تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814661138
نگاهي گذرا به لايحة مجازات هاي اجتماعي (3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهي گذرا به لايحة مجازات هاي اجتماعي (3) نويسنده: عليرضا فجري ، حداکثر تا نود ساعت به ساعت هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده مي شود و در صورت تکرار، بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي و تصميم دادگاه صادر کننده حکم اوليه، به جاي خدمات عمومي، به مجازات مقرّر قانوني محکوم خواهد شد. محروميت از حقوق اجتماعي اين گونه ممنوعيت ها که تا به حال در قوانين جزايي بسياري از کشورها به عنوان مجازات تکميلي و تبعي پيش بيني شده بود، اخيراً مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گرفته و از سوي بسياري از متخصصان حقوق جزا به عنوان مجازات اصلي جايگزين شونده به حبس هاي کوتاه مدت پيشنهاد شده است. اين ممنوعيت هاي قانوني به چند دسته تقسيم شده و هر يک داراي اهداف و نتايج جداگانه اي به شرح زير هستند: 1. برخي از اين مقرّرات حاوي ممنوعيت هاي ساده اي هستند که هدفشان فقط سلب يک حق عمومي است. از آن جمله مي توان به ابطال گواهينامة رانندگي و توقيف آن براي مدتي محدود يا براي هميشه نام برد. 2. برخي از اين ممنوعيت ها شامل مقرّرات مفيد و مثبتي از نوع بهداشتي يا معالجي هستند. از اين دسته مي توان مقرّرات ناظر به ترک اعتياد و معالجات ضد الکلي را نام برد. 3. قسمت اعظم ممنوعيت هاي قانوني، ممنوعيت هاي شغلي و حرفه اي است که هدف آنها ضمن تنبيه مجرمان، دور کردن اشخاص ناصالح از اشتغال به پيشه هايي است که پرداختن به آنها محتاج صلاحيت و حسن شهرت کافي است؛ مثل طبابت، وکالت دادگستري، کارشناسي فني و نظاير اينها. البته اين گونه از ممنوعيت ها در عين اينکه معايب حبس هاي کوتاه مدت را ندارند، داراي نوعي جنبه سلب حق يا سالب آزادي بوده و موجب مي شوند مجرم از محيط اوليه خود دور گشته و امکان تکرار جرم را نداشته باشد. اما بايد در نظر داشت که اين گونه محروميت هاي حرفه اي غالباً موجب از دست رفتن شغل محکومان شده و در نتيجه، فقر و پريشاني را براي خانواده آنان به دنبال دارد. (1) در مادة 28 لايحه مجازات هاي اجتماعي نيز دوازده نوع از محدوديت هاي اجتماعي بيان گرديده است که عبارتند از: 1- انفصال از مشاغل دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا شش ماه؛ 2- منع از اشتغال به شغل يا کسب يا حرفة معين مربوط تا يک سال؛ 3- محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا پنج سال؛ 4- محروميت از عضويت در هيأت موسس و هيأت مديره شرکت هاي تجاري و نيز مديريت عامل آنها تا سه سال؛ 5- محروميت از معامله با دستگاه هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي يا شرکت در مزايده و مناقصه دولتي تا پنج سال؛ 6- قطع همه يا بخشي از سهميه هاي دولتي تا يک سال؛ 7- محروميت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و همچنين عضويت در کليه انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند تا پنج سال؛ 8- محروميت از رانندگي تا سه سال؛ 9- مسدود کردن حساب هاي معين يا محروميت از افتتاح حساب جاري و يا محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانک ها و ساير مؤسسه هاي مالي تا سه سال؛ 10- محروميت از حمل سلاح با استفاده از پروانة شکار و توقيف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛ 11- اخراج اتباع بيگانه از کشور و منع ورود آنان به ايران تا پنج سال؛ 12- منع خروج اتباع ايراني از کشور تا شش ماه. ضمانت اجرا: در صورت تخلف محکومٌ عليه از اجراي حکم محروميت اجتماعي، براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان، تا يک دوم حداکثر مدت مقرّر براي آن محروميت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تکرار، چنانچه قاضي مزبور، تعيين ساير مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان را مناسب نداند، بنا به پيشنهاد وي و تصميم دادگاه صادرکنندة حکم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتکابي و مجازات مقرّر قانوني و مدت دوره محروميت طي شده، به جاي محروميت تعيين شده، حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد. (مادة لايحه) ، حداکثر تا نود ساعت به ساعت هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده مي شود و در صورت تکرار، بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي و تصميم دادگاه صادر کننده حکم اوليه، به جاي خدمات عمومي، به مجازات مقرّر قانوني محکوم خواهد شد. الزامات ضروري براي اجراي موفقيت آميز مجازات هاي اجتماعي (بسترسازي) اجراي طرح هاي نوين، همواره دورنمايي غرورآميز و پر زرق و برق دارند و در مقام نظري همه چيز عالي است؛ اما اين با واقعيت بسيار متفاوت است. لايحة مجازات هاي اجتماعي بايد با بسترسازي هاي مناسب و همراه با کارشناسي دقيق صورت پذيرد. پرداختن به اين بخش، از آن رو شايسته است که تا چندي ديگر در کشورمان اين لايحه به قانون مبدل خواهد شد و بايد ساختارها و زمينه هاي لازم براي آن در جامعه به وجود آمده باشد، وگرنه شکست اين حرکت امري محتوم است. برخي از اين الزامات که اهميت آن در تجربه هاي جهاني به اثبات رسيده عبارتند از: 1- توجيه دست اندرکاران قضايي: شرط اول اجراي مجازات هاي اجتماعي، اقناع مجريان قانون به لحاظ نظري است تا در عمل، زمينه اجراي درست آن فراهم شود. 2- ضرورت تقويت نهاد مددکاري: شرط موفقيت آميز بودن اجراي مجازات هاي اجتماعي، توجه لازم به ايجاد و سازمان دادن اين نهاد در سطح جامعه است، کما اينکه کشورهاي موفق در اين زمينه نيز به اين مهم، توجه ويژه مبذول داشته اند. 3- فرهنگسازي: آنچه که به انجام هرچه بهتر و موفقيت آميز اين نوع از مجازات ها کمک مي کند، فرهنگ سازي و آگاه کردن مردم از عيب هاي زندان است. مردم بايد توجيه شوند که مراقبت يا خدمات عمومي و... به معناي بي کيفري و رها کردن مجرم نيست و توسل به جانشين هاي زندان و مجازات هاي اجتماعي در نهايت، آثار مفيد و سازنده تري را از زندان دربر خواهد داشت. (2) 4- تناسب با فرهنگ ملّي و بومي: وارداتي بودن و گرته برداري جايگزين ها، آفت اجراي اين نظام در هر کشوري است. مجازات هاي اجتماعي به مسمّاي خود حداقل نقش و تأثيرات دولت و قوّة قهريه را بر خود تحميل مي کنند. اين مجازات ها، درون جامعه به اسم جامعه، براي جامعه و به عبارتي توسط جامعه عمل مي نمايند؛ از اين رو، همچون مجازات نيستند که فقط به زور و توان قدرت فائقه حکومت اعمال مي شوند. و چه بسا متناسب با وضعيت جامعه نمي باشند. از زندان ها، سربازان مسلح و ديوارهاي بلند حفاظت مي کنند؛ اما حصار مجازات هاي اجتماعي، کنترل اجتماع و پذيرش و اقناع افکار عمومي است. اين مسئله از جامعه اي به جامعه ديگر و از شهري به شهري ديگر متفاوت است. از اين رو، نمي توان قوانين مربوط به مجازات هاي اجتماعي را از طريق ترجمة متون خارجي به دست آورد و تدوين اين گونه مقرّرات نياز به پژوهش و تدقيق در اوضاع و احوال همان جامعه دارد. به عبارت ديگر، اين قوانين بايد علمي، بومي، مردمي و قابل تطبيق با انگاره ها و ارزش هاي جامعه باشد. اجراي طرح هاي مرتبط با مجازات هاي اجتماعي ممکن است در ابتداي کار هزينه هايي براي ايجاد زير ساخت ها، استخدام افراد متخصص، تأسيس سازمان ها و ساير امور داشته باشد؛ اما اين هزينه ها در مدت زمان نسبتاً کوتاهي باز خواهند گشت. از اين رو، دولت ها نبايد از هزينه کردن در اين عرصه به بهانه فقدان بودجه خودداري نمايند. توجه نکردن به اين قبيل مسائل ممکن است تدبير مجازات هاي اجتماعي را با عدم موفقيت روبه رو کند. براي نمونه در اينجا به تجربة تلخ جمهوري چک و کنيا اشاره مي کنيم. در جمهوري چک، کار عام المنفعه و مصالحه خارج از دادگاه از سال 1996 به مرحله اجرا درآمد. حتي در مورد کار عام المنفعه قانونگذار تا آنجا پيش رفت که امکان تعيين آن براي محکوميت هاي تا 5 سال زندان را نيز پيش بيني نمود. متخلفان از دستورهاي دادگاه محکوم به گذرانيدن يک روز در زندان به ازاي هر دو ساعت کار باقي مانده بودند. با اين همه، نتايج به دست آمده تا حدودي نااميد کننده بود. مؤسسه جرم شناسي پرا با تحقيق پيرامون عوامل اين عدم موفقيت، به اين نتيجه رسيد که فقدان منابع مالي لازم براي تبليغ و توضيح هدف هاي مجازات جايگزين، عدم درگيري جامعه مدني، نبود شمار لازم مأموران و مددکاران اجتماعي و کافي نبودن آموزش هاي متداول براي مأموران عالي رتبه دادگاه از جمله مهم ترين مشکلات عملي در راه توفيق اين تدابير جايگزين در جمهوري چک بوده است. در کنيا نيز محکومان به انجام کار عام المنفعه، ناگزير از طي مسافتي تا محل انجام کار بودند. اين مشکل را در کنار فساد اداري که در ازاي پرداخت مبلغي، محکوم مي توانست تعهدهاي خود را انجام ندهد به جاي انجام خدمات عمومي براي شخص مأمور مراقبتي کار انجام دهد، مي توان از جمله دلايل عدم توفيق کار عام المنفعه در اين کشور، دست کم در آغاز اجراي آن برشمرد. (3) ، حداکثر تا نود ساعت به ساعت هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده مي شود و در صورت تکرار، بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي و تصميم دادگاه صادر کننده حکم اوليه، به جاي خدمات عمومي، به مجازات مقرّر قانوني محکوم خواهد شد. نتيجه گيري در عصر حاضر، به بزکار به عنوان فردي که نيازمند اصلاح و بازسازي خود مي باشد نگريسته مي شود. اگر مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهي و عبرت آموزي و ارعاب انگيزي در سازگار ساختن مجدد اجتماعي بزهکار و اصلاح او قدم بردارد، مي توان اين ادعا را کرد که به يک کيفر سودمند دست يافته ايم. امروزه هرچند حبس بيش از همه مجازات ها رواج دارد، اما اين مجازات براي از بين بردن ريشه هاي جرم، فايد بخش نبوده و نيست. هدف از توسل به مجازات هاي اجتماعي، صرف تقليل جمعيت کيفري زندان ها نيست، بلکه اهداف ديگري را نيز به دنبال دارد؛ از جمله: اجتناب از زدن برچسب مجرمانه به برخي از شهروندان که براي نخستين بار مرتکب هنجارشکني شده اند، بيدار کردن حس مسؤوليت پذيري در آنان، مشارکت جامعه مدني، جبران خسارات وارده به بزهکار و... . لايحة مجازات هاي اجتماعي، به گونه اي متضمن تغيير در سياست کيفري است و چون تغيير يک فرايند است، هم نيازمند باور و پذيرش واقعي آن توسط قوّة قضاييه، دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مدني است و هم محتاج مديريت. مديريت فرايند تغيير، ارزش کمتري از محتواي خود برنامه ندارد. به نظر مي رسد اين ضعف در لايحه، مانند بسياري از لوايح اينچنيني وجود دارد و همين امر مي تواند اجراي بخشي از آن را با مشکل مواجه کند. بنابراين، به نظر مي رسد پيش بيني موارد ذيل در قانون ضروري باشد: 1- آموزش و اطلاع رساني مناسب به قضات، دستگاه ها و نهادهاي مدني: بسياري از قضات، ضرورت توسل به اين نوع از مجازات ها را به طور دقيق درک نکرده اند. در صورت اقناع قضات و مجريان قانون، زمينه اجراي دست اين مجازات ها فراهم خواهد شد. 2- اجراي آزمايشي قانون در چند نقطه از کشور، ارزيابي نتايج و در صورت موفقيت آميز بودن، تعميم آن به سراسر کشور؛ 3- موکول کردن لازم الاجرا شدن قانون به شش ماه پس از تصويب آن و در اين مدت قوّة قضاييه مکلّف به آموزش قضات شود. (4) 4- فرهنگ سازي و آگاه سازي مردم: مردم بايد ضرورت توسل به اين مجازات را درک نمايند تا اجراي اين کيفرها مشارکت و همکاري لازم را داشته باشند و از قضاوت هاي نادرست و ناآگاهانه خودداري نمايند. اين وظيفه مهم همت مسؤولان صدا و سيما و روزنامه نگاران را مي طلبد. پي نوشت ها : 1-ر. ک: جاويد صلاحي، کيفرشناسي و ديدگاه هاي جديد، ص 147. 2- ر. ک: ميرشمس شهشهاني، «مائده»، مجموعه مقالات راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري، ص 20-23. 3- ر. ک: محمّد آشوري، جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بنيامين، ص 53. 4- ر. ک: دفتر مطالعات حقوقي مجلس، اظهار نظر کارشناسي مجلس شوراي اسلامي دربارة لايحة مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، شماره مسلسل 7507، (مجلس شوراي اسلامي، مهرماه 1384). منابع - آشوري، محمّد، جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بنيامين، تهران، گرايش، 1382. - آنسل، مارک، دفاع اجتماعي، ترجمة محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1375. - بولک، برنار، کيفرشناسي، ترجمة علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، مجد، چ چهارم، 1384. - پيکار، ژان ماري، «کار عام المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يکي از تدابير جايگزين زندان»، ترجمة مهرداد رايجيان اصلي، سردفتران و دفترياران، ش 32 (خرداد 1381)، 25-42. - حبيب زاده، محمّدجعفر، «آسيب شناي نظام عدالت کيفري ايران»، علوم اجتماعي و انساني، ش 41، (تابستان 1383). - دفتر مطالعات حقوقي مجلس، اظهارنظر کارشناسي مجلس شوراي اسلامي دربارة لايحة مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراي اسلامي، مهرماه 1384. - دفتر مطالعات و بررسي هاي اجتماعي، فراسوي توسعة قضايي، تهران، نشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوّه قضائيه، 1381. - ساکت، محمّدحسين، دادکاوي، تهران، شرکت سهامي انتشار، 1385. - شهشهاني، ميرشمس، «مائده»، مجموعه مقالات راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري، تهران، ميزان، 1386. - صلاحي، جاويد، کيفرشناسي و ديدگاه هاي جديد، تهران، ميزان، 1386. - قانون نامة حمورابي، ترجمة کاميار عبدي، تهران، سازمان ميراث فرهنگي کشور، 1372. - گودرزي بروجردي، محمّدرضا و ليلا مقدادي، کيفرشناسي نوين يا کيفرهاي اجتماعي، تهران، مجد، 1384. - محمدي، داود، مجازات هاي جايگزين، تهران، عود، 1384. - وليدي، محمّدصالح، «نقش تعديل کنندة تعليق مراقبتي به عنوان کيفر جايگزين زندان»، دادرسي، ش 24 (بهمن و اسفند 1379)، 6-9. نشريه معرفت، شماره 148. /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 957]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها