تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837017144
وقف در کشورهاي اسلامي: تاريخ و تحولات وقف در کشور عمان
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف در کشورهاي اسلامي: تاريخ و تحولات وقف در کشور عمان نويسنده: صادق عبادي کشور سلطنتي عمان پژوهشگر و عضو کميته علمي «بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف»کشور سلطنتي عمان در سواحل جنوبي خليج فارس مقابل سواحل هرمزگان قرار دارد و يکي از اعضاي ششگانه حوزه خليج فارس به شمار ميرود. اين منطقه قبل از اسلام مشهور به «مغان» بوده و در نوشتهها «مزن» عنوان ميشده است که ايرانيان بر آن حکومت ميکردند. هنوز شهرهايي با نامهاي فارسي رستاق، بهلا، بوشر و گلبو در عمان وجود دارد. نيز سيستم آبياري قنات (مشهور به افلاج)، بادگيرها، و قلعهها از آثار ايرانيان است که هنوز در آنجا يافت ميشود. اين کشور در طول سدههاي گذشته غالبا توسط امامان اباضي اداره ميشد. البته در دوره آل بويه زير سلطه ايرانيان بود و سپس به دست بنينبهان افتاد. از قرن هفدهم ميلادي، عمان مورد تجاوز استعمارگران پرتغالي و سپس انگليسي قرار گرفت. در آن زمان توسط خاندان البوسعيد اداره ميشد، که در سال 1970 با کودتاي سلطان قابوس دوره جديدي از حکومت البوسعيد آغاز گرديد. امروزه رژيم عمان سلطنتي است، با جمعيتي حدود دو و نيم ميليون نفر که در حدود 75% آنان عرب و بقيه مهاجران آسيايي، و بلوش ميباشند. اقتصاد عمان بر کشاورزي، صيادي و نفت ميچرخد.(1).پيشينه وقف در عمان پيدايش سنت وقف در عمان به سال سوم هجري قمري برميگردد؛ هنگامي که «مازن بن غضوبه» که از اولين مسلمانان اهل عمان بود، پس از گرويدن به اسلام و بازگشت به کشورش، به خرج خود اولين مسجد را در ولايت سمائل بنا کرد، که به نام «مسجد مضمار» مشهور است.(2)وي رقباتي از زمين و نخلستان براي آن مسجد وقف کرد. با پذيرش اسلام توسط آل جلندي دين اسلام در عمان گسترش يافت. پس از آن از نخستين موقوفههاي اين سرزمين، موقوفه امام اباضيان وارث بن کعب خروصي (د. 192 ق) (3)است. وي زمين و نخلستاني را در وادي بنيخروص براي چهل خانواده از مجاهدين شهر نزوي و مابقي را براي اهالي روستاي هجار و ستال (4)وقف نمود. اين موقوفه پس از دوازده قرن هنوز پابرجاست. در طول حکومت «امامت اباضيه» از قرن سوم تا قرن چهاردهم در عمان، سنت وقف بر مساجد، وقف قناتها و وقف اولادي ادامه داشت. در دوره امامت غسان بن عبدالله يحمدي (حکومت 207 - 192 ق) که اوضاع کشاورزي بسيار خوب بود، و قناتهاي آب کشاورزي فراوان بود، شاهد وقف مساجد، زمينهاي کشاورزي و قناتهاي بسياري هستيم(5).نيز سالمي در تحفة الاعيان از نخلستانها و قناتهاي وقفي در ولايت بدبد در دوره امامت صلت بن مالک خروصي (حکومت 276 - 237 ق) اشاره ميکند(6).وقف در دوره حکومت بنينبهان (حکومت 1034 - 549 ق) ادامه داشت. در منابع تاريخي آمده که يزيد بن عزيز عماني در قرن هفتم هجري قمري دو نخلستان در شهرستان بهلا براي عمارت مسجدالحرام وقف کرده که وقفنامه آن در تاريخ 15 ذيحجه 648 ق تحرير شده است(7).عمانيان همچنين در جزيره زنجبار در شرق آفريقا، مساجد و مدارس زيادي را وقف نمودهاند. تحفة الاعيان اشاره ميکند که امام سلطان بن سيف يعربي (حکومت 1131 - 1123 ق) جهت ساختن مساجد، سوره و قلعه شهر رستاق، مبالغ زيادي از اموال وقف، استقراض کرد(8).در نامههاي امامان اباضي به واليان شهرها، از جمله نامه امام ناصر يعربي (د. 1050 ق) به والي شهر لوي سفارشهاي در مورد رسيدگي به مساجد و قناتهاي وقفي شده است(9)نيز در نامهاي امام عزان البوسعيدي (د. 1278 ق) به شيخ عبدالله هاشمي والي شهر رستاق، سفارشهايي در مورد صرف اموال اوقاف در مصارف خود ميکند. (10) امام محمد بن عبدالله خليلي (د. 1372 ق) از طرف خود، شيخ محمد بن محمود البوسعيدي را در محافظت از اموال وقفي و اموال ايتام تعيين کرده بود.(11)اينها نمونههايي از توجه امامان اباضي به اوقاف در دورههاي مختلف در عمان است(12).انواع موقوفات در عمان اوقاف در عمان به سه بخش اصلي تقسيم ميشود: وقف مساجد و رقبات آن، اوقاف خيريه و وقف بر اولاد. اين موقوفات در عمان، براساس شرايط فرهنگي، ديني، اجتماعي و اقتصادي تنوع فراواني دارد: مساجد و رقبات وقفي آن وسيعترين زمينهاي زراعي و غير زراعي (به تعبير محلي زمينهاي سبز و سفيد) براي تعمير و مخارج مساجد وقف شدهاند. امروزه طبق آييننامه دولتي، هر مسجدي بايد جهت تأمين مخارج رقبه وقفي داشته باشد؛ و قانون اجازه نميدهد مسجد جديدي بدون عوايد وقف شود. متولي هر مسجد (که به نام وکيل مشهور است) توسط واقف يا اهالي محله انتخاب ميشود و موظف است بيلان درآمد و مخارج را به وزارت اوقاف گزارش دهد. مساجد وقفي دولتي مجموعهاي از مساجد وقفي و رقبات آنها وجود دارد که زيرنظر مستقيم دربار سلطنتي عمان است. جديدترين آنها «جامع السلطان قابوس» که بزرگترين مسجد عمان ميباشد. مسجد وکيل، مسجد خور، مسجد سداب و مسجد اغبري از مساجد ديگر عمان هستند که مسجد اخير 24 رقبه مزروعي در ولايت بوشر دارد. سلطان عمان چهار ساختمان تجاري در بهترين منطقه مسقط به عنوان رقبات وقفي اين مساجد اختصاص داده است. در اکثر شهرهاي عمان مساجد جديدي زيرنظر دلت ساخته شده و داراي رقبات وقفي با عوايد ميباشند (13).وقف خيري علاوه بر مساجد، موقوفات عمان تنوع فراواني از نظر مصارف در زمينه امور خيريه دارد که اين موارد را ميتوان نام برد: موقوفات براي مدارس تعليم قرآن، آرامگاهها و کفن و دفن فوتشدگان، حمامهاي وقفي، موقوفات براي فقراي روز عرفه، موقوفات براي قلعهها و برجها و حصارهاي دور شهر، موقوفات براي حوادث و ديه قتل غير عمده، آسيابهاي وقفي، سالنهاي مخصوص مراسم جشن يا فاتحه (مشهور به سبله)، موقوفات براي اصلاح و تعمير جاده و راه، موقوفات روشنايي کوچهها و اماکن عمومي، و اجاقهاي وقفي (مشهور به مرجل) جهت آشپزي در مراسم عمومي. نيز وقف براي کتاب، ايتام، نابينايان، روشنايي مساجد، اطعام، وقف قبيله، تنور و اجاق، و بازارها از ديگر موقوفات کشور عمان است. اکثر رقبات وقفي با عوايد براي اين نوع موقوفات، نخلستانهاي خرما ميباشد(14).وقف قناتها (افلاج) و نخلستانها در اکثر شهرها و روستاهاي عمان، قناتهايي وجود دارد که بسياري از آنها وقفي ميباشند، و براي لايروبي و اصلاح آنها زمينهاي مزروعي و نخلستان به عنوان رقبه، وقف شده است. هر قنات آب داراي وکيلي است که نقش «ميراب» را دارد. وکيل قنات کليه عوايد و مصارف را در دفتري ثبت ميکند و اسناد موقوفه را نسل به نسل نگه ميدارد(15).يکي ديگر از انواع موقوفات، وقف باغهاي نخل خرماست، که در عمان گسترش دارد. نيز زمينهاي زراعي موقوفه (مشهور به اموال سبز) در عمان جهت مساجد يا وقف خيري، بسيار فراوان است. وقف براي قرآن و مدارس تعليم آن يکي از بخشهاي مهم اوقاف عمان، وقف براي تعليم و خواندن قرآن، و مدارس وقفي تعليم آن ميباشد. تحولات اداري اوقاف در عمان اولين تشکيلات اداري اوقاف عمان در دوره سلطان سعيد بن تيمور به نام «اداره اوقاف» با مديريت هلال بن محمد البوسعيدي، در سال 1950 م / 1328 ش تأسيس گرديد، ولي گسترش چنداني نداشت. با روي کار آمدن سلطان قابوس بن سعيد در سال 1970 م / 1348 ش تحولات اداري شروع و اولين فرمان سلطنتي با شماره 26 / 75 در سال 1975 م صادر شد؛ که به موجب آن «وزارت اوقاف» براي اولين بار در عمان تأسيس شد(16).در سال 1982 م / 1361 ش وزارت دادگستري با وزارت اوقاف ادغام شده و «ادارات اوقاف» در کليه ولايات عمان تأسيس شد. (17) در سال 1997 م طي فرمان سلطنتي شماره 84 / 97، مجددا وزارت اوقاف از دادگستري مستقل و با نام «وزارت اوقاف و امور ديني» به کار خود ادامه داد. در سال 2000 م فرمان سلطنتي با شماره 65 به نام قانون اوقاف صادر شد که طبق آن وزير اوقاف نايب التوليت تمام موقوفات بوده مگر آن که واقف متولي خاصي تعيين نمايد. وزارت اوقاف و امور دينيبا صدور قانون جديد اوقاف و گسترش تشکيلات اداري وزارت، همه ايالتهاي عمان داراي اداره محلي وقف شد. امروزه وزارتخانه اوقاف داراي تشکيلات متعددي همچون اداره مساجد، اداره وقف خيري و اولادي و اداره بودجه و حسابداري ميباشد. وزارت اوقاف و امور ديني عمان در آخرين تشکيلات خود از اين مديريتها تشکيل يافته است: 1. اداره کل اوقاف و بيتالمال، که مسؤول اداره موقوفات و اموال بيتالمال بوده، و نيز مديريت مساجد، مدارس و موقوفات خيريه زيرنظر اين اداره ميباشد. 2. اداره کل سرمايهگذاري اموال وقف و بيتالمال، مسؤوليت اين اداره، طبق قانون اوقاف، بهرهوري و افزايش درآمد اوقاف از راه سرمايهگذاري با روشهاي نوين ميباشد؛ در اين اداره بخشهاي سرمايهگذاري و مستغلات تجاري و زراعي وجود دارد(18).کميتههاي محلي مردمي وزارت اوقاف طبق دستورالعمل وزير اوقاف با شماره 91 / 1999 در هر ايالت و شهري جهت پيگيري متوليان، افزايش نظارت بر موقوفات، و کمک به آن «کميتههاي محلي مردمي اوقاف» تأسيس کرده است. وظيفه اين کميتهها کمک به موقوفهها، ترويج وقف، نگهداري از اموال وقفي و زکات، تحقيق و بررسي درباره موقوفات و ثبت آنها در وزارتخانه، معرفي متوليان وقفي، شناسايي مصارف ضروري عوايد وقف و کارهاي ديگر ميباشد. مديريت مردمي يکي از سنتهاي مديريت وقف، که وزارت اوقاف به آن مشروعيت داده و آن را پشتيباني ميکند، داشتن متولي يا «وکيل وقف» است. از روزگار قديم تاکنون زمينهاي وقفي مزروعي (مشهور به اموال سبز) يا زمينهاي وقفي غير مزروعي (مشهور به زمينهاي سفيد) توسط اشخاصي اداره ميشود که توسط واقف تعيين شده و به نام وکيل خوانده ميشوند. وزارت اوقاف پس از احراز توليت وکالت آنان را تأييد و به آنها وکالت رسمي براي اداره موقوفه ميدهد؛ به شرطي که هر سال بيلان درآمد و هزينه موقوفه را به وزارت ارائه دهند. ماده 19 قانون اوقاف تصريح ميکند: با عدم اخلال در شروط واقف، وزير اوقاف ولايت عام بر تمام اوقاف دارد، و حق اعتراض و يا عزل وکيل (متولي)، در صورت انجام اعمالي برخلاف مصلحت موقوفه، را دارد، مگر اين که واقف اين حق را به خود اختصاص داده باشد، که تغيير آن نياز به رأي دادگاه دارد. تحولات قانوني وقف در عمان تا قبل از تحولات اداري، اوقاف در عمان طبق فقه اباضي و زيرنظر امام اباضيان و يا متوليان و وکيلان وقف اداره ميشد، و با اين که پنج دهه (2000 - 1952 م) بخش بزرگي از موقوفات عمان زيرنظر دولت بوده، ولي قانون مستقلي نداشت، و وزارت اوقاف طبق احکام شرعي عملي ميکرد. اولين قانون مستقل اوقاف در عمان توسط فرماني سلطنتي با شماره 65 / 2000 در سال 2000 م توسط سلطان قابوس بن سعيد صادر شد. اين قانون شامل 37 ماده است، و يکي از جديدترين قوانيني است که در کشورهاي اسلامي صادر شده است. بعضي از کشورهاي حوزه خليج فارس احکام وقف را سازگار با شيوه امروزي قانونگذاري وضع نکرده و فقط قضات و حقوقدانان را به پيروي از مکتب فقهي معيني الزام کردهاند؛ عربستان، امارات و بحرين از آن جملهاند. اما ديگر کشورها مانند عمان، کويت، يمن و قطر، احکام وقف را براساس قانونگذاري جديد سامان دادهاند. کشور عمان براساس فرمان سلطنتي سال 2000 م قانون اوقاف خود را تصويب کرد(19).در قانون اوقاف عمان به نهاد وقف شخصيتي حقوقي داده شده است (ماده 2)، موقوفات از ماليات معافاند (ماده 7 (، بخشي از درآمد براي تعمير و اصلاح موقوفات اختصاص مييابد (ماده 23) و در صورت از بين رفتن مصرف نخست و به شرط عدم تعارض با شروط واقف (ماده 24) وزارت اوقاف حق تغيير مصارف وقف را دارد. در قانون اوقاف عمان مسأله سرمايهگذاري اموال وقف با روشهاي نوين مالي و تأسيس صندوقهاي وقفي، تصريح شده است (مواد 34 و 35). همچنين لايحه و آييننامه اجرايي قانون اوقاف در 27 ماده تنظيم شده که در اين آييننامه، شرايط و چگونگي سرمايهگذاري اموال وقفي و تأسيس صندوقها شرح داده شده است(20).شخصيت حقوقي وقف در قانون عمان در نظامهاي حقوقي حاکم بر وقف در کشورهاي حوزه خليج فارس و بيشتر کشورهاي اسلامي به دليل نبود مواد قانوني صريح، مسأله «شخصيت حقوقي» نهاد وقف ناشناخته است؛ به جز قانون اوقاف عمان (ماده 2 صادره در سال 2000 م) که به وقف، شخصيت حقوقي ميبخشد. مسؤوليت متولي با عنايت به قوانين وقف در کشورهاي اسلامي درمييابيم که اين قوانين مسؤوليت متولي در اداره اموال موقوفه را در اغلب کشورها بيان نميکند مگر در بعضي کشورها مانند يمن (مواد 83 و 84 قانون اوقاف). در حالي که قانونگذار عماني براساس ماده 20 قانون اوقاف مسؤوليت متولي را در صورت اهمال يا تقصير صرفا «مسؤوليت مدني» تعريف کرده، ولي هيچ گونه توضيحي در ميزان اهمال و نوع آن بيان نکرده است. اگرچه حمايت مدني و جزايي از نهاد وقف در کشورهاي حوزه خليج فارس کمرنگ است، و در کشورهايي مثل عربستان، و قطر افزايش نظارت اداري بر عملکرد متوليان و نظارت دولت بر فعاليتهاي آنان به عنوان ابزار حفظ و پاسداري وقف به کار گرفته ميشود، اما قانون عمان به وزير وکالت تام اعطا ميکند که بر تمام اوقاف نظارت کند. وي ميتواند به عملکرد متولي اعتراض کند، و اگر واقف حق تعيين متولي را براي خود محفوظ نکرده باشد، بدون حکم قضايي متولي را برکنار سازد؛ وگرنه براي دخالت او بايد حکم قضايي صادر شود. (ماده 19) (21).تحولات اقتصادي در وقف تحولات اداري و قانوني اوقاف در عمان اقدامي اساسي بود و نقش مهمي در ابعاد اقتصادي اوقاف ايجاد کرد. اين تحولات نه تنها در حوزه تقسيم عوايد، بلکه در بخش افزايش عوايد و به کارگيري روشهاي نوين سرمايهگذاري تأثيرگذار بوده است. براي شناخت اين بخش لازم است کمي به تحولات اقتصادي کشورهاي حوزه خليج فارس در دورههاي قبل و بعد از کشف نفت بنگريم. اوقاف در دوره قبل از کشف نفت مطالعات به عمل آمده نشان ميدهد که مسجدها، گورستانها و مدرسههاي ديني، در کشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عمان در دوره قبل از نفت 80% اوقاف را به خود اختصاص ميداده است. نيز بخش اعظم اعيان موقوفه با توجه به طبيعت صحرايي و يا کشاورزي منطقه شکل گرفته است؛ مانند موقوفات براي در راهماندگان (ابن السبيل)، نخلستانها، آبرسانيها و قناتها؛ مثلا در عمان وقف افلاج (قناتها) که نشانگر توجه واقفان به نيازهاي مردم است فراوان ميباشد. نيز با توجه به فقر، وقف اطعام زياد بوده است. مديريت موقوفات، مردمي بوده و درآمدها و توزيع آن با روش سنتي انجام ميگرفته است. اوقاف در دوره بعد از کشف نفت با کشف نفت و تحول اقتصادي در خليج و عمان و افزايش درآمدها، و به دنبال آن تحولات اجتماعي و اقتصادي، اوقاف نيز تحول پيدا نمود. بدين گونه که نخست نقش دولت در ارائه خدمات افزايش و نقش شهروندان و نهادها کاهش يافت. بعدها اين نقش مجددا افزايش يافت به طوري که علاوه بر گسترش وقف املاک سرمايهاي و اعياني، برخي افراد نسبت به وقف نقود و وقف سهام اقدام کرده و عوايد حاصله را در راستاي امور خيريه تعيين کردند. در مقابل، موقوفات زراعي و موقوفات مرتبط با نيازهاي قديمي چون آبرساني، قناتها،7 در راهماندگان و اطعام فقرا کاهش يافته، و از جهت سازماني و اداري نقش دولت در اوقاف افزايش يافت(22).شرايط اقتصادي از يک طرف و علاقه جامعه و دولت به ارجاع و ايفاي نقش وقف از طرفي ديگر، باعث شد که در حمايت از اوقاف تجديدنظري جدي به عمل آيد، قوانين و چارچوبهايي براي حمايت و گسترش آن تصويب شود، و اوقاف نقش حياتي خود را در زندگي عمومي جامعه پيدا کند. امروزه اوقاف عمان در چند بعد تعمير، استبدال و فروش موقوفات دچار تحول شده است. تعمير، استبدال و فروش موقوفات همان گونه که اشاره شد، بسياري از زمينهاي مزروعي و باغات نخل خرما در عمان جهت مساجد يا امور خيريه وقف شده است. اما امروزه نياز به سرمايهگذاري نوين بعضي از آنها، يا تبديل به کارهاي با عايدي بهتر هست، که با اجازه شرعي مفتي کل عمان تبديل مصارف قديم موقوفات امکانپذير بوده و تعمير و بازسازي موقوفات بايد از عوايد آن باشد. قانون اوقاف عمان، در صورت عدم داشتن درآمد کافي در مساجد، به متولي اجازه ميدهد که براي کارهاي بازسازي «قرض» بگيرد و بعدا از عايدات آينده، بدهياش را پرداخت کند. (ماده 23)قانون اوقاف (ماده 25) همچنين اجازه ميدهد که موقوفات تبديل به احسن شود، و در صورت عدم امکان بهرهبرداري، يا بازسازي، يا نامناسب بودن درآمد آن، زيرنظر وزارت به فروش رسد و تبديل به احسن شود. سرمايه گذاري اموال موقوفه علاوه بر احکام شرعي صادره از مفتي کل عمان، قانون اوقاف صادره در سال 2000 م در ماده 34 تصريح ميکند وزارت اوقاف با رعايت شرطهاي واقف، متولي سرمايهگذاري اموال موقوفه ميباشد، به شرط اين که منافع و مصلحت موقوفه تأمين گردد. نيز در ماده 36 تصريح ميکند: وزارت حق دارد که زمينهاي وقفي را جهت بهرهوري و سرمايهگذاري به غير واگذار نمايد، به شرط آن که بيش از پانزده سال در اختيار او نباشد، و سپس زمين و اعيان روي آن طبق قانون به موقوفه برگردد(23).سرمايه گذاري زمينهاي وقفي برنامه سرمايهگذاري اموال وقفي از اواخر دهه هفتاد ميلادي توسط وزارت اوقاف عمان شروع شد. در آن سال اداره اوقاف با اختصاص درصدي از موقوفات، زمينهاي مناسبي جهت احداث ساختمانهاي مسکوني و تجاري براي اوقاف خريداري نموده، و پس از بهرهوري عوايد سهم اوقافي آن، با همان نسبت به مصرف وقف هزينه کرد. با موفقيت اولين تجربه ساختمانسازي، تا سال 1993 م / 1372 ش اداره سرمايهگذاري اوقاف مبلغ هفت ميليون دلار از اموال وقفي را در ساختمانسازي سرمايهگذاري نمود، که حاصل آن ده ساختمان نوساز در مراکز تجاري و مسکوني ميباشد. وزارت اوقاف در مقابل 2% از درآمد آن به عنوان حق خدمات، مديريت مالي اين ساختمانها را به شرکتهاي خدماتي متخصص واگذار کرده است. اين شرکتها مسؤول پيگيري کارهاي اداري، جمعآوري اجاره، محافظت از ساختمانها، پيگيري دعاوي و غيره ميباشند. عوايد حاصل، براساس سهام هر موقوفه در آخر سال تقسيم ميشود، و هرکدام به مصرف خاص خود ميرسد(24).صندوقهاي وقفي طبق ماده 35 قانون اوقاف، وزير موظف است جهت افزايش عايدات اموال وقفي، «صندوقهاي وقفي» تأسيس کند. هدف اين صندوقها احياي سنت وقف از راه سرمايهگذاري جديد، افزايش نقش توسعه وقف، عرضه و اصلاح ساختارهاي اداري جديد براي اموال وقف، مشارکت هرچه بيشتر مردم از راه سهام وقفي و توسعه امکانات اداري - مالي وقف است. هر صندوق وقفي «هيأت امنا»يي متشکل از هفت الي نه عضو دارد که توسط وزير اوقاف انتخاب ميشوند. عوايد صندوقها در زمينه خدمت به قرآن، مساجد، مدارس، ترويج اسلام و امور خيريه مصرف ميشود. بيت المال مسلمين قابل توجه اين که وزارت اوقاف هنوز بخش اعظمي از درآمد زکات مسلمين را صرف «بيتالمال» ميکند(25).مديريت عوايد وقفي علاوه بر مصرف عوايد موقوفات بر مصارف تعيين شده مانند مساجد يا امور خيريه، وزارت اوقاف عمان سه نوع هزينه و مصرف را تعيين ميکند: 1. اختصاص بخشي از عوايد وقفي مساجد جهت ائمه مساجد، مؤذنان، معلمان قرآن و کارکنان مساجد. اين هزينهها زير رديف «کمکهاي مقطوع» ماهيانه يا ساليانه هزينه ميشود. 2. اختصاص بخشي از عوايد موقوفات جهت فقرا و آسيبديدگان اجتماعي، که چگونگي آن زيرنظر وزير اوقاف تعيين ميگردد. 3. اختصاص درصدي از عايدات جهت تعمير و بازسازي موقوفات، مسجدها، مدرسهها و قناتها. اوقاف شيعيان عمان در پايان براي تکميل مطلب لازم است اشارهاي به اوقاف شيعيان در عمان شود. شيعيان عمان که سابقه طولاني در آن کشور دارند از سه گروه اصلي تشکيل ميشوند: قبيله لواتيه، بحارنه، قبيله عجم. گروه اول ساکنان اصلي و مشهور به «قبيله لواتيه» يا «لواتي» هستند که امروزه در حدود 30000 نفر ميباشند. اکثر آنان در پايتخت يعني مسقط و حومه زندگي ميکنند، و فعاليتهاي اقتصادي سطح بالايي دارند. نيز کابينه دولت شامل چند وزير از شيعيان لواتيه است. اين قبيله يک شيخ و رييس دارد که توسط سلطان عمان انتخاب ميشود (که امروزه آقاي عبدالحسين باقر سليمان اللواتي شيخ قبيله است). شيخ قبيله شوراي نه نفرهاي تشکيل ميدهد که به مشورت و رسيدگي به کليه امور شيعيان از جمله اوقاف، ميپردازد. شيعيان عمان علاوه بر «مسجد رسول اعظم» واقع در شهر مسقط کنار ساحل مطرح، بيش از سي مسجد و شصت حسينيه در اطراف شهر وقف کردهاند (26).هر روزه مراسم نماز جماعت در مسجدها، و در مناسبتهاي مختلف در حسينيهها مراسم عزاداري و نيز جشن مولودي برگزار ميشود. با گسترش شهر مسقط، اخيرا دولت قطعه زميني به مساحت 30000 مترمربع جهت کتابخانه، مدرسه و خدمات ديگر براي «اوقاف لواتيه» در منطقه خوير ميباشد. اوقاف شيعيان امروزه شامل اين کميتهها است: کميته اداري، کميته کمک به فقرا، کميته خدمات به مساجد، کميته خدمات خيريه، کميته بهبودي و بهرهوري، کميته مراسم عزاداري، صندوق قرضالحسنه و جمعيت مناهل جهت کمک مالي به دانشجويان. کليه امور مالي از درآمدها و هزينهها زيرنظر حسابداري رسمي، نخست به شيخ قبيله و شوراي قبيله، و آن گاه به وزارت اوقاف عمان گزارش ميشود. پی نوشت:1- الموسوعة العربية العالمية، ج 16، مدخل عمان، رياض 1999.2- اين مسجد در سالهاي اخير بازسازي شده است.3- سالمي، تحفة الاعيان، ج 1، ص 119 - 112.4- همان، ص 14.5- همان، ص 123.6- همان، ص 160 و 231.7- سيف بطاشي، اتحاف الاعيان بتاريخ اهل عمان، مسقط 1994، ج 1، ص 384 - 380.8- سالمي، تحفة الاعيان، ج 2، ص 121.9- همان، ص 32 - 29.10- همان، ص 298.11- خصيبي، شقائق النعمان، ج 3، ص 317، عمان 1989.12- براي شناخت اباضيه رجوع شود به: دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج 2 مدخل اباضية.13- البوسعيدي، موسي، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 162.14- همان، ص 115- 108.15- سليمي، تنظيم و ادارة الافلاج في سلطنة عمان.16- البوسعيدي، موسي، الشخصية الاعتبارية للوقف، ص 106.17- ابحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، مقاله: «تجربة سلطنة عمان في ادارة الاوقاف» کويت 1993 م.18- البوسعيدي، موسي، الشخصية الاعتباريه للوقف، ص 116.19- ساختار وقف در جهان اسلام، فصل 6.20- قانون الاوقاف العماني.21- ساختار وقف در جهان اسلام، فصل 6.22- همان، فصل 10.23- قانون الاوقاف العماني، مرسوم سلطاني، رقم 65 / 2000 م، عمان.24- ابحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، مقاله: «تجربة سلطنة عمان في ادارة الوقف»، کويت 1993 م، ص 208.25- براي آشنايي بيشتر رجوع شود به: سيابي، احمد بن سعود، اصول بيتالمال في عمان، دارالاجيال، مسقط، 2005 م.26- مجلة الموسم، شماره 1995، 23 م، ص 453.منبع:ميراث جاويدان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1359]
-
گوناگون
پربازدیدترینها