تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866203663
قاعده «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها»
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قاعده «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها» نويسنده: محمد رحماني ضرورت بحث بيشک از جمله مباحث فقهي مورد ابتلاي مسلمانان، احکام وقف است، زيرا به برکت رسوخ فرهنگ عالي و انساني وقف، از روزهاي آغازين اسلام تا به امروز، موقوفات زيادي در جامعه اسلامي پديدار گشته است، و نياز فراوان به بحث و تحقيق پيرامون احکام وقف را موجب شده است. از جمله اين مباحث، بررسي قواعد فقهي مربوط به وقف، بويژه قواعد فقهي اختصاصي باب وقف ميباشد. يکي از قواعد فقهي اختصاصي باب وقف، قاعده «الوقوف بحسب (علي حسب) ما يوقفها اهلها» است. پاسخ بسياري از پرسشها، و مباحث نوپيدا، با بحث و تحقيق اين قاعده روشن ميگردد. از جمله: 1. آيا واقف ميتواند حق خيار فسخ براي خويش قرار دهد؟ 2. آيا واقف ميتواند شرط ضمن عقد کند و در مورد وقف بگويد: چنانچه نياز پيدا کردم حق تصرف داشته باشم؟ اين دو بحث، از مباحث کليدي و کاربردي باب وقف است و نفي يا اثبات هر يک، آثار زيادي به همراه دارد. از اينروي شايسته و بايسته ديده شد که اين نوشته به بحث و تحقيق پيرامون اين قاعده فقهي اختصاص پيدا کند و برخي از جوانب و زواياي آن را روشن نمايد. جايگاه قاعده ياد شده قاعدهنگاران، قواعد فقهي را از زواياي گوناگوني به بخشها و گونههايي تقسيم کردهاند. براي آشنايي با جايگاه اين قاعده در ميان قواعد فقهي، گريزي از بررسي هر چند اجمالي برخي از اين تقسيمات نيست(1)؛ از جمله: 1. به لحاظ گستردگي و ناگستردگي، قواعد فقهي به پنج دسته تقسيم ميشوند: الف. قواعـد فقهي که در تمامـي ابواب فقه جريان دارند، مانند «قاعده لا ضرر» که فقها آنها را قواعد عامه مينامند. ب. قواعدي که تنها در بابهاي عبادات جريان دارند، مانند قاعده «لاتعاد الصلاة الاّ في خمس». ج. قواعدي که تنها در ابواب معاملات به معناي عام جريان دارند، مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده لزوم. د. قواعدي که در معاملات به معناي خاص جريان دارند، مانند قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده». هـ. قواعدي که در يکي از ابواب معاملات به معناي عام جريان دارد، مانند قاعده «الزعيم غارم». جايگاه قاعده مذکور در اين تقسيم عبارت است از بخش پنجم، زيرا اين قاعده تنها در عقد وقف که يکي از ابواب معاملات به معناي عام است راه دارد. 2. قواعد فقهي به لحاظ شبهات اينگونه تقسيم ميشوند: الف. قواعدي که اختصاص به شبهات موضوعي دارند، مانند قاعده تجاوز و قرعه. ب. قواعدي که مشترک ميان شبهات حکمي و موضوعياند، مانند قاعده «ميسور» و «عسر و حرج». جايگاه قاعده الوقوف در اين تقسيم، قسم دوم است، زيرا هم در شبهات موضوعي باب وقف جريان دارد، و هم در شبهات حکمي. 3. قواعد به لحاظ منبع و مدرک، اينگونه تقسيم ميشوند: الف. قواعدي که مدرک آنها آيات و روايات است، مانند قاعده لا ضرر و يد. ب. قواعدي که از عبارات فقها گرفته ميشود، مانند قاعده اولويت اهم بر مهم. جايگاه قاعده مورد بحث در بخش اول است، زيرا مدرک آن روايات است. مفهوم قاعده فقها درباره مفهوم و محدوده آن بحثهاي زيادي کردهانـد. به نظـر ميرسد مفهوم قاعده عبارت است از اينکه هر وقفي در انعقاد، تابع شرايط و خصوصياتي است که واقف به هنگام اجراي صيغه عقد در نظر دارد و آن را انشا ميکند. به عبارت ديگر مدلول قاعده وجوب رعايت و پيروي از شرايط واقف است. بيشک معناي قاعده هر چه باشد، زماني جريان پيدا ميکند که تمامي ارکان و شرايط دخيل در تحقق ماهيت وقف وجود داشته باشد، زيرا تا عناصر اساسي تشکيلدهنده وقف تحقق نيافته باشد موضوع قاعده ـ يعني عنوان وقف ـ محقق نخواهد بود. از اينروي جريان قاعده پس از آن است که ارکان و شرايطي که فقها و کتابهاي فقهي براي واقف، موقوف و موقوفعليه بيان کردهاند وجود خارجي يافته باشد و عنوان عرفي و شرعي وقف محقق گردد. از آنچه گذشت روشن شد که قلمرو قاعده يادشده گسترده است و شامل تمامي شرايط و خصوصيات مورد نظر واقف ميگردد از جمله: 1.تعيين نوع وقف؛ 2. تعيين دايره موقوفعليهم و شرايط آنان؛ 3. تعيين متولي و ناظر بر وقف؛ 4.تعيين حق و مقدار استفاده هر يک از افراد موقفعليهم؛ 5. تعيين حق استفاده ناظر و متولي وقف از موقوفه. شرايط واقف نسبت به نفوذ و عدم نفوذ سه قسماند: الف. شرايطي که نفوذ و صحت آنها مورد اتفاق است، مانند شرط واقف نسبت به موقوفعليهم. ب. شرايطي که بطلان و نافذ نبودن آنها مورد اتفاق است، مانند شرايطي که با مقتضاي عقد منافات دارد، مانند شرط استمرار ملکيت واقف و موقوف و يا شرايطي که موجب حليت حرامي و حرمت حلالي گردد. ج. شرايطي که صحت و بطلان آنها مورد اختلاف است از جمله: 1. شرط خيار فسخ از جانب واقف؛ 2. شرط رجوع وقف به واقف به هنگام نياز. همانگونه که پيش از اين گفته شد صحت و بطلان هر يک از اين دو شرط آثار زيادي در مباحث باب وقف و پرسشهاي نوپيدا ميتواند داشته باشد. اگرچه فقها اين دو بحث را جداگانه ارزيابي کردهاند (2)، وليکن ميان اين دو بحث ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد؛ ادله اثبات صحت و يا بطلان يکي از آنها ميتواند در صحت و بطلان ديگري نيز راه پيدا کند. از اينروي اگرچه هدف اين نوشته نقد و بررسي بحث دوم است، ولي بيشک با بحث اول نيز ارتباط خواهد داشت، بلکه برخي از بزرگان اين دو بحث را يکي دانستهاند (3) ما در اينجا تأثير قاعده مورد بحث را در صحت و يا بطلان اين دو شرط بررسي ميکنيم. اقوال نظريات فقها در مورد صحت و بطلان شرط رجوع وقف به ملک واقف در صورت نياز، گوناگون است. برخي از اين نظريات عبارتند از: 1. شرط و وقف هر دو صحيحاند. از جمله فقهايي که بر اين باورند ميتوان از شيخ (4) و شيخ مفيد (5)، سيد مرتضي (6)، علامه (7) و ابنبراج (8) نام برد؛ 2. شرط و وقف هر دو باطل است. شيخ در مبسوط اين نظر را صحيح دانسته است (9) 3.شرط صحيح است، اما وقف تبديل ميشود به حبس. علامه در قواعد (10) و محقق در شرايع اين نظر را پذيرفتهاند(11) 4. وقف صحيح و شرط باطل است. نگارنده اين سطور دور نميبيند که نظر اول صحيح باشد. از اينروي ادله بطلان و صحت آن نقد و بررسي ميگردد و با ارزيابي اين نظر حکم اقوال ديگر نيز واضح خواهد شد، اما بحث تفصيلي هر يک از اقوال و نقد و بررسي آنها در اين مختصر نميگنجد و فرصت فراختري را ميطلبد. ادله قول بطلان کساني که شرط رجوع را در وقف نپذيرفتهاند، به ادلهاي تمسک جستهاند، از جمله: اجماع يکي از ادله بطلان شرط رجوع در وقف، اجماع است. ابنادريس در اينباره مينويسد: از جمله شرايط وقف اين است که شرط خيار در رجوع نکند،... و اگر چنين شرطي در وقف انجام گيرد، وقف در نظر اصحاب ما باطل است، زيرا در اين مطلب مخالفي وجود ندارد، و غير اين مطلب اختلافي است(12) نقد و بررسي اين استدلال از نظر صغري و کبري اشکال دارد. اما از نظر صغري: بسياري از فقها بر اين باورند که چنين شرطي صحيح است. از جمله سيد مرتضي ادعاي اجماع بر صحت کرده است (13) جاي شگفتي است که ابنادريس کلام سيد مرتضي را بر جـواز نقل ميکنـد و در عين حال ادعاي لاخلاف ميکند. اما از نظر کبري: بر فرض اينکه اصل اجماع را بپذيريم، اين اجماع کاشف از قول معصوم (ع) نيست، زيرا اجماع مدرکي است، يا حداقل احتمال اينکه صاحبان اجماع به ادله ديگر باب، از جمله روايات، استدلال کرده باشند وجود دارد. از اينها گذشته مورد اجماع، بطلان شرط خيار فسخ است و مدعا صحت شرط رجوع وقف است. لزوم قصد قربت از جمله ادله بطلان شرط رجوع آن است که در وقف قصد قربت و اضافه کردن وقف به خدا، لازم است و هر چيزي که به خدا اضافه پيدا کرد و براي خدا قرار داده شد، برگشتناپذير است، زيرا در روايت حکم آمده است: «انما الصدقة للّه عز و جل فما جعل للّه عز و جل فلا رجعة له فيه» (14) يعني: وقف براي خداست و هر چيزي که براي خدا واقع گردد در آن برگشت نيست. اين روايت دلالت دارد بر اينکه اگر در کاري قصد قربت لازم باشد، و آن کار با قصد قربت انجام پذيرد، در آن برگشت وجود ندارد. پس شرط رجوع وقف، بر اساس اين روايت باطل است. نقد و بررسي بر اين استدلال از دو جهت اشکال وارد است: جهت اول از نظر صغري است، زيرا لزوم قصد قربت در وقف مورد اختلاف است و دور نيست که بگوييم شرط صحت وقف قصد قربت نيست، بلکه قصد قربت در آن مستحب است، مانند عقد نکاح و داد و ستد و بسياري از عقود ديگر، از جمله ادله اين مدعا صحت وقف کافر است، در حالي که از کافر قصد قربت ممکن نيست، در مفتاحالکرامه در ذيل کلام علامه: «و يصح في الکافر» ميفرمايد: همانگونه که در مقنعة، کافي، نهايه، مهذب، وسيله، سراير، جامعالشرايع، شرايع، نافع، کشفالرموز، تبصره، تحرير، مختلف، تنقيح، ايضاحالنافع، جامعالمقاصد و مفاتيح آمده است (15) جهت دوم اشکال از نظر کبري است، زيرا تلازمي ميان قصد قربت و منع شرط خيار وجود ندارد. اما در پاسخ استدلال به روايت بايد بگوييم که قصد قربت در افعال سه صورت دارد: 1. قصد قربت مقوم عمل باشد؛ 2. قصد قربت شرط صحت عمل باشد؛ 3. قصد قربت نه مقوم و نه شرط صحت، بلکه شرط کمال باشد. مثال صورت اول: قصد قربت در صدقه به معناي خاص، که در برابر وقف است و قصد قربت در نماز، زيرا قصد قربت در اين موارد جزء عمل و محقق آن است و مقصود از روايت اينگونه اعمال است. مثال دوم: قصد قربت در وقف و مانند آن، و مثال سوم: قصد قربت در خريد و فروش و امثال آن که در اين موارد چون قصد قربت مقوم عمل نيست، منافاتي با برگشتپذير بودن ندارد، مثلاً در وقف اگر قصد قربت نباشد وقف هست ولي باطل است، برخلاف صدقه به معناي خاص که اگر قصد قربت در آن نباشد، صدقه نيست، نه اينکه صدقه هست، ولي باطل است، بلکه هبه است. پس فرق است ميان وقف ـ بر فرض اينکه قصد قربت شرط باشد ـ با صدقه به معناي خاص؛ از اينروي محقق اصفهاني در پاسخ استدلال به اين روايت بر بطلان رجوع در وقف مينويسد: اين حديث ممکن نيست هر عملي را که براي خدا واقع ميشود ـ مانند داد و ستد ـ شامل شود. و نيز ممکن نيست هر عملي را که شرط صحت آن قصد قربت است، مانند وقف، شامل گردد، بلکه تنها افعالي را که قصد قربت مقوّم آنهاست فرا ميگيرد (16) ايقاع بودن وقف از جمله ادله بطلان شرط رجوع در وقف ايقاع بودن آن است و چون براي ايقاعات بقائي نيست، بنابراين در آنها خيار راه ندارد، زيرا خيار به متعلق نياز دارد، و وقف در صورت ايقاع بودن بقا ندارد تا خيار بر آن تعلق گيرد. از جمله فقيهاني که بديناستدلال تمسک جستهاند حضرت امام خميني (ره) است. ايشان ضمن بيان مفصلي ميفرمايد: در وقف خيار راه ندارد، زيرا ايقاع است، چون ماهيت وقف محبوس کردن عين و آزاد کردن منفعت است و در اين جهت فرقي ميان وقف خاص و عام نيست، زيرا در هر دو صورت وقف نياز به قبول ندارد و بر فرض اينکه بگوييم وقف خاص و يا مطلق وقف نياز به قبول دارد اين قبول سبب نميگردد که وقف، عقد ميان واقف و موقوفعليه باشد، بلکه اين قبول از آن جهت است که تمليک منفعت بدون قبول به گونه قهري ممکن نيست. اگرچه ممکن است بگوييم تمليک منفعت در وقف همانند تمليک عين در ارث، قهري است. در هر صورت چه بگوييم وقف نياز به قبول دارد و يا ندارد وقف ايقاع است و بقا ندارد، پس خيار شرط در آن راه ندارد، بلکه اگر بپذيريم وقف عقد باشد، از عقودي که عرفاً و شرعاً بقا دارند و درنتيجه خيار در آنها راه دارد، نيست. و بر فرض شک در بقا و عدم بقا اصل اقتضاي عدم بقا را ميکند (17) نقد و بررسي اولاً: ايقاع بودن وقف ـ به فرض پذيرش آن ـ منافاتي با جريان خيار شرط ندارد، زيرا وقف در برخي از موارد تحرير و فک ملکيت است؛ مانند وقف مسجد بودن. در اين موارد وقف در واقع امر عدمي است و مثل عتق و طلاق و ابراء است و خيار شرط در آن راه ندارد و در برخي موارد وقف از قبيل تمليک است، مانند وقف بر موقوفعليه خاص، بلکه وقف در موارد عامه، مثل وقف بر مسجد؛ حال يا تمليک منفعت است ـ مثل موارد وقف خاص ـ و يا تمليک انتفاع است ـ مثل موارد وقف عام ـ در هر دو صورت خيار شرط در آنها ممکن است راه پيدا کند چون اشکال بقا نداشتن منتفي است. ثانياً: در صورتي که وقف عقد باشد چه فرقي است ميان اين عقد و عقود ديگر، که در اينجا بگوييم متعلق عقد بقا ندارد، و خيار شرط راه ندارد، امّا در موارد ديگر متعلق عقد بقا دارد و درنتيجه خيار شرط نيز راه دارد؟ اين تفاوت روشن نيست. ثالثاً: اين استدلال بر فرض صحت بطلان خيار فسخ را ثابت ميکند نه شرط رجوع وقف را، زيرا ميان اين دو فرق واضحي است. تنافي با مقتضاي وقف از جمله ادله منکرين صحت شرط رجوع در وقف، آن است که شرط خيار در وقف با مقتضاي وقف ناسازگار است، زيرا شرط وقف، ابدي بودن است و شرط رجوع با ابدي بودن سازگار نيست. علامه در مختلفالشيعه در اينباره مينويسد: صاحبان نظريه بطلان شرط رجوع وقف به هنگام نياز از ناحيه واقف اين گونه استدلال کردهاند که اين شرط با عقد منافات دارد، از اينرو وقف باطل است، زيرا وقف با شرط فاسد همراه شده است (18) نقد و بررسي از آنجا که مهمترين دليل کساني که شرط رجوع را در عقد وقف نپذيرفتهاند، تنافي آن با شرط دائمي بودن عقد وقف است، اين دليل با تفصيل بيشتري مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد. ممکن است بر اين استدلال از جهات گوناگوني اشکال وارد گردد: اولاً: اگرچه مشهور فقها يکي از شرايط وقف را دايمي بودن آن دانستهاند، وليکن فقهايي نيز هستند که در اين شرط تشکيک کردهاند. به عنوان نمونه: 1. صاحب مفاتيح مينويسد: «اشتراط التأبيد لا دليل عليه بل الاصل والعمومات ينفيه»(19) شرط ابدي بودن در وقف فاقد دليل است، بلکه اصل (اصل عدم) و عمومات (عمومات ادله عقود) اين شرط را نفي ميکنند. 2. محدّث بحراني از مسالک نقل ميکند: «و ظاهره في المسالک المناقشة في ذلک حيث ذکرانه متنازع مشکوک فيه» (20) ظاهر عبارت شهيد در مسالک، اشکال در شرط ابدي بودن وقف است، زيرا او ميگويد: اين شرط مورد اختلاف و مشکوک است. 3. فقيه بزرگوار صاحب عروه مينويسد: و اما القول بالصحة حبساً فلا وجه له الاّ دعوي اعتبار الدوام للوقف و قد عرفت منعه (21) اينکه وقف (در صورتي که شرط رجوع در آن شود) به عنوان حبس صحيح است دليلي ندارد؛ مگر شرطيت دوام در وقف و بهتحقيق عدم شرطيت آن را دانستي. 4. همين فقيه در جاي ديگر درباره ادله شرطيت دوام در وقف پس از رد تمام ادله ميفرمايد: «فالعمدة الاجماع ان تم»(22) مهمترين دليل بر شرطيت دوام در وقف، اجماع است؛ اگر حاصل شود. 5. صاحب قواعدالفقهيه در اينباره مينويسد: «انّ اشتراط الدوام ـ علي فرض تماميته ـ هو الدوام في مقابل التوقيت»(23) شرط دوام، در وقف ـ بر فرض اينکه اين شرط صحيح باشد ـ دوام در برابر توقيت (يعني تعيين وقت خاص) است. 6. صاحب رياض در ارتباط با شرط ابدي بودن وقف مخالفت بسياري از فقها را نقل ميکند، او ميفرمايد: «و لاينافيه فتوي الاکثر ـ کما سيظهر ـ بالصحة فيما ليس بمؤبد لا عميّته وجهاً من الوقف» (24) منافات ميان اجماع بر شرطيت ابدي بودن وقف، و فتاواي زيادي که بر صحت وقف غير دايمي قائم شود نيست، زيرا جهت اين فتاوا اعم از وقف است. معلوم ميشود دايمي بودن وقف در نظر تمامي فقها مسلم نيست، زيرا بسياري از فقها به صحت وقف غير دايمي فتوا دادهاند. 7. مرحوم صاحب جواهر در مقام تقويت نظريه صحت شرط رجوع و صحت وقف ميفرمايد: «و دوام الوقف غير شرط کما عرفته سابقاً من صحة الوقف المنقطع» (25) در وقف دوام شرط نيست؛ همانگونه که پيش از اين دانستي که وقف منقطعالآخر صحيح است. ثانياً: بر فرض اينکه بپذيريم دوام، در وقف شرط است، شرط رجوع با اين شرط منافاتي ندارد، زيرا همان کساني که دوام را در وقف شرط کردهاند فتوا به صحت شرط رجوع دادهاند، و پس از اين بهتفصيل روشن خواهد شد که شرط رجوع در وقف با دايمي بودن آن و با مقتضاي عقد وقف تنافي ندارد، زيرا ادله دوام تنها بر اين دلالت دارد که وقف به هنگام انشاء بايد مطلق باشد. ثالثاً: بر فرض اينکه بپذيريم دوام از شرايط وقف است، در جاي خودش روشن شده است که مهمترين دليل آن اجماع است، و اجماع دليل لُبّي نيست، و لذا بايد به قدر متيقن آن اخذ شود. و قدر متيقن آن عبارت است از بطلان وقف موقت محدود به زمان (مانند اينکه بگويد اين را وقف کردم تا يک سال و يا ده سال) و اما جايي را که وقف محدود به زمان نشده باشد ـ گرچه شرط خيار رجوع شده باشد ـ شامل نميشود. رابعاً: وقف بر موقوفعليهمي که عمر آنان به پايان ميرسد، از نظر بسياري از فقها صحيح است، از جمله شيخ مفيد(26)، شيخ طوسي (27)، سلار (28)، ابنبراج (29)، ابنادريس (30) و علامه حلي (31) بلکه اين نظر مشهور فقهاست. اين فقهاي بزرگ (که شمار آنها زياد است) با اينکه يکي از شرايط وقف را تأبيد به شمار آوردهاند، با اين حال فتوا دادهاند که وقف بر موقوفعليهمي که عمر آنها به پايان ميرسد، صحيح است و پس از مردن آنها موقوف جزو ميراث آنها ميگردد. آنها منافاتي ميان تأبيد و انقراض موقوفعليه نديدهاند، زيرا مقصود آنها از تأبيد، مقابل ذکر مدت خاص است و در جعل خيار همنامي از مدت خاص نميآيد تا منافات با تأبيد داشته باشد. خامساً: واقف ميتواند براي موقوفعليه شرايطي در نظر بگيرد، بهطور مثال اگر واقف بگويد: اين مال را وقف اولادم کردم به شرط عادل بودن و يا انتخاب شغل خاص و يا فقير بودن آنها، بيشک رعايت اين شرايط لازم است و با انتفاء اين شرايط، مشروط (وقف) نيز منتفي ميگردد، و همانگونه که اگر شرط واقف در تمامي افراد موقوفعليه منتفي گردد، وقف از وقفيت خارج ميگردد و اين مطلب با شرط تأبيد منافات ندارد، شرط خيار رجوع نيز منافات با شرط تأبيد ندارد. به عبارت ديگر همانگونه که شرايط مربوط به موقوفعليه، صحيح است و لازم است رعايت شود، شرط مربوط به واقف نيز صحيح است و رعايت آن لازم است و فرقي ميان اين دو نوع شرط، به لحاظ تنافي با شرط دوام وقف، وجود ندارد. منافات وقف با تعليق ممکن است گفته شود که اينگونه شرط نوعي تعليق است و تعليق در عقد باطل است. جواب: اولاً: از مطالب گذشته پاسخ اين اشکال روشن شد، زيرا شرط رجوع برگشتش به تحديد منشأ و موضوع وقف است و اين باطل نيست، بلکه تعليق باطل تعليق خود انشاء است نه منشأ. ثانياً: در جاي خود روشن شده است که بطلان تعليق دليلي ندارد مگر اجماع و قدر متيقن آن غير از اين مورد است. بطلان وقف بر نفس برخي گفتهاند که اين شرط مستلزم وقف بر نفس است، و ايـن باطل اسـت. پاسخ اين اشکال هم روشن است، زيـرا در زمانـي که وقـف ادامه دارد، واقف از آن خارج است و هنگامي که واقف حق تصرف دارد وقف وجود ندارد. پاسخهاي ديگر نيز ممکن است به اين استدلال داده شود. ادله نظريه صحت وقف و شرط براي صحت شرط رجوع وقف به هنگام نياز و صحت وقف به ادله زيادي ميتوان استدلال کرد که در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود: روايات برخي از روايات که هم مدرک اصل قاعده مورد بحث است و هم مدرک صحت اين شرط، عبارتند از: 1. صحيحه محمد بن الحسن الصفار، از امام عسکري (ع)، که در آن آمده است: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها انشاءاللّه» (32) امام حسن عسکري (ع)، در پاسخ سؤالاتي که درباره وقف از ايشان شده، فرموده است: وقفها مطابق نيت واقف منعقد ميگردد. از نظر دلالت، اين صحيحه دلالت دارد بر اينکه شرايط واقف در وقف ـ از جمله فروش آن به هنگام نياز ـ صحيح است و چون روايت اطلاق دارد، هر شرطي را در بر ميگيرد؛ مگر با دليل ديگري بطلان آن ثابت گردد. سند روايت صحيحه است، زيرا طريق شيخ صدوق به محمد بن حسن صفار، تمام است. 2. صحيحه اسماعيل بن فضل از امام صادق (ع): «عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في کل وجه من وجوه الخير، قال: ان احتجت الي شيء من المال فانا احق به،تري ذالک له و قد جعله للّه يکون له في حياته فاذا هلک الرجل يرجع ميراثاً او يمضي صدقة، قال: يرجع ميراثاً علي اهله» (33) اسماعيل پسر فضل ميگويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: شخصي مقداري از اموالش را در کارهاي خير وقف ميکند و ميگويد: چنانچه به اين اموال نيازمند شدم خودم از ديگران نسبت به آنها در اولويت باشم، آيا اين اولويت با اينکه او اموال را وقف در راه خدا کرده مورد قبول شما هست، و آيا با مردن اين شخص اين اموال وقف است و يا جزو ميراث براي ورثه خواهد بود؟ امام (ع) فرمود: اين اموال ميراث است. اين روايت دلالت دارد که شرط واقف در مورد مالک شدن مجدد مال موقوفه به هنگام نياز، صحيح است و چنانچه واقف نياز بدان پيدا کرد آن موقوفه جزء اموال ميگردد و با مردن او در حال نياز جزء ترکه و ميراث مالک به شمار ميآيد. برخي از فقها روايت را دليل بر بطلان شرط و وقف دانستهاند، زيرا امام (ع) پس از سؤال فرمود: اين موقوفه ميراث است و اين جمله بر منتفي بودن وقف دلالت دارد. پاسخ اين اشکال عبارت است از اينکه، سؤالکننده فرض کرده که پس از تحقق نياز و فرا رسيدن مرگ مالک در همان حال، حکم اين مال چيست. امام (ع) فرموده است: چون در حال نياز فوت کرده جزو ميراث و ترکه خواهد بود. اما جزو ترکه واقف است يا موقوفعليه؟ اين بحث ديگري است و ميان فقها اختلاف وجود دارد. اما سند حديث صحيحه است، زيرا طريق شيخ طوسي به حسين بن سعيد صحيح است. گفتني است که اگرچه در روايت عنوان «صدقه» به کار رفته، ولي بيشک مقصود از آن وقف است، زيرا در بسياري روايات صدقه به معناي وقف آمده است و اين يکي ديگر از مباحث بايسته تحقيق در باب وقف است. 3. صحيحه عبدالرحمن الحجاج، در مورد وقف اميرالمومنين (ع): يقوم علي ذالک الحسن بن علي يأکل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه فان اراد ان يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين فليفعل (34). حضرت علي (ع) در مورد وقف (اموال اطراف مدينه) ميفرمايد: متولي وقف پسرم حسن است. به اندازه متعارف از آن استفاده ميبرد، و از آن در گرهگشايي که مورد رضاي خداست، خرج ميکند، و ميتواند براي پرداخت بدهي، مقداري از آن را به فروش رساند. حديث دلالت دارد بر اينکه واقف ميتواند در وقف شرايطي مانند فروش موقوفه براي پرداخت ديون و خرج آن در گرهگشايي از مشکلات مردم را قرار دهد. حديث از نظر سند صحيحه است، زيرا طريق کليني به حسن بن سعيد تمام است و مورد قبول. از اين روايات استفاده ميشود شرايطي را که واقف به هنگام وقف مطرح ميکند صحيح است؛ مگر دليلي بر بطلان آن اقامه گردد. و اگر نتوانيم به اطلاق اين احاديث عمل کنيم دست کم شرط فروش وقف به هنگام نياز که در روايت دوّم به آن تصريح شده صحيح است. صحيحه علي بن مهزيار درباره تعيين زمان براي وقف قلت له (ع): روي بعض مواليک عن آبائک (ع): ان کل وقف الي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة و کل وقف الي غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود علي الورثه و انت اعلم بقول آبائک (ع) فکتب: هکذا عندي (35) علي بن مهزيار به حضرت جواد (ع) عرض ميکند: برخي از دوستان شما از پدران شما نقل ميکنند، هر وقفي که موقت به زماني معلوم باشد (صحيح و) بر ورثه رعايت آن واجب است و هر وقفي که موقت به زمان نامعلوم باشد باطل است و آن موقوفه به ورثه برميگردد. و شما که به کلمات پدرانتان آگاهتريد، (اين گفته صحيح است يا نه؟) امام (ع) در پاسخ نوشت: همينگونه است. برخي از بزرگان «الي وقت معلوم» را به معناي تعيين موقوفعليه دانستهاند (36)اين معنا اگرچه ممکن است، ولکن خلاف ظاهر است، زيرا ظهور وقت بويژه به قرينه «الي» در تحديد زماني است. ثالثاً دور نيست گفته شود که تعيين موقوفعليه نيز در اين روايت به لحاظ تعيين زمان است. پس اطلاق ذيل روايت دلالت دارد بر صحت شرط رجوع وقف. اما سند حديث، صحيحه است، زيرا طريق شيخ طوسي به محمد بن حسن صفار، تمام است. 5. صحيحه محمد بن الحسن الصفار: قال کتبت الي ابيمحمد (ع): مسألة عن الوقف الذي يصح کيف هو؟ فقد روي ان الوقف اذا کان غير موقت فهو باطل مردود علي الورثة و اذا کان موقتاً فهو صحيح ممضي... فوقع (ع): الوقوف بحسب ما يوقفها انشاءاللّه(37) محمد پسر صفار ميگويد: به امام عسکري (ع) نامه نوشتم و پرسيدم: وقف صحيح چگونه وقفي است، زيرا روايت شده که وقف اگر موقت به زمان نباشد باطل است و به مال ورثه برميگردد، و اگر وقف موقت به زمان باشد صحيح است. امام (ع) در پاسخ نوشت: وقفها مطابق نيّت و قصد واقف منعقد ميگردد. اگرچه برخي از فقها روايت را تأويل کردهاند و فرمودهاند: منظور از وقت معلوم تعيين موقوفعليه است. به نظر ميرسد، اولاً اين معنا خلاف ظاهر است. ثانياً کلام امام (ع) در ذيل حديث اطلاق دارد و وقف موقت را نيز دربرميگيرد. پس اطلاق ذيل دلالت دارد بر صحت شرط رجوع وقف به هنگام نياز، و از نظر سند روايت صحيحه است، زيرا سند شيخ طوسي به محمد بن حسن صفار تمام است و مورد قبول. گفتني است که چنانچه ما نتوانيم به ظاهر روايت چهارم و پنجم عمل کنيم، بيشک اين دو روايت مؤيد مدعاي مورد بحث خواهد بود. ادله عامه يکي از ادله صحت وقف و شرط رجوع، ادله عامه همانند اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم (38) است. علامه حلي در اينباره مينويسد: و لقوله تعالي: اوفوا بالعقود و قوله عليهالسلام: المؤمنون عند شروطهم (39) توضيح: بعد از اينکه ثابت شد شرط مورد بحث از شرايط باطل نيست، زيرا نه با مقتضاي عقد مخالف است و نه مخالف کتاب و سنت رسولاللّه (ص) است، پس شرط رجوع وقف، مصداق المؤمنون عند شروطهم است و وقف نيز مصداق اوفوا بالعقود خواهد بود. بسياري از بزرگان نيز به همين ادله تمسک جستهاند از جمله: مرحوم صاحب جواهر پس از نقل اقوال در مسأله، در مقام بيان صحت وقف و شرط ميفرمايد: در هر صورت نظر قوي عبارت است از صحت شرط و وقف، زيرا عموم قاعده الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها والمؤمنون عند شروطهم اينجا را فراگير است... و از طرفي اينگونه وقف از قبيل وقف واقف بر خودش نيست، تا باطل باشد، بلکه تقيد وقف است به چيزي که موجب پايان يافتن آن ميشود و ما دليلي بر اينکه دوام در وقف شرط است نداريم و از طرفي اين شرط رجوع در وقف سبب تعليقي که با عقد وقف منافات داشته باشد نيست، زيرا اين تعليق از قبيل تعليق وقف به وجود موقوفعليه و يا ديگر اوصافي است که تعليق بر آنها جايز است(40) مرحوم صاحب عروه در مقام تقويت صحت شرط رجوع و صحت وقف ميفرمايد: «و الاقوي هو القول الاول لعموم اوفوا بالعقود و نحوه و قوله: الوقوف علي حسب ما يوقفها» (41) قول قوي عبارت است از صحت شرط و وقف به دليل اوفوا بالعقود و همانند آن و به دليل قاعده الوقوف علي حسب ما يوقفها. قاعده الوقوف از جمله ادله صحت شرط رجوع واقف به وقف قاعده «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها» است. زيرا اين قاعده بر لزوم مراعات شرايط واقف در وقف دلالت دارد، مگر دليل خاصي بر عدم لزوم رعايت داشته باشيم و چون در بخش نخست مقاله ادله مخالفين و وجوهي که بر بطلان اين شرط اقامه شده بود رد شد اين شرط باطل نخواهد بود و بر اساس اين قاعده، رعايت آن لازم و واجب است. بسياري از بزرگان نيز به اين قاعده استدلال کردهاند از جمله صاحب جواهر(42) و محقق يزدي (43) اصالة الصحة در عقود و شروط برخي از بزرگان بر صحت شرط رجوع وقف به اصالةالصحة در عقود و شروط تمسک جستهاند. علامه ميفرمايد: «لنا اصالة صحةالعقد والشرط معاً» (44) دليل ما بر صحت شرط و وقف، اصالة الصحة در آن دو است. نقد و بررسي در مورد جريان اصل در عقود، به هنگام شک در صحت و فساد، دو نظريه وجود دارد: 1. صحت 2. فساد؛ اين استدلال بر مبناي اول صحيح است، اما اينکه اين مبنا درست است يا نه، بحثي طولاني دارد که از حوصله اين مقاله خارج است. ديدگاه فقهاي اهل سنت قاعده «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها»، با اين عبارت در کتب فقهي اهل سنت نيامده، ولي مضمون اين قاعده با عبارت «شرط الواقف کنص الشارع» (يعني شرايطي که واقف در موقوف قرارداد کند مانند شرايط شارع است) آمده است. اين عبارت، مانند قاعده مورد بحث ما، يک قاعده فقهي مختص به باب وقف است که فقهاي اهل سنت از زواياي گوناگون آن را مورد بحث و تحقيق قرار دادهاند. در اينجا برخي از مباحث اين قاعده که با مباحث قاعده الوقوف ارتباط دارد بيان ميگردد. مکتب فقهي حنفيه برخي از فقهاي مذهب حنفي از اين قاعده استفاده کردهاند که رعايت شرايط واقف، واجب است همانند شرايطي که شارع مقدس در مورد وقف در نظر گرفته است. صاحب الدر المختار مينويسد: عبارت «شرط واقف مانند نص شارع است» يعني در دلالت و وجوب عمل و فهم (45) مکتب فقهي مالکيه در مذهب مالکي نيز رعايت شرايط واقف واجب است، به شرط اينکه از جانب شارع مقدس از آن نهي نشده باشد. صاحب کتاب شرح صغير مينويسد: واجب است از شرايط جايز واقف پيروي کني، اگرچه شرايط مکروه باشد و اگر شرايط واقف جايز نباشد و ممنوع شرعي باشد، پيروي از آنها جايز نيست. بنابراين اگر واقف، غله (جو و گندم) موقوفه را به يکي از مذاهب چهارگانه اختصاص دهد، و يا مدرسه (موقوفه) را اختصاص به گروه خاصي دهد و يا امام جماعت خاصي براي مسجد و ناظر خاصي را براي نظارت بر وقف در نظر بگيرد، پيروي اين شرايط واجب است (46) مکتب فقهي شافعيه فقهاي شافعي نيز همانند فقهاي ديگر مذاهب مضمون قاعده را پذيرفته و فتوا دادهاند. به پيروي از شرايط واقف صاحب مغنيالمحتاج مينويسد: وجوب پيروي از شرايط واقف همانند ديگر شرايط دربردارنده مصلحت است. بنابراين اگر واقف شرط کند که موقوفه براي بيشتر از يک سال و يا بهطور کلي اجاره داده نشود، صحيح است و پيروي آن لازم... و اگر شرط کند که مسجد اختصاص پيدا کند به گروه خاصي، همانند پيروان مذهب شافعيه، صحيح است. و نيز اگر مدرسه و يا کاروانسرايي را وقف افراد خاص کند، صحيح است و رعايت آن واجب (47) مکتب فقهي حنبليه فقهاي اين مکتب نيز همانند فقهاي ديگر مذاهب محتواي قاعده را پذيرفتهاند و بر اساس آن فتوا دادهاند. از جمله صاحب کشافالقناع مينويسد: شرايط واقف واجب است پيروي گردد... بنابراين شرط واقف در اجاره ندادن موقوفه و يا در مدت اجاره صحيح است، پس اگر واقف شرط کند که بيشتر از يک سال اجاره داده نشود رعايت آن لازم است (48) از آنچه آمد روشن ميشود که فقهاي اهل سنت، همانند فقهاي شيعه اماميه، اصل قاعده مورد بحث را پذيرفتهاند، اگرچه در خصوصيات با همديگر اختلافاتي دارند که اين مختصر بررسي تفصيلي آن را برنميتابد. نگاه دانش حقوق به قاعده الوقوف در حقوق مدني ايران که برگرفته از فقه شيعه اثناعشري است، سي و شش ماده قانوني ـ از ماده 55 تا 91 ـ به مباحث و احکام وقف اختصاص پيدا کرده است. در اين مواد قانوني اگرچه محتواي قاعده مستقلاً مطرح نشده وليکن مدرک بسياري از مواد قانوني، قاعده مورد بحث ماست، از جمله ميتوان به مواد قانوني 75، 78، 80، 82، 83، 84 و 87 اشاره کرد. در ماده قانوني 75 آمده است: واقف ميتواند توليت، يعني اداره کردن امور موقوفه را مادامالحيوة يا در مدت معيني براي خـود قرار دهـد و نيـز ميتواند متولي ديگري معيـن کند که مستقـلاً يا مجتمعـاً با خود واقف اداره کنـد. توليـت اموال موقوفه ممکن است به يک يا چند نفر ديگر، غير از خود واقف، واگذار شود که هر يک مستقلاً و يا منضماً اداره کنند و همچنين واقف ميتواند شرط کند که خود او يا متولي که معين شده است نصب متولي کند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را که مقتضي بداند قرار دهد (49) و اما در مورد خيار رجوع وقف به هنگام نياز، در هيچ يک از مواد قانوني مربوط به وقف به تصريح چيزي که دال بر قبول و يا رد اين شرط باشد نيامده. برخي از صاحبنظران حقوقي در شرح ماده 61 به اين مطلب اشاره کردهاند. ماده 61: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد و يا از موقوفعليهم کسي را خارج کند... از جمله دکتر لنگرودي مينويسد: جمله اول و دوم اين ماده دلالت داردکه عقد وقف که عقد عيني است، وقتي که طبق تعبير ماده 60 تمام شد لازم است و واقف حق رجوع ندارد؛ حتي شرط خيار هم اگر بکند قابل ترتيب اثر نيست. بلکه اگر شرط خيار در وقف را خلاف مقتضاي ذات عقد بدانيم خود عقد را هم باطل ميکند... به هر حال ماده 61 ميتواند دليل بطلان شرط خيار در عقد وقف باشد (50) بدين صورت روشن ميگردد که قانون مدني همانند مشهور فقهاي شيعه، مطلق خيار، بويژه خيار شرط را در وقف نادرست ميداند. تمام مطالبي که در رد اين نظريه فقها گفته شد بر اين ماده قانوني نيز وارد است، از اينروي تکرار نميکنيم. جمع بندي از آنچه گذشت نتيجه ميگيريم: 1. از مباحث بايسته تحقيق در باب وقف قواعد فقهي مربوط به وقف است. 2. از مباحث کليدي و کاربردي در کتاب وقف اين است که آيا شرط خيار فسخ از ناحيه واقف و شرط رجوع وقف به ملک واقف به هنگام نياز نافذ است يا نه. 3. قاعده «الوقوف بحسب ما يوقفها اهلها» از قواعد اختصاصي و مدرک آن روايات است؛ اين قاعده هم در شبهات حکمي و هم در شبهات موضوعي جريان دارد. 4. مفهوم قاعده اين است که اصل، نفوذ شرايط و خصوصياتي است که از ناحيه واقف براي وقف مقرر ميگردد؛ مگر اينکه ثابت گردد که اين شرايط و خصوصيات باطلاند. 5. اقوال در صحت و بطلان شرط رجوع وقف به هنگام نياز واقف چهارتاست. 6. ادله بطلان شرط رجوع عبارت است از: 1. اجماع؛ 2. لزوم قصد قربت؛ 3. ايقاع بودن وقف؛ 4. تنافي با مقتضاي وقف؛ 5. منافات وقف با تعليق؛ 6. بطلان وقف بر نفس. هر يک از اين موارد نقد و بررسي شد و بطلان آنها با برهانهاي گوناگون اثبات گرديد. 7. ادله صحت شرط رجوع و صحت وقف عبارتند از: 1. روايات؛ 2. عموم و اطلاق ادله عامه؛ 3. قاعده الوقوف؛ 4. اصالةالصحة در عقود و شروط. 8. ديدگاه فقهاي مذاهب چهارگانه فقهي اهل سنت نسبت به مضمون قاعده همانند فقهاي شيعه بر مبناي اصل نفوذ و لزوم شرايط واقف است؛ جز شرايطي که بر بطلان آنها دليل اقامه شده باشد. 9. در دانش حقوق اگرچه مستقلاً از اين قاعده بحثي به ميان نيامده، ولي بسياري از مواد قانوني، برخاسته از اين قاعده است. پي نوشت : 1- جهت آشنايي تفصيلي با قواعد فقهي از جمله تقسيمات گوناگون، آن به مقاله «درآمدي بر قواعد فقهي» به خامه نگارنده در شماره هفتم مجله فقه اهلبيت (ع) مراجعه شود. 2- قواعد در ضمن جامعالمقاصد، ج9، ص28، 30. 3- الشروط، محمدتقي خوئي، ج2، ص154، مؤسسه المنار. 4- نهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج2، ص612، چاپ دانشگاه. 5- مقنعه، ص652. 6- انتصار، ص226. 7- مختلفالشيعه، ج6، ص254، مرکز الابحاث. 8- مراسم، ص197. 9- مبسوط، ج3، ص300. 10- جامعالمقاصد، شرح قواعد، ج9، ص28 11- شرايعالاسلام، ج2، ص179. 12- سراير، ج3، ص156، مؤسسه نشر اسلامي. 13- انتصار، ص226. 14- همان، باب 11، ج1، ص316. 15- مفتاحالکرامه، سيد محمدجواد حسيني عاملي، ج9، ص62، مؤسسه آلالبيت. 16- حاشيه مکاسب، ج2، ص50، منشورات مجمع الذخائر الاسلاميه. 17- کتاب البيع، ج4، ص261، مطبعة مهر. 18- مختلفالشيعه، ج6، ص255. 19- مفاتيحالشرايع، محمدمحسن فيض کاشاني، ج3، ص27، مجمع الذخاير الشيعه. 20- الحدايق الناضره، شيخ يوسف بحراني، ج22، ص134. 21- العروة الوثقي، سيد محمدکاظم يزدي، ج2، ص203، مکتبة الداوري. 22- همان، ص192. 23- قواعدالفقهيه، سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي، ج4، ص264، دارالکتب العلميه. 24- رياضالمسايل، سيدعلي طباطبايي، ج2، ص18، مؤسسة آلالبيت. 25- جواهرالکلام، محمدحسن نجفي، ج28، ص74، دار احياء التراث. 26- مقنعه، شيخ مفيد، ص655، مؤسسه نشر اسلامي. 27- نهايه، شيخ طوسي، ص615، چاپ دانشگاه. 28- مراسم، سلار، ص198. 29- المهذب، ج2، ص91، مؤسسه نشر اسلامي. 30- سراير، ابنادريس، ج3، ص165. 31- مختلفالشيعه، ج6، ص265، مرکز الابحاث والدراسات الاسلاميه. 32- وسايلالشيعه، شيخ حر عاملي، ج13، باب 2 از ابواب احکام الوقوف والصدقات، ج1، ص295، المکتبة الاسلاميه. 33- همان، ج3، باب 3، ص296. 34- همان، ج4، باب 10، ص312 35- همان؛ ج1، باب 7، ص307. 36- همان؛ در ذيل روايت شيخ حر عاملي اين معنا را از شيخ بيان ميکند. 37- همان، ج2. . 38- تهذيب، ج7، ص371. 39- مختلفالشيعه، ج6، ص255. 40- جواهرالکلام، محمدحسن نجفي، ج28، ص74، دار احياء التراث. 41- عروةالوثقي، ج2، ص202، مکتبة الداوري. 42- جواهرالکلام، ج28، ص74. 43- عروةالوثقي، ج2، ص202. 44- مختلفالشيعه، ج6، ص254. 45- الدر المختار و رد المحتار، ج3، ص426. به نقل از وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص178. 46- شرح صغير، ج4، ص119 به نقل از کتاب الوصايا والوقف به قلم وهبه زحيلي ص181. 47- مغنيالمحتاج، ج2، ص385 به نقل از الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص182. 48- کشافالقناع، ج4، ص286 به نقل از کتاب الوصايا والوقف في الفقه الاسلامي ص182 به قلم وهبه زحيلي. 49- مجموعه قوانين اساسي ـ مدني، ص84، غلامرضا حجتي اشرفي. 50- حقوق اموال، دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص212، کتابخانه گنج دانش. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2391]
-
گوناگون
پربازدیدترینها