واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي (5) نویسنده : دكتر حسين آقایي نيا دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده در متن بند 3 ماده 59 ق مجازات اسلامي به طور صريح به شخصيت مرتكب اشاره اي نشده است ولي از عبارت « عمليات ورزشي » به وضوح معلوم است كه صرف نظر از سن ، مهارت ، جايگاه و ساير ويژگيها صرفا ناظر به ورزشكار است. اما پرسش اساسي درباره شخصيت حادثه ديده است. آيا مطلق حوادث ناشي از عمليات ورزشي از علل موجهه به حساب مي آيند و شخصيت زيان ديده تأثيري بر موجه بودن آن ندارد؟ و يا اين كه بايد ميان حادثه ديدگان قائل به تفصيل شد و در چنين صورتي ملاك براي چنين تبعيض و تمايزي چه خواهد بود؟ ظاهر بند 3 ماده مرقوم هيچ گونه اشاره اي به شخصيت حادثه ديده ندارد و مطلق حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات مربوطه و مطابقت با موازين شرعي وافي به مقصود مي داند. مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمال زير جرم محسوب نمي شود : 3 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات نيز با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. به عبارت ديگر ظاهر بند سوم صرف مباح بودن مبناي عمل را كافي براي معافيت مرتكب از تمامي آثار آن دانسته و منصرف از شخصيت زيان ديده است. اين تحليل با اهداف حقوقي جزا و حكمت تشريع سازگاري ندارد زيرا به وضوح موجب تضييع حقوق كساني است كه هيچ گونه مداخله اي در آن فعاليت ورزشي نداشته اند. چنين وضعي در دفاع مشروع و امر آمر نيز قابل تصور است. در دفاع مشروع به استناد ماده 61 قانون مجازات اسلامي مشروعيت دفاع صرفا در مقابل متجاوز قابل توجيه است و لا غير و لذا اگر گلوله مدافع به عابري كه در تجاوز يا ايجاد خطر مداخله اي ندارد اصابت كند و او را به قتل برساند استناد به دفاع در مقابل چنين شخصي مصداق ندارد و مرتكب از نظر كيفري مسئول خواهد بود. اين مورد از ماده 296 قانون مجازات اسلامي قابل استنتاج است. در مواردي هم كه كسي قصد تير اندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود. به همين جهت موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي را بر خلاف ظاهر بند 3 و به رغم مشروعيت مبناي عمل ، نمي توان به طور مطلق پذيرفت و به طور كلي مي توان گفت اجراي حق به طور مطلق نمي تواند مجوز اضرار به ديگري شود و فعل زيان بار را مشروع سازد. بنابراين براي تسري دامنه شمول قانون بر اشخاص ، بررسي شخصيت و وضعيت زيان ديده ضروري است و به عبارت ديگر بايد ديد حوادث مذكور عليه چه كساني قابل توجيه است؟ هرچند در پاسخ به اين پرسش ذهن ما مستقيما و بلا فاصله متوجه حريف ورزشي و رقيب مي شود و هر چند كه اشخاص متعدد ديگري نيز ممكن است در نتيجه عمليات ورزشي دچار حادثه شوند از قبيل ورزشكاران اعم از خودي يا حريف ، داوران ، تماشاگران ، كاركنان ورزشگاه ها ، همسايگان و امثال آنها كه به طور جداگانه بايد در مورد شمول قانون بر آنها مورد بررسي قرار گيرند. ورزشكاران حادثه ديده منظور از ورزشكاران كليه كساني هستند كه در فعاليت هاي ورزشي جمعي يا بازيها مشاركت مي كنند اعم از اين كه جزء دسته مرتكب باشند و يا در دسته مقابل بوده و يا منفردا به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازيكنان ورزش بسكتبال ، دو و ميداني، كاراته ، جودو ، تكواندو و غيره. اين گروه مصداق بارز كساني هستند كه حكم بند 3 ماده 59 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبناي توجيه عمليات ورزشي در مورد اين گروه رضايت همراه با آگاهي آنها از حوادث قابل پيش بيني در آن ورزش و مشاركت آزاد آنها در فعاليت ورزشي است. مقنن نيز با وقوف بر اين امر مرتكب را در صورت رعايت مقررات ضامن ندانسته است. ممكن است استدلال شود كه مشاركت در فعاليت هاي ورزشي به معناي رضايت به كشته شدن يا ساير صدمات شديد نيست و لذا چون چنين نتيجه اي عرفا و عقلا خارج از اذن اوست مرتكب ضامن خواهد بود . اين استدلال هرچند وسوسه انگيز است اما به دلايل ذيل قابل قبول نيست. 1 . اطلاق بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي ( حوادث ) منصرف از آن است. 2. فرض مقنن براي توجيه عمليات ورزشي، رعايت مقررات است و نه محدوده شخصي اذن حادثه ديده يا شدت و ضعف نتيجه حادثه. 3 . صرف مشاركت ارادي حادثه ديده به معناي قبول حوادثي است كه در عرف آن ورزش و به رغم رعايت مقررات قابل پيش بيني است و استفاده مقنن از واژه « حوادث » در صدر بند 3 حاكي از همين منظور است. 4 . عمدي يا غير عمدي بودن حركت ورزشي در صورتي كه خطا باشد صرف نظر از نتيجه آن موجب مسئوليت مرتكب است، همان گونه كه در صورت مطابقت آن با مقررات، به بررسي عنصر معنوي نيازي نيست. پس استدلال به اين كه حادثه ديده به هيچ وجه صدمات عمدي و غير عمدي ناشي از ناديده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحيح است و لذا رضايت كسي كه به ميل خويش در مسابقه ورزشي شركت مي كند كارهايي را مباح مي سازد كه خارج از چارچوب مسابقه بدون ترديد خطا است ليكن تا جائي كه با مقررات ويژه آن ورزش منافات ندارد، تقصير محسوب نمي شود. براي مثال مشت زدن به صورت ديگري در حال عادي خطا است ولي در مسابقه مشت زني در شمار كارهاي مباح است. نتيجه اين كه موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است : اولا رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب و ثانيا قبول خطر هاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولا شركت در آن فعاليت ورزشي كاشف از آن است. فقدان هر يك از اين دو عامل و يا مداخله عامل ثالثي وضعيت را از نظر حقوقي به گونه ديگري در خواهد آورد. داوران ، مربيان و ساير كاركنان حاضر در محل حادثه ديدگان در اثر فعاليت هاي ورزشي همان طور كه گفته شد منحصر به بازيكنان نيستند بلكه اشخاص ديگري نيز ممكن است در زمين ورزش و در كنار بازيكنان به فعاليت هاي مختلفي مثل داوري ، مربي گري و يا ساير خدمات اشتغال داشته باشند. تماشاگران مصدوم تماشاگران رويدادهاي ورزشي همواره در معرض خطرات مختلفي از قبيل اصابت توپ ، راكت ، وزنه ، چكش يا ازدحام و صدمات ناشي از آن و يا سقوط از جايگاههاي مخصوص و امثال آن قرار دارند كه بر حسب مورد شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده اند مسئول خواهند بود، ولي در ورزش هاي نا متناجس مرتكب ضامن است . حتي اگر مرتكب عملي بر خلاف مقررات انجام نداده باشد. كليه پرتاب ها مانند نيزه ، چكش ، ديسك و وزنه هم با يكديگر و هم با ساير فعاليت هاي ورزشي حتي ورزش دو نا متناجس است ، يعني انجام اين گونه فعاليت هاي ورزشي بايد به طور انتزاعي و با رعايت كليه موازين احتياطي ويژه انجام پذيرد. پي نوشت ها : 1 . عزت اله نادري و ديگران ، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزيابي آنها در علوم انساني ، ويرايش سوم ، ص 27 . 2 . چارلز .آ . بوچو و ديگران ، مباني تربيت بدني و ورزش ، ترجمه احد آزاد ، ص 77 و 80 . 3 . پيشين ، ص 44 . 4 . پيشين ، ص 370 . 5 . مبسوط ، چاپ تهران ، ج 7 ، ص 189 . 6 . جوامع الفقيه، ص 756 . 7 . شرايع الاسلام ، چاپ بيروت، ج 3 ، ص 251 . 8 . قواعد در متن ايضاح الفوائد، چاپ قم ، ج 4 ، ص 659 . 9 . چاپ آل بيت، ج 2 ، ص 263 . 10 . محقق داماد، مجله قضايي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، ش پنجم ، پائيز 1371 . 11 . مبسوط ، ج 7 ، ص 172 . 12 . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 106 . 13 . عبد الحسين علي آبادي ، حقوق جنائي ، ج 1 ، چ چهارم ، ص 249 . 14 . پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 25 . 15 . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 305 . 16 . شرايع الاسلام ، چاپ بيروت ، ج 30 ، ص 251 . 17 . مسالك الاحكام ، ج 2 ، كتاب الديات. 18 . مبسوط ، چاپ تهران ، ج 7 ، ص 189 . 19 . قواعد در متن ايضاح الفوائد ، چاپ قم ، ج 4 ، ص 659 ، پيشين ، ص 10 . 20 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، مهدي سليمي ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد يهشتي ، س 96/97 . 21 . همان ، ص 98 . 22 . ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني الزام هاي خارج از قرارداد، ج 1 ، ص 286 . 23 . ناصر كاتوزيان ، همان ، ص 289 . 24 . مباني حقوقي ورزشها ، والتر ، تي چامپيون جونيور، ترجمه دكتر حسين آقائي نيا، ص 19 . 25 . همان ، ص 158 . 26 . نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه امور كيفري ، ج 1 ، ص 289 ، مسأله 272 . 27 . ناصر كاتوزيان ، همان ، ص 337 . 28 . علي مقدسيان و ديگران ، قوانين بين المللي بسكتبال ، ص 89 . 29 . قوانين و مقررات داوري فوتبال ، فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ، ص 272 . 30 . سيد رضا تقوي، چهل حديث در ورزش ، ص 14 . 31 . قرآن كريم ، سوره بقره ، آيه 195 . 32 . احمد بهشتي ، مباني تربيت بدني در اسلام ، ص 20 . 33 . حوادث ناشي از عمليات ورزشي ، مهدي سليمي ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي ، ص98 . منبع:www.lawnet.ir ae
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4197]