تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):كسى كه بر باطل سوار شود، مَركبش او را ذليل خواهد كرد. كسى كه از راه حق منحرف شود ر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828754548




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

بررسي ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابي(3)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابي(3)
بررسي ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابي(3)   نويسنده: سيداحمد مرتضايي   شبهة دوم، عدم تعريف نظارت استصوابي   برخي از منتقدانِ تفسير نظارت بر انتخابات به «نظارت استصوابي» مي گويند شوراي نگهبان ابتدا بايد نظارت و نظارت استصوابي را تعريف، سپس نظارت را تفسير نمايد: «اولين ايرادي که به تفسير شوراي نگهبان وارد است، اين است که قبل از اينکه تعريف کند، به صدور حکم پرداخته است. و اين نقص بارزي در امر انشاي مطالب حقوقي است.» (1) مننقد ديگري در اين مورد مي گويد: «از نهاد مفسّر قانون اساسي انتظار مي رود مفاهيم مورد استفاده اش را توصيف نمايد. شوراي نگهبان نيز از نظارت و نظارت استصوابي تعريفي ارائه نکرده است. اين امر مشکلاتي را به فضاي حقوقي کشور تحميل نکرده است.» (2) نقد و بررسي   1- تعريف نظارت استصوابي خارج از شأن و وظيفة مفسّر قانون است. وظيفة شوراي نگهبان تفسير قانون است نه تعريف. 2- هيچ ملازمه اي بين تعريف و تفسير و هيچ الزام قانوني براي تعريف قبل از تفسير وجود ندارد. 3- تعريف «نظارت» در کتب لغت و نيز کتب و علوم مربوط به حقوق و مديريت بيان شده است و معنا و تعريف روشني دارد. 4- تعريف نظارت استصوابي در فقه نيز مشخص است و از خود نظارت بر انتخابات قدمت بيشتر و مفهوم واضح تري دارد. 5- نظارت استصوابي يک تأسيس حقوقي جديد نيست، بلکه سابقه اي طولاني در فقه و حقوق دارد و پيش از تفسير، در قوانين مختلف وجود داشته و در مورد انتخابات نيز همين نظارت اعمال شده است؛ بنابراين، نظارت استصوابي نياز به تعريف ندارد. شبهة سوم. تفسير يا قانون گذاري   برخي ديگر از منتقدان تفسير نظارت به استصوابي، معتقدند شوراي نگهبان به جاي تفسير، قانون گذاري کرده است: يک نهاد و مرجع ذي صلاح موقعي که مي خواهد به تفسير بپردازد بايد آن مفهومي را که خود اصل مي باشد تفسير کند، نه اينکه قانون گذاري کند! روش هاي تفسير معّين است. اين روش ها به ترتيب اولويت عبارتند از: روش تفسير لفظي، معنوي و براساس ضروريات روز. و بهترين روش تفسير آن است که ماحصل هر سه روش باشد. اولين مسئله اي که در اين رابطه وجود دارد اين است که دامنة مفهوم متن قانوني که مي خواهد تفسير کند، توسعه ندهد و محصور بماند در همان متن قانوني و فقط آن را تفسير کند. در تفسير اصل 99، نوعي قانون گذاري صورت پذيرفته نه تفسير. به عبارت ديگر، مفهوم و منطوق اصل 99، توسعه داده شده است. (3) منتقد ديگري مي گويد: تفسير يک متن، کشف مراد و مقصود گوينده است، حال آنکه از اصل 99 قانون اساسي و مباحث خبرگان قانون اساسي (به عنوان گويندة متن) و ساير اصول قانون اساسي، تلقّي شوراي نگهبان «نظارت» (مذکور در اصل 99) استنباط نمي گردد. بنابراين، نمي توان معتقد بود که آنچه شوراي نگهبان انجام داده تفسير است... . به عبارت ديگر، شوراي نگهبان از طريق آنچه «تفسير اصل 99 قانون اساسي» ناميده قانون وضع کرده است. (4) نقد و بررسي   1- درتفسير شوراي نگهبان توسعه اي داده نشده است؛ زيرا تأييد و رد صلاحيت کانديداها لازمة نظارت بر انتخابات است و در غير اين صورت، هدف نظارت، يعني سلامت تمام مراحل انتخابات، حاصل نمي گردد. به عبارت ديگر، «هدف قانونگذار اساسي آن است که شوراي نگهبان، به عنوان مقام ناظر بي طرف، با تطبيق مشخصات داوطلبان با شرايط انتخاب شدن و اجراي آن و با نظارت بر جريان انتخابات و حصول اطمينان از درستي و عدم فساد سازوکار انتخاباتي و تأييد صحّت برگزاري انتخابات و اعلام نتيجة آن، تضمين کنندة يک انتخابات شايسته باشد تا از غلّ و غش هاي محتمل در نمايندگي مردم جلوگيري کند. بديهي است که در اين نظارت، چنانچه شرايط انتخاب شدنِ داوطلب نمايندگي فراهم نباشد، شورا حقّ ردّ صلاحيت آن داوطلب، و در صورت اثبات نادرستي انتخابات و اعلام نتيجة آن، حقّ ابطال آن را خواهد داشت... .» (5) 2- تفسيري که به دليل ادعاي اجمال و ابهام انجام مي گردد، بدون تفصيل، مشکل و اختلاف را از بين نمي برد و تفصيل با توسعه متفاوت است. 3- دربارة روش تفسير؛ اولاً، روش هاي تفسير منحصر در موارد مذکور نيست (مهم ترين شيوه هاي تفسير قانون عبارتند از: 1- تفسير ادبي (لفظي و تحليلي)؛ 2- تفسير تاريخي؛ 3- تفسير منطقي و اصولي؛ 4- تفسير علمي و آزاد). ثانياً، نمي توان گفت: «بهترين روش تفسير آن است که ماحصل هر سه روش باشد»؛ زيرا در بسياري از موارد جمع بين اين روش ها امکان پذير نيست. 4- در مشروح مذاکرات قانون اساسي يا به تعبير منتقد «مباحث خبرگان قانون اساسي» به هيچ يک دو نوع نظارت استصوابي و استطلاعي تصريح نشده است؛ ولي نمي توان گفت هيچ يک را در نظر نداشته است و شايد به خاطر بديهي بودن، همچون دهة اول انقلاب، نيازي به تعيين نوع آن نبوده است. علاوه بر اين، منابع تفسير قانون منحصر به مشروح مذاکرات نيست. 5- براي اثبات نظارت استصوابي، لزوماً نيازي به ساير اصول قانون اساسي نيست، بلکه همان گونه که در مقالة «پيشينة و ادّلة نظارت استصوابي شوراي نگهبان» گذشت، استصوابي بودن با ادلة متعددي اثبات مي شود. 6- قانون گذاري راه کار ويژه اي دارد و تفسير شوراي نگهبان بر اساس آن ارائه نشده است، بلکه اين تفسير با راه کار قانوني ويژه تفسير، ارائه شده است. شبهة چهارم، عدم ضرورت تفسير اصل 99   برخي ديگر از منتقدان تفسير شوراي نگهبان، با ناديده گرفتن اختلاف برداشت ها از واژة «نظارت» در اصل نود و نهم مي گويند منظور قانون گذار از اين نظارت روشن است و ضرورتي براي اين تفسير وجود نداشته است: در تفاسير حقوقي، مفسّر بايستي در پي يافتن مفاد و محتواي قانون و مقصود قانونگذار از وضع آن باشد. با توجه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي و...، مقصود قانونگذار از اين اصل دقيقاً مشخص است و با وجود اين، هيچ نقطة مبهمي در آن به چشم نمي خورد تا ضرورتي براي تفسير احساس شود. (6) منتقد ديگري مي گويد: هرچند در اصل 98 تفسير قانون اساسي برعهدة شوراي نگهبان گذاشته شده، ولي کلمة «تفسير» بر حسب لغت به معناي «کشف القناع» است؛ بدين گونه که پوشش چيز پوشيده را برطرف نمايند، در صورتي که در اصل 99 پوششي در بين نيست؛ زيرا در متن قانون «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کانديداها»... اين عمل شوراي نگهبان «تأويل باطل» است نه «تفسير». (7) نقد و بررسي   1- مقصود قانونگذار از اين اصل براي بسياري مشخص است؛ ولي براي برخي نيز به دلايل مختلف، مبهم و يا مجمل بوده است و يا دست کم ادعاي ابهام از اجمال نبوده اند. 2- بعضي از کساني که مدعي مشخص بودن مقصود قانونگذار هستند، اين مقصود را چيز ديگري مي دانند؛ همانند منتقد دوم که معتقد است مقصود قانونگذار «نظارت بر انتخابات» است نه «نظارت بر کانديداها»؛ ولي تفکيک نظارت بر انتخابات و کانديداها، ادعايي بدون دليل و خلاف همة قوانين انتخابات است. 3- در صورت ابهام و يا ادعاي ابهام، حق تشخيص مصاديق تفسير با مرجع قانوني تفسير، يعني شوراي نگهبان است؛ زيرا بر اساس مادة 15 آيين نامة داخلي شوراي نگهبان، «در مورد شبهات مصداقيه، تشخيص اينکه مورد سؤال از مصاديق تفسير است، با اکثريت اعضاي شوراست و در صورتي که اکثريت شورا را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد، ولي اظهار نظر مشورتي بلامانع است.» بنابراين، شوراي نگهبان براساس حق و تشخيص قانوني اقدام به تفسير نظارت بر انتخابات نموده است. پي نوشت ها :   1- محمّد شريف، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، در: نظارت استصوابي، ص 19 و 20. 2- اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص52. 3- محمّد شريف، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، در: نظارت استصوابي، ص 20. 4- اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، ص20. 5- سيدمحمّد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج2 (حاکميت و نهادهاي سياسي)، ص259-260. 6- فرج الله هدايت نيا و محمد هادي کاوياني، بررسي فقهي - حقوقي شوراي نگهبان، ص 185. 7- حسينعلي منتظري، جزوة «حکومت مردمي و قانون اساسي» فصل هفتم، نظارت استصوابي، ص 52. 1387/11/22 .www.montazeri.com   منبع: نشريه معرفت، شماره 148. ادامه دارد... /ج  
#دین و اندیشه#





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 579]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


دین و اندیشه
پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن