محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798100507
صحت وقف حقوق (مالکيت) معنوي - نظريه قابل تأييد
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
صحت وقف حقوق (مالکيت) معنوي - نظريه قابل تأييد امروزه در مورد اصل مشروعيت وقف، ترديدي جدي ميان جوامع مسلمان ديده نمي شود. همه مذاهب اصلي اسلام (حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و شيعيان زيدي و طاهري و دوازده امامي) آن را مشروع تلقي و مورد توجيه قرار مي دهند. (الطبطبايي، 2003: 97). در قرآن مجيد نهاد وقف با شکل و مفهوم آن مورد ذکر قرار نگرفته است اما آيات متعددي وجود دارد که مخاطبين را به انجام خير و نيکي و احسان و برّ دعوت مي کنند و فقها و مفسرين اين آيات را از جمله بر وقف حمل نموده اند (مدرس موسوي: 38 تا 41). فرمايش هاي پيامبر بزرگ اسلام و به ويژه اين فرموده که اتفاقاً دو مقوله مورد بحث اين تحقيق (وقف و حقوق ناشي از دانش) را در کنار هم در بر مي گيرد؛ «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يستغفر له» مورد تأئيد همه مذاهب اسلامي است. در همه مذاهب «صدقه جاريه» در اين روايت به معناي وقف تلقي شده است. در فقه شيعه، علاوه بر اين، روايات زيادي از معصومين نقل شده است که مضمون آنها مشروعيت وقف و احکام مترتبه بر آن مي باشد (سالکي، 1376: 10 تا 23) علي رغم کثرت تأکيدات کتاب و سنت در مورد عمل به وقف، به نظر مي رسد بيشتر مقررات وقف نتيجه اجتهاد فقها و در فقه اهل سنت استفاده از، استحسان و استصلاح و حکم عرف مي باشند. (زحيلي: 7603) به همين دليل است که بسياري از فقها و حقوقدانان معتقدند وقف حقيقتي شرعي نيست و آن را يک امر عقلايي و عرفي معرفي مي کنند (فيض: 104 تا 106) (لطف عطا، 1379: 13 تا 141 به نقل از کتاب بيع امام خميني) با اين مقدمه و استدلال به اين که آن چه مورد تأکيد شرع انور اسلام مي باشد، انجام امر خير و نيک (با اين اثر که جامعه يا شخص يا اشخاصي از اموال فرد خيرّ بهره مند شوند) مي باشد، نتيجه مي گيريم که، هر گامي در اين راستا برداشته شود، خواست و تأکيد شرع مقدس برآورده شده است. ادامه اين بحث نيز با اين هدف مطرح مي شود. لذا، پاسخ استدلالات راجع به بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي به همان ترتيب ذکر مي شود. مال موقوفه شامل حقوق (مالکيت) معنوي مي شودملاحظه شد که طرفداران بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي از چند جهت اين عمل حقوقي را رد کرده اند و پذيرش آن را خلاف مقتضاي ذات اين نهاد نيکوکارانه و نماد صلح خواهي و بشر دوستي اسلام دانسته اند. پاسخ موارد به ترتيب ذکر مي شود:مردود بودن نظريه لزوم عين براي بيان اين قسمت از بحث، ناگزير آن را از چند منظر تحليل و بررسي مي کنيم: الف-از منظر مبنايي و تاريخي، حقوق (مالکيت) معنوي از امتيازها و حقوق مالي و عرفي مستحدثه اي مي باشند که سابقه اي از شناسايي شرعي آن در گذشته و در زمان حداقل همه فقهاي متقدم و غالب فقهاي متأخر و در زمان ابتداي شريعت اسلامي وجود ندارد. بنابراين بايد از خود پرسيد که آيا اگر قرار بود در زمان حاضر فقها دست به کار تبيين و تنقيح قواعد وقف (براي اولين بار) بشوند، چه فتاوي احکامي را به عنوان حکم شرعي بيان مي کردند؟ براي پاسخ به اين سئوال بايد فقيه واقع بين معاصر را با کتاب و سنت به تنهايي و بدون کلام فقهاي متقدم در نظر گرفت!مطالعه تاريخ فقه و روند تکاملي نظريات فقهاي مختلف اين مطلب را مورد گواهي قرار مي دهند که ابتدا وقف به اموال غير منقول محدود بوده است و به تدريج اموال منقول نيز مشمول آن قرار گرفته اند (اسود، 1986: 381) در زمان اين فقهاي شريف اموال به طور عمده در اعيان و منافع منحصر بوده اند و فقها در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، ولي، با توجه به اين که مشروعيت وقف مبتني بر آيات و رواياتي است که بشر را صرفاً به انجام امر خير دعوت مي کند نه اختصاص اعيان و اموال مادي؛ آيا نمي توان چنين نظر داد که وقف حقوق (مالکيت) معنوي نيز مي تواند دستور شرع را برآورده سازد!؟به هر حال، صرف نظر از اين بحث مبنايي، به لحاظ تاريخي هيچ منعي در مورد وقف حقوق مورد بحث در ديدگاه فقهاي اسلام ديده نمي شود و هر آن چه ديده مي شود مربوط به عين و منفعت و حقوق مالي- با ماهيتي متفاوت از حقوق (مالکيت) معنوي- است. بنابراين، فقيه و حقوقدان معاصر در پيشينه بحث تنها ضوابط و معيارها را مي بيند و اثري از نفي يا انکار وقف اين حقوق نمي بيند. بر اين اساس، همان گونه که فقها با درايت و روشن بيني کامل حقوق (مالکيت) معنوي را مال شناخته اند، در اين زمينه نيز مي توانند با تکيه بر کتاب و سنت و عقل (يا عرف و استصلاح و مصالحه مرسله در فقه اهل تسنن) به نتايج مثبتي دست يابند!ب-از لحاظ فقهي با مراجعه به ديدگاههاي فقهي متوجه مي شويم که لزوم عينيت مال موقوفه در نظرات آنها ناشي از چند امر است که با بررسي آنها، در حال حاضر و در دنياي جديد، استنباط مذکور قابل تأئيد نمي باشد:1)برخي با اين استدلال که منافع مال نيستند آنها را در مقابل عين قرار مي دهند. به عبارت ديگر، شرط بودن عين در نظر آنها ناشي از آن است که منفعت مال نيست. (جناتي، 1376: 48) (زحيلي، 1414ق: 184). روشن است که منافع ماليت و ارزش داد و ستد دارند و از اين رو، هرچند از حيث استقلال يا عدم استقلال وجودي مقابل عين قرار مي گيرند ولي از حيث ماليت تفاوتي ندارند. ضمن آن که فقهاي مالکي منفعت را قابل وقف مي دانند (زحيلي،1414ق: 187). علاوه بر اين، به فرض صحت اين استدلال نتيجه مي شود که هرگاه چيزي غير از " عين " ماليت داشته باشد، قابل وقف کردن است. به عبارت بهتر ملاک اين نظر " ماليت " است و حقوق (مالکيت) معنوي هم ماليت دارند!2)برخي ديگر با قرار دادن عين در مقابل منفعت و با وجود پذيرش ماليت منفعت اين گونه استدلال مي کنند که منفعت مالي است که در مقابل استفاده قابل بقاء نيست. هدف از نهاد وقف ماندگاري اموال و به تبع امکان استفاده از آنها در طول زمان است. (نقل نظريه فقها؛ جناتي: 48). در مورد اين استدلال بايد گفت:اولاً-قابليت بقاء مال موقوفه شرط مستقل و جداگانه اي است که از شرط بودن آن لزوم عين استنباط نمي شود. (اين شرط جداگانه بحث خواهد شد). ثانياً-رابطه قابليت بقاء مال با عين رابطه منطقي تساوي نيست: به عبارت ديگر، برخي از اعيان در مقابل استفاده قابل بقاء هستند و برخي چنين نيستند. از سوي ديگر برخي از اموال ديگر وجود دارند که در اثر استفاده از بين نمي روند و در عين حال، عين هم محسوب نمي شوند. 3)برخي معتقدند با قيد کردن " عين موقوفه " براي مال مورد وقف باعث خروج دين و حق مالي از قلمرو وقف مي شوند. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت صرف نظر از آن که بايد دليلي براي خروج " حقوق " از قلمرو وقف در اختيار داشته باشيم، براي خارج کردن ديون و حقوق از قلمرو وقف لازم نيست عينيت شرط شود. کافي است گفته شود حقوق قابل وقف نيستند. بنابراين، ملاحظه مي شود هيچ دليل وضعي و اثباتي براي انحصار وقف به عين اموال وجود ندارد و آن چه باعث شده است فقها به چنين نتيجه اي برسند اين است که دايره عرفي اموال محدود به اعيان، منافع و حقوق بوده است. همه اين اموال نيز يا مستقيماً مادي و قابل احساس بوده اند يا با اموال قابل درک و حس مرتبط بوده اند (مثل حق ارتفاق و...). در حالي که امروزه حقوق (مالکيت) معنوي با طبيعت و ماهيتي متفاوت از هر سه نوع اموال قديمي و سنتي به صورت غير مادي به وجود آمده اند: در کنار سه نوع مال شناخته سنتي دسته جديد وارد شده است و نتيجه اين ورود خوشايند اموال تازه شناخته شده، آن است که نفي دو گروه از سه گروه اموال شناخته شده قديمي ملازمه با اثبات لزوم عينيت مال موقوفه ندارد. به طور خلاصه، حقوق (مالکيت) معنوي نه حق مالي معمول و سنتي است و نه منفعت تا نفي آنها موجب نفي امکان وقف اين حقوق باشد. (اين مطلب در ادامه همين بحث بيشتر تحليل مي شود). بنابراين به نظر مي رسد، عمده اتکاي نظريه لزوم عين بودن مال موقوفه ناشي از انحصار سنتي اموال در سه گروه مذکور بوده است که در نتيجه آن فقها پس از نفي دو دسته منافع و حقوق، وقف را به اعيان محدود کرده اند 4)با توجه به اينکه در آيات شريفه کتاب الله از محدوديت وقف به " اعيان " اثري ديده نمي شود و حديث نبوي خطاب به عمر «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها» يا «حبس الاصل و سبل الثمره» نيز مؤيد اين امر است که نظر گرامي ايشان همين نتيجه بوده است که مال موقوفه را با عنوان " اصل " مورد اشاره قرار داده اند نه عين. بديهي است " اصل " در اين روايت اعم از " عين " مي باشد. علاوه بر اين، در احاديث معصومين (ع) نيز بارها از اصطلاح " مال " نه " عين " استفاده شده است. 5)اين استدلال که شرطيت عين ناشي از لزوم قبض مال در وقف است، مثبت ادعا نيست: با توجه به اين که قبض و استيلا مفهومي عرفي است و در هر مالي به فراخور آن مال صورت مي پذيرد نمي توان اين قابليت را به اعيان محدود کرد. به عبارت ديگر، از لزوم تسليم مال موقوفه، که شرط مستقلي است و بايد جداگانه بررسي شود، لزوم عينيت مال موقوفه اثبات نمي شود. (بهرامي، 1379: 145) 6)بالاخره نبايد فراموش کرد که غالب فقهاي اهل تسنن (الزريقي، 2004: 65) (ملکوتي فر: 141 تا 146) مال موقوفه را تحت عنوان " موقوف " بررسي و وجود ماليت را با درنظر گرفتن ساير شرايط کافي دانسته اند، به عبارت بهتر، شيوه منطقي اين فقها آن است که مال را به طور کلي در نظر مي گيرند و سپس شرايط آن مال را مشخص مي کنند. در فقه شيعه نيز برخي از فقها و حقوقدانان موضوع وقف را صرفاً مال تلقي مي نمايند. مثلاً دکتر عليرضا فيض به نقل از صاحب جواهر مي گويد: «قاعده کلي در اين که چه چيزهايي را مي توان وقف کرد اين است: هر چيزي را که بتوان از آن منفعت حلالي برد به گونه اي که عين باقي بماند وقف کردن آن صحيح است» (فيض: 105)ج-علم حقوق. با توجه به قانون مدني و ساير قوانين و مقررات نيز انحصار وقف به اعيان حاصل نمي شود. اگرچه اين نظر به ظاهر به ويژه با مواد و احکام قانون مدني در باب وقف که خود مبتني بر نظريه فقهاي شيعه مي باشد، سازگار به نظر نمي رسد، ولي به جهات زير مي توان چنين اعتقادي داشت: 1)قانون مدني به طور صريح و قطعي وقف را به " عين " محدود نکرده است و اگرچه در موارد مختلف از " عين " نام برده است ولي هر جا از موضوع وقف نام برده از اصطلاح " مال " استفاده کرده و هر جا از ويژگي هاي آن مال بحث مي کند از " عين " استفاده نموده است. (توجه به مواد 57 و 58 و 64 و 67 قانون مدني مؤيد اين نظر است.) 2)با توجه به اين که قانون مدني بايد منطبق با نظريات فقها تفسير شود و نظريات فقها دليلي بر انحصار وقف به عين ندارند، بايد قانون مدني به گونه اي تفسير شود که وقف منحصر به اعيان نباشد و حداقل شامل حقوق (مالکيت) معنوي باشد. 3)در بحث استبدال و جايگزيني مال موقوفه هرچه به جاي آن قرار گيرد، در حکم وقف است. اينک اين سئوال مطرح مي شود که چگونه ممکن است مالي که از لحاظ شرعي قابليت وقف ندارد به هنگام تبديل به احسن بتوان آن را موقوفه تلقي کرد؟! 4)قانون اوقاف سال 1354 در تبصره ماده 18 خود اعلام کرده است: «خريد سهام مؤسسات توليدي به تشخيص شوراي عالي اوقاف و با رعايت مقررات قانون مدني در مقام تبديل به احسن مجاز است و انتقال اين سهام جز در موارد تبديل به احسن جايز نيست». تبصره ماده بعد نيز مي گويد «سهام موضوع... ماده 18 بايد در اختيار سازمان اوقاف قرار گيرد تا به نحو اطمينان بخشي نگهداري کند». ماده 44 آئين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/12/1365 نيز اعلام کرده است «سهام اوراق بهاداري که از محل ثمن موقوفات خريداري شده در حکم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل تبصره – ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت مشخصات اوراق سهام موضوع اين ماده و هم چنين ساير سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداري خواهند کرد» آن چه از اين مقررات حاصل مي شود اين است که سهام (ماده 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347) در حالي که قابل قبض و اقباض و تسليم است في نفسه عين نيست. علاوه بر اين، اصطلاح سهم شامل هر دو نوع سهم با نام و بي نام مي شود و به هر حال هر دو نوع قابل وقف است: نه تنها در مقام تبديل به احسن کردن عين موقوفه بلکه به طور معمول و از ابتداي شکل گيري وقف. از اين رو، مي توان گفت در حقوق امروز وقف منحصر به اعيان نيست. (بهرامي: 152-142)اينک که چنين نتيجه گرفتيم که در فقه شيعه و حقوق ايران دليل قانع کننده اي براي انحصار وقف به اعيان وجود ندارد به اين موضوع مي پردازيم که وضعيت حقوق (مالکيت) معنوي با فرض لزوم عينيت در وقف چگونه خواهد بود؟ آيا اين حقوق دين يا حق هستند يا منفعت يا عين؟! نتيجه بحث- قابليت وقف حقوق (مالکيت) معنويبا فرض اين که وقف دين و منفعت باطل باشد، اين امر به تنهايي ملازمه با بطلان وقف حقوق (مالکيت) معنوي ندارد. برخي از حقوقدانان اين گونه اموال را در مقام مقايسه با ساير اموال جزو اعيان تلقي مي نمايند (شهيدي، 1382: 15). ايشان معتقد است: «هر چند از جهات خصوصيات مادي و فيزيکي با اموال عين معمولي متفاوت است ليکن در مقام تحليل مقايسه اي با ديگر گونه هاي اموال ذهن در مي يابد که اين گونه اموال هرگز نمي تواند در رديف منفعت يا حق يا عمل جاي گيرد... بنابراين به نظر مي رسد که اين گونه اموال نيز همانند ساير اعيان مي تواند مبيع (و به طبع مال موقوفه) قرار گيرد». برخي از فقها و حقوقدانان معاصر نيز با وجود اعتقاد به لزوم عينيت مبيع (همانند موقوفه) معامله اين اموال غير مادي را بيع مي نامند. (کاتوزيان، 1371: 305 و بعد).با اين حال، حقوق مورد بحث نه عين (مال مادي و ملموس و داراي ابعاد) هستند نه منفعت (استفاده تدريجي از عين): -اين حقوق عين نيستند زيرا جنبه مادي و خارجي ندارند و حتي بر روي اموال مادي هم اعمال نمي شوند. آنها انتزاعي محض و مطلق هتسند (Françon, 1999: 4) -اين حقوق منفعت هم نيستند. علت اين امر در چند امر است:اول-منافع تدريجي الحصول و نيازمند گذشت زمان هستند در حالي که، حقوق مورد بحث به محض خلق اثر يا اختراع براي کل مدت و در همان لحظه واحد به وجود مي آيند و برقراري و ايجاد اين حقوق نيازي به گذشت زمان ندارد. (محمدي، 1384: 160) همين امر باعث مي شود که کل حقوق در لحظه عقد موجود باشد. دوم-اين حقوق بر خلاف منافع پس از ايجاد مستقل از منبع آنها (بشر) حيات اعتباري دارند در حالي که غالب منافع وابسته و تابع اصل خود در طول زمان هستند. بنابراين، در حالي که منافع زوال پذير و تابع عين هستند احتمال زوال اين حقوق وجود ندارد و حتي با مرگ صاحب حقوق (منبع توليد آنها) پا برجا مي مانند. سوم-به لحاظ مادي بودن منفعت، استفاده از آن محدود به زمان و مکان محل وقوع عين مي باشد در حالي که اين حقوق در آن واحد در همه جا و به واسطه غير مادي بودن توسط همه کس و به اشکال مختلف قابل استفاده اند. هم چنين نبايد فراموش کنيم که حقوق (مالکيت) معنوي از حقوق معمولي و شناخته شده مانند طلب و حق فسخ از دو جهت متمايز مي شوند: اول آن که حقوق و ديون به مفهوم سنتي يک رابطه ديني ميان طلبکار و بدهکار ايجاد مي کنند و بنابراين حقوق ميان اين دو نسبي هستند. هرچند برخي از آنها به لحاظ ارتباط با عين اموال و نزديکي به مالکيت قابليت استناد در مقابل ديگران را دارا مي باشند. دوم- حقوق (مالکيت) معنوي کاملاً و مطلقاً انتزاعي و بدون پايگاه مادي هستند در حالي که حقوق به مفهوم سنتي به يک پايگاه مادي منقول يا غير منقول وابسته و مرتبطند. بنابراين، حتي در فرض بطلان منفعت و حقوق، نمي توان وقف حقوق (مالکيت) معنوي را باطل دانست. شناسايي و وجود شخصيت حقوقي براي هر موقوفه به شرح مندرج در ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 نيز ما را از اين امر بي نياز مي سازد که با وجود شخصيت مستقل و در نتيجه دارايي اختصاصي براي هر موقوفه، اموال را به اعيان محدود نمائيم. در حالي که اين شخصيت حقوقي مي تواند از هر مالي با هر کيفيتي بهره برداري کند. قابليت قبض و اقباض حقوق (مالکيت) معنوي ديديم که فقهاي مختلف منظور از قبض را در اختيار نهادن و در اختيار گرفتن دانسته اند. اما در عين حال به زمين و منزل (اموال غير منقول) به عنوان فرد اجلاي اموال موقوفه اشاره مي کنند. در اين صورت، به نظر مي رسد بايد در اين نگرش تجديد نظر کرد. با اين تعبير سنتي، صرفاً اموال مادي قابل تسليم هستند و حقوق (مالکيت) معنوي از چنين قابليتي برخوردار نيستند. اما اين ادعا قابل قبول نيست: الف-قبلاً گفتيم مال مورد وقف بايد قابل قبض و اقباض باشد ولي از اين حيث، وقف خصوصيتي ندارد. حکم و لزوم قابليت تسليم از ويژگي هر موضوع معامله اي است و نبايد آن را منحصر به وقف دانست. به عنوان مثال، در بيع ماده 348 قانون مدني «بيع چيزي که... بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتري خود قادر بر تسلم باشد». ماده 470 نيز در مورد اجاره اعلام کرده است «در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است». در اين صورت آيا کليه معاملات مربوط به حقوق (مالکيت) معنوي باطل هستند؟ اگر استدلال غير قابل تسليم بودن حقوق مذکور صحت داشته باشد پاسخ چنين سئوالي مثبت خواهد بود. در اين شرايط چگونه مي توان آن گروه از احکام مربوط به معامله اين حقوق (مواد 12، 13، 14، 15، 16 از قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و مواد 39، 40 و 41 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 10/4/1310) را توجيه کرد؟! اصولاً آثار و اختراعات براي اجتماع به وجود مي آيند و انتقال حقوق شناخته شده مهم ترين راه دسترسي جامعه به اين اموال فرهنگي است. آن چه موجب استثناء بودن وقف نسبت به ساير معاملات مي شود، شرط بودن قبض در کنار تراضي و ايجاب قبول طرفين است. وقف بدون قبض محقق نمي شود و هر وقت تسليم صورت پذيرفت عقد وقف ايجاد مي شود. حقوق (مالکيت) معنوي از اين جهت هيچ محدوديتي ندارند. ب)-قبض و اقباض به معناي ايجاد زمينه استيلا يا مستولي شدن شخص بر مال. است. قانون مدني (در عقد بيع) در ماده 369 اعلام کرده است «تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند». بنابراين، با توجه به اين قاعده که هر چيز قابل بيع باشد قابل وقف است، و عدم اختصاص اين قاعده به " مبيع "، مي توان آن را در مورد مال موقوفه نيز اجرا کرد (تويسرکاني به نقل از فاضل مقداد: 27) (محمدي، 1384: 103). در اين صورت وقف اين حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروري براي بهره برداري از مال موقوفه خواهد بود. با معيار عرفي، در مورد حقوق (مالکيت) معنوي از طريق انتقال رسمي (حقوق مالکيت صنعتي) و تنظيم قرارداد و تسليم اصل اثر (در مورد حقوق مالکيت ادبي و هنري) تسليم محقق مي شود. ج-علاوه بر اين، خود اصل موکول بودن تحقق وقف به وقوع قبض نيز محل ايراد است. از يک سو وقتي پرسيده مي شود چرا عينيت شرط است گفته مي شود چون قبض شرط صحت است. و از آن نتيجه مي شود که عينيت شرط است ولي دليل روشني براي شرط بودن قبض ديده نمي شود!! بسياري از فقهاي شيعه عدم شرطيت قبض را در وقوع وقف پذيرفته اند و آن را شرط لزوم عقد وقف مي دانند. فقهاي اهل تسنن نيز جز در مواردي محدود تأثيري براي قبض قائل نيستند. عدم لزوم ماندگاري مال موقوفهمنظور از ماندگاري و دير پا بودن مال آن است که مال مورد نظر عمر طولاني داشته باشد ولي مشخص است که هرمال فنا شدني و زوال پذير است. با اين حال، براساس طبيعت امور برخي از اموال داراي عمر کوتاهي هستند. مانند ميوه و سبزيجات يا مواد فاسد شدني. برخي معتقدند مال موضوع وقف بايد ماندگار و پايا باشد. اما:الف)به نظر مي رسد اين شرط ناشي از اختلاط «لزوم تأبيد عقد وقف» با مال موضوع آن باشد. به عبارت ديگر، خود عقد وقف بايد ابدي باشد يعني اثر آن انتقال مالکيت و عدم امکان جابجايي بعدي اين مالکيت باشد ولي در ديدگاه غالب فقها و حقوقدانان چنين شرطي در مورد مال موضوع وقف ديده نمي شود. ب)لزوم اين شرط مانع از تحقق و گسترش نهاد مفيد وقف مي گردد. از يک سو ضابطه ماندگاري اموال مشخص نيست و از سوي ديگر هيچ مالي براي هميشه ماندگار نخواهد ماند. ج)قانون مدني و غالب فقها چنين شرطي را ذکر نکرده اند.د)مثال هاي مندرج در کتاب هاي فقهي و قوانين و مقررات موجود به گونه اي است که عدم شرطيت اين مطلب را در وقف به اثبات مي رساند مثل امکان وقف شمشير و کتاب و... هـ)در صورتي که وجود چنين شرطي را مسلم بدانيم با توجه به مثال هاي مندرج در کتاب هاي فقهي به نظر مي رسد حقوق مورد بحث به اندازه کافي دوام داشته باشند که قابل وقف باشند. اگر عرف ملاک تشخيص دوام باشد بدون شک سلاح و ابزار را بيشتر از حقوق مالي مؤلّف ماندگار نمي داند
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 654]
-
گوناگون
پربازدیدترینها