محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846791874
شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد(1) نويسنده:دكتر رضا نوربها مقدمه نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد . هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند . جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او . كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان . مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است . سابقة تاريخي كنوانسيون 1984 اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان . بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند . صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست . اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد . صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين الملليصليب سرخ بر عهده داشتهاند . به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان(براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود» . بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است . كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد . ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد : « هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . » مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد : « هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .» در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است . اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال 1975 ) درخواست كرد كه فوراً قواعد اخلاقي مربوط به پليس و ديگر بخشهاي اجرا كنندة قانون را بررسي كرده ، به هنگام تدوين قواعد مربوط به درمان بزهكاران ، مقرراتي نيز براي حمايت از كلية افرادي كه به هر ترتيب در بازداشت بسر مي برند يا زنداني هستند ، در قبال شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده تدوين كند . كنگره بعداً طرحي را مبني بر حمايت از كلية افراد در مقابل شكنجه و ديگر مجازاتهاي وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده به مجمع عمومي پيشنهاد كرد .مجمع عمومي سازمان ملل طرح مزبور را طي قطعنامه اي تأكيد كرد . اين قطعنامه مشتمل بر اعلاميه اي دوازده ماده اي است كه شكنجه را تعريف مي كند ، آن را محكوم مي سازد و اعمال آن را نيز ممنوع مي دارد . همين قطعنامه است كه در واقع ابزار و مبناي اساسي كنوانسيون 1984 مي گردد ؛ چرا كه مجمع عمومي طبق قطعنامه ديگري كميسيون حقوق بشر را مكلف به تدوين طرح كنوانسيوني در زمينهشكنجه با توجه به همين قطعنامة دوازده ماده اي مي نمايد . كميسيون حقوق بشر نيز طي قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي ، طرح كنوانسيون را به مجمع عمومي تقديم مي كند كه در دسامبر 1984 تصويب مي شود . كنوانسيون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شكنجهو ديگر مجازاتها يا رفتار وحشيانه، غير انساني يا تحقيركننده در مقدمة كنوانسيون چنين آمده است : « دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر،با عنايت به اينكه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسايي حقوق برابر و خدشه ناپذير كلية اعضاي خانوادة انساني ، پايه و اساس آزادي ، عدالت و صلح در همة عالم است . با علم به اين مطلب كه اين حقوق ناشي از شايستگي و لياقت وابسته به شخصيت انساني است،با عنايت به اينكه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهاني و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انساني و آزاديهاي اساسي هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامية جهاني حقوق بشر و مادة 7 پيمان بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي كه هر دو مقرر مي دارد هيچ كس را نمي توان تحت شكنجه و مجازات يا رفتار وحشيانه غير انساني يا تحقير كننده قرار داد ، همچنين با در نظر گرفتن اعلاميه مصوب مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 در مورد حمايت از كلية افراد در قبال شكنجه ، مجازات يا رفتار غير انساني يا تحقير كننده ، با تمايل به افزايش تأثير مبارزه با شكنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زير توافق حاصل مي كنند … » الف . تعريف شكنجه ماده 1 كنوانسيون « شكنجه » را تعريف مي كند و اقداماتي را كه از دايرة شمول تعريف شكنجه خروج موضعي دارد ، مشخص مي سازد . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شكنجه » معرف هر گونه عملي است كه به واسطة آن رنج يا مرارتهاي شديد ، اعم از جسمي يا رواني ، بر شخص وارد كنند . اين رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است كه از او يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي اخذ كنند تا بتوانند آن شخص و يا ثالث را به واسطة عملي كه انجام داده و يا مظنون به ارتكاب آن است مجازات نمايند يا او را بترسانند يا تحت فشار قرار دهند و يا شخص ثالثي را بترسانند و فشار بر او واردكنند. براي شمول تعريف كنوانسيون نسبت به شكنجه لازم است كه اين رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حكومتي يا اشخاص رسمي انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نيز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخير بند 1 مادة 1 كنوانسيون اين مسأله را به صراحت قيد مي كند : « واژة شكنجه بر رنج يا مرارتهايي كه منحصراً از مجازاتهاي قانوني ناشي مي شود و يا در ارتباط با اين مجازاتهاست و يا به واسطة اين مجازاتها حادث شده است ، تسري نمي يابد . » براي جلوگيري از محدود ساختن دولتها به تعريفي كه ذكر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر مي دارد كه اين مادة به مقررات بين المللي يا قوانين داخلي كه محدودة وسيع تري از شكنجه را در نظر مي گيرد خدشه اي وارد نمي سازد . اين مسأله منطقي است ، زيرا هر قدر تعريف شكنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسيع تر باشد ، امكان استفاده از آن به دلايل ملي و بين المللي كمتر است . هر عملي ، هر قدر هم كه از نظر شكنجه كنندگان بي مقدار باشد ، اگر در دايرة تعريف شكنجه قرار گيرد ، ممنوعيت آن مسلم تر و قبح آن بيشتر است . ب . وظايف دولتها يك . اتخاذ تدابير لازم چون با تعريفي كه ذكر شد شكنجه اصولاً توسط اشخاصي رسمي و يا عمال دولتي اعمال مي شود ، لذا دولتهاي عضو كنوانسيون تكاليف متعددي در اين زمينه بر عهده دارند .مواد 2 الي 16 كنوانسيون مسئل مختلفي را كه دولتها در اين زمينه بايد مراعات كنند معين كرده است . لازم به ياد آوري است كه تكاليف دولتها در صورت عدم اجراي آنها فاقد ضمانت اجراي دقيق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا كنندگان كنوانسيونهاي بين المللي سعي مي كنند حتي المقدور چهره اي آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا مي توان از نوعي تعهد اخلاقي دولتها براي اجراي اين كنوانسيون نام برد . طبق مادة 2 كنوانسيون مذكور هر دولت عضو ، تدابير قانونگذاري ، اداري ، قضايي و ديگر اقدامات مؤثر براي جلو گيري از شكنجه در سراسر سرزمين تحت اقتدار محاكم خود را اتخاذ مي كند ( بند 1 ) ؛ هيچ گونه شرايط استثنايي ، از هر قبيل كه باشد چون جنگ يا تهديد به جنگ ، عدم ثبات سياسي داخلي و يا هر حالت استثنايي ديگر ، توجيه كنندة شكنجه نيست ( بند 2 ) ؛ همچنين امر مافوق يا يك قدرت دولتي نمي تواند مستند توجيه شكنجه باشد( بند 3 ) . دو . جرم شناختن شكنجه پاسداري از قوانين و صيانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبيعي است كه هر نوع شكنجه را مراجع قانونگذاري كشورها و در قوانين داخلي خود منع كنند و آن را شديداً مجازات نمايند . اما صرف اينكه شكنجه تقبيح گردد كافي نيست . ماده 4 ( بند 1 ) كنوانسيون از طرفي جرم بودن شكنجه را طبق قوانين داخلي توصيه مي نمايد و از سوي ديگر به مجازات آن اشاره مي كند : « هر كشور عضو ، مراقبت مي كند كه هر گونه عمليات شكنجه از نظر حقوق جزاي آن كشور جرم تلقي مي شود و حتي شروع به عمليات شكنجه و معاونت و شركت در شكنجه نيز مشمول همين حكم گردد .» در مورد مجازات ، هر كشور عضو كنوانسيون ، براي اين جرايم مجازاتهاي مناسبي وضع خواهد كرد ، بطوريكه بين جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرايم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 كنوانسيون مذكور ) . سه . صلاحيت هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، يعني لزوم جرم شناختن عمل شكنجه در قوانين داخلي كشور ، داراي صلاحيت رسيدگي به جرم انجام يافته ( شكنجه ) نيز مي باشد . اين صلاحيت عبارت است از صلاحيت محلي و صلاحيت شخصي . در قسمت اخير مي توان از صلاحيت وابسته به فاعل جرم و صلاحيت وابسته به زيان ديده از جرم نام برد . علي الاصول وقتي جرمي در سرزمين كشوري واقع شود دادگاههاي آن كشور صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارند . بدين لحاظ ماده 5 كنوانسيون ( بند 1 ) صلاحيت محاكم آن دولت را در موارد زير مي پذيرد : الف . وقتي كه جرم در سرزمين دولتي كه رسيدگي در محدودة محاكم آن دولت انجام مي شود ، واقع شده و يا در هواپيما و يا كشتي ثبت شده و متعلق به اين دولت واقع گرديده است . ب . وقتي كه مباشر فرعي جرم ، تبعة اين دولت باشد . ج . وقتي كه زيان ديده از جرم ، تبعة دولت ياد شده باشد . چهار . تشريفات رسيدگي قضات هر دولت عضو كه در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 كنوانسيون يافت گردد ، اگر پس از بررسي اطلاعاتي كه در اختيار دارد مقتضيات را كافي تشخيص دهد ، توقيف مظنون را تضمين مي كند يا كلية اقدامات ضروري را براي تضمين حضور او نزد مراجع صالح براي رسيدگي به عمل مي آورد . اين توقيف و اين اقدامات بايد منطبق و در چهارچوب موازين قانونگذاري آن دولت باشد . ضمناً دولتهاي عضو بلافاصله مبادرت به بازجويي مقدماتي به منظور ثبت و ضبط وقايع و اعمال انجام شده مي نمايد ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقيف شده مي تواند بلافاصله با نزديكترين نمايندة صلاحيتدار دولتي كه تابعيت آن را دارد ، تماس برقرار كند . در صورتي كه شخص فاقد تابعيت ( آپارتايد ) باشد ، اين تماس با نمايندة دولتي كه شخص مذكور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتي كه طبق اين مقررات شخصي را توقيف مي كند ، بلافاصله وقوع توقيف و مقتضياتي را كه موجب آن شده است ، به دولتهاي مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع مي دهد . دولتي كه مبادرت به بازجويي مقدماتي مندرج در بند 2 ماده 6 مي كند ، سريعاً نتايج امر را به دولتهاي ياد شده ابلاغ مي نمايد و به آنها اطلاع مي دهد كه طبق صلاحيت خود اقدام نموده است .( بند 4 مادة 6 ) . پنج . مسألة استرداد با توجه به اينكه دولتها در مورد جرايم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرايم عمومي يا سياسي ، حساسيت خاصي دارند و به هنگام گريز برخي از مجرمان به كشورهاي ديگر در صدد استرداد آنها بر مي آيند ، و از طرفي اين هراس وجود دارد كه مجرمان پس از استرداد به كشور مربوط دستخوش شكنجه شوند ، لذا مادة 3 كنوانسيون بر اين موضوع تأكيد كرده است كه چنانچه دلايل جدي در مورد وجود خطر شكنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و يا استرداد او انجام نگيرد . روشن است كه با توجه به بعد مسافت بين كشورهاي مختلف و يا وجود انگيزه هاي سياسي ، ممكن است دولتي كه بايد مجرم را مسترد دارد از اين مسأله سوء استفاده كند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 كنوانسيون به نحوي كلي با اين مسأله برخورد كرده است . طبق اين بند « براي احراز وجود خطر شكنجه ، مقامات صلاحيت دار دولتي كه مي خواهد مجرم را مسترد و يا اخراج كند ، كلية ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد . به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به اين موضوع توجه خواهند كرد كه آيا دولت مزبور ( درخواست كنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالي كه تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انساني به شمار مي رود دست يازيده است يا خير ؟ همانطور كه اشاره شد اين ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممكن است مشكلات فراواني ايجاد كند ؛ چرا كه دولتها از نظر اعمال قدرت و حاكميت در سطح بين المللي برابرند و لذا مشكل است كه دولتي بتواند به وجود اين انگيزه ها در دولت ديگر اطلاع پيدا كند يا به آنها دست يابد . البته عبارت « مقامات صلاحيت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتي عام به كار رفته است و هر چند منطوق اين بند مقامات كشور مورد تقاضاي استرداد را مورد خطاب قرار مي دهد ، ولي به عقيدة ما با تفسير موسع آن و نيز با توجه به مفهوم واقعي اين بند ، بهتر است حتي تشخيص اين مسئله كه آيا دولت تقاضا كنندة استرداد عادتاً به اعمالي كه تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انساني تلقي مي شود دست مي زند يا خير ، به سازمانهاي بين المللي كه منصفانه تر با قضيه برخورد مي كنند احاله شود . در صورتي كه دولت مورد تقاضاي استرداد ـ به دلايلي كه ذكر شد ـ با اين امر ( استرداد ) موافقت نكند ، مسأله را به مراجع صلاحيت دار خود جهت تعقيب جزايي ارجاع خواهد كرد . اين مراجع تصميماتشان را در همان شرايطي كه براي هر جرم حقوق عمومي ، با عنايت به خصيصة دقيق آن وجود دارد ، اتخاذ مي كنند . قواعد و تشريفات رسيدگي و جمع آوري ادله در كلية موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهاي منصفانه در هر مرحلة از تحقيق ، تضمين خواهد گرديد ( بندهاي 2 و 3 مادة 7 كنوانسيون ) . جرايم مورد نظر در ماده 4 كنوانسيون مورد بحث ، بدون تشريفات و خود بخود در كلية كنوانسيونهاي استرداد منعقد بين دول عضو وجود دارد ؛ معذالك دولتهاي عضو كنوانسيون 1984 منع شكنجه متعهد مي شوند كه اينگونه جرايم را در هر كنوانسيون استرداد كه بين آنها منعقد شده است نيز بگنجانند . چنانچه يك دولت عضو كنوانسيون فوق كه استرداد مجرمان را موكول به وجود كنوانسيون جداگانة استرداد مي داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت ديگر عضو بشود ـ در حالي كه او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در اين صورت مي تواند كنوانسيون 1984 را به عنوان توجيه كننده و مبناي قضائي استرداد در مورد جرايم فوق الذكر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد است . ( بند 2 ماده 8 كنوانسيون ) . دولتهاي عضو كه استرداد مجرم را موكول به وجود عهدنامه نمي دانند ، اين جرايم را به عنوان مورد استرداد بين خودشان ـ مطابق با شرايط پيش بيني شده در حقوق كشور متقاضي استرداد ـ مي شناسند ( بند 3 مادة 8 ) . منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها