله را از ديدگاه علمى به نقد و بررسى نهند. ما در اين بخش به خاطر اين ضرورت ابتدا در حد توان، پيشينه مسئله تقليد، تقليد ميت و سير و تطور تاريخى مباحث آن را از آغاز - زمان حضور و غيبت - تاكنون پيش رو مىگذاريم. تا در عرصه تضارب آرا كمكى به پژوهشگران ژرف انديش كرده باشيم. پيشينه تقليد در نظرگاه و آثار فقيهان الف) عصر حضور در زمان حضور پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دستيابى مؤمنان به احكام شرعى از راه شفاهى و مستقيم انجام مىگرفت. افرادى هم كه به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دست رسى نداشتند. مسائل شرعى خود را از اصحاف وى فرا مىگرفتند. پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم امامان معصوم عليهم السلام احكام شرعى را به طور مستقيم يا به واسطه عالمان، به مسلمانان منتقل مىكردند. و نياز به اجتهاد به معناى مصطلح امروز و تقليد از فتواى علما و مجتهدان نبود. البته از برخى شواهد تاريخى و روايات برمىآيد كه در عصر حضور نيز، ائمه عليهم السلام قواعد، اصول كلى و آموزههاى لازم براى استنباط احكام شرعى مانند: استصحاب ، برائت، احتياط و قاعدههاى فقهى مثل قاعده يد، طهارت، فراغ و... را به شاگردان خود آموخته و به آنان اجازه صدور فتوا داده بودند و مردم مسلمان را نيز در مواردى به آنان ارجاع دادهاند. (1) بهخصوص كسانى كه براى بيان احكام به مناطق دور دست فرستاده مىشدند، از اين اجازه بهرهمند بودند. (2) ولى اين شيوه همگانى براى دريافتن احكام شرعى نبوده; زيرا نوع احكام شرعى و پرسشهاى مردم از طريق ارتباط با امامان معصوم عليهم السلام و يارانشان و يا بهوسيله نقل روايات و يا نوشتن نامه پاسخ داده مىشد. همه ساله امام همان عصر، در مراسم حجحضور مىيافت و به پرسشهاى شيعيان كه از مناطق دور و نزديك براى انجام اعمال حج مىآمدند، پاسخ مىداد; از اين روى، كار اصلى فقيهان دوره حضور بيشتر جمعآورى، دستهبندى روايات و احاديث معصومان عليهم السلام بوده و مرجع اصلى كه مردم مسلمان از آنان پيروى مىكردند، امامان معصوم عليهم السلام بودند. نگارشهايى كه از آن دورهها بهجا مانده مثل: التكليف: شلمفافى، نوادر، ابوجعفر احمد القمى، محاسن: احمد بن ابى عبدالله البرقى، الشرايع: على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى، المقنع، الهداية: شيخ صدوق و... نمايانگر شيوه كار فقيهان آن عصر است. (3) در اين آثار از استدلال فقهى و مسائل اجتهادى و فرعى اثرى نيست. حتى رسالههاى فتوايى كه براى عموم مسلمانان نوشته مىشده چيزى جز متن احاديث و روايات با حذف اسناد و اندك تغييرى در بعضى الفاظ، نبودهاست. اين روش رسالهنويسى تا مدتها ادامه داشت. شيخ طوسى «نهايه» را در زمينه فتوا به همان سبك قديم يعنى بيان صرف فتوا برمبناى احاديث نگاشته است. البته با كوتاه شدن دست شيعيان از دامن امامان معصوم عليهم السلام نياز به اجتهاد در مسائل فرعى پديد آمد. ابن ابى عقيل عمانى، ابن جنيد، نخستين فقيهانى بودند كه باب اجتهاد را در فقه شيعه گشودند، و اجتهاد را به صورت علمى و نظرى مطرح كردند. ولى اولين فقيهى كه اجتهاد را به صورت عملى در مسائل شرعى وارد كرد، شيخ طوسى در تاليف كتابش «مبسوط» بود. از آن پس فقهاى شيعه باب اجتهاد را براى هميشه باز نگاه داشتند. «ان عملية الفتوى بالحكم الشرعى قد تطورت عنه الطائفة الجعفريه فقدكان اصحاب الائمة و رواة الحديث عنهم يفتون الناس بنقل نص الحديث لمن يستفتيهم مثل زرارة بن اعين، يونس بن عبدالرحمن... ثم جاء دور تطور الفتوى فاخذوايفتون بنص الرواية من دون ذكر السند ثم تطورت فاخذوايفتون بما اوى اليه اجتهادهم فى حكم الواقعة الشرعية بتعابيرهم الخاصه..» . (4) . كار اجتهاد و فتوا و بيان حكم شرعى در ميان فقها با تطور و گونهگونى بسيار همراه بوده است. زمانى اصحاب ائمه عليهم السلام و راويان احاديث آنان مثل زرارة بن اعين و يونس بن عبدالرحمن و... با نقل نص حديث، پاسخ كسانى را كه از آنان استفتا مىكردند، مىدادند. پس از آن مردم فتوا را به نص روايتبدون ذكر سند دريافت مىكردند. از آن پس آنچه فقها در اجتهاد و استنباط حكم واقعه شرعى به آن دست مىيافتند، با عبارتهاى ويژه خود براى عمل مكلفان ارائه مىنمودند; بنابراين، شيوه بهدست آوردن احكام شرعى مؤمنان در زمان حضور و تا عصر اجتهاد، به گونه تقليد امروزه نبود; بلكه همان پيروى از ائمه معصوم و روايات آنان به گونه مستقيم يا غير مستقيم، تقليد بودهاست; و اين گونه كه مؤمنان از فقيه خاصى مسائل شرعى خود را دريافت دارند، نبوده است. سخن از حيات و مرگ مفتى جا نداشته است. هر كس خود را نسبت به آنچه مىآموخته عالم به احكام مىدانسته، و استنباط احكام فرعى از سوى فقيهان امر شايعى نبوده است تا افرادى تنها از فقيه به خصوص تقليد كنند، و با مرگ وى بحث تقليد از مفتى زنده و يا مرده مطرح شود. نوعا احكام به صورت نص از معصومان بدون تغيير يا با تغييرات اندك، در الفاظ و عبارات، ارائه مىشدهاست. «ان الافتاء لم يكن شايعا فى زمان الكلينى و ماقبله بل كان مدار هم على نقل الاخبار و كانت تصانيفهم مقصورة على جمعها و روايتها مقصودة الشيعة الامامية و..» . (5) . در زمان «كلينى» و پيش از آن، فتوا دادن امر شايعى نبوده بلكه بيان احكام براساس نقل روايات صورت مىگرفته است. آثار و نگارشهاى علماى آن زمان محدود به جمع و نقل روايات بوده است. امام خمينى نيز در بحث اجتهاد و تقليد براين باور است كه در زمان حضور و مدتها پس از آن، نگاشتن كتابهاى فتوايى اجتهادى، معمول نبودهاست. آثارى كه در آنها احكام شرعى عرضه مىشد منحصر به كتابهاى روايى بودهاست. بعدها فقها برآن شدند روايات مربوط به احكام را با دستهبندى تدوين كنند، و با اين تلاش آثارى، همانند الشرايع، هدايه، مقنع، و... بهجا گذاشتند . مردم احكام شرعى را از طريق بيان اخبار با حذف سند و تغيير اندك در الفاظ و تعبيرها دريافت مىكردند. و بعدها تدوين آثار اجتهادى و استدلالى در مسائل فرعى فقه از سوى فقها، صورت گرفت. در اين روزگار و با چنين روى كردى، بحث از تقليد ميت نه ممكن بود و نه متعارف. (6) ب) قدما از مطالعه ديدگاهها و آثار فقيهان صدر اول بر مىآيد كه تنها بحثى كه در آن دوره در باب تقليد به كتابهاى اصولى راه يافته، شيخ طوسى. (9) در آثار اصولى خود بحث اجتهاد را مطرح كردهاند. و هدف آنان از طرح آن رد اجتهاد به معناى «راى» و «قياس» بوده كه در ميان فقهاى اهل سنت رايج بودهاست. و بحث تقليد، جواز و عدم جواز آن نيز از سوى آنان مطرح شده. بيشتر فقهاى شيعه برآناند كه تقليد عامى از عالم و مفتى داراى شرايط، واجب و لازم است. سيد مرتضى در اين باره مىنويسد: و الذى يدل على حسن تقليد العامى للمفتى انه لاخلاف بين الامة قديما و حديثا فى وجوب رجوع العامى الى المفتى و انه يلزمه قبول قوله لانه غير متمكن من العلم باحكام الحوادث و من خالف فى ذلك كان خارقا للاجماع» (10) . تقليد عامى از مفتى نيكو و درست است و از گذشته و حال در مورد وجوب رجوع عامى به مفتى هيچ اختلافى نيست. براين اساس بر مكلف عامى لازم است كه راى مفتى را قبول كند; چون راهى براى دستيافتن به احكام درباره حوادث ندارد. كسى كه با اين امر مخالفت ورزد اجماع فقها را شكسته است. شيخ طوسى رحمه الله در اين باره مىفرمايد: و الذى نذهب اليه: انه يجوز للعامى الذى لايقدر على البحث و التفتيش تقليد العالم» (11) . شيخ طوسى رحمه الله براين باور است عامى كه توانايى بحث و جستوجو از احكام شرعى را ندارد، جايز است از عالم تقليد كند. بنابراين، آنچه از ديدگاهها و آثار قدماى اصحاب استفاده مىشود، اين است كه مهمترين مسئلهاى كه در آن روزگار مطرح مىگرديد بحث تقليد عامى و جاهل از عالم بودهاست. و بسيارى از فقيهان تا زمان «محقق حلى و علامه» بر اين نظر بودهاند كه تقليد جاهل از عالم واجب است. در برابر ديدگاه وجوب و جواز تقليد جاهل از عالم ديدگاه ديگرى نيز از روزگاران گذشته تا زمان محقق تقريبا وجود داشتهاست. و برخى از قدما و فقهاى حلب بر آن بودهاند كه تقليد از عالم جايز نيست. بر هر مكلفى واجب ستحكم شرعى خود را از راههاى يقينى و مورد اطمينان تحصيل نمايد. «و خالف فيه بعض قدمائهم و فقهاء الحلب» (12) . طرفداران اين ديدگاه برآناند تقليد جاهل و عامى جايز نيست; چون فتواى مفتى متكى بر علم نيست، و عمل بدون علم جايز و روانيست. و رجوع نادان به مفتى كه فتوايش ظنى است، و خطا در آن راه دارد، قبيح است. تنها براى اين كه از فتواى فقها راه به اجماع برحكم شرعى پيدا كنيم و از اين طريق به يقين به حكم دستيابيم مىتوان به مفتى رجوع كرد. (13) براين اساس تا زمان علامه جز همين دو ديدگاه ياد شده كه مورد بهرهگيرى مردم از فقها به حساب مىآمد بحث ديگرى مطرح نبوده است. فتواى فقها از طريق آثار فقهى و كتابهاى اجتهادى و فرعى و با بيان علما به مردم مىرسيده است. به خاطر ناآگاهى و پايين بودن سطح سواد مردم، پاسخ نيازهاى شرعى آنان از طريق مراجعه به عالمان مناطق صورت مىپذيرفت و به دست مىآمد كه بيانگر ديدگاههاى فقهاى آن روزگار بودهاست. اگر پرسشهايى داشتند كه نو پيدا بود، و توسط عالم همان منطقه داده نمىشد و ممكن نبود، پرسشها را گردآورى كرده و با مراجعه به علماى برجسته مراكز بزرگتر علم شيعه همچون: نجف، حله، حلب و... پاسخ مطلوب خويش را مطالبه مىكردهاند ثمره اين گونه پرسش و پاسخها رسالهها متعددى است كه از بزرگانى مثل: شيخ مفيد، سيدمرتضى، شيخ طوسى و... ديگر بهجا مانده است. و اين روش، ابتدايى و معمولى بودهاست. در طول اين مدت كه مردم احكام شرعى را بدينسان دريافت مىكردند، فتواى بزرگان جدا جدا و به نامشان مانند شيخ طوسى يا ابن زهره يا ابن ادريس و... شناخته مىشد. و جايى گفته نشده كه مردم در پى فوت عالم زمانشان به عالم زندهى ديگر عدول نموده يا دنبال تغيير تقليد باشند; از اين رو، اين بحث كه مجتهد مرده راى و نظرش اعتبارى ندارد، مطرح نبودهاست. «فاضل تونى» در اين باره مىنويسد: «... مثل هذه المسائل الاصوليه التى علم عدم الكلام عنها فى عصر المعصوم... فان هذه المسائل غير مذكورة فى كتب قدمائنا بل غير مذكورة الا فى كتب العلامة و من تاخر عنه..» . (14) . از مثل اين مسائل اصولى در عصر معصومان عليهم السلام سخنى به ميان نياورده... و نيز از اين مسائل در كتابهاى فقهاى قديم بحثى نشده جز در كتابهاى علامه و كسانى كه پس از او آمدهاند و بدان پرداختهاند. ج) متاخرين در زمان علامه بحث تقليد ميت از سوى وى مطرح شده و علامه برآن است كه قول مجتهد ميت اعتبار ندارد. و بهرهگيرى از فتواى مجتهد ميت جايز نيست: «اذا افتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد فان كان يحكى عن ميت لم يجز الاخذ بقوله اذ لاقول للميت» (15) . هرگاه غير مجتهد براساس چيزى كه از مجتهد حكايت مىكند فتوا دهد، اگر حكايتش راى و فتواى مجتهد ميت است، پذيرش قول و نظرش جايز و روا نيست; چون ميت قول و راى ندارد. پس از علامه شمارى از فقيهان در مورد جواز و عدم جواز تقليد ميت قائل به تفصيل شده و گفتهاند: اگر مجتهد زندهاى نداشته باشيم تقليد ميت جايز است و با وجود مجتهد زنده، تقليد از مجتهد مرده روانيست. شيخ انصارى رحمه الله و برخى ديگر از فقها بر اين پاى مىفشارند كه اين تفصيل در مسئله جا ندارد; زيرا بحث از جواز تقليد ميت و يا عدم جواز آن در صورتى است كه مجتهد زنده داشته باشيم. (16) به اين ترتيب، از نظر سير تطور بحث اين تفصيل سالها مورد بحث قرار داشته و ديدگاه فقيهان بعد از علامه بوده، و تا دوره سيدصدرالدين شارح «وافيه» فاضل تونى در بين فقها به عنوان نظر برتر ادامه داشتهاست. «التفصيل بين وجود المجتهد الحى وعدمه ففى الثانى يجوز تقليد الميت نقله فخر المحققين عن والده و هو المحكى عن الاردبيلى و الشيخ سليمان البحرانى و الشيخ على بن هلال..» . (17) . فقها ميان وجود مجتهد زنده و نبود آن تفصيل قائل شدهاند. گفتهاند: در صورت نبود مجتهد زنده، تقليد از مجتهد ميت جايز است. اين تفصيل را «فخر المحققين» از پدرش نقل كرده و از «اردبيلى، شيخ سليمان بحرانى و شيخ على بن هلال» نيز حكايتشده است. و فاضل توفى نيز تفصيل منحصر به فردى در قرن يازدهم هجرى درباره جواز و عدم جواز تقليد مجتهد ميت ارائه داده است. وى پس از بيان نظر گاههاى مختلف و دليلهاى آنها در اين باره مىگويد: اگر مفتى از كسانى است كه تنها براساس دليلهاى شرعى (روايات) فتوا مىدهد مثل صدوق و امثال وى، تقليد از آن راى جايز است صاحب فتوا زنده باشد يا مرده تفاوتى نمىكند; ولى اگر از كسانى است كه مسائل فرعى را از لوازم نا پيدا و غير بين ادله حكم استخراج مىنمايد تقليد از او جايز نيست، زنده باشد يا مرده فرقى نمىكند. «من علم من حاله انه لايفتى فى المسائل الا بمنطوقات الادلة و مدلولاتها الصريحة كابنى بابويه و غيرهما من القدما، يجوز تقليده حيا كان اوميتا و لاتتفاوت حياته و موته فى فتاواه و اما من لايعلم من حاله ذلك كمن يعمل باللوازم غير البينه... فيشكل تقليده حيا كان اوميتا..» . (18) . كسى كه روشش در بيان احكام اين گونه است كه جز به منطوق دليل و صريح روايات فتوا نمىدهد مثل صدوقين (پدر و پسر) و امثال ايشان از قدما; تقليد از اين فقيهان زنده باشند يا مرده جايز است. حيات و مرگ در فتوايشان تاثير ندارد; اما كسى كه روش او چنين نيست مثل كسى كه به لوازم غير بين دليل عمل مىكند مرده باشد يا زنده عمل به راى و نظر او مشكل است. از آنجا كه تفصيل فاضل تونى در اصل تقليد است، نه در مورد تقليد ميت. ايشان را بايد در شمار كسانى در آورد كه قائل به نظر اخبارىها هستند. از حدود قرن دوازدهم در مسئله تقليد ميت تفصيل ديگرى هويدا گشت كه هنوز هم برحوزههاى فقهى سيطره دارد. و آن تقليد ابتدايى از مجتهد ميت و بقاى بر تقليد مرده است. «نقل السيد صدر الدين (م 70- 1160) فى محكم شرح الوافيه عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوى و الاستمرارى فلم يقل بالاشتراط فى الثانى و قال به فى الاول..» . (19) . سيد صدرالدين در شرح وافيه فاضل تونى، از برخى معاصران خود تفصيل بين تقليد ابتدايى از ميت و استمرار آن را نقل كرده و در استمرار تقليد، حيات مجتهد را شرط ندانسته و در ابتدايى آن را شرط دانسته است. «سيدمحمد مجاهد» اين تفصيل را در «مفاتيح الاصول» آورده و از آن استقبال كرده است و گفته اگر چه چنين تفصيلى سابقهاى در ميان فقيهان پيشين ندارد، اين، دليل بر عدم اعتبار آن نمىشود. و برآن است كه نظر مشهور فقها و حتى اجماعى كه در مسئله عدم جواز تقليد ميت ادعا شده به تقليد ابتدايى انصراف دارد و بقاى بر تقليد را در برنمىگيرد. از آن پس، اين تفصيل محور بحث اجتهاد و تقليد در ميان فقها و اصوليان قرار مىگيرد و رسالههاى متعددى حول اين محور نگاشته مىشود. «اما الكلام فى المقام الثانى و هو البقاء على تقليد الميت فقد اصبحت المسالة عند متاخرى المتاخرين ذات اقوال و تفاصيل و لمنجد معنونة بهذا العنوان فى كلام من تقدمهم» (20) . در بخش دوم سخن، بقاى بر تقليد مرده اين مسئله در ميان متاخر المتاخرين پيدا شده و درباره آن تفاصيل و ديدگاههايى از سوى فقها اظهار شده كه در مباحث گذشتگان مطرح نبوده است. اشاره گذرا به پيشينه بحث تقليد ميت روشن كرد كه اين موضوع آن گونه كه امروزه در كتابهاى فقهى و اصولى مطرح است و تفاصيل بسيارى پيدا كرده از جمله تقليد ابتدايى و استمرارى، بقاى بر تقليد در صورت اعلم بودن مجتهد ميت، بقاء بر تقليد ميت در مسائلى كه از مجتهد ميت عمل كرده و زمان زيادى از آن نمىگذرد. ادامه دارد ... پي نوشت ها : 1. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 480 (بنياد طاهر) . 2. مستدرك الوسائل محدث نورى، ج 17، ص 315. كتاب القضاء، ابواب صفات قاضى باب الحديث، الالبيت. 3. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 480. 4. علم الاصول تاريخا و تطورا على فاضل قائنى، ص 52 (دفتر تبليغات اسلامىقم) . 5. همان، ص 97. 6. الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص 134 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى). 7. اوائل المقالات شيخ مفيد (مصنفات كنگره مفيد) . 8. الذريعة الى اصول الشريعة سيدمرتضى، قسمت دوم، ص 796، تصحيح ابوالقاسم گرجى، چاپ دانشگاه. 9. عدة الاصول شيخ طوسى، (چاپ ستاره قم) . 10. الذريعة الى اصول الشريعة، ص 796. 11. عدة الاصول، ج 2، ص 730 (قم، چاپ ستاره) . 12. ذكرى شهيد اول، مقدمه، ج 1، ص 40 (آل البيت) . 13. جوامع الفقهيه غنيه ابن زهره، ص 485 (مكتبة آيتالله نجفى مرعشى) . 14. وافيه فاضل تونى، ص 312 (مجمع الفكر الاسلامى) . 15. مبادى الوصول الى علم الاصول علامه حلى، ص 246 (دارالاضواء بيروت) . 16. مطارح الانظار تقريرات شيخ انصارى، از كلانتر، ص252 (آلالبيت) . 17. همان، ص 256. 18. وافيه فاضل توفى، ص 308. 19. مطارح الانظار، ص 253. 20. رساله اجتهاد و تقليد آيتالله نورى همدانى، ص 166 (چاپ دفتر تبليغات اسلامى قم) . منبع:www.naraqi.com
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها