محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798506981
پژوهشي فقهي - حقوقي در وقف سهام شرکتها
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
پژوهشي فقهي - حقوقي در وقف سهام شرکتها نويسنده:محمد بهرامي مفهوم وقف واژهي وقف از جهت دلالت بر معاني مختلف به دو دسته تقسيم ميشود: معناي لغوي، معناي اصطلاحي. وقف در لغت به معناي ايستادن، امساک و اقامت کردن 1-استعمال شده است و در اصطلاح عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منافع آن در امور خيريه. صاحب شرايع وقف را چنين تعريف کرده است: عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة2- در تعريف اصطلاحي وقف نه تنها بين فرق و مذاهب مختلف اسلامي، اختلاف آرا به وفور مشاهده ميشود بلکه در يک مذهب فقهي - حقوقي خاص نيز اين اختلاف تعاريف وجود دارد به نحوي که در کمتر مذهب فقهي ميتوان دو برداشت کاملا يکسان از اين ماهيت حقوقي ارايه کرد. عقد وقف3- مانند هر عقد و قرارداد ديگري عناصر و ارکاني دارد. اين عقد بنا به نظر مشهور و غالب فقهاي اسلامي 4- چهار رکن دارد: الف. صيغه؛ ب. واقف؛ ج. موقوف عليه؛ د. موقوفه. از بين اين ارکان، رکني که داراي اهميت بسزايي است و شايد بتوان گفت رکن رکين اين عمل عبادي، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي را تشکيل ميدهد، رکن اخير، يعني موقوفه ميباشد. هدف اين نوشتار بررسي شرايط و احکام موقوفه است تا پس از تبيين آن بتواند به برخي پديدهها که ناشي از زندگي جديد امروزي است بپردازد و احکام اموالي را که مقتضيات زمان، آنها را براي انسان به ارمغان آورده روشن کند. امروز در روابط اقتصادي - اجتماعي، انسانها با مؤسسات و نهادهايي داد و ستد ميکنند که در اصطلاح حقوقي به شرکتهاي تجاري معروفند به جرأت ميتوان گفت که در دنياي امروز چرخ اقتصاد هيچ کشوري بدون وجود چنين شرکتهايي نميچرخد. اين شرکتها، اغلب از طريق فروش سهام به جذب اعضاي خود ميپردازند و از آنجا که در مقابل هر سهم مال يا اموالي را از متقاضي دريافت ميدارند، برگههاي سهام داراي ارزش اقتصادياند. حال به بررسي ماهيت سهام شرکتها ميپردازيم و سپس آن را با شرايط موقوفه ميسنجيم تا ببينيم آيا اين سهام قابليت اين را دارند که موقوفه واقع شوند؟ اما قبل از ورود به مبحث سهام لازم است مختصري در شرايط موقوفه بيان گردد. اکثر فقها و حقوقدانان اسلامي چهار شرط براي موقوفه در نظر گرفتهاند که عبارتاند از: موقوفه بايد عين باشد نويسندگان قانون مدني به تبعيت از نظر مشهور فقه اماميه اين شرط را به صورت ضمني در مفاد مواد قانون جاي دادهاند 5- لذا وقف کردن چيزي که عينيت ندارد مانند دين و منفعت صحيح نيست. اکثر حقوقدانان اسلامي در بطلان وقف دين و منفعت متفقالقولاند 6- اما اين عده در توجيه بطلان آن، استدلالات متفاوتي ارايه دادهاند، گروهي به استناد اينکه منفعت را نميتوان به قبض داد آن را قابل وقف کردن نميدانند 7-، برخي ديگر به دليل اينکه منفعت قابليت بقا 8-ندارد، وقف آن را صحيح نميدانند 9-گروهي ديگر اصولا منافع را جزو اموال محسوب نميدارند و از آنجا که موضوع وقف مال است لذا منافع را قابل وقف کردن نميدانند 10- و بالاخره عدهاي ديگر از مؤلفان و فقها چنين استدلال ميکنند که همانا مال، اصل است و منافع، فرع آن و فرع هميشه از اصل تبعيت ميکند، پس اگر اصل مال در ملکيت واقف باقي بماند، منفعت نيز در ملکيت مالک اصل [واقف] باقي خواهد ماند، لذا وقف منافع صحيح نيست 11-بررسي پيرامون نقاط قوت و ضعف هر يک از اين استدلالات، خود نياز به بحث و تفحص مستقلي در خصوص صحت يا بطلان وقف منافع دارد که از حيطهي اين مقاله خارج است. موقوفه بايد قابل تملک باشد وقف چيزي که اين قابليت را ندارد، صحيح نيست. ذکر اين نکته ضروري است که عدم قابليت تملک گاهي به ذات اموال بر ميگردد، همچون نور خورشيد، آبهاي بينالمللي و هواي آزاد 12-و گاهي ناشي از طبيعت مال نيست بلکه ناشي از عارضهاي غيرذاتي است، مثلا خوک و شراب مال هستند اما نزد مسلمانان قابليت تملک ندارند، لذا قابل وقف کردن نيستند شته باشد همو، همان، ص 53. ايشان به جاي قابليت بقا، مال استهلاکي و مال غير استهلاکي را به کار بردهاند که عنوان دقيقي نيست آنچه وقف ميشود بايد بتوان با بقاي عين 14- از منافع آن منتفع شد. لذا وقف اموالي که انتفاع از آن با نابودي و تلف آن ملازمه دارد صحيح نيست، همچون خوردنيها و آشاميدنيها [اگر براي خوردن و آشاميدن وقف شود] . در خصوص شرط اخير اين نکات را بايد در نظر داشت: 1. منظور از قابليت بقا، بقاي دايمي و هميشگي نيست و نبايد اين اصطلاح را با خلود و جاودانگي و ابديت خلط کرد، چه ناگفته پيداست که هر مالي هر چند براي مدت طولاني باشد، در نتيجهي مصرف و انتفاع از آن مستهلک و بتدريج نابود و تلف ميگردد، لذا قابليت بقاي هر مال برحسب همان مال ارزشيابي ميشود و مورد سنجش قرار ميگيرد. 2. همانگونه که از ظاهر اصطلاح برميآيد، قابليت بقا شرط است و نه بقاي عملي؛ به عبارت ديگر، بقاي شأني شرط است و نه بقاي فعلي 15-همين که مالي امکان و استعداد بقا [در مقام انتفاع] داشته باشد، وقف چنين مالي از اين حيث صحيح خواهد بود، هر چند ممکن است بنابه دلايل گوناگون بلافاصله پس از وقف اين مال نابود و تلف شود. موقوفه بايد قابليت قبض داشته باشد ممکن است که مال، تمامي شرايط ياد شده براي وقفيت را داشته باشد، اما به دلايل خارج از ذات مال به قبض دادن آن ممکن نباشد. 16- مثلا موقوفه در تصرف حاکم ظالمي باشد که واقف توان باز پس گرفتن آن را ندارد و يا اينکه موقوفه در محل صعبالوصولي باشد که واقف قدرت بدني رفتن به آنجا را نداشته باشد، در اين حالت اگر موقوف عليه توانايي قبض موقوفه را داشته باشد، همين قبض کفايت ميکند، لذا پس از تحقق [صيغهي] وقف و رضايت واقف به اقباض موقوفه، قبض آن از جانب موقوف عليه براي لزوم چنين عقدي کافي است. از آنجا که عقد وقف يک عقد عيني است و قبض از ضروريات آن به شمار ميرود، لذا شايسته است که در خصوص قبض موقوفه تأمل بيشتري صورت گيرد. مادهي 67 قانون مدني مقرر ميدارد: «مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست وقف آن باطل است، ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد، صحيح است»؛ عدهاي از مؤلفان و شارحان قانون مدني از شرح و تفسير اين ماده، نتيجه گرفتهاند که منفعت و دين به دليل عدم قابليت قبض قابل وقف کردن نيست، در حاليکه اين برداشت و تفسير نميتواند درست باشد، زيرا از ظاهر بند اول مادهي 67 قانون مدني چنين استنباط ميشود که ماده، ناظر به بطلان وقف منفعت و دين است. چرا که دين و منفعت بنابر طبيعت و ماهيت ذاتي خود قابليت قبض و اقباض ندارند، اما دقت در بند دوم ماده اين توهم را رفع ميکند، زيرا هدف مقنن از وضع اين ماده بيان حکم مواردي است که عدم قابليت قبض و اقباض از ناحيهي واقف باشد چرا که اگر ماده، ناظر به وضع حکم براي دين و منفعت بود، چه فرقي بين واقف و موقوف عليه در اين امر وجود دارد، مگر نه اين است که نه واقف و نه موقوف عليه [به دليل ماهيت و ذات دين و منفعت] هيچکدام قادر بر قبض و اقباض آن نيستند، پس چرا مقنن در بند دوم ماده اشعار ميدارد: «... ليکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد...».؛ دليل ديگري که بر عدم کفايت و دلالت اين ماده بر منع وقف دين و منفعت ميتوان اقامه کرد، رويهاي است که مقنن در فصل رهن اختيار کرده است، چرا که قانونگذار عليرغم تصريح به قبض و اقباض مرهونه در مادهي 772 قانون مدني که مقرر ميدارد: «مال مرهونه بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين ميگردد داده شود...»، لکن اين مقدار را کافي بر منع رهن دين و منفعت نمييابد و در مادهي 774 همان قانون صراحتا بطلان چنين رهني را تصريح ميکند: «مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است»، لذا بايد قايل به اين شد که مادهي 67 قانون مدني در خصوص مواردي که عدم قابليت قبض ناشي از طبيعت و ذات موقوفه است [همچون دين و منفعت] در مقام بيان حکم نيست، و بطلان وقف دين و منفعت را بايد از طريق مواد ديگر ثابت کرد. قبض در لغت به معناي گرفتن با تمام کف دست 17- مطلق گرفتن18- تحصيل و تحويل 19- و نيز جابهجايي کالا از محل وقوع به مکان قابض 20- استعمال شده است. آنچه از مجموع اين معاني استدراک ميشود، به گرفتن حسي و اخذ باليد منصرف است، حال بايد ديد آيا اين اصطلاح در لسان فقها و حقوقدانان نيز به همين معني دلالت دارد يا اينکه دقت در عبارات آنان معناي عامتري را شامل ميشود؟ با اندک تأملي در تأليفات فقهي - حقوقي، به صراحت ميتوان دريافت که مفهوم قبض در لسان ايشان از معناي لغوي آن اعم است. به عبارت ديگر، فقها و حقوقدانان در مواردي اين واژه را استعمال کردهاند که قبض به معناي عرفي وافي به مقصود نيست، ناگفته پيداست که اگر ايشان از قبض غيرمنقول، قبض حق مالي و قبض عين کلي ياد ميکنند، منظور قبض حسي و اخذ باليد نيست، بلکه منظور آنان، استيلا و سلطهي معنوي بر غيرمنقول، حق مالي و غيره است و از اين استقلال و سلطنت معنوي است که به «قبض» ياد ميشود، همين رويه را نيز قانونگذار در مادهي 367 قانون مدني 21- اخذ کرده است، پس بايد دانست که قبض در مفهوم اصطلاحي گسترهيي فراتر از مفهوم لغوي خود دارد، چرا که ممکن است مالي [به مفهوم اصطلاحي] به قبض داه شود، اما دريافت حسي و اخذ باليد صورت نگرفته باشد، ليکن بايد در نظر داشت که نويسندگان قانون مدني روشهاي تحقق قبض را - عالما عامدا ذ برنشمردهاند و شايد بتوان گفت اين رويهي نويسندگان آن از نوآوريها و مزاياي اين قانون محسوب ميشود، چرا که قطعا مرور زمان، پديدههايي را براي انسان به ارمغان ميآورد که درک ماهيت آنها خارج از توانايي ظرف زمان حال ميباشد، لذا اين دورانديشي و آيندهنگري نويسندگان، اسباب قوت اين قانون را فراهم آورده است؛ اين است که مادهي 369 قانون مدني22- ، قبض هر مالي را به ماهيت و طبيعت ذاتي آن موکول ميکند، بنابراين دايرهي مقبوضات از محدودهي مضيق اعيان فراتر رفته و به تصريح قانونگذار هر آنچه را «عرف» مقبوض بداند، همان ملاک وقوع قبض است و ناگفته پيداست که عرف در هر مالي، نوع خاصي از قبض را مناط اعتبار ميداند، چرا که فرض مثال، قبض غيرمنقول با قبض کتاب متفاوت است و قبض اين دو با قبض مرکب سواري تفاوت دارد. نتيجه آنکه با عنايت به مطالب ياد شده، نبايد همچون برخي مؤلفان، ظاهر واژهي قبض ما را به گمراهي بکشاند و از قبض، عين به ذهن تبادر کند چرا که مادهي 369 قانون مدني اگر چه در مقام بيان قبض مبيع است ليکن بيع هيچ خصوصيتي ندارد و ميتوان از همين ماده در مورد قبض ساير عقود [عيني] نيز وحدت ملاک گرفت، لذا نميتوان از شرط قابليت قبض براي موقوفه، لزوم عين بودن موقوفه را استنباط و استدراک نمود. شرايط ياد شده، از جمله شرايط اساسي موقوفه است، لکن موقوفه بايد داراي شرايط عمومي 23-ديگري نيز باشد که بايد در محل خود مورد بحث و کنکاش قرار گيرد، و فقط به ذکر اوصاف مربوط به موضوع بحث - در حد ضرورت - اکتفا شد. حال به بررسي سهام شرکتها و ماهيت آن ميپردازيم. شرکتهاي تجاري در زندگي کنوني، جوامع مختلف براي رفع حوايج مادي و اقتصادي ناچار به تشکيل و استفاده از اجتماعات انساني خاصي هستند که در اصطلاح علم حقوق «شرکتهاي تجاري» ناميده ميشوند. شرکت تجاري اصولا عبارت است از اينکه چند نفر مالي را براي تجارت و استفاده از منافع آن در ميان بگذارند 24- اساس و هستهي اصلي براي ايجاد و دوام اين شرکتها را سرمايهيي [اعم از نقدي يا غيرنقدي] تشکيل ميدهد که اعضا و داوطلبان در هنگام ورود به شرکت ميپردازند در مقابل، شرکت نيز به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل از اعضا و سهامداران خود، ورقه و سندي 25-به اين داوطلبان و اعضا ارايه ميکند که بيانگر ميزان سرمايهي وي در شرکت است، اين رويه - کمابيش - در کليهي شرکتهاي تجاري موضوع مادهي 20 قانون تجارت با تغييراتي اندک 26- دنبال ميشود. اصولا شرکتهاي تجاري را ميتوان به سه دستهي کلي 27- تقسيم کرد: شرکتهاي اشخاص در اين قبيل شرکتها، شخصيت شرکا نقش اساسي دارد. به عبارت ديگر شرکت به اعتبار شخصيت اقتصادي - اجتماعي و سياسي شرکاي خود در روابط اقتصادي وارد ميشود و طرف قرارداد واقع ميگردد. در اين قبيل شرکتها،سرمايه نقش چنداني ندارد، شرکت تضامني و شرکت نسبي در اين گروه قرار دارند، در اين شرکتها، از آنجا که علاوه بر سرمايهاي که شرکا در شرکت گذاشتهاند، اموال شخصي خارج از شرکت شرکا نيز در مواقع ضروري بايد جوابگوي تعهدات مالي شرکت باشد، لذا شرکا مجاز نيستند که سهمالشرکهي خود را به ديگران واگذار کنند، بلکه براي انتقال و واگذاري آن نيازمند يکسري تشريفات ويژه است. شرکتهاي سرمايه در اين شرکتها شخصيت شريک يا اصلا نقشي ندارد [مانند شرکت سهامي] و يا نقش اساسي ندارد، آنچه در اين شرکتها داراي اهميت است ميزان سرمايهاي است که شرکا در شرکت دارند و به همان ميزان نيز مسؤول تعهدات شرکت هستند، لذا شرکا اختيار دارند که سهمالشرکهي خود را به ديگران واگذار نمايند، شرکت سهامي و شرکت با مسؤوليت محدود در اين دسته جاي دارد 28- شرکتهاي مختلط اين شرکتها، ترکيبي از شرکتهاي ياد شدهي قبلي هستند يعني، هم سرمايه و هم شخصيت اشخاص در تشکيل آن دخالت دارد، اما امروزه معمول و مرسوم نبوده و از اهميت چنداني برخوردار نيستند. با ذکر اين مقدمه وارد مبحث بررسي ماهيت سهام و سهمالشرکة - که محور اساسي در تشکيل و تداوم اين شرکتهاست - ميشويم: تعريف سهم سهم يا سهام 29-عبارت از سندي است که بيانگر ميزان و حصهي هر يک از شرکا در شرکتهاي تجاري است، مؤلفان حقوقي آن را چنين تعريف کردهاند: سندي است که حکايت از مالکيت حصهي معين در شرکت تجاري (به نام شرکت سهامي) ميکند و صاحب سهم از تمام مزاياي مقرر در اساسنامهي شرکت استفاه ميکند. صاحب سهم در همهي منافع و زيانهاي شرکت شريک خواهد بود و در ادارهي شرکت دخالت دارد30- از آنجا که دارندگان سهام در شرکتهاي تجارتي، براي دريافت آن، هر يک ميزان مشخصي سهمالشرکة (اعم از نقدي يا غيرنقدي) تحويل شرکت دادهاند و يا تعهد به تحويل آن دارند، لذا اين برگ داراي ارزش اقتصادي است و در برخي موارد - با رعايت شرايط ويژهي آن - قابل مبادله و انتقال است. ماهيت سهام با تعريفي که از سهام ارايه شد آيا ميتوان [برگهي] سهام را مال دانست، يا اينکه فاقد ارزش مالي است؟ براي روشن شدن اين مطالب ناچاريم که ابتدا مال و عناصر آن را توضيح دهيم تا بتوانيم ماهيت سهام را تبيين کنيم. برخي حقوقدانان مال را چنين تعريف کردهاند: «مال در اصطلاح حقوقي به چيزي گفته ميشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد» 31-تعريف ديگري که تا حدي نزديک به اين تعريف است مال را بدين صورت تعريف کرده است: «از نظر حقوقي، به چيزي مال گويند که داراي دو عنصر و شرط اساسي باشد: 1. مفيد باشد و نيازي را برآورد، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي؛ 2. قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد»32- لذا از ديد اين دسته از حقوقدانان ارزش اقتصادي، قابليت مبادله و قابليت اختصاص به اشخاص معين عناصر مالي را تشکيل ميدهد، لکن برخي ديگر از حقوقدانان 33- آنچه را که واجد اين عناصر باشد مال دانستهاند: الف. امکان اختصاص به شخص معين؛ ب. قابليت نقل و انتقال 34-؛ ج. دارا بودن منفعت؛ د. عقلايي بودن منفعت؛ ه. واقعي بودن مال و نه حاکي بودن. همانگونه که ملاحظه ميشود برداشت و تعاريف حقوقدانان از مال و عناصر متشکلهي آن متفاوت است، اين تفاوت برداشت نيز سبب بروز و ارايهي نظرات گوناگوني در خصوص ماهيت سهام شده است به صورتي که قايلين به تعريف اول، سهام را مال ميدانند، مطابق اين برداشت سهام شرکتهاي تجاري از جملهي حقوق مالي منقول است و حقوق مالي نيز از جملهي اموال است 35-؛ در حالي که با توجه به عناصري که در برداشت دوم ياد شد بايد قايل شد به اينکه سهام شرکتها نميتواند مال تلقي شود زيرا فاقد رکن پنجم [واقعي بودن و نه حاکي بودن] از ارکان خمسهي آن است. توضيح اينکه وقف اين برداشت مال نميتواند حاکي باشد و هر آنچه که حاکي از واقعيتي باشد، نفس آن واقعيت مال تلقي ميشود و نه آن پديدهي حاکي و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاري و نيز سهام شرکتها که حاکي و دال بر طلب هستند، مال نيستند، بلکه نفس طلب مال تلقي ميشود و صرف قابليت مبادلهي اين اوراق را نميتوان دليل بر ماليت آنها دانست و بر عدم ماليت سهام شرکتها چنين استدلال ميکنند که هدف مالي در ماوراي سهام شرکتها قرار دارد يعني در خارج از لاشهي سهم، شرکت سرمايهاي دارد و در برابر سهامداران، تعهداتي بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعي را بين شرکا و سهامداران تقسيم ميکند، اين مطالب و اين فعاليتها واقعيتهايي هستند در پشت پردهي سهام شرکت که به خاطر آن واقعيتها اين سهام مبادله ميشوند نه به خاطر لاشهي کاغذي که نام آن سهم است 36- اين استدلال چندان وجيه به نظر نميرسد، زيرا تمامي اين اوراق اگر چه به عنوان سندي وسيلهي اثبات حق هستند 37-که متعلق آنها يک حق مالي است و خود آن سند ذاتا ماليت ندارد، ليکن در پارهاي موارد، موضع و متعلق سند چنان با ماهيت آن مرتبط و يکپارچه شده است که گويي دارندهي سند، دارندهي حق نيز هست و اين حق يک حق مالي است که در سند حاکي از آن مستحيل و مستغرق شده است. نمونهي بارز و متداول آن، ميتوان از اسناد اسکناس، چکهاي تضمين شده، سهام بينام شرکتها و اسناد تجاري (اعم از بروات، سفتهها، چکهاي در وجه حامل) ياد کرد که اگر چه کاغذ و مواد متشکلهي اين اسناد ارزشي درخور توجه ندارند، لکن چون دليل وجود يک حق مالي است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابليت داد و ستد را داراست و به عنوان کالاي ويژه با ساير کالاها و خدمات مبادله ميشود، لذا به اين اعتبار، اين دسته از اسناد را نيز بايد از جمله اموال مادي منقول به حساب آورد 38- در تأييد اين پاسخ و استدلال نيز ميتوان به نظريهي برخي حقوقدانان 39-در اين زمينه اشاره کرد، اين گروه از حقوقدانان اگر چه در عيني و يا ديني بودن حق دارندهي سهام شرکت ترديد دارند، ليکن در مالي بودن اين حق، متفقالقولاند. از مجموع آنچه بيان شد، اجمالا ميتوان به اين نتيجه رسيد که سهام شرکتهاي تجاري داراي عناصر ويژهي اموالاند، لذا به عنوان يک مال، قابليت مبادله [و به عبارتي قابليت انتقال] را دارند. بحث در خصوص ماهيت سهام را به همين جا خاتمه ميدهيم، حال ميپردازيم به اينکه آيا سهام 40- به عنوان يک مال قابليت موقوفه شدن را دارد؟ وقف سهام شرکتها با توجه به شرايط و اوصافي که موقوفه بايد داشته باشد و سابقا به صورت مختصر به آن پرداختيم، حال سهام شرکتها را با توجه به ماهيتي که براي آن شناسانديم، با اين شرايط و اوصاف مقايسه ميکنيم تا معلوم شود که آيا سهام قابليت موقوفه شدن را دارد يا خير؟ اولين شرطي که براي موقوفه بيان شد، عين بودن مال مورد وقف است. برخي حقوقدانان 41- آن را به اعيان، منافع، ديون و مطالبات و بالاخره حقوق مالي تقسيم کردهاند و عدهاي ديگر از حقوقدانان 42-اموال را برحسب ماهيت آن، به اعيان، منافع و حقوق مالي تقسيم کردهاند، لذا شايسته است که در اينجا به تعريف عين بپردازيم. از آنجا که قانون مدني [و ساير قوانين] تعريفي از عين ارايه ندادهاند، لذا مؤلفان حقوقي هر يک با توجه به برداشتي که از مال و عناصر تشکيل دهندهي آن دارند، عين را به صور گوناگوني تعريف کردهاند که به ذکر برخي از آنها ميپردازيم: الف. «عين عبارت است از مالي که اگر موجود گردد داراي سه بعد باشد (جسم باشد)... بنابراين عين، يک مال مادي است» 43- ب. «اعيان اموالي مادي است که در خارج موجود باشد و به وسيلهي حس لامسه ميتوان آنها را لمس نمود» 44-و نيز اينکه «اموالي که وجود خارجي داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عين ناميده ميشود»45- با توجه و دقت در اين تعاريف46-ميتوان به اين نتيجه رسيد که سهام شرکتها را ميتوان در رديف اعيان به شمار آورد، از ديد هر يک از اين تعاريف، آن اسناد واجد وصف عينيت هستند. ممکن است ايراد شود که اين اسناد داراي ارزش ذاتي نيستند و يا اينکه ارزش ذاتي آنها ناچيز است و منظور متعاقدان واقع نميشود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن اين اسناد و اوراق، واقعيت ماوراي آنها و ارزش اعتباري آنهاست. در پاسخ ميتوان گفت، همان طور که در اين تعاريف اشاره شد، اعتباري يا ذاتي بودن ارزش، به عنوان رکن عين شناخته نشده است و از طرفي، امروزه اين «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط و ممزوج شدهاند 47-و اين اتحاد و يکپارچگي عين سند با متعلق آن چنان بديهي به نظر ميرسد که کمتر کسي احتمال دوگانگي بين آنها را به ذهن خود راه ميدهد. همچنين بايد اذعان کرد که نميتوان نسبت به لفظ «عين» جمود به خرج داد و آن را به اشياي خارجي مادي ملموس داراي بعد منحصر و محدود کرد 48- از طرفي، قانونگذار - که در مقام بيان بوده است - به هيچ منعي در خصوص وقف دين و منفعت تصريح نکرده است و حال آنکه نظر مشهور در فقه اماميه اين است که وقف اين دو - به ادعاي اجماع برخي فقها - 49- باطل است. اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصريح قانونگذار به اين منع شده است، اين پاسخ چندان قانع کننده نيست، چرا که، بطلان رهن دين و منفعت نيز به همان اندازه بديهي به نظر ميرسد 50-لکن مقنن به منع چنين رهني - در مادهي 774 قانون مدني - 51- به صراحت اشاره ميکند، پس اگر قانونگذار قصد منع چنين وقفي را داشته است بايد به آن تصريح ميکرد، اين در حالي است که وقف دين و منفعت در فقه نيز اختلافي است و ادعاي برخي بر اجماع را نميتوان مدرک و مثبت قول آنان دانست چرا که اين اجماع، اجماع مدرکي است، و اجماع مدرکي دليل نيست و نميتواند کاشف از قول معصوم باشد. علاوه بر اين برخي حقوقدانان نيز لفظ «عين» را در مادهي 55 قانون مدني مضيق و محدود نکردهاند و از آن تفسيري موسع ارايه دادهاند 52- اين گروه از حقوقدانان در استدلالشان صراحتا به قابليت وقف «اموال اعتباري»تصريح ميکنند مضافا اينکه، عدهاي از حقوقدانان اجاره سهام را صحيح دانستهاند و بر آن استدلال نمودهاند 53-اگر بپذيريم که اجارهي سهام - مطابق تفسير ايشان - صحيح بوده، قاعدتا بايد وقف سهام را نيز پذيرفت 54- زيرا با نگاهي به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدني، در مييابيم که قانونگذار مورد اجاره را «عين مستأجره» مينامد و در اکثر مواد از آن به عين مستأجره ياد ميکند، حال عليرغم چنين تصريح و تأکيدي که قانونگذار در مورد عينيت مورد اجاره دارد، لکن اين دسته از حقوقدانان، سهام شرکتها را قابل اجاره دادن ميدانند و بر صحت آن استدلال ميکنند، نتيجه اينکه شرط عينيت سهام از نظر اين گروه محقق و موجوده بوده که حکم به صحت اجارهي سهام شرکتها دادهاند؛ لذا اگر عينيت سهام - حسب تفسير ايشان - محقق فرض شود، ميتوان به صحت وقف آن نيز حکم داد. از طرفي اگر چنين برداشت مضيق و محدودي از واژهي عين [شيء مادي، ملموس، خارجي داراي بعد] داشته باشيم در ساير مواد قانون با مشکل مواجه خواهيم شد، چرا که به طور مثال، قانونگذار در تعريف بيع، آن را تمليک عين معرفي کرده است 55-، در حالي که امروزه فروش دين، حق مالي و کلي در ذمه امري عادي تلقي ميشود، لذا برخي حقوقدانان 56- در مقام توجيه چنين استدلال کردهاند، که مقصود از عين در مادهي قانون، عين در مقابل منفعت است و عين فقط براي خروج منفعت [در عقد اجاره] ذکر شده است. لذا دين و حق مالي را ميتوان به فروش رساند و به عنوان مبيع مورد داد و ستد قرار داد. چنانکه ملاحظه شود همين مورد بديهي، با برداشت محدود و خشک از واژهي عين مشکل مينمود، ولي از آنجا که واژهي عين، مفهوم و دلالتي عامتر از اشياي ملموس داراي بعد دارد، به سادگي ميتوان تعريف بيع را در مادهي قانون با شرايط و ازمنهي جديد تطبيق داد. از مجموع آنچه بيان شد اجمالا ميتوان اين نکته را استنباط کرد که از حيث اشتراط عينيت موقوفه منعي بر وقفيت سهام شرکتها، مشاهده نميشود. شرط دوم موقوفه که قابليت تملک بود، در مورد سهام شرکتها چندان قابل بحث نيست، زيرا سهام شرکت مانند هر مال ديگري قابليت تملک دارد. ذکر اين نکته ضروري به نظر ميرسد که بين قابليت تملک و قابليت انتقال حق مالکيت بايد فرق گذارد چرا که منظور اصلي اين مقاله پرداختن به سهام شرکتهايي است که سهام آنها از نظر قانوني با منع انتقال مواجه نباشد والا در خصوص سهام اين شرکتها بايد قايل به عدم قابليت انتقال شد و نه عدم قابليت تملک. به عنوان مثال، سهام برخي شرکتها (شرکتهاي تضامني و نسبي که شرکتهاي اشخاص محسوب ميشوند) را نميتوان به سادگي مورد نقل و انتقال قرار داد، لذا منظور ما از قابليت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکتهايي است که سهام آنها به سادگي قابل تملک و نقل و انتقال باشد همچون سهام شرکت سهامي. شرط سوم از شرايط موقوفه، قابليت بقا [در مقام انتفاع] در مورد سهام نيز صادق است. همان طور که شرح داده شد منظور از قابليت بقا، امکان و استعداد بقاي مال در مقام انتفاع از آن است و اين انتفاع را از سهام نيز ميتوان کسب کرد. به عنوان مثال ميتوان با در اختيار داشتن و حفظ سهام يک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منويات واقف در امور خير صرف کرد، بدون اينکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفي صورت گرفته باشد. ممکن است ايراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف ميشود لذا اين مال قابليت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ بايد گفت: الف. هر مالي تاريخ انقضايي دارد و اموال بسته به ماهيت و اجزاي تشکيل دهندهي آن - دير يا زود - غيرقابل انتفاع ميشوند. فقط يک مال است که قابليت انتفاع از آن - تقريبا - دايمي است و آن مال غيرمنقول و آن هم نه هر مال غيرمنقولي بلکه - صرفا - اراضي و زمينها هستند که اين شرط قابليت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا اين ايراد متوجه هر مال ديگري نيز خواهد شد. ب. در مبحث شرايط موقوفه يادآوري شد که از قابليت بقا، قابليت فعلي مورد نظر نيست بلکه امکان و استعداد بقا کفايت ميکند، يعني همين که شأن يک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد بدون اينکه يک مرتبه نابود شود، براي تحقق اين شرط کفايت ميکند، لذا قابليت شأني مراد است و اين امر در مورد سهام نيز به وضوح قابل استناد است. شرط چهارم که براي موقوفه لازم الرعايه است و بايد واجد آن باشد «قابليت قبض» است، سهام شرکتها اين شرط را نيز دارد که نقل و انتقال سهام [بينام] معمولا از طريق تالار بورس اوراق بهادار محقق ميشود و در خصوص سهام بينام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته ميشود 57-، لذا همين که سهامي به يکي از اسباب ناقله [از جمله وقف] مورد انتقال واقع شد کليهي منافع آن نيز مورد نقل و انتقال قرار ميگيرد؛ لذا اگر واقفي، کليهي سهام خود را از يک شرکت موفق تجاري وقف رسيدگي به امور درماندگان کند، چرا بايد چنين وقفي منشأ آثار قانوني نباشد؟ در صورتي که مطابق با موازين شرع و مقررات قانوني اصل مال، حبس و منافع آن در امور خيريه تسبيل شده است، آيا وقف جز اين حقيقتي ديگر دارد؟ در بحث از شرايط موقوفه، به اين نکته اشاره شد که قبض هر مالي، برحسب طبيعت و ماهيت آن مال - از ديد عرف - متفاوت است و به عبارتي ملاک قبض يک معيار شخصي است و نه يک معيار نوعي از طرف ديگر، با در نظر گرفتن شرايط کنوني جامعه که افزايش اختلاف طبقاتي به رشد محروميت در اقشار جامعه منجر شده است - با توجه به تأثير عظيم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشي اينگونه معضلات اقتصادي - اجتماعي چرا بايد مصالح و عدالت اجتماعي را قرباني مواد خشک و بيروح قانون کرد؟ مگر نه اين است که قانون براي برقراري عدالت وضع شده، پس بايد از جمود، تعصب و يک سو نگري در تفسير مواد پرهيز کرد و با تحليل، پرداختن و تئوريزه کردن اين عقايد و برداشتهاي نوپا، راه را براي تغيير کارآمد مواد قانون - که اساس عدالت را تشکيل ميدهند - هموار کرد. بررسي تطبيقي نهاد عبادي، اقتصادي و اجتماعي وقف از جمله تأسيسات حقوقي است که در ساير بلاد اسلامي نيز - با اختلافات کم و بيش جزيي - وجود دارد. اين سرزمينها با پذيرش اسلام به عنوان يک دين جهانشمول به لوازم عبادي - حقوقي آن نيز ملتزم شدند. به جرأت ميتوان گفت که امروزه کشوري نيست که در آن مسلمانان اقليتي را تشکيل دهند و در عين حال فاقد تأسيسات و نهادهايي جهت ادارهي موقوفات باشند. در اکثر اين کشورها - که از يک نظام فقهي خاص تبعيت ميکنند - سيستم قانونگذاري نيز متأثر از بينش فقهي حاکم بر آن جامعه است. در اين مقام بر آن هستيم تا رويهي قانونگذاري برخي از دول اسلامي را در خصوص وقف سهام شرکتهاي سهامي مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم تا از اين راستا بتوان به تعامل و تعاطي آرا پرداخت و از طريق آشنايي با بينش حقوقدانان و رويهي تشريع قانون اين کشورها، در جهت پيشبرد و تبيين اين نهاد در نظام فقهي - حقوقي اين کشور اسلامي گام برداشت و تا حد ممکن به منظور استفادهي بهينه از موقوفات و افزايش بهرهوري آنان اين مقررات بيگانه را بومي کرد و متناسب با شرع، قانون و مصلحت، آن را در ساختار قانوني کشور جاي داد. فقه مالکيه وقف منفعت و نقود 58- را مباح ميداند و موقوف عليهم را در بهرهبرداري از منافع و سود آن که در تجارت و يا ساير موارد به کار ميرود مجاز ميداند و اخيرا نيز وقف سهام شرکتهاي تجاري را در جهات امور خير، ممکن ميداند 59- بر همين اساس قانونگذار ليبي 60-در موقوفات منقول توسعه داده و بند دوم از مادهي 7 قانون وقف اين کشور نيز وقف سهام شرکتها [ي تجاري] را مجاز شمرده است61- و همين رويه در قانون اوقاف مصر مشاهده ميشود چرا که مادهي 8 قانون ياد شده، با تجويز وقف مال منقول مطلقا، به وقف سهام شرکتهاي سهامي تصريح ميکند مشروط بر اينکه شرکت ياد شده داراي معاملاتي مباح باشد 62- قانون اوقاف لبنان (مصوب سال 1947) در مادهي 15 و لايحه قانوني اوقاف کويت در بند دوم از مادهي 3، به صراحت وقف سهام شرکتهاي سهامي را مجاز دانسته است 63- نتيجه از مجموع آنچه گذشت، چنين بر ميآيد که سهام شرکتهاي سهامي به عنوان يک واقعيت و پديدهي حقوقي در زمرهي اموال قرار ميگيرد و نيز اينکه اين اسناد قابليت موقوفه شدن را دارند، لذا با توجه به اينکه عقد وقف از جملهي عقود مسامحه است و نبايد در شرايط چنين عقودي سختگيري به خرج داد، و نيز اينکه شرايط زماني و مصلحت جامعه ايجاب ميکند که چنين موقوفاتي به رسميت شناخته شوند، بر سازمانهاي متولي اين امر است که با بررسي همه جانبه و کارشناسانه نسبت به اصلاح مقررات قانون - با رعايت موازين شرع - اقدام نمايند کما اينکه در برخي از سرزمينهاي اسلامي چنين اصلاحاتي صورت پذيرفته است. پی نوشت:1-فرهنگ فارسي عميد، ج 3، ص 1100؛ فرهنگ معين، ج 4، ص 547؛ لغتنامهي دهخدا، مادهي وقف 2- محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 2، کتاب وقف. 3- در اين نوشتار از عمل حقوقي وقف با عنوان «عقد وقف» ياد ميکنيم، هر چند که برخي مؤلفان و حقوقدانان اسلامي، وقف را ايقاع ميدانند. اما نظر مشهور، بر عقد بودن آن صحه ميگذارد. براي مطالعهي بيشتر رک: کاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج 3، ص 156؛ ميراث جاويدان، ش 7، ص 50؛ سليميفر، مصطفي، وقف و آثار اقتصادي - اجتماعي آن، ص 29 4-تنها فقهاي حنفيه وقف را داراي يک رکن [و آن هم رکن صيغه] ميدانند. رک: عبيد الکبيسي، محمد، احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 132 5-ماده 55 قانون مدني مقرر ميدارد: «وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». و نيز مطابق مادهي 59 همان قانون «اگر واقف عين مقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود...» 6-هر چند برخي از مؤلفان و نيز مقررات مصوب قانوني، وقف دين و منفعت را جايز ميدانند که در ادامه به آنها اشاره ميشود، 7-آخوندي، آقا شيخ محمد، صراط النجاة (ترجمهي وسيلة النجاة)، ج 2، ص 91 8-شرط «قابليت بقا» در ادامه توضيح داده ميشود 9-نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 28، ص 17، حائري (شاهباغ)، سيد علي، شرح قانون مدني، ج 1، ص 42؛ بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، ص 44؛ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، ص 73، 10-ابوغدة، عبدالستار، الأحکام الفقهيه و الأسس المحاسبية للوقف، ص 66؛ کاتوزيان، ناصر، وصيت در حقوق مدني ايران، ص 145 11-الخن، مصطفي، الفقه المنهجي علي مذهب الامام الشافعي، ج 2، ص 219. 12-کاتوزيان، ناصر، اموال و مالکيت، ص 11 13-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 37. 14-بهتر است به جاي «عين» از واژهي «اصل« استفاده شود، لکن از آنجا که اين واژه مأنوس و متداول است ما نيز همان را به کار برديم. براي مطالعهي بيشتر رک: جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ص 60 15-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ص 37؛ 16-امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ص 73 17-نجفي، محمدحسن، همان، ج 23، ص 148، 18- مصباح المنير، ج 2، ص 63، 19-اصفهاني، راغب، المفردات في غرائب القرآن، ذيل «قبض« 20-ابناعرابي، لسانالعرب، ج 7، ص 214 21-ذيل مادهي 367 قانون مدني مقرر ميدارد: «... و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع» 22-مادهي 369 قانون مدني مقرر ميدارد: «تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفا آن را تسليم گويند» 23-اين شرايط اعم از ايجابي و سلبي است، از قبيل معلوم بودن موقوفه، موجود بودن موقوفه، ملکيت تام بر موقوفه، متعلق حق غير نبودن موقوفه، مسلوب المنفعه نبودن آن و برخي شروط ديگر 24-ستودهي تهراني، حسن، حقوق تجارت، ج 1، ص 143. 25-بند دوم مادهي 24 قانون تجارت مقرر ميدارد: «... ورقهي سهم، سند قابل معاملهاي است که نمايندهي تعداد سهامي است که صاحب آن در شرکت سهامي دارد» 26-به عنوان مثال، قانون به دارندگان سهام شرکتهاي سهامي، عنوان سهامدار [يا دارندگان سهام] اطلاق ميکند، دارندگان سهام در شرکتهاي تعاوني را عضو مينامد و از صاحبان سهام در ساير شرکتها به عنوان صاحبان سهم الشرکة ياد ميکند 27-ستوده تهراني، حسن، همان، ص 165 28-محور اصلي اين مقاله بررسي سهام همين نوع از شرکتهاست که در اغلب - قريب به اتفاق - موارد اين مؤسسات در قالب شرکتهاي سهامي فعاليت ميکنند و سهام آنها در تالار بورس اوراق بهادار مورد خريد و فروش واقع ميشود، چرا که انتقال سهام اين شرکتها، تابع تشريفات خاصي نيست. 29-Action 30-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، ص 369؛ همو، مبسوط در ترمينولوژي، ج 3، صص 2216 - 2215. 31-امامي، سيدحسن، همان، ج 1، ص 19. 32-کاتوزيان، ناصر، اموال و مالکيت، ص 11. 33-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق اموال، ص 37 34-مؤلف قابليت نقل و انتقال را اعم از قابليت مبادلهي [مذکور در تعاريف سابق] ميداند و براي اثبات ادعاي خود به حق موصي له بر قبول وصيت اشاره ميکند که به ورثه منتقل ميشود، لکن اين حق قابل خريد و فروش نيست. براي مطالعهي بيشتر رک: جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ص 39 35-کاتوزيان، ناصر، همان، ص 59 36-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ص 42. 37-مادهي 1284 قانون مدني مقرر ميدارد: «سند عبارت است از هر نوشتهيي که در مقام دعوي و يا دفاع قابل استناد باشد» 38-کاتوزيان، ناصر، همان، ص 58. 39-نوبخت، يوسف، انديشههاي قضايي، ص 320 40-از اين پس، هر جا که از سهام ياد ميکنيم، منظور سهام شرکتهاي سهامي است که انتقال آن فاقد تشريفات ساير شرکتهاست 41-امامي، سيد حسن، همان، ج 1، ص 21 اموال «را به اعيان و منافع تقسيم کردهاند، گروهي ديگر جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ص 43 42-کاتوزيان، ناصر، همان، ص 34 43-جعفري لنگرودي، محمدجعفر، همان، ص 86. 44-امامي، سيد حسن، همان، ص 21 45- کاتوزيان، ناصر، همان، ص 35 46- تعريف اخير، داراي اين عيب است که جامع افراد نيست. فرض مثال: گازها با وجود اينکه، عين هستند، در اين تعريف نميگنجد، زيرا تعريف اخير طريقهي ادراک و احساس را به عنوان ضابطهي عينيت، از ميان حواس پنجگانه فقط به حس لامسه اختصاص داده است 47-کاتوزيان، ناصر، همان، ص 58؛ همو، عقود معين، ج 4، ص 540 48-برخي از حقوقدانان معتقدند که «اسناد بينام با اينکه پايگاه مادي ندارند ولي چون نحوهي انتقال آنها با اموال مادي يکي است از اين حيث جزو اموال مادي محسوب ميشوند». رک: الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، ص 183، 49-نجفي، محمدحسن، همان، ج 28، ص 15؛ خوانساري، سيد احمد، جامع المدارک، ج 4، ص 11 50-عقد رهن و عقد وقف - هر دو - از جملهي عقود عيني هستند، 51-مادهي 774 قانون مدني مقرر ميدارد: «مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است» 52-نوبخت، يوسف، همان، ص 340 53-همو، همان، ص 320، 54-بين موقوفه و عين مستأجره، رابطهي عموم و خصوص مطلق برقرار است، يعني دايرهي شمول موقوفات از دايرهي اعيان مستأجره فراتر است، به عبارت ديگر، هر عين مستأجرهاي قابليت موقوفه شدن را داراست اما عکس آن - لزوما - صادق نيست [يعني گاهي صادق است] مثلا گوسفند به لحاظ شير و پشمش قابل وقف کردن است اما همين گوسفند نظر به منافع ياد شده قابل اجاره کردن نيست؛ رک: آخوندي، آقا شيخ محمد، صراط النجاة، ج 2، ص 91؛ حائري (شاهباغ)، سيد علي، همان، ص 35، 55-مادهي 338 قانون مدني مقرر ميدارد: «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم» 56-کاتوزيان، ناصر، عقود معين 1، ص 305 57-کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، دورهي عقود معين 1، ص 309 58-نقود به معناي اسکناس است 59-کمالالدين امام، محمد، الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي، ص 190؛ ابوغدة، عبدالستار، همان، ص 64؛ عبدالله الامين، حسن، ادارة و تثمير ممتلکات الاوقاف، ص 98، 60-سيستم تشريع قانون در نظام حقوقي ليبي متأثر از فقه مالکيه است 61- کمالالدين امام، محمد، همان، ص 190 هم چنين قانون اوقاف الجزاير (مصوب 27 آوريل 1991) در مادهي 11 خود مقرر ميدارد: «محل وقف (موقوفه) ميتواند عقار (غيرمنقول)، منقول و يا منفعت باشد» نشرية دراسات اقتصادية اسلامية، ش 2، ج 5، ص 124 62-عبدالله الامين، حسن، همان، ص 98؛ فصلنامهي ميراث جاويدان، ش 27، ص 156. 63-فصلنامهي ميراث جاويدان، ش 27، ص 156. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 3474]
-
گوناگون
پربازدیدترینها